«الرابع: اللبث في المساجد،الخامسوضع شيء فيها إذا استلزم الدخول السادس الاجتياز من المسجدين و المشاهد المشرفةكسائرالمساجد دون الرواق منها و إن كان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك و إلا حرم و إذا حاضت في المسجدين تتـيمم و تـخرج إلا إذا كان زمـان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا».[1]
كلام در محرّمات على الحائض بود، ذكرنا بر اين كه امورى كه حرام بود بر شخص جنب در حال جنابتش آن امور بر حائض عند حيضها حرام است، و اين معنا كه آنى كه بر جنب حرام بود بر حائض هم حرام مىشود اين را عرض كرديم از روايات استفاده مىشود كه اين هم مغروس در اذهان سائلين بود و هم مفروغ عند كلام امام علیه السلام بود.
عرض مىكنم براى اين مدّعا دليلى مىخواستيم كه اين معنا ثابت بشود، يك وجهش را ديروز گفتيم كه سائل كه سؤال مىكرد از دراهم بیض كه جنب و حائض مىتواند او را مس بكند، توى ذهنش اين بود كه جنب و حائض يكسان هستند در حكم به مس.
و ديگرى كه عمده او است در ما نحن فيه، در ذيل اين مسأله بيان مىكنيم كه يكى از محرّمات على الحائض مكثها فى المساجد ذكر شده است، كما اين كه در عروه مىفرمايد، مكث كند حائض در حال حيض و حدث در مساجد به غير اجتیاز، يك وقتى اين است كه مسجدى است مثل اين مسجدى كه از يك در وارد مىشود و از يك در ديگر مىرود بيرون كه اجتیاز و گذشتن است، اين عيبى ندارد، هم براى جنب و هم براى حائض، و امّا مكثى كه بدون اجتیاز بوده باشد، بلافرقٍ ما بين اين كه بنشيند يا بايستد يا دور بزند، مكث در صورتى كه غير الاجتیاز بشود اين مكث حرام است بر او مثل جنب، اين معنا از روايات استفاده شده است، تمامی روايات را در باب بحث جنابت گفتيم آنجا و نقل كرديم، اينجا من باب يادآورى بعضش را نقل مىكنيم، از آن بعض يكى صحيحه زراره و محمد ابن مسلم است، در باب 15 از ابواب الجنابة روايت دهمى[2] است:
اين روايت را صدوق عليه الرّحمه در عللش نقل كرده است و فى العلل عن ابيه عن سعد ابن عبد الله اشعرى عن يعقوب ابن يزيد كاتب كه اجلاّء هستند، عن حمّاد ابن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد ابن مسلم عن ابى جعفرٍ علیه السلام، آنجا اينجور دارد قالا قلنا له هم زراره و هم محمد ابن مسلم مىگويند عرض كرديم بر امام ابی جعفر علیه السلام الحائض و الجنب يدخلان المسجدَ ام لا؟ حائض و جنب داخل مسجد مىشوند يا نه؟ قال الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الاّ مجتازین مگر اين كه مستحاضين بوده باشند بگذرند راهگذر بوده باشند، اين كه صدوق عليه الرّحمه اين را در علل نقل كرده است چون كه تعليل دارد، انّ الله تبارك و تعالى يقول و لا جنباً الاّ عابری سبيلٍ حتّى تغتسلوا، امام علیه السلام مىفرمايد كه اينها نمىتوانند مكث در مساجد كنند و داخل در مساجد بشوند الاّ مجتازين چون كه خداوند متعال اين جور فرموده است، و لا جنباً الاّ عابری سبيلٍ، كه در باب جنابت گفتيم و لا جنباً يعنى لا تقربوا مكان الصّلاة كه مساجد است الاّ عابری سبيلٍ حتّى تغتسلوا، كه گفتيم همين جور است، اين تعليل را امام علیه السلام بر جنب و حائض ذكر مىفرمايد، در آيه كه صحبت حائض نيست، لا تقربوا الصّلاة نهى از صلاة است جنب را در آيه مباركه، اين كه امام علیه السلام جنب را و حائض را هر دو را تعليل مىفرمايد و در حكم واحد كه هر دو يك حكم دارند كه نمىتوانند داخل بشوند به مساجد الاّ مجتازين لقوله سبحانه و لا جنباً الاّ عابری سبيلٍ اين معلوم است كه هم در ذهن سامع و هم در مفروغ عنه عند الامام اين است كه جنب با حائض يكسان هستند در حكم، وقتى كه آيه حكم را در جنب اين جور فرمود، در حائض هم همين جور مىشود حكم، بدان جهت در ما نحن فيه از اين مغروسیت در اذهان حتّى در زمان صدور روايات فعلاً كه اينجور است، محرّمات بر جنب بر حائض هم حرام است، اين مغروس در اذهان متديّنين است فعلاً، كلام ما اين است كه اين مغروسيّت در زمان صدور روايات فى ذهن السّائلين و المجيبين عليهم السّلام كه ائمه بودند اين مفروغیت كه اينها در حكم يكى هستند اين بود در ما نحن فيه، به قرينه استشهاد امام علیه السلام بر حكم جنب و حائض با آيه مباركه با وجود اين كه آيه مباركه ناظر به جنب بود.
و من هنا اگر ثابت بشود كه جنب نمىتواند اسماء الله را لفظ جلاله را يا فرض كنيد صفات خاصّه را مس بكند حرام بوده باشد يا صفات عامّهاى كه مراد ذات جل و علا است، ثابت بشود كه در آن موثّقه ابى بصير بود، در آن موثّقه بود كه جنب مس نمىكند درهمى را كه در او اسم الله است، يعنى اسم الله را نمىتواند مس بكند اگر اين دليل تمام بود و مبتلا به معارض نبود كما اين كه ديروز اشاره كردم که جمع عرفى دارد، اين حكم در حائض هم جارى مىشود، و احتياج نداريم در اينكه اين حكم مس در حائض جارى است تمسّك كنيم به رواياتى كه بر تعويذ الحائض وارد است، رواياتى است بر تعويذ الحائض كه حائض در حال حيض مىتواند آن عوذه چيزى كه او را از چشم زخم كه كسى به او چشم بزند ضررى ببيند رواياتى وارد است كه حائض مىتواند تعليق بكند عوذه را، يعنى آن را به گردنش بياويزد يا به بازويش ببندد، فرقى نمىكند، در آن روايات قيد دارد كه آن عوذه را مس نكند، در بعضىها قيد دارد كه عوذه توى پارچه ای يا قوطى چوبى یا آهنى كما اين كه مرسوم است بوده باشد، خوب اين كه مىگويد مس نكند عوذه را استدلال فرمودهاند بر اين كه اين روايات دلالت مىكنند مس اسم الله چه اسم ذات بوده باشد چه صفات خاصّه بوده باشد چه صفات عامّه بوده باشد، اينها مسشان بر حائض حرام است، چرا؟ چون كه عوذه ای که مىنويسند در او لا محاله اسم الله است ديگر، از اسماء الله است، يا اسم خاصّش يا اسم علمش است، يكى از آن روايات صحيحه داود ابن فرقد است، در باب 37 از ابواب الحيض روايت اولى:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ- قَالَ وَ قَالَ تَقْرَؤُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لَا تُصِيبُهُ يَدُهَا».[3] گفتهاند بر اين كه اين تعويذ شامل مىشود.
اين روايات يك مناقشهاى دارد، مناقشهاى دارد كه مراد از تعويذ سوره معوذتین است، به قرينه اين كه تقرأه تعويذ را بخواند، آنى را كه حاجىها مىنويسند او كه خوانده نمىشد این بخواند، و تكتبه حائض بنويسد او را، اين كه تقرأه و تكتبه و لا تصيبه يدها اين سوره معوذتین است، اين داخل مس كتابة القرآن مىشود، اين ربطى به كلام ما که در مس لفظ الجلاله است ندارد.
در آن روايات سومی[4] هم دارد كه روايت مرسله است آنجا دارد: «سألته عن التّعويذ يعلّق على الحائض قال لا بأس و تقرأه و تكتبه و لا تمسه».
در روايت دومی[5] هم [6]كه صحيحه منصور ابن حازم است. «عن ابى عبد الله سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ »، اين روايات.
ولو اين مناقشه را مىشود جواب داد، چون كه اين مطلق است، مىگويد تعويذ را هر تعويذ بوده باشد مراد سوره معوّذتين نيست. منتهى تعويذ يك قسمش را خودش مىنويسد اگر سوره معوّذتين باشد، مىخواند اگر سوره معوّذتين باشد. بعضش هم خواندنى نيست اين عيبى ندارد، ممكن است اين جور از مناقشه جواب داد، ولكن عمده همان است كه توى ذهن ما بود، و توى ذهن شما هم فعلاً هست، محرّمات على الجنب بر حائض هم حرام است، اين معنا از اول در زمان صدور روايات هم بود، روى آن حساب در اين حكم اشكال نمىشود كرد، اگر در جنب ثابت بشود كه مس اسم الله و صفاته حرام است در حائض هم همين جور مىشود.
عرض مىكنم مىشود از مناقشه جواب داد كه مطلق است خصوصاً آن روايت دومى كه صحيحه منصور است، ولكن اگر كسى بگويد نه اين مفهومش مجمل است، قدر متيقّن سوره معوّذتين است به قرينه تقرأه و تكتبه ،آن وقت مىگوييم اگر مجمل بوده باشد هم ضررى نمىرساند اين جور نيست كه ما بلادليل بمانيم، ولكن نه مجمل هم نيست، عرض كردم تعويذ عوذه است، عوذه چيزى است كه براى چشم زخم كه انسان چشم نخورد به گردن مىاندازد چه سوره معوّذه باشد يا چيز ديگر بوده باشد، فرقى نمىكند، اين معنا گذشت.
سؤال...؟ حائض احكامى دارد كه جنب آنها را ندارد، خواهيم گفت، آنهايى كه محرّم است على الجنب لجنابته بما هو جنبٌ بر او حرام است، ارتكاز ذهنى آن است كه بر حائض هم حرام است، بدان جهت در ماه رمضان هم حائض اگر شب پاك شد و نقاء حاصل شد مثل آن شخص جنب بايد در شب غسل كند تا طلوع الفجر را طاهر درک کند و روزه بگيرد، اينها در احكام على مشترك هستند، اين معنا در ذهن هست و باز هم ذكر خواهيم كرد كه شاهد بر اين اتّحاد كه اينها متّحد در حكم هستند خواهيم گفت باز شاهد هم، اين شاهد قوى بود كه در ما نحن فيه ذكر كردم.
بعد ايشان مىفرمايد كه و امّا در مسجدين كه عبارت از مسجد الحرام و مسجد النّبى صلی الله علیه وآله وسلم است آن جا اجتیاز هم جايز نيست، كما اين كه بر جنب جائز نيست بر حائض هم جائز نيست، بدان جهت در خود روايات جنب وارد است اين معنا را كه جنب در آن مسجدين در مسجد الحرام نمىتواند مكث بكند، آن جا در رواياتش اينجور بود بر اين كه روايت دومى [7]در باب 15:
عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل ابن درّاج است. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام روايت صحيحه است. ان الجنب يجلس فى المساجد در مساجد مىنشيند؟ قال لا ولكن يمرّ فيها كلّها، در مساجد مرور مىكند، مرور، مرور اجتیازى است. چون كه تعليل به آيه شد، آيه اجتیاز را مىفرمايد، عابری سبيل مرور بود نه اين كه برود يك فر بخورد، گفتيم در باب جنب كه اين جايز نيست، ولكن يمرّ فيها كلّها الاّ المسجد الحرام و مسجد رسول صلی الله علیه و آله، كه اين جا نمىتواند مرور هم بكند اين دو تا ممنوع هستند.
روايات ديگر هم هست همين جور، اين مال جنب است، آن مغروسيّت در ذهن اگر آمد اين معلوم مىشود كه حائض هم در اينها نمىتواند مرور بكند، خصوصاً امام علیه السلام تعليل فرمود حرمت دخول و مكث را در مساجد براى جنب و حائض به اين كه خداوند بر جنب حرام كرده است، بر جنب آنى كه حرام كرده است او بر حائض هم حرام مىشود، اجتیاز عن المسجدين هم براى حائض حرام مىشود چون كه بر جنب حرام شده است.
علاوه بر اين دو روايت ديگرى هم هست كه آن دو تا روايت در حائض هم مىآيد:
يكى از آن دو روايت اگر يادتان بوده باشد گفتيم بر اين كه شخصى در مسجد الحرام خوابيده باشد بعد بيدار بشود و ببيند كه محتلم شده جنب شده است، روايت صحيحه داشتيم كه صحيحه ابى حمزه ثمالى بود كه آن جا داشت روايت ششمى[8] بود:
و باسناد الشّيخ عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن يعقوب ابن يزيد عن نضر ابن سويد عن عبد الله ابن سنان، روايت صحيحه بود، عن ابى حمزه كه ابى حمزه ثمالى است. « قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ» جنابة خوابى ديد كه جنابت به او اصابت كرد، «فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ»، اين حكم جنب بود در آنجا، نظير اين در حائض هم وارد شده است، روايت سومى[9] است، ولكن من حيث السّند مرفوعه است:
و عن محمد ابن يحيى كلينى از محمد ابن يحيى نقل مىكند، اين محمد ابن يحيى العطّار چند تا روايت مرفوعه دارد كه رسانده است به آن كسى كه با واسطه از او بايد نقل كند، اين هم از آن جاها است، عن محمد ابن يحيى رفعه عن ابى حمزه ثمالى، محمد ابن يحيى العطّار كه از او نمىتواند روايت نقل كند، مرفوعه است.« قال، قال ابو جعفرٍ علیه السلام اذا كان الرّجل نائماً فى المسجد او فى المسجد الحرام او فى مسجد الرسول فاحتلم محتلم شد، فاصابته جنابةٌ فليتيمم و لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمماً حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل، و كذلك الحائض اذا اصابها الحيض»، اين جور است، حائض اگر حيض اصابت كند، زن خوابيده بود، پا شد ديد كه مطلب جور ديگر شده است، تيمم می کند و خارج مىشود، اين روايت نقل كلينى است، كلينى عن محمد ابن يحيى رفعه عن ابى حمزه، آن روايتى را كه خواندم روايت ششمى همين روايت است، منتهى شيخ نقل كرده است باسناده عن محمد ابن يحيى عن يعقوب ابن يزيد، در نقل شيخ كه معتبر است ذيل ندارد و كذلك الحائض، ولكن در نقل كلينى و كذلك الحائض دارد، اگر نقل كلينى سندش تمام بود اخذ به زياده مىكرديم، چون كه راوى نقيصه نفى زياده را نمىكند، نقل نكرده است زياده را، ولكن چون كه من حيث السّند ضعيف است نمىشود زياده را اثبات كرد، شيخ آنى كه نقل كرده است به سند صحيح آن زياده را ندارد، اينجاست كه فقيه بايد متوجه بشود روايتى را كه دو سند دارد يا دو نفر نقل مىكنند آن روايت واحده را كه دو نفر يا به دو سند نقل مىشود با هم اگر اختلاف داشته باشند اختلافشان بالزّيادة و النّقيصه شد زياده اخذ مىشود به او اگر سند معتبر باشد، معتبر نباشد آن سند ديگرى كه معتبر است و اقل است به او اخذ مىشود، سند هر دو تا معتبر شد اگر با هم معارضه كردند هر دو تساقط مىكنند، سندها ربّما هر دو معتبر مىشوند، و مضمونها با هم تعارض دارند، نمىدانيم كه آنى كه از امام علیه السلام صادر شده است این است يا آن يكى است كه نقل مىشود، و در ما نحن فيه اين روايت زياده ثابت نمىشود.
ولكن در روايت ديگرى در ما نحن فيه آن روايت ديگر اين جور است كه روايت 17 است در همين باب [10]15:
«محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن الحسن صفار عن ابراهيم ابن هاشم»، محمد ابن حسن صفار نقل مىكند از پدر على ابن ابراهيم، اين ابراهيم ابن هاشم نقل مىكند از نوح ابن شعيب «عن حريز عن محمد ابن مسلم فى حديث الجنب و الحائض و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين»، اين جا حائض را هم ذكر فرموده است كه حائض و هكذا جنب به مسجدين كه مسجد الحرام و مسجد النّبى صلی الله علیه وآله وسلم است نزديك نمىشود، در سند اين روايت نوح ابن شعيب است، نوح ابن شعيب يك داستان بلايى دارد كه آن بلا را در بحث جنابت متعرّض شديم، آنى كه هست نوح ابن شعيب بغدادى يك نوح است، اين نوح ابن شعيب بغدادى را فضل ابن شاذان توثيق كرده است تجليل كرده است كه فقيهى بود صالحى بود ملاقات كرده بود در سفرش به عراق در بغداد اين شخص را، حتّى يك مسألهاى از او پرسيده بود، اين را تجليل كرده است، يك نوح ابن شعيب نيسابورى است، او توثيقيى ندارد، يك نوح ابن شعيب صالح است، بعضىها مىگويند كه آن نوح ابن شعيب بغدادى كه فضل او را توثيق كرده است نوح ابن شعيب صالح است، آن نوح ابن شعيب صالح است كه او را توثيق كرده است، على كلّ تقديرٍ، آن در ما نحن فيه اين ابراهيم ابن هاشم از نوح ابن شعيب كه نقل مىكند اين بغدادى باشد يعنى نوح ابن شعيبى كه توثيق دارد او بوده باشد او محرز نيست، اين شايد نوح ابن شعيب نيسابورى بوده باشد، فهرستاً مىگويم مطلب زياد است آن جا متعرض شدهايم، بعضىها فرمودهاند كه بعيد هم نيست همين جور بشود اين نوح ابن شعيب بغدادى با نوح ابن شعيب نيسابورى يك نفر هستند، منتهى در روات خيلى هست كه اول بلدى داشت موطنى داشت از آن جا منتقل مىشود به موطن ديگر، به بلد دومى نسبت مىدهند، اين نوح ابن شعيب اصلش نيشابورى بود، نيشابورى بود اصلش و مناسبتش هم كه فضل او را پيدا كرده است فضل ابن شاذان مناسبتش اقتضا مىكند كه همان نوح ابن شعيب نيشابورى بوده باشد كه فضل پيدا كرده است او را، اين كه به او بغدادى مىگويند چون كه سكن البغداد بوده است، بعد بغداد ساكن شده است اين جور گفتهاند، خوب اين قرينه دارد يا ندارد؟ قرينهاش اين است كه راوى آن كسانى كه روايت كردهاند از نوح ابن شعيب بغدادى اصلاً به عنوان نوح ابن شعيب بغدادى ما روايتى نداريم، همانی را كه داريم نوح ابن شعيب است و نوح ابن صالح است، اين دو تا هستند، بدان جهت اين نوح ابن شعيب، رواىهايشان هم همان ابراهيم ابن هاشم است، و نظير اين يك نفر ديگر هم هست، روايات را اينها نقل كردهاند و مروىٌ عنه هم يكى هستند در آن رواياتى كه چند تا كه رسيده است به ما، اينها يك نفر هستند، بدان جهت مىشود گفت شخصى كه بگويد اين روايت من حيث السند اعتبار دارد نوح ابن شعيب بغدادى همان نوح ابن شعيب نيسابورى است، به قرينهاى كه فضل ابن شاذان پيدا كرده است، كه همشهرىاش بوده است، روى اين حساب و راوى و مروى اينها هم يكى بوده است، بغدادى به اين عنوان روايتى ندارد، اين معلوم مىشود بر اين كه اين همان نيسابورى است، اگر اين را گفتيم كه بعيد نيست فهو، اين تصريح دارد كه حائض و جنب يكسان هستند در اين كه از مسجدين نمىتوانند عبور بكنند، اگر تمام نشد خيلى ضررى نمىزند، آن قرينه ارتکازی كه در تعليل امام علیه السلام به آيه مباركه بود مقتضاى او اين است كه در اينها يكسان هستند.
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد مشاهد مشرّفه يعنى مشاهد ائمه علیه السلام امثال مساجد هستند، يعنى در اينها هم جنب و حائض نمىتواند مكث بکند تصريح دارد، چون كه نمىخواهم بحث ديگر بكنم تصريح دارد كه مساجدى كه هست، آن مطلق المساجد منزل علیه مشاهد است، مشاهد مثل مطلق المساجد است، نه مثل مسجدين هستند، يعنى زن حائضى بخواهد از يك طرف حرم مولانا امير المؤمنين از يك درش وارد بشود، از در ديگرش خارج بشود يا حرم سيد الشّهدا سلام الله عليه كه درهايش متعدد است و باز است از يكى داخل بشود و از ديگرى خارج بشود اجتیازاً اين عيبى ندارد، اين مشاهد در حكم مطلق المساجد است، نه در حكم مسجدين است كه نمىشود به او داخل شد ولو اجتیازاً.
مىدانيد از اين كه صاحب عروه تصريح كرده است كه مشاهد حكم ساير المساجد را دارد نه مسجدين را، از اين معلوم مىشود كه دليل ايشان بر اين مسأله آن روايتى نيست كه در آن روايت صحيحه بكر ابن محمد عضدى است، در باب 16 از ابواب الجنابة [11]آن جا دارد بر اين كه:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّلْتِعَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ» بكر ابن محمد عضدى است، از اجلاّء است. «قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ مَنْزِلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» مىگويد كه از مدينه خارج شده بوديم و مىخواستيم برويم خدمت امام صادق علیه السلام «فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَ هُوَ جُنُبٌ» ديديم ابى بصير از يك كوچهاى در مىآيد. «وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» مثل اينکه كار كرده بود جنب شده بود و ما هم نمىدانستيم كه ابى بصير جنب است، ايشان را هم برداشتيم حتّى دخلنا على ابى عبد الله علیه السلام، امام صادق علیه السلام «قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ- أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجُنُبٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ»؟ تو نمىدانى كه به بيوت انبياء جنب سزاوار نيست داخل بشود؟ ابى بصير خارج شد و رفت.
اين دليل صاحب عروه نيست، اگر اين دليل صاحب عروه بوده باشد بايد بگويد كه مشاهد مشرّفه حكم مسجدين را دارد مسجد الحرام و النبی را، چون كه بيوت الانبياء دليل خاص دارد كه جنب داخل نمىشود ولو مروراً، نهى از دخول است، اگر مستند اين روايت بود در اين فتواى صاحب عروه اين مىگفت كه نه اين حكم مسجدين را دارد مشاهد مشرّفه، نمىشود داخل شد.
اگر يادتان بوده باشد، ما سابقاً گفتيم در بحث جنابت اصل اين فعل به بيت امام يا بيت نبى جنب و حائض داخل شدن اين حرمتى ندارد، خوب عيال امام علیه السلام حائض مىشد يا دخترها اينها بودند ديگر، آنها را بيرون نمىانداختند كه، اين جور نيست كه اينها داخل نشوند، اين را امام علیه السلام لحكمةٍ فرمود، بله خوب نيست لا ينبغى است، ابى بصير خودش مىدانست، ابى بصير تعمّداً آمد خانه امام علیه السلام با اينها، خودش در روايت دارد كه من عمداً آمدم كه امتحان بكنم، يك علامتى بشود از امام براى من كه آن يقينم زايد بشود، كه من مىروم كه خوب امام كه نمىداند ببينم مىداند يا نمىداند، يا ابا محمد اما تعلم انّه لا ينبغى اين به جهت اين است، و الا اگر حرام بود كه مىگفت ابى بصير توبه بكن، إستغفرِ الله حتّى يتوب لك الله، كار حرام كردى، اين كه مىگويد با لسان محبّت يا ابا محمد اما تعلم انّه لا ينبغى ان يدخل شخص بيوت الانبياء جنباً به قرينه به اين مضمون اين معلوم مىشود حكم حكم تنزيهى است، بدان جهت كراهة دخول الجنب عنوان به باب كراهت مىكند صاحب وسائل، اين روايت مستند نيست، وانگهى گفتيم اگر اينجور هم باشد كه مشاهد مشرّفه كه بيوت انبياء نيستند، بيوت انبياء نيست در مشاهد مشرّفه، قبور الانبياء است، قبر ائمه عليهم السّلام است كه خودشان هم معلوم نيست آن جا باشند، كما اين كه در روايات است آن جا دفن شدهاند اما بقائشان در آن جا معلوم نيست، بدان جهت در بعضى از روايات است كه اگر قبر ما را كشف كردند ديدند نيستيم منكر نشويد كه اين قبر ما است، بدان جهت در ما نحن فيهی كه هست اينها بيت انبياء نيست، اينها قبر امام علیه السلام است، اين مستند نيست.
مطلب چيز ديگرى است و آن اين است كه در ذهن متشرّعه كه مستفاد از روايات است اين مشاهد مشرّفه معابد هستند، فى بيوتٍ اذن الله هستند و يذكر فیها اسمه هست، اين از آن بيوت است، يعنى عنوان مسجد كه ندارند عنوان مقبره هم ندارند اينها، اينها بيوت عبادت است، بدان جهت وارد است فضیلت در صلاة در حرم امير المؤمنين علیه السلام معادل با جند نماز بلكه از مساجد افضل است، هكذا آنى كه وارد شده است در صلاة عند حرم الحسين، حتّى ترخيص داده است شارع براى مسافر لمطلوبية الصّلاة فى حرم الحسين ارواحنا له الفداء استحباب دارد كه مسافر تمام بخواند صلاتش را، امر به تمام شده است، بدان جهت است كه مىگويند الاتمام افضل ولكنّ القصر احوط، اتمام افضل است، معابد هستند اينها، روى اين حساب حكم معبد را و مسجد را پيدا مىكنند كه معبد است، مىشود مرور كرد ولكن نمىتواند بماند، صاحب عروه نظرش اين است.
منتهى آن جا يك حرفى مىشود گفت كه بله معبد است فضيلتش خيلى است امّا عنوان مسجد كه پيدا نمىكند، اين حكم مال عنوان مسجد است، تعدّى بغير عنوان المسجد احتياج به دليل دارد، غايت الامر اين است كه دليل پيدا نشد رجوع به اصل مىشود، تعدّى نمىشود كرد، بدان جهت اين مشاهد ائمه عليهم السّلام اينها مبنى بر احتياط واجب هستند، احتياط واجب روى احترامى كه در اينها است و معابدى كه اينها هستند روى اين حساب، ولكن كسى بگويد نه اين حكم را ندارند نمىشوند راندش كه تو چرا اين جور گفتى، اين مطلب هم تمام شد.
بعد ايشان در ما نحن فيه مسأله ديگرى را عنوان مىفرمايند كه حرام است بر حائض، يك كلمهاش را بگويم كه وقت است، و آن عبارت از اين است كه مىفرمايد حائض نمىتواند چيزى را به مسجد بگذارد اذا استلزم الدّخول، زنى هست حائض است كيف دستىاش دستش است، خسته شد خيلى سنگين است كجا بگذارد، ديد در مسجد باز است آمد بگذارد اينجا، خودش هم خارج بشود نايستد، مىگويد حالا اين كيفم اينجا باشد كسى نيست از پشت پنجره نگاه مىكنم، اين وضع شىءٍ فى المساجد جايز نيست براى حائض اذا استلزم الدّخول وقتى كه اين وضع مستلزم دخول بشود.
همين صاحب عروه كه اين فتوا را اين جا مىنويسد، سابقاً در باب محرّمات على الجنب گفت بر جنب حرام است وضع شيئى فى المساجد و ان لم يكن بالدّخول، ولو وضع بالدّخول نباشد، مثل اين كه شخصى جنب است عصا دارد كيفش را با نوك عصايش پنجره مسجد هم باز است از پنجره گذاشت توى مسجد، اصلاً جنب نيامد مسجد، گفت اين جايز نيست، جنب نمىتواند شيئى در مسجد بگذارد و ان لم يكن بالدّخول ولو بالدّخول نباشد، اين فتوايش بود آنجا، اينجا در وقتى كه به حائض رسيد فرمود كه نه وضع حائض حرام است اذا استلزم الدّخول، اين تفكيك نمىشود كرد، چون كه دليل اين مسأله در جنب و حائض يكى است و آن دليل مقتضايش اين است كه خود وضع حرام است چه خودش داخل مسجد بشود يا داخل مسجد نشود، آن دليل كدام است؟
يكى از آنها چون كه سابقاً خواندهايم ديگر اين را خيلى تفصيل نمىدهم، صحيحه عبد الله ابن سنان بود، در باب 17[12] از ابواب الجنابة:
« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ» اينها از مسجد متاع را مىگيرند، البتّه گفتيم سابقاً كه مىگيرند از مسجد متاع را عند المرور، «يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً»، در مسجد نمىتوانند چيزى بگذارند، آنجا كلام بود كه اين كه امام مىفرمايد نمىتوانند بگذارند وضع بنفسه حرام است، يا نمىتوانند بگذارند چون كه غالباً گذاشتند مستلزم دخول در مسجد است، آنجا گفتيم كه اين دومى غلط است، در روايات قرينه است كه وضع بما هو وضعٌ حرام است، بدان جهت دليلش يكى است، اگر در جنب شما فرموديد گذاشتن شئى بر جنب در مسجد مطلقا حرام است و ان لم يكن بالدّخول در حائض چه جور مىگوييد كه وضع شىءٍ براى حائض در مسجد حرام است اذا استلزم الدّخول؟ اين با هم تنافى دارد، بدان جهت اين اذا استلزم الدّخول قيد ندارد، وضع حائض حرام است مثل وضع الجنب، اين هم قرينه است كه حائض و جنب در احكام مساوى هستند اين روايتى كه مىخوانم، الحائض و الجنب هم در ذهن سائل سؤال مىكند هم امام علیه السلام در جواب يكسان قرار مىدهد، اينها قرينه است بر اين كه انسان مىفهمد كه آن زمان هم اين مغروسيّت در اذهان بود، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص337.
[2] وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص207.
[3] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص342.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ قَالَ تَقْرَؤُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لَا تَمَسُّهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص342.
[5] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص342.
[6] تذکر: اين روايت در وسائل چاپ موسسه آل البِت (ع) روايت چهارمی و روايتی که بعدی روايت سومی است.
[7] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص205.
[8] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص206.
[9] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص205-206.
[10] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- وَ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ مُجْتَازَيْنِ وَ لَا يَقْعُدَانِ فِيهِ وَ لَا يَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَيْنِ الْحَرَمَيْنِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص210.
[11] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّلْتِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ مَنْزِلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ- أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجُنُبٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ- قَالَ فَرَجَعَ أَبُو بَصِيرٍ وَ دَخَلْنَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص211.
[12] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص213.