« السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفةمن غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم . نعم ، يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة ، وأما فوق اللباس فلا بأس ، وأما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر . نعم ، لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ».[1]
كلام در اين مطلبى بود كه صاحب عروه قدس الله سرّه فرمود وطى الحائض فى دبرها و احتياط وجوبى بايد ترك بشود، اين دومين موردى بود كه در اين جا ملتزم به احتياط وجوبى شد، يك كلمهاى را قبلاً متوجّه باشيد، و آن اين است كه صاحب عروه وفاقاً للمشهور ملتزم شدهاند وطى الزّوجة فى دبرها جايز است، اين را ملتزم به جواز شدهاند، در ما نحن فيه كه اين زوجه حائض است اين احتياط وجوبى را در ترك وطى حال الحيض فرمودهاند، كه اين خصوصيت حال الحيض است، و ما بحثمان اين است ادلّهاى كه وارد شده است آن ادله اقتضاء مىكند حرمت وطى را در حال حيض زن، آيا آن ادلّه وطى فى دبرها را هم شامل مىشود يا وطى فى دبرها را شامل نمىشود؟
بدانيد رواياتى كه ما در مقام داريم اين روايات سه دسته بودند، يك روايات آن رواياتى است كه مىگويد غير از قُبل المرئه فى حال حيضها ساير استمتاعات حلال است، و در بعضى روايات كه ملحق به اين طايفه هستند ذكر شده است كه براى شوهر غير فرجها هست در حال حيضها، فرج هم به معناى همان قُبل است كما ذكرنا، يعنى مقتضاى اينها اين است كه غير از دخول در قُبل بقيه استمتاعات حلال است كه منها وطيها فى دبرها است، اين حلال است، اين يك دستهاى از روايات.
يك دستهاى از روايات كه يك روايت بيشتر نيست و من حيث السّند هم صحيحه است، دلالت مىكند وطى زن در حال الحيض حرام است، چه فى قبلها بوده باشد او فى دبرها باشد، اين طايفه ثانيه دلالت مىكند دخول به زن در حال حيضها حرام است، چه دخول فى قبلها بوده باشد او فى دبرها بوده باشد، اين روايت صحيحه عمر ابن يزيد است در باب 25 از ابواب الحيض روايت 8 [2]است:
و باسناد الشّيخ عن احمد ابن محمد عن البرقی، اين صحيحه مىشود اگر مراد از برقی احمد ابن ابى عبد الله برقی بشود، چون كه احمد ابن عيسى على ما ببالی از احمد ابن ابى عبد الله برقی روايت دارد، ولو اينها هم عصر بودند معاصر بودند، ولكن روايتى دارد اين برقی اگر احمد ابن ابى عبد الله برقی بشود مثل بعضى روايات صحيحه است، و امّا مراد از برقی اگر پدرش بوده باشد كه بعيد نيست برقی پدر احمد ابن ابى عبد الله است محمد ابن خالد، بنابراين معتبره مىشود، چون كه نقل مىكند از امام صادق علیه السلام به يك واسطه ظاهراً پدرش است، محمد ابن خالد است، عن عمر ابن يزيد قال قلت لابى عبد الله علیه السلام مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ چه چيز حقّ مرد است از زنش كه حائض است، فرمود «مَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا وَ لَا يُوقِبْ» ، ما بين الیتینش است و لا يوقب يعنى ادخال نكند، چه ادخال فى فرجها چه ادخال فى دبرها، و لا يوقب من اوقب غلاماً ادخال است ایقاب، اگر نگوييم كه ايقاب فقط ادخال فى الدّبر است اين اطلاق دارد، بلاشبهةٍ هم ادخال فى قبلها را مىگيرد و هم ادخال فى دبرها را مىگيرد، آن وقت نسبت ما بين اين طايفه ثانيه نسبت را ايّها الفقهاء انشاء الله فى زمان الآتى ملاحظه بفرماييد، نسبت ما بين و لا يوقب و ما بين دسته اولى از روايات عموم و خصوص من وجه مىشود، چرا، چون كه اگر يادتان بوده باشد عرض كردم اگر هر خطابى مشتمل به يك خصوصيتى باشد كه آن خصوصيت در خطاب ديگر نيست اين دو تا خطاب اينجورى بشود نسبت لا محالة عموم و خصوص من وجه مىشود، آن روايات مىگفت غير از قبل، با قبل كار نداشت، مىفرمود غير از قبل مرأة براى زوج هست كه استمتاع بكند، اطلاق داشت اعم از اين كه وطى فى دبرها بشود يا ملامسه و اينها و ساير استمتاعات بشود، در آن جا خصوصيتش غيرالقبل بود كه با قبل كار نداشت، غيرالقبل حلال است، منتهى اين غير القبل اطلاق داشت هم مىگرفت وطى فى دبرها را و هم شامل مىشد ساير استمتاعات را، اين و لا يوقب با ساير استمتاعات كار ندارد، آنها را اول گفته است عيب ندارد، و لا يوقب كار با دخول دارد خصوصيت دخولى، اطلاق دارد فى قبلها بوده باشد او دبرها بوده باشد، اگر ساير الاستمتاعات بوده باشد، آن دسته اول مىگويد كه ساير استمتاعات براى شوهر هست، غير از وطى به دبر، او را نمىگوييم، ساير استمتاعاتى كه غير وطى فى الدّبر است اين لا يوقب كارى ندارد با او، لا يوقب مىگويد به قبلش داخل نكند، ساير استمتاعات غير وطى فى القبل حلال است كارى ندارد با قبل، چون كه آن غير قبل را مىگويد، اجتماعشان در وطى فى الدّبر مىشود، ساير استمتاعات كه غير وطى فى قبلها است حلال است، مىگويد وطى فى الدّبر حلال است، و لا يوقب اطلاقش مىگويد بر اين كه وطی فی الدبر حلال نيست، حرام است، بدان جهت دو خطابى كه نسبت ما بينشان عموم و خصوص من وجه است تساقط مىكنند، بدان جهت صاحب عروه حكم به احتياط كرده است، اين احتياط مختص به حائض است كه و لا يوقب در حائض است و چون كه اين دو تا اطلاق با همديگر معارضه مىكنند، ذكر كرده است در عروه كه احتياطاً بايد ترك بشود وطى حائض فى دبرها.
ولكن در ما نحن فيه لنا كلامٌ، اين نسبت، نسبت عموم و خصوص من وجه است، اشكالى نداریم در اين، ولكن در تعارض خطابين كه نسبت ما بينشان عموم و خصوص من وجه است اگر دلالت يكى بالاطلاق بوده باشد مثل لا يوقب، ولكن دلالت ديگرى به عموم وضعى بوده باشد، ولو نسبت ما بين عامّ وضعى و ما بين مطلقِ بر خلاف عموم و خصوص من وجه است اخذ به عام وضعى مىشود، عامّ وضعى ظهورش تنجيزى است چون كه خطاب منفصل است و دلالتش دلالت تنجيزى است و قرينه بر خلاف عموم قائل نشده است لذا يؤخذ به، ولكن در ناحيه مطلق نمىشود به او تمسّك كرد به اطلاقش، چون كه احراز عدم القيد نمىشود، عام قيد است قرينه است بر او، در طايفه اولى عام، عام وضعى بود، در آن طايفه اولى كه موثّقه اسحاق ابن عمار بود[3]، عن عبد الملك ابن عمرو قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ما لصاحب المرأة منها قال كلّ شىءٍ منها ما عدا القبل منها بعينه، غير از قبل بعينه كلّ شىء حلال است، اين وضع است، و لكن در اين معتبره عمر ابن يزيد قال قلت لابى عبد الله علیه السلام ما للرّجل من الحائض قال ما بين الیتيها هم در جواز اطلاق است، و لا يوقب در نهىاش هم اطلاق است، هر دو دلالتش دلالت اطلاقى است، بدان جهت در ما نحن فيه حكم به جواز مىشود در محلّ اجتماع.
اين را هم بدانيد اين مسلك كسى است كه مسلك صاحب كفايه[4] و من تبعه را طرح كرده است، صاحب كفايه و من تبع اين است كه آنها گفتهاند وقتى كه قيد در مقام تخاطب به مطلق وارد نشد و مقدمات اطلاق در ناحيه مطلق تمام شد ظهور او كظهور العام تنجيزى مىشود، بنا بر مسلك آنها اين دو طايفه با همديگر متعارضين هستند، ترجيحى ندارد يكى بر ديگرى، اینكه دلالت اين وضعى است دلالت اين اطلاقى است، اين فرقى نمىكند، چون كه مقدمات حكمت ظهور را منجّز كرده است، خطاب، خطاب منفصل است، اگر قيدى باشد بايد به خطاب منفصل آمده باشد ظهور تنجيزى است، آنهايى كه اين مسلك را قبول دارند، آنها مىگويند این دو دسته متعارضين هستند بايد احتياط بشود، يا آنهايى كه جرأت دارند مىگويند رجوع به اصالة الحلّيه بشود، اگر نگفتيم كه آن روايت لا يوقب موافق با آيه كريمه است كه واعتزلوا النّساء فى المحيض موافقت با كتاب دارد، چون كه اگر اين حرف را نگوييم، به اصالة الحلّيه رجوع مىشود، و امّا آن كسانى كه مىگويند مطلق الى الابد اخذ به او معلّق است به عدم ورود القيد، وقتى كه ورود قيد ولو منفصلاً بوده باشد نسبت به مورد قيد اطلاق تمام نمىشود، نه اين كه اطلاق تمام مىشود طرح مىكنيم كه صاحب كفايه مىگويد اصالة التّطابق را طرح مىكنيم، نه مىگويند اگر قيد وارد بشود كشف مىشود بر اينكه در آن كلام اطلاقى نسبت به اين مورد قيد نبود، چون كه قيد وارد شد، اين آمدن قيد كشف مىكند كه از اول اطلاق نبود نسبت به مورد قيد، بدان جهت در ما نحن فيه اگر احتمال بدهيم كه اين عام قيد است، اين به اطلاقش نمىشود تمسّك كرد، چون كه احتمال مىدهيم این عامّ وضعى قيد است، بدان جهت كسى كه اين مطلب را قبول كرده است كه ما هم قبول كردهايم و گفتهايم همين جور هم هست، در باب تعارض عامّ وضعى با مطلق نه تمسّك به عام وضعى مىشود.
ولكن بالاتر از او يك حرفى را مىگويم، اين معتبره و لا يوقب موهن است ولو من حيث السّند معتبر است، ولو من حيث الدّلاله هم دلالتش دلالت معتبره دارد مع ذلك در اين روايت معتبره يك وهنى است، آن وهن را اگر خواستيد پيدا كنيد از آن كلمهاى كه در اول بحث گفتم پيدا كنيد، چون كه رواياتى كه در وطى زن فى دبرها وارد است آن روايات دو طايفه است، يك طايفهاش اين است كه وطى زن فى دبرها لا يجوز، منع شده است از وطى زن فى ادبارهنّ، در مقابل يك طايفهاى است كه تجويز كرده است كه به قرينه طايفه ثانيه روايات منع را روايات نهى را حمل به كراهت كردهاند، اين در مطلق المرئه است نه در حائض، محتمل است احتمالاً قوياً او احتمالاً مساوياً اينكه ولا يوقب خصوص ايقاب در دبر باشد كه همين كه در ادخال فى دبر ايقاب تعبير شده است حتّى در روايات، من اوقب غلاماً در كلام اصحاب هم همين جور است، اين روايت ما بين اليتين چه كار مىكند و لا يوقب ايقاب نكند، اين به جهت از همان رواياتى كه مىگويد وطى زن در دبر ممنوع است كه حمل بر كراهت مىشود، اين وهن در اين روايت است كه اين روايت محتمل است از آن طايفه از اخبارى باشد كه مىگويد وطى زن فى ادبارهنّ نهى شده است در عدّهاى از روايات، منتهى به قرينه روايات مرخّصه حمل بر جواز شده است، محتمل است اين روايت هم از آن روايات بوده باشد، نتيجه اين مىشود كه احتياط حسن است، ولكن مقتضى القاعده آن جواز عام وضعى است او مقدّم مىشود، ولكن احتياط كه حسن است على كلّ حالٍ، گذشتيم اين را.
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد آن جايى كه بخواهد ما بين السرة و الرّكبه از بشره استمتاع بكند او مكروه است، و اگر نه سترى بوده باشد، ثوبى بوده باشد اشكالى ندارد، دليل اين چيست؟ عرض مىكنم از اصحاب ما ملتزم شده است به حرمت الاستمتاع ما بين السرة ولرّكبه در حال حيض سيد مرتضى قدس الله نفسه، اينجور نقل كردهاند، من كلام ايشان را نديدهام حكايت كردهاند ايشان منع كرده است، فرموده است منع تحريمى است، ولكن عند العامّه معروف همين است، عند العامّه كه مىگويند ملتفت باشيد كه چه مىشود، عند العامّه آنها منع مىكنند تحريمى است، ولكن عند اصحابنا اين منعى كه هست منع كراهتى است، چرا ملتزم شدهاند به كراهت؟ چون كه در صحيحه حلبى اين جور دارد در باب 26، از ابواب الحيض، روايت اولى[5] است:
محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن عبيد الله ابن على الحلبى كه سند صدوق قدس الله نفسه الشّريف به عبيد الله على حلبى سند صحيحى هست، على ابن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد ابن عيسى عن حريز عن عبيد الله ابن على الحلبى، اين سند صدوق است قدس الله نفسه الشّريف، روايات متعددهاى را در من لا يحضر الفقيه از اين عبيد الله ابن على حلبى كه حلبيين همهاش صحاح هستند بيت الحلبيين، بدان جهت اين روايت صحيحه است، انّه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن الحائض ما يحلّ لزوجها قال تتزر بازار،حائض يك ازارى به خودش مىبندد الى الرّكبتين و تخرج سرّتها نافش را بيرون مىكند، كه ما بين سرّه و ما بين ركبه مستور مىشود با آن ازار، ثمّ له مافوق الازار، بالاى ازار هر كار مىخواهد بكند، بكند، آن تحتش براى او حقّى نيست تحت الازار، آن جا يك ذيلى هم دارد اين روايت كه مطلب را آشكارتر مىكند، ذيلش اين است كه و ذكر عن ابيه امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش نقل كرد انّ ميمونه كانت تقول، ميمونه اينجور مىگفت كه بانّ النّبى صلی الله علیه وآله وسلم كان يأمرنى رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به من امر مىكرد اذا كنت حائضاً وقتى كه حائض بشوم ان اتزر بثوب، به ثوبی ازار براى خودم درست بكنم، ثمّ اضطجع معه فی الفراش، بعد می خوابیدم با رسول الله، خوب اين با كراهت هم مىسازد اين ذيل مناسب با كراهت است، مناسب با حرمت نیست مناسب با کراهت است، و اين روايت را از عبيد الله على حلبى نقل كرده است شيخ قدس الله نفسه الشّريف ولكن اين ذيل را ندارد تا آن مسأله قضيه ميمونه تا آن جا نقل كرده است.
خوب اين را هم مىدانيد كه خوب فرض بفرماييد ما يحلّ لزوجها ما يحلّ لزوجها بدون كراهةٌ، بايد به اين حمل بكنيم، چرا؟ چون كه روايات ديگر گفت ما بين الیتین مال تو است، ولكن لا توقب ولكن ادخال نكن، فرض كرده است بر اين كه ازار ندارد، مىگويد و لا توقب اگر اتزار داشته باشد كه ايقاب نمىشود، اين فرض بشره كرده است ما بين الیتین براى تو است، بدان جهت اين روايت را حمل به كراهت مىكنيم، اگر مناقشه نكند فقيه در اين جور روايات چون كه موافق با مسلك عامّه است، حمل به كراهت نمىشود، حمل به تقيه مىشود، اين مناقشه را ما نمىكنيم، چرا؟ چون كه اين كه حمل به تقيه گفتيم در دو مورد مىشود، لا ثالث لهما:
يكى اين كه دو تا روايت متكافئين بشود، متعارضين، آنى كه موافق با عامّه است طرح مىشود، اين جا جمع عرفى است، اينجا نهى شده است، آن هم ترخيص وارد شده است حمل مىشود به كراهت، موارد جمع عرفى حمل به تقيه نمىشود، الاّ در مورد ثانى، مورد ثانى جايى باشد كه يك قرينه داخليه يا خارجيهاى بر ما معلوم بكند بر اينكه اين روايت ولو جمع عرفى دارد، ولكن تقيةً صادر شده است، قرينه صدور بر تقيه هست، مثل رواياتى كه امر مىكرد به تجديد وضوء بعد خروج المذى، اگر يادتان بوده باشد در آن روايات گفتيم مىشود ملتزم شد كه بعد از خروج مذی مستحب است وضوء گرفتن، اين عيبى ندارد، ولكن چون كه مسلك مسلّم عند العامّه وضوء امر محلّ ابتلاء ناس فى كلّ يومٍ مرّات بود و مذهب عامه اين بود كه اينها نواقص هستند خروج مذی، ائمه عليهم السّلام كه در بعضى از روايات حكم كردهاند به اين كه وضوء بگير با اینکه در بعضى از روايات هم داشت كه قرينه داشت بر اين كه وضوء لزومى ندارد وضوء نمىخواهد در غير از آنى كه از فرجينت خارج بشود، آنها مجموعش قرينه بود كه اينها للتّقيه است اين روايات ناقضية المذى، و امّا در جايى كه قرينه خاصّهاى نباشد مثل اين مقام كه نه معروف عند العامّه اينجور است، منافات ندارد مكروه بشود عامّه حرام بدانند، بدان جهت در ما نحن فيه ملتزم مىشويم که غاية الامر كراهت است، اينها گذشت و آن موردى كه كراهت هم ندارد معلوم شد كجا است.
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در عبارتش اگر ملاحظه كرده باشيد در عروه، فرمود وطى زن حال حيضها براى زوجها حرام است، بعد در ذيلش فرمود و كذلك عليها، اين وطى در زن هم حرام است، مراد صاحب عروه اين است چه جورى كه بر مرد اين وطى حرام است به عنوان وطى در حال الحيض، اين عنوان به زن هم حرام است، يعنى موطوئه واقع شدن زن در زمان حيضها به اين عنوان حرام است كه از اين تعبير مىكنند تمكينها بوطى زوجها، اين عنوان كه بعنوانه حرام است، نه اين كه وطى زوج حرام است بر زن حائض هم حرام است، بگويد چون كه اعانت بر اثم مىشود، او زوجش معصيت مىكند آخر، اين كمك مىكند بر او، يا اين كه فعل هر دو تا حرام است كه به عنوان اين كه فعل به دو تا حرام است كه بلى گفتن بر زن حائض هم حرام است چون كه تعاون على الاثم و العدوان است، دو نفرى يك معصيت را موجود مىكنند، اين وطى در حال الحيض براى شوهر حرمتش و براى زوجه حرمتش، مثل حرمت الزّنا است، چه جور در موارد زنا هم بر زانى فعلش حرام مستقلى است و هم بر مزنىٌّ بها فعلش حرام مستقلى است هر دو حدّ زنا مىخورند، فعل هر كدام به عنوان مدخولٌ بها بودن چون كه دخول زنايى است مزنىٌّ بها مىگويند چه جور به آن عنوان حرام است و به زانى هم به عنوان زانى حرام است، در حال حيض هم حرمتش همين جور است، نه اینکه به آن مرتبه است كه مثل زنا باشد، بلکه حرمتش مثل او است، يعنى هم بر زوج حرام است وطى هم بر زوجه حرام است موطوئه شدن كه تمكين بالوطى مىگويند، و الا اگر از باب حرمت اعانت بر اثم بود، شوهر خوابيده است، خوابش برده است و خرخر مىكند ولكن ذكرش منتشر است، اين هم خوابيده است، در حال خواب زن حائض است او را ادخال به خودش مىكند اين اگر اعانت بود حرام نبود، چون كه بر آن نائم كه تكليفى نيست، بر اين هم كه از باب اعانت بر حرام، حرام بود، حرام نيست كه اعانت بشود، يا فرض كنيد كه شوهرش ديوانه شده است تكليف ندارد، در حال حيض مىگويد بیا كه عيبى ندارد تكليف كه ندارى، من هم كه تعاون بر اثم نمىشود، اين حرفها نيست، اين فعل به عنوان فعل حرام است بر زن، كما اين كه به عنوان فعل بر شوهر حرام است، مراد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف اين است.
خوب وقتى كه اين جور شد، كلام اين است كه دليل اين چيست؟ در زنا بله دليل داريم حرمت الزّنا دليل داريم كه رجم مىشود زانیه اگر محسن بوده باشد ضرب مىشود اگر محسن نبوده باشد، آنها دليل دارد، و هكذا در باب صوم زن در زمان صوم كه روزه است شوهرش خوابيده است ذكرش منتشر است، ادخال به خودش مىكند كه اعانت بر اثم نيست، او خوابيده است، اما آن حرام است چون كه افطار است او، شارع موطوئه شدن را افطار قرار داده است، جماع را مفطر قرار داده است، جماع يعنى جمع شدن با شوهر بالفرج، جمع شدن با زن بفرجهما، بدان جهت آن حرمت ذاتى دارد، صاحب عروه هم مىخواهد بگويد در حال حيض هم آن سنخ از حرمت است، نه حرمتش حرمت اعانت و تعاون است كه منتفى بشود، خوب دليلش چيست؟ در باب صوم دليل داريم، بدان جهت حتّى حد مىخورد زن، اگر جماع بكند با شوهرش هر دو صائم هستند حد مىخورد، بدان جهت هر دو كفّاره دارند كما اين كه در باب صوم مذكور است، اين جا دليلش چيست؟ اينجا يك روايتى را ذكر كردهاند، آن روايت را دليل ذكر كردهاند كه ببينيد يعنى دليلى كه ذكر كردهاند يكى از اين روايات است كه در ما نحن فيه مىگويند، بلكه تمامش هم اين روايت است پيش اصحابنا كما اين كه گفته مىشود، اين در جلد 15، در باب 16 از ابواب العدد است، ابوابى كه زن بايد عدّه نگه بدارد در كدام موارد، در باب 16 از ابواب معتدّه آنجا روايت اولى[6] است:
محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن حسين الخطّاب عن بعض اصحابنا، ببينيد چه جور ثقه بود اظنه محمد ابن عبدالله ابن هلال، گمان مىكنم كه آن بعض اصحابنا الآن يادم نيست، يا محمد ابن عبد الله هلال بود او على ابن الحكم، على ابن الحكم بود، چون كه محمد ابن حسين خطّاب هم از محمد ابن عبد الله ابن هلال روايت دارد كثيراً متعدداً و هم از على ابن حكم كه خيلى روايت دارد، عن علاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر علیه السلام، اين مىدانيد كه اين روايت من حيث السّند به زمين خورد، چرا؟ چون كه به من نگفت كه از كه نقل مىكند، گفت عن بعض اصحابنا، مىگويد اظنّه يعنى يقين دارم كه فلان كس بود، اظن را هم به معنا يقين گرفت، خوب يقين ايشان به ما فايده ندارد، بايد اخبار، اخبار عن حسٍّ باشد كه از فلانى شنيدم، يقين راوى بر ما حجّيتى ندارد، يقين به اين كه سند اين شخص بود مثل يقينش اين است كه مدلول اين روايت اين بود، اعتبارى ندارد، بايد بگويد كه از فلانى شنيدم، ظنّ ايشان به معناى يقين هم باشد لا يفيد شيئاً، چون كه بايد بگويد كه من از فلانى شنيدم، يقين دارم او فلان كس بود او به درد ما نمىخورد، بايد بگويد از فلانى شنيدم، قال سألته عن الرّجل يطلّق امرئته متی تبين منه، طلاق مىگويد كى عدّهاش تمام مىشود، از امام علیه السلام سؤال مىكند، قال حتّى یطلع الدّم من الحيضة الثّالثه وقتى كه دم سومى حيض سومى را ديد عدّه تمام شده است، اين را مىدانيد كه عدّه زن ثلاثة قروء است، يعنى سه طهر است، يك طهر كه در او طلاق واقع مىشود كه طهر غير مواقعٌ بها، بعد وقتى كه دو طهر هم گذشت، دو طهر گذشتن بعدى بعد از آن طهر به چه مىشود؟ به اين مىشود كه به حيض سومى داخل بشود، به مجرّد اين كه به حيض سومى داخل شد عدّه تمام مىشود، بدان جهت امام علیه السلام مىفرمايد حتّى يطلع الدّم من الحيضة الثّالثه، وقتى كه دم را از حيضه ثالثه ببيند، آنجا دارد بر اين كه تملك نفسها، زن خودش را مالك مىشود، ديگر حقّ رجوع شوهر كه در عدّه بود او تمام مىشود، قلت فلها ان تتزوّج فى تلك الحال، به مجرّد اين كه خونش آمد خودش را تجويز كند، دلش شوهر مىخواهد تزويج كند قال نعم ولكن لا تمكّن من نفسها حتّى تطهر من الدّم، ولكن نمىتواند تمكين كند به زوج، ولو حتّى زوج خواب بوده باشد نمىتواند تمكين بكند من نفسها حتّى تطهر مگر اين كه پاك بشود، دلالت اين روايت پاك است، مثل آخر كلمهاش كه پاك است دلالتش هم پاك است، ولكن انّما الكلام فى سندها.
بدان جهت بعضىها فرمودهاند بر اين كه اين ارتكاز همين جور است كه حرمت در اينجا مثل حرمت ساير جاها است كه هر دو تا حرام است، اينها يك خورده بله همين جور است، ولكن اين ارتكاز از فتوا العلماء صادر شده است، فتواى علماء هم كه سندش اگر اين روايت شد، آن وقت بر ما مشكل مىشود.
ما يك چيزى پيدا كرديم، مىگويم برايتان ببيند قبول مىكنيد يا نمىكنيد، عرض مىكنم در آن روايتى كه داشت در تردد دم بين دم الحيض و دم العُذره اگر يادتان بوده باشد آنجا امام علیه السلام اينجور فرمود، فرمود بر اين كه بترسد اين زن تقوا كند از خداوند، امر به تقوا كرد، تقوا را دو چيز قرار داد در صورتى كه حائض بشود، يكى اين كه نماز نخواند، ديگرى اين كه شوهرش او را وطى نكند، شوهر را وطى نكردن تقواى زن قرار داد اين را، ببينيد روايت را بخوانم، فرمود ولتتقّ الله اين زن تقوا كند از خداوند فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصّلاة حتّى تَرى الطّهر وليمسك عنها بعلها، امساك بعلش را از اين زن تقواى اين زن قرار داد، گفت وليمسك، تقوا بكند زن، نگفت شوهرش تقوا بكند، او تقوا كند و شوهرش هم تقوا كند، ولتتقّ الله تقوا بكند از خداوند، اگر حائض است نماز نخواند و شوهرش او را وطى نكند، اين متفاهم عرفى اين است كه موطوئه قرار ندهد خودش را ديگر در حال حيض، متفاهم عرفى همين است از امر به تقوا كه اين تقوا كند از خداوند و از خداوند بترسد كه شوهر او را وطى نكند، يعنى بكشد خودش را عقب، متفاهم عرفى اين است، بدان جهت در ما نحن فيه احتياج به آن روايت نداريم كه آن روايت را طرح بشود كه سندش ضعيف است، اين روايت من حيث السّند صحيحه است و من حيث دلالت و فهم عرفى تمام است، هيچ اشكالى هم در اين مسأله نيست.
بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه وليمسك عنها بعلها بدان جهت مىگويد كه خودتان شايد محلّ ابتلايتان شده است، كسى كه دختر به شوهر مىدهد كه دختر بيچاره است، دختر هنوز چيزى نديده است، مادرش آن شب به او وصيّت مىكند كه دختر ديدى شوهر فلان كار را مىكند شوهرت با تو فلان كار نكند، مثلاً فلان كارى با تو نكند كه ادخال كه مىشود الى الآخر نكند او را مثلاً كه خون خيلى مىآيد از تو، زود بكش عقب، خيلى تو را معطّل نكند، اينكه مىگويد شوهرت اين كار را نكند يعنى نگذار بكند، متفاهم عرفى اين است، اين را به دخترش وصيت مىكند، دخترم بلا سرت خواهد آمد، اين جور نكند شوهرت با تو، اين متفاهم عرفى است، امام علیه السلام هم همين را مىگويد، فهم عرفى، {سؤال؟ آن ربطی به ندارد، كلام در اين كه تقوا كه مىكند آن هم تقوا است، يعنى آنجا را كه شوهر اگر عُذره شد شوهرش گفت بيا برود، متفاهم عرفى همين است كه بايد برود، استجابت بكند}، بدان جهت در ما نحن فيه اين مسأله صاف است، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] . سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص338.
[2] وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ- قَالَ مَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا وَ لَا يُوقِبْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 322.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا- فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ مِنْهَا بِعَيْنِهِ.؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص321.
[4] محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص248.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا- قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا- ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ- قَالَ وَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تَقُولُ- إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَأْمُرُنِي إِذَا كُنْتُ حَائِضاً- أَنْ أَتَّزِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ أَضْطَجِعَ مَعَهُ فِي الْفِرَاشِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص323.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَى تَبِينُ مِنْهُ- قَالَ حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا- قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا تُمَكِّنُ نَفْسَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج22، ص211.