مسألة 5: « لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج«.[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف می فرماید اين كه گفته شد وطى حائض حال الحيض حرام است جايز نيست، فرقى نمىكند ما بين اين كه آن حائض زوجيتش دائمى بوده باشد يا زوجيّتش انقطاعى بوده باشد، يا حرّه بشود يا امه مملوكه بشود، مملوكۀ خودش بوده باشد يا محللّه بوده باشد که مملوك ديگرى است به اين شخص تحلیل كرده است، تمام اينها حرام است، قوله سبحانه فاعتزلوا النّساء فى المحيض حتّى يطهرن اطلاق دارد، حكم مال زنى و خصوص زنى نيست، و ولو در غالب روايات عنوان، عنوان امرئة شخص و زوجه شخص است، ولكن در بعضى روايات ديگر حكم روى عنوان صاحب المرأة است، مثل حسنه عبد الملك ابن عمرو كه روايت اولى بود، در باب 25 [2]از ابواب اليحض:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا- فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ مِنْهَا بِعَيْنِهِ»، وطى در قبل لصاحب المرأة حرام است در حال حيضش، آن صاحب المرأة شوهرش بوده باشد مالكش بوده باشد، شوهر به عقد دائمى بوده باشد به عقد انقطاع بوده باشد آن صاحب صاحب محلله بوده باشد.
عرض مىكنم مستفاد از آيه مباركه و روايات مباركات اين است كه وطى زن در حال الحيض يكى از عناوين محرّمه است، مثل ساير عناوين محرّمه، آنى كه فهميده مىشود از آيه مباركه و از روايات اين معنا است، بدان جهت اگر اصلاً اجنبيه باشد مرأة که خود وطى اگر در حال طهر بود خودش غير مشروع بود كالزّنا، ولكن در حال حيض است يجتمع فيه عنوانان محرمان، دو تا عنوان محرّم جمع مىشود، يكى زنا يكى وطى در حال الحيض، مستفاد از آيه مباركه و هكذا از روايات این است که اين عنوان وطى زن در حال الحيض يكى از عناوين محرّمه است.
بدان جهت در اين مواردى كه گفتيم ولو خود آيه مباركه و اعتزلوا النساء فى المحيض[3] خطاب به صاحبنان نساء است كه مولا باشد زوج باشد و هكذا الرّوايات صاحب المرأة ، اينها مثل وطى به زنا را نمىگيرند، الاّ انّه مستفاد از اين آيه و روايات به مناسبت حكم و موضوع اين است كه خود اين وطى در حال الحيض مبغوض است، يكى از محرّمات است، بدان جهت اگر با وطى محرّم آخر وطيى كه محرّم است به عنوان آخر كه وطى الاجنبيه جمع شد دو تا حرام را موجود كرده است، حكم هر كدام بار مىشود، اينجور نيست كه آنجا فقط وطى به عنوان زنا حرام است، نه به عنوان وطى در حال الحيض و به عنوان زنا هر دو، دو تا حرام را موجود كرده است و حكم هر دو تا بار مىشود.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد بر اين كه اين حيضى كه در حال حيض وطى زن حرام است، فرق نمىكند اين حيض وجدانى بوده باشد كه زنِ صاحب العادة است مدّتى است در همين ايام حائض مىشود اين ماه هم حيض ديده است، يا حيضش بالتّمييز بوده باشد يعنى به اوصاف بوده باشد، اوصاف وقتى كه اماره شد بر حيض اين زن اماره دارد كه حائض است، مترتّب مىشود بر او حكم حيض، مثل ساير موضوعاتى كه به امارات معتبره احراز مىشوند، زنى كه ذات العادة نيست يا دمش در ايام عادت نيست، دم موصوف را در غير ايام عادت ديده است كه وصف در آن مورد اماره بر حيضيت است حيض محرز شده است به اماره حكم بار مىشود و هكذا در مبتدئه گفتيم كه اگر وصف نداشته باشد به اقرباء رجوع مىكند، رجوع به اقرباء آن عادت اقرباء طريق است بر مقدار الحيض، آن هم همين جور است.
بعد مىفرمايد حتّى اگر زن حيضش به تحيّض بوده باشد، حيض به تحيّض در دو مورد مىشود:
يكى آن موردى كه تحيّض عرض كرديم كه تحيّض واقعى است، مثل زن مستحاضهاى كه ذات العادة نيست، و ذات التمييز نيست مبتدئه نيست، رجوع بايد به روايات عدد بكند، آن جا گفتيم تحيض تحيض واقعى است، يعنى شارع آن مقدار الحيض را بنا بر اين كه گفتيم بايد از اول دم مقدار را حيض بگيرد آن مقدار تحيض را به يد خود زن قرار داده است، يك وقت تحيض تحيض ظاهرى مىشود، مثل تحيض در ايام الاستظهار كه زن ذوالعادة ايام عادت گذشته است ولكن باز خون مىبيند، به اوصاف حيض هم مىبيند، احتمال دارد كه قبل از ده روز قطع بشود و همه حيض بشود، احتمال دارد ده روز را بگذرد فقط آن مقدارى كه در عادت ديده است حيض بشود، اين تحيض تحيض ظاهرى است، چون كه اگر قطع بشود حيض واقعى است، مستمر بشود فقط ايام عادتش حيض است و بقيه استحاضه است على ما تقدّم، مىفرمايد حتّى در ايام تحيض چه واقعى باشد چه ظاهرى بوده باشد وطى آن زن حرام است.
درست توجّه كنيد كما ذكرنا سابقاً در آن مواردى كه زن مخيّر است تحيّض واقعىاش را كم بكند يا زياد بكند، سه روز بكند يا شش روز يا هفت روز يا در ايام استظهار مخيّر است، يك روز تحيّض بكند يا سه روز تحيّض بكند يا الى العشره تحيّض بكند، در اين موارد گفتيم اگر شوهر مطالبه به حقّش بكند و بگويد بعد از روز سومى يا بعد از روز ششمى من حقّم را مىخواهم، يا به زن بگويد كه ايام عادتت تمام شده است، من بعد از يك روز حقّم را مىخواهم، گفتيم در اين صورت بر زن جايز نيست تحيض كند به زايد، چون كه متمكن است از اداء حقّ الزّوج، چون كه مخيّر است بين النّاقص و الزايد، يا در ايام استظهار مخىِّر است يك روز كه استظهار كرد مىتواند اكتفا به او بكند على ما تقدم، گفتيم بايد جواب بدهد، ولكن اگر تحيض كرد يعنى صلاة را ترك كرد بعد از يك روز استظهار روز دوم هم صلاة را ترك كرد شوهر حقّ مطالبه ندارد، گفتيم اين از قبيل نهى در معامله است، چه جور در نهى از بيع وقت النّداء حرام است ولكن اگر موجود كرد صحيح مىشود چون كه حكم وضعى على فرض الوجود است كه بيع موجود شد ممضی است احلّ الله البيع و امّا نهى از ايجاد بيع است كه و ذروا البيع بيع را موجود نكنيد، با هم تنافى ندارند، نهى از ايجاد است امّا اگر موجود كردى ممضى است، بدان جهت مىگويند نهى تکلفی در معاملات دلالت بر فساد نمىكند، ولی نهى از معاملهاى كه لا تبع ما ليس عندک اينها نهى وضعى است از اول ارشاد به فساد است، و ظاهر نهى هم ارشاد به فساد است در معامله، اگر در معامله، نهى، نهى تكليفى شد و قرينه بر تكليف قائم شد مثل نهى از بيع وقت النّداء كه قرينه است كه نماز جمعه فوت نشود در اين مورد اگر مخالفت كرد و بيع را موجود كرد بيع صحيح مىشود، اينجا هم شارع واجب كرده است اداء حقّ شوهر را، و اين زن هم متمكن است که استظهار را روز دومى نكند و به شوهر بلى بگويد، ولكن اگر استظهار كرد يعنى جعل نفسها حائضاً بترك الصّلاة شوهر نمىتواند مطالبه بكند، چون كه اين حيض مىشود، و چرا اين جور جمع كرديم؟ كسى از جايش پا شد و گفت كه نهى در معامله موجب فساد نيست چه ربطى به مسأله حيض دارد، اينجا كه معامله نيست، مىگوييم بر اين كه نه آنجا معامله خصوصيتى نداشت، چون كه ما بين حكم وضعى و حكم تكليفى تنافى نبود حكم وضعى على فرض الوجود است كه بيع موجود شد ممضى است، حكم تكليفى نهى از ايجاد است، با هم تنافى ندارند كه ايجادش منهى عنه باشد ولكن اگر ايجاد كرد ممضى باشد، اينجا هم همين جور است، تحيّض زن جايز نيست چون كه شوهر مىگويد حقّم را مىخواهم، امّا اگر تحيّض كرد به ترك الصّلاة كه حائض هستم صلاة را به عنوان حائضاً ترك كرد مىشود حائض و احكام حيض بار مىشود، اين جا هم مىگوييم منافات ندارد، بلكه جمع بين الرّوايات همين را اقتضاء مىكند، از رواياتى كه وارد شده بود در باب آن استظهار يكى اين روايت بود كه موثقه زراره بود، اين موثقه زراره در باب يك از ابواب الاستحاضه بود، المستحاضه تكفّ عن الصّلاة ايام اقرائها و تحتاط بيومٍ او يومين ثمّ تغتسل، يكى دو روز احتياط مىكند، تعبير به احتياط گفتيم احتياط از ناحيه حيض است، يعنى صلاتش را ترك كرد بايد محرّمات حائض را هم ترك بكند كه اين احتياط است، در ذيلش دارد بر اين كه و اذا حلّت له الصّلاة حلّ لزوجها ان يغشائها، وقتى كه روز دوم خودش را حائض قرار داد صلاة را ترك كرد كه من حائض هستم در اين صورت آن وقت ديگر شوهرش برايش جايز نمىشود، آن وقتى كه صلاة حلتّ لها يعنى مأمور به صلاة شد كه بايد صلاة را بياورد آن وقت شوهر حق دارد، بعد از اين كه صلاة را ترك كرد به عنوان حائض كه شارع ترخيص داده است مىشود حائض شوهر حق ندارد، كسى هم در اين مناقشه بكند كه مناقشه ندارد تعبير به احتياط فرموده است به واسطه اين كه شوهر بايد ترك كند وطيش را، اين اگر استظهار كرد و صلاة را ترك كرد احتياط به اين است كه ديگر شوهر را نگذارد، اين دلالتش دلالت تام است، به جهت اين كه قلب شما اطمينان پيدا بكند دو روايت ديگر هم مىخوانم كه يقين پيدا كنيد كه مطلب همين جور است:
در باب 13 از ابواب الحيض روايت 6 است،[4] موثّقه سماعه:
«و باسناده» به اسناد الشّيخ «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى» واقفى است ثقه است. «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فِي الْحَبَلِ» در حاملگى خون ديد، «قَالَ تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ- فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ- اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» از عددش گذشت، استظهرت بثلاثة ايامٍ، سه روز استظهار مىكند، «ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ»، وقتى كه استظهار تمام شد مستحاضه مىشود، يعنى مادامى كه ايام استظهار است حائض است، اين دلالت مىكند زن اگر تحيّض كرد ترك صلاة به عنوان تحيّض كرد اين حائض است، وقتى كه ايام استظهار تمام شد مستحاضه مىشود، خوب سه روز هم كه واجب نيست استظهار، استظهار اگر واجب باشد يك روزش واجب است، مىفرمايد بر اين كه بعد تماميّت ايام استظهار مستحاضه است، يعنى قبل از او حائض است و نمىتواند محرّمات حائض را مرتكب بشود كه يكى از آنها هم وطى شوهرش است، امتناع بايد بكند.
باز در يك روايت ديگرى كه آن هم روايت موثقه اسحاق ابن جریر است روايت 3 است[5] در باب 13:
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا» ، ايام حيضش مىگذرد. «قَالَ إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ» كمتر از عشرة ايام بشود «اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ»، اگر يوم را هم گفتيم مستحب است مثل صاحب عروه مىگويد بعد از انقضاء يوم استظهار مستحاضه است، يعنى اگر استظهار كرد حائض است، و احكام حيض به او بار مىشود.
اين معنا كه تحيّض ظاهرى كه اين جور شد و كيف الظّن بتحيّض الواقعى، در تحيّض واقعى حيض است به تحيض، بدان جهت گفتيم كه بله جايز نيست اين تحيض، چون كه شوهر مطالبه حقّش را مىكند و اين هم متمكّن است، ولكن اگر خودش را قرار داد اين معنايش اين است كه تا مادامى كه تمام نشده است اين استظهار مستحاضه است، جمع ما بين حقّ الزّوج و ما بين اين روايات که دلالت مىكند زن بعد تماميت ايام استظهار مستحاضه مىشود، جمع بينهما اقتضاء مىكند كه بايد استظهار را آن مقدارى كه تخيير دارد ترك كند اگر شوهرش مطالبه حقّش را مىكند، و امّا اگر استظهار كرد و به حرف شوهر گوش نداد و خودش ترك الصّلاة كرد آن وقت تا مادامى كه تمام نشده است حيض است مستحاضه نيست، احكام حيض بار مىشود، اين معناى اين است كه ما نحن فيه هم نظير معاملات مىشود، چون كه تحيض امر بنايى شد، اين خودش معامله است، امر انشايى است، معامله بمعنی الاعم، اين خود تحيض امر انشايى است و بنايى است، منافات ندارد كه اين امر حرام بشود ولكن اگر بنا گذاشت آثارش بار بشود كما ذكرنا.
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اگر شوهرى بر زن طاهر ادخال كرد در وسط كار زن حائض شد، همين كه بسم الله گفت و رفت اين در اثناء حائض شد، مىفرمايد وجب المبادرة الى الاخراج، مبادرة در اخراج واجب مىشود.
درست توجه کنید یک نکته ای عرض می کنم، ما در واجبات اگر يك حرفى را گفتيم و گفتيم بر اين كه در واجبات كه شارع امر مىكند اگر قرينه خاصّهاى در بين نبوده باشد ظاهرش امر به احداث عمل است، بدان جهت گفتيم عمل بقايى كفايت نمىكند، وقتى كه من سجده كرده بودم سجده شكر يا سجده تلاوت، يك كسى دوباره آيه سجده را خواند بايد پا شوم و دوباره سجده كنم، چرا؟ چون كه ظاهر ادله از امر به سجود امر به سجود حدوثى است، در سجده اگر باقى بمانم سجده ديگرى حادث نشده است، بقاء سجده اول است، اين را در باب وضوء در باب غسل تفصيلش را گفتيم، اين معنا هم در محرّمات جايى كه قرينه بوده باشد بر اين كه ذات العمل مبغوض است ولو قرينه متفاهم عرفى است، آن جاها فرق نمىكند حدوثش با بقائش، وقتى كه ما از ادلّه فهميديم خود جماع در حال الحيض مبغوض الهى است و خداوند حرام كرده است و امر به اعتزال كرده است و مبغوض خداوندى است بدان جهت در اثناء وطى هم حاصل شد بايد تمام بكند او را، بله يك جا اين قرينهاى نبوده باشد اين متفاهم عرفى نبوده باشد در بين، مثل آن اوامر مىشود كه حدوثش مبغوض مىشود، و امّا جايى كه حدوث نيست، بقائش بخواهد بقاء فعل مبغوض بشود نه آن جا را نمىگویيم، اين در مواردى همين جور است، مثل يك مثالش را بگويم كه يادتان بوده باشد، فرض بفرماييد كه انسان به كسى يك وعدهاى مىدهد وعده اخبارى، خيلى با انسان گرم گرفت يك خورده عقل انسان را گرفت اين هم وعده داد كه فلان وقت شب پنجشنبه فلان كار را در حق شما خواهم كرد، به شما و به رفقايتان طعام مىدهم، اين وعده اخبارى را داد، گفت بله شب پنجشنبه آمديد خانه ما هستيد، جزماً خبر مىدهد بانى است كانّ از وقوع فعل خبر مىدهد، ولكن او رفت، وقتى كه رفت يكى دو روز گذشت ديد بابا خرجش خيلى است اين پشيمان شد، عيب ندارد واجب نيست برايش، چرا؟ نگوييد كه اگر ندهد كذب مىشود، كذب مىشود، خبر داده بود وعدهاش اخبارى بود، كذب حرام است، احداث كذب حرام است، و امّا جعل الكلام السابق كذباً بقاءا، نه آن وقتى كه صادر شده بود كذب نبود، چون كه يقين داشت كه اين واقع موجود مىشود، كذب مخبرى نبود كانّ از واقع خبر مىداد، بعد از اين كه حدوثش حرام نبود بعد وقتى كه بقاءاً او را حرام بكند دليلى نداريم كه اين حرام است، ظاهر ادلّه كذب اين است كه احداث كذب حرام است، بدان جهت در يك جايى در عمل معلوم بشود كه قبح عمل و فساد العمل مثل محرّمات غالب محرّمات همين جور است كه بقاء و حدوث فرقى ندارد بدان جهت در ما نحن فيه كه ما نحن فيه هم يكى از آنها است بايد احراز كند، گذشت اين معنا.
«الثامن وجوب الكفارة بوطئها و هي دينار في أول الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة و إذا كانت مملوكة للواطئ- فكفارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد نعم في المبعضة و المشتركة و المزوجة و المحللة إذا وطئها مالكها إشكال و لا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه و الأحوط الجمع بين الدينار و الأمداد و لا كفارة على المرأة و إن كانت مطاوعة و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل فلا كفارة على الصبي و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا و هو الحرمة و إن كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت».[6]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مسأله مهمهاى كه آن مسأله كفّارة الوطى است، عرض مىكنم بر اين كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف اينجور فتوا مىدهد كه اگر شخصى زنى كه زوجيت دارد (وطى به الزّوجه است، وطی به أمه حكمش خواهد آمد)، كسى كه زن خودش را وطى بكند كه علقهشان زوجيت است نه امه و مولا، به زوجيت زنى را در حال حيضش وطى كند علاوه بر اين كه فعل حرام كرده است اگر اول الحيض باشد، مراد از اول الحيض كما سيأتى ثلث اولش است، ايام حيض را سه قسمت مىكند، در ثلث اولش باشد يك دينار كه يك مثقال طلا بايد صدقه بدهد، و امّا اگر در ثلث ثانى بشود در آن صورت نيم مثقال است، در آخر كه ديگر صبر مردها كم مىشود ديگر آن وقتها ربع دينار است كه خفيف است، اينجور فتوا مىدهد ايشان.
اين فتواى ايشان را نسبت به مشهور دادهاند، شهيد در ذكری فرموده است بعد از اين كه روايتى را كه دلالت مىكند به اين تفصيل که روايت را خواهيم خواند، فرموده است بر اينكه ضعف سند اين روايت منجبر مىشود به عمل مشهور، شهيد در ذكری فرموده است، اين مشهور، ولكن مشهور عند القدماءء گفتهاند كه قدماءء فتوا به اين دادهاند، ما تكلّم خواهيم كرد كه اين مشهور است يا نه، ولكن عدهاى از قدماءء ملتزم شدهاند به همين معنای وجوب الكفّاره بهذا النحو، اين اشكالى ندارد، مفيد[7] قدس الله سره من بعده الشّيخ الطّوسى قدس الله نفسه الشريف[8]، و بعد از اينها سيد مرتضى دس الله نفسه الشريف در انتصارش[9]ق ، و هكذا ابن حمزه در وسيلهاش،[10] صاحب مراسم در مراسم [11]اينها ملتزم شدند، ابن زهره در غنيهاش[12] اينها ملتزم شدهاند بر اين كه همين جور است و اين وطى حرام است و اگر در اول واقع شد دينار در وسط نصف دينار در آخر هم ربع دينار.
در مقابل اين متأخرّين است، جماعتى از متأخّرين نسبت دادهاند به آنها كه نه اين كفّاره مستحب است، وجوبى ندارد.
كلام در ما نحن فيه واقع مىشود در دو جهت:
جهت اولى اين است كه آيا روايات در باب، رواياتى كه در مقام داريم اينها مقتضايشان چيست.
و جهت ثانيه اين است آيا مقتضاى اين روايات را كه مستفاد از روايات است مىتوانيم بگيريم و ملتزم بشويم يا اين مقتضاى روايات قابل اخذ نيست، قرينهاى هست بر اين كه مقتضاى اين روايات ممكن الاخذ نيست و به آنها نمىشود ملتزم شد.
فعلاً كلام ما در مقام اول است كه در مقام اول بحث مىكنيم رواياتى را كه در باب است، يكى از اين روايات كه عمده است و عمده هم در آن مقام او است، يكى از اين روايات، اين روايتى است كه روايت داود ابن فرقد تعبير مىكنند، در باب 28 [13]از ابواب الحيض:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى» ابن يحيى همان اشعرى صاحب نوادر الحكمة است. «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» مرسله شد. «عَنِ الطَّيَالِسِيِّ» محمد ابن خالد الطیالسی از او نقل مىكند «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» اين احمد ابن محمد بزنطى است كه از او نقل مىكند «عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ»، داود ابن فرقد از اجلّاء است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» آنجا دارد «فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ» در كفاره طمث «أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ- وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ» پول ندارد كفّاره بدهد. «قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ» به يك فقير صدقه بدهد. «وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ» اين را هم ندارد اين را هم نكند استغفار بكند به اين عمل دوباره مرتكب نشود. «فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ- لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ» هر كسى كه نمىتواند كفّاره بدهد توبه و استغفار خودش كافى است، اين يك روايت است.
در مقابل اين روايت ديگرى است، درست توجه كنيد يك نكتهاى خواهم گفت، روايت 3 است در اين باب كه از اين تعبير مىكنيم به معتبره [14]محمد ابن مسلم:
و باسناد الشّيخ عنه يعنى باسناد الشّيخ عن سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عيسى يا خالد فرقى نمىكند هر كدام بشود درست است، عن الحسن ابن على وشّاء عن عبد الله ابن سنان كه جلالتش واضح است عن حفص عن محمد ابن مسلم، در اين حفص چون كه حفص متعدد است در طبقه واحده اين كدام حفص است كانّ بعضىها تردد كردهاند مثل صاحب حدائق قدس الله نفسه الشّريف، اين روايت را كه نقل مىكند روايت محمد ابن مسلم مىگويد، روايت تعبير مىكند از اين، و لعلّ ظاهر اين است كه اين حفص متردد بوده است ما بين ايشان، اين حفص، حفص ابن بخترى است، و اين رواياتى را كه ما فحص كردهايم بعضى رواياتى است كه عبد الله ابن سنان نقل كرده است عن حفص ابن البخترى عن محمد ابن مسلم، اين هم يكى از آن روايات است، در بعضى آن روايات حفص ابن البخترى تصريح كرده است، در بعضىها مطلق الحفص است كه يكى هم از آن رواياتى كه مطلق است اين است، حفص ديگرى كه عبد الله ابن سنان از او روايتى نقل بكند عن محمد ابن مسلم اين جور روايتى نيست، یا حفص مطلق است يا حفص ابن بخترى است، اين تقييد در آنها قرينه مىشود به اين حفص ابن بخترى، حفص ابن بخترى ثقه است در ثقه بودنش اشكالى ندارد، ولكن نجاشى [15]قدس الله نفسه الشّريف نقل مىكند كه ما بين ابن اعين و ما بين اين حفص يك عداوتى ما بينشان بود بينونتى بود، آنها مىگفتند كه اين يلعب الشّطرنج، مىگفتند اين حفص ابن بخترى شطرنج بازى مىكند، یغمزونه، اگر اين حرف صحيح هم بوده باشد گفته باشند اين منافات با ثقه بودنش ندارد. خوب ثقه مىشود ربّما شخص فاسد مىشود، بالاتر از اين نمىشود، بدان جهت روايت معتبره است، اين حفص ابن بخترى[16] هم نقل مىكند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هيَ طَامِثٌ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى» ، يك دينار صدقه بدهد.
در روايت ديگر كه آن روايت هم روايت معتبره موثّقه ابى بصير [17]است نصف دينار صدقه بدهد، در روايت ديگر كه آن هم معتبر است آنجا دارد بر اين كه طعام و تصدّق بدهد به مسكين واحد، اين يك دينار، نصف دينار، مسكين اينها را حمل كردهاند به آن ترتيبى كه در روايت داود بود، و نتيجه گرفتهاند اين كه در عروه است، كه انشاء الله بحث مىكنيم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص339.
[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص321.
[3] وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ؛ سوره بقره(2)، آيه 222.
[4] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فِي الْحَبَلِ- قَالَ تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ- فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ- اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص302.
[5] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص301.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص340.
[7] محمد بن محمد بن نعمان مفيد، المقنعة، (کنگره جهانی هزاره شيخ مفيد (ره)، چ1، ت1413ق)، ص55.
[8] محمد بن الحسن طوسی، الخلاف، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1417ق)، ج1، ص 225.
[9] سيدعلی بن حسين شريف المرتضی، الانتصار، (قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ1، ت1415ق)، ص126
[10] محمد بن علی ابن حمزه طوسی، الوسيلة، (قم، کتابخانه آية الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، چ1، ت1408ق)، ص58.
[11] حمزه بن عبد العزيز سلار ديلمی، المراسم العلوية، (قم، منشورات الحرمين، چ1، ت1404ق)، ص43-44.
[12] حمزه بن علی ابن زهره حلبی، غنية النزوع، (قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چ1، ت1417ق)، ص39.
[13] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ- أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ- وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ- قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ- وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ- لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 327.
[14] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص327.
[15] حفص بن البختريمولى، بغدادي، أصله كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام، ذكره أبو العباس. و إنما كان بينه و بين آل أعين نبوة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج؛ احمد بن علی نجاشی، رجال نجاشی، ( دفتر انتشارات اسلامی، چ...، ت1407ق)، ص134، ش344.
[16] وَ [محمد بن الحسن باسناده ] عَنْهُ ( سعد بن عبدالله) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هيَ طَامِثٌ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 327.
[17] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 327-328.