درس هشتصد و چهل و هشتم

«الثامن : وجوب الكفارة بوطئها ، وهي دينار في أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مدٌّ من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو اُم ولد . نعم ، في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلاً بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط . نعم ، مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت».[1]

 مسألة 6:  « المراد بأول الحيض ثلثه الأولو بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان و إذا كانت سبعة فكل ثلث يومان و ثلث يوم و هكذا».^[2]

 مسألة7: « وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط».^[3]

عرض كرديم وطى فی قبل زن در حال حيضش ولو از محرّمات شرعيه است و كتاب و سنّت و اتّفاق الاصحاب بر او هست، ولكن وطى فى غير القبل فى دبرها على ما تقدم، الاّ انّه در ارتكاب اين معصيت كفاره ثابت نشده است، و بدان جهت احتياط استحبابى كرديم، گفتيم تكفير احتياط است نه احتياط وجوبى بلكه به عنوان حسن الاحتياط، و احتياط فى نفسه مستحب است.

آن وقت كلامى مىماند براى ما كه گفته بشود بعضى از روايات من حيث السّند تمام بود و آن روايات دلالت مىكرد بر ثبوت الكفّارة، چرا شما آن روايات را عمل نكرديد و نگفتيد لااقل مستحب است تكفير؟ چرا فتوا به استحباب نداديد؟ آن روايات مثل اين روايت موثّقه ابى بصير كه در روايت چهارمى [4]بود:

موثقه ابی بصير

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ».

و هكذا در آن معتبره محمد ابن مسلم[5] كه روايت سومى بود. «سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هيَ طَامِثٌ الَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.

اين روايات را چرا شما ملتزم نشديد اينها را؟ و لا اقل چون كه رواياتى دارد كه آن روايات دلالت مىكند كفّاره واجب نيست ملتزم به استحباب بشويد اقلاً.

عرض مىكنم التزام به استحباب هم لا يمكن براى ما که ملتزم بشويم، و الوجه فى ذلك اين است كه بعضى روايات لسانشان نفى الكفاره است كه كفاره ای مشروع نيست نه به نحو وجوب و نه به نحو استحباب، اين قياس نمىشود به آن مواردى كه امر مىكند بر فعلى و در روايت ديگر ترخيص در ترك او وارد مىشود، که حمل به استحباب مىشود آن طلب، ولكن در ما نحن فيه اصل تشريع كفاره منكر شده است در روايات ديگر.

صحيحه  عيص بن قاسم

 كه يكى از آن روايات صحيحه عيص بود در باب 29 [6]روايت اولى است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ» كه صحيحه است من حيث السّند. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ لَا يَلْتَمِسْ فِعْلَ ذَلِكَ وَ قَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا قَالَ لَا يَلْتَمِسْ فِعْلَ ذَلِكَ »  دوباره اين كار را نكند «وَ قَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا- قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ- قَالَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» ، اين انكار اصل است كه اصل كفّاره مشروع نيست، بدان جهت در ما نحن فيه جمع عرفى حمل به استحباب نيست، اين روايت معارضه دارد با او، وقتى كه معارضه دارد معارضهاش تباينى است، جمع عرفى نيست تا حمل بكنيم به استحباب.

طوائف روايات عامه

و در مقام خصوصيتى هست و آن خصوصيت اين است که اين معتبره محمد ابن مسلم و موثّقه ابى بصير اينها موافق با عامّه هستند، اگر مراجعه بفرماييد به روايات عامه كه مراجعه شده است و بر شما عرض مىكنم، روايات عامه آنى كه معروف است سه طايفه است:

طائفه نخست روايات عامه

يك طايفه اولى كه از آنها تعبير مىكنند صحيحٌ عند الخمسه، اين است كه اگر وطى كند حائض را در حال الحيض يك دينار يا نصف دينار بايد كفّاره بدهد، كه مىگويند صحيحٌ عند الخمسه اين روايت، و اين هم معلوم است به رجوع كردن به روايات عامّه لازم نيست، در ما نحن فيه در آن حسنه عبد الكريم[7] ابن عمرو قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجلٍ أتی جاريته و هى طامث قال يستغرالله ربّه، قال عبد الكريم فانّ النّاس يقولون عليه نصف دينار او دينار که فتواى عامه بود، روايات عامه بود، قال ابو عبد الله علیه السلام فليتصدّق على عشرة مساكن، فليتصدّق يعنى او درست نيست، اگر مىخواهد مخالفت با آن عامه نكند عشرة مساكن را صدقه بدهد برای اين كه نگويند و متهم نکنند كه شيعه كفاره نمىدهد، نه كفّاره مىدهيم و اين جور مىدهيم، اين خود لسان روايت هم اينجور است، حكايت مىكند كه اينجور است، يك قسمت از رواياتشان اين است.

طائفه دوم روايات عامه

يك قسمت از رواياتشان تفصيل است كه اگر در اقبال حيض بود يك دينار است، اگر در ادبار حيض بود، آن وقت نصف دينار است كه اين هم در روايات ما داشت همان روايت محمد ابن مسلم، در جلد 18، باب 13 از ابواب بقية الحدود و التّعزيرات روایت اولی[8] بود:

روايت محمد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» ، روايات على ابن ابراهيم عن ابيه را كه ما فحص كردهايم در آن روايات يك روايتى نيست كه على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن جعفر، در اين طبقه محمد ابن جعفر نيست، روايات كثيرهاى متعددهاى دارد على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن حفص، اين محمد ابن حفص است، محمد ابن جعفر اشتباه نسخه است، بدان جهت محمد ابن حفص هم لا بأس به معتبر است، ولكن اين ابى حبيب معلوم نيست كه كدام ابى حبيب است، روايت من حيث السّند ضعيف مىشود، مضافاً بر اين كه ممكن است كسى ادّعا كند كه محمد ابن جعفر نامى شايد بود از او نقل كرديم اين روايت را مضافاً بر اين مناقشه، آن اولى اطمينان مىآورد كه اشتباه در نسخه است، چون كه اينجور روايتى على ابن ابراهيم با آن كثرت رواياتش عن ابيه، ابيه هم روايات كثيرهاى دارد از محمد ابن حفص محمد ابن جعفر نيست، توى ذهن مىزند بر اين كه اين محمد ابن حفص بوده است، اشتباه نسخه شده است، در آنجا دارد عن محمد ابن مسلم، روايت مىشود قابل اعتماد نیست و من حيث السند ضعيف است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اسْتِقْبَالِ الْحَيْضِ دِينَارٌ- وَ فِي اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِّ- قَالَ نَعَمْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً- رُبُعُ حَدِّ الزَّانِي لِأَنَّهُ أَتَى سِفَاحاً»، همان روايات عامه كه نقل كردهاند طايفه ثانيه.

طائفه سوم از روايات عامه

طايفه ثالثه در روايات عامه اين است كه اگر وطى در حال حمرت دم بشود دينار است كفّارهاش، ولكن در حالى بشود كه دم حيض صفرت پيدا كرده است نصف دينار است، و لعلّ او هم استقبال و استدبار بوده باشد. چون كه دم وقتى كه نوعاً روزهاى اخير مىشود رنگش تغيير پيدا مىكند به صفرت، بدان جهت اين روايات است.

اين رواياتى هم كه هست موافق با عامه است، اين روايات به اين نحو كه در اول حيض يك دينار در آخرش نصف دينار، فرض كنيد يا در همهاش مخيّر ما بين يك دينار و نصف دينار اصل اينها مفتی به عند اصحابنا نيست، اصحابنا به اينها فتوا ندادهاند، آنى كه اصحابنا به او فتوا دادهاند همان تفصيل ما بين اول الدّم و وسط الدّم و اخير الدّم است كه در اول دينار در وسط نصف و در آخر ربع، و عامّه هم ما بين أمه و حر فرقى نگذاشتهاند كه انسان زنش را وطى كند در حال حيض يا أمهاش را در حال حيض وطى كند، بدان جهت آنها فرق نگذاشته بودند در روايت است كه رجلٌ أتی جاريته و هى طامث، أمه است. امام فرمود چيزى ندارد، قال انّ النّاس يقولون عليه نصف دينار او دينار، آنها فرقى نگذاشتهاند، گفتهاند فرقى نمىكند أمه باشد زوجه بوده باشد در حال حيض وطى كند دينار يا نصف دينار است.

و من هنا اصحاب ما به اين روايات عمل نكردهاند به ظهورشان، بلکه اينها را حمل كردهاند به روايت اولى، و آن روايت اولى هم كه شايد آن روايت اولى را مىگويد به آن بيانى كه ديروز مىگفتم، آنها كه گفتهاند اين را گفتهاند و آن وقت وقتى كه اينجور شد پس اين روايات به ظاهرها معمولٌ بها عند اصحابنا نيست و موافق با عامه است، درست توجه كنيد، اين كلمه را داشته باشيد، بدان جهت در اين موارد اين روايات اگر معارضه كرد با قول امام علیه السلام كه لا اعلم فيه شيئاً يعنى بابا ول كن، چيزى نيست، ديگر بيشتر از اين نمىتواند امام صريحتر بگويد، وقتى كه اين جور شد اين لا اعلم فيه شيئاً اين مخالف است با عامه، آنى كه دينار و نصف دينار است موافق با عامه است و در مقام تعارض طرح مىشود آنها، و من هنا موجب شد بر اين كه ما ملتزم به استحباب تكفير هم نشديم، بلكه گفتيم احتياط مستحب است، احتياط مستحب لا بأس به، آن تفصيلى كه وارد شده است در آن روايت داود ابن فرقد، بلكه كسى تتبّع بكند كلمات اصحاب را، در مىيابد، اصحاب ديدهاند كه روايت داود ابن فرقد چون كه عند العامّه معمول به نيست در عامّه اثرى از او نيست به او عمل كرده اند كه او يقيناً يا اطميناناً صادر شده است از امام علیه السلام، بدان جهت چون كه گفتيم سند تمام نيست اين قرينه هم قرينه نمىشود شايد صادر نشده باشد سند ضعيف است، بدان جهت حكم كرديم به احتياط استحبابى و ملتزم به او شديم، و بدان جهت كلام محقق[9] را نقل كردم كه محقق خودش كه لسان القدماء است دارد كه اينها ضعيف هستند، سيد مرتضى قدس الله نفسه الشّريف يا نظير او عمل بكنند عيبى ندارد، آنها وقتى كه قرينهاى پيدا كردند به صحّت خبر ولو قرينه مخالفت با عامه باشد خوب اعتقاد مىكند كه اين روايت صادر شده است، ولكن اعتقاد ايشان بر ما دليل نمىشود، بدان جهت على هذا الاساس احتياط مستحبى ملتزم شديم.

ولكن هذا كلّه در صورتى كه وطى در حال حيض وطى زوجه بوده باشد، و امّا وطى الأمة صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اگر كسى فرض كنيد وطى كرد أمهاش را در حال الحيض كه وطى به ملك است او هم حرام است، ولكن كفارهاش سه مد طعام دادن است بر سه فقير.

اين كه ايشان ذكر كرده است سه مد طعام را به يك فقير نمىتواند بدهد بايد بر سه فقير بدهد، اين هيچ وجهى ندارد كه ثلاثة فقراء بايد به آنها بدهد سه مد را، اين هيچ وجهى ندارد، اصل خود اين مسأله كه بايد در وطى أمه سه مد بدهد اين گفتهاند انّ به روايةٌ، به اين مطلب روايتى هست، مىدانيد كه صاحب وسائل با آن تضلعش در اخبار بابى براى وطى أمه و كفاره وطی أمه ذكر نكرده است در حال الحيض، اينجا هم روايتى ذكر نكرده است، ولكن گفتهاند روايتى دارد، آنى كه پيدا شده است روايتى در او بوده باشد اين در فقه الرّضا است، در فقه الرّضا در مستدرك در باب 23 از ابواب احكام الحيض باب استحبابی الكفّاره [10]آنجا دارد بر اين كه و متى جامعتها و هى حائض فعليك ان تتصدّق بدينارٍ و ان جامعت أمتك و هى حائض فعليك ان تتصدّق بثلاثة امداد من طعامٍ، ديگر ثلاثة فقراء ندارند. و ان جامعت امرئتك كه اول گفت دينار، ان جامعت امرئتك فى اول الحيض تصدّقت بدينارٍ و ان كان فى وسطه فنصف دينار و ان كان فى آخره فربع دينار، اين كلامى است كه در فقه الرّضا نقل شده است و اين مستند است.

توهم نكند كسى كه اين روايت را صدوق هم نقل كرده است در فقيه مرسلاً، يك چيزى مىگويم يادتان باشد، صدوق قدس الله نفسه الشرّيف ربّما بعد از نقل روايتى روايت را كه نقل مىكند كلامى را مىگويد، آن كلام جزء روايت نيست او جزء كلام صدوق است، ربّما كلام از خودش مىشود و ربّما كلام از رساله پدرش مىشود، او قاطى به روايت نمىشود، صدوق در جلد اول در باب غسل الحيض و النّفاس روايت نهمى[11] را نقل كرده است، روايت نهمى اين است فرموده است رُوى انّه اذا جامعها و هى حائض تصدق على مسكينٍ بقدر شبعه، كه در آن موثقه عبد الله على حلبى وارد شده بود كه همان روايت است، كه اذا جامعها تصدّق بمسكينٍ على قدر شبعه، بعد از او گفته است و من جامع أمته و هى حائض تصدق بثلاثة امداد من طعامٍ هذا اذا أتاها فى الفرج و امّا اذا أتاها من دون الفرج فلا شىء عليه، ممكن است كما اينكه در نظاير اين مقام توهّم مىشود كه اين جزء روايت است، اين جزء روايت نيست، اين جزء كلام رساله پدرش است، اين روايت هم در رساله پدرش بود، از رساله ابی است، كه مىفرمايد بر اين كه و قال ابى رحمة الله فى رسالته الىّ او را نقل مىكند، اين كلام، كلام پدر صدوق است، اينجور مطالب را ما قرينه گرفتيم كه فقه الرّضا رساله پدر صدوق بود، منتهى در اول نسخه نوشته شده بود على ابن موسى خيال شده است كه اين على ابن موسى الرّضا سلام الله عليه است، اين على ابن حسين ابن موسى است كه نسبت مىدهند پدر صدوق را به جدّش على ابن موسى مىشود، و مؤيّد اين معنا اينجور نقلها است، چون كه اينی را كه در فقه الرّضا بود پدرش اين جور ذكر كرده است، فرموده است و لا يجوز مجامعت المرأة فحيضها لانّ الله عزّوجل نهى عن ذلك قال و لا تقربوهنّ حتّى يطهرن يعنى بذلك الغسل من الحيض فان كان الرّجل شبقا و قد طهرت المرأة و اراد ان يجامعها، كه خواهد آمد، اين هم روايتش از فقه الرّضا، بعد مىگويد و متى جامعها و هى حائض فى اول الحيض فعليه ان يصدق بدينار، و ان كان فى وسطه فنصف دينار و ان كان فى اخره فربع دينار، اين اينجور کفاره را بيان كرد، پدرش مىگويد و روى انّه كه كفّارهاش اطعام مسكين است، اين ذيلش هم باز كلام پدرش است، در مواردى مىشود كه بعضىها اشتباه مىكنند ذيل روايت را كه كلام خود صدوق است يا كلامى است كه از پدرش نقل مىكند اين را جزء روايت مىگيرند، و اين خود شاهد بر اين است كه اين مضمون همان مضمونى است كه از فقه الرّضا نقل شده است، بدان جهت صدوق در ما نحن فيه نقل مىكند، و هكذا در موارد ديگر همان مضمون است كه نقل مىكند، بدان جهت صدوق در مقنعش كه رساله پدرش را نقل نمىكند عكس كرده است، فرموده است اذا جامع زوجهاش را در حال حيضش فعليه التصدّق بمسکین، كه همان روى را كه سندش هم معتبر است آنجا فتوا داده است، بعد گفته است و روى ان جامعها فى اول الحيض فكفّارته دينار و فى وسطه نصف دينار و فى آخره ربع دينار، آنجا عكس كرده است، ملاحظه بفرماييد مقنعش را، اين معلوم است كه در ما نحن فيه اين در رساله پدرش بود و رساله پدرش را نقل مىكند، و اين هم همان شبهه اين است كه اين دليل نمىشود، غايت الامر چون كه پدرش بدون سند نقل نمىكند و چيزى را نمىگويد روايتى بوده است به اين مضمون كه أمه را اگر وطى بكند بايد سه مد طعام بدهد، امّا آن روايت سندش تمام بود پيش ما و آن ميزانى كه در عمل به اخبار و در اعتماد به اخبار داريم، چون كه اين معنا نيست، اين هم احتياط مستحبى مىشود، بالاتر از او نمىشود.

اين روايت اگر معتبر بود، آن روايت داود ابن فرقد اطلاقش اقتضاء مىكرد كه فرقى ما بين كفّاره طمث نيست در مواردى كه واجب است، در مواردى كه واجب است دینار و نصف دينار ربع دينار است، آن روايت تمام بود و اين روايت تمام بود، چون كه اين اخص است در أمه وارد شده است او را تخصيص مىزد كه نه در كفاره أمه وطى الأمهاى كه هست سه مد طعام دادن واجب است، ولكن آن هم تمام نيست اين هم تمام نيست هر دو احتياط مستحب مىشود.

عرض مىكنم بر اين كه صاحب عروه بعد ذلك متعرّض مىشود به آن صورتى كه انسان أمهاى را وطى بكند كه مبعضه است، يعنى بعضش آزاد شده است، يك وقت قنّ مىشود كه هيچ آزاد نشده است، يك وقت مبعضه است، مكاتبه مطلقه بود، بعض مال الكتابه را داده بعضش آزاد شده است، بعضش باقى است، آن هم حائض بود مولايش رو كرد به او وطى كرد او را در حال حيض، يا أمه مشترك بود، دو نفر يك أمهاى خريده بودند و تجارت أمه مىكردند شب يكى از اين شركا مسأله را تمام كرد كه أمه مال خودش نيست أمه مشترك است، يا أمه همهاش مال خودش است ولكن به شخص ديگرى تزويج كرده بود، آن أمه آمد پيشش اين هم طمع كرد و اين را مرتكب شد، اتّفاقاً آن هم درحال حيض بود، هم مزوجه بود و هم در حال حيضش بود، يا نه، أمهاى را به كسى حلال كرده بود، گفت مال خودم است ديگر، بر او حلال است بر خودم هم حلال است، در حال حيضش هم وطيش كرد، در اين مبعضه و در اين مشتركه و هكذا در اين مزوجه كه مال خودش است تزويج كرده است مال واطى است تزويج به غير كرده است، يا در محلله كه مال خودش است تحليل به غير كرده است، مىگويد در وطى اينها در حال حيض اشكال است، كدام كفاره را بگوييم؟ مىگويد بر اين كه الاظهر و الاقوی الحاقها بالزّوجه، لا يبعد دارد که فتوا است، الحاق به زوجه مىشود، و احتياط مستحبى عبارت از اين است كه هر دو كفاره را بدهد، هم سه مد طعام را بدهد و هم آن يك دينار را بدهد، چرا لا يبعد؟

اين لا يبعدش بايد به هم بخورد، براى اين كه يك قسمش اين بود كه أمه مشترك بود، يا أمه نصفش آزاد شده بود، در اين موارد چون كه اذا جامعت أمتك كه مدلول روايت بود اگر مجامعت با أمه خودش بكند سه مد طعام را بدهد، آن جايى كه أمه مبعضه است يا مشترك است نمىگيرد اين جا را، أمه مال خودش نيست، مشترك است يا مبعضه است نصفش حر است ملكش نيست، ظاهرش اين است كه مملوكه خود را که آن أمه مملوكه باشد، چون كه نمىگيرد اين را اطلاق آن روايات ديگر مىگيرد، اطلاق روايات ديگر حتّى اطلاق روايت داود ابن فرقد كه كفّارة الطّمث، يعنى كفّاره وطى در طمث هر وقت واجب بشود همين است، مقتضاى اطلاقش اين است، چون كه در مقام بيان مقدار كفّاره است، كفّاره در هر مقامى واجب بشود در جماع در حال الحيض كفّارهاش او است، مقتضايش اين است كه مبعضه و مشتركه لاحق به زوجه بشود، و امّا در صورتى كه أمه مال خودش است و تجويز به غير كرده است يا تحليل به غير كرده است روايتى كه نقل شده است از فقه الرّضا و از فقيه نقل كرديم اين اذا جامعت أمتك صدق مىكند، اذا جامعت امتك با أمه خودش جماع كرده است ديگر، منتهى حرام بود، از دو جهت حرام بود، يكى كه تزويج به غير كرده بود يكى هم كه در حال حيض بود، اطلاق دارد وقتى كه با أمهات جماع كردى، كفّاره است سه مد طعام است، بدان جهت اين كه مرحوم سيد بروجردى در تعليقه نوشته است اگر بنا بشود كفّاره واجب بشود اوّلَين كه عبارت از مبعضه و مشتركه ملحق به زوجه مىشوند و اخيرين كه مزوّجه و محلّله هستند ملحق به أمه مىشوند، اين فتواى صحيحى است، مقتضاى صناعت فقهى اين است.

بله اگر اين اطلاقات نبود در آن طايفهاى كه مىگفت دينار و نصف دينار و ربع دینار است، مقتضاى علم اجمالى كه در اينها يا كفّاره زوجه واجب است يا كفّاره أمه جمع بين الكفّارتين بود، چون كه متباينين هستند، آن دينار است و نصف دينار اين سه مد طعام است، مقتضايش جمع بينهما بود، ولكن وقتى با اطلاقات که دليل اجتهادى است با او نوبت به اصل عملى نمىرسد كه يكى هم از آنها احتياط در اطراف علم اجمالى است، اطلاقات مقتضايش اين است كه در قسمين اوّلينى كه هست، بايد كفاره دينار و نصف دينار ولو به دينار بدهد و امّا در اخيرين چون كه أمه است اذا جامعت أمتك فعليك التّصدق بثلاثة امداد بايد سه مد طعام بدهد.

و بعد ايشان مىفرمايد براين كه اين كفّاره فقط بر مرد واطى واجب است، امّا بر زنى كه ولو زن هم خيلى خوشش آمده است خودش گفت از خدا مىخواستم مطاوعه كرده است، مع ذلك فعل حرام كرده است كما ذكرنا، سابقاً گفتيم كه حرام است، و استفاده كرديم از فلتتق الله كه بر زن حرام است تمكين، ولكن اگر تمكين كرد كفّارهاى ندارد، چرا؟ چون كه در ما نحن فيه رواياتى كه هست همهاش در واطى است، صاحب المرأة است، صاحب الزّوجه است، الرّجل اذا وطع مرأته هست، همهاش رجل است، فقط آن طمث است كه داود ابن فرقد كه آنجا عنوان رجل ذكر نشده است، كفّارة الطّمث فى اوّله دينارٌ و فى وسطه نصفٌ و فى آخره ربعٌ، ديروز هم گفتيم كه او در مقام بيان مقدار الكفّاره است، امّا به كه واجب مىشود يا به كه مستحب مىشود اصل در مقام بيان او نيست، چون كه در مقام بيان او نيست نكته را نگه داريد چون كه در مقام بيان او نيست به آن اطلاق نمىشود تمسّك كرد، بدان جهت زن كفارهاى ندارد.

ما نحن فيه قياس نمىشود به جماع در شهر رمضان كه مرد و زن هر دو صائم بودند، جماع مىكنند و هر دو كفّاره دارند، آن جا نص است بر كفّاره بر زن و بر مرد، آن جا دليل داريم كه كفّاره بر مرد هم هست، بر زن هم هست در صورتى كه زن مطاوعه كند، و امّا در ما نحن فيه دليل ما اين روايات بود، و اين روايات غير از مرد واطى كسى ديگر را نمىگيرد، فقط روايت داود ابن فرقد است كه در او عنوان رجل ذكر نشده است، واطى فرض نشده است، و او هم که گفتيم در مقام بيان نيست، بلکه در مقام بيان مقدار الطّمث است، بدان جهت در ما نحن فيه به او رجوع نمىشود.

 بعد ايشان مىفرمايد در عروه كه اين وطيى كه گفتيم كفّاره دارد، صبی اگر وطى كند زنش را در حال الحيض يا فرض كنيد مجنون وطى كند زنش را در حال الحيض نه او كفّارهاى ندارد.

اين را مىدانيد ديگر، چون كه در روايات كفّاره مترتّب بر عصيان بود كه كفاره ذنب بود، صبی و مجنون ذنبى ندارند تا كفّاره به آنها بشود، علاوه بر اين حديث رفع القلم عن الصبی كه آن ديگر قلم تكليف كه وجوب الكفّاره است از صبی مرفوع است، مجنون هم كه قابل تكليف نيست رفع در اوضحتر است از رفع صبی، هم ادله رفع القلم كه قلم التكليف است و هم رواياتى كه دلالت مىكند اين كفاره ذنب است و كفاره آن كسى كه كفاره را پيدا نكند توبه كافى است در كفّاره ذنب او كه در ذيل روايت داود ابن فرقد بود و در روايات ديگر بود، بدان جهت در آنها كفاره نمىشود.

كسى ناسى بود يادش رفته بود كه زنش در حال الحيض است، زن هم در حال نوم بود اين كار را تمام كرد ناسياً، بعد او بيدار شد و گفت چه كردى خانه خراب من كه خراب بودم خودم، اين كفارهاى ندارد، چرا؟ چون كه حرمتى ندارد، رفع النّسيان حرمت در حال نسيان مرفوع است، رفع عن امّتی تسعة النّسيان يكى شد، و رفع در نسيان رفع واقعى است، تكليف واقعاً برداشته مىشود، بدان جهت كفّاره هم مرتفع مىشود.

ايشان مىفرمايد جاهل هم همين جور است، مرد كار را تمام كرد و اينها و بعد متوجّه شد كه بابا اين حائض بود و چيزى هم به اين نگفته بود، بعد از تمام كردن كار ملتفت شد، اول هم شك مىكرد كه اين زن يك خورده حال ندارد، نباشد اين حائض باشد، گفت انشاء الله حائض نيست، استصحاب طهرش را كرد و وارد مسأله شد، وقتى كه مسأله را تمام كرد ديد كه نه در واقع كار همين جور بود، كفاره ندارد، چرا؟ چون كه معصيت نيست، استصحاب شبهه موضوعى است، استصحاب حجّت است، جهلش جهل قصورى است معذور است كفاره ندارد، شبهه حكميه هم باشد همين جور است، مجتهدش فتوا داده بود كه اگر در ايام عادت قبل از ايام عادت خون ببيند زن، صفرت داشته باشد قبل از ايام عادت حيض نيست، مثل صفرت بعد از ايام عادتش است، اين هم همين جور در ايام عادت صفرت مىديد زنش و كار را تمام مىكرد كه مجتهد فتوا داده است عيبى ندارد، بعد رأى مجتهد عوض شد يا خودش درس خواند ديد كه بابا مقتضاى ادله اين است كه آن قبل الحيض فى يومٍ او يومين ملحق به حيض است فتوايش عوض شد، کفاره واجب نیست ولو شبهه حكميه است، چون كه ذنب نيست، تقلیدش معتبر بود ذنبى نداشت تا كفّاره متفرّع بشود.

مرحوم صاحب عروة اين جا يك قلم مىاندازد، چه شجاعتى به خرج مىدهد، مىفرمايد اگر جاهل مقصر هم بود كفاره ندارد، بله نمىدانست اصلاً ياد نگرفته بود كه زن را در حال حيض نمىشود وطى كرد، جاهل بود به اين، مقصر نپرسيده بود بعضى مردم كه تكليف را نمىدانند، جماع كرد و اينها بعد از اين كه يك جايى گفتند بابا زن را در حال حيض نمىشود وطى كرد متوجه شد، این كفاره ندارد، فعل معصيت كرده است جاهل مقصر است معذور از عقاب نيست، ولكن كفاره ندارد.

اين يك قاعدهاى است كه ما ملتزم هستيم جاهل مقصر کالجاهل قاصر اين كفاره ندارد، فقط جاهل مقصر با جاهل قاصر فرقشان در عقاب است، قاصر لا يعاقب مقصر يعاقب، اين كه مىگويند بر اين كه جاهل مقصّر عامدٌ يعنى فى استحقاق العقاب، امّا چه جورى كه بر جاهل قاصر كفاره واجب نيست بر جاهل مقصر هم كفاره واجب نيست، چرا اين را مىگوييم كه خيلىها قبول نكردهاند می بینید که حاشیه زده اند که نمىشود، چرا اين را مىگوييم؟ چون كه در ما نحن فيه يك روايت ما پيدا كردهايم، ديگران فرمودهاند روايت ديگرى، اما آنها تمام نيست، يك صحيحهاى هست از آن صحيحه قاعده كلّى استفاده مىشود كه در حال الجهل ولو موردش هم مورد آن صحيحه جهل تقصيرى است ولو مع جهل تقصيرى كه موردش است شخص عملى را مرتكب بشود كه لولا الجهل كفاره داشت يعنى اگر مىدانست كفاره داشت به جهل كفاره مرتفع مىشود ولو تقصيرى باشد، از اين تعبير مىكنيم به صحيحه عبد الصّمد ابن بشير كه اين در باب حج وارد است، انشاء الله ماند بحثش.

---

[1]    سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص339-340.

[2]     سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص340.

[3]     سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص340.

[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 327-328.

[5]  وَ ( محمد بن الحسن باسناده )عَنْهُ ( سعد بن عبدالله) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هيَ طَامِثٌ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 327.

[6]  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ لَا يَلْتَمِسْ فِعْلَ ذَلِكَ وَ قَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا- قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ- قَالَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 329.

[7] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى جَارِيَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّهُ- قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 327.

[8] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اسْتِقْبَالِ الْحَيْضِ دِينَارٌ- وَ فِي اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِّ- قَالَ نَعَمْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً- رُبُعُ حَدِّ الزَّانِي لِأَنَّهُ أَتَى سِفَاحاً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج28، ص 378.

[9]  لكن قال المصنف في المعتبر: و لا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب، لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا أو استحبابا، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية ؛ سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج1، ص354.

[10] فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ مَتَى مَا جَامَعْتَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ تَصَدَّقْتَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ؛ ميرزا حسين نوری مستدرك الوسائل ، (بيروت، مؤسسه آل البيت، چ1،ت 1408 ق)ج2، ص21.

[11] وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا جَامَعَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ تَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج1،ص96.