« الثامن : وجوب الكفارة بوطئها ، وهي دينار في أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مدٌّ من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو اُم ولد . نعم ، في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلاً بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط . نعم ، مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت».[1]
كلام در كفّاره وطى الحائض بود، عرض كرديم نسبت دادهاند به مشهور عند القدماءء كه در وطى حائض فى حال الحيض كفاره هست، و آن كفاره در وطى در اول الحيض التّصدق بدينار است و فى الوطى فى وسط الحيض التّصدق بنصف دينار است، و فی الوطى فى آخر الحيض التّصدق بربع الدّينار است، و اين در صورتى است كه آن زن موطوئه زوجيت داشته باشد براى واطى، اعم از اين كه زوجيّتش، زوجيت انقطاعى بشود يا دائمى بشود، و فرقى هم نمىكند اين زوجه واطى حرّه بوده باشد يا امة الغير باشد كه تزويج به أمه كرده است، فى تمام اين حالات كفاره اين است.
ولكن نسبت داده شده است به مشهور عند المتأخّرين اين كفّاره به اين نحو مستحب است، والاّ وطى حرام است من دون ثبوت كفّارةٍ فيه، كما فى ساير المحرّمات كه حرام هستند ولكن كفّاره در آنها ثابت نيست، بلكه مشهور گفتهاند اين كفّاره به نحو الاستحباب است.
منشأ خلاف ما بين الاصحاب منشأئش اختلاف الاخبار است كه در باب وطى الحائض اين روايات وارد شده است، كه اين روايات دو تا هست، يكى از اينها روايت داود ابن فرقد بود كه در آن روايت داود ابن فرقد اين جور داشت، در باب 28 از ابواب الحيض [2]اين جور بود كه:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ» كه سند را متعرض شديم كه ضعف دارد. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ» آن جا دارد كه «أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ- وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ- قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ» اين را هم اگر نداشته باشد «وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ- لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ» اين روايت يكى است.
روايت ديگرى هم در ما نحن فيه است به همين مضمون است.
آن روايت ديگرى روايت فقه الرّضا است كه در روايت فقه الرّضا اين است «و إن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار و إن كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار»[3]، اين روايت من حيث السّند ضعف دارد، و روايت فقه الرّضا هم كما ذكرنا مراراً اين ولو نسبت داده مىشود به على ابن موسى الرّضا سلام الله عليه كه اين احكام بيانات او است، ولكن تعرّضنا فى غير موردٍ اين معنا ثابت نشده است، و من المحتمل قوياً اين كتاب فقه الرّضا رساله پدر صدوق بوده باشد، و مؤيّدش هم اين است كه در موارد متعدده عبارت صدوق كه از والدش نقل مىكند با روايت فقه الرّضا يكى است، و در آن نسخهاى كه پيدا شده است آنجا نوشته شده بود على ابن موسى اين خيال شده است كه اين مال امام رضا سلام الله عليه است، بدان جهت اين معنا ثابت نشده است، اين روايت هم من حيث السّند روايت بودنش معلوم نيست فضلاً از اين كه اعتبارش معلوم بشود، اين طايفه اولى بود.
طايفه ثانيه كه در مقام هست كه دلالت مىكند بر وجوب كفاره در آنها اين تفصيل نيست، يكى از اينها معتبره محمد ابن مسلم بود كه روايت سومى[4] بود در اين باب:
و عنه، يعنى باسناد الشّيخ عن سعد ابن عبد الله اشعرى عن احمد ابن محمد يا خالد است يا عيسى، عن حسن ابن على الوشّاء كه جليل القدر است عن عبد الله ابن سنان عن حفص كه گفتيم اين حفص ابن بخترى است عن محمد ابن مسلم، اين را صحيحه نمىشود تعبير كرد، چون كه عرض كردم نجاشى[5] درباره حفص ابن بخترى يك تضعيفى نقل كرده است كه بنى اعين اين را رمی مىكردند به لعب شطرنج، روى اين حساب اين معتبر است ولكن ثقةٌ موثق است، بدان جهت در آن جا دارد كه «قال سألته عمّن أتی امرئته و هى طامث»، كسى كه زنش را وطى كند در حال «طامث قال يتصدّق بدينارٍ و يستغفر الله تعالى»، تصدّق به دينار، ديگر تفصيل نيست كه اولش باشد وسطش باشد اخيرش باشد، بلکه مطلق است، در روايت ديگر كه آن روايت، روايتى است من حيث السّند موثّقه است كه موثّقه ابى بصير هست، در آن موثقه ابى بصير اينجور است، روايت چهارمى[6] است:
و باسناده عن على ابن حسن فضال عن محمد ابن عيسى (ابن عبيد است)، عن نضر ابن سويد عن يحيى ابن عمران الحلبى عن عبد الله ابن مسكان عن ابى بصير قال من أتی حائضاً فعليه نصف دينارٍ، اين هم نصف دينار است، فرقى نمىكند اولش باشد وسطش باشد يا آخرش باشد، يتصدّق به، به اين تصدّق مىكند، آن يك دينار بود مطلق، اين هم نصف دينار است. در آن موثقه چون كه و باسناد الشّيخ عن على ابن حسن ابن فضال كه على ابن حسن فضال فطحي است، بدان جهت گفتيم كه اين موثقه مىشود. سند شيخ هم به حسن ابن على ابن حسن فضال توضيح داديم كه سند صحيحى و معتبرى است.
در روايت ديگرى كه موثّقه عبيد الله على حلبى است[7]. آن مال يحيى بود، اين عبيد الله است على حلبى، آنجا همين جور است و عنه يعنى عن على ابن حسن فضال عن محمد ابن عبد الله ابن زراره كه گفتيم ثقه است، عن محمد ابن ابى عمير عن حمّاد ابن عثمان كه جليلٌ عن جليل عن عبيد الله على الحلبى عن ابى عبد الله علیه السلام كه اينها صحاح و ثقات هستند عن الرّجل يقع على امرئته و هى حائض ما عليه، قال يتصدّق على مسكينٍ به قدر شبعه.
دينار، نصف دينار، تصدق اين هم در اين روايات وارد شده است.
لعلّ مشهور اين است كه اين روايات چون كه با همديگر اختلاف دارند اين روايات متعارضات حساب نمىشود، چون كه روايت داود ابن فرقد تفصيل داده است، اين روايتى كه مىگويد دينار، روايت داود ابن فرقد مىگويد اول حيض، آن روايتى كه مىگويد نصف دينار يعنى وسط الحيض، آن موثقهاى كه مىگويد تصدّق مىگويد در صورتى كه از دينار و نصف دينار و ربع دينار متمكّن نباشد، چون كه ربع دينار مىماند براى آخر حيض، ربع دينارى كه در روايت داود ذكر شده است، اين روايت هم كه مىگويد تصدّق در آن خود روايت داود بود كه اگر دينار و ربع دينار و نصف دينار نداشت تصدّق مىكند، آن روايت جمع مىكند ما بين اينها را.
اين دو تا اشكال كردهاند در اين جمع، درست توجّه كنيد، بحث، بحث مفيدى است:
يكى اين را گفتهاند كه روايت داود سندش تمام نيست كه جمع كند ما بين اينها را.
و ديگرى عبارت از اين است كه روايت داود دلالت بر وجوب كفّاره ندارد، چون كه در روايت داود اينجور بود كه عن ابى عبد الله علیه السلام فى كفّارة الطّمث انّه يتصدّق اذا كان فى اول الحيض بدينارٍ و فى وسط نصف دينار و فى آخر ربع دينار و ان لم يتمكّن فليستغفر الله و يتصدّق على مسكين، خوب اين روايت كه ندارد كه كفاره طمث واجب است، بلکه اين روايت مىگويد كه كفاره طمثى كه مشروع است، اما آن كجا مشروع است، مشروعيتش به نحو وجوب است يا به نحو استحباب است اين روايت كه دلالت نمىكند به وجوب، مىگويد كفاره طمث كه بعد الفراغ عن مشروعيتش كه مشروع است كمّش را بيان مىكند، دينار است و نصف دينار است و ربع دينار است و تصدّق، اين روايت على تقدير صحّت سند اين در مقام كمّ الكفّاره است، بيان كمّش، امّا مشروعيّت اين كفاره به نحو الوجوب است يا به نحو الاستحباب دلالتى ندارد.
اين اشكال دومى وارد نيست، چرا؟ چون كه قبول داريم كه اين روايت داود ابن فرقد در بيان كمّ است، ولكن وقتى كه روايت معتبره محمد ابن مسلم دلالت كرد كه واطى بايد يك دينار بدهد، و موثقه ابى بصير دلالت كرد كه واطى ربع دينار بدهد، اين روايت فرقد جاى آنها را تعيين مىكند، مشروعيت به نحو وجوب است از آنها استفاده مىشود، و اين روايت فرقد جايش را بيان مىكند كه آن نصف دينار يا ربع دينارى كه مشروعيّتش به نحو وجوب است، اين دلالت نمىكند، يعنى از آنها استفاده شد، آن دينار مشروع به نحو الوجوب اول است، نصف دينار مشروع وسط است، آن وقت ربع دينار مىماند براى آخر، بدان جهت در ما نحن فيه ديگر اين احتمال نيست كه آنها دينار و نصف دينار واجب باشد، ولی ربع دينار مشروعيّتش به نحو وجوب نباشد، اين محتمل نيست، و احدى هم اين تفصیل را نداده است، ربع دينار مىماند براى اخيرى، فليستغفر الله هم مىماند در آن صورتى كه شخص متمكّن از اينها نباشد.
عمده در اين جهت فقط اشكال من حيث السّند است كه اين روايت داود ابن فرقد من حيث السّند تمام نيست، اگر تمام بود فصل مىداد ما بين الرّواياتى كه دينار و نصف دينار و استغفار ذكر كردهاند، اينجاست كه ادّعا شده است كه ضعف السّند جبران به عمل المشهور شده است، اين ولو من حيث السّند ارسال دارد، ولكن ضعف السّند منجبر است به عمل المشهور يعنى مشهور عند القدماءء، كه اين را نقل كرديم از شهيد قدس الله نفسه الشّريف در ذكری كه فرموده است ضعف اين اسناد جبران مىشود به واسطه عمل مشهور، خوب آن وقت بحث ما در دو مقام واقع مىشود:
يكى اين است كه آيا راستى مشهور عمل كردهاند به اين روايت، روايتى كه دلالت مىكند كفّاره واجب است به اين نحو، به اين روايت داود عمل كردهاند مشهور.
ثانياً كلام در اين واقع مىشود، آيا اين عمل مشهور جبران مىكند ضعف سند اين روايت را اگر عمل كردهاند، يا جبران نمىكنند.
مىدانيد ما ملتزم شدهايم در بعضى موارد عمل مشهور جبران مىكند ضعف السّند را، مراد از مشهور مشهور قدماءء است كه قريب بودند به زمان ائمه عليهم السّلام، عمل آنها ضعف روايت را جبران مىكند لكن لا مطلقا، آن وقتى كه وجه عملشان براى ما معلوم نباشد كه چرا به اين روايت ضعيفه عمل كرده اند، اين روايت ضعيفه هيچ قرينهاى نه قرينهاى عقلیه كه اصل عقلى باشد يا قرينه نقليهاى در بين نيست نه موافق مثلا اطلاق كتاب است كه بگوييم عمل كردهاند، هيچ وجهى محرز نيست الاّ اين كه اين حكم در آن زمان پيش شيعه متسالمٌ عليه بود، اين را مىدانيد يك حكمى در يك اصلى مرتكز در اذهان مىشود، ولكن جين وقتى كه عوض شد اين جين دومى آن مرتكزات را ندارد، يك چيزها را سابقاً مثلاً در جین سابق اين جور بود ديگر، يك چيزها را عيب مىدانستند الان عيب نمىدانند، چه اشكال دارد؟ در جین سابق يك اهل علمى سوار ماشين بشود، خودش رانندگى بكند مىگفتند كفر است اين، ولكن الان مىگويند كه عيبى ندارد، اين مرتكزات عوض مىشوند، اين نكته را ياد داشته باشيد، وقتى كه اين مشهور قدماءء فتوا دادهاند معلوم مىشود كه اين حكم شرعى مرتكز در اذهان شيعه بود آن زمان، چون كه مرتكز عند الاذهان شيعه بود يعنى من المسلّمات بود عند الشّيعه، چون كه عند الشّيعه مسلّمات بود بماهم شيعه نه بما اين كه آداب و سننى دارند، آنها نه، بماهم شيعه مسلّمات عندهم بود، بدان جهت ما هم كه شيعه هستيم اگر اين حكم عند الشّيعه ثابت بود يعنى از ائمه رسيده بود به آنها، كه انسان اطمينان پيدا كند اين حكم از ائمه رسيده است، ولو اين حكم فعلاً به دست ما به طريق روايت ضعيفه رسيده است، اين جاها ما ملتزم هستيم، يا فتوا مىدهيم بر طبقش يا احتياط مىكنيم احتياط وجوبى، اگر اطمينان باشد كه همين جور است.
و امّا در مواردى كه مىدانيم مشهور قدماء حكم كردهاند، وجهش اين است كه از روايات نزح البئر نجاست ماء بئر را فهميدهاند، وجهش معلوم است، يا محتمل است قويّاً كه وجهش اين باشد، اينجا عمل مشهور پيش ما اين جور قرينهاى بر صحّت روايت نمىشود، چون كه محتمل است وجهش اين باشد نگاه به آن وجه مىكنيم، وجه اگر تمام است ما هم قبول مىكنيم چون كه تمام است آن وجه، تمام نيست جدا مىشويم، چون كه ما مقلّد آنها كه نيستيم، آنها تمام مىدانستند ما تمام نمىدانيم، روايات نزح بئر را مىگفتند از آنها نجاست استفاده مىشود، ما گفتيم نه نجاست استفاده نمىشود، اين دلالت مىكند بر نزح كه شايد استحباب استحباب نفسی است كه همين جور هم هست به قرينه اين كه صحيحه بزنطى ماء البئر واسعٌ لا يفسده شىء الاّ ان تغيّر ریحه او تغيّر طعمه، آن مقتضايش اين است كه نجس نمىشود، اين هم حمل بر استحباب مىشود، نظافت است مستحب است تنفر طبع از بين مىرود، بدان جهت جدا مىشويم.
على هذا بحث در ما نحن فيه در اين است كه آيا مشهور عمل كردهاند و وجه عملشان از اين قبيل است كه ما بايد متعبد بشويم، يا وجه عملشان اين جور نيست كه ما متعبد بشويم، ولو عمل كرده باشند هم به ما تكليفى نمىآورد كه به اين روايات عمل كنيم.
امّا الكلام فى المقام الاول كه اين كه مشهور ملتزم بشوند كه اين كفّاره واجب است در اول الحيض به دينار در وسطش به نصف دينار و در آخرش به ربع دينار، مشهور عند القدماء اين باشد وجوب، اين درست نيست، چرا؟ براى اين كه رئيس مشهور كه از او نوعاً شهرت مبدأ مىگيرد خود شيخ الطّائفه است، شيخ الطّائفه ولو در تهذيب و اينها همينجور ظاهرش وجوب الكفّاره است كه اگر مراجعه بفرماييد، ولكن در نهايهاش تصريح كرده است بعد از اين كه كفّاره را ذكر كرده است در وطى حائض، گفته است اينها حكم استحبابى است، يعنى كفّاره دینار نصف دينار و ربع دينار و كفّاره اطعام فرموده است اينها ندب است، خود شيخ فرموده است، و هكذا صدوق قدس الله نفسه الشّريف در مقنع ايشان فرموده است كسى وطى بكند يك كفّاره گفته است که اطعام مسكين است، بعد فرموده است و روى كه دينار و نصف دينار و ربع دينار، همان كه در فقه الرّضوى بود همان روى را به عنوان روى ذكر كرده است، بدان جهت شما اگر شك بكنيد كلام محقق صاحب شرايع را محقق لسان المتقدمين است ولو خودش متأخّر است ولكن تبحر در فتاواى متقدمين داشت، اين محقق را لسان المتقدمين مىگويند كه اين متّصل است به زمان متقدّمين، قبلش زمان متقدّمين است، محقق كلامى دارد در مقام كه صاحب مدارك[8] آن كلام را از محقق نقل كرده است، حاصل آن كلام اين است كه محقق فرموده است اين رواياتى كه در كفاره وارد است اينها من حيث السّند ضعيف است ولكن ضعف السّند مانع نمىشود ما اينها را حمل بر استحباب بكنيم، براى اين كه راجح بودن تصدق مجمعٌ عليه است بین الاصحاب، و امّا اين رجحان به نحو وجوب است يا به نحو استحباب است، اين را کار نداریم، امّا اصل رجحان را ملتزم مىشويم كه رجحان مجمعٌ عليه است، خوب اگر اين كلام محقق است چه جور مىگويد بر اين كه حمل به رجحان مىكنيم چون كه رجحان متّفقٌ عليه است بين الاصحاب، يعنى وجوب متّفقٌ عليه نيست مشهور نيست، بدان جهت در ما نحن فيه اين معنا كه مشهور وجوب را ملتزم مىشدند اينجور نيست.
بله مىشود گفت مشهور وجوباً او استحباباً تفصیل می دادند ما بين اول الحيض و وسط الحيض و آخر الحيض، مشهور تفصیل می دادند امّا وجوباً او استحباباً، خوب چرا تفصيل مىدادند؟ يعنى در حقيقت مشهور به مضمون روايات داود ابن فرقد عمل كردهاند، منتهى وجوب را نگفتهاند دیگر، گفتهاند استحباب، چون كه دالّ بر وجوب تمام نيست مسأله، گفتهاند استحباب، امّا به مضمون او كه در كمّ مقدار الکفارة تفصیل هست در او عمل كردهاند، خوب وقتى كه عمل كردهاند پس عمل مشهور تمام مىشود.
برمىگردد به جهت ثانیه كه چرا عمل كرده است، كه اگر عملشان به يك وجه تعبّدى باشد ما هم قبول مىكنيم، مىگوييم اينها عمل كردهاند یک قسمتشان روی تسامح در ادله سنن، چون كه در مستحبات مىگويند ملاحظه سند نمىشود، يك قسمتشان عمل كردهاند براى اين كه كفّاره داخل احسان است، احسان و تصدّق استحبابش از مسلّمات است احتياج به دليل ندارد، اين هم استحباب است تصدّق.
خوب وقتى كه اين جور شد و اين پيش ما تمام نشد، چون كه اخبار تسامح در سنن را كه سند در مستحبات ملاحظه نمىشود قبول نداريم و مىگوييم فرقى ما بين استحباب و حكم لزومى نمىكند در مقام افتاء به استحباب، و مىگوييم كه استحباب عملى به عنوان الاحسان و التّصدق غير از استحباب به عنوان كفّاره است، ما اين تصدق را به عنوان كفّاره مىخواهيم اثبات بكنيم، همه قبول دارند كه تصدق به عنوان تصدق مستحب است، كسى مگر منكر شده است، كلامنا در تصدق به عنوان كفاره است كه اين استحباب دارد، بدان جهت در ما نحن فيه اینکه فقيه بگويد بر اينكه اين كفّاره به عنوان كفّاره استحباب دارد بايد دليل داشته باشد به اين، اين به عنوان تصدّق استحباب دارد، آن غير كلامنا است، فرق است ما بين استحباب العمل به عنوانى و استحباب آن عمل به عنوان آخرى، ما استحباب عمل را به عنوان كفّاره مىخواهيم اثبات بكنيم يا وجوبش را، اين استفاده نمىشود.
بدان جهت اين فتواى مشهور در ما نحن فيه درد را علاج نمىكند و ضعف اين روايات را جبران نمىكند، چون كه مشهور ملتزم به وجوب نشدهاند، عمل به استحباب كردهاند جماعتشان كه محقق مىگويد، وقتى كه استحباب را گفتهاند محتمل است مدرك عملشان تسامح در ادله سنن باشد يا حسن التّصدق به عنوان احسان بوده باشد كه بعضىها تصريح كردهاند كه اين مستحب است، چون كه احسان و تصدق مستحب است، بعد اينها را هم كه ما قبول نداريم استحباب به عنوان كفّاره مىخواهيم، بدان جهت به اين روايات نمىشود عمل كرد.
مضافاً بر اين، این روايت معارض دارد، اگر خودش معارض نداشت نمىشد وجوب را اثبات بكنيم، ولكن در مقابل اينها معارض هم دارد، بدان جهت صاحب وسائل عنوانى دارد در باب و آن عنوان اين است كه باب عدم وجوب كفارة فى الوطى فى الحيض، مستحب است واجب نيست، آن روايت چيست؟ روايت اولى است،[9] صحيحه عيسى ابن القاسم است، بجلى:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ»، واقع شد بر زنش و زنش هم حائض بود، «قَالَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»، اين مردم كه مىگويند دينار و نصف دينار كه عامه مىگفتند چيزى من نمىدانم، كفّاره، فقط استغفار است، معصيت كرده است.
بدان جهت در موثقه دومى كه موثقه زراره[10] است:
و باسناده عن على ابن حسن فضال على ابن حسن فضال از برادرش نقل مىكند عن احمد ابن الحسن، احمد ابن حسن علی فضال عن ابيه يعنى از على ابن فضال نقل مىكند عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما علیه السلام قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها، زوجش او را وطى مىكند، قال ليس عليه شىءٌ يستغفر الله و لا يعود، نگوييد يأتیها شايد وطى نكرده است با او بازى كرده است فلان كار ديگر كرده است، نگوييد اين را چون كه دارد يستغفر الله و لا يعود، اين معنايش اين است كه همان كار را كرده است كه گفتيم حرام است، بدان جهت در ما نحن فيه اين خصوصيات روايات كه از آنها ملاحظه مىشود مدلول روايات اين دلالت مىكند که كفّارهاى ندارد، يستغفر الله و لا يعود، چيزى نيست.
بعضىها خواستهاند بگويند اين رواياتى كه مىگويد چيزى نيست دربارهاش چيزى براى او نيست، اين روايات حمل مىشود به آن صورتى كه اشتباهاً وطى واقع شده است، نمىدانست حائض است غافل بو، يادش رفته بود بعد وقتى كه واقع شد اين خطائاً واقع شده است، اين روايات نافيه را به او حمل مىكنيم و روايات مثبته را حمل مىكنيم به صورت تعمد، خوب اين شاهد جمع مىخواهد، شاهد جمع اين روايت را ذكر كردهاند كه مىخوانم، روايت ليث المرادى است، روايت 3 [11]است در باب 29:
و عنه يعنى شيخ باسناده عن على ابن حسن فضال عن محمد ابن الحسن، على ابن حسن فضال دو تا برادر داشت، يكى احمد که روايت قبلى را نقل مىكرد، عن محمد ابن الحسن برادر دومىاش است محمد است اسمش، يعنى محمد ابن حسن فضال، صاحب وسائل قدس الله نفسه الشّريف بصير در رجال بوده است، مسلك اخبارى داشت ولكن فنّ رجالى داشت، بدان جهت تفسير مىكند محمد ابن الحسن يعنى ابن فضال يعن محمد ابن حسن ابن على فضال، عن ابيه كه از پدرشان از حسن ابن على نقل مىكنند عن ابى جميله عن ليث المرادى كه جليل است، آن ابى جميله است هر چه در او هست ضعف روايت مفضّل است كه توثيقى ندارد بلكه تضعيف ثابت شده است. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن وقوع على امرئته و هى طامث خطاءً قال ليس عليه شىءٌ، شيئى برايش نيست، كانّ توهّم شده است اين روايت شاهد جمع مىشود ما بين رواياتى كه نافيه است نفى مىكند كفّاره را و ما بين رواياتى كه مثبت مىشود كفّاره را، كه اگر غير خطايى بشود او اين كار را مىكند، كفاره خطايى بشود كفاره لازم نيست، عرض مىكنم اين دو تا اشكال دارد:
يك اشكالش همان اشكال سندى بود كه ملاحظه كرديد كه عرض كردم ابى جميله، مفضّل ابن صالح توثيقى ندارد.
اشكال ثانى، اشكالى است كه فقيه بايد متوجّه بشود اين را، اين اشكال اين است كه، اشكال دو تا جهت دارد، اين خطا به معنا معصيت است، به قرينه اين كه در ذيلش امام مىفرمايد ليس عليه شىءٌ و قد عصی ربّه، عصيان كرده است خدا را، اين معلوم مىشود خطاء يعنى معصيةً، فلان كس خطاكار است، معنايش چيست؟ معنايش اين است كه عاصى و طاغى است ديگر، اين خطا به آن معنا است، و ثانياً اگر گفتيم و قد عصی ربّه يعنى بد كرده است، معنايش اين است، نه معنایش این باشد که يعنى اگر مىدانست عصيان رب بود، که خطائی است عصيان است مثلاً چيزى براى او نيست، اگر اين را قبول كرديم اين تقييد در كلام سائل واقع شده است، سائل مىگويد بر اين كه عن الرّجل وقع على امرئته و هى طامث خطاءً، اين طامث است خطاءً، اين تقييد نمىآورد، قيد آن وقتى قيد مىآورد براى مطلقات كه قيد در كلام امام علیه السلام بوده باشد، مثلاً بگويد عن الرّجل وقع على امرئته و هى طامث امام بفرمايد ان كان خاطئاً فلا شىء عليه، اين مطلقات را تقييد مىكند، يا بگويد الوطى خطائاً لا شىء فيه، ولو به عنوان وصف بگويد، مطلقات را تقييد مىكند آن مطلقى كه فرمود بر اين كه سألته عن الحائض یأتيها زوجها قال ليس عليه شىءٌ، اگر در قيد داشت كه لا بأس اذا كان خاطئاً يا فى الوطى الخطائی اين را تقييد مىكند، ولكن اين قيد در كلام سائل است، سائل مىگويد كسى اشتباهاً حائض را وطى كرده است، امام مىفرمايد بر اين كه شيئى نيست، اين منافات ندارد كه در روايت ديگر بگويد كسى حائض را وطى كند شيئى بر او نيست عمداً باشد يا اشتباهاً، با اطلاق منافات ندارد، قيد در كلام سائل بوده باشد آن منافات با مطلق ندارد، او از مقيد سؤال كرده است امام هم جواب مقيّد را داده است، در آن روايت حكم را مطلق فرموده است چون كه مال مطلق است، در روايت اولى دارد سألته عن الحائض يأتيها زوجها اين مطلق است، امام مىفرمايد ليس عليه شىءٌ عمداً باشد يا اشتباهاً، يك كسى اينجور سؤال كرده است، كس ديگر هم سؤال كرده است سألته عن الرّجل يأتى امرئته حائضاً نسياناً، امام فرمود لا شىء عليه، اين با هم تنافى ندارند كه، مطلق كه حمل بر مقيد مىشود اين در صورتى است كه تنافى داشته باشند، قيد اگر در كلام امام علیه السلام بوده باشد ظاهرش اين است كه اين قيد مدخليت دارد، اگر قضيه شرطيه شد كه لا شىء عليه اذا كان الوطى نسياناً مفهوم دارد، يا لا شىء عليه فى الوطى نسياناً وصف بوده باشد باز ظاهرش اين است كه اين قيد مدخليّت دارد، روى اينکه این قيد مدخليت دارد حكم در مطلق ثابت نيست مطلق را قيد مىزنيم، مىگوييم آن روايتى كه گفته است لا شىء فى وطى الحائض او مطلق است و قيد مىخورد، و امّا در جايى كه قيد در كلام سائل بوده باشد، سائل از حكم او پرسيده است امام هم حكم او را فرموده است، منافات ندارد كه آن موردِ سؤال حكمش آن باشد، غير مورد سؤال حكمش هم همان باشد لا شىء عليه باشد.
سؤال...؟ عيبى ندارد ديگر، يعنى عليه جواب او را مىگويد، ليس عليه شئ يعنى آنى كه از من پرسيدى، چيزى برايش نيست، امّا غير او چيزى برايش هست يا نه اثبات شىء كه نفى ما عدا نمىكند.
اين است كه فقيه بايد ملاحظه كند در اين موارد كه قيد در كلام سائل است، امام به مورد سؤال جواب مىگويد، يا امام علیه السلام در مورد سؤال به مطلق قيد مىزند در جواب، كه اگر به مطلق قيد بزند مفهوم پيدا مىكند و مفهوم كه پيدا كرد مطلق را مقيد مىكند.
بدان جهت در ما نحن فيه روايات سابقه علاوه بر اين كه خودشان فى نفسها دلالت بر لزوم كفّاره نمىكنند، مبتلا به معارض هستند.
و روايات ديگرى هم در مقام هست که علاوه بر حرمت و كفّاره حد هم ذكر كردهاند، خمس عشرين سوط یعنی ربع حدّ زانى، و آن دو تا روايت است كه يكى مرسله على ابن ابراهيم است و ديگرى هم در باب تعزيرات در وطى حائض است كه آن روايت هم در باب 13[12] در باب حدود و تعزيرات است كه مجموعش اين است كه:
عنه يعنى عن محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن صالح ابن سعيد كه توثيق ندارد، عن اسماعيل ابن فضل هاشمى لا بأس به است، روايت من حيث السّند ضعيف است، سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجلٍ أتی اهله و هى حائض قال يستغفر الله و لا يعود قلت فعليه عددٌ تعزير دارد قال نعم خمس عشرين سوطا، 25 تازيانه ربع حد زانى را مىزنند، اين روايت هم من حيث السند ضعيف است، تعزير دارد هر ارتكاب محرّمى، امّا 25 تا ثابت نشده است.
بدان جهت نظر قاصر ما اين است كه اين كفاره وجوبى ندارد احتياط مستحب است، كما اين كه حدى كه در بعضى روايات وارد شده است ثبوتى ندارد، حكم مطلق التّعزير است، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص339-340.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ- أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ- وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ- قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ- وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ- لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 327.
[3] فقه الرضوی( فقه الرضا)، (مشهد مقدس، مؤسسه آل البيت (ع)، چ1، ت1406ق)، ص236.
[4] وَ [محمد بن الحسن باسناده ] عَنْهُ ( سعد بن عبدالله) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هيَ طَامِثٌ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 327.
[5] حفص بن البختريمولى، بغدادي، أصله كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام، ذكره أبو العباس. و إنما كان بينه و بين آل أعين نبوة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج؛ احمد بن علی نجاشی، رجال نجاشی، ( دفتر انتشارات اسلامی، چ...، ت1407ق)، ص134، ش344.
[6] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 327-328.
[7] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ مَا عَلَيْهِ- قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص328.
[8] لكن قال المصنف في المعتبر: و لا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب، لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا أو استحبابا، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية ؛ سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج1، ص354.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ لَا يَلْتَمِسْ فِعْلَ ذَلِكَ وَ قَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا- قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ- قَالَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 329.
[10] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 329.
[11] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ- وَ هِيَ طَامِثٌ خَطَأً- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَدْ عَصَى رَبَّهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 329.
[12] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- قُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً- رُبُعُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ أَتَى سِفَاحاً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج28، ص 378.