« السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفةمن غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم . نعم ، يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة ، وأما فوق اللباس فلا بأس ، وأما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر . نعم ، لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ».[1]
کلام در وطی زن حائض بود، و کلام در جایی که دم زن حیض از آن موضع معتاد خارج بشود یعنی من قبلها خارج شود قد تقدم الکلام فیه.
و اما اگر فرض کردیم زنی است که دم حیض او از موضع دیگری از بدنش خارج میشود، یا از اول همین جور است یا بالعرض اینجور شده است که دم حیضش از غیر قبلها خارج میشود. صاحب عروه (قدس الله سره) میفرماید: اگر آن موضعی که دم از او خارج میشود دُبُرش بوده باشد که در موارد افضاء زن که مخرجین یکی میشود نوعاً اینجور است که از دُبُر خارج میشود، میفرماید در این صورت وطی او جایز نیست، کما اینکه اگر مرد بخواهد در قُبُل زن او را وطی کند که دم از او خارج نمیشود او هم حرام است؛ و اما اگر از موضع آخری که غیر قُبُل و غیر دُبُر است خارج شود وطیش در آن موضعی که خارج میشود اشکالی و حرمتی ندارد، و لکن در قُبُلی که خالی از دم است وطیش حرام است.
و اما اینکه زن را نمیشود در آن موضعی که خالی از دم است أی قبلها وطی کرد، این مقتضای ادله است. مقتضای ادله این بود که زن وقتی که حائض شد کما هو الفرض فی المقام، ایقاب در قُبُل و ادخال در قُبُل نمیشود کرد، امام علیه السلام فرمود: للزوج غیر فرجها، غیر فرج برای زوج است در ایام الحیض، اعم از اینکه آن فرد دم از او خارج شود یا نشود زن حائض است و اعتزلوا النساء فی المحیض قدر متیقنش گفتیم اعتزال از وطی فی قبلها هست کما فی الروایات، بدان جهت در ما نحن فی در آن فرجی که خالی از دم است حرام است.
و اما مسئله خروج از دُبُر این همان حرفی است که دیروز گفتیم که آن روایتی که دلالت میکند آن معتبرهای که دلالت میکند ولا توقِب ایقاب نکن، گفتیم اطلاق دارد ایقاب فی الدُبُر و ایقاب فی القُبُل را میگیرد، البته این حرمت الوطی فی دُبُرها احتیاطی است کما ذکرنا در دیروز، آن مسئله دیروز است، دم خصوصیتی ندارد در خروج از دُبُر، آن مسئله وطی در دُبُر به واسطه نهیی است که در بعضی روایات وارد شده است که از آن روایات معتبرهای بود که دیروز خواندیم، بدان جهت اگر دم خارج شود از غیر دُبُر که از قُبُل هم خارج نمیشود، وطی او مانعی ندارد، برای اینکه آنی که محرم است وطی فی قبلها است اما دم اگر از جای دیگر خارج میشود آن را وطی کند در آن موضع مثل ثقبهای که فرض کنید از او خارج میشود آن مانعی ندارد آن قُبُل نیست و دُبُر هم نیست که در او احتیاط بشود، آن مانعی ندارد.
بعضیها فرمودهاند در روایات چیزی است که از او میشود استظهار کرد که در موضع خروج دم نمیشود او را وطی کرد، آن روایت مرسله عبدالله بن بُکیر [2]است در باب بیست و پنج از ابواب الحیض روایت پنجم است:
محمد بن الحسن که شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) است باسناده عن علی بن حسن فضال که سند شیخ را به این علی بن حسن فضال صاف کردیم در سابق، بدان جهت گفتیم اشکالی ندارد، سند، سند معتبر و صحیح است، آن علی بن حسن فضال نقل میکند عن محمد و احمد، این محمد و احمد برادران علی بن حسن فضال است، چونکه کثیراً ما این علی بن حسن فضال از پدرش به واسطه این دو برادرش نقل میکند یکی احمد است یکی محمد، عن محمد و احمد ابنی الحسن، ابنی الحسن یعنی ابنی الحسن بن علی بن فضال که برادرهای علی میشوند، عن ابیهما از پدرشان نقل میکنند که حسن بن علی فضال که جلالتش گذشت و اینکه صاحب کرامت بود گذشت و اینکه در آخر عمر به شهادت محمد بن عبدالله بن زراره این از فطحیت عدول کرد و گفت فطحیت اصلی ندارد. این حسن بن علی بن فضال که پدر اینها بود از عبدالله بن بکیر که عبدالله بن بکیر ثقه است به اعتبار مذهبش میگوییم، خودش ثقه است مذهبش فاسد است. این عبدالله بن بکیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام سند فقط ارسال دارد، که یک عیب بس است در عدم اعتناء به روایت. «قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ» امام صادق فرموده است: «فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ- مَا اتَّقَى مَوْضِعَ الدَّمِ »، هر استمتاعی را از هر کجا بخواهد بیاید مادامی که موضع دم را پرهیز میکنند با او کاری ندارند، گفتهاند در ما نحن فی موضع دم باید اجتناب شود به حکم این روایت.
این مطلب دو تا اشکال دارد، اشکال اولی من حیث السند بود کما ذکرنا، اشکال دومی این است که موضع الدم به عنوان مشیر است ما اتقی موضع الدم یعنی قُبُل، چون قُبُل را انسان تصریح به او نکند کنایةً بگوید این اولی است، حیث شاء ما اتقی موضع الدم یعنی قُبُل، نه اینکه موضع دم اگر غیر قُبُل شد موضع دم خودش خصوصیتی دارد که میشود این زن را در قُبُل وطی کرد وقتی که خروج دمش از غیر قُبُل است، این نیست. این بما اینکه عادتاً و نادر اتفاق میافتد که زن دم حیضش از غیر آنجا خارج شود بر این اساس است که میفرماید ما اتقی موضع الدم این عنوان مشیر است متفاهم عرفی عنوان مشیر به قُبُل است، خصوصیتی ندارد موضع دم، بدان جهت در ما نحن فی نمیشود این حرف را ملتزم شد.
در صحیحه هشام بن سالم که به نظر ما موثقه شد[3]، محمد بن الحسن باسناده عن علی بن حسن فضال، عنه یعنی عن علی بن حسن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زراره که نوهی زراره است که گفتیم صحیح است و عدل، او توثیق شده است کما ذکرنا، «عن محمد بن ابی عمیر عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ هِيَ حَائِضٌ» در غیر فرج میآید و هی حائض حائض است، «قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اجْتَنَبَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ» ، همان موضع را اجتناب کند فی الرجل یأتی المرأة فی ما دون الفرج و هی حائض قال لا بأس اذا اجتنب ذلک موضع یعنی فرج را، قتی که فرج را اجتناب کرد اشکالی ندارد، اینجا هم موضع دم نیست ذلک الموضع یعنی فرجش است یأتی المرأة فی ما دون الفرج، سائل فرض میکند که در فرجش اتیان نمیکند قال لا بأس اشکالی ندارد این کارها اذ اجتنب ذلک الموضع، که مقتضایش عبارت از این است که ولو دم از غیر آن موضع خارج شود از آن موضع اجتناب کند اشکالی ندارد کافی است.
بدان جهت مسئله جای شبهه و اشکال نیست هم اینکه ایشان در عروه فرموده است هو صحیح، که این موضع دم وطیش اشکالی ندارد و وطیش در قُبُل حرام است و وطیش در دُبُر هم کما تقدم که همان احتیاط است.
مسأله 4: «إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منهاكما لو أخبرت بأنها طاهر»[4]
بعد ایشان مسئله دیگری را میفرماید، آن مسئله مهمه ای است در این باب اهمیتی ندارد این مسئله، لکن در مواردی دیگر اهمیتی دارد که اشاره خواهم کرد، ایشان میفرماید: زن اگر خبر دهد به شوهرش، شوهر مدخلیتی ندارد، زن اگر خبر بدهد از حیض خودش این قولش مسموع میشود اگر احتمال داده شد این اخبار زن مطابق با واقع است، اگر اینجور شد دیگر نمیتواند مرد او را وطی کند قولش مسموع است و حجت است، مثل اخبار ذوالید چهطور که ذوالید خبر دهد که این شیء نجس است به مجرد احتمال الصدق قولش حجت است، لازم نیست ذوالید شخصی باشد موثق، یا از اخبارش اطمینان حاصل شود، نه میگوید این نجس است احتمال میدهیم که راست بگوید خیلی هم آدم درستی نیست ممکن است کذباً بگوید، و لکن بما انه ذوالید است قولش مسموع است، زن هم همینطور، به مجرد اینکه خبر داد من حائض هستم ولو احتمال بدهید دروغ میگوید احتمال عقلایی هم بدهید، ولی چونکه احتمال صحت میدهیم در قولش، قولش مسموع است، فرقی نمیکند زن، زنی باشد که ثقه باشد مطمئنٌ بها بوده باشد موثوق بها بوده باشد، یا زن متعارفی است مثل زنها که بعضاً دروغ میگوید بعضاً راست میگوید، إخبارش در اینکه حائضم مسموع است.
درست توجه کنید چه طور معنا کردم اعتبار قول زن را، این را میدانید که اگر علم داشتیم که دروغ میگوید دیگر اعتباری به قولش نمیشود، چون اعتبار قولش طریقیت است. احکام برای حائض بودن است که شوهر نمیتواند وطی کند و حرام است، وقتی که شوهر فهمید دروغ میگوید طاهر است قولش اعتباری ندارد، به غیر شوهر هم همینطور است در مسائل دیگر مثل مسائل خروج از عده که عده تمام شده است یا نشده است، قول زن در عده هم مسموع است که بگوید در عده هستم یا عدهام تمام شده است، زنی هست خلیه کسی از او مطالبه ازدواج میکند، زن میگوید من معتده هستم در عده هستم قولش مسموع است بدان جهت حرام است تزویج این زن در این حال وقتی که خبر از عده داد، قول زن در حیض و در عده و در طهر و عدم العده که خلیه هستم و عده ندارم قولش مسموع میشود، این مسئله عند اصحابنا فی الجمله اختلافی در او نیست و متفقٌ علیه بین الاصحاب است، بلکه متفق علیه است عند غیرنا هم فیالجمله که قول زن مسموع است. انما الکلام در این است که این سماع القول در صورتی است که زن متهمه نبوده باشد یا اگر متهمه هم بوده باشد، زنها دو جور هستند بعضیها متهمه هستند که دروغ میگویند خیلی هم دروغ میگوید ولکن من احتمال راست گفتن میدهم، مع ذلک که متهمه است قولش مسموع است، یا اینکه در صورتی قولش مسموع است که متهمه نبوده باشد، اگر متهمه بوده باشد قولش مسموع نیست.
دلیل بر اینکه قول زن مسموع است چیست؟ هم استدلال به آیه مبارکه کردهاند و لا یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن[5]، که در بعضی روایات آن مخلوق فی الرحم را اعم از حمل گرفتهاند، حتی در مجمع البیان حتی در تفسیر علی بن ابراهیم اینجور است که ما خلق الله فی ارحامهن من حیضهن و طهرهن و حملهن، چون هر سه مخلوق فی رحم است منتها فرق شایعش ولد و حامله بودن است. آیه مبارکه نهی از کتمان میکند، میدانید که نهی از کتمان مستلزم وجوب القبول تعبداً نیست. بدان جهت نهی شده است از کتمان شهادت، که کسی که میداند و شاهد واقعه بود کتمانش حرام است، و لکن در ما نحن فیه وجوب الاظهار و حرمة الکتمان ملازمه با وجوب القبول ندارد، ولکن در ما نحن فی ملازمه دارد در این مورد آیه، یادم هست که شیخ (قدس الله نفسه الشریف) در آنی که استدلال شده است حرمت کتمان شهادت که این دلالت بر وجوب القبول نمیشود آنجا دارد که قیاس به حرمت کتمان در و لا یکتمن ما خلق الله یرحامهن قیاس به آنجا نمیشود، چون خلق شیء در رحم که این حائض است یا طاهر است یا این ماه دیگر بعد از وطی از وقت حیضش گذشته است خیلی نیامده است مثل اینکه خبری هست در آنجا نطفه منعقد شده است، اینها را غیر زن نوعاً کسی دیگری نمیداند، بدان جهت وقتی به اینها تحریم شد که ما خلق الله فی ارحامهن را کتمان نکنند اظهار کنند این لازمهاش این است که قولشان مسموع است، اینجور استدلال کردند. علاوه بر این آیه مبارکه روایت صحیحهای هم داریم، که آن روایت صحیحه دلالت بر همین حکمی میکند که خدمت شما عرض کردم، صاحب وسائل در وسائل بابی دارد، باب [6]47 از ابواب الحیض وجوب الرجوع فی العدّة و الحیض الی المرأة و تصدیقها فیهما:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ»، روایت من الحیث السند صحیح است، پدر علی بن ابراهیم را ما تمام میدانیم. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ» ، ادعت که عده باقی هست عده دارم یا معتده هستم یا عده ام باقی است و حیض که حائض هستم اینها مربوط به نساء است، إذا ادعت وقتی که زنی این را ادعا کرد صُدّقت یعنی قولش حجت است، صُدّقت یعنی تصدیق میشود، یا إذا إدعت صَدَقت، آن هم محتمل است صَدَقت یعنی احکام واقع باید وارد شود قولش معتبر است.
این روایت را شیخ (قدس الله نفسه الشریف) از همین جمیل بن دراج از زراره که روای از زراره جمیل بن دراج است در سایر روایات، این همان جمیل دراج است، در روایات دومی که نقل میکند آنجا اینجور است که شیخ به سند دیگر نقل کرده است از جمیل از زراره،[7] که سند دیگر این است:
محمد بن حسن باسناده عن الحسین بن سعید عن جمیل بن دراج عن زراره اینجا تصریح دارد که جمیل، جمیل دراج است، تصریح هم نبود به قرینه روایت دیگر جمیل بن دراج است که از زراره نقل میکند، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول: العدة و الحیض الی النساء، در عبارت کلینی للنساء بود اینجا الی النساء است، این مربوط به نساء است، نه اینکه عده و حیض مربوط به نساء است یعنی نساء حائض میشود عده نگه میدارد، اینکه توضیح واضحات میشود، یعنی راجع به اینکه زن در عده است یا در حیض است این را باید از خود زن پرسید، معنایش عبارت از این است، قولش حجت است.
این روایت هم به نقل شیخ همين جور است. این را هم بگویم محتمل هم است که جمیل از زراره که این را نقل میکند زراره در دو مجلس از امام علیه السلام شنیده است، چون نوعاً در مجلس امام بوده است منتهی در برههای از زمان، در یک مجلسی امام علیه السلام فرموده است: العدة و الحیض للنساء اذا ادّعت صُدّقت، یک جا هم در یک مجلس دیگری اینطور فرموده است، این را نفی نمیکنیم شاید دو نقل بوده باشد.
بر این اساس صاحب وسائل هم این را روایت دیگری قرار داده است، محتمل است روایت دیگر شود.
و کیف ما کان در اینکه قول زن مسموع میشود در اینکه من در حیض هستم یا معتده هستم، قولش مسموع است.
انما الکلام کل الکلام فی جهتین:
جهت اولی ما أشرنا الیها که آیا عند کونها متهمة باز قولش مسموع است یا نه، متهم بودن لازمهاش این نیست که من اطمینان داشته باشم دروغ میگوید، متهم است یعنی دروغ خیلی میگوید، احتمال میدهم یا ظن دارم که دروغ میگوید، صحبت اطمینان نیست متهم بودن ملازمه با اطمینان به کذب ندارد، زن متهم است میگوید احتمال میدهم که راست بگوید این را، ولو متهمه است و قولش مسموع است یا اگر متهمه شد قولش اعتباری ندارد.
این را هم عرض کردم که در مسئلتنا ثمره عملی آنجوری ندارد، چون اگر این گفت من حائض هستم شوهرش میگوید شلوارت را باز کن ببینم ادخال قطنه کند ببیند حائض است یا حائض نیست، این در موارد دیگر که مسئله عده و اینها هست بعد الخروج عن العدة آنجاها اثر دارد که قولش مسموع است که اهمش و نتیجهاش در آن مسائل است، سرّش را هم در ما نحن فیه چرا اثر ندارد، آیا اگر متهمه بوده باشد باز قولش مسموع است؟
جماعتی گفتند نه، چرا؟ ادعا کرده اند که این صحیحه و هکذا آیه منصرف است از صورت تهمت و متهم بودن، و بعضیها که گفتهاند که نمیشود در العدة و الحیض للنساء ندارد لنساء المؤمنات غیر المتهمات، همینطور چیزی ندارد. للنساء مطلق است دعوای انصراف وجهی ندارد، منتها چون حکم طریقی است مع العلم بالکذب قول اعتبار پیدا نمیکند، غایت تقیید این است چونکه حکم طریقی است.
بدان جهت بعضیها گفته اند مقید دارد، ولو این صحیحه مطلق است ولو اگر آیه هم دلالت میکند مطلق است، مقید دارد. بگویید مقیدش این روایت است روایت سوم[8] در این باب است:
محمد بن حسن باسناده ، و عنه یعنی باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن عیسی، عن عبدالله بن مغیره عن اسماعیل بن ابی زیاد، نقل میکند از محمد بن عیسی، محمد عیسی یا پدر احمد بن محمد بن عیسی است، آن محمد بن عیسی است و بعید است محمد بن عیسی بن عبید بوده باشد و احمد بن محمد از او نقل کند، اینطور نیست بلکه همان پدر محمد بن عیسی است، عن عبدالله بن مغیره که از اجلاء و اصحاب اجماع است. عن اسماعیل بن ابی زیاد همان سکونی معروف است، در روایات چند جور تعبیر شده است از سکونی، السکونی، اسماعیل بن مسلم، اسماعیل بن ابی زیاد این سه همان سکونی معروف است. بدان جهت این روایت مناقشه روایات دیگر سکونی را که در سند آنها نوفلی عن السکونی است، این مناقشه را ندارد، این روایت را عبدالله بن مغیره (رضوان الله علیه) روایات متعددهای از سکونی دارد و این هم یکی از آن روایات است، بله این روایت سند دیگری هم دارد که صاحب وسائل در باب عِدَد نقل کرده است آنجا عن النوفلی عن السکونی است، متعدد است روایاتی که هم عبدالله بن مغیره نقل است از سکونی هم نوفلی از سکونی نقل کرده است، غرض روایات معتبر است اشکالی در سند ندارد.
بدان جهت آنجا دارد که عن جعفر عن ابیه علیهما السلام، چون سکونی عامی بود امام صادق علیه السلام را قبول داشت بما انه محدِّثٌ عن رسولالله و فقیهٌ قبول داشت، صحبت امامتش را سکونی قبول نداشت آن مسئله ولایت را. بدان جهت امام علیه السلام برای اینکه این را خاطر جمع کند اغلب روایاتی که به سکونی گفته است به اجدادش رسانده است. «قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا- أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ- فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ» در مقام خلاف در عده میشود که متعده است یا عدهاش تمام شده قولش مسموع است، زنی ادعا کرد گفت که من عدهام تمام شد، عدهاش سه طهر بود دیگر، گفت در یک شهر تمام شد، این به معنی این میشود که در شهر واحد 3 روز حیض ببیند 10 روز پاک شود دوباره 3 روز حیض ببیند دوباره پاک شود در یک ماه تمام میشود، این هم همینطوری را ادعا کرد، آنجا مولانا امیرالمومنین فرمود: کلفوا نسوةً من بطانتها، زنهایی که از عشیره و از قوم و خویش این زن است اطلاع به حالش دارند اینها را مکلف کنید که اینها بپرسند ان حیضها فی کان فی ما مضی علی ما ادعت، در سابق هم در یک ماه سه حیض دیده است، فإن شهدن، بطانه اش اگر شهادت دادند که این دیگر همینطور است بعضا یک ماه 3 دفعه میشود، فان شهدن صُدِّقت یا صَدَقت و الا هی کاذبة، و الا دروغ میگوید، گفتهاند بر اینکه در ما نحن فیه این روایت مبارکه دلالت میکند بر اینکه اگر متهمه شد قولش مسموع نیست.
چه جور فرمودهاند؟ چون در ما نحن فیه نه این است که زن متهمه است، بر ما نحن فیه زن امر بعیدی را ادعا کرده است که یک زنی در یک ماه 3 دفعه حائض شود این یک امر بعید و نادر است، این زن امر نادر را ادعا کرده است. این دلالت نمیکند که زن متهمه است ولکن دعوایی کرده است دعوایی که متعارف است میگوید من الان حائض هستم، بعید نیست، این قبول نمیشود به این دلالت نمیکند، اینها اینطور گفتهاند که گفته اند این ولو مورد روایت دعوی البعید است ولکن دعویالبعیده به زن اتهام میآورد که دروغ میگوید، چون سوء ظن میآورد به خبرش و مورد تهمت قرار میدهد از این جهت مولانا امیرالمومنین قولش را قبول نکرد و گفت فحص بشود از حالش که اگر بود تصدیق شود و الا فلا، بدان جهت در هر جایی که زن متهمه باشد ولو از غیر این ناحیه، آنجا هم حکم همینطور است، این دعوای بعید بودن لکونها موجبةً لتهمتها و لاتهامها منع شده است از قبول به آن.
ولکن این را میداند که این را اثبات کردن کار هر پهلوانی نیست، برای اینکه مورد روایت امر نادر است، در امر نارد بله زن امر نادری را ادعا کند ولو متهمه هم نباشد زن راستگو باشد یک چیز غیر متعارف را ادعا کرده است این روایت دلالت میکند برای اینکه قولش مسموع نیست، این ربطی به متهمه بودن ندارد، متهمه با این عموم و خصوص من وجه است متهمه بودن با دعوای بعیده عموم و خصوص من وجه است، ربَّما زن دعوای بعیده میکند ولکن هیچ متهمه نیست، زن ثقهای است ولکن الان چیزی را میگوید که مردم دستشان را میگذارند بر دهانشان که عجب این هم شده است، دعوای بعیده را ادعا میکند، این دعوای بعیده است. ربَّما هم متهمه میشود دعوای غیر بعیده نمیگوید، میگوید: الان حائض هستم حیضم تازه آمده است، یک دفعه هم حیض میبینم، دعوایش بعید نیست ولکن متهمه است غالباً دروغ میگوید متهم فی قولها، ربَّما هم جمع میشود هم دعوای بعیده میشود هم زن هم از آن حسابیها نیست متهمه است کثیراً ما دروغ میگوید جمع میشود.
بدان جهت هر دلیلی که قائم شد بر ثبوت حکمی به عنوانی که ما بین آن عنوان و ما بین عنوان آخر عموم و خصوص من وجه است قد یجتمعان و قد یفترقان، اگر اینطور بوده باشد آن دلیل بر این عنوان آخر نمیشود. این عنوان در ما نحن فیه به عنوان مدعی دعوی البعیدة امر نادر را ادعا کرد این جکمش را گفت، این را تسریه بدهیم بکون المرأة المتهمةً که در این مورد ممکن است زن هیچ اصلاً متهمه هم نبود، و لکن میگوید ولکن 3 روز اینطور حیض دیدم چون احتمال اشتباه است شاید استحاضهاش را به حیضش اشتباه کرده است، بدان جهت در ما نحن فیه دلیل گرفتن این روایت بر اینکه قول زن متهمه باشد مسموع نیست، این فقاهتی نیست، دلیلی که بر عنوانی قائم میشود بر حکم عنوان ما بین او و ما بین عنوان آخر که عموم و خصوص من وجه است آن دلیل بر آن حکم آخر و عنوان آخر نمیشود.
به نظر قاصر ما این است که علم وجدانی لازم نیست، زن وقتی که خبر میدهد ـ اگر علم وجدانی داشته باشیم که دروغ میگوید قولش معتبر نیست ـ به نظر قاصر ما علم معتبر نیست اطمینان هم بشود که دروغ میگوید خلاف واقع را میگوید، ولو متهمه نیست ولکن اطمینان داریم که اشتباه میکند، اگر انسان اطمینان داشته باشد به خلافش قول زن اعتباری ندارد، و این منصوص است در آن جاهایی که -سابقاً گفتیم موردش را- که زن میگوید من خلیه هستم شوهر ندارم در ما نحن فیه میشود او را تزویج کرد، ولکن از امام علیه السلام میپرسد ثقهای خبر داد که این شوهر دارد، در آنجا امام علیه السلام فرمود: آن کسی که خبر داد اگر ثقه بوده باشد تزویجش را نکن، از این معلوم میشود که قول زن مسموع است در صورتی که معارضه با حجت دیگر نکند، اطمینان خودش حجت است اطمینان در موضوعات خارجیه حجت است، وقتی که اطمینان دارد این مایع نجس است نمیتواند بخورد، اطمینان حجت است کما ذکرنا در موضوعات، روی این اساس اگر اطمینان داشته باشیم که زن خلاف واقع میگوید قولش اعتباری ندارد، به نظر قاصر ما این قید هست، این یک جهت بود که تکلمنا فیه.
جهت ثانیه که در نتکلم فیه این است که در این روایت دارد بر اینکه العدة و الحیض للنساء، ولکن در عبارت عروه دارد قول زن مسموع است فی حیضها و طهرها که اگر بگوید طاهرم قولش مسموع است، زن سابقاً حائض بود شخص میداند حائض بود احتمال میدهد که حیضش هم باقی باشد، ولکن زن میگوید طاهر هستم حیضم تمام شده است قولش مسموع است، خوب این را از کجا استفاده کنیم؟ در روایت که بود العدة و الحیض للنساء، از کجا استفاده کرد که قولش در طهرش هم مسموع است، حتی آنجایی که شوهر میداند که حائض بود الان زن میگوید الحمدالله من پاک شدم شوهر احتمال میدهد که این دلش چیزی میخواهد روی آن حرف دروغ میگوید و الا حیضش باقی است، این قولش مسموع بوده باشد این را به چه دلیل بگوییم؟
به همین روایت و به همین صحیحه میگوییم، برای اینکه در این صحیحه داشت الحیض و العدة و النساء اذا ادّعت، وقتی که ادعا کرد که من معتده هستم، این میگیرد آنجایی را که قطعاً مورد یقینی اش آنجاست، میدانیم زن شوهرش طلاق داده است و در عده بود این را میدانیم، آن کسی که دلش میخواهد با این زن ازدواج کند میپرسد بر اینکه چهطور است حال تو، میگوید من هنوز در طهر ثالث هستم، طهر ثالث باید تمام شود تا عده تمام شود، دیروز گفتیم که حیض سوم باید بیاید تا طهر ثالث تمام بشود، طهری که در او طلاق گرفته است یک طهر است، بعد از او هم باید حائض شود طهر پیدا کند دوباره حائض شود دوباره طهر پیدا کند، این حیض سومی با آن طهر طلاق که تمام شد عده تمام میشود، میگوید من هنوز در طهر سومی هستم این روایت چه میگوید؟ میگوید العدة و الحیض عده و حیضی که هست عده و حیض للنساء است، العدة و الحیض، این روایت میگوید قبول کن دیگر این طهر است، عده همان بقاء طهر است، دیگر احتمال فرق ما بین این طهر و طهر دیگر نیست، روی این اساس وقتی که این روایت طهر را گرفت ولو یک قسمش را گرفت فرقی دیگر ما بین آن یک قسم و قسم دیگری نیست.
خصوصاً بر اینکه روایت شیخ بود که العدة و الحیض الی النساء، یعنی واگذار شده است به گفته آنها، اگر گفتند حائضیم حائض هستند اگر گفتند نیستیم حائض نیستند، قولش مسموع است، این متعارف عرفی همين جور است، بدان جهت در مسئله این جهت هم ایجاد اشکال نمیکند. بعد میرسیم به مسئله آخری که عنوان میشود. الحمد لله رب العالمین.
[1] . سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص338.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ- مَا اتَّقَى مَوْضِعَ الدَّمِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص322.
[3] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اجْتَنَبَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص322.
[4] . سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص339.
[5] وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ سوره بقره(2)، آيه228.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص358.
[7] وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص358.
[8] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ- فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا- أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ- فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص358.