« الثامن : وجوب الكفارة بوطئها ، وهي دينار في أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مدٌّ من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو اُم ولد . نعم ، في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلاً بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط . نعم ، مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت».[1]
صاحب عروه قدس الله سرّه فتوا داد در عروه اگر زنى را كه حائض است شوهرش او را وطى كند و نداند كه در حال حيض وطيش حرام است او هم كفّارهاى ندارد، و اطلاق عبارتش اقتضاء مىكند فرقى ما بين جاهل قاصر و ما بين جاهل مقصّر نيست، يك وقت اين است كه شخص جاهل قاصر است، تقليد كرده است از مجتهدى كه آن مجتهد فتوا مىداد زن اگر خون صفرت ببيند قبل از ايام العادة او حيض نيست، استحاضه است و مىتواند شوهرش او را وطى كند، بعد از مرحوم شدن آن مجتهد تقليد كرد از مجتهدى كه او ملتزم است صفرت قبل ايام الحيض بيومٍ او يومين حيض است و وطيى كه در آن ايام واقع بشود وطى حرام است وطى حائض است، آن شخص بيچارهاى كه چند سال اين كار را مىكرد او كفّاره ندارد، چون كه تقليدش عذر بود، كما اين كه نسبت به خود مجتهد هم اگر اين قضيه واقع شده بود كه مجتهدى كه فتوا مىداد حيض نيست او هم همين جور است كفّارهاى ندارد، جهلش جهل قصورى حساب مىشود، و امّا اگر جهلش، جهل تقصيرى است، زن حائض است عند الكل مع ذلك اين شخص وطى كرده است، چون كه مسأله بلد نبود مسألهاش را ياد نگرفته است نه خودش و نه زنش كه زن را در حال حيض وطى كردن حرام است، ايشان مىفرمايد اين هم كفّاره ندارد، مقتضاى اطلاق عبارت اين است.
اگر ما بوديم و ادلّهاى كه در مقام دلالت مىكند كسى كه وطى كرد حائض را فى قبلها او فى فرجها كه بايد كفّاره بدهد، اگر ما بوديم و اين روايات ملتزم مىشديم بر اين كه جاهل مقصّر بر او كفّاره واجب است، مثل عاصى و طاغى چه جورى كه عمداً و متعمداً وطى كند زن را در حال الحيض او كفّاره دارد، كسى كه جاهل مقصّر بوده باشد آن هم كفّاره دارد، چون كه در روايات كفّاره مترتّب شده بود بر وطيى كه عصياناً واقع شده است در حال الحيض، و مفروض اين است فرقى ما بين جاهل مقصّر و ما بين عاصى نيست، جاهل مقصّر در عصيان لاحق به عامد است، در تمام مقامات جاهل مقصّر ملحق به عامد است الاّ دو باب مسأله جهر و اخفات و مسأله التّمام فى موضع القصر، در غير اينها جاهل مقصّر لاحق است به عامد در ترتّب العصيان، در اين دو مورد كلامى هست، در ما نحن فيه ما بوديم و ادله وجوب كفّاره مىگفتيم كفّاره مترتّب به عصيان است در مقام، و در عصيان فرقى نيست ما بين عامد متعمد عاصى و ما بين جاهل مقصّر، ولكن در ما نحن فيه يك قاعدهاى در كفّارات داريم كه آن قاعده مقتضى اين معنا است كه جاهل مقصّر ولو مستحق عقوبت بر فعلش است محرّم را مرتكب شده است ولكن كفّارهاى در حق او نيست، اين قاعده ثانويه است، مرحوم سيد قدس الله نفسه الشّريف در باب الصّوم هم به همين قاعده فتوا داده است، فرض كنيد بر اينكه كسى در ماه مبارك روزهاش را افطار كرد به واسطه وطى زنش، نمىدانست كه اصلاً وطى زن در ماه رمضان حرام است مفطر صوم است، نمىدانست اين را، اين شخص فَعل حراما مستحق عقوبت است قضايش را بايد بگيرد، امّا كفّاره واجب نيست، ولو جاهل مقصّر است كفّاره واجب نيست، آنجا هم ملتزم شده است و احتياط استحبابى كرده است كه كفّاره بدهد، كسى كه جاهل مقصّر بوده باشد كفّاره برايش نيست، اين قاعده ثانويه از كجا استفاده شده است؟
اين قاعده ثانويه يك صحيحهاى هست در باب حج وارد است كه از آن صحيحه اين قاعده كلّى استفاده شده است، و آن صحيحه معروف است به صحيحه عبد الصّمد ابن بشير، اين صحيحه عبد الصّمد ابن بشير در ابواب تروك الاحرام آنجا نقل كرده است صاحب وسائل، اصل صحيحه را مىخوانم، چون كه مسأله مسأله مهمّه است كه ببينيد كبراى كلّى چه جور استفاده مىشود، اين را مىدانيد كه كسى كه محرم مىشود، بايد لباس احرام بپوشد، باید بدانید كه لباس احرام را پوشيدن به مقتضاى ادلّه شرط احرام نيست، احرام خود تلبيه است، احرام به يكى از سه چيز واقع مىشود، تلبيه است و سوق الهدى است و اشعار و تقليد، خود اينها حقيقتشان احرام هستند، اذا لبّی فقد احرم و اذا ساق الهدى او اشعر او لبّی فقد احرم، مقتضايش اين است كه احرام حقيقت اينها است، آن وقت ثوبی الاحرام از واجبات است كه واجب است يعنى در حال احرام بايد اين دو ثوب را بپوشد كه يكى عبارت از ازار است و ديگرى هم آن است كه مىاندازد به آن منكبينش و از او تعبير به ثوب ثانى مىشود، و اينها را در حال احرام بايد بپوشد، امّا اينها لازم است دو ثوب تا آخر كه محرم است تا از احرام خارج بشود باقى بماند يا نه، اين مسأله محل اشكال است، به نظر ما اين است كه وجوبى ندارد، يعنى آن يكى كه ازار است آن كه ساتر عورت است، اما آن يكى اگر يك وقتى گرم شد هوا خواست بيندازد بعد از احرام بستن مانعى ندارد به نظر ما، آن مربوط به بحث الحج است، على كلّ تقديرٍ واجب است عند الاحرام اين دو ثوبين را بپوشد، ولكن نپوشيد احرامش باطل نمىشود، اگر فرض كنيد پيراهن خودش را پوشيد مرد در او احرام بست احرامش صحيح است، منتهى فعل حرام كرده است و كفّاره به او متعلّق مىشود، اين معنا را داشته باشيد تا اين روايت را بخوانم برايتان.
در باب چهل و پنج از ابواب تروك الاحرام است از وسائل، دارد[2] بر اين كه:
«محمد ابن الحسن باسناده عن موسى ابن القاسم، عن موسى ابن القاسم» يعنى محمد ابن الحسن باسناده عن موسى ابن القاسم، بجلى رضوان الله عليه است، كه هم سند شيخ به كتابش صحيح است و هم خودش هم از اجلاّء است، روايات كثيرهاى را شيخ الطّائفه در تهذيب در باب الحج نقل کرده، روايات اين شخص در غير باب الحج قليل است، اين موسى ابن قاسم بجلى در رواياتش در باب الحج كثير است، بدان جهت شيخ هم در تهذيب از او نقل مىكند در باب الحج روايات كثيرهاى را، يكى هم اين است، عن موسى ابن القاسم عن عبد الصّمد ابن بشير، كه عبد الصّمد ابن بشير هم از اجلاّء است، عن ابى عبد الله علیه السلام، درست توجّه كنيد خصوصيات حديث را، در « فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ» ، احرام بسته بود، احرام، احرام عمره بود، احرام عمره بسته بود كه بيايد عمره انجام بدهد و بعد انشاء الله به حج احرام ببندد تلبيه كنان داخل مسجد شد، در اين صورت و عليه قميصه خودش هم پيراهن داشت، مردم هو كرده بودند اين را و گفته بودند حجّت باطل است، پيراهن را بايد از طرف پا در بياورى، كسى كه در حال احرام قميص بپوشد بعد از احرام بپوشد بايد از طرف پا در بياورد او را، گفته بودند بايد از طرف پا اين را در بياورى، يك شتر هم كفّارهاش است بايد قربانى بكنى حجّت هم فاسد شده است، اين بيچاره را اين جور گفتند به او، اين بيچاره شد و آمد پيش امام صادق علیه السلام، كانّ ايشان هم در حج بود، «فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي» كارگر بودم، خيلى دستگاهى نداشتم، كارگر بودم، «وَ اجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ» نفقه حج پيشم جمع شد يعنى پول جمع كردم تدريجاً نفقه حج، «فَجِئْتُ أَحُجُّ- لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْءٍ» وقتى كه خواستم حج بكنم يعنى احرام ببندم از كسى هم مسأله را نپرسيدم كه چه جور بايد بكند انسان، یعنی ياد بگيرد تعلّم احكام حج را كيفيت احرام را واجبات احرام را، جاهل، جاهل مقصّر است، مىگويد نپرسيدم ظاهرش فعل اختيارى است كه نپرسيدم من، مىگويد آمدم اين جا با پيراهن ديدن تلبيه مىكنم، تلبيه يعنى محرم هستم ديگر با ثوب، هجوم كردند به من «وَ أَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي- وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ» به من گفتند پيراهنت را پاره كن و از پاهايت در بياور مرتيكه. «وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ» گفتند كه حجّت هم فاسد است. «وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً» گفتند بر گردن من هم يك شتر كفّاره است، چون كه اين كار را كردهام. «فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ» اين در صورتى است از پا در آوردن كه بعد از احرام بپوشد، و امّا اگر قبل الاحرام پوشيده است او را همين جور از سرش در مىآورد، اين صحيحه هم يكى از رواياتى است كه شاهد است بر اين كه احرام خود تلبيه است، امام علیه السلام مىفرمايد اين را «أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ» ، قبل از اين كه من تلبيه بگويم هم پيراهن را پوشيده بودم. «قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ» همان پيراهن را از سرت در بياور، «فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ» بدنه هم بر تو نيست كفّاره بر تو واجب نيست، گفته بودند بايد حجّت را اعاده كنى آخر اين را تمام بكنى كفّارهاش اين است كه يك حج را دوباره اتيان بكنى. «وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» هر كسى كه شيئى را به جهالت مرتكب بشود، فلا شىء عليه، احكام وزرىاش که كفّاره است فلا شىء عليه، بر او نيست، چه اعاده حج بوده باشد كه آن اعاده حج مثل تكرار حج است در وقت، كه كفّاره است خودش، حجّ اصلى اول است اين را حجّ عقوبتى مىگويند، اىّ رجل ارتكب امراً بجهالةٍ فلا شىء عليه، آن تكاليف عقوبتى از او برداشته مىشود، خوب مورد اين روايت جاهل مقصّر است ديگر، خودش گفت نپرسيدم از كسى، این كبرى است.
آنى كه در ما نحن فيه توهّم شده است يا كسى توى ذهنش بيايد كه شايد در مجلس ما هم، گفتهاند اين مربوط به باب الحج است، در باب الحج اينجور است، و امّا در غير باب الحج اينجور نمىشود، كبراى كلّيه است قيدى ندارد باب الحج را، يك دفعه ديگر مىخوانم، اىّ رجلٍ ركب امراً يعنى مرتكب امرى بشود بجهالةٍ فلا شىء عليه، شيئى بر او متعلّق نمىشود، آن ركوب الشّىء را جهالةٍ مرتكب بشود چه در ما نحن فيه چه در غير ما نحن فيه، كبرى كلّى است، اين تروك حج مورد سؤال است و الا كبرايى كه امام علیه السلام فرموده است اين كبرى تام است، اين احتياط مستحبى هم كه صاحب عروه كرده است در باب الصّوم از همين قبيل است كه احتياط مستحبى عيبى ندارد، ولكن كبرى تمام است.
ولكن يك نكتهاى را متوجّه باشيد، بحث، بحث مفيدى است، ولو در ما نحن فيه اثر ندارد، چون كه كفّاره را در ما نحن فيه ما گفتيم واجب نيست، ولكن بحث، بحث مفيدى است، در ساير موارد به دردتان مىخورد:
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اين در صورتى است كه شخص حرمت وطى را در حال الحيض نداند، و امّا اگر حرمت الوطى را مىداند ولكن نمىداند كه كفّاره است يا نه، كفّاره برداشته نمىشود، مىداند كه وطى زن در حال الحيض حرام است، ولكن نمىداند كه كفّاره واجب است يا نه، اين كفّاره برداشته نمىشود، چرا؟ حكومت اين صحيحه عبد الصّمد ابن بشير در جايى است كه ارتكاب امر به جهالت باشد، جهل در ارتكاب بوده باشد، درست توجّه كنيد نكات روايات را ملتفت بشويد، ظاهر اين روايت اين است كه ارتكاب امر به جهالت بوده باشد، يعنى خود آن امر را جاهل باشد كه ممنوع است، كه وصف به حال متعلّق نباشد، جهل به حال خود آن شىء بشود كه حرمت آن شى را نداند، اىّ رجلٍ ارتكب امراً بجهالةٍ يعنى منعى كه در آن شىء است آن منع را نداند، و ندانستنش موجب بشود ارتكابش را مثل طهر فلا شىء عليه ولو جهلش جهل تقصيرى باشد، كسى كه مىداند وطى زن حرام است در حال حيض كفاره را نمىداند اين روايت آنجا را نمىگيرد، مضافاً بر اين كه علم به حكم در موضوع خود آن حكم اخذ نمىشود، اين ديگر بحث را طولانى نمىكنيم، اشاره مىكنم، ظاهر اين روايت اين است.
و من هنا صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در باب صوم هم تقييد كرده است، آن كسى كه مفطريّت شىء را نمىداند ولو به جهل تقصيرى ياد نگرفته است كه وطى زن در نهار شهر رمضان مفطر صوم است صوم هر دو تا به باد فنا مىرود حرام است، اين را ياد نگرفته است ولو تقصيراً، اين كار را كرد. صومشان باطل مىشود، قضاء بايد بكنند، قضاء موضوعش فوت است جزاء نيست، عنوان جزاء ندارد، بايد آن صوم را قضاء بكند ولكن كفّاره ندارد، آن جا هم احتياط استحبابى كرده است، يك صورت را استثناء كرده است فرموده است الاّ در جايى كه در ماه رمضان كه صائم است با كذب على الله و رسوله صومش را مفطر كند. افطار كند كه نمىدانست كه دروغ گفتن بر خدا و پيغمر دروغ بستن صوم را باطل مىكند، مفطر است صوم را باطل مىكند كساير المفطرات، اين را نمىدانست، مع ذلك مرتكب شد، اگر مىدانست هم مفطر مىشود مرتكب نمىشد، چون كه نمىدانست مبطل صوم است مرتكب شد، فرموده است كفّاره واجب است، اين كذب على الله را استثناء كرده است. مىدانيد چرا استثناء كرده است؟ لما ذكرنا چون كه كذب على الله و رسوله فى نفسه حرام است، كذب فى نفسه حرام است كجا مانده كذب على الله و رسوله، در ماه رمضان اين كذبى كه حرام است به عنوان مفطريّت هم حرام مىشود، دو تا حرمت پيدا مىكند يعنى حرمت مشدّده پيدا مىكند چون كه مفطريّت دارد، چون كه اين شخص مىدانست كه اين حرام است ارتكابش ولو مفطريتش را نمىدانست اين ارتكب امراً بجهالةٍ نيست، آنى كه منعش را نداند، نداند كه اين ارتكاب ممنوع است، اما اين شخص مىدانست كه اين ارتكابش ممنوع است، كذب افتراء على الله حرام است، بدان جهت آنجا اين را استثناء كرده است و خوب هم استثناء كرده است بايد فقیه استثناء كند، چون كه صحيحه عبد الصّمد ابن بشير او را نمىگيرد، و يك نكتهاى هم بگويم، اين كذب على الله و على رسوله و على الائمه و افتراء بر آنها حرام است، اين اشدّ است حرمتش و حرمت اين اشدّ است، در او كلامى نيست، یا به قول ايشان اگر با طعام غصبى كه غصبيتش را مىداند يا با خمر افطار بكند، آنها هم همين جور است كفّاره دارد، چون كه آنها محظوريت فعل را مىدانند، در آن مواردى كه ارتكاب، ارتكاب عن جهالٍة نيست و محظوريت و ممنوعيت ارتكاب معلوم است ولو مفطريّتش را نداند بايد كفّاره بدهد، آن هم مثل اينها است، غرض هم اين يك نكته است، يك وقت اين است كه انسان كذب على الله مىگويد، خدا اينجور كرده است نبى اينجور كرده است، اين حرام است، يك وقت انسان براى خدا دروغ مىگويد، خبر دروغ را مي گويد، مثل اين كسى كه انسان نماز ميّت مىخواند، مىگويد اللهم انا لا نعلم منه الاّ خيرا مىداند چه كاره بود اين چه فسادها كرده است، اين دروغ مىگويد به خداوند، اين كذب على الله نيست، كذب عند الله است، پيش خداوند دروغ مىگويد، اين دليلى بر حرمتش نيست كه انسان پيش خداوند بگويد كه خداوندا من اينجور هستم اينجور هستم از همه محقّر هستم از همه ذليلتر هستم از همه احقرتر هستم، اينها را بگويد بر اين كه مثل من عاصى پيدا نمىشود، اينها دو صورت دارد:
يك صورتش اين است كه اينها را تذلّلاً و تعبّداً لله سبحانه مىگويد ارباب فهم، در باب الكذب غرض مدخليت دارد، اگر بگويد زيدٌ كثير الرّماد خاكسترش بيشتر است و حال آن كه يك مثقال خاكستر هم در خانه زيد نيست همهاش با گاز پخت و پز مىكند، اين دورغ نگفته است، چون كه غرضش ابراز سخاوتش است، اينی كه شخص مىگويد در مقام خضوع و دعا الهى من اينجور هستم، الهى اينجور هستم اينها غرضش تخضع و كوچك كردن خودش است، غرضش ابلاغ عبديتش است، غرضش احتياج به رحمت او است، اين عبادت است، آنى را كه من مىگويم كه در دعاها هم مىبينيد نفس دعاها را، آنها از اين قبيل است.
و امّا آن جايى كه نه حقيقتاً خبر مىدهد الّلهمّ انا لا نعلم منه الاّ خيرا كه غرضش همان اخبار است، اين را مىگويند دليل بر حرمت پيدا نكردیم که اين حرام بوده باشد، و الا اينجور گفتن او مثل كنايه مىماند، غرض چيز ديگرى است، او يك مقامى است كه لا يناله الا الاوحدیین كه انسان اينجور بوده باشد، گذشتيم اين را.
مسأله 6: «المراد بأول الحيض ثلثه الأولو بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان و إذا كانت سبعة فكل ثلث يومان و ثلث يوم و هكذا».[3]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مطلب ديگرى را مىفرمايد و آن مطلب ديگر اين است كه در ثلث اول حيض يك دينار شد كفّاره در دوم نصف دينار شد، در سوم ربع دينار شد، ايشان مىفرمايد بر اين كه مراد از اول ثلث اول است، و مراد از ثانى ثلث ثانى است و مراد هم از اخير ثلث الاخير است، اين جور مىشود ديگر، اگر شش روز حيض مىبيند، دو روزش ثلث اول است، دو روز بعدى وسط، دو روز اخيرى ثلث اخير، اگر هفت روز ديده است دو روز و يك ثلث اول است، دو روز و يك ثلث ديگر وسط است، ي دو روز و يك ثلث ديگر وسط است، آن دو روز و يك ثلث ديگر هم اخير است، اينجور مىشود، اين اشكالى ندارد كه اگر معتمد ما استناد ما به روايت داود ابن فرقد شد كه الوطى فى اول الحيض كفّارهاش دينار است در دومى نصف دينار در اخيرى ربع دينار اينجور است.
ولكن انّما الكلام اين است بعضىها گفتهاند مراد از اول الحيض آن حيضى است كه شارع تحديد به عشرة ايام كرده است، يعنى در اول آن ده روز يعنى ثلث اول ده روز، ثلث اول ده روز يك دينار است، ثلث وسطش نصف دينار است، ثلث اخيرىاش هم فرض كنيد ربع دينار است، بنابراين اگر زنى است كه سه روز فقط حيض مىبيند، ديگر بيشتر نمىبيند اين همهاش ثلث اول است، اين حيضش همهاش ثلث اول است، چون كه اول الحيض يعنى اولِ آن حيضى كه تشريع شده است که اكثرش عشرة ايام است، اين فقط اول است، نه وسط دارد و نه اخير، كما اين كه اگر فرض كنيد زنى است كه شش روز حيض مىبيند، اين اول و وسط دارد ولكن آخر ندارد، جماعتى اين جور گفتهاند.
جماعتى هم گفتهاند كه نه وسط الحيض از روز پنجمى تا هفتمى حساب مىشود، دو تا قول ديگر شد.
اين دو تا مطلب هر دو ضعيف است، امّا اين كه ثلث بالنسبة ده روز حساب نمىشود، چون كه ظاهر روايت اول حيض فعلى است، امام علیه السلام در آن روايت كه فرمود بر اين كه وطى در اول الحيض يعنى آن حيض فعلى زن، او همين جور است فى كفّارة الطّمث انّه يصدّق ان كان فى اوّله، اول الحيض يعنى اول حيض فعلى، آن زنى كه او را وطى كرده است اول حيض او بوده باشد، اين ظاهرش اين است، حمل به عشره درست نيست، كما اين كه وسط از پنج روز شروع مىشود تا هفت روز تمام مىشود، يعنى زنى كه اصلاً هفت روز خون ديده است او اخير ندارد همهاش اول و وسط است، اين را ما مدركش را، وجهش را نفهميديم، كه اين قائل كه اين حرف را گفته است به چه اساسى اعتماد كرده است، آن كه ثلث اول را ده روز حساب مىكنند او وجهش معلوم است ولی عرض كرديم درست نيست، امّا اين حرف دومى اصلاً وجهش معلوم نيست، بدان جهت در ما نحن فيهی كه هست اين مطلب تمام مىشود.
مسأله7: «وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط».[4]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مسأله ديگرى را متذكّر مىشود، آن مسأله ديگر را درست توجّه كنيد، سابقاً گذشت كه وطى حائض فى دبرها حرام است در حال الحيض يا حرام نيست، ايشان احتياط وجوبى كردهاند در حرمتش، روى آن اساس هم مىگويد كه اگر وطى كند زن را در حال الحيض فى دبرها در وجوب كفاره اشكال است و لكنّه احوط، ولكن احتياط دارد، احتياطش احتياط وجوبى مىشود، ديگر فتوا نداد.
در كلمات حضرات اينجور فرمودهاند كه اين مسأله مبتنى است بر اين كه وطى زن فى دبرها حرام است يا حرام نيست، اگر گفتيم وطى زن فى دبرها حرام است كفّاره واجب مىشود، و اگر گفتيم وطى زن فى دبرها حرمتى ندارد و مانعى ندارد نه كفاره واجب نمىشود.
به نظر قاصر ما اين است كه نه در ما نحن فيه كفاره وجوبى ندارد، كفاره وجوبى ندارد حتّى اگر گفتيم كه وطى زن فى دبرها حرام است، اگر گفتيم وطى زن فى دبرها حرام است باز كفاره واجب نيست، آنى كه ما در روايات داشتيم كه شارع نهى كرده بود وطى زن فى قبلها بود و وطى زن فى فرجها بود، اينها نهى شده بود، وطى زن فى قبلها و وطى زن فى فرجها كه ما دون الفرج و ما دون القبل، فرج هم همان قبل است، اين حرام بود، اگر مىگفتيم وطى زن فى دبرها حرام است او ربطى به حال حيض ندارد، در حال طهر هم حرام مىشود، كما اين كه سابقاً هم اشاره كرديم و گفتيم يكى از اين روايات هم و لا يوقب ممكن است از اين روايات باشد جماعتى ملتزم شدهاند كه وطى زن فى دبرها حرام است مطلقا او بلا رضاى زن، همين جور تفصيل دادهاند، مفصِّل هم است، جماعتى گفتهاند مطلقا جايز است، آن مسأله جايش باب نكاح است، مقدمات نكاح آنجا بحث مىشود، اگر رواياتى كه وارد شده است در تحريم آن روايات را اخذ كرديم وطى زن فى دبرها در حال الحيض حرام است، چون كه فرقى نمىكند در حال طهر هم حرام بود، ولكن كفّاره مترتّب نمىشود، كفّاره در روايات مترتب شده است بر آن وطيى كه حرمتش للحيض است، او وطى فى قبلها است در روايات يا وطى فى فرجها است، به مجرّد اين كه در دبر وطى كردن حرام شد وطى فى قبلها و فرجها نمىشود كه، اين وطى موجب كفاره است، بله اگر كسى ادّعا كرد كه نه فرج دبر را هم مىگيرد، این نیست ها، فرج معنايش اين نيست، فرج معنايش قبل است، عورت است دبر ولكن فرج اطلاق نمىشود، فرج همان معنايش قبل است، اگر كسى گفت كه نه من قبول ندارم، فرج همان سوراخ عقبى را هم مىگيرد، اگر اينجور گفت او مىتواند بگويد، ولكن آنهايى كه مىگويند حرام است وطى زن در دبرش در حال الحيض عمده آنها حرمتش را به جهت حرمت خود اين وطى مىدانند فى نفسه كه چون كه خود وطى حرام است فى نفسه يا جاى احتياط وجوبى است کما ذکرنا یعنی كما ذكرنا نقلش را، نه اين كه ما خودمان اختيار كرديم، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اگر گفتيم وطى زن فى دبرها حرام است بايد منشأ حرمت را ديد، اگر منشأ حرمت، حرمت وطى زن فى الدّبر بشود كفاره ندارد، و اگر منشأ اين بود كه كسى ادّعا كند كه فرج دبر را هم مىگيرد، كه اين به دو عنوان حرام است يكى اين كه وطى زن فى دبرها حرام است يكى هم بر اين كه در حال حيض وطى فى دبرها باز حرام است به عنوان ديگر، كسى اگر اين را بگويد بله آن وقت مىشود گفت بر اين كه كفّاره واجب مىشود، ولكن كيف اين را مىشود ملتزم شد؟
مسأله 8: «إذا زنى بحائض أو وطئها شبهه فالأحوط التكفيربل لا يخلو عن قوة».[5]
بعد ايشان متعرّض مىشوند به مسأله ديگر، آن مسأله ديگر اين است كه اگر زنى را در حال حيض زنا كند با زنی، يا شبهةً وطى كند ولكن مىداند در حال الحيض است، آيا اين كفاره دارد يا نه؟ ايشان مىفرمايد بله احوط كفّاره است، بلكه ظاهر اين است كه كفاره واجب است، فرقى نمىكند.
سؤال...؟ نه، اگر گفتيم وطى در دبر حرمتى ندارد كفّاره ندارد كه، فرج بايد گفته بشود، قبل بايد گفته بشود، هر وقت قبل گفته شد آن وقت كفّاره مىآيد، بدان جهت گذشت اين معنا.
سؤال...؟ عرض مىكنم كسى اگر حرام را مرتكب شد، فرض كنيد حرام است زن اجنبيه را تقبيل كردن نظر كردن، كفّاره كه نمىآيد، كفّاره مال حرام خاص است، آن حرامى است كه او وطى فى القبل و وطى فى فرجها بوده باشد در حال حيض، اين حرام كفّاره دارد كه، وطى فى الدبر اين وطى نيست، بدان جهت اين كفارهاى ندارد.
بعد ايشان مىرسد به مسأله زنا، كه شخصى با زنى زنا كرد يا وطى به شبهه كرد در حال الحيض، ايشان مىفرمايد بر اين كه اين هم بعيد نيست همين جور كفاره داشته باشد.
جماعتى هم گفتهاند كه اشكال دارد اين كفاره داشته باشد، چون كه روايات ما اين بود كه كسى زنش را در حال حيض وطى كرده باشد.
سابقاً گذشت در وقتى كه روايات را بررسى مىكرديم، خدمت شما عرض شد كه متفاهم عرفى از اين روايات اين است كه وطى زن فى قبلها حال الحيض يكى از مبغوضات الهى است، آن متفاهم عرفى اين است كه زن انسان خصوصيتى ندارد، فاعتزلوا النساء فى المحيض ولو خطاب به ازواج است الاّ انّه متفاهم عرفى اين است كه اين عمل فى نفسه مبغوض الهى است، بدان جهت فرق نمىكند كسى اگر با زنى زنا مىكند آن وطى فى القبل خودش حرام است، منافات ندارد كه به عنوان ديگر هم حرام بشود، به دو عنوان حرام است، مثل افطار صوم به كذب على الله و رسوله كه گفتيم هم به عنوان كذب حرام است هم به عنوان مفطريّت حرام است، اينجا هم اين هم به عنوان زنا حرام است هم به عنوان وطى فى المحيض فى قبلها حرام است، و در روايات هم گفت كه من أتی حائضاً فعليه دينارٌ يا نصف دينار، كسى كه حائض را وطى بكند، حائض را وطى كرده است ولو وطى محرّم، اين قياس به مسأله وطى فى الدّبر نمىشود، زنا به وطى فى القبل شده است كه موضوع است. حرمت او بما انّه فى حال المحيض حرام است، منافات هم ندارد كه به عنوان اولى هم حرام بشود، دو تايش جمع بشود، و كفّاره هم واجب بشود، و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص339-340.
[2] وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ- فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي- وَ اجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ- لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْءٍ- وَ أَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي- وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ- وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ- أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ- قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ- وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج12، ص 489.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص340.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص340.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص341.