درس هشتصد و پنجاه و یکم

احکام حائض

مسأله 14: «لا تسقط الكفارة بالعجز عنهافمتى تيسرت وجبت و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز».^[1]

ادامه بحث عدم سقوط کفاره وطی حائض به عجز از پرداخت آن

صاحب عروه قدس الله سره فرمود كسى كه عاجز است از تكفير بالدينار او نصف دينار او ربع دينار اين شخص به عجز وجوب الكفاره از او ساقط نمىشود، و اگر فى ما بعد متمكن شد از اين كفاره بايد اين كفاره را بدهد، و احوط اين است مادامى كه متمكن از کفاره نيست در اين صورت استغفار كند.

 عرض مىكنم مسئله را از اساس حساب مىكنيم:

 يك مطلب در خود كفارات است، كه شارع مقدس در مواردى كه كفاره را واجب نكرده است بالفور و در خطاب قيد فوريت نيست، مثل اينكه من افطر فى نهار شهر رمضان عليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا او صوم ستين يوما، اين مقيد نيست كه چه زمانی اتيان بكند، اينجور وقتى كه خطاب مطلق شد، مقتضايش اين است كه ولو شخص فعلا متمكن نيست از عتق رقبه و از اطعام مسكين او ستين يوما ولكن بعد هر وقت كه متمكن شد بايد اتيان كند، چونكه اين طبيعى متعلق وجوب است و محدود به زمانى نيست، وقتى كه مكلف مىتواند اين طبيعى را ولو در آخر عمرش اتيان بكند تكليف به او باقى مىماند، چونكه متمكن است، مقيد نيست كه الآن عتق رقبه بكند يا الآن اطعام ستين مسكين بكن، طبيعى اطعام ستين مسكين در هر زمان شد، بدان جهت در اين موارد تأخير كفاره واجب است مگر در مواردى كه نص خاص داشته باشد، مثل ظهار که بايد قبل از اينكه برگردد كفاره را بدهد، بدان جهت در ما نحن فيه اگر دليل فقط كفاره را واجب مىكند مقتضايش اين است كه هر وقت متمكن شد اتيان بكند آن را.

بدان جهت اگر در يك جايى گفتيم اگر فعلا متمكن نشد اتيان به فلان شىء كافى است اين احتياج به دليل خاص دارد، اگر در يك موردى دليل خاصى قائم شد ملتزم می شویم، و اما كسى كه از اين طبيعى الكفارة الى الآخر متمكن نيست كفاره او استغفار است، عمومى داريم در باب كفارات، مثلا شخصى فرض كنيد در ماه رمضان افطار كرد صومش را عمدا و متعمدا، بعد از ماه رمضان هم مريض شد نمىتوانست صوم ستين را اتيان كند، پول هم ندارد كه اطعام ستين مسكينا بكند و بعد از مدتى هم مرحوم شد قبل از اينكه متمكن بشود، عبد هم نيست كه عتق بكند، اين كفارهاش همان استغفار است.

صحيحه ابی بصير

 دارد در باب وسايل، باب شش[2] از ابواب الكفارات.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ- أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ- أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ »، تصريح به اطلاق است، اين را مىگويند تصريح به اطلاق در لسان فقهاء، «مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ »، اين مواردى كه كفاره واجب است. «فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ» استغفار بر او كفاره است الاّ باب ظهار، باب ظهار استثناء شده است، اينجا هم دارد كه كفارة «مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ» كه ظهارى كه مرد با زنش مىكند آن كفارهاش را متمكن نشد وطيش جايز نيست، بايد كفاره را بدهد.

 در ما نحن فيه اين مقتضاى اين روايت مباركه دلالت مىكند در كل مواردى كه انسان عاجز از كفاره شد آن وقت استغفار كافى است، مقتضايش اين است كه نه، اگر از اين صرف طبيعى متمكن بشود دليل وجوب كفاره مىگويد كفاره را اتيان بكند.

از اين قاعده رفع ید مىكنيم در دو مورد، مورد اول اين است كه دليلى قائم بشود و شارع به آن كسى كه عند وجوب الكفاره متمكن از او نيست براى او بدل جعل كند و بگويد اين بدل را اتيان بكند، خوب مفروض اين است در آن وقتى كه آن بدل را اتيان كردن در آن وقت مسقط است و عوض مبدل است دیگر، ولو فى ما بعد متمكن مىشد شارع گفت وقتى كه آن عمل را مرتكب شدى و نتوانستى اين را اتيان بكنى، اين را اتيان بكن، اين مورد اول.

مورد ثانى در جايى است كه در خود لسان دليل در وجوب كفاره تمكن بعد العمل موضوع قرار داده شده باشد، بعد العملى كه موجب كفاره است، آن تمكنرا موضوع قرار بدهد نه تمكن ولو آخر العمر، از صرف الوجود، تمكن در آن وقت را موضوع قرار بدهد، بدل تعيين نكرده است شارع ولكن در موضوع وجوب كفاره تمكن حين ارتكاب العمل است، يعنى بعد العمل، آن تمكن موضوع است نه تمكن الى آخر العمر.

در ما نحن فيه ادلهاى كه وارد است مرد اگر وطى كرد، زن حائض را بايد كفاره بدهد ببينيد مقتضايش چه مىشود، روى اين قاعده تحفظ بفرماييد و ببينيد اينجا چه نتيجه مىدهد، آن عمد دليل بر وجوب كفاره در ما نحن فيه دينار و نصف دينار و ربع دينار روايت داود ابن فرقد[3] بود كه گفته بودند مشهور اصحاب عمل كردهاند و ضعفش منجبر است، آنجا بود كه نقل مىكند داود ابن فرقد عن ابى عبد الله عليه السلام فى كفارة الطمث انّه يتصدق اذا كان فى اوله بدينار، كفارهاش يك دينار است و فى وسطه نصف دينار و فى آخره ربع دينار، اين اگر بود داخل آن قاعده اوليه بود كه تمكن تا آخر عمر معتبر است تا آخر متمكن شد بايد اين را اتيان بكند، ولكن ذيلش را ببينيد قلت فان لم يكن عنده ما يكفر، عرض كردم يابن رسول الله اگر پيش آن كسى كه اين عمل وطى را كرده است لم يكن عنده ما يكفر، ظاهرش اين است كه فعلا نداشته باشد، لم يكن است، اينجور نيست كه فان لا يجد باشد كه بگوييم لا يجد يعنى الى ابد، فان لم يكن است، خصوصيات روايات را متوجه بشويد، ظاهرش اين است كه الآن چيزى ندارد در اين صورت قال يتصدق على مسكين، اين جعل بدل، دو مورد را استثناء كرديم كه شارع در همان وقتى كه مرتكب شده است عمل را كه كفاره واجب مىشود آن وقت نتواند بدل قرار بدهد، اين مقتضايش اين است كه اين را اتيان بكند، بعد امام عليه السلام مىفرمايد على تقدير كه اين قول امام بوده باشد، والاّ يعنى اگر اين را هم نتواند، اين تصدق على مسكين اين هم عنده نبوده باشد، استغفر الله و لا يعود، عود نمىكند به اين عمل، بعد هم مىفرمايد فان الاستغفار توبة و كفارة الکل من لم يجد السبيل الی شىء من الكفاره، آنى كه اين كفاره را ندارد اين توبه و استغفار كفاره مىشود.

خوب مقتضايش اين است كه اگر تصدق به مسكين داد ساقط مىشود تكليف به عنوان بدل، او را هم نداشت توبه بكند ساقط مىشود، اين مقتضايش اين است، اين ديگر نمىماند وجوب كفاره، بعد هم اگر دينار پيدا شد وجوبى ندارد.

بدان جهت صاحب عروه كه به اين روايت عمل مىكند و اين روايت را مستند قرار مىدهد ذيلش قرينهاى است که اين از آن مواردى است كه به مجرد عدم تمكن بعد العمل تكليف مبدل مىشود به تصدق، آن را هم نتواند استغفار می کند، تمكن الى الابد نه لزومى ندارد، او موضوع نيست.

 ولكن گفته شده است كه نظر صاحب عروه به فتوى المشهور است، مشهور ملتزم شدهاند كه اين كفاره ساقط نمىشود، مشهور ملتزم شدهاند كه اين كفاره ساقط نمىشود، بدان جهت ايشان هم فرموده است كفاره ساقط نمىشود، چرا؟ چونكه در ما نحن فيه روايات ديگرى داريم و آن روايات ديگر مقتضى اين است که هر وقت متمكن شد بايد اين كفاره را بدهد، او مثل چه؟ مثل آن صحيحه محمد ابن مسلم بود كه روايت سومى بود در باب بيست و هشت از ابواب الحيض كه خوانده بوديم سابقا، قال سألته عمن أتی امرئته و هى طامث قال يتصدق بدينار و يستغفر الله تعالى، خوب يتصدق بدنيار ولو بعد از ده سال، مقيد به فور كه نشده است، توبه فورى است چونكه تخلص از عقاب است، ولكن يتصدق بدينار هر وقت تصدق كرد، در آن موثقه يحيى ابن عمران حلبى كه روايت چهارمى هم بود من أتی حائضا فعليه نصف دينار، يتصدق به، او را صدقه مىدهد، ولو بعد از ده سال، بدان جهت در اين واجبات موسعه تأخير جايز است در صورتى كه انسان اطمينان و وثوق داشته باشد كه متمكن مىشود بالتأخير، فعلا هم تمكن است تأخيرش جايز است فورى نيست.

ولكن عرض ما اين است، كما اينكه اين ذيل روايت داود ابن فرقد، روايت اگر معتبر بوده باشد كه پيش صاحب عروه و ديگران معتبر است، اگر روايت معتبر بوده باشد چه جورى كه صدرش را تقييد كرد، صدرش را قيد زد، صدر اينجور بود كه على الاطلاق دينار واجب است هر وقت متمكن بشود، چه جورى كه صدر خودش را تقييد كرد اين مطلقات را هم تقييد مىكند، اين من أتی حائضا فليتصدق بنصف دينار، يتصدق بنصف دينار در آن صورتى كه بعد العمل واجد بوده باشد فان لم يجد يتصدق بمسكين و الا فليستغفر الله، تقييد مىكند، اگر ذيل روايت تمام بوده باشد كما اينكه اطلاق صدرش را تقييد مىكند این اطلاقات را هم تقييد مىكند، بدان جهت ممكن است كسى بگويد بر اينكه اين روايت اعتبارش به عمل مشهور است، آخر اينها را كه ما مىگوييم، سيد يزدى قدس الله سره اينها را ملتفت نبود؟ حرف اين است در نظر سيد قدس الله نفسه الشريف که اعتبار اين روايت به عمل مشهور است، وقتى كه عمل مشهور در ذيلش نشد نسبت به ذيل جابر ندارد، عمل مشهور وقتى كه به صدر روايت شد و ذيل روايت را ترك كردند، (اين نكات را داشته باشيد)، صدر روايت به او اخذ مىشود و ذيل روايت از اعتبار مىافتد، وقتى كه اينجور شد مقيد ندارد، پس ذيل از كار افتاد، مطلقات مقتضايش اين است كه هر متمكن شد بايد بدهد، بدان جهت چونكه اين ذيل دارد توجيه مىكنند كلام صاحب عروه را، مىفرمايد احوط اين است مادامى كه متمكن نيست از دينار و نصف و دينار و اينها استغفار بكند، يعنى ممكن است اين ذيل از قول امام عليه السلام بوده باشد ولو مشهور عمل نكردهاند احوط تعبير مىكند اين را، اين كلام صاحب عروه است و نظر مباركش هم در اينكه اينجور فتوا داده است اين است.

ولكن ذكرنا ما وجوب اين كفاره را ملتزم نيستيم، آن استحبابش هست هر وقت متمكن شد، يعنى احتياط استحبابى نه اينكه خودش مستحب است، احتياط استحبابى سر جايش هست، فرقى ما بين فعلا و فى ما بعد نمىكند.

سؤال...؟ عرفا صدق كند كه فعلا نمىتواند، دقت عقلى ملاك نيست، چه جور در موارد فوق مىگويند فوريت عقليه معتبر نيست، فوريت عرفيه، فعليت هم همين جور است، يعنى عرفا بگويند كه فعلا ندارد، اما كسى كه طلب كار است دو هفته ديگر پولش را خواهد گرفت اين را می گویند متمكن است سؤال؟ اين جعل بدل است، ظاهرش اين است كه فان لم يجد اين را اتيان كند، يعنى آن تكليف مبدل مىشود به اين، در اوامر اضطراريه گفتهايم ظاهر امر اضطرارى اگر ثابت شد در اضطرار در بعض الوقت ظاهرش تبدل تكليف است، تبدل الوظيفه است كه اين جاى او مىنشيند، بدان جهت مىگويد بر اينكه اگر از او متمكن نشدى اين را اتيان كن، اگر پلو براى ما نتوانستى بدهى اقلا آبگوشت بده، اين معناى بدل از اصل است، بدان جهت نتيجهاش اين است كه اگر صدق كرد كه ندارد وظيفه عوض مىشود.

وجوب کفاره در فرض حيض شدن زن در حال مقاربت با تعمد در ادامه

مسأله15: «إذا اتفق حيضها حال المقاربةو تعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة«.[4]

بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف يك مسئله ديگرى را عنوان مىكند، آن مسئله ديگر اين است كه كسى زن را وطى كرد در حال طهر، ولكن در اثناء عمل آن حائض شد ديد بر اينكه خون آمد، مىفرمايد بايد زود بكشد بيرون و ترك كند، چرا؟ براى اينكه اين عمل وطى در حال الحيض عملى است مبغوض و محرم و بما انه حرام است بدان جهت اگر نكشيد كفاره واجب مىشود، چونكه عمل، عمل محرم است.

نگوييد شما در مواردى مىگوييد كه ظاهر خطاب تكليف و امر در حدوث است، اينجا هم بايد بگوييد كه محرم حدوث وطى در حال الحيض است و در ما نحن فيه وطى حادث شده است در حال طهر.

جواب را مىگوييم كه اين را ما در واجبات گفتهايم، و اما در محرمات بما اينكه ظاهر ادله تكليف مبغوضيت ذات العمل است و اين ذات العمل مبغوض است فرق نمىكند ما بين بقاء و ما بين حدوث، كسى وارد شده بود به باغى، صاحب خانه گفته بود برويد عيب ندارد بنشینید چايى درست كنيد بخوريد، اينها هم آمدهاند فرش كردهاند و نشستهاند، بعد صاحب باغ ديد كه اين باغ را بهم مىزنند اينها، مىگفت من راضى نيستم برويد بيرون، بقائش حرام است، فرق نمىكند، چونكه ملاك و مبغوضيت عمل كه عدوان بر غير در مالش است فرقى ما بين حدوث و بقاء نمىكند، متفاهم عرفى از اينكه از امام عليه السلام پرسيد يابن رسول الله ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ آن زوجى كه صاحب مرأه حائض است يا مولایی أمه حائض دارد چه حق دارد از اين مرأه؟ فرمود بر اينكه ما عدا قبلها، يعنى ما عدایاستمتاع از قبل، استمتاع از قبل هم به آن مىشود كه همه مىدانيد، بدان جهت وقتى كه زن حائض شد ما عدا القبل منها، اين استمتاع حرام است، بدان جهت در ما نحن فيه اين فرقى نمىكند، نكشيده مرتكب شد كفاره واجب مىشود فرقى ندارد.

وجوب کفاره بر واطی زنی که از حيضش خبر داده است

مسأله16: «إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولهافإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره».[5]

بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف مسئلهاى را مىفرمايد و آن مسئله اين است كه مرد مطالبه مىكند جماع را از زن، ولكن زن مىگويد كه من معذورم حائض هستم، اين احتمال هم مىدهد كه زن را اين را مىگويد چونكه حوصله ندارد اوقاتش تلخ است رو یجهتی از جهات، ولكن قولش حجت است، قد ذكرنا سابقا، قول المرأة فى عدة و حيضها اين الى النساء است، اگر زن گفت حائضم يا در عده هستم صُدّقت، يعنى قولش اعتبار دارد، مثل بينه است، چه جور بينه حجت است قول اين زن هم حجت است، حيض محرز مىشود، بدان جهت اگر گوش نداد گفت به جهنم حائض هستى من كارم را خواهم كرد، كار را كرد و نفهميد هم كه حائض هست يا حائض نيست، چونكه بعد از سه روز بود، ممكن است در اثناء قطع شده باشد، ولكن زن مىداند كه خواهد آمد ايامش شش روز است، شوهر نفهمید که حیض هست یا نیست ولكن مع الشك وطى كرد كفاره واجب مىشود، چونكه حيض بودنش محرز است به اماره معتبره كه شارع اعتبار كرده است كه اين حائض است، و اين هم كه وطى كرده است زن را در حال الحيض كه حيضيتش محرز است فتجب عليه الكفاره.

عدم وجوب کفاره بر واطی زنی که از حيضش خبر داده با علم به کذب زن

 اگر دروغش ظاهر شد، گفت بر اينكه من تازه شروع شده است حيضم، هى مثل فواره مىآيد، مرد گفت من گوش نمىدهم به اين حرفها، من نمىتوانم آرام بگيرم وقتى كه اين مسئله را تمام كرد ديد كه بابا اين پاك است دروغ مىگفت هيچ خبرى نيست، در اين صورت اماره معتبر است مادامى كه كشف خلاف نشود، و بعد از اينكه كشف خلاف شد و معلوم شد كه موضوع محرم در خارج موجود نشده است فلا كفارةَ.

درست توجه كنيد، اين زن قولش در حيض معتبر است، ولكن كفاره مختلف است، در ثلث اول به دينار، در ثلث ثانى به نصف دينار، در ثلث ثالث به ربع دينار، زن مىگويد ثلث اول حيضم است، خصوصيت حيضش را مىگويد، در اين خصوصيت حيض هم قول زن معتبر است، يعنى مرد احتمال مىدهد كه دروغ مىگويد، ثلث اول نيست بلکه ثلث ثانى است، مىخواهد اين بيشتر پول بدهد، دلش سوخته است چونكه زور كرده است به او مىگويد نه ثلث اول است يك دينار كفاره بايد بدهى، در اين صورت قول اين زن مسموع است در خصوصيت حيض؟ يا اينكه فقط در اصل الحيض مسموع است قول زن در خصوصيتش مسموع نيست؟ بدان جهت اگر در خصوصيتش مسموع نشد، اقل واجب مىشود بر شوهر چونكه اصل اين است كه ثلث اول نيست، يا به قول بعضىها كه بايد همين جور هم بشود اكثر واجب مىشود، چرا؟ چونكه استصحاب مىكند بقاء ثلث اول را، وقتى كه وطى كرد، نمىداند ثلث اول منقضى شده بود يا نه؟ استصحاب مىگويد ثلث اول باقى است، يا اقل واجب مىشود آن كسى كه اين استصحاب را مناقشه مىكند يا اكثر واجب مىشود بنا بر اينكه اين استصحاب معتبر باشد، اينجا جاى بحث اين استصحاب نيست كه كدام يكى درست است، گفتيم دومى استصحاب بقاء درست است، ثلث اول باقى است، استصحاب در زمان است تفصیلش در اصول، بدان جهت در ما نحن فيه كدام يكى از اينها است.

اين فقيه يزدى رضوان الله عليه مىفرمايد و لا يبعد سماع قول زن در ثلث اول بودن و ثانى بودن و ثالث بودن، در مقابل بعضى كه گفتهاند دليل فقط در اصل الحيض قولش را اعتبار مىدهد نه در خصوصيات حيض.

ولكن ظاهر همين جور است كه صاحب عروه فرموده است، قول زن در خصوصياتش هم مسموع است، چونكه در آن صحيحهاى كه داشت، آن صحيحه را كه بخوانم، العدة و الحيض للنساء، عده و حيض للنساء است، بدان جهت مستحاضه است مستحاضه را مىشود وطى كرد دیگر، زن مىگويد كه نه من حيضم شش روز است، شش روز تمام نشده است، مىگويد حيضم شش روز است خصوصيت حيض است، اين روايت مىگيرد او را، حتى در آن موثقه سكونى آن زن ادعا كرد كه من در يك ماه سه دفعه حائض شدهام مولانا امير المؤمنين حكم كرد بپرسيد از بطانهاش، مكلف كنيد كه اين سابقا هم يك همين جور چيزى اتفاق افتاده است يا نه؟ يعنى ظاهر آن روايت اين است كه اگر اتفاق افتاده باشد محتمل است راست بگويد قولش مسموع است، اين خصوصيت است، سه حيض را در یک ماه ديدن خصوصيت حيض است، اين اخبار از خصوصيت حيض است بعد از انقضاء حيض، بعد از اينكه حيض سومى را ديده است مىگويد عدهام تمام شده است، چونكه حيض سومى آمد، اين حيض سومى خصوصيت است چونكه عده به حيض سومى تمام مىشود، مادامى كه حيض سومى نيامده عده تمام نمىشود.

بدان جهت اشكالى در اين نيست كه قول زن در خصوصيت ثلث ثانى و ثلث ثالث و ثلث رابع، چونكه خصوصيتهايى كه موضوع حكم است قول زن در اينها مسموع هستند، اندازه حيض كه شش تا است، اگر گفت كه شش روز حيضم است، خوب قهرا دو روزش ثلث اول، دو روز وسطى ثلث ثانى، دو روز اخيرى ثلث ثالث مىشود، قهرا معتبر مىشود، چونكه قولش در عدد الحيض معتبر است، اين را هم گذشتيم.

جواز اعطای قيمت دينار در کفاره مناط بودن قیمت و قت اداء در آن

مسأله 17:«يجوز إعطاء قيمة الدينار والمناط قيمة وقت الأداء«.[6]

 بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف مىرسد به يك مسئلهاى كه آن مسئله اين است كه خوب دينار مىدانيد چيست؟ دينار يك مثقال طلا است كه مسكوك باشد، بگذاريد اين را بگويم استفاده کنید، سكه دو جور است، يك سكهاى است كه آن سكه را براى زينت مىزنند، يا به جهت علامت بر خلوص بودن طلا مىزنند كه خليطش كم است خالص است، اين سكه، سكهاى است كه براى سكه معاملهاى نيست، بلکه اين سكه سكهاى است كه براى زينت است يا براى تبرك است يا علامة الخلوص است اينجور سكه ربما قيمت را بالا مىبرد، اگر طلايى كه باشد اينجور خالص سكه را نداشته باشد قيمتش مثلا مثقالى فرض كنيد چهار هزار تومان است، اما اگر اين را داشته باشد مثقالى چهار هزار و پانصد تومان است، اين همين جور است، اين سكه را مىگويند سكه غير رايجه، سكه معاملهاى نيست، يك سكه رايجه است كه بر آن طلا و نقره سكه مىزنند كه با آن سكه اعتبار معاملات است، چه جور اوراق نقديه در زمان ما هست، اينها سكه دارند، اعتبار با آن سكه آنها است، والاّ خودش يك كاغذ است آنجور اعتبارى ندارد، يك كاغذ اينقدرى هزار تومان يا ده هزار تومان بعضا مىشود پولهايى كه همين جور است پولهای خارجی، اين اعتبار مال سكهاش است، در آن طلا و نقرهاى كه سابقا بود درهم و دينار در زمان سابق كه ما هم آن پولهاى نقره را درك كرديم ديدهايم كه سكه داشتند، آنها معاملات ملاكشان سكه بود كه اين پنج تومانى است اين دو تومانى است، آن دراهم هم همين جور است كه اعتبار با سكهاشان است، ولو خود مادهاشان قيمت دارد و عمده قيمت هم مال ماده است كه طلا است ولكن خود سكهاش به او قيمت آورده است، چونكه اجناس به آن سكهاى در او هست به آن اعتبار اجناس قيمت مىشود، اين را مىگويند سكه رايجه كه در مقام بيع و شراع كسى كه پارچه مىخرد اين درهم را مىدهد كه سكه دارد، الان چه جور پول كاغذی مىدهيم كه هيچ بركتى ندارد آن وقت همين را مىدادند كه با بركت بود، تاجرى متاعى را مىخرد به آن كسى كه مىخرد اين را مىداد، آن كسى كه مىفروشد اين را مىگرفت، اين درهم و دينار رايج فى عصرنا نيست، اين درهم و دينار رايج به اين معنا كه در سابق بود که سكههايش سكههايى بودند كه به آنها قيمت اجناس تعيين مىشد معاملات با آنها بود عوض پول بود، اينها فعلا نيست، و من هنا التزمنا اين سكههايى كه هست، سكههايى فرض كنيد آزادى يا غير آزادى ليره هايى كه هست ليرههاى عثمانى، فعلا هست كه اينجا نديدهايم ولكن در عراق هست که علامت است بر جودت طلا، آنها سكه رايج ندارند، ملتزم شديم كه آنها زكات ندارند، زكات در آن درهم و دينارى است كه سكه رايج دارد، و بما اينكه اينها درهم و سكه رايج ندارند در اينها زكات وجوبى ندارد.

خوب وقتى كه اينجور شد، در ما نحن فيه در روايات اين بود كه در ثلث اول وطى كرد دينار بدهد، آن وقتى كه اين روايات را فرموده است ظهور دينار در آن دينار مسكوك بود، آن دينار مسكوك كه عبارت از هيجده نخود بود، وزنش را نقل كردهاند كه يك مثقال شرعى مىگويند كه هيجده نخود بود و سكه داشت، خوب الان كسى وطى كرده است از كجا پيدا كند اين دينار را؟ مىفرمايد بر اينكه و يجزئ القيمة، لازم نيست خودش آن قيمتش را بدهد، خوب آن وقتى كه خودش نيست قيمتش را از كجا بدانيم؟ آن وقت اقلش واجب مىشود، امر داير مىشود كه مثلا فرض كنيد پنج هزار تومان بدهد يا شش هزار تومان اقلش واجب مىشود، يجزى القيمة، قيمتش مجزى است و قيمتش وقتى كه آن اقلش گرفته مىشود كه متيقن است.

خوب اين مجزى است قيمت از كجا بگوييم؟ گفتهاند در خود روايت قرينه داريم كه در آن زمان هم كه دينار فرموده بود خود دينار موضوع حكم نبود بلکه قيمتش هم مكفى بود در آن زمان، چرا؟ چونكه امام عليه السلام فرمود در وسط نصف دينار در آخر ربع دينار، ربع دينار نداشته ايم آن زمان، طلاى مسكوكى بشود كه ربع دينار بشود نبود، دراهم بود، دنانیر و دراهم بود يكى هم فلوس بود که می گویند پول سياه، اينها بودند، امام عليه السلام كه مىگويد در وسط وطى كند نصف دينار بدهد يعنى قيمتش را كه همان دراهم است، آن زمان دينار مساوى با ده درهم بود ده درهم آن زمان، يعنى پنج درهم بدهد، بدان جهت وقتى كه ربع دينار بدهد يعنى دو تا درهم بدهد و يك پول خردى كه مقابل دينار است، اين مىشود قيمت، آن زمان قيمت او بود به او قيمت داده می شد، اين زمان قيمت اين پولها است با اينها داده مىشود، اين وجه فرمايش ايشان است، و لنا كلام فى ذلك كه انشاء الله تكلم مىكنيم.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص341

[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ- أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ- أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ- فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ- فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ- حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا- وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا- وَ لَا يُجَامِعَهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج22، ص 367.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ- أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ- وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ- قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ- وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ- لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 327.

[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص342.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص342.

[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص342.