«( فصل )في أحكام الحائض،و هي أمورأحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف».[1]
كلام در ثمره بین القول كه عبادت محرم است ذاتاً مثل الصلّاة و الصوم، عباداتى كه مشروط به طهارت است محرم است على الحائض ذاتاً، و ما بين القول كه اين عبادت محرم است على الحائض تشريعاً، ثمره كجا ظاهر مىشود، بعد از اين كه بنا گذاشتيم ذات الصّلاة را یعنی أجزاء الصّلاة را حائض اگر اتيان كند به غير عنوان العبادة در مقام تعلیم، مثل تعلیم معلم بر بچّهها و تلاميذش صلاة را آنها مشمول دليل نيستند، به عنوان عبادت اگر اتيان شد آن صلاة حرام مىشود نه به عنوان تعليم و نحوه، بعد از فراغ از اين معنا كلام اين بود كه فرق ما بين حرمت ذاتيه و حرمت تشريعيه كجا ظاهر مىشود، دو تا مورد فرمودهاند:
يكى آنجايى است كه حائض اتيان بكند به ذات الصّلاة بما اين كه عبادت ذاتيه است، که امر ندارد نه وجوباً و نه استحباباً ولكن خودش محبوب است ذات الصّلاة بر زن حائض، چونكه خدا از اين ذات الصّلاة خوشش مىآید.
گفتيم فرموده اند اينجا ثمره ظاهر نمىشود، چونكه خود اتيان صلاة بما اين كه شارع امر ندارد نه وجوباً نه استحباباً خود بناى حائض كه ذات اين عمل مطلوب خدا است در حال حيض هم يعنى ملاك محبوبيت دارد در اين حال هم خودش افتراء على الله است، از كجا مىگويد محبوب الى الله است و ملاك محبوبيت شرعيه هست در اينها، آن يك مورد را رها بكنيد آنجا ثمره ظاهر نمىشود.
عمده مورد ثانى است، در مورد ثانى فرموده بودند بر اين كه فرق ظاهر مىشود در مواردى كه مردد بشود حال زن بين الحيض و الاستحاضة، اگر صلاة حرمت تشريعى داشته باشد احتياط تام ممكن است مىتواند صلاة را به وظايف استحاضه اتيان كند و محرّمات حائض را ترك كند، اگر مستحاضه بود وظيفهاش را اتيان كرده است منتهى محرّمات بر حائض را هم نياورده است در مسجد مكث نكرده است خيلى خوب، واجب نبود كه مكث، و امّا اگر حائض بوده باشد بر خداوند افترايى نبسته است، نماز خوانده است به جهت اين كه محتمل است كه مستحاضه بشود و شارع امر داشته باشد، گردن گذاشته است به امر محتمل شارع نه اين كه افتراء بسته است به خداند، و مفروض اين است كه در ما نحن فيه حرمت تشريعيه است تشريع نكرده است، و امّا اگر حرمت ذاتى گفته شد كه صلاة حرمت ذاتى دارد اين احتياط ممكن نيست، چونكه اتيان صلاة به اين نحو به احتمال استحاضه محتمل است كه حائض بشود و حرام بشود اين فعل، احتياط در فعل صلاة نمىشود، بنائاً بر حرمت تشريعيه عند دوران الامر المرأة بين كونها حائضاً او مستحاضةً عند دوران امرها احتياط به اتيان صلاة است به وظايف استحاضه به طهارت استحاضه لاحتمال كونها مستحاضةً، و افترايى هم بر خدا نبسته است لم يفترى على الله شيئاً يحتمل كونها مستحاضةً، و امّا بنا بر حرمت ذاتيه اين عمل كه اتيان كرده است محتمل است حائض بشود و حرام بشود، تشريع نكرده است ولكن احتمال حرام را مرتكب شده است، اينجور صلاة را به عنوان عبادت اتيان كردن بر حائض حرام است، عنوان تعليم را گفتيم جايز است اما اين عنوان عبادت اتيان كرده است، اگر حائض باشد حرام را مرتكب شده است، بدان جهت اینجور گفته اند اگر حائض حيضش محرز بشود مع ذلك صلاة اتيان بكند كه به داعى اينكه مطلوب شارع است و محبوب شارع است يا شارع امر دارد دو حرام را مرتكب شده است، هم افتراء على الله بسته است كه تشريع كرده است، هم محرّم ذاتى را مرتكب شده است، چونكه عبادت صلاتى از حائض مبغوض است بنابر حرمت ذاتى.
سؤال...؟ آن تشريع مىشود يعنى دوست داشتن كه خدا هم دوست دارد و الاّ عبادت نمىشود، اين مىگويد خدا هم دوست دارد اين مىشود افتراء على الله.
بدان جهت در موردى كه محرز بشود حائضيتش، اگر صلاة را اتيان بكند به داعى اين كه محبوب شارع است يا شارع امر دارد و ملاك شرعى در او هست، اگر اينجور اتيان بكند دو حرام را مرتكب شده است هم تشريع كرده است و هم حرام ذاتى را مرتكب شده است، و امّا اگر نه امرش داير بين الاستحاضة و الحائض بشود كه معلوم نيست كدام يكى است صلاة بخواند لاحتمال كونها مستحاضةً حرمت تشريعى نكرده است، بله اگر حرام ذاتى باشد حرام را مرتكب شده است، ثمره در اين مورد ثانى ظاهر مىشود، و اين هم منافات ندارد بر اين كه انسان به فعل واحد دو تا عقاب داشته باشد، چونكه دو تا عنوان منطبق بر او است، در ما نحن فيه اينجور فرمودهاند.
مرحوم حكيم قدس الله سره [2] به اين ثمره ثانى هم كلامى دارد كه ابطال كرده است. فرموده است ثمره ثانى هم درست نيست، ايشان مىفرمايد بر اينكه بعد از اين كه ما بنا گذاشتيم همهمان كه ذات الصّلاة اگر به نحو عبادت اتيان نشود بر حائض حرمتى ندارد مثل تعليما للاطفال، بنا بر اين كه او حرمتى ندارد و احتمال حرمت در او نيست بعد البناء محرّم آن شد كه به نحو عبادت اتيان بشود، خوب ايشان مىفرمايد وقتى كه به قصد عبادت اتيان شدنش حرام شد زن وقتى كه مردد شد امرش ما بين الاستحاضة و الحيض صلاة را كه قصد عبادت مىكند مطلقا قصد عبادت نمىكند، بلکه اين صلاة را كه اغسال استحاضه را گرفته و نماز مىخواند مىگويد اگر من در واقع مستحاضه هستم اگر در واقع شارع امر دارد درباره من بالصّلاة مع هذه الطّهارات اگر مستحاضه هستم بر آن تقدير من صلاة عبادتى را اتيان مىكنم، قصد صلاة عبادى معلّق است به بودن امر به صلاة، اگر در واقع امر دارم من صلاة اتيان بكنم در آن تقدير و به آن تقدير من اين صلاة را عبادةً اتيان مىكنم، و امّا اگر حائض بوده باشم نعوذ بالله عبادت حرام است، اگر مستحاضه بوده باشم اين صلاة عبادى را اتيان مىكنم، امتثالاً لامر شرعى اين صلاة عبادى را اتيان مىكنم، امر شرعى عند كونها مستحاضةً هست من هم على تقدير استحاضتى اين صلاة عبادى را اتيان مىكنم، و الاّ اين صلاة من فعل بيخود است عبادت نيست، قصد عبادت هم نكردهام اگر مستحاضه نشود، مثل ساير موارد احتياط، مثل كسى كه قبله را نمىداند اين طرف است يا آن طرف است، نمىداند ثوب طاهرش اين ثوب است يا آن ثوب است دو تا نماز مىخواند در دو تا ثوب كه صلاة در ثوب طاهر واقع بشود، مىگويد من اين صلاة را در اين دو ثوب اتيان مىكنم تا صلاة در ثوب طاهر كه مأمور به خداند است و خداند مرا امر كرده است او را موجود كنم، اما آن ديگرى كه نجس است مىگويد نه من قصد امتثال و قصد صلاة عبادى با او نكردهام، با آنى كه در واقع ثوب طاهر است مىخواهم با او صلاة بخوانم، اينجا هم همين جور است، مىگويد كه من در اين صورت قصد كردهام صلاة عبادى را، وقتى كه اينجور شد آن وقت حرمت ذاتى اين صورت را نمىگيرد، اگر مستحاضه باشد حرام كه نيست هیچ بلکه به وظيفهاش عمل كرده است، اگر حائض باشد قصد عبادت نكرده است، پس حرام را مرتكب نشده است پس احتياط تام ممكن است حتّى على القول بالحرمة الذّاتية، حرمت ذاتيه فقط يك مورد پيدا مىكند آنجايى كه محرز بشود حيضش و مع ذلك تشريع كند و صلاة را عبادةً اتيان كند.
بدان جهت است كه در كلامش رحمت الله عليه رضوان الله عليه فرموده است فیتحد موضوع الحرمة الذاتیة مع موضوع الحرمة التشریعیة، نهى ذاتى از عبادت با آن نهى از تشريع موضوعش متّحد مىشود يعنى يك مورد پيدا مىكند، آن يك مورد اين است كه صلاة را به اين نحو اتيان بكند، اين فرمايش ايشان است.
سؤال...؟ چرا گفتيم آن كسى كه ناسية الوقت بود وقتش را از ياد برده بود ولكن عددش را مىدانست كه پنج روز است پانزده روز خون ديد گذشت قضيهاش را گفتيم، در هر پانزده روز بايد احتياط كند جمع كند ما بين اعمال حائض و اعمال مستحاضه، آنها ديگر بنا بر اين فرمايش چه حرمت ذاتى بگوييم چه حرمت تشريعى بگوييم موردشان يك صورت است، آن صورتى است كه قصد امر جزمى كند، قصد محبوبيت مطلقه بكند، قصد عبادت مطلقه بكند، هم تشريع مىشود و هم آنجا حرمت ذاتى مىشود، فيتحّد الموضوع فى الامرين، اين فرمايش ايشان است.
امّا اين كه در مورد اول ثمره نيست او مطلب صحيحى بود، گفتيم بدان جهت آن را بايد قبول كرد، در آنجايى كه فرض بفرماييد ذكر شده بود كه حائض از صلاة بما انه ملاك دارد گفتيم آن هم تشريع است.
امّا ثمرة الثّانية فرمودهاند كما اين كه در تنقيح [3]نقل شده است ايشان فرمودهاند رضوان الله عليه بر اينكه این ثمره ثانيه درست است نمىشود او را منكر شد، مرحوم حكيم منكر شد ثمره در مورد ثانى را، ايشان اينجور فرموده است، مطلبى كه فرموده است كبرايش صحيح است كبراى صحيح و متينى است، اين را متوجّه باشيد، بايد فقيه اين كبرى را در موردش در صغرايش استعمال كند، كبرى تمام است، و آن اين است كه تعليق در قصد در عناوين قصديه مىشود، عناوين افعال مىدانيد كه دو سنخ است، يك سنخ افعالى است كه انطباق آنها بر فعل خارجى قهرى است احتياج به قصد فاعل ندارد، كسى بر كسى يك سيلى توى گوشش بزند انطباق عنوان ضرب بر اين سيلى قهرى است، هى بگويد كه من على تقديرٍ مىزدم، زده ديگر تمام شده است، اين امر امر قهرى است شىء يا موجود مىشود يا نمىشود، اگر موجود شد كه موجود مطلق است، يعنى تعليقى ندارد موجود است، مثل اين كه فرض كنيد كسى كسى را كشت وقتى كه تير به قلبش زد كشت او را ديگر، على تقدير كشتهام اين معنا ندارد، فقط مىتواند بگويد خطا كردم آن يك مطلب ديگرى است ولكن فعل قابل تعليق نيست، يك كلمه آن افعالى كه آنها انطباق عناوينشان بر خارج قهرى و ذاتى است در آنها ايجاد تعليقى معنا ندارد، چونكه آن افعال افعال حقيقيه هستند و وجود حقيقى و هستى تعليق بردار نيست، بلکه يا هست شىء يا نيست، وجود تعليقى در آنها امر غير ممكن است، به خلاف افعالى كه عناوين آنها اعتبارى است، مثل چه چيز؟ مثل اين كه من به كسى ده هزار تومان مقروض هستم الان ده هزار تومان بردم به او تمليك كردم مجّاناً، گفتم اين ده هزار تومان مال شما بشود مجّاناً، دينم ساقط نمىشود، چرا؟ چونكه وفاء الدّين عنوان قصدى است عنوان هبه عنوان قصدى است، من به عنوان هبه دادم تمليك كردم ده هزار تومان را به ايشان مجّاناً نه افراغاً للذمة، اگر قصد كنم كه افراغاً للذمّه است مىشود اداء الدّين قصد كنم بر اين كه تمليك مجّانى است مىشود هبه، نمىدانم به زيد ده هزار تومان مقروض هستم يا نه ده هزار تومان به زيد مىدهم اگر مقروض هستم وفاء به دين بشود ذمّهام فارغ بشود اگر مديون نيستم نوش جانش ملك او بشود و ببرد بخورد، اين صحيح است، اداء دين را تعليقاً موجود كردهام هبه را هم موجود كردهام تعليقاً اين اشكالى ندارد، چرا؟ چونكه عناوينى كه آنها عناوين افعال قصديه هستند آن عنوان عنوان انشائى مىشود، قصدى يعنى انشائى مىشود عنوان، آنى كه در خارج فعل است آن معنون بودنش به عنوان اداء الدّين به انشاء مىشود، انشاء هم مقوّمش قصد و ابراز است بالفعل او القول، بگير اين را قصد كردهام تمليك را كه اگر مقروض هستم قصدم اين است كه اداء الدّين كنم گفتن هم لازم نيست به مقروض اگر نيستم هبه است، آن هم گفت خدا بركت بدهد گرفت گذاشت جيبش که من هم قبول كردم اين تمليك شما را، اين عيبى ندارد، چونكه برمىگردد به انشاء، وقتى كه عنوان عنوان اعتبارى شد يعنى انشاء، وقتى كه انشاء شد عنوان عنوان انشاء شد كه بايد مُنشأ بشود مىتواند او را معلّقاً انشاء كند، مثل واجب مشروط كه معلّقاً بر حصول شرط انشاء وجوب روى فعل كرده است كه واجب مشروط امرش واضح است.
وقتى كه اينجور شد ايشان فرمودهاند در آن عناوين حقيقيه تعليق ممكن نيست، و در ما نحن فيه هم عنوان عنوان حقيقى است، عنوان چونكه عنوان حقيقى است زنى كه نمىداند حائض است يا مستحاضه چونكه اراده كرده است صلاة را عبادةً اتيان كند صلاة بودن به اعتبار شارع است به اعتبار ما نيست، نسبت به ما امر قهرى است، صلاة بودن شيئى به اعتبار شارع است، عبادت بودن او به قصد ما است و اين هم اتيان كرده است صلاة را به قصد العبادة، عبادت مىشود و حرام مىشود، اين فرمايش ايشان است، كه انصاف اين است كه فرقى نيست ما بين اين كه مطلقا صلاة را عبادةً اتيان كند يا عبادت را اينجور اتيان كند كه شما فرض كرديد، عبادت قيد برنمىدارد، چونكه عنوان آن عبادت مُنشأ نيست يعنى عنوان قصدى نيست، اينجور فرمودهاند.
مىدانيد كه آن كبری اينجا صغرى ندارد، عبادت عنوان قصدى است، بدان جهت است كه اگر صلاة را اتيان كرد به داعى تعليق گفتن عبادت نمىشود، زن حائض صلاة را از سر تا پا اتيان كرد رو به قبله به جهت تعليم دخترش، كه دخترم ياد بگير بر من نماز واجب نيست نماز را اتيان مىكنم وقتى كه تو مىخواهى اطاعت خدا بكنى اين نحو اتيان كن و قصد اطاعت بكن، گفتهاند اشكال ندارد ديگر هر دو بزرگوار فرمودهاند رضوان الله عليهما، اگر عنوان عبادت عنوان قصدى نيست چه جور آنجا حرام نشد؟ پس انطباق عنوان عبادت بر صلاة عنوان قهرى نيست بلکه تابع قصد است، وقتى كه قصد شد ايشان مىفرمايد قصدش هم مثل وفاء الدين است كه مطلقا قصد نكرده است، بلکه على تقدير اينكه مدیونم وفاء دين مىشود اين هم على تقدير اين كه مستحاضه هستم عبادت بشود، حائض باشم نمىشود.
اين فرمايش ايشان درست نيست، نه اينكه فرمايش مرحوم حكيم درست است كه ثمره است، او هم درست نيست، نه به جهت اين مطلبى كه ايشان فرمودهاند بلكه به جهت اين مطلبى كه گوش كنيد عرض كنم كه تصديق كنيد، عرض مىكنم شارع اگر گفتيم بر حائض صلاة را به عنوان عبادت حرام كرده است مراد نمىتواند عبادت فعليه و عبادت صحيحه بشود، يعنى آن صلاة صحيح را بر حائض حرام كرده است، اين اگر بوده باشد اين نهی از غير مقدور است، چونكه حائض صلاتش صحيح نمىشود، نهى حائض از صلاة در جواب آن اشكال ابو حنيفه گفته شده است كه اين نحو متعلق بشود به صلاة صحيح اين نهی از غير مقدور مىشود، پس معلوم مىشود صلاة وضع شده است به اعم از صحيح و فاسد كه استدلال ابو حنيفه است، جوابش را چه گفتيم و چه گفتيم صحيح است؟ آن اين است كه شارع كه نهى كرده است نه نهى كرده است از عبادت فعليهاى كه فعليه يعنى تامّه يعنى صحيحه، اين از حائض غير مقدور است اين را نمىتواند شارع نهى كند، مثل اين كه منع كند خداند ما را كه به آسمان هفتم با قصدتان نپريد، اين نهى لغو است ديگر، نهى از غير مقدور لغو مىشود، چونكه حائض نمىتواند اين فعل را اتيان كند، پس از چه چيز نهى كرده است بنا بر حرمت تكليفى؟ نهى كرده است که ای حائض آن صلاتى را كه در حال طهر اتيان مىكردى او را در حال حيض اتيان بكنى حرام است، او چه مىشود؟ او در حال طهر صلاة را اتيان مىكرد به قصد تقرب، به عنوان عبادت اتيان مىكرد به قصد تقرّب اتيان مىكرد، او بر تو در حال حيض هم حرام است، وقتى كه اينجور شد در جايى كه امر داير باشد ما بين اين كه زن مستحاضه بشود يا حائض و صلاة را اتيان بكند لاحتمال كونها مستحاضةً، مستحاضه بشود حرام را اتيان نكرده است امّا حائض بشود حرام را اتيان كرده است، چونكه زن طاهر اگر صلاة را به احتمال مطلوبيت و به احتمال اين كه مستحاضه هستم اتيان بكند اين صلاة صحيح مىشود ديگر، آنجايى كه خونى مىآيد نمىداند بر اين كه اين خونى كه هست اين خون خون بكارت است يا خون استحاضه است نمىداند، طهارت استحاضه را گرفته است مىگويد صلاة را من به اين طهارت اتيان مىكنم لعلّی اکون مستحاضةً شايد من مستحاضه بشوم اين صلاة صحيح بود ديگر در حال طهر، اگر در حالى كه مردد است ما بين حيض و الاستحاضه مستحاضه بشود حرام اتيان نكرده است وظيفهاش را اتيان كرده است، امّا اگر حائض بشود عبادت اتيان كرده است، آن صلاتى كه در حال طهر يعنى در حال استحاضه عبادت بود او را اتيان كرده است، او متعلّق نهى است، كلّ الكلام و جوهر الكلام نهى متعلّق شده است به صلاتى كه اگر حائض نبود عبادت بود و صحيح بود، اين همين جور است ديگر، در ما نحن فيه اگر فى علم الله اين زن حائض باشد عملى را اتيان كرده است كه اگر حائض نبود صحيح بود يعنى اگر مستحاضه بود صحيح بود، همين منهىّ عنه را اتيان كرده است، عبادت فعليه منهىّ عنه نيست تا مرحوم حكيم گفته است كه در صورتى كه حائض باشد قصد عبادت نكرده است، در صورتى كه حائض بوده باشد عبادت مستحاضه را اتيان كرده است، مستحاضه زن طاهر است، در حال حيض عبادت مستحاضه را اتيان كرده است، و بما اين كه در حال حيض عبادت مستحاضه را اتيان كرده است حرام را مرتكب شده است ديگر، چه جورى كه زن در حال حيض عبادت آن كسى كه نقي من الدّمين است وضو بگيرد و نماز بخواند در حال حيض او را اتيان بكند عبادت زن طاهره را اتيان كرده است حرام اتيان كرده است، اين هم در واقع حيض بوده باشد آن عبادت مستحاضه را اتيان كرده است و اين فعل فعل حرام است، بدان جهت به حرمت ذاتى نمىشود احتياط، احتياط در فعل صلاة نيست، اگر صلاة را به طهارت استحاضه بياورد احتياط نكرده است، اگر واجب بود امتثال كرده است و امّا اگر حائض بود حرام را مرتكب شده است، فعل صلاة لاحتمال كونها مستحاضةً امرش داير بين الوجوب و الحرمة است، مستحاضه باشد واجب است حائض باشد همين عمل حرام است، چرا؟ چونكه آنى كه بر حائض حرام شده است صلاة طاهره است، آن زنى كه در حال طهر آن صلاة بر او عبادت است و واجب او در حال حيض حرام شده است بر حائض، كه حائض آن صلاة طاهر را یعنی صلاة عند النقاء را يا صلاة عند استحاضتها را در حال حيض اتيان بكند حرام است، و اين زن اگر در واقع حائض بشود آن منهىّ عنه را اتيان كرده است، عبادت امر انشائى است قصدى است يا حكيم! يا قدس الله روحک، اين جور است عبادت امر منشأ است امر قصدى است مثل وفاء الدّين است، الاّ انه در ما نحن فيه محرّم على الحائض عبادت مطلقه نيست، بلکه آن عبادتى است كه از طاهر عبادت است، آن عملى كه در حال طهارت زن اتيان مىكند او را در حال حيض اتيان بكند حرام است، زنى كه در حال طهر اتيان مىكند تارةً صلاة را اتيان مىكند با اعمال استحاضه، يك وقت اتيان مىكند با وضو نقاء از دمين دارد، اين اگر حائض بوده باشد اين زن صلاة مستحاضه را اتيان كرده است در حال حيض، و اين فعلش حرام است.
حقّ الكلام فى المقام اين است كه اگر حرمت ذاتيه گفتيم احتياط در فعل صلاة نمىشود، بلكه صلاة امرش مردد مىشود ما بين الوجوب و الحرمة.
و امّا اگر حرمت تشريعيه گفتيم آن همين جور است كه گفتيم حرمتى ندارد، احتياط تام در نماز خواندن است به اعمال استحاضه كما ذكرنا.
بعد از اين كه اين معنا تمام شد، كيفما كان، فعلاً كلام واقع مىشود که آنهايى كه قائل به حرمت ذاتيه شدهاند از چه راه ملتزم شدهاند به حرمت ذاتيه، كه اگر ببينيم دليلشان تمام است ما هم ملتزم بشويم، چونكه مثل محقق همدانى قدس الله روحه[4] فحل الفقه ملتزم شده است كه صلاة بر حائض حرمت ذاتى دارد، اين حرمت ذاتى به اين معنا يعنى آن صلاتى را كه در حال طهر زن اتيان مىكند طهر اعم از نقاء من الدّمين يا استحاضه ،چونكه استحاضه هم از طهر حساب مىشود، آن صلاة را حائض در حال حيض اتيان بكند اين حرام است آن صلاة را اتيان كردن، كه لولا الحيض صحيح بود اين صلاة، اين صلاة لولا كه مرحوم آخوند تعبير مىكند صحيح لولايى اين صحيح لولايى حرام است بر حائض، اين دليلش چه بوده باشد؟
به وجوهى تمسک كردهاند، يكى از آن وجوه امر به ترك الصّلاة است به عنوان احتياط، در روايات امر شده است براى ترك الصّلاة عند احتمال الحيض، و اين ترك صلاة احتياط شمرده شده است، اين معنا كه احتياط شمرده شده است در سه روايت است:
عمده استدلال ما به آن روايت سومى بود كه او موثّقه فضيل و زراره بود، در باب اول از ابواب الاستحاضه روايت [5]12 بود:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» مستحاضه كفّ مىكند از صلاة ايّام اقرائش را، «وَ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ» بعد از ايّام عادتش استظهار مىكند، استظهار معناى ترك الصّلاة است ديگر، تعبير شده است. «ثُمَّ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ تَحْتَشِي لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ- وَ تَغْتَسِلُ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِغُسْلٍ» يعنى بعد از يوم يومين غسل مىكند و نماز مىخواند. پس در يوم يومين ترك مىكند صلاة را، آن ترك الصّلاة را امام علیه السلام احتياط شمرده است.
خوب اگر صلاة حرمتش بر حائض حرمت تشريعى تنها بود كه ترك صلاة احتياط نمىشد، بلکه فعل صلاة احتياط مىشد، تعبير امام علیه السلام روحى له الفداء از ترك الصّلاة بالاحتياط اين معنايش حرمت ذاتى است، كه صلاة حرمت ذاتى دارد، و الاّ اگر حرمت حرمت تشريعى بود طهارت مستحاضه را اتيان مىكرد و نماز را اتيان مىكرد اين احتياط مىشد، براى اين كه اگر حائض است خوب چيز بيخود اتيان كرده است چونكه حرام ذاتى كه نيست خودش هم به احتمال الاستحاضه اتيان كرده است تشريع نكرده است، اگر طاهر است كه وظيفهاش را اتيان كرده است، اين كه امام علیه السلام ترك الصّلاة را احتياط فرموده است ترك الصّلاة داخل احتياط است در اين روايت، اين جاى شكّ و شبهه نيست، ظهور روايت تمام است سندش هم تمام است، اين دلالت مىكند كأنّ به حرمت ذاتى.
امّا جواب اين را از اول گفتيم يعنى سابقاً گفتيم مراد از احتياط احتياط مجرّد ترك صلاة نيست، امام علیه السلام مجرّد ترك صلاة را احتياط نشمرده است، احتياط ترك صلاتى كه به او منضم بشود تروك الحائض يعنى اعمال حائض را وظائف حائض را مراعات كند، ترك صلاتى كه به او منضم شده است ترك محرمات على الحائض اين را احتياط ذكر كرده است، و اين احتياط را که ذكر كرده است احتياط فى الجمله است يعنى نسبت به آن حيض احتياط است، اما نسبت به آن استحاضهاى كه هست نسبت به استحاضه نه احتياط واجب نيست، شارع تجويز كرده است مراعات كردن جهت حيض را يك روز دو روز سه روز، خودش هم اسمش را احتياط ذكر كرده چونكه از جهت حيض احتياط مىشود، چونكه ساير محرّمات را ترك مىكند، سابقاً اين را اينجور معنا كرديم، و بايد هم اين احتياط را به همين معنا معنا كنيم، چونكه آن كسى كه حرمت ذاتى مىگويد آن هم تعبير در ايام استظهار از ترك صلاة به احتياط باز هم صحيح نيست، چرا؟ چونكه صلاة امرش مردد بين الوجوب و الحرمة است، اگر مستحاضه باشد واجب است اگر حائض باشد حرام است، بدان جهت آن هم بايد احتياط حیثی بگوید، بگوید احتیاط است از حيث حيض، يعنى از حيث احتمال حرمت ذاتى، امّا از حيث احتمال وجوب كه احتمال استحاضه است احتياط نمىتواند بشود.
پس على كلّ تقديرٍ چه ما حرمت ذاتى قائل بشويم در صلاة براى حائض، چه حرمت تشريعى قائل بشويم اين احتياط را احتياط فى الجمله بايد بگيريم، و احتياط فى الجمله بنا بر حرمت تشريعى به اعتبار ضمّ تروك الحائض است به ترك الصّلاة، وقتى كه تروك حائض را به ترك الصّلاة منضم كرد از جهت حيض احتياط كرده است، اينكه مرحوم حكيم که عجب از ایشان است ايشان فرموده است كه نه، بنا بر حرمت ذاتى احتياط مىشود در ترك صلاة، چرا؟ چونكه در مقام دوران بين الوجوب و الحرمة اگر احتمال حرمت راجح بوده باشد متعيّن مىشود گرفتن احتمال حرمت، در دوران الامر بين المحذورين اگر احتمال حرمت راجح بوده باشد متعيّن مىشود احتياط در طرف حرمت، اينجا امر مردد است ما بين اين كه صلاة واجب بشود اگر استحاضه بشود يا حرام ذاتى بشود اگر حائض بشود چونكه در ترك صلاة در تركش احتمال حرمت اقوی است آن وقت متعين مىشود، او احتياط تام مىشود.
اين كلام عجب از ايشان است، چرا؟ براى اين كه اولاً در ما نحن فيه اين فرمايشى كه فرمودهاند مال تزاحم است، واجبى با حرامى تزاحم كرد و در تزاحم احتمال حرمت اهميت داشت طرف حرمت را مىگيرد، مثل اين كه فرض كنيد از خانهاى صدا مىآيد نمىدانم بر اين كه اين خانه كسى غرق مىشود كسى آتش گرفته است كه داد مىزند كه واجب است كه بروم نجاتش بدهم يا اين كه نه داد بيخودى مىزند جايز نيست بر من كه بروم چونكه ملك مردم است به ملك مردم رفتن بدون رضا جايز نيست، اينجا امر داير است بر اين كه چونكه آن احتمالش اهم است امر داير بين الوجوب و الحرمة است، چونكه احتمال در اين انقاذ نفس اهم است بدان جهت اين مقدم مىشود، باب باب تزاحم است، و امّا در باب دوران الامر بين المحذورين يعنى فعل واحد نمىدانيم حرام است واقعاً يا واجب است واقعاً اينجا برائت مىگويد واجب نيست برائت مىگويد حرام نيست، مىشود مخيّر، اصالة التّخيير همين آمده است در دوران الامر بين المحذورين، چونکه احتمال وجوب و احتمال حرمت برائت دارد می شود تخییر، اینجا ولو احتمال حرمت اهم و قوی بشود یعنی علی تقدیری که حرام بوده باشد فعل در واقع ظن دارم که او اهم است، خوب ظن که قیمتی ندارد وقتی دلیل بر اعتبار ندارد فضلا از اینکه ظن تقدیری است که اگر حرمت باشد اهم است، اینکه اعتباری ندارد، وانگهی چه کسی گفت که برای مستحاضه وجوب الصلاة مهم و برای حائض حرمة الصلاة اهم است، این را کی خبر داده به ما؟ ما که نمی دانیم واقع را، آنقدر می دانیم که صلاة بر مستحاضه واجب و بر حائض حرام است، بلکه صلاة اهم است چون عمود دین است، اگر مستحاضه باشد عماد الدین است و اهم وتاجبات است باید او را مقدم بکند، پس این فرمایش ایشان که در دوران الامر بین المحذورین احتمال حرمت اقوی بوده باشد احوط تام در ترک است عجب از ایشان است، والله سبحانه هو العالم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص306.
[2] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص306.
[3] ر. ک: سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، 1418ق)ج7، ص327.
[4] آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج4، ص343و
[5] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا- وَ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ- ثُمَّ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ تَحْتَشِي لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ- وَ تَغْتَسِلُ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِغُسْلٍ- وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِغُسْلٍ- فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَغْشَاهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 376.