« السادس الاجتياز من المسجدين و المشاهد المشرفةكسائرالمساجد دون الرواق منها و إن كان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك و إلا حرم و إذا حاضت في المسجدين تتيمم و تخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا«.[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف بعد از اين كه بيان فرمود كما اين كه جنب نمىتواند اجتیاز بكند از مسجد الحرام و مسجد النّبى حائض هم نمىتواند اجتیاز كند. متعرّض مىشود اين مسألهاى را كه در جنب گذشت، كه اگر شخصى بخوابد در مسجد و بعد بيدار بشود و ببيند بر اين كه محتلم شده است. آنجا وظيفه جنب اين است كه تيمم بكند از تراب المسجد و فوراً خارج بشود، در جايى كه مسجد مسجد الحرام بوده باشد اين حكم قطعى است، چون كه مكث ولو بالمرور جايز نيست، بدان جهت در ما نحن فيه جنب تيمم مىكند و خارج مىشود و اين مسأله در خود جنب منصوص است، ايشان مىفرمايد حائض هم همين جور است، اگر زنى خوابيده بود، بيدار شد بر اين كه ديد حائض شده است، تيمم مىكند و خارج مىشود، اين حكم در جنب كه ثابت است در حائض هم ثابت است، اين كلام ايشان است.
امّا در جنب دليل صحيحه ابى حمزه ثمالى بود كما ذكرنا، در باب 15 از ابواب الجنابه روايت ششمى[2] است:
و باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى به اسناد شيخ كه سندش صحيح است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ» كه اجتیازش جايز نيست جنباً فاحتلم محتلم بشود، فاصابته جنابةٌ به او جنابت اصابت بكند، «وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً» ، در مسجد مرور نمىكند الاّ متيمماً يعنى در مسجد الحرام و مسجد النّبى، و لا بأس ان يمرّ فى ساير المساجد ولكن جنباً در ساير مساجد مرور بكند، اين عيبى ندارد. وقتى كه ديد در ساير مساجد جنب است همين جور مىآيد بيرون چون كه مرورش عيبى ندارد، و امّا در صورتى كه در مسجد الحرام و مسجد النّبى بوده باشد بايد تيمم بكند، آن جا اگر يادتان بوده باشد اين حرف را قيد كرد، بله اگر بخواهد در مسجد الحرام تيمم بكند خارج بشود مكثش در مسجد جنباً بيشتر از مكث بالمرور مىشود، يعنى نزديكِ درب خوابيده بود، از آن درب آمده بود و پيش اين درب خوابيده بود، پا شد و ديد محتلم است، بخواهد بدود و برود بيرون يك دقيقه هم طول نمىكشد، نصف دقيقه، تيمم بكند يك دقيقه تيمم كردنش طول مىكشد، كه زمان تيمم از زمان مرور جنباً بيشتر است، يا مساوى است نيم دقيقه طول مىكشد برود بيرون اگر تيمم بكند نيم دقيقه تيمم كردنش طول مىكشد، نيم دقيقه هم كه مرورش طول مىكشد، فرمود در جنب اگر مساوى بشود يا زمان تيمم بيشتر بشود، تيمم نمىخواهد همين جور برود بيرون.
و الوجه فى ذلك عبارت از اين است تا مادامى كه تيمم تمام نشده است طهارت حاصل نمىشود، به تمام التّيمم طهارت حاصل مىشود. طهارت از حدث جنابت مادامى كه غير متمكّن است كه فعلاً غير متمكّن است طهارت حاصل مىشود بالتّيمم، خوب تا مادامى كه تيمم را تمام بكند يك دقيقه طول مىكشد، يك دقيقه مكث مىكند اينجا جنباً، بدود بيرون نيم دقيقه دويدنش طول مىكشد، نيم دقيقه مكث مىكند جنباً، آن هم مكثى كه كمتر است يا مساوى است با تيمم، چون كه غرض از امر بالتّيمم تحرّز از اتيان محرّم است در صورتى كه آن مقداری که زمان تيمم است زمان خروج با او مساوى بشود يا زمان تيمم بيشتر بشود اين تيمم ديگر نمىخواهد، چون كه آن مقدار را ديگر مضطر است، و آن مقدارى كه مضطر است آن مقدار كم است از زمان تيمم، مكثش تا تيمم تمام بشود زمانش بيشتر مىشود، او را در حائض هم اعاده مىکند، مىفرمايد حائض هم اگر در مسجدين پا شد و ديد حائض شده است اين هم تيمم مىكند براى خروجش، مگر اين كه زمان تيمم بيشتر از زمان خروج بشود يا مساوى بشود كه در اين صورت همين جور خارج مىشود.
اگر يادتان بوده باشد و سابقاً گفتيم در اين حكم نمىشود از جنب به حائض تعدّى كرد، چون كه جنب وقتى كه تيمم كرد به تمام تيمم مىشود گفت طاهر، مادامى كه خارج نشده است فاقد الماء است چون كه متمكن از آب نيست، بدان جهت اين تيممش طهارت مىشود الى ان يخرج، ولكن در حائض رفع طهارت ممكن نيست، چون كه دم حيض دارد، دم حيضش حادث شده است در مسجد، با دم حيض كه فقد جاء ما هو اعظم من ذلك كه گفتيم اعظم يعنى مرتفع نمىشود مگر اینکه دم منقطع بشود، بدان جهت تيمم اين بلااثر است، بدان جهت گفتيم كه اين بايد خارج بشود، تيمم نمىخواهد از اين، اينجا نمىشود اين را ملحق به جنب كرد.
ولكن در يك روايتى كه من حيث السّند ضعيف است اين حكم وارد است، كه همان مرفوعه محمد ابن يحيى العطّار است، آن جا اين جور بود در باب 15 روايت سومى[3] اين بود:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ ، چون كه وقتى كه خارج شد واجد الماء است، وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ حائض هم در مسجد اصابت حيض كرد همين كار را مىكند.
ديروز عرض كردم كه در نقل شيخ كه سند تمام است اين ذیل نيست، در نقل كلينى مرفوعه است و بدان جهت اين ذيل ثابت نشده است، ثابت اگر بود ملتزم مىشديم، چون كه اگر روايت من حيث السّند معتبر بود مىگفتيم نه اين وجوب التيمم تشريفات است به جهت طهارت نيست، در جنب هم هست در حائض هم هست اگر سند روايت تمام بود، مثل اين مىشود كه عيب ندارد حائض تيمم بكند وارد شده است در باب حائض ديگر، حائضى كه فرض كنيد برايش مستحب است در اوقات صلاة وضوء بگيرد و بنشيند رو به قبله كه ذكر بگويد، که خواهد آمد، وضوء گرفتن بر حائض مشروع است در اوقات الصّلاة، در روايات است که انّا نأمر نسائنا بذلك، خوب وقتى كه وضوء جايز شد خوب الان وضوء نمىتواند بگيرد حائض معذور است از وضوء گرفتن آب ضرر دارد در اوقات صلاة تيمم بكند، اين جور نيست كه ما مىگوييم تيمم مشروع نيست از حائض، اگر روايت هم صحيحه بود مىگفتيم بر اين كه نه حائض هم تيمم بكند مثل جنب، روايت دارد اخذ مىكرديم، غير معقول نبود كه طرح كنيم روايت را، ولكن چون كه روايت من حيث السّند ضعيف است، احتمال مىدهيم امر جنب به تيمم اين امر به طهارت بوده باشد، اين از جهت اين بوده باشد كه مادامى كه جنب بيرون نرفته است از مسجد فاقد الماء است، تيمم که بكند تيممش طهارت مىآورد، بدان جهت مىفرمايد تيمم بكند و خارج بشود، و امّا در صورتى كه زن حائض باشد احتمال طهارت در او نيست، چون كه احتمال طهارت بالتّيمم در او نيست حكم را از جنب به حائض نمىتوانيم تسريه بدهيم، امّا اگر روايت، روايت معتبره بود مىگفتيم.
و من هنا كتب عدّة من العلماء در حائض اين حكم نيست، حائض اگر دم حيضش حادث بشود كه فرض كلام صاحب عروه است كه حائض شده است در مسجد، اين وظيفهاش اين است كه فوراً بايد برود بيرون بلا تيممٍ، گذشتيم اين مسأله را.
مسألة1: « إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلتو إن شكت في ذلك صحت فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها و لا يجب عليها الفحص و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة«.[4]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف اين جور مىفرمايد، مىفرمايد: اگر حائض مشغول صلاة شد، وقتى كه مشغول صلاة شد طاهر بود دم حيض نداشت، ولكن دم حيضش در اثناء صلاة آمد، در اثناء الصّلاة ديد كه حيض حادث شده است، آن صلاة باطل مىشود، جاى كلام نيست، براى اين كه شرط صلاة عبارت از اين است كه زن طاهر بوده باشد، وقتى كه در اثناء حيض شد آن صلاة باطل مىشود، انّما الكلام در جايى است كه صلاتش را تمام كرده است، اگر آن سلامى كه واجب است آن سلام را يا شروع نكرده است يا شروع كرده است ولكن سلام واجبى كه مخرج از صلاة است را تمام نكرده است، در قبل از سلام، ولو در عبارت عروه فقط قبل از سلام را فرض كرده است، مرادش لعلّ و بايد هم مراد اينجور باشد كه يعنى قبل از تمام سلام واجب ولو در اثناء سلام بوده باشد، قبل تمام سلام واجب ولو در اثناء السلام، اينجا حائض شد چه جور است؟ ايشان فتوا مىدهد كه اگر در اثناء الصّلاة ولو قبل از سلام يعنى قبل تمام سلام واجب اين حيض حادث شد آن صلاتش باطل مىشود.
اين كه قبل از سلام اگر در اثناء ركوع و سجود و امثال ذلك در اثناء تشهد حائض بشود فقد ذكرنا كه حائض مكلّف به صلاة نيست و صلاة از حائض باطل است و مشروع نيست كما تقدم، امّا در سلام كلامى هست در اين سلام نماز، از بعضى روايات ظاهر مىشود كه اين سلامى كه هست سلام جزء صلاة نيست، بلكه سلامى كه هست شارع واجب كرده است كه انسان صلاتش را وقتى كه تمام كرد بعد از او تكلّم بكند به كلامى كه کلام آدمى است و اين كلام آدمى خاص كه مخرج از صلاة مىشود، يعنى حالات صلاتى كه حالات صلاتى ديگر تمام مىشود، سلام واجبى است مخرج از صلاة است، يعنى حالات صلاتى را تمام مىكند، تا مادامى كه انسان سلام را نگفته است در حال صلاة است، و امّا وقتى كه مشغول سلام شد ديگر حالات صلاتى تمام شده است كه اين واجب است و مخرج از صلاة، خوب اگر اينجور بوده باشد در اثنائش حدثى صادر شد، عمدش هم همين جور است فضلاً از كونه سهواً بوده باشد صلاة باطل نمىشود، چرا؟ چون كه لا صلاة الاّ بطهورٍ كه طهارت معتبر است صلاة مشروط به طهارت است، نه آنى كه خارج از صلاة است كه عبارت از سلام است، اين مسلك بعضى فقهاء است، كه بعضى روايات هم مىگويند مساعد با اين فتوا است.
ولكن بعضى روايات ديگر اين است كه سلام جزء صلاة است مثل ساير اجزاء، اوّلها التّكبير و آخرها التّسليم، اين آخر صلاة است نه اينكه بعد از صلاة است، ظاهر اين روايات اين است كه خود سلام آخر الصّلاة است، نه اين كه بعد از صلاة است، بدان جهت در ما نحن فيه حدث هم واقع بشود حدث در اثناء صلاة شده است فرقى ندارد، و اگر زنده مانديم و رسيديم قول مختار همين قول اخيرى است، و آن رواياتى كه تسليمه را گفتهاند آنها بعضشان در آن صورتى است كه تسليمه يادش رفته باشد و بعضىها ناظر به صورت تقيه است و اين رواياتى كه ما داريم و از آنها استفاده مىشود كه سلام جزء صلاة است، آنها آن روايات را نمىتواند از بين ببرد، اين روايات متعيّن است عمل به آنها، روى اين اساس ايشان هم همين مسلك را دارد، بدان جهت در عروه فرموده است قبل تمام سلام هم حائض بشود، حكم همين جور است.
بعد ايشان مطلب ديگرى را فرموده است كه در اثناء صلاة شك كرد كه حائض شده است يا نه، و در اثناء صلاة احتمال داد كه حائض شده است، يك چيزى احساس كرد احتمال مىدهد كه حائض شده باشد، خوب اين را مىدانيد كه شبهه، شبهه موضوعى است، مقتضاى شبهه موضوعى اين است كه فحص لازم نيست، بدان جهت مىفرمايد لا يجب الفحص عنه، بدان جهت استصحاب مىكند طهارتش را كه حائض نشده است و صلاة را تمام مىكند، يعنى واجب مىشود اتمام صلاة و مقتضاى استصحاب اين است كه طاهر هستى حائض نيستى، و صلاة را كه شروع كرده است واجبى است بايد تمام كند، مستحبى است مىتواند مستحب است تمام بكند، مقتضايش اين است، ثمّ بعد از صلاة اگر نگاه كرد و ديد كه بابا احتمالش مصيب الواقع بود صلاة باطل مىشود و كشف مىشود بطلانش، چون كه اين استصحاب حكم ظاهرى است منافات با حكم واقعى ندارد، اگر كشف خلاف شد صلاة محكوم به بطلان است، و الا صحيح است محكوم به صحّت است مادامى كه كشف به خلاف نشده است، بعد مىفرمايد كه لا يجب الفحص عنه كه گفتيم شبهه موضوعى است.
اين على القاعده درست است، ولكن ممكن است شما بفرماييد كما اين كه به ذهن مىآيد اين على القاعده اينجور است ولكن مقتضى الرّوايه لزوم الفحص است، اين اگر احتمال حيض داد در اثناء الصّلاة بايد فحص كند، در جلد دوم، باب 44 از ابواب الحيض روايت اولى[5] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ» محمد ابن احمد همان محمد ابن احمد ابن يحيى است، يكى ديگر هم هست آن هم باشد عيبى ندارد. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ» . زن در حال صلاة است. »فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ» ، اينجور خيال مىكند كه حائض شد، امام مىفرمايد: «قَالَ تُدْخِلُ يَدَهَا» يدش را داخل مىكند به آن جايى كه داخل كردنى است. «فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ» موضع را مس مىكند، همين كه اگر سابقاً يادتان بوده باشد گفتيم اين موثقه مباركه دليل بر اين است كه حائض شدن به خروج دم مىشود، اینکه دم فقط در فضا رحم بوده باشد در داخل مخرج بوده باشد اين حائض نمىشود، دم بايد خارج بشود، منتهى در بقاء الحيض بقاء الدم در آن مخرج كافى است، بدان جهت امام علیه السلام به اين استشهاد كرديم فتمس الموضع يعنى به آن موضع دست بزند، نه اين كه داخل كند دستش را، و تدخل يدها يعنى تحت الثّوب يعنى دستش را داخل بكند و طمث الموضع، موضع را كه موضع همان قبلش هست او را مس كند، دارد بر اين كه فان رأت شيئاً انصرفت و ان لم تَر شيئاً اتمّت صلاتها، صلاتش را تمام مىكند، بله عرض مىكنم كه خوب كسى بگويد كه تدخل يدها و طمث الموضع يعنى واجب است اين كار را بكند، واجب است اين كار را بكند فحص لازم مىشود.
ولكن اين روايت منافات با او ندارد، چون كه در اين روايت اولاً فتظنّ ذكر شده است، فتظّن معنايش اين نيست كه شك دارد، فتظّن محتمل است معنايش اين بوده باشد كه بعيد هم نيست كه اعتقاد پيدا كرد كه حائض شده است در اثناء الصّلاة، امام علیه السلام به جهت اين كه اين اعتقادش را از بين ببرد يا مستحكم بكند مىگويد دست بزند ديگر، اگر دم ديد خوب اعتقادش صحيح بود نماز را رفع ید مىكند، اگر دم نديد اين معلوم مىشود اعتقادش باطل بود، اولاً اين احتمال را دارد، و ثانياً متفاهم عرفى از اين روايت اين است كه اين زحمت بيخود نكشد، چون كه علم به واقع دم دستش است، يك دستش را ببرد ديگر قيامت كه نيست، اگر چيزى ديد ديگر زحمت بيخود نكشد، و الا اگر نديد همين جور است.
اين ايجاب فحص را دلالت نمىكند به دو علّت، يكى اين كه اين جا فتظنّ است. دومى عبارت از اين است كه اين در مقام اين است كه چون كه واقع دمِ يدش است مىتواند واقع را تحصيل بكند كه اعتقادش يا احتمالش صحيح است يا نه، آن واقع را عمل بكند با تمكن به واقع، اين عيبى ندارد، اين منافاتى با اين حرف ندارد، حرمت ذاتى را كه گفتيم ندارد، حرمت ذاتى هم داشته باشد آن وقت اصلاً استصحاب جارى نمىشود، آنجائی دست ندارد حائض، دستهايش قطع است، نمىتواند آنجا ببرد، آنجا هم همين جور است، نمىتواند، دوران الامر بين المحذورين مىشود، كلام ما بعد از فراغ از اين است كه حرمت ذاتى ندارد.
سؤال...؟ روايت اگر تمام بود دلالتش.
سؤال...؟ تدخل يدها، اين فحص نيست، روايت من حيث السند تمام، اگر دلالتش تمام بود، ديگر برای لا تنقض اليقين بالشّك جا نمىماند.
سؤال...؟ آن عام است، اين مورد خاص، در اين مورد خاص وارد شده است، دليل خاص كه با عام معارضه نمىكند، در ما نحن فيه عرض كردم اين از قبيل عام و خاص نيست، اين بيان طريق است، چون كه طريق تحصيل واقع صحيح است، احتياجى بر اين كه زحمت بيخود كشيدن ندارد، كه عمل به حكم ظاهرى بكند، اين است و كلمه تظنّ دارد كما ذكرنا.
مسألة 3: « لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتيازبل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها«.[6]
بعد ايشان در ما نحن فيه مطلبى را ذكر مىفرمايد، و آن مطلب عبارت از اين است كه اين مساجدى كه گفتيم زن حائض مىتواند از آنها مرور بكند، اين مرور بايد مرور اجتیازى بوده باشد كما اين كه ديروز گفتم، كه مسجدى دو تا در دارد، اين از يك در وارد بشود و از در ديگر خارج بشود اين اجتیاز است، اما مسجدی یک درب دارد یا دو درب دارد اما اجتیاز نمىكند مىآيد يك دورى مىزند نمىنشيند مىرود بيرون، اين معنا جايز نيست، آنى كه جايز است فقط اجتیاز است، و امّا مرورى كه به نحو اجتیاز نبوده باشد او جايز نيست، چرا؟ براى اينكه ولو در بعضى روايات و لا تمرّ فى المساجد و لا تمرّ فى المسجدين، يا در جنب لا يمرّ فى المسجدين و يمرّ فى ساير المساجد عنوان مرور اخذ شده است، الاّ انّه آن صحيحه زراره و محمد ابن مسلم كه امام علیه السلام تعليل فرمود جواز المرور را بقوله سبحانه الاّ عابری سبيلٍ، آن مقتضايش اين است كه مراد از مرور، مرور اجتیازى است، امّا مرور غير اجتیازى مثل ساير المكث است مثل جلوس است مثل وقوف است، فرقى نمىكند.
مسألة: « يجوز للحائض سجدة الشكرو يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها و يجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة«.[7]
بعد از اين كه اين را فرمود مىفرمايد مشاهد حكم ساير مساجد را دارند، يعنى حائض مىتواند حرمى كه دو تا درب دارد از يك دربش وارد بشود، از درب ديگرش خارج بشود، چون كه ديروز هم عرض كردم كه مسلك ايشان در مشاهد اين است كه اينها حكم معابد را دارند نه اينكه انّ بيوت الانبياء لا ينبغى ان يدخل الجنب، او اگر دليل بود اصل مرورش هم جايز نبود بيوت انبياء، الاّ انّه دليل ايشان تعدّى از مساجد به مشاهد است، چون كه مشاهد هم معابد است عند المتشرعه و عند المؤمنين، اينها بلكه از مسجدى كه هست رابى است فضيلت اينها، كما اين كه روايات هم وارد شده است كه بعضى مشاهد كه آنها همينجور هستند، او كلّ المشاهد همين جور هستند اينها فضيلت دارند از مطلق المسجد، بلكه معادل هستند با مسجد الحرام و مسجد النبى صلی الله علیه وآله وسلم اين مشاهد، بعضىهايشان البتّه همينجور منصوص است، روى اين اساس است بدان جهت غاية الامر الحاق مىشود مشاهد به ساير المساجد و مرورش جايز مىشود به نحو اجتیاز و امّا غير الاجتیاز بشود جايز نيست.
بعد از اين ايشان وارد مىشود به اين مسأله مهمه، آن مسأله مهمه عبارت از اين است كه مىفرمايد بر اينكه حائض براى او هم مشروع و مستحب است سجده شكر را اتيان بكند، خوب اين معلوم است اين احتياجى ندارد، چون كه آنى كه مشروط به طهارت است، سجده صلاتى است، به جهت اين كه لا صلاة الاّ بطهورٍ سجده هم از صلاة است در او طهارت معتبر است، امّا سجودى كه سجود صلاتى نباشد، مثل سجده شكر كه زن حائض غصّه داشت خبر آوردند به او كه اين پسرت كه نااميد شده بودى در جبههها مفقود شده است آمد، سرش را انداخت روى خاك و يك سجدهاى كرد، عيب ندارد، چرا؟ چون كه دارد بر اين كه من اصابته نعمةٌ فسجد لها شكراً كذا اين اطلاق دارد و حائض را هم مىگيرد، ببينيد به چه چيز تمسّك كردم، اطلاقاتى كه در سجده شكر وارد است آن اطلاقات زن حائض را مىگيرد بدون اين كه مقيّدى داشته باشد، و آنى كه در آن روايت علل بود كه خداوند تبارك و تعالى دوست ندارد حائض عبادت بكند الاّ در حال طهر اين سجده شكر را نمىگيرد، آن عبادت يعنى صلاة و صوم و آن عبادات است كه طهارت در آنها شرط است، بدان جهت مقتضاى آن تعليل اين است كه مع الحدث الاصغر هم انسان نمىتواند نماز بخواند، چون كه خداوند دوست ندارد الاّ اين كه عبادت بشود طهراً، يعنى سجده شكر را انسان بدون وضوء كه مىتواند اتیان بکند، آن روايت علاوه بر اين كه در سندش مناقشه بود كما ذكرنا، من حيث الدّلاله هم ناظر به عبادت است نه به سجده شكر، كه سجده شكر مطلقاتى كه من اصابه نعمةٌ، باب سجده شكر را در وسائل ببينيد روايت معتبره است فسجد لها شكراً كذا اين اطلاق دارد، فرقى نمىكند من اصاب زن حائض باشد كه اين جور خبر برسد يا غير زن حائض بوده باشد.
انّما الكلام كلّ الكلام در سجده تلاوت است، درست توجّه كنيد يك مقدمهاى بگويم معلوم بشود حقيقت الحال در مسأله، اين در سجده شكر گذشت كلام، امّا در سجده تلاوت، در سجده تلاوت اين سجده تلاوت چه موقع واجب مىشود براى انسان؟ يك وقتى كه خودش بخواند آيه سجده را يا فرض بفرماييد بر اين كه بشنود، در اين بشنود كلامى هست، بعض از فقهاء و لعلّ اكثرهم ملتزم شدهاند كه اين شنيدن به نحو گوش دادن بايد بشود كه استماع بشود، نه مجرّد شنيدن، استماع و اصغاء لازم است، بعضىها فرمودهاند بر اين كه نه سماع قرائت آيه موجب وجوب سجود است.
صاحب عروه مىگويد در باب سجود التّلاوه در باب الصّلاة آن جا فتوايش اين است كه يجب سجدة التّلاوه لاستماع قرائتها بل و سماعها، آنجا اينجور فرموده است كه فرقى نيست ما بين الاستماع و السّماع چه بشنود و چه گوش بدهد، مرد باشد زن باشد، طاهر باشد يا غير طاهر بوده باشد، چون كه سجده تلاوت هم مثل سجود شكر صلاة نيست تا طهارت معتبر بشود، استقبال قبله معتبر نيست، بله وضع المساجد على الارض معتبر است چون كه مقوّم سجود است، و امّا ساير شرايطى كه در سجود صلاتى معتبر است در اين سجود تلاوتى و سجود شكرى معتبر نيست، بدان جهت در ما نحن فيه فرقى نمىكند بنا به فتواى صاحب عروه كه زن حائض بوده باشد يا مرد بوده باشد، يا زن طاهر بوده باشد، آيه سجده را وقتى كه شنيد بايد سجده بكند، چه به نحو استماع باشد بل و سماعها، بشنود هم مجرّد سماع هم باشد بايد سجده كند، چون كه فتوايش آنجا اينجور است، در اين مسأله هم اينجور فرموده است، وقتى كه بر حائض سجود تلاوتى كه هست واجب مىشود لاستماع آن آيه سجده بل و سماعها، همان فتوا است كه در حائض پياده كرده است، بدان جهت كلام ما در دو جهت واقع مىشود در مسأله:
يكى اين كه آيا در اصل سجود التّلاوة كه بر سامع واجب است، استماع معتبر است يا مجرّد السماع كافى است؟ اين يك جهت.
جهت دوم اين است كه بعد از آن كه آن جا را صاف كرديم كه استماع معتبر است يا سماع كافى است، آيا حائض با آن غیر حائض فرقى دارد يا در حائض حكم فرقى ندارد و همان حكم است؟ و نتيجهاش را هم ما بگوييم، هم خواهيم گفت استماع معتبر است، و هم خواهيم گفت كه حائض با غير حائض فرقى ندارد، ولكن كلام در دو جهت واقع مىشود:
امّا الجهت الاولى، جهت اولى اين است كه جماعتى از فقهاء كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف هم یکی از آنها است مىگويند اين رواياتى كه وارد شده است بر وجوب سجده تلاوت، در اينها عنوان استماع نيست، در اينها فقط عنوان عنوان سماع است، من سمع آية السجدة فليسجد، نگاه بكنيد در باب سجود تلاوت در جلد رابع، عنوان، عنوان سماع است، يك روايتى هست كه آن روايت گفته مىشود بر تمام اين روايات مطلقه حكومت دارد، تقييد مىكند كه اين آيه سجده كه تلاوتش كه سجده دارد آن در صورت اصغاء و استماع است، و الا اگر استماع نبوده باشد سجده واجب نمىشود به آن كسى كه مجرّد سامع است، و اين روايت را آن روز خواندم كه اين روايت از او تعبير مىكنيم به صحيحه عبد الله ابن سنان، در باب 43 از ابواب القرائة حديث اولى است، [8]اينكه بعضىها فرمودهاند روايات استماع دارد نه روايات ندارد، روايات همهاش سماع است استماع فقط اين روايت است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ» سمع يعنى آيه سجده را، تقرأ خوانده مىشود، «قَالَ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِقِرَاءَتِهِ» سجده نكند مگر اين كه منصت بوده باشد به قرائت او، يعنى گوش دهنده بوده باشد، «مستمعًا لها»، آن آيه سجده را مستمعش بوده باشد، بعد فرموده است كه او يصلّى بصلاته يا در صلاة كه عامّه مىخواندند در صلاتشان، در صلاة اقتداء كرده باشد به عامه كه آنها وقتى كه خواندند آنها كه سجده نمىكنند مىخوانند آيه سجده را سجده نمىكند در حال صلاة، آن ايماءً سجده كند كه در روايات گفته است كه ايماءً سجده كند اين شخص، او يصلّى بصلاته، و امّا آن كه آيه سجده را مىخواند او در يك طرف نماز مىخواند و اما ان یکون یصلی فی ناحیة و انت تصلّى فى ناحيةٍ اخرى فلا تسجد لما سمعت، چون كه گوش نمىدهى سجده نكن، اين روايت است، اين روايت اگر من حيث السّند و دلالت تمام بشود تمام مطلقات را تقييد مىكند، تمام مطلقات چه در مرد باشد، چه در زن باشد، چه در حائض باشد چه در طاهر بوده باشد، اگر اين روايت من حيث السند و دلالت تمام بشود تمام مطلقات را تقييد مىكند، دعواى اين كه اين مطلقات را اين قدر روايت مطلق است اينها را به يك روايت تقييد بكنيم نه اين دعوا درست نيست، يك چيزى مقيّد مىشود عدّة مطلقات را، هيچ اشكالى ندارد.
انّما الاشكال اين است كه در اين روايت آن فقهايى كه مثل صاحب عروه هستند، دو تا اشكال گرفتهاند:
يك اشكال در حيث دلالت است، گفتهاند اين دلالتش تمام نيست، چرا؟ چون كه گفتهاند اين روايت قرينه دارد كه ناظر است بالسماع حال الصّلاة كه انسان حال الصّلاة بشنود، كه حال الصّلاة اگر گوش مىدهد سجده كند، گوش نمىدهد حال الصّلاة در حال صلاة سجده واجب نيست، چرا؟ چون كه در ذيلش كه دارد و امّا ان يكون يصلّى فى ناحيةٍ آن شخص اگر در يك ناحيهاى نماز مىخواند و انت تصلّى فى ناحية اخرى تو هم در ناحيه ديگر نماز مىخوانى در اين صورت فلا تسجد لما سمعت اگر شنيدى سجده نكن، خوب اين را ملتزم مىشويم كه سماع در حال صلاة اين جور است كه اثرى ندارد، بايد استماع بشود در حال صلاة.
اين مناقشه در اين روايت ضعيف است، چرا؟ چون كه اين در صدرش دارد سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجلٍ سمع السجدة تقرأ، ندارد كه سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجلٍ سمع فى صلاته السّجدة تقرأ، قيد صلاة ندارد،بلکه دارد عن رجب سمع السجدة تقرأ امام فرمود لا يسجد الاّ ان يكون منصتا لقرائته، صلاة باشد يا نباشد نشسته باشد، فرقى نمىكند، اين كه بعد مىگويد كه منصتا لقرائته مستمعاً بعد كه مىفرمايد او يصلّى بصلاته، او يصلّى بصلاته اين فاما يصلّى بصلاته را مىگويد كه اگر اين جور نشد يصلّى بصلاته شد استماع مىشود، يصلّى بصلاته نشد استماع واجب نمىشود، اين ذيل راجع به يصلّى بصلاته است كه آن جا استماع مىشود و سجده واجب مىشود به اشاره بايد سجده كند اين شخص، و امّا اگر يصلّى بصلاته نبوده باشد نه استماع كه نيست سجده واجب نيست، حتّى آن اشاره هم واجب نيست، آن ذيل منافات با آن عموميت صدر ندارد، فلا وجه للاشكال فى هذه الرّواية من حيث الدّلالة.
و امّا عمده اشكال در حيث سند است، چون كه مىگويند در سند اين روايت محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس ابن عبد الرّحمن است، قمّيين كه رئيسشان محمد ابن حسن وليد رضوان الله عليه است صدوق و ديگران تبعيّت به او كردهاند ايشان فرموده است آنى را كه محمد ابن عيسى ابن عبيد از كتب يونس ابن عبد الرّحمن نقل مىكند آنها اعتبارى ندارند و عمل به آنها نمىشود، اين هم يكى از آن روايات است كه قمّيين تضعيف كردهاند، و لذا اين روايت من حيث السّند ضعيف است، مطلقات سر جايش مىماند، بدان جهت مىگويند كه آن مطلقات حتّى سمعت بايد سجده كند، مطلق سامع لقرائة سجده.
عرض مىكنم بر اين كه اين حرفى را كه محمد ابن حسن وليد فرموده است كه روايات محمد ابن عيسى ابن عبيد اعتبارى ندارد، اين حرف ايشان معارض است با حرف فضل ابن شاذان و غير فضل ابن شاذان كه گفته اند بهتر از محمد ابن عيسى ابن عبيد كه داريم، اين مطلب مهم است، در جاهايى در فقه در موارد كثيرهاى اين قضيه محمد ابن عيسى ابن عبيد، اين قضيهاش راوىاش يونس است، محمد ابن عيسى ابن عبيد است، مدرك حكم است، بايد صاف بشود.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص337.
[2] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص206.
[3] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص205-206.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص338.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ- قَالَ تُدْخِلُ يَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ- فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص355-356
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص337.
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص338.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ- قَالَ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِقِرَاءَتِهِ- مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ- وَ أَنْتَ تُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج6، ص242.