درس هشتصد و سی و هشتم

احکام حائض

«)فصل (في أحكام الحائض‌و هي أمور‌أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة‌كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف».[1]

ادامه بحث در حرمت ذاتيه نماز برای زن حائض

كلام در حرمت ذاتيه صلاة براى زن حائض بود، در مقابل قول معروف بين المتأخّرين كه حرمت صلاة بر حائض حرمت تشريعيه است و قد ذكرنا الفرق بين الحرمة التّشريعية و الذاتية.

يكى از رواياتى كه استدلال شده بود بر حرمت ذاتيه آنى بود كه در بعضى روايات استظهارِ حائض بعد انقضاء ايام عادتش وارد شده بود كه فلتحتط بيوم او يومين، ترك صلاة را احتياط شمرده بودند، و قد ذكرنا كه اين احتياط، احتياط من جهةٍ هست و دلالت بر حرمت ذاتيه ندارد.

يكى از رواياتى كه شايد عمده دليل بوده باشد براى بعض فقهاء مثل محقق همدانى قدس الله سرّه [2]كه ملتزم شده است به حرمت ذاتيه صلاة بر حائض اين روايتى است كه خدمت شما عرض مى‏شود، اين روايت در باب دوم از ابواب الحيض روايتى است در باب ما يعرف به دم الحيض من دم العُذرة، اگر سابقاً يادتان بوده باشد عرض كرديم ربّما دم مشتبه مى‏شود ما بين دم الحيض و دم عُذره يعنى دم بكارت، مثلاً دخترى كه عروسى كرده است و زفاف شده است ربّما مى‏شود كه او مبتلا مى‏شود به دم الحيض، بعد از اين كه دخول به او شد دم الحيض از او خارج مى‏شود، و مى‏دانيد دم عذره هم چون كه ازاله بكارت شده است از او خارج مى‏شود. يك وقت دم عذره طول مى‏كشد چون كه طول مى‏كشد مشتبه مى‏شود كه اين كه طول كشيد دم حيض است يا دم عذره است، چون كه دم العذره هم مثل دم الحيض احمر است و خون تازه است. در آن جا از امام موسى ابن جعفر علیه السلام روايتى وارد شده بود كه شخص سؤال كرده بود از اشتباه دم الحيض به دم البكارة كه دم مشتبه است. آن جا امام علیه السلام فرمود بر اين كه تقوا كند اين زن، اگر حائض است صلاة را ترك كند و شوهرش با او نزديكى نكند، امام علیه السلام ترك صلاة را على تقدير حيضها تقوا فرمود.

خوب اين را مى‏دانيد كه تقوا اين است كه در جايى كه دم مشتبه بشود ما بين العذرة و الحيض نمازش را بخواند، تقوا مقتضايش اين است اگر حرمتش تشريعى بود، گفته‏اند در اين روايت مباركه امام علیه السلام ترك صلاة را على تقدير الحيض و احتمال الحيض اين را تقوا قرار داده است، بدان جهت محقق همدانى قدس الله سره فرموده است اين روايت صريح در حرمت ذاتيه است، چون كه ترك صلاة را تقوا قرار داده است.

معتبره خلف بن حماد کوفی

بدان جهت اصل اين روايت را ملاحظه مى‏كنيم، ببينيم آيا دلالتى دارد اين جورى كه فرموده‏اند يا نه، اصل روايت در باب دومى روايت اولى[3] است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» اين يك سند، «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ فِي حَدِيثٍ» یک نکته ای را بگویم: در اين روايت كه صاحب وسائل دارد عن محمد ابن خالد و محمد ابن مسلم که بدان جهت بعضى‏ها اعتماد به نقل صاحب وسائل كرده‏اند و اين روايت را صحيحه ذكر كرده‏اند، چون كه خلف ابن حمّاد كه از ثقات و عدول است و راوى از امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه است، محمد ابن مسلم هم جلالتش واضح است، آن وقت هم سه سند دارد كه احمد ابن محمد ابن خالد نقل مى‏كند عن محمد ابن خالد و محمد ابن مسلم، اين اشتباه است، لعلّ اين اشتباه يا اشتباه نسخه است يا اشتباه از صاحب وسائل است، اين محمد ابن اسلم است، احمد ابن ابى عبد الله البرقی روايتى از محمد ابن مسلم ثقفى ندارد كه اين هم يكى از اينها بوده باشد، دارد احمد ابن محمد ابن خالد همان برقی رضوان الله‏ عليه است جميعاً با پدر على ابن ابراهيم عن محمد ابن خالد و محمد ابن مسلم، كانّ احمد ابن محمد ابن خالد يا پدر على ابن ابراهيم از محمد ابن مسلم ثقفی نقل مى‏كنند، اين اينجور نيست، نه پدر على ابن ابراهیم روايتى از محمد ابن مسلم دارد و نه هم احمد ابن ابى عبد الله برقی دارد، طبقه محمد ابن مسلم بعد است، اين محمد ابن اسلم است، اين محمد ابن اسلم است كه احمد ابن ابى عبد الله البرقی از او روايت دارد، رواياتى دارد اين هم يكى از آنها است، و محمد ابن اسلم ضعيف است توثيقى ندارد، بدان جهت اين روايت چون كه با محمد ابن اسلم محمد ابن خالد است بدان جهت اين را معتبره مى‏گوييم، اين محمد ابن خالد يا پدر احمد ابن ابى عبد الله برقی است، يا محمد ابن خالد قمّى اشعرى است كه احمد ابن ابى عبد الله از او نقل مى‏كند، و نجاشى درباره‏اش گفته است قريب الامر است، روى اين حساب روايت معتبره مى‏شود، خيلى زور بزنيد كه محمد ابن خالد يكى از اين دو نفر است بدان جهت در ما نحن فيه روايت معتبره مى‏شود، صحيحه نيست اين روايت، و يؤيّد ذلك اين روايت را كه در كافى مراجعه بفرماييد كه از محمد ابن يعقوب نقل مى‏كند، در آن جا هم محمد ابن اسلم است، در نسخه خود كافى آن نسخه‏اى كه در دست ما است محمد ابن اسلم است، آن نسخه باشد يا نباشد اين محمد ابن مسلم نمى‏تواند باشد، بدان جهت اين روايت من حيث السّند معتبره است، هذا بالنّسبة الى سندها.

 و امّا بالنسّبة الى متنها، در متنش اين جور است كه مى‏گويد خلف ابن حمّاد كوفى فى حديثٍ، اين در ضمن حديثى است تمام حديث را صاحب وسائل نقل نكرده است، كلينى تمام حديث را نقل كرده است كه حديث صدر دارد، بعد از او مى‏گويد كه دخلت على ابی الحسن موسى ابن جعفر علیه السلام بمنا، اين خلف ابن حمّاد كوفى كه ثقه است نقل مى‏كند بر اينكه امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه در منا بود من هم داخل شدم، محضرش اين مسأله را از او پرسیدم «اِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ جَارِيَةً» يكى از موالى شيعيان تو جاريه‏اى را يعنى دخترى را تزويج كرده است كه مباركش باشد. «مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ» که این تا حال حيض نديده بود. «فَلَمَّا افْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ» اين هم كه بزرگ است آن هم كه دختر است، وقتى كه دخول كرد «فَمَكَثَ سَائِلًا لَا يَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ» ده روز اين دم آمد، «وَ إِنَّ الْقَوَابِلَ اخْتَلَفْنَ فِي ذَلِكَ» مادر كه نشان مى‏دهد اين چه كار است ده روز كه همين جور دخترم اين جور شده است، آنها هم اختلاف كرده‏اند. «فَقَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْحَيْضِ- وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْعُذْرَةِ دم بكارت است ديگر خيلى تكان خورده است خيلى آمده است، فقال بعضهنّ دم العذرة، فما ينبغى لها، از امام علیه السلام سؤال مى‏كند كه چه كار بكند اين زن، «فَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَصْنَعَ» ؟ شاهد اين جا است. «قَالَ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ» اين زن بترسد از خدا. «فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ- فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ» نماز نخواند، بترسد از نماز خواندن، «حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ» تا اين كه از خون پاك بشود. «وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا» شوهرش هم از اين زن امساك بكند. «وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلّ» واجب است نماز بخواند و يأتيها بعلها ان احبّ ذلك، خوب آن وقت حمّاد يك خورده گيج شد خوب از كجا بدانیم كه اين حيض است صلاة را ترك كند كه اين جور است؟ آن جا دارد بر اين كه، فقلت له و كيف لهم ان يعلموا ما هو، اين دم حيض است يا غير حيض، آن جا امام فرمود قطنه‏اى را برمى‏دارد اين زن با خودش، اين جاريه قطنه‏اى را با خودش برمى‏دارد ملیّاً مكث مى‏كند و يواشكى قطنه را خارج مى‏كند، اگر خون قطنه را احاطه كرد اطرافش را، اين معلوم مى‏شود كه اطراف مخرج زخم دارد و خون از او است، و امّا اگر خون وارد شد پنبه را از پنبه گذشت كه خون شديدى است، اين معلوم مى‏شود كه حيض است، اين هم طريقش است، بدان جهت آن خلف بن حمّاد افتاد به گريه كه يابن رسول الله شما نبوديد ما چه مى‏كرديم.

غرض اين است كه امام در ما نحن فيه اماره بیان کرد، بدان جهت گذشت عند دوران الامر بين العذرة و الحيض اين طريق است ادخال القطنه و المكث قليلاً و اخراجها اخراجاً كه اين اخراج كشيدن نباشد، مليّ بوده باشد، اخراج ملىّ بوده باشد، دم مطوق بشود وسطش سفيد بماند اين معلوم مى‏شود كه از عذره است، اطراف زخم هستند، و امّا اگر دم نفوذ كند و عبور بكند معلوم مى‏شود كه حيض است از رحم مى‏آيد اين.

كلام در اينها نيست، كلام در اين است كه امام علیه السلام فرمود فلتتقّ الله، اين بايد تقوا كند، اينجا احتمال استحاضه كه نيست نماز بخواند وضوء مى‏گيرد و مثل زن‏هاى طاهر نماز مى‏خواند، كانّ اين جور نماز خواندنش خلاف تقوا است، اگر صلاة حرمتش بر حائض تشريعى بود نه ذاتى اين جور نماز خواندنش موافق تقوا بود، اين وجه استدلالش است كه اين جور فرموده‏اند كه اين روايت كانّ ادّعاى صراحت شده است که در اين معنا صريح است.

 ولكن در ما نحن فيه اين روايت دلالتى بر حرمت ذاتيه ندارد، امام علیه السلام مى‏فرمايد اگر حائض باشد نماز نخواند، يك كلمه‏اى مقدمه‏اى بگويم، اين حديث كما ذكرنا صدر دارد و صدرش را كلينى قدس الله نفسه الشّريف حتّى احمد ابن محمد برقی نقل كرده است، چون كه در محاسن احمد ابن ابى عبد الله برقی كه احمد ابن محمد ابن خالد است چون كه از پدرش نقل كرده است اين روايت را عن ابيه عن حمّاد که سند محاسن اين جور است، بدان جهت معلوم مى‏شود كه اين محمد ابن خالد پدرش است، كسى ديگر نيست، بدان جهت محمد ابن خالد هم معتبر است، كثير الرّواية است، روايت من حيث السّند معتبره مى‏شود، اين احمد ابن محمد ابن خالد و هكذا خود كلينى قدس الله نفسه الشّريف صدر اين روايت را نقل كرده‏اند، صدرش اين بود كه اين دختر وقتى كه اين جور مبتلا شد و به قوابل نشان دادند قوابل اختلاف كردند، بعد از فقهاء پرسيدند كه حكم اين زن چيست، از فقهاى كوفه پرسيدند از ابى حنيفه و غير ابى حنيفه، معلوم مى‏شود كه آن زمان هم همين جور شيعه دسترسى نداشت به علماء و به فقهاء و محدّثين خودش، یعنی اين جور نبود كه ميسور بوده باشد، همه وقت، پرسيدند از آن فقهايشان كه در كوفه بود، آنها گفتند كه وظيفه اين زن نماز خواندن است ولكن بر شوهر نزديكى بر او حرام است، اين فتواى فقهاء بود، فقهاء فتوا دادند كه وظيفه اين زن نماز خواندن است و بر شوهرش حرام است بر اين كه با اين زن مجامعت كند، همان صدر حديث هست که در ذيل هم نقل كرده‏اند فقهاء گفته‏اند انّ الصّلاة فريضةٌ تركش جايز نيست، ولكن اين شوهر نمى‏تواند وطى كند، خوب اين را مى‏دانيد وقتى كه اين فتوا به زن رسيد كه وظيفه تو نماز خواندن است، او نماز كه مى‏خواند مى‏گويد من نماز مى‏خوانم واجب قربةً الى الله، زن‏ها اين جور نماز مى‏خوانند ديگر، او فتوا داده است كه بايد نماز بخواند، نگفته است كه رجاءاً نماز بخواند، اين را نگفته‏اند، گفته‏اند كه وظيفه‏اش نماز خواندن است، بدان جهت آن زن هم در ما نحن فيه مى‏آيد و مى‏گويد نماز بر من واجب است اتيان مى‏كنم، اين را می گوید فلتتقّ الله که اين جور نمى‏شود نماز خواند، هيچ جور نمى‏شود نماز خواند چون كه اين جا طريق است براى علم به حيض و علم بر اين كه اين عذره است يا حائض است، طريق دارد، جاى احتياط هم نيست، اين جور كه آن جا نماز آنها گفته‏اند نمى‏شود آن جور نماز خواند، فلتتقّ الله، آن جور كه نماز مى‏شود خواند حاجتى بر او نيست، چرا؟ چون كه طريق دارد مى‏تواند احراز كند بر اين كه دمش عذره است يا دمش حيض است، آن صدر را اگر منضم بكنيد كه فقهاء هم گفته‏اند بر اين كه اين زن وظيفه‏اش نماز خواندن است، فسألوا عن ذلك فقهائهم آن جا گفته‏اند كه ابى حنيفه و غيره من فقهاء الكوفه و قالوا هذا شى‏ءٌ قد اشكل و الصّلاة فريضةٌ واجبةٌ فلتتوضأ ولتصلّ، صلاة فريضه واجب است دست برداشته نمى‏شود نماز بخواند امّا شوهرش بيچاره برود عقب، او كارى نكند، اين فتواى آنها بود، بدان جهت امام علیه السلام مى‏فرمايد اين جور نماز خواندن نمى‏شود بر اين زن كه محتمل است حائض بشود، فلتتقّ الله، اگر فقهاء آنها گفته بودند كه اين رجاءاً نماز بخواند، امام آن وقت فرموده بود فلتتقّ الله اين جوز نماز نخواند و از خدا بترسد بله اين دلالت بر حرمت ذاتيه مى‏شد، كه گفتيم حرمت ذاتيه معنايش اين است كه آن نمازى كه بر شخص طاهر است بر زن طاهر اگر حائض بوده باشد او حرام است، و امّا در صورتى كه مثل اين كه كسى مى‏رود و مى‏پرسد از مجتهد من شك دارم حائض شدم يا نشدم، مى‏فرمايد ايشان وظيفه‏ات نماز خواندن است، او مى‏آيد بما اين كه وظيفه‏اش نماز خواندن است، اتيان مى‏كند.

سؤال...؟ او كه نمى‏داند، او مى‏گويد شرع اين جور مى‏گويد، يك جا گفته است بكش، يك جا گفته است شل كن، نسبت به نماز گفته است نخوان، امّا نسبت به او گفته است كه نه.

 سؤال...؟ اين را بعد از اين كه اين قدر در درس خوانديم و فهميديم كه اين دو تا حكم حيض است، با هم اگر حيض باشد هستند اگر غير حيض بشود نيستند، بعد از اين كه اين را بر ما واضح شده است بعد از سنوات اين را مى‏گوييم، زن كه اين جور نيست، زن مى‏گويد اول خون ديده است، نديده بود، من چه كار بكنم؟ وظيفه‏ام چيست؟ مى‏گويند وظيفه‏ات اين است كه نمازت را بخوانى.

 سؤال...؟ گفتم واجب است، الصّلاة فريضةٌ، سؤال؟ او را كه زن نمى‏فهمد، عرض کردم بعد اللتیا و التی است، مى‏گويند بر اين كه فرض بفرماييد صلاة واجب است، عرض مى‏كنم اين زنِ عوام اين را نمى‏فهمد، وقتى كه به زن عوام گفتند وظيفه‏ات نماز خواندن است ولكن به شوهرت بلى نگو، مى‏گويد كه خوب در نماز حكم حيض را دارم، بدان جهت نماز را اتيان مى‏كند به قصد همان جزمى كه وظيفه‏ام است.

بدان جهت امام علیه السلام مى‏فرمايد فلتتقّ الله معنايش عبارت از اين است كه در ما نحن فيه آنى كه آنها فتوا داده‏اند خلاف تقوا است، اين اولاً.

 و ثانياً مى‏گوييم امام علیه السلام كه نفرمود نماز خواندن بر اين زن در وقتى كه نمى‏داند عذره است يا غير عذره در وقتى كه نمى‏داند تقوا است، در اين مورد اين زن خلاف تقوا است عمل كردنش، چون كه اماره دارد بر اين كه تشخيص بدهد كه وظيفه‏اش حيض است يا وظيفه‏اش وضوء گرفتن و نماز خواندن است، اين چون كه طريق دارد به طريقش بايد عمل بكند، اين زن وظيفه‏اش اين است كه به طريقش بايد عمل كند، فلتتقّ الله در اخذ به فتواى آنها، كه اينجا مورد اخذ به فتواى آنها نيست، اين جا طريق دارد كه آنها نمى‏دانند، در ذيل روايت هم هست، و نگوييد هم به آنها اين طريق را بگذاريد در ضلالتشان بمانند. اين جا اخذ به قول آنها نكند، فلتتقّ الله يعنى در ترك اخذ به قول آنها، اگر حائض باشد وظيفه‏اش او است، اگر استحاضه باشد وظيفه‏اش او است، و اين هم طريق دارد، طريق را ملاحظه كند و به وظيفه‏اش عمل بكند، فلتتقّ الله در اخذ به فتواى آنها كه اخذ نکند. آنها ضال و مضل هستند. بدان جهت در ذيلش هم دارد بر اين كه مى‏گويد بر اين كه فلتتقّ الله فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصّلاة حتّى تَرى الطّهر و يمسك عنها بعلها، و ان كان من العذرة فلتتقّ الله، اخذ به قول آنها نكند، به شوهرش بلى بگويد، ولتتوضأ ولتصلّ و يأتيها بعلها ان احبّ ذلك، فقلت له و كيف لهم ان يعلموا ما هو حتّى يفعلوا ما ينبغى، فلتفت يميناً و شمالاً فی الفسطاط كه در منى فسطاط بود مخافة ان يسمع كلامه احد ثمّ نهد الىّ خيز پيدا كرد به طرف من، قال يا خلف سرّ الله فلا تذیعوه و لا تعلّموا هذا الخلق اصول دين الله، ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلالهم ثمّ عقد بيده اليسرى تسعین يعنى همين جور دستش را به شكل نه مى‏شود يا نود مى‏شود قطنه وارد مى‏كند اينجا، يك خورده مكث مى‏كند و در مى‏آورد، ثمّ عقد بيده التّسعين تستدخل قطنةً ثمّ تدعها مليّاً ثمّ تخرجها اخرجاً رقیقا فان كانت الدّم مطوّقاً فى القطنة فهو من العذره، و ان کان مستنقعا فرو رفته فی القطنة فهو من الحيض، قال خلف فاستحفنی الفرح فبکیت شادى مرا گرفت شروع كردم به گريه كردن، فلم ما سكن بکائی قال ما ابکاک قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده الى السماء قال انّى و الله ما اخبرک الاّ عن رسول الله عن جبرئيل عن الله عزّوجل، بدان جهت همين جور است كه اختصاصى به اين ندارد، بدان جهت اگر روايتى صحيح بوده باشد از امام ما، اسنادش به رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بلكه اسنادش به خداوند متعال صحيح است به مقتضاى اين ذيلى كه در اين روايت هست، بدان جهت از امامى شنيد انسان اسناد به امام ديگر بدهد سند معتبر باشد عيبى ندارد، چون كه همه اينها اخبار عن رسول الله اخبار عن الله است، و ديگرى هم مى‏گويد خودش منصوص است در روايات ترخيص داده است اگر از يكى كلامى را شنيديد به امام ديگر نسبت بدهيد، چون كه كلّنا از يك مركزى خبر مى‏دهيم.

بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت هيچ دلالتى بر حرمت ذاتيه ندارد، اولاً فلتتقّ الله معنايش عبارت از اين است كه كما اين كه فرموده‏اند اين را يعنى قصد جزمى نكند كه عادتاً قصد جزمى مى‏كند، و ثانياً فلتتقّ الله در رها كردن قول آن‏ها است، آنها ضال هستند، بله بدان جهت در اين تقوا بكند، پس اين روايت دلالتى ندارد.

روايات نهی رسول الله ص از نماز خواندن حائض

 از رواياتى كه استدلال شده است بر حرمت ذاتى و گفته شده است او دلالت مى‏كند بر حرمت ذاتى نهى رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم است، اين يك مطلب مهمّى است، درست گوش كنيد، نهى رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم حائض را كه دعی الصّلاة ايام اقرائك،[4] نهى كرده است حائض را از صلاة در ايام اقراء، و ظاهر نهى گفته‏اند تحريم است.

ولكن اين مطلب معلوم بوده باشد اين كه ظاهر نهى تحريم است اين درست نيست، كما اينكه گفته‏ايم در بحث ظاهر نهى تحريم است در جايى كه متعلّق نهى افعال اعتباريه نبوده باشد، يعنى از قبيل معاملات و از قبيل عبادات نبوده باشد، آن جا نهى ظهورش مثل نهى عن الكذب نهى عن الغيبة نهى عن الزّنا و امثال ذلك، نهى عن السّرقه نهى عن النمیمة و غير ذلك ظهورشان حرمت است، مادامى كه دليلى و ترخيصى وارد نشده است در يك نهيى ما ملتزم هستيم به همان تحريم كه ترخيصى وارد نيست و حكم به حرمت مى‏شود، و امّا در جاهايى كه متعلّق نهى معامله بوده باشد كه امر اعتبارى است، مثل لا تبع ما ليس عندك، لا تبع الميتة ميته را نفروش و غير ذلك، ذكرنا ظهور اوليه نهى در معاملات ارشاد به فساد است، يعنى شارع امضاء نكرده است اين را، لا تبع ما ليس عندك يعنى مالى را كه هنوز مالك نشدى بفروشى قبل از تملّك كه همين جور هم اتّفاق مى‏افتد چون كه يقين دارد خواهد خريد، قبل از اين كه بخرد مى‏فروشد لا تبع ما ليس عندك اين ارشاد است بر اين كه اين بيع فاسد است، لا تبع الميته معنايش همین است، در رساله عمليه هم همينجور است اگر فرض بفرماييد در رساله بنويسد معامله را نكنند ظهور فهميده مى‏شود که يعنى باطل است. اين ظهور اوليه نهى است در معامله كه ارشاد به فساد است، كما اين كه در عبادت ظهور نهى ارشاد به عدم مشروعيّت است، لا تصم يوم العيد معنايش عبارت از اين است كه صوم يوم العيد مشروع نيست، مشروع به استحباب يا به وجوب مى‏شود، هيچ كدام از اينها را ندارد، بدان جهت در معامله اگر ما يك جايى ملتزم بشويم كه خود معامله را انشاء كردن حرام است او احتياج به قرينه خارجيه دارد، چه بگوييم بر اين كه فقط مجرّد نهى تكليفى دارد مثل بيع وقت النّداء كه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البيع معلوم است كه اين به جهت ترك نماز جمعه است، ملاك، ملاك حكم تحريمى است، اين قرينه مى‏شود، يا قرينه مع الفساد است مثل اين كه ثمن الخمر سهتٌ نهى از بيع خمر شده است، در روايات هم وارد شده است كه لعن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بايعها و مشتريها از اين معلوم شده است كه انشائش هم حرام است.

 و امّا اگر قرينه‏اى بر حرمت تكليفيه نشد، اين ارشاد به فساد مى‏شود، اين كه در اصول بحث مى‏كنند نهى از معامله مقتضى فساد است يا نه، يعنى جايى كه نهى تكليفى شد از يك معامله‏اى مثل بيع وقت النّداء اين دلالت مى‏كند كه فاسد است يا نه، مرادشان او است، و امّا خود ظهور خطابی النّهى در جايى كه وارد مى‏شود ظهورش تكليف است او مراد آنها نيست، ظهور در وضع است ارشاد به فساد است، جايى كه تكليف شد دلالت به فساد هم مى‏كند يا نه، آن جا است كه مى‏گويند نمى‏كند فقط تكليفاً حرام است انشائش، بدان جهت در ما نحن فيه به قول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به حائض كه مى‏گويد که دعی الصّلاة ايام اقرائك صلاتت را در ايام اقراء ترك كن، اين ارشاد به اين است كه تو مكلّف به صلاة نيستى، خودت را زحمت نده شارع از تو نماز نخواسته است نه وجوباً نه استحباباً، ارشاد به او است، و من هنا در صوم يوم العيد هم ملتزم شديم حرمت ذاتى ندارد آن صوم يوم العيد الفطر هم همان حرمت تشريعى دارد، چون كه ظاهر نهى اين است كه مشروعيّت ندارد، بدان جهت اگر يوم مشتبه شد بر اين كه اول شوّال است يا آخر رمضان است انسان روزه بگيرد به داعى اين كه شايد آخر رمضان است بگيرد، اين اشكالى ندارد. چون كه حرمت ذاتى ندارد، تشريعاً حرام است، وقتى كه احتمال آمد تشريع مى‏رود كما ذكرنا.

بدان جهت در ما نحن فيه اين قول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دعی الصّلاة ايام اقرائك دلالت به حرمت ذاتيه ندارد، خصوصاً بر اين كه اين قول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به چه کسی خطاب كرده است دعی الصّلاة ايام اقرائك، اين در مرسله يونس طويله وارد است به آن مستحاضه كه شروع كرد هى مستحاضه شد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به او فرمود دعی الصّلاة ايام اقرائك، آن دعی ارشاد بود كه ايام عادتت حجّت است، مستحاضه شده بود سنّت اولى است، در آن سنّت اولى رسول الله فرمود به آن زنى كه مستحاضه شده بود و ذات العاده بود در سنّت اولى به او فرمود دعی الصّلاة ايام اقرائك، معنايش اين است كه آن ايام اقرا كه قبلاً داشتى كه الان مستحاضه است آن ايام را ترك كن، يعنى آن عادتت طريق است بر اين كه خونى كه مستحاضه شدى در زمان مستحاضه اين خون خون حيض است، چون كه خون حيض است نماز را ترك كن، اين ارشاد است به اعتبار طريقيّت عادت در جايى كه زن مستحاضه بشود، هيچ دلالتى برحرمت ذاتيه ندارد.

 مى‏ماند در ما نحن فيه مطلب ديگرى، و آن مطلب ديگر اين است كه در روايتى وارد شده است، باب 39 از ابواب الحيض، در روايت دومى و اولى اين جور دارد، اولى‏اش[5] اين جور است كه:

صحيحه زراره

محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه اين يك سند، «و عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان دو سند، عن حمّاد ابن عيسى عن حريز عن زراره عن ابى جعفر علیه السلام اذا كانت المرأة  طامثاً فلا تحلّ لها الصّلاة»، صلاة برايش حلال نمى‏شود. حلال نمى‏شود يعنى حرام مى‏شود.

جواب اين روايت واضح شد، حرام مى‏شود حرمت در عبادت است. عبادت حرام مى‏شود حرمتش معنايش حرمت تشريعى است. يعنى حائض اگر اتيان بكند صلاة را عبادتاً حرام است، ما هم مى‏گوييم ديگر. «فلا تحلّ الصّلاة، اذا كان حائضاً» صلاة به نحوالعبادة اتيان بكند حائض است مفروض اين است، اگر بگويد من اين را اتيان مى‏كنم كه خدا خواسته است بگوید احتمالاً خدا خواسته است حرام است ديگر، چون كه مى‏داند حائض است، اين روايت هم دلالتى ندارد.

روايت فضل بن شاذان

امّا روايت دومى[6]: محمد ابن على ابن الحسين فى عيون الاخبار و فى العلل باسانیده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا علیه السلام قال اذا حاضت المرأة  فلا تصوم و لا تصلّى، چرا؟ لانّها فى حدّ نجاسةٍ فاحبّ الله ان لا يعبد الاّ طاهراً، خدا دوست ندارد مگر اين كه طاهراً يعنى نقاءاً عن دم الحيض عبادت بشود.

خوب اولاً بر اين كه اين روايت دو تا اشكال دارد، يكى من حيث السّند، چون كه سند صدوق مى‏دانيد كه بايد اين جور بشود كه محمد ابن على ابن الحسين عن احمد ابن عبدوس، احمد ابن عبدوس شيخ صدوق قدس الله نفسه الشريف است، احمد ابن محمد ابن عبدوس آن هم عن على ابن قطيبه، علی ابن قتيبه عن الفضل ابن شاذان، فضل ابن شاذان كه جلالتش واضح است، على ابن محمد ابن قتيبه هم چون كه كشّى اعتماد كرده است در رجالش به اين على ابن محمد قتيبه، نيشابورى است، مى‏گوييم معتبر، از اعتماد كشّى كشف مى‏شود، و امّا احمد ابن عبدوس هر چند شيخ صدوق است توثيقى ندارد، خودش هم از آن كثير الرّوايتها نيست كه بگوييم شخص كثير الرّوايتى بوده است، روايت من حيث السّند اشكال دارد چون احمد ابن عبدوس در سند است.

و دلالت هم ندارد، چون كه خداوند دوست ندارد الاّ اين كه طاهراً عبادت بشود، يعنى دوست ندارد الاّ طاهراً خوب آن هم معنايش عبارت از اين نيست كه اگر طاهر نشد حرام ذاتى است، خداوند دوست ندارد، خوب دوست داشتنش به امر مى‏شود امر وجوبى يا استحبابى، اگر زن طاهر نشد نه امر وجوبى دارد و نه امر استحبابى ، دوست نداشتن خداوند مثل دوست داشتن من فلان كس را که نيست نعوذبالله، دوست داشتن خداوند به امرش است و رضايش است، اگر امر ندارد خدا امر نكرده است الاّ طاهراً، خوب عيبى ندارد، ما هم مى‏گوييم، اما حرمت ذاتى كه جايى كه مردد بشود ما بين الحيض و الاستحاضة احتياط ممكن نبوده باشد رجاءاً به او دلالتى ندارد، هذا فى تمام الكلام.

كانّ به نظر قاصر ما اين است لا شبهة بر اين كه حرمت صلاة على الحائض كحرمة ساير عبادات به مقتضاى اين ادله‏اى كه خوانديم حرمت تشريعى است، ذاتى نيست، و الحمد الله ربّ العالمين.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص337.

[2] (الأوّل: يحرم عليها) حال الحيض (كلّ ما يشترط فيه الطهارة) من الحدث (كالصلاة و الطواف) من غير فرقٍ بين التطوّع و الفريضة و التحمّل و الأصالة و إن لم نقل بكونها شرطاً في التطوّع من حيث هو بل من حيث اللبث في المسجد.و كذا يحرم بعد الانقطاع قبل الطهارة المائيّة أو ما يقوم مقامها و إن كان بين الحرمتين فرقٌ؛ فإنّ الثانية ليست إلّا تشريعيّةً، و أمّا الاولىٰ فالأظهر كونها ذاتيّةً؛ آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج4، ص130.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع بِمِنًى- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ- فَلَمَّا افْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ- فَمَكَثَ سَائِلًا لَا يَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ إِنَّ الْقَوَابِلَ اخْتَلَفْنَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْحَيْضِ- وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْعُذْرَةِ- فَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَصْنَعَ- قَالَ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ- فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ- وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا- وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ- وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ- فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا مَا‌ هُوَ- حَتَّى يَفْعَلُوا مَا يَنْبَغِي- قَالَ فَالْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فِي الْفُسْطَاطِ- مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَهَدَ إِلَيَّ- فَقَالَ يَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِينِ اللَّهِ- بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِيَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ قَالَ ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى تِسْعِينَ ثُمَّ قَالَ تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَةَ ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِيّاً- ثُمَّ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَقِيقاً- فَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ- وَ إِنْ كَانَ مُسْتَنْقِعاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- قَالَ خَلَفٌ فَاسْتَخَفَّنِي الْفَرَحُ فَبَكَيْتُ- فَلَمَّا سَكَنَ بُكَائِي قَالَ مَا أَبْكَاكَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ كَانَ يُحْسِنُ هَذَا غَيْرُكَ- قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ- إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أُخْبِرُكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- عَنْ جَبْرَئِيلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص272-273.

[4] وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْوَقْتُ أَنْ تَوَالَى عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ- أَوْ ثَلَاثٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَهَا- دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص287.

[5] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ- ثُمَّ تَقْعُدُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ- فَتَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحُهُ- وَ تُهَلِّلُهُ وَ تَحْمَدُهُ- كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص386.

[6] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلَا تَصُومُ وَ لَا تُصَلِّي- لِأَنَّهَا فِي حَدِّ نَجَاسَةٍ- فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ لَا يُعْبَدَ إِلَّا طَاهِراً- وَ لِأَنَّهُ لَا صَوْمَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص387.