درس هشتصد و چهل و سوم

احکام حائض

مسألة 2: « يجوز للحائض سجدة الشكرو يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها و يجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة».[1]

ادامه بحث در تفاوت و عدم تفاوت حائض و غيرش در سجود تلاوت

كلام در جهت ثانيه است، و آن اين است بعد از اين كه عرض كرديم سجود تلاوت وجوب دارد براى آن شخصى كه قارى آيه سجده است يا مستمع است به آن قرائتى كه قرائت آيه سجده مىشود، بعد الفراغ عن هذه الجهة، كلام در اين جهت است که آیا فرقى ما بين حائض و ما بين غير حائض هست يا فرقى ما بين اينها نيست.

عرض مىكنم ما بايد يك چيز را ملتزم بشويم، و آن عبارت از اين است حائض اگر مستمع بوده باشد بر قرائت آيه سجده، چون كه آيه سجده دو قسم است، يك آيه سجده واجبه است، كه از آنها تعبير به سور عزائم مىشود كه سجده تلاوت در قرائت آيه سجده آنها واجب است، يکی آيات سجدهاى است كه سجده سجده مندوبه است، مىتواند مكلّف او را اتيان نكند، آنى كه فقيه بايد به او ملتزم بشود اين است كه اگر حائض قرائت سجده واجبه را گوش داد، منصت بود قرائت آيه سجده واجبه را كه از سور عزاائم هست، در اين صورت بايد سجده بكند، اين را فقيه بايد ملتزم بشود، چرا؟ امّا اين كه آيه سجده آن وقتى وجوب دارد كه استماع حاصل بشود اين شرطش را ديروز بيان كرديم، و امّا اگر اين كه حائض هم بشنود مثل شخص غير حائض است بايد سجده كند، دليلش اين صحيحه ابى عبيدة الحذاء است، در باب 36[2] از ابواب الحيض، روايت اولى است:

صحيحه ابی عبيده الحذاء

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ » ، اين ابى عبيده حذائى كه هست رضوان الله عليه اين همان زياد ابن منذر يا زياد ابن عيسى در آن اسم جدّش اختلاف است، يكى از اينها است، يا اين زياد ابن عيسى يا زياد ابن منذر، در اسم پدرش اختلاف است كه اين عيسى است يا منذر است، ابى رجا مىگويند، زياد ابن ابى رجاء گفته مىشود، آن ابى رجاء يا منذر است اسمش يا عيسى است، اين شخص در زمان امام صادق سلام الله عليه فوت كرده است، شخص جليلى بود كه امام علیه السلام هم على ما فى الرّوايه بالاى قبرش حاضر شده است و دعا كرده است او را، بدان جهت اين روايت من حيث سند صحيحه است اشكالى ندارد، يك كتابى هم دارد اين ابى عبیدة الحذاء كه گفتيم زياد ابن عيسى يا زياد ابن منذر كتابى دارد كه راوىاش على ابن رئاب است راوى آن كتاب، در اين سند هم هست، محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن على ابن رئاب عن ابى عبیدة الحذاء (از امام باقر و از امام صادق روايت دارد از اين دو تا) «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ»، شخص حائض سجده را مىشنود، قال ان كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها، اذا كانت من العزائم يعنى سجده اگر قرائتش از عزائم نشد، آن سجدههاى مندوبه بود، او نه، ان كانت من العزائم قضيه شرطيه است، ذات مفهوم است، مفهوم دارد، اين را كه مىگويم متوجّه باشيد كه با روايات ديگر چه جور جمع مىشود اين، «فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا» ، اذا سمعتها را آن صحيحه عبد الله ابن سنان تقييد مىكند كه اذا سمعتها عند استماعها كه اينجور مىشود، اين جورمىشود چون كه او حكومت كرد كه بدون استماع سجده واجب نيست، ديگر احتمال نمىدهيم كه در آدمى كه حائض نيست گوش دادن معتبر است اما در حائض گوش دادن معتبر نباشد، اين احتمال نيست، ان كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها، يعنى دو تا قيد دارد عزيزان من، يك قيد از قضيه شرطيه استفاده مىشود كه قرائت آن آيه قرائت سور عزائم بوده باشد، قيد ديگر اين است كه از سماع به نحو استماع بوده باشد، اين قيد دومى دليلش صحيحه عبد الله ابن سنان بود،[3] كه ديروز گفتيم كه آن وقتى واجب مىشود كه شخص منصت بشود، كه عرض هم كرديم احتمال اين كه نه شخصى كه مرد است يا زن طاهر است گوش نداد واجب نيست امّا حائض گوش نداد واجب است، دیگر اين احتمال نيست، بدان جهت حائض اگر حالش اخف نبوده باشد از آن شخصى كه طاهر است مساوى با او مىشود، طهارت چون كه شرط نيست، بايد استماع بشود يكى هم از سور بوده باشد.

خوب در مقابل اينها يك مطلقاتى است، آن مطلقات حكمش معلوم شد، آن مطلقات اين است كه دلالت مىكند حائض وقتى كه آيه سجده را شنيد سجده بكند، در اين صورت اين رواياتى كه هست يكى از اينها را مىخوانم، باز موثقه سماعه است،در باب 38[4] از ابواب الصّلاة آن جا تمام حديث را نقل كرده است مىخوانم:

موثقه سماعه

محمد ابن يعقوب عن احمد ابن ادريس (ابوعلی الاشعرى رضوان الله علیه است)، عن احمد ابن محمد (عيسى يا خالد است) عن الحسين ابن سعيد اهوازى، عن فضالة ابن ايّوب، (شيخ كلينى است)، عن فضالة ابن ايّوب عن حسين ابن عثمان عن سماعة، سند به اعتبار فساد مذهب موثقه مىشود، «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ الْإِمَامُ- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ- وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ» نكرد، «فَأَوْمِ إِيمَاءً- وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ»، تو ايماءً سجده بكن، يعنى در صلاة و تقيهاى است كه ديگر با امامى خواندى تقيةً كه او سوره عزائم را خواند، آنها مختلف بودند، بعضىها سجده مىكردند تو هم سجده كردند سجده بكن، چون كه حقيقتاً اقتدا نيست، و اگر ديدى نمىشود سجده كرد آنها نكردند تو ايماء بكن، اين معنايش اين است كه سجده واجب است، حتّى اگر متمكّن از مرتبه سجده تامّه نشدى مرتبه ناقصهاش را بايد موجود بكنى، بعد مىگويد كه و الحائض تسجد اذا سمعت السّجدة، حائض هم سجده مىكند اذا سمعت السّجدة.

درست توجه کنید، اين صدر را كه نقل كردم كه اصلاً ربّما صدر روايت قرينه به ذيل مىشود، اين روايت را صاحب حدائق [5]قدس الله نفسه الشّريف در باب حيض هم نقل كردهاند در همان بابى كه گفتم، ولكن ذيلش را نقل كرده است، صدرش را كه نقل کردم صدرش را ملاحظه كرديد مىبينيد كه و الحائض تسجد اذا سمعت السّجدة يعنى اين سور عزائم، اين سور عزائمى كه گفتيم امام اگر خواند و سجده نكرد تو بايد ايماء سجده بكنى اين اختصاص به مصلّى و اينها ندارد، اين سجده كردن واجب است، حائض هم اگر بشنود بايد سجده بكند، معناى اين روايت اين است، منتهى سمعت را كما اين كه ديروز در جهت اولى گفتم سمعت را صحيحه عبد الله ابن سنان تقييد كرد كه بايد به نحو استماع بوده باشد، و الا فلا يجب.

 بدان جهت در ما نحن فيه رواياتى كه در آنها وارد شده است حائض سجده مىكند، مثل اين روايت بوده باشد اين مال سجده عزيمه است و عمدهاش هم همان روايت است كه عرض كردم.

در ما نحن فيه روايت ديگر را هم صاحب وسائل قدس الله نفسه الشّريف نقل كرده است، آن روايت، روايت ابى بصير است، روايت دومى است[6]، در باب 36:

روايت ابی بصير

و عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن قاسم ابن محمد عن على ابن ابى حمزه عن ابى بصير، در سند على ابن ابى حمزه بطائنى است، بدان جهت من حيث السند ضعيف مىشود، خودش هم مضمره است، ابى بصير مثل اين كه از كسى نقل مىكند او كيست نمىدانيم، «إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ سَمِعْتَهَا» آنها را شنيدى يعنى گوش مىدادى و شنديدى، آن وقت «فَاسْجُدْ» سجده بكن، «وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً- وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي» اين سور عزائم است سور عزائم را حائض بشنود بايد سجده بكند، منتهى سمعت تقييد به استماع مىشود به واسطه آن حكومت صحيحه عبد الله ابن سنان كما اين كه گفتيم.

امّا مىماند رواياتى كه در آن روايات نهى شده است از اين كه حائض سجده كند، آن رواياتى كه نهى شده است حائض سجده كند دو تا روايت بيشتر نيست، يعنى دو تا روايتى كه مىشود و من حيث السند تمام است:

موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله

 يكى از آنها موثقه عبد الرّحمن ابن ابى عبد الله است، روايت چهارمى است [7]در باب:

محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد، عنه يعنى محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة ابن ايوب عن ابان ابن عثمان عن عبد الرّحمن ابن ابى عبد الله عن ابى عبد الله علیه السلام، موثقه گفتم به واسطه اين ابان ابن عثمان است كه بعضىها گفتهاند ناوسی است، و الا صحيحه مىشود،« قال سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدةً اذا سمعت السّجدة»؟ سؤال كردم امام علیه السلام را از زن حائض آيا قرآن مىخواند؟ «هل تقرأ القرآن» مطلق القرآن است، «هل تقرأ القرآن و تسجد سجدةً اذا سمعت السّجدة، قال لا تقرأ و لا تسجد»، نه مىخواند و نه سجده مىكند، خوب اين را مىدانيد كه در باب جنب گذشت رواياتى كه الحائض و الجنب تقرئان من القرآن ما شائا، اين لا تقرأ مثل آن لا تقرء كه در آن باب هم نقل كرديم حمل بر كراهت مىشود، كراهت يعنى كراهت اقلّ الثّواب، قرآن را لا تقرأ نخواند يعنى مكروه است، منتهى نسبت به غير سور عزائم، نسبت در سور عزائم گذشت كه آيه سجده را نمىتواند بخواند، امّا ما بقى را مكروه است خواندن، مكروه يعنى اقلّ ثواباً است، عبادت كراهتش به معنا اقلّ ثواباً مىشود، لا تقرأ در اين صورت نمىخواند و لا تسجد یعنی سجده هم نمىكند، اين سجده نمىكند اين سور عزائم كه صحبتش نبود، لا تسجد مطلق بود، قيد مىزند الاّ سور العزائم، در سور العزائم نه، سجده مىكند، واجب است سجده کند، گذشت اين معنا، اين روايت مطلق السّجدة است، مطلق سماع السّجدة است، مطلق سماع السّجدة سجده نمىكند، اين مطلق است و قابل تخصيص، الاّ سور العزائم كه اگر آنها را بشنود سجده مىكند، اين روايت اينجور، در سؤال سائل است، و اينجور جمع كرديم كه لا تسجد يعنى در غير سور عزائم، چون كه سور عزائم مختص بود، اين لا تسجد مطلق است سور عزائم باشد يا غير سور عزائم، از اطلاقش رفع ید مىشود به مقيد كما هو الجمع بين الاطلاق و التّقييد در ساير موارد.

سؤال...؟ نه استماع هم بشود لا تسجد، لا تقرأ و لا تسجد، نه خودش بخواند و نه هم سجده بكند.

 روايت دومى هم روايتى است كه در سرائر [8]نقل كرده است:

محمد ابن الادريس فى آخر السّرائر نقلاً من كتاب محمد ابن على ابن محبوب عن محمد ابن الحسين، (محمد ابن الحسين ابی الخطّاب اشعرى است كه محمد ابن على ابن محبوب از او نقل مىكند)، محمد ابن حسين هم از محمد ابن يحيى الخزّاز نقل مىكند، كه معتبر است عن غیاث كه غیاث هم معتبر است، منتهى كلوبى است، مذهبش فاسد است موثقه گفتيم، عن جعفر عن ابيه، غیاث يعنى عامّى است ظاهراً، غياث كلوبى عامّى است، بدان جهت گفته عن جعفر عن ابيه، از امام صادق از پدرش اينها قرينه است كه اينها عامّى است، عن علىٍّ علیه السلام، چون كه بعضى از عامّه اومه را قبول داشتند به عنوان محدّث و به عنوان فقيه، سكونى هم از اينها بود، {نکته ای بگویم سكونى خيلى روايات دارد از امام صادق سلام الله عليه، خيلى است، ولكن در باقى عبادات خيلى روايتش كم است، مثل اين كه در باب روايات احتياط مىكرد، از خودشان مىپرسيد، ولكن در غير العبادات رواياتش خيلى است)، آن جا دارد بر اين كه عن ابيه عن علىٍّ علیه السلام  لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ- وَ لَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ. حائض صلاتش را قضاء نمىكند،چون كه قضاء مشروع نيست، و لا تسجد اذا سمعت السّجدة، سجده هم نمىكند وقتى كه سجده را شنيد، خوب معنايش اين است كه سجده غير العزائم، امّا العزائم بايد سجده كند.

ديدگاه بعضی از فقها در جمع بين روايات

بعضىها فرمودهاند بر اين كه اين روايات را اينجور جمع كردن كه آن رواياتى كه مىگويد سجده بكند حمل به عزائم بكنیم، و رواياتى كه مىگويد سجده نمىكند اين را حمل بر غير العزائم بكنيم بگوييم در غير العزائم سجده نمىشود، اينجور جمع ممكن نيست، چرا؟ براى اين كه ظاهر روايات اين است كه آنى كه موضوع است در روايات تسجد همان موضوع است در روايات لا تسجد، كه همان سماع حائض است که حائض آيه سجده را مىشنود، موضوع يكى است، يعنى ظاهر روايات اين است كه اين دو تا روايت اخيرى كه گفت لا تسجد ظاهرش اين است كه حائض خصوصيت دارد كه لا تقرأ و لا تسجد، حائض خصوصيت دارد كه لا تقض الصّلاة و لا تسجد، اگر اين را حمل بكنيم كه لا تسجد در غير سور عزائم آنها را هم به سور عزائم حائض با غير حائض فرق پيدا نمىكند كه، غير حائض هم همين جور است سور عزائم را شنيد سجده مىكند سور عزائم را نشنيد سجده نمىكند سجده واجب نيست، ظاهر اين روايتين اخيرتين اين است كه حائض مدخليّت در حكم دارد.

ملاحظه بر ديدگاه

عرض مىكنم اين فرمايش به نظر قاصر ما تمام نيست، چرا؟ امّا روايات تسجد كه عمدهاش را خواندم، ديديد كه آن روايات در خصوص سور عزائم است، در سماع آنها است، در سماع آنها امام علیه السلام امر كرد به سجده که تقييد به استماع كرديم به واسطه صحيحه عبد الله ابن سنان، و امّا در اين دو روايت اخيره سور عزائم نيست، لا تسجد يعنى در غير سور عزائم، اينجور بود، فرق ما بين حائض و غير حائض پيدا شد، اما نه در سور عزائم، در غير سور عزائم که سجده كردن براى غير حائض استحباب دارد و امّا براى حائض كراهت دارد، كراهت لا تسجد، چون كه احتمال حرمت نيست، لا تسجد آن كراهت دارد، كراهتِ اقل ثواب، مثل لا تقرأ القرآن و لا تسجد، قرائت قرآن كه مىخواند منتهى به نحو كراهت است، ملتزم مىشويم كه قرائتش چه جور مكروه است سجدهاش هم همين جور مكروه است در غير عزائم، اين اشكالى ندارد و جمع، جمع تمامی است و هيچ شبههاى در اين جمع نيست، چه جورى كه لا تقرأ القرآن روايت اينجور بود، سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدتاً اذا سمعت السّجدة قال لا تقرأ و لا تسجد، اين لا تقرأش چه جور است، لا تسجدش هم همين جور است، الاّ در سور عزائم عند استماعها كه بايد سجده بكند، و اين هم تمام است و جمع عرفى است و هيچ اشكالى ندارد كما ذكرنا، فقط فرق در آيات سجده مندوبه است كه بر غير حائض سجده كردن در آنها مطلوب است ولكن آن مطلوبيت وقتى كه زن حائض شد نيست در او، مثل قرآن خواندنش است، يعنى مكروه است كراهت بمعنی العبادتى، و اين هیچ اشكالى ندارد.

کراهت اجتياز مسجدين و مساجد و مشا هد برای حائض

بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد، آن حائض كه در مساجد گفتيم اجتیازش عيبى ندارد مثل اجتیاز جنب از مساجد، مرور بايد به نحو اجتیاز بوده باشد، و امّا اگر به غير اجتیاز شد ولو مكث نمىكند ولكن به غير نحو اجتیاز وارد مسجد مىشود اين جايز نيست، سابقاً گذشت اين معنا.

 بعد ايشان مىفرمايد بر اين كه و امّا اين اجتیازى كه جايز است مكروه است براى حائض، بر زنى كه حائض است مكروه است از مساجد به عنوان اجتیاز، در جنب كانّ مكروه نيست، در جنب كراهت را ملتزم نشد كسى هم ملتزم نشده است، جايز است مثل جواز الساير النّاس اجتیاز، ولكن در حائض خصوصيتى است كه مكروه است.

ما اين وجه كراهت را درست نفهميديم كه چرا ايشان اين جا ملتزم شدند به كراهت، درست است که ما يك مطلقاتى داريم که در آنها نهى شده است از دخول الحائض فى المسجد و نهى شده است در آنها از قرب الحائض بالمساجد، لا تقربّن المساجد، لا تدخلنّ المساجد، اين جور هست در روايات، اين روايات هم من حيث السّند ضعيف هستند، روايات دعائم الاسلام هستند، اينها را حاجى نورى قدس الله نفسه الشّريف در جلد اول مستدرك نقل كرده است، در جزء اول مستدرك نقل كرده است در باب 27 است يا در باب 17 خيلى وقت است توى ذهنم نيست يكى از آنها است، نقل كرده است، ولكن روايات دعائم به آنها نمىشود اعتماد كرد، سندى ندارند.

شما بفرماييد كه خوب اخبار تسامح در ادله سنن را مرحوم صاحب عروه قائل است، روى او فتوا به كراهت داده است، مىگوييم درست نيست، اگر ما ملتزم بشويم كه اخبار سنن تمام است در مستحبات ملاحظه سند نمىشود، در اين روايات كه وارد شده است كه انّ الحائض لا تدخل المسجد مقيّد دارد، الاّ اجتیازاً، ظهور اين تحريم است، نهى، نهى تحريمى است، الحائض لا تدخل المسجد لا تقربنّ المساجد اين جور مىگويند نون خفيفه نيست، خودش هم نون تأکید مثقله است، اين لا تدخلنّ تحريم است ظهورش اين است، خوب وقتى كه ظهورش اين شد، اين را روايت صحيحه فرض مىكنيم، دعائم الاسلام لا دعائم الاسلام، بلكه كلينى با سند صحيح نقل كرده است، خوب رواياتى كه مىگفت الاّ مجتازا تقييد مىكند این را، ديگر استحباب كراهت از كجا در مىآيد، اين يك مطلقاتى است نهى از دخول شده است به نحو البتّ، در مقابل مقيّد دارد سندش صحيح بود قيد مىزديم، الان هم همين كار را مىكنيم، چون كه غايت آن چيزى كه اخبار تسامح مىگويد مىگويد خبرى كه راجع به ثواب عمل است او را صحيح فرض كنيد، خوب صحيح فرض كرديم، وقتى كه صحيح فرض كرديم روايت من حيث السّند صحيحه شد، خوب كانّ اين روايت شد صحيحه، ترك الدّخول ثواب دارد، دخولش عقاب دارد، خوب او مىگويد نه اگر اجتیاز شد عيبى ندارد، اين جا جاى حمل بر استحباب نيست، ملتزم شدن به كراهت نيست، اين را گذشتيم.

عدم جواز دخول مساجد بر حائض حتی با اجتياز با استلزام تلويث

مسألة 4: « لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها«.^[9]

سید (قدس الله نفسه الشریف) فرمود: زن حائض میتواند اجتیاز از مساجد کند کما تقدم، بعد یک استثنایی در این کلامش دارد و آن استثناء این است که بله اگر اجتیازش موجب شود تلویث المسجد را، زن با خودش چیزی نبسته است از مسجد که عبور میکند دم حیض میریزد به مسجد تلویث میکند مسجد را، بله اگر اجتیازش موجب تلویث مسجد شود در این صورت جایز نیست، این را هم که میدانید و باید هم بدانید در این صورت اجتیاز خودش حرام نمیشود، بلکه عنوان تلویث المسجد حرام است او حرام میشود، و اگر گفتیم بر اینکه مقدمه حرام، حرام است حرمت غیری پیدا میکند، و این را هم که الحمدالله نگفتهایم. بدان جهت اجتیاز مانعی ندارد به عنوان اجتیاز، تلویث مسجد حرام است، حرمت نفسی برای اوست، حرمت این اجتیاز اگر باشد حرمت، حرمت غیری است کما ذکرنا.

حرمت وطی حائض و جواز استمتاع بغير وطی

« السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفةمن غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم . نعم ، يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة ، وأما فوق اللباس فلا بأس ، وأما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر . نعم ، لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ».[10]

اقسام استمتاع از زن حائض

 بعد مىرسيم به اين مسأله مهمه كه محلّ ابتلاء هم شايد بشود، ايشان متعرّض مىشود به وطى الحائض ايشان بر وطى الحائض، ايشان استمتاع از زن حائض را تقسيم مىكند به چهار قسمت، يك قسمتش را حرام مىداند، آن قسمتى كه حرام است وطئها فى قبلها هست، اين وطى زن حائض فى قبلها اين قسم محرّمش است، و يك قسمش را احتياط واجبى مىكند در ترك، مىگويد در آن جا بايد او ترك بشود و آن آنجايى است كه وطى فى دبرها باشد در حال الحيض، يا وطى در قبلها باشد ولكن كمتر از مقدار حشفه كه انزال نشده است، صحبت انزال نيست، انزال به خارج الفرج حرمتی ندارد، ادخال حرام است، وطى ادخالى حرام است، آنى كه به مقدار حشفه او ازيد باشد قسم اول است او حرام است، و امّا در جايى كه كمتر از حشفه شد مىفرمايد بر اين كه احتياط اين است كه ترك بشود اين، احتياط وجوبى است، اين دو تا را احتياط واجب مىشمارد اين قسم ثانى.

 قسم ثالث را مكروه مىداند، مىگويد اين جور استمتاع از زن حائض مكروه است، و آن اين است كه ما بين ناف زن و ما بين دو رکبه زن از بشره زن استمتاع كردن مكروه است، از بشره جسدش، و امّا اگر ثوبى داشته باشد مستور بشود، ثوبى ازارى باشد روى ثوب و ازار يك كارهايى بكند آنها اشكالى ندارد، آنى كه از بشرهاش بخواهد استمتاع بكند اين مكروه است، آن وقت مىماند بر اين كه آنى كه كراهتى ندارد معلوم شد آن جايى است كه ثوب بوده باشد يا استمتاع از ساير جاها، به ساير اسمتتاعات، آنها هيچ اشكالى ندارد، اين مباح است، اين حرفى است كه ايشان در ما نحن فيه فرموده است، نسبت به زنى كه حيض او از مخرج معتاد خارج مىشود كه قبل است ديگر، از قبلها خارج مىشود، بدان جهت ما اين تكّه را بحث كنيم تا برسيم به آن زنى كه حيضش فى غير قبلها خارج مىشود لعلّةٍ.

امّا اينی كه در قسم اول فرمود او لا كلام فيه، او از مسلّمات است بين عامة و الخاصّه، چه جور نمىتواند مسلّمات بشود و حال آن كه مدلول آيه كريمه است فاعتزلوا النّساء فى المحيض، بدان جهت در ما نحن فيه در او اشكالى نيست.

انّما الاشكال در اين قسم دوم است، كه ايشان فرمود بر اين كه اگر به مقدار حشفه كمتر بوده باشد آن مقدار از دخول هم احتياطاً بايد ترك بشود، چرا؟ آنهايى كه اين را تحريم كردهاند و بعضىها حرام كردهاند خصوصاً آنهايى كه سابق بودند متأخّرين را نمی دانم، اينها تحريم مىكردند و مىگفتند كه اين هم حرام است على الظّاهر و احتياط نيست، اينها چه مىگفتند؟ مىگفتند در روايات نهى شده است از وطى الحائض و از ادخال به حائض فى فرجها، نهى شده است از اين، اين روايات مطلق است، ادخال فى الفرج و ايقاب فى الفرج و ادخال فى القبل اينها مطلق است، به مجرّد اين كه ولو مقدارى سر ذکر غائب شد، خوب صدق مىكند انّه ادخل، ادخل فى قبلها، اين صدق مىكند، ادخال متعلّق النّهى است، اين كه شارع اين جور ادخال را كه انزال نشود موجب غسل قرار نداده است آن حكم ديگرى است، كه ایقاب شفةً غيبوبت حشفه معتبر است در جايى كه انزال نمىشود در وجوب الغسل او حكم آخر است، بدان جهت در روايات موضوع حكم ادخال است، و وقتى كه موضوع الحكم ادخال شد مقتضايش اين مىشود، خصوصاً آيه مباركه هم كه فاعتزلوا النّساء فى المحيض، اعتزال بجوييد از نساء مقتضايش عبارت از اين است، اين چه اعتزالى است كه به غير مقدار حشفه ادخال در فرجش شد، اين اعتزال نمىشود، اين را فرمودهاند.

ملاحظه بر کلام صاحب عروه(قدس)

ولكن اين فرمايشات به نظر قاصر ما هيچ كدام تمام نيست، امّا آيه مباركه فاعتزلوا النّساء فى المحيض اين كتاب اعجاز است كتاب فصاحت است، كلماتى را كه نقل مىكند و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهنّ مس تعبير مىكند، نه اين كه معنايش اين است كه به مجرّد اين كه به پاى زن دست كشيد و طلاق دادى مهر نصف مىشود كما اين كه بعضى عامّه خيال كردهاند، اين فصاحت قرآن اقتضاء مىكند كه به كلمات ركيكه يعنى كلماتى كه با فصاحت جور نيست با بلاغت جور نيست استعمال نكند آنها را، اين كه مىگويد فاعتزلوا النّساء فى المحيض بيان راقی و كنايهاى است كه فاعتزلوا النّساء فى المحيض، و الاب در را هم ببنيد و باز نكنيد چون كه اعتزال نمىشود، در يك اتاق هم ننشينيد چون كه اعتزال نمىشود، فاعتزلوا النّساء معنايش اين است كه خودتان را كنار بكشيد، اين كنايه است، يعنى آنى كه در غير حال حيض مىكرديد آن حيض اذی است فاعتزلوا النّساء فى المحيض، امّا نسبت به سر و صورتش دست مىزد يا تقبيل مىكرد، يا لمس مىكرد يا فرض كنيد به فلان جايش دست مىزد كه آنها ربطى به عزل ندارد، اين فاعتزلوا النّساء كنايهاى است، اطلاقش كه مراد نيست، قدر متيقّن از اين فاعتزلوا النّساء فى المحيض يعنى آن ادخالى كه قبلاً برايتان جايز بود آن ادخال را نكنيد، قدر متيقّن او است، چون كه اطلاق نمىتواند، اگر لسان علمىاش را بگوييد آن لسان تفصيلىاش را مىگفتيم، ولی لسان علمىاش را بگويي كه اطلاق كه در آيه مراد نيست، و الا اعتزال واجب مىشد، در را هم بايد ببندى و تنها بنشينى، اين كه مراد نيست، پس قدر متيقنّش همان وطئى است كه موجب غسل است، او گرفته مىشود.

 يكى ديگر كه هست امّا در روايات مطلق الدّخول است، دخول در يك روايتى است كه خواهيم خواند كه ذكر شده است دخول، ولكن در روايات دخول كه مطلق ذكر شده است بعد از اين كه در ارتكاز مردم شارع دخول را تحديد كرده است كه دخول به غيبوبت حشفه مىشود، در روايات گذشت كه مولانا على ابن ابيطالب علیه السلام فرمود اذا ادخله وجب المهر و الحد و وجب الغسل، معنايش اين است كه اگر اين دخول نبوده باشد اين غيبوبت حشفه نباشد اين دخول نيست، اين كه توى ذهنها اين است كه شارع اين را دخول گرفته است و امّا به مقدار حشفه نشد مثل تقبيل است دخول حساب نمىشود او بعد از اين وقتى كه در روايت گفت كه استمتاع بكنم ولكن دخول نكن به او در قبلش، اين متفاهم عرفى يعنى آن ادخالى كه قبلاً مىكردى نكن اين را ديگر، بدان جهت اينجا مطلق است اين روايات، بعد از اين كه شارع دخول را القاء كرده است از كمتر از آن مقدار از ذات الحشفه، و فرموده است اذا ادخله وجب المهر و وجب الحد و وجب الغسل، وقتى كه اين را تحديد كرده است كه تمام احكام دخول داير مدار همان غيبوبت حشفه است، بعد از اينكه اين را فرموده است شارع بدان جهت اين جا اگر فرمود دخول نكن در حال حيض يعنى آن دخول را مىگويد.

بدان جهت در ما نحن فيه غايت آن چيزى كه فقيه ممكن است يك خورده احتياط كار باشد مثل صاحب عروه، احتياط مىگويد كه احوط اين است كه به كمتر از حشفه هم دخول نكند، بدان جهت بيشتر از احتياط نمىشود گفت، یشتر از احتیاط نمی شود گفت يعنى قدر متيقّن از حرمت او است ما بقىاش دليل بر حرمت ندارد، منتهى به صورت احتياط اين جورى عيبى ندارد، فتوا كه لازم نيست.

امّا جهت الثّانيه، جهت ثانيه، امّا مسأله وطى فى دبرها كه وطى فى دبرها احتياط واجب اين است كه ترك بشود، اين مسأله را انشاء الله شروع مىكنيم.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص338.

[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص340.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ- قَالَ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِقِرَاءَتِهِ- مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ- وَ أَنْتَ تُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج6، ص242.

[4] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ الْإِمَامُ- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ- وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ فَأَوْمِ إِيمَاءً- وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج6، ص103.

[5] و في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «ان صليت مع قوم فقرأ الامام «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.» الى ان قال و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة»؛ شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج3، ص257.

[6] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ: إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ سَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ- وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً- وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي- وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ- إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص341.

[7] وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ- وَ تَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ- قَالَ تَقْرَأُ وَ لَا تَسْجُدُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص341.

[8] مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ- وَ لَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ؛ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص342.

[9] . سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص338.

[10] . سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص338.