مسأله 9: «إذا خرج حيضها من غير الفرجفوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج».[1]
سابقاً عرض كرديم اگر زن دم حيضش از غير قبلش خارج بشود لعلّةٍ، وطى اين زن فى قبلها حرام است ولو قبل خالى از دم است، چونكه رواياتى كه نهى مىكرد از وطى زن در حالى حيضش فى قبلها و فى فرجها آن روايات مقتضايش اين است اين زن مفروض اين است که حائض است، وطيش فى قبلها و فرجها حرام است، بدان جهت اگر شوهرش وطى كند اين زن را فى قبلها تعلّقت الكفّاره، چونكه ارتكاب معصيت و ارتكاب وطى محرّم موجب كفّاره است على ما استفدنا من الرّوايات، و امّا اگر وطى كند در آن موضعى كه آن موضع قبلها نيست و فرجها نيست و دبرها هم نيست، آن دبر را چون كه بحث كرديم سابقاً، موضع آخر باشد، ثقبهاى قرار دادهاند به عمليه جراحيه، در آن ثقبه كه دم خارج مىشود وطى بكند لا بأس به آن وطى، و بدان جهت چون كه معصيت نيست كفّاره هم بر او متعلّق نمىشود، و اين معنا كه آن وطی موضع الدّم فرج نباشد قبل نباشد وطيش مانعى ندارد چون اين را سابقاً گفتيم كه موضوع حرمت وطى فى قبلها و فرجها است، موضع دم در روايات نيست الاّ در يك روايتى كه هم من حيث السّند مناقشه داشت و هم گفتيم موضع الدّم عنوان مشير است، چونكه دم از قبل و فرج خارج مىشود عادتاً اين ما اتقی موضع الدّم يعنى ما اتقی فرجها و قبلها كما ذكرنا.
مسأله10: «لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة«.[2]
بعد از آن مىرسيم به اين مسألهاى كه اين مسأله به نظر قاصر ما خيلى مهم است، نه در ما نحن فيه، چون كه در ما نحن فيه ما قائل به وجوب كفّاره نشديم، ولكن در اين مسأله خدمت شما دو تا قاعده گفته مىشود كه اين دو تا قاعده براى شما در موارد كثيرهاى لازم است رعايت كنيد.
اصل مسأله اين است، صاحب عروه فتوا مىدهد فرقى نيست در تعلّق كفاره ما بين اين كه زنش را در حال حياتش كه حيض دارد وطى كند، يا زن بيچاره خيلى علاقه داشت شوهر به او حال حيضش هم بود در اثناء حيضش مرحوم شد، قضاء خداوندى اينجور بود، از بس كه علاقه داشت دلش را نمىخواست بكَند از اين زن، گفت اقلّاً آخر امرى يك وطيى بكنيم، حسرتى نماند، مىفرمايد لا فرق در اين كه اين كفّاره متعلّق مىشود آن زن حىّ بوده باشد يا ميّته بوده باشد، تعلّق پيدا مىكند به او كفّاره.
اين را دو نحو توجيه كردهاند، بعضىها فرمودهاند كه نوعاً متأخّرين در كلامشان هست كه كفّاره تابع حرمت الوطى است، وقتى كه وطى وطى حرام و معصيتى شد كفّاره به او متعلّق مىشود، ولو رواياتى كه وارد شده است در وطى مرأته فى حيضها منصرف است آن روايات به آن جايى كه مرأة زنده بوده باشد، ولكن وقتى كه اين زن مرد احتمال مىدهيم حرمت وطيش باقى بماند براى شوهر، احتمال مىدهيم بعد از موت آن حرمت حد چون كه در اثناء حيض فوت كرده است، آن حرمت وطيى كه در حال الحيض بود، آن حرمة الوطى باقى بماند، استصحاب مىكنيم آن حرمت را و مىگوييم آن حرمت باقى است، وقتى كه حرمت باقى شد تتبعها وجوب التّكليف، وجوب التّكليف و وجوب كفاره تابع حرمة الوطى است.
آنهايى كه استدلال كردهاند به اين مطلب، مناقشهاى خودشان فرمودهاند كه مرحوم هم دارد اين مناقشه را، و مناقشه صحيح است و آن اين است كه مطلق حرمة الوطى كفّاره ندارد، كفّاره مترتّب است بر وطى زن فى محيضها كه حىّ بوده باشد، منصرف روايات آن است، كفّاره مترتّب است بر آن حرمت وطيى كه لمحيضها و فى محيضها زن باشد، آن حرمت وطى را دارد، تابع او است، استصحاب اثبات مىكند مجرّد حرمت را كه حرمت در بعد از موت هم باقى است، بعد الموت هم باقى است امّا ديگر اين هم به او كفّاره مىچسبد اين را ما دليل نداريم، دليل دلالت كرده است كفّاره مترتّب است بر آن حرمت وطيى كه منصرف ادلّه فى حيات المرأة است، و امّا بعد از موت حرمتى كه به استصحاب اثبات مىشود، اين هم كفّاره تابعش است، اين را ما دليل نداريم.
و من هنا در وجه ثانى گفتهاند آن وجه ثانى استصحاب تعليقى است، گفتهاند اين شوهر مهربان قبل از اين كه جان اين زن در برود وطى مىكرد چون كه محيض بود حال الحيض بود كفّاره به او متعلّق مىشد، استصحاب تعليقى می گوید اگر اين وطيى كه الان واقع شده است در حال حياتش اين وطى واقع مىشد قبل از موت تعلّق به الكفّاره و الآن كما كان، الان هم همين جور است كه اگر تعلّق به الوطى كه تعلّق پيدا كرده است ديگر، آن معلّقٌ عليه موجود شده است يجب فيه الكفّارة.
و مىدانيد اين را هم كه اشكال كردهاند استصحاب تعليقى حجّيتى ندارد، استصحاب تعليقى حجّيتش را منكر شدهاند، گفتهاند بايد حكمِ منجّز حالت سابقه بشود و حكم تعليقى نمىشود، ادلّه استصحاب نمىگيرد حكم تعليقى را، منتهى چرا نمىگيرد بحثش اينجا نيست اين در اصول است.
آن دو تا قاعدهاى كه مىگويم، ما در اين كه فرض مىكنيم استصحاب در شبهات حكميه حجّت است كه ما نحن فيه شبهه حكمى است ديگر، نمىدانيم شارع كفّاره واجب كرده است به وطى زن ميّته كه در حال حيض مرده است يا نه، شبهه، شبهه حكمى است، در حکم شارع شك داريم، على هذا الاساس بنا مىگذاريم كه استصحاب در شبهات حكميه حجّت است و بنا مىگذاريم استصحاب تعليقى حجّت است، چون كه اينها حجّت نباشند بحثش اصولى است و فعلاً ما آن بحث را دنبال نمىكنيم، عرض مىكنم اگر استصحاب در شبهات حكميه حجّت بشود و استصحاب تعليقى حجّت بشود اين مسأله جاى استصحاب حكم منجّزاً كان او استصحاب حكم تعليقى اين مسأله جايش نيست، اينی كه ملاك را مىگويم چرا جايش نيست اين ملاك قاعده كلّيه است، چون كه دو تا حكم است، شبهه حكميه اگر استصحاب داشته باشد در مثل اين موارد جارى نيست، استصحاب تعليقى اگر حجّت بوده باشد در مثل اين موارد جارى نيست.
عرض مىكنم در ما نحن فيه كما استفدنا من الادلّه و صاحب عروه هم فى ما بعد تصريح خواهد كرد حرمت وطى زن فى محيضش حكم انحلالى است، اينجور نيست كه صرف وجود وطى مبغوض بشود در حال الحيض، يك دفعه كه وطى كرديم ديگر بعدها عيب ندارد، وطى بكنى يا نكنى فرقى ندارد، مثل آن كسى كه مثلاً قضاى روزه ماه مبارك را مىگرفت بعد از ظهر صرف وجود اكل مبغوض است، چون كه يك دفعه خورد صومش را باطل كرد بعد دیگر بخورد، در قضاى شهر رمضان اينجور است، اما در خود رمضان اين جور نيست در رمضان اگر خورد باز بايد امساك كند، ولكن در قضايش اين جور است، بعد از ظهر اگر افطار كرد حرام كرده است، امّا بعد بخورد، يك گاو هم بخورد عيبى ندارد مانعى ندارد، مبغوض افطار بود و اين افطار به وجود اول بود آن موجود شد و مطلب تمام شد، در ما نحن فيه حرمت وطى حائض فى حيضها از قبيل حرمت وطى صرف الوجود نيست كه صرف وجود وطى مبغوض بشود، هر وجودى از وطى مبغوض است، بدان جهت در ثلث اول، ثلث ثانى، ثلث اخير وطى كند سه تا حرام موجود كرده است، در ثلث اول پنج دفعه وطى كرد پنج حرام موجود شده است، خواهد آمد، حكم انحلالى است، وقتى كه حكم انحلالى شد حالت سابقه ديگر پيدا نمىكند استصحاب، چرا؟ چون كه آن وطيهايى كه محرّم بود قبل از مردنش در حال حياتش، حرمت كلّ وطيى كه فرض بشود اگر تحقق پيدا مىكرد هر كدام حرمت مستقله داشت، بعد الموت كه وطى بكند اين فرد آخر است، اگر حرام بشود فرد آخرى است كه حرمت مستقله دارد، حرمت اين مثل حرمت آن افراد متقدمه است، آن افرادى كه در حال طهر فرض مىشد، اما حرمت اين عین آنها نيست، چون كه هر وجود يك حرمت مستقله دارد، بعد از اين كه اينجور فرض كرديم، آنهايى كه حرمت مستقله دارند قد انقضت أمدها، آن افراد تمام شده است و حكم آنها ساقط شده است امّا بالموافقة او بالمخالفة، يا وطى كرده است يا نكرده است، يا به امتثال ساقط شده است يا به مخالفت، اين وطى بعد الموت فرد آخرى است، اگر حرمت داشته باشد حرمت مستقله دارد، جعل حرمت به اين وطى از اول مشكوك است، از اول نمىدانيم كه شارع حرمت جعل كرده است به اين فرد ديگر هم يا جعل نكرده است، استصحاب مىگويد جعل نكرده است، اينجا جاى استصحاب بقاء الحكم نيست، حرمت وطى سابقى را استصحاب مىكنيم كدام حرمت را؟ آن حرمتها انحلالى بود، هر حرمتى متعلّق به يك وجود بود، به يك ايجاب، آن افراد منقضى شدند امّا بالامتثال او بالمخالفة، و اين فرد آخرى كه الان شك مىكنيم اين از اول هم مشكوك است كه حرمت به اين جعل شده است يا جعل نشده است، اين حرمت اين حالت سابقه ندارد، حالت سابقه عدم جعل دارد، سابقاً آن وقتى كه اين حكم در شريعت جعل نشده بود فاعتزلوا النساء فی المحيض اين حكم جعل نشده بود اين فرد هم نداشت آن افراد هم نداشتند، بعد از آمدن و جعل اين حكم آنها داشتند، نمىدانيم اين هم جعل شد يا نشد استصحاب مىگويد عدم جعل، اصل در ما نحن فيه موردى بر استصحاب مجعول نمىماند، چونكه آن مجعولهايى كه متيقّن است قد انقضت أمدها امّا بالامتثال او بالمخالفة، و اين فردى كه هست اين فرد، فرد آخرى است كه از اول شك داريم در اين كه آيا به اين حرمت جعل شده است يا نه.
سؤال...؟ انحلالى است، صرف الوجود نيست، استصحاب در شبهات حكميه كه در بقاء حكم تكليفى جارى مىشود چه حرمت باشد چه وجوب، آنجايى است كه متعلّق به صرف الوجود بشود، مثل اين كه صرف وجود صلاة الظهر و العصر بر من واجب بود، نخواندم شمس قرصش غروب كرد امّا حمره مشرقيه نرفته است، نمىدانم آن وجوبى كه قبلاً بود باقى است يا نه، چون كه صرف الوجود است، اگر اين مغرب به واسطه ذهاب عمره مشرقیه بشود همان وجوب باقى است همان فرد از وجوب باقى است، چون كه يك وجود بيشتر نيست متعلّق به صرف الوجود، اين حالت سابقه دارد استصحاب مىكند، بدان جهت در آن موردى كه فرض كنيد شك كنم بر اينكه غروب شد يا نشد، قضاء رمضان را گرفتهام غروب شده است مىتوانم افطار بكنم نشده نمىتوانم، استصحاب مىگويد آن حرمت الافطار باقى است، چون كه صرف الوجود اکل مبغوض بود در قضاء، همان صرف الوجود اكل كه افطار بود مبغوض بود مىگويد همان صرف الوجود حرمت هست، استصحاب حكم تكليفى که مصب استصحاب خود حكم بشود نه موضوع كه موضوع حكم استصحاب بشود، كه بقاء نهار است يا مثلاً بقاء المرأة حائضاً است، اينجا اينها نيست مرأه نيست ديگر بلکه اين جسد است، استصحاب موضوعى ندارد، استصحاب، استصحاب حكمى است، حكم را استصحاب مىكنند، وقتى كه استصحاب نوبتش به حكم رسيد و ما هم قبول كرديم در شبهات حكميه كه استصحاب در ناحيه موضوع جارى نشود، چون كه موضوع يا شكّ در بقائش داريم يا موضوع اجمال مفهومى دارد استصحاب جارى نيست در ناحيه موضوع استصحاب را بخواهيم در حكم جارى كنيم حكم بايد انحلالى نباشد، و اگر انحلالى باشد اركان استصحاب تمام نمىشود، اركان استصحاب علم به شىء و شكّ در بقاء همان وجود، كه همان وجودى كه سابقاً بود منجّزاً نمىدانم آن وجود باقى است يا باقى نيست.
از اينجا معلوم شد قاعده ثانويه، و آن قاعده ثانويه انشاء الله خواهد آمد، چه جورى كه حرمت الوطى فى حال الحيض انحلالى است وجوب التکفیر هم انحلالى است، بدان جهت انسان يك دفعه وطى كرد، يك كفّاره مىدهد، دو دفعه دو تا كفّاره، سه تا سه كفّاره، اين مسألهاش خواهد آمد در ضمن مسائل، مثل آيه سجده مىماند كه يك دفعه شنيديد سجده واجب است، باز شنيديد دوباره سجده واجب است، سهباره شنيديد باز سجده واجب است، اين وجوب التّكفیر متعدد مىشود به واسطه چه چيز؟ به واسطه تكرّر الوطى، وقتى كه اينجور شد استصحاب تعليقى ولو گفتيم حجّت است اينجا جايش نيست، چرا؟ استصحاب تعليقى در جايى جارى مىشود كه آن صرف وجود معلّقٌ عليه موضوع حكم بشود، العنب اذا غلى يحرم، يعنى صرف الوجود الغليان موجب حرمت مىشود، بدان جهت اگر جوشيد، دو دفعه بجوشد، سه دفعه بجوشد، ده دفعه بجوشد، پنج ساعت بجوشد اثرى ندارد، يك دفعه كه جوشيد حكم مال او است، مال صرف الوجود است، آنجا است كه مىگوييم اين صرف الوجود در وقتى كه عنب بود و هنوز كشمش نشده بود اين صرف الوجود غلیان در حال عنبيّت موجب حرمتش مىشد، الان نمىدانم باز همان صرف الوجود غليان كه موجب حرمت مىشد الان هم در آن حال زبیبى باز موجب حرمت است يا نه، استصحاب مىگويد بله هست که بنا گذاشتيم استصحاب تعليقى حجّت بشود، و امّا در ما نحن فيه معلّقٌ عليه وطى است، وطى صرف الوجودش موضوع حكمى نيست، هر وجودش موضوع حكم است، بدان جهت آن وطىهايى كه در حال حيات با او بود آنها هر كدام يك وجوب تكفير داشتند، آنها منتهى يا واجب نشدهاند به جهت اين كه مرتكب نشده است، يا اين كه واجب شده است چون كه مرتكب شده است، فرق نمىكند، شك در اين وطى بعد الموت است، شك در اين فرد آخر است كه آيا اين فرد آخر هم اين وطى هم كار آنها را مىكند يا كار آنها را نمىكند و بعد الموت اثرى ندارد، اين جا جاى استصحاب نيست، اين حالت سابقه متيقّنه ندارد، در آن عنب مىگفتيم طبيعى الغليان، حكم مال طبيعى الغليان و صرف الوجودش بود، مىگفتيم آن صرف وجود غليان اگر عنب بود حرامش مىكرد، نمىدانم آن صرف وجود غليان بعد از زبيبى هم آن هنر را دارد باز موضوع است، استصحاب مىگويد بله همان صرف وجود غليان موضوع است، ولكن در ما نحن فيه حكم انحلالى است، وقتى كه انحلالى شد آن معلّقٌ عليه وطى است، وطى به انحلاله موضوع حكم است، بدان جهت ده وطى واقع بشود ده تا كفّاره مىشود، آن ده تا وطيى كه موجب كفّاره مىشود قطع دارم كه آنها منتفى است، چون كه موجود شدهاند يا موجود نشدهاند، شك در اين وطى بعد الموت است كه اين هم آيا اگر موجود بشود مثل آنها كار مىكند يا اين نه اثرى ندارد، اينجا جاى استصحابی تعليقى نيست.
اينكه نوشتهاند اگر استصحاب تعليقى است و استصحاب تعليقى جارى نيست حجّيتى ندارد، اين فرمايش والله العالم اشتباه است، اگر استصحاب تعليقى هم حجّت بشود در ما نحن فيه جاى استصحاب تعليقى نيست، استصحاب تعليقى يك جا دارد، و آن جايى است كه معلّقٌ عليه صرف وجودش موضوع حكم بشود، نه وجودات انحلاليهاش، در عنب عرض كردم در وجودات انحلاليه در يك عنب، در يك عنب وجودات انحلاليه موضوع حكم نباشد، كما اين كه در غليان همين جور است كه يك ساعت بجوشد يا يك ثانيه جوشيد فرقى نمىكند، اين حرمت مىآيد تا مادامى كه ذهاب ثلثين نشده است، و امّا در جاهايى كه وجود انحلالى معلّقٌ عليه بوده باشد، آنهايى كه در حال حيات زن بود آنها موجود شدند كفّاره دارد، اگر موجود نشدند كفاره ندارد، شكّ در اين است كه اين هم مثل آنها موجب است وطى البعد الموت يا نيست، اصل اين است كه نيست، شارع اين را موضوع حكم و معلّقٌ عليه قرار نداده است، موضوع حكم قرار نداده است، بدان جهت در ما نحن فيه نتيجه اين مىشود كه اگر زن را بخواهد بعد الموتش وطى بكند كفّارهاى ندارد.
امّا يك كلمهاى مىخواهم بگويم اينجا، در عبارت مرحوم حكيم[3] هست اين استصحاب حرمت جاری مىشود للتسامح فى الموضوع، چون كه عرفاً مىگويند،بگويند اين كيست اين حركت نمىكند، سرش مىزند و مىگويد اين زنم است از دستم رفت، مىگويد زنم است، و حال اينكه اين در حقيقت زن نيست، به مجرّد اين كه نفس زن رفت زوجيّت هم رفت، اين جسد است، همين جور است كه وقتى كه نفس رفت زوجيّت هم مىرود، بدان جهت وقتى كه انسان زنش مرحوم شد نفسش تمام شد ديگر چشمها افتاد مىتواند خواهرش را تجويز كند، جمع بين الاختين جايز نيست، مىتواند همان حال خواهرش را تجويز كند، چون كه اخت از زوجيّت خارج شد به مجرّد موت، عرض مىكنم بر اين كه به مجرّد موت زوجيّت تمام مىشود، بدان جهت مىتواند زن پنجمى را بگيرد، چون كه اين چهارمى مرد ديگر پنجمى را مىتواند بگيرد، مىتواند همان مجلس تعزيه خواهرش را عقد كند كه آمده گريه كند خواهرش او را راضى كند عقد كند مانعى ندارد، بدان جهت معلوم مىشود كه وطيش حرام است، حيض هم نبود طاهر هم بود وطيش حرام است، چرا وطيش حرام است؟ به جهت اينكه اگر اين وطى نه به عنوان اين كه اين زن حائض است و زن حائض را نمىشود وطى كرد، نه به جهات ديگر، بلکه چون كه از زوجيّت خارج شده است، زوجه اش نيست، چون كه زوجه اش نيست نمىتواند، اين كه در روايات دارد بر اين كه او را غسل بدهد از آنها فهميده شده است مثل نگاه كردن و مثل تقبيل و لمس كردن و امثال اينها حلال است عيبى ندارد، چون كه غسل دادن اين مىشود كه اين ور و آن ور كند و حتّى به فلان جايش هم نظر كبند بشوید، بدان جهت اين از ادلّهاى كه در تغسيل وارد شده است استفاده شده است كه نظر عيبى ندارد تقبيل عيبى ندارد، امّا وطى جايز نيست، بدان جهت زنى كه مرد چه آن زنش در حال حيض بميرد چه در حال طهر بميرد وطيش جايز نيست.
اشكال بر مرحوم حكيم اين است كه يا حكيم اگر شما تسامح مىكنيد عرفاً مىگويند اين همان زنم است و وطيش حرام بود و الآن هم حرام است، پس بايد ملتزم بشويد كه زن را اگر در حال طهر بميرد مىشود وطى كرد، چرا؟ چون كه استصحاب حلّيت وطى مىكنيم، اگر در این مسأله استصحاب حرمة الوطى باقى است، در آن جايى كه زن طاهر بود لا سمح الله گلولهاى خورد يك چيزى شد از جايى افتاد نفسش را تمام كرد و راحت شد از دار دنيا، آن جا بايد بگوييم وطيش عيبى ندارد، تا مادامى كه دفن نكردهاند مىتوانى وطى بكنى، نمىشود، او را كه فقيه نمىتواند ملتزم بشود، پس در ما نحن فيه علاوه بر اين كه وطى خودش اهانت است هتك حرمت است بعد از موت و زوجيّت منتفى است بدان جهت نمىتواند وطى بكند، و امّا نظر و لمس و امثال اينها عيبى ندارد كما ذكرنا.
عمده آنى كه در مقام گفتم اين دو تا قاعده است كه استصحاب تعليقى اگر حجّت بشود، كجا حجّت مىشود و استصحاب در شبهات حكميه تنجيزى اگر حجّت بشود كجا حجّت مىشود، اين دو تا است.
مسأله11:« إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارةعلى الأحوط«.[4]
بعد سيد قدس الله نفسه الشّريف در مقام مسأله ديگرى را عنوان مىكند، و آن مسأله ديگر اين است كه مىفرمايد اگر بعضى حشفه را ادخال فى قبل المرأه كرد، ايشان مىفرمايد بر اينكه احوط وجوب الكفّاره است، آن كافى است در وجوب الكفّاره كما اين كه سابقاً احتياط فرمود ديگر، فرمود بر اينكه ادخال بعضى حشفه هم جايز نيست، و وجهش را هم سابقاً فرمود، روى او وقتى كه ادخال بعض حشفه حرام شد كفّاره هم به او متعلّق مىشود، اينجور مىشود كه ادخل فى قبلها او فى فرجها، وطأها فى فرجها و قبلها صادق است.
ولكن سابقاً گفتيم ادلّه آن وطى منصرف به آن وطى معهود است و وطى معهود را شارع تحديد كرده است و كفّاره هم مترتّب بر عصيان او است كه آن حرام را مرتكب بشود، بدان جهت به نظر ما اين كفّاره مبنى بر احتياط استحبابى است.
مسأله 12: «إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجتهعليه كفارة دينار و بالعكس كفارة الأمداد كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع».[5]
بعد ايشان مىفرمايد كسى را خيال كرد بر اين كه أمهاش است، مىداند در حال حيض است، خيال كرد كه اين كه در حال حيض است أمهاش است، نگاه نكرده به اين ور و آن ورش وطيش كرد، بعد از آن كه فارغ شد و آن حالت شهوت تمام شد نگاه كرد و ديد كه زنش بود اين أمهاش نيست، حائض، حائض است، فرقى نمىكند، خيال مىكرد كه اين حائض أمهاش است گفت وطى كنيم تمام بشود، بعد ديد كه حائض است، ولكن بعد معلوم شد كه زنش بود كه حائض بود، ايشان مىفرمايد در اين صورت دينار واجب مىشود اگر ثلث اول باشد، نصف دينار و ربع دينار.
اين اساسش را ديروز چيديم، در ما نحن فيه اين وطى، وطى عصيانى است، چون كه مىداند موطوء حائض است، زن است و حائض او را وطى مىكند، اين حرمتش را مىداند چون كه حرمتش را مىداند فعلش فعل عصيان است و كفّاره دينار را بايد بدهد، وطى كرده است زنى را كه زوجهاش است در اول حيضش دينار بايد بدهد، و آن صحيحه عبد الصّمد ابن بشير اينجا حكومتى ندارد، چرا؟ چون كه من ركب امراً بجهالة نيست، مىدانست كه این ارتكاب حرام است لذا حكومتى ندارد، و در روايات گفته بود زن حائضش را وطى بكند در ثلث اول بايد يك دينار بدهد، خوب باید یک دینار بدهد ديگر، عنوان وارد در صحيحه عبد الصّمد ابن بشير عنوان جهالت بود، من ركب امراً بجهالٍ، اين جا جهالت نيست، چرا؟ چون كه مىداند كه اين ارتكابش حرام است، اگر در خطاب موضوع حكم اين بود كه من ركب امراً خطئاً اينجور بود كما فى القتل در باب القصاص كه قصاص اين است كه آن شخص مقتول را بالعمد بكشى، يعنى قصد قتل داشته باشى به آن شخص، يا قصد داشته باشى به او وارد كنى فعلى را كه فعل قاتل است، بدان جهت ملتزم شديم آنجا أمهاش را مىخواست بكشد چون كه شب دير آمده بود خانه ظنين شد به او، رفت فرض كنيد سلاحش را بردارد و او را بكشد، آن أمه هم خيلى زيرك بود از آن اتاق كه بود در رفت، زن اين شخص بيچاره ساده بود وارد آن اتاق شد، به مجرّد اين كه اين مرد عصبانى بود سلاح را كه برداشت از صندوق برگشت به مجرّد فتح در باب كوبيد به سر آن زن، زن افتاد، بعد ديد كه بابا اين زن خودش است آن أمه نيست كه دير آمده بود براى او عصبانى شده بود، قصاص نيست اينجا، گفتيم ديه است، چرا؟ چون كه موضوع قصاص عمد به آن شخص است، قصد آن شخص است، و اين زن را قصد نكرده بود، ولو أمه را هم مىكشت معصيت بود، چون كه أمه را به مجرّد دير آمدن كه جايز نيست كشتنش، ولكن موضوع حكم آنجا اين است كه عمد داشته باشد به آن شخص، و اين عمد در مقام موضوع حكم نيست، در مقام موضوع حكم وطى زن است در حال حيض و جهل نداشته باشد، و جهل هم نداشت كه اين در حال الحيض است، موضوع تمام مىشود و بدان جهت حكم ثابت مىشود.
مسأله 13: «إذا وطئها بتخيل أنها في الحيضفبان الخلاف لا شيء عليه».[6]
مسأله 14: «لا تسقط الكفارة بالعجز عنهافمتى تيسرت وجبت و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز».[7]
يك مسأله مختصر دیگرى را هم بگوييم كه يك خورده جبران مافات بشود، ايشان مىفرمايد بر اين كه وقتى كه اين وطى را كرد بايد يك دينار بدهد، خودش هم مفلس است از كجا مىتواند يك دينار بدهد، حتّى يك فقير را هم نمىتواند صدقه بدهد، بعد الوطى عاجز بود از کفاره، آيا وظيفهاش چيست؟ ايشان مىفرمايد در عروه به عجز ساقط نمىشود، چرا؟ چون كه وظيفهاش اين است كه يك دينار تصدّق بدهد، الان كه واجب نيست هر وقت متمكّن شد، وجوب متعلّق شده است به صرف وجود تصدّق به دينار، هر وقت متمكّن شد او را بايد بدهد، ولكن تا مادامى كه عاجز است تصدّق به فقير مىكند اگر او را هم نمىتواند استغفار مىكند، بعد از اين كه متمكّن شد دوباره كفّاره را بايد بدهد.
بما اين كه اين مطلب مسأله مهم است، منحصر به اين باب كفّاره نيست، در باب خلف النّذر، خلف اليمين، خلف العهد و غير ذلك من الافطار شهر رمضان، افطار صوم قضاى شهر رمضان آنجاها هم مىآيد، درست مطالعه كنيد انشاء الله اطراف را، ما هم انشاء الله بحث مىكنيم، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص341.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص341.
[3] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص330.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص341.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص341.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص341
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص341