« الثانية :يحرم عليها مس اسم الله و صفاته الخاصة بل غيرها أيضاإذا كان المراد بها هو الله و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة على الأحوط و كذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء».[1]
كلام در احكام حائض بود، مىفرمايد از محرّمات على الحائض مس است در مواردى، مىدانيد كه در جنب گذشت شخصى كه محدث است نمىتواند كتابت قرآن را مس كند مع الحدث، حتّى اگر حدثش حدث اصغر بوده باشد، كما اين كه در باب وضوء گذشت محدث بالاصغر نمىتواند مس كتابت قرآن را بكند، روى على هذا الاصل حيثٌ كه در مس طهارت ماس معتبر است طهارت از حدث، حائض نمىتواند مس كند كتابت قرآن را، اين جاى كلام و تأمّل و دغدغه نيست، چونكه «لا يمسه الاّ المطهّرون»[2] امام علیه السلام تفسير فرمود مع الحدث مس نمىشود كتابت قرآن.
امر ديگرى كه در جنب گذشت گفتيم جنب نمىتواند اسم الله سبحانه و صفات خاصّه او را مس كند در حال جنابت، آن حرف در حائض هم تكرار مىشود، حائض هم نمىتواند اسم الله و صفات را مس كند، در باب آن جنابت اگر يادتان بوده باشد، ايشان حرمت مس را در دو مورد ذكر كرد، يكى در اسم الله يعنى لفظ جلاله كه اسم است بر ذات حق جلّ و علا، و ديگرى هم در صفات خاصّه، مراد از صفات خاصّه آن صفاتى است كه بر غير خدا اطلاق نمىشود، مثل يا خالق كلّ شىءٍ، يا خالق كلّ مخلوقٍ، مختص است اين وصف به ذات بارى تعالى، آنجا در باب جنابت فرمود جنب اسم الله و صفات خاصّه را كه اين صفات است نمىتواند مس كند، ولكن در باب حدث حيض در باب حائض مىفرمايد حائض نمىتواند مس كند اسم الله را و صفات خاصّه را بل صفات العامّة اذا اريد به الله، و الو صفت صفت عام بشود بر غير خدا هم ااطلاق مىشود، مثل يا سميع يا بصير، سمیع و بصير به شخص غير خدا هم اطلاق مىشود، ولكن در اين كلام كه يا سميع و يا بصير در مقام دعا شخصى كه دعا مىكند خطاب مىكند مرادش الله سبحانه و تعالى است، مىفرمايد حتّى در صفات عامّه كه اراده شده است با آنها ذات حق جل و علا، حائض آن اسماء را هم نمىتواند مس كند.
آن وقت عجب اينجا واقع مىشود كه اصلِ دليل كه نمىشود شخص مس كند اسم الله را اين در باب جنب وارد شده است روايتش، در باب جنب وارد شده است كه جنب آن درهمى كه در او اسم الله است نمىتواند آن كتابت را مس كند، تعدّى به حائض تعدّى از جنابت است، وقتى كه تعدّى اين شد ديگر نمىشود صفات عامّه را آنجا نگفت اينجا گفت، با صناعت فقهى جور در نمىآيد، اگر دليل آنی است كه در جنب وارد است و در جنب روايت وارد است كه نمىتواند جنب مس كند دراهمى كه در او اسم الله سبحانه است، که اسم الله منصرف بشود به لفظ جلاله يا اسمى كه مختص به خداوند است به غير خدا اطلاق نمىشود، اگر منصرف به او بوده باشد كه همين جور هم هست ديگر نمىشود در حائض گفت بر اين كه نه صفات عامّه هم كه اراده بشود از آنها خداوند نمىتواند حائض مس كند آنها را كه در عبارت عروه است، اين اشكال بر عروه است، اصل دليل در باب اينکه این مس جايز نيست موثّقه عمّار ابن موسى الساباطی بود، در وسائل در باب 18[3] از ابواب الجنابة اين جور بود روايتش:
محمد ابن الحسن، تمام سند را شيخ نقل كرده است. محمد ابن الحسن عن المفيد عن احمد ابن محمد عن ابيه عن محمد، مفيد نقل مىكند عن احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد احمد بن محمد ابن حسن ابن وليد است، پسر محمد ابن حسن وليد است، از پدرش نقل مىكند از محمد ابن حسن بن و الید، پدرش هم نقل مىكند عن محمد ابن يحيى العطّار و احمد ابن ادريس قمّى كه ابو على الاشعرى رضوان الله عليهما است، عن محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى كه صاحب نوادر الحكمة است، عن احمد ابن حسن ابن على ابن فضال كه برادر على ابن حسن فضال است، عن عمر ابن سعيد، عمر ابن سعيد مدائنى است عن مصدّق ابن صدقه، اينها فطحيه هستند، بدان جهت روايت من حيث السّند موثّق است، اينها ثقه هستند ولكن به فطحي بودنشان احمد ابن حسن ابن على فضّال كه فطحي بود در فطحيت هم تعصّب داشت، آن قضيه محمد ابن عبد الله ابن زراره را كه پدرش حسن ابن على ابن فضال برگشته بود از فطحيه عند احتضارش منكر شد اين احمد ابن على ابن حسن ابن فضال، قول نوه زراره را قبول نكرد، اين همان احمد است فطحي است، از عمر ابن سعيد آن هم فطحي است عن مصدّق ابن صدقه عن عمّار ابن موسى الساباطی، سند فطحيه هستند «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَمَسَّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ» ، جنب مس نمىكند درهم و دينارى را كه در او اسم خداوند است، اسم خداوند آنى كه اگر منصرف بوده باشد به لفظ جلاله و صفات خاصّه در باب حيض هم ديگر نمىشود تعدّى كرد و صفات عامّه را داخل كرد، بله اگر در باب حيض كسى گفت كه عليه اسم الله صدق مىكند آن جايى كه روى درهم بنويسند يا سميع يا عليم توكّلت عليك، اين جور بنويسند، يا سميع يا عليم معلوم است كه سميع و عليم اينها صفات عامّه هستند هر كس گوش دارد مىشنود اختصاص ندارد به ذات سائل، بصير هم همين جور است، چشم دارد به او بصير اطلاق مىشود، ولكن مراد خداوند است توكّلت عليك قرينه است كه مراد خداوند متعال است، اگر اين اسم الله به آن صفات عامّه صدق بكند در باب جنابت در باب حيض هم مىشود گفت، و الی اگر كسى مناقشه كرد كه نه بر من محرز نيست صدقش كه اسم الله به اينها هم اطلاق بشود كه بعيد هم نيست كه اطلاق بشود، اگر بعيد نباشد و قبول بشود در باب جنابت در باب حيض هم همين جور مىشود، تفكيك معنا ندارد، با صناعت فقهى درست در نمىآيد، اين يكى، روى اين اساس بعضىها اصلاً در حائض اشكال كردهاند كه حائض مس بكند اسم الله را، چه اشكال دارد، دليل كه ندارد حرام است بر حائض.
بدان جهت جماعتى در اصل اين تعدّى به حائض كه حرام بوده باشد مس لفظ جلاله و اسم الله اين وارد در جنب است، ولكن اين مناقشه پيش ما درست نيست، چرا؟ يك مطلبى مىگويم اثباتش به گردن من، و آن مطلب اين است كه مرتكز عند اذهان الرّوات حتّى مفروغيت در عند الامام علیه السلام كه جواب مىداد اين است كه حائض با اين جنب در اين احكام شريك هستند، شركت در احكام است، اينها حكمشان يكى است در اين امورى كه خواهيم گفت، اين معنا اثباتش به عهده من، اين كه در اذهان سائلين یکی بوده است يكىاش اين روايت است كه الان مىخوانم، دارد بر اين كه در روايت دومى [4]در همين باب:
و باسناده عن محمد ابن على ابن محبوب باسناد شيخ عن محمد ابن الحسين ابی الخطّاب اشعرى است رضوان الله عليه و على ابن سندى كه على ابن اسماعيل است گفتيم آن هم معتبر است، احتياج به او ندارد، چون كه محمد ابن الحسن واحدٌ كالف است، عن صفوان ابن يحيى، محمد ابن حسين ابن ابی الخطّاب اشعرى عن صفوان ابن يحيى روايات كثيرهاى دارد كه يكى هم اين است، عن اسحاق ابن عمار، اين هم من حيث السّند موثقه مىشود بنا بر مناقشهاى كه در مذهب اسحاق ابن عمار شده است اگر صحيح باشد، عن ابى ابراهيم علیه السلام قال سألته عن الجنب و الطّامث يمسان ايدیهما الدّراهم البيض، سؤال كردم از امام علیه السلام از شخص جنب و از زن حائض و از زن حائض، يمسان ايدیهما الدّراهم البيض به دراهم بيض مىتوانند دست بزنند؟ گفتيم كه سابقاً اگر يادتان بوده باشد اين دراهم البيض معلوم مىشود كه در اينها اسم الله و اينها بوده است، مىتوانند دست بزنند، قال لا بأس، امام فرمود بأسى ندارد.
گفتيم اين روايت هم با روايت موثّق منافاتى ندارد، چون كه در اين روايت فرض نشده است كه به كتابت مس مىكند، در روايت اولى كه مىگويد درهمى كه در او اسم الله است مس نكند يعنى اسم الله را مس نكند، گفتيم سابقاً اين جور جمع عرفى كرديم، ولكن اين شاهد من در اين جمع عرفى نيست اين را سابقاً گفتهايم، شاهدم اين است كه عن الجنب و الطامس سائل جمع كرد در سؤال، اين توى ذهنش اين است كه حائض و جنب يكى است، فرقى اينها ندارند، و رواياتى كه وارد شده است كه عمدهاش رواياتى است كه وارد شده است كه جنب نمىتواند مكث در مساجد بكند، روايات آنها شاهد هستند كه مغروس در اذهان حتّى عند الائمه علیه السلام مفروغٌ عنه این بود كه حائض و جنب يكى هستند در اين احكام، مثل مكث فى المساجد، آن روايتش را هم مىخوانيم آن بحثش می آيد، آن طلب شما بوده باشد، اين يكى از مؤيدها بود.
بدان جهت در ما نحن فيه مغروس در اذهان اين است كه حائض در اين محرّمات بر او كه ملاك در آنها تعظيم است، تعظيم لفظ الجلاله است، اسماء الله است يا تعظيم و احترام نگه داشتن بر مساجد است كه بر جنب تحريم شده است مكث در آنها، با اين حائض در اينها يكى هستند و با همديگر فرقى ندارند، نه فقط تمسّك ما به اين روايت است كه اين روايتى كه خدمت شما عرض مىكنم كه جماعتى تمسّك كردهاند بر اين كه هر چه بر جنب حرام است بر حائض هم آنها حرام هستند، تمسّك كردهاند در اثبات اين امر به اين روايت سعيد ابن يسار كه در باب 22، از ابواب الحيض وارد شده است، روايت دومى[5] است:
محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرّار عن يونس عن سعيد ابن يسار، اين سند اجلّاء هستند، على ابن ابراهيم از پدرش، بعد يونس ابن عبد الرّحمن از سعيد ابن يسار، اينها اجلاّء هستند، كلام در اسماعيل ابن مرّار است، اين اسماعيل ابن مرّار توثيق خاص ندارد، ولكن ذكرنا و لعلّه مراراً اسماعيل ابن مرار روايات كثيرهاى دارد، خصوصاً اين ابراهيم ابن هاشم پدر على ابن ابراهيم از اين اسماعيل ابن مرار روايات كثيرهاى را نقل كرده است، اين از معاريف است و قدحى دربارهاش وارد نشده است بدان جهت روايت من حيث السند معتبر است، ولكن متن روايت اين است: سعيد ابن يسار رضوان الله عليه مىگويد: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ جُنُبٌ» مرئه دم مىبيند در حالى كه جنب است، هم جنب بود بعد هم كه خون آمد. «أَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ» ؟ از جنابت غسل بكند يا نكند؟ «أَوْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ»؟ يا غسل جنابت و حيض يكى است؟ حيضى كه آمد ديگر غسل نكند، بگذارد در آخر. « فَقَالَ قَدْ أَتَاهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ» بر زن آمد چيزى كه اعظم است از آن جنابتى كه داشت، يعنى حدث حيض اين حيضى كه هست اعظم از او است، خوب وقتى كه اين روايت فرمود اين حدث اعظم از او است پس آنى كه شارع مع حدث الجنابه بر جنب حرام كرده بود اين روايت دلالت مىكند كه آنها به طريق اولى بر اين حرام هستند چون در حدث اعظم است، آنها به واسطه حدث جنابت اعتبار شند.
ما به اين روايت تمسّك نمىكنيم كه كسى بگويد كه نه اعظم معنايش اين است كه حدث اين بزرگتر است، اين امر حدثش عظيم است، چون كه جنب وقتى كه جنب شد زود مىرود حمام و غسل مىكند و تمام مىشود، مىآيد طاهر و مطهّر قرآنش را مىخواند، دست مىكشد به قرآن و نماز مىخواند، اين زن امرش عظيم است بايد صبر كند، يعنى تحت اختيار خودش نيست، بايد نقاء حاصل بشود بعد از نقاء غسل كند حدثش مرتفع بشود، امرش عظيم است يعنى امر رفعش عظيم است، چون كه همين جور است، اين امر رفعش عظيم است، عيبى ندارد، اين منافات ندارد كه حدث حیض نسبت به جنابت كوچكتر بوده باشد و نسبت به رفع آن حدث اعظم بوده باشد.
سؤال...؟ كلام در حدث است نه در خبث، دمى كه فرض كنيد انگشت شما مجروح بود چاقو بريد يك خونى در آمد خوب آن دم حيض و نفاس آن اشد است از اين دمها، اين معفو نیست، آنها معفو هستند، اين يك مطلب ديگر است، كلام ما در خبث نيست كلام ما در حدث است، كه اين كه حدث الحيض اعظم بوده باشد از حيث حدث بودن از جنابت اين روايت به اين دلالت نمىكند، اين روايت محتمل است و لا اقلّ من الاحتمال است كه یعنی چيزى آمد كه برداشتنش مشكل است، عظيم است برداشتنش، شايد به آن لحاظ بوده باشد.
وآنگهى هم كسى بگويد نه اعظم است، شارع حكمى را در غير اعظم جعل كرده است كه نمىتواند مس اسم الله بكند، ولكن در محدث اعظم اين حكم را جعل نكرده است، صلاتى كه فرض بفرماييد اهم از صوم است صلاة اهميتش بيشتر است از صوم كما فى الرّوايات، اول ما يحاسب بها العبد است يوم القيامه صلاة، مع ذلك شارع او را قضايش را بر حائض واجب نكرده است، امّا صوم را واجب كرده است، با وجود اين كه صلاة اهم است، اين جا فرض كرديم بر اين كه حدث جنابتى كه هست حدث جنابت حدثى است كوچك و حدث حيض حدثى است بزرگ، شارع در حدث كوچك حكمى جعل كرده است كه دست به قرآن نمىتواند الجنب لا يمس الدراهم، دراهم را مس نمىكند، اين كه شارع مىگويد الجنب لا يمس الدّراهم اين كه محدث بودن جنب در اين حكم مدخليت دارد، منكرش نيستيم بر منكرش ممكن است لعنت بتواند بفرستد انسان، ولكن تمام الملاك محدث بودن است اين را ما نمىدانيم علم غيب نداريم، اين دخليل است، امّا تمام الملاك اين است اين را ما علم نداريم، در بيّنه اين كه شارع بيّنه را اعتبار كرده است مىدانيم سرّش اين است كه اين كشف از واقع مىكند، امّا تمام ملاك حجّيتش كشف از واقع است به نحوى كه اگر كشف از واقعى كه در بيّنه هست در چيز ديگرى پيدا شد كما اين كه همين جور است، در قول چند نفر که فاضل هستند ولكن انسان ظن پيدا كرد به واقع، آنها حجّت نيستند، اين كه تمام الملاك كشف از واقع بشود اين را نمىدانيم در بيّنه، بدان جهت نمىتوانيم تعدّى كنيم، نمىتوانيم از خبر ثقه تعدّى كنيم به خبر غير ثقه، و الو همان كشف در او هم باشد، بدان جهت در ما نحن فيه شارع اين حكم را در آن حدث كوچك كه عبارت از جنب است جعل كرده است، شايد در آن حدث بزرگتر كه حيض است جعل نكرده است، چرا؟ چون كه فرض بفرماييد و الو به جهت نكتهاى كه ممكن است حائض و نفسا اصلاً دست زدن اينها به دراهم كم بوده باشد، اينها مردها مبتلابه هستند كه پول دراهم و دنانير آن زمان پولشان همان بود ديگر، بدان جهت جنب را شارع نهى كرده است مس كند، ولكن در زن نه حاجتى نديده است به اين نهى، بدان جهت اين روايت دو تا مناقشه دارد:
اولاً اين است كه اعظميت من حيث الحدث معلوم نيست، ممكن است من حيث امر رفعها باشد،
و ديگرى هم اعظم بوده باشد شايد حكم در اعظم نيست.
اين كه در ما نحن فيه ما مىگوييم عند الشارع حائض هم مثل جنب است، چون كه مغروس در اذهان است كه اين محرّمات على الجنب اختصاصى به جنب ندارد، اين حائض هم در او شريك هستند، روى اين اساس است كه تعدّى مىكنيم، اين كه مغروس در اذهان اين است، بنا شد اين را شما از من مطالبه كنيد دليلش را كه مىآيم انشاء الله، روى اين اساس است.
بدان جهت در ما نحن فيه مىماند فرض بفرماييد اسماء الانبياء و الائمه عليهم السلام كه صاحب عروه اينها را لاحق كرده است اسماء الانبياء والائمه عليهم السلام را، منتهى على الاحوط فرموده است، ظاهراً بر اين كه على الاحوط قيد در اسماء ائمه عليهم السّلام است، و امّا در اسماء الانبياء كانّ در آنجا احوطى نيست، چون كه اين اسماء الانبيايى كه هست در يك روايتى وارد شده است، و لعلّ آن روايت را تمام مىداند من حيث السّند، آن جا اين جور است، در آن روايتى كه محقق روايت 4 است در باب [6]18 از ابواب الجنابة:
قال المحقق و فى كتابی الحسن ابن محبوب عن خالد، اين خالد ابن جریر است، برادر اسحاق ابن جرير است، اسحاق ابن جرير از اجلاّء بود كما ذكرنا، ولكن خالد ابن جرير كه برادر او است اين خالد ابن جرير آن جور توثيقى ندارد، از معاريف هم نيست، ولكن حسن ابن محبوب از اين خالد ابن جرير رواياتى دارد، آن خالد ابن جرير هم نقل مىكند عن ابی الرّبيع الشامى، ابی الرّبيع شامی توثيقى ندارد، روايت من حيث السّند ضعيف است، و الو محقق سندش به كتاب حسن ابن محبوب درست است، چون كه محقق كما اين كه در اجازاتش هست به اين كتب سند داشته است و اين كتب در يد محقق بوده است، آن جا دارد فى الجنب يمس الدّراهم و فيها اسم الله و اسم رسوله، در درهم اسم خداوند و اسم رسول است، اين اسم انبياء را با اين جمع شده است، منتهى و الو در جوابش هم اين است كه لا بأس به، لا بأس جمع عرفىاش اين بود كه به خود درهم مس كند نه كتابتش را كه سابقاً گفتيم، شايد نظر محقق به اين بوده باشد، و كيفما كان اين روايت من حيث السّند ضعيف است، بدان جهت الحاق اسامى انبياء و اسم ائمه عليهم السّلام مبنى بر احتياط است، كسى هم كه جرأت داشته باشد مىتواند بگويد احتياط، احتياط مستحبى است، چون دليلى نداريم در اينها، بله يك مسى كه اهانت بوده باشد او حرام است نعوذ بالله، نه مس مهانتى نيست، مثلاً فرض كنيد كه يك زنى حائض است براى او صورتى را نشان دادند كه اين عكس رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم است و تازه كشيدهاند، اسمش را هم زيرش نوشتهاند، آن حائض معرفت داشت گفت آن عكسى كه هست معلوم نيست كه عكس ايشان باشد امّا اسم ايشان را من مىبوسم، اين بوسيدن هتك نيست، بدان جهت اين جور اسم نبى يا اسم امام علیه السلام را ببوسد اين حرام بوده باشد اين ممكن است كسى بگويد كه نه دليلى بر حرمت نداريم و اصل جواز است، حرمت دليل مىخواهد، و تعدى هم نمىشود كرد از اينها، به آن حسابى كه گفتم ملاكات در يد ما نيست، تمام الملاكات شد آن قاعده، گذشتيم اين را.
« الثالث قراءة آيات السجدةبل سورها على الأحوط».[7]
بعد امر ثالث كه در ما نحن فيه ايشان ذكر مىفرمايد، امر ثالث عبارت از قرائت قرآن است، سابقاً گذشت كه جنب مىتواند از قرآن بخواند آنى كه مىخواهد بخواند، الاّ ايشان فرمود الاّ سور عظائم كه عبارت از چهار صورت است كه در آنها سجده واجب است، در آن آيه سجدهاش كه سوره النّجم است، سوره اقرأ است، حم سجده است كه حم فصلت تعبير مىكنند، الف و لام میم تنزيل است كه الف و لام سجده تعبير مىكنند، چهار سوره است، سابقاً گذشت، ايشان در آن جا اين جور فتوا فرمود، فرمود آنى كه بر جنب حرام است خود آيات سجده را خواندن حرام است، و امّا اگر ما بقى آيات را بخواند یعنی سوره سجده خواندن حرمتى ندارد، اين جور فرمود فتوا داد آن جا، فرمود اقوی اين است كه مختص است، حرمت به قرائت آيات سجده و امّا غير آيات اشكالى ندارد، اقوی اين است كه حرمت مختص به او است، اين جا كه رسيد فرمود بر اين كه بر حائض حرام است قرائت آيات سجده كه چهار آيه است بل سورها على الاحوط، على الاحوط هم ظاهراً ندارد، يادم نماند كه دارد يا ندارد، سور را لاحق كرد به آيات.
خوب اين وجهى ندارد، نمىشود تفصيل داد، چرا؟ چون كه دليل ما در ما نحن فيه همان دليلى است كه در جنب هم وارد است، منتهى در آن ادله جنب در بعضى رواياتش حائض منضم شده است كه حائض و هكذا جنب نمىتوانند بخوانند، آن كدام روايات بود؟ آن رواياتى است كه الان خدمت شما مىخوانم، يكى از آنها صحيحه زيد شحّام است، در باب 19 از ابواب الجنابة روايت اولى است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْجُنُبُ أَيْضاً»[8]. اينها مىخوانند.
در صحيحه زراره دارد بر اين كه روايت چهارمى[9] است:
و فى كتابی العلل عن ابيه عن سعد ابن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد كاتب است رضوان الله عليه، عن حمّاد ابن عيسى عن حريز عن زراره عن ابى جعفر قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرأن من القرآن شيئاً؟ قال، نعم، ما شاءا الاّ السّجدة، سجده را نمىتوانند بخوانند، حائض و جنب يكى هستند، سابقاً گفتيم اين كه در روايات فرموده است الاّ السّجدة سجده را نمىتوانند بخوانند، مىدانيد كه سجده خواندنى نيست، سجده فعل است، اين كه مىگويند الاّ السّجدة مراد قرائت السّجدة است، آن وقت امر مردد مىشود كه مراد قرائت آية السّجدة است، يا مراد قرائت سورة السّجدة است، بعضىها گفتهاند كه مراد قرائت سورة السّجدة است، و حائض و جنب نمىشود سور اربعه را بخواند، بعضىها فرمودهاند كما اين كه به نظر قاصر ما همين بود كه نه فقط آيات سجده، چرا؟ چون كه اين جا نمىدانيم مقدّر آيه سجده است يا سورة السّجدة، آنى كه قدر متيقّن حائض و جنب نمىتوانند بخوانند آيه سجده است، اين قدر متيقّن است، مىماند خود ما بقى آيات، وقتى كه مخصص مجمل شد الاّ السّجدة مجمل شد در مورد اجمالش كه قرائت غير آيه سجده است تمسّك مىشود به اطلاق و عموم كه اول خواندم که الحائض و الجنب و النّفساء تقرأ القرآن قرآن را مىتوانند بخوانند، قرآن از سر تا پا قرآن است، مىتوانند بخوانند، آنى كه قدر متيقّن از اين خارج شده است همان آيه سجده بود، گفتيم صناعتاً اين جور است، ولكن قرينه داريم كه مراد قرائت خود آيه سجده است، آن قرينه چه چيز است؟ كدام قرينه داريم كه مراد قرائت خود آيه سجده است، عرض مىكنم در باب سجده تلاوتى كه واجب است در آنجا اين جور سؤال كرده است از امام علیه السلام كه صحيحه عبد الله ابن سنان است، در آن صحيحه عبد الله ابن سنان اين جور است، از امام علیه السلام مىپرسد يابن رسول الله كسى سجده را شنيده است چه كار بكند؟ امام علیه السلام در جوابش فرمود به او واجب نمىشود شيئى، در جلد 4 وسائل است باب وجوب سجود التّلاوة على القارئ و المستمع دون السّامع روايت اولى[10] است:
محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس ابن عبد الرّحمن عن عبد الله ابن سنان جليلٌ عن جليل «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ» - شنيد سجده را كه خوانده مىشود «قَالَ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِقِرَاءَتِهِ»، سجده نكند مگر اين كه گوش داده باشد، يعنى سماع موجب نيست اصغاء و استماع موجب است وجوب سجده را، خوب اين مال آيه سجده است، و الا انسان به ساير آيات گوش داد، سجده واجب مىشود؟ ساير آيات سوره حاميم را گوش داد، سجده واجب مىشود؟ اين معلوم مىشود مراد از سجده چه چيز است، همان آيه سجده است، اين جا هم همين جور قرينه است ديگر، اين قرينه كه اين جور گفت، گفت بر اين كه سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجلٍ سمعت سجده تقرأ، سجده خوانده مىشود، آن روايت هم گفت كه لا تقرأ السّجدة الحائض و النّفساء و الجنب لا تقرأ، اينها قرائت نمىكنند سجده را، همان آيه سجده است.
يك چيز ديگرى بگويم، اگر اين سجده را در اين روايات لا تقرأ حمل كرديد به سوره ما دليلى نداريم كه آيه سجده را خواندن حرام است بر جنب یا بر حائض، ديگر دليل ندارد، فقط سوره را خواندن حرام مىشود، سوره اسم است از اول تا آخر سوره است، مثل قرآن نيست كه به يك آيه هم قرآن اطلاق مىشود، سوره اطلاق مىشود به مجموع، فرق است ما بين قرآن و سوره كه قرآن هم اطلاق مىشود به بعضش و هم اطلاق مىشود به كلّش، سوره الرّحمن اين جور نيست، سوره الرّحمن به همهاش اطلاق مىشود، شما دو آيه خوانديد نمىگويند سوره الرّحمن را خواند، مىگويند دو آيه از سوره الرّحمن را خواند، اين جور است يا نه؟ اگر روايت اين است كه الجنب لا تقرأ السجدة يعنى سورة السّجدة، سوره سجده را نمىتواند بخواند، خوب نمىتواند بخواند اين دلالت نمىكند كه آيه سجده را نمىتواند بخواند، چون كه آيه كه سوره نيست، همه سوره را نمىتواند بخواند.
سؤال...؟ سوره اسم بر مجموع است، شما از اول سوره دو آيه خوانديد، مىگويند سوره الف و لام میم را خواند؟ سؤال؟ در جايى كه مجموع منهىٌّ عنه بوده باشد با مأمور به فرقى ندارد، نمىبينيد فقهاء را كه مىگويند تصوير كشيدن انسان يا حيوانى را انسان تصويرش را بكشد حرام است، مشهور ملتزم به حرمت هستند، مىگويند نصفه را بكشد عيبى ندارد، اين از كجا در آمده است؟ اين كه روايت ندارد كه نصفه بكشى عيبى ندارد تمام بكشى عيب دارد، اين سرّش اين است كه من صور صورةً معنايش اين است كه آن صورت صورت آن مجموع باشد، آن تمام صورت بوده باشد، بدان جهت وقتى كه تا گردن يك خورده پايينتر كشيد و لو تصوير كرد با قلم، اين صور صورةً نيست، بلکه نصف صورت است اين، اين ظاهرش اين است كه آن صورت را وجود نقشى به او بدهد، آن وجودى كه در خارج است، به او صورت نقشى بدهد، كه كلّف يوم القيامه ان ینفخ فيها و ليس بنافخٍ، اين جور مىگويند، روى اين حسابى كه هست مىگويند نصفه كشيدنش عيبى ندارد، يك وقت انسان نصفهاى مىكشد كه نگاه بكند مىگويد كه نه آقا نشسته است یعنی همه وجود را نشان مىدهد، آخر اینجور است همه وجود را نشان می دهد وقتى كه ايستاده است، ولكن پاها كه نيفتاده است توى عكس نكشيده است پاها را، روى دو زانو نشسته است عرفاً مىگويند تمام صورت است، آن جايى كه تمام صورت صدق نكند بعض بوده باشد، عيبى ندارد، چرا؟ چون كه نهى از تصوير مجموع است، اين جا هم نهى از خواندن سوره است، سوره اسم بر مجموع است، وقتى كه قرائت مجموع حرام شد، قرائت بعضش دليل نداريم حرام است، مثل كشيدن رسم، این جواب شما.
و من هنا گفتهايم اگر يادتان بوده باشد در بحث جنابت گفتيم اگر بنا بوده باشد اين آيه اين سجده را حمل به سوره سجده بكنيد، قرائت آيه سجده حرام باشد بر جنب بر اين دليل نداريم، بله آيه سجده بخواند سجده بايد بكند بشنود بايد سجده بكند، امّا ديگر دليل نمىشود که حرام است جنب بخواند، بدان جهت در ما نحن فيه مراد از اين سجده به قرينه آن روايتى كه گفتيم قطع نظر از آن روايت آيه سجده قطع نظر از او كلام مجمل مىشود، و مجمل كه شد تمسّك به مطلقات مىشود، فقط خواندن آن سورهاى كه هست بر حائض حرام است، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص337.
[2] سوره واقعه(56)، آيه 79.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَمَسَّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص214.
[4] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ وَ الطَّامِثِ- يَمَسَّانِ بِأَيْدِيهِمَا الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ قَالَ لَا بَأْسَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص214.
[5] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ جُنُبٌ- أَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- أَوْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ - فَقَالَ قَدْ أَتَاهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص314
[6] قَالَ الْمُحَقِّقُ وَ فِي كِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُنُبِ يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ وَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ وَ اسْمُ رَسُولِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ رُبَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص215.
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص337.
[8] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص215.
[9] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص216.
[10] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ- قَالَ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِقِرَاءَتِهِ- مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ- وَ أَنْتَ تُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج6، ص242.