مسألة 17: «يجوز إعطاء قيمة الدينار والمناط قيمة وقت الأداء».[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه فرمود در كفاره وطى كه دينار واجب است لازم نيست كه شخص دينار بدهد، بلكه قيمت مجزى است.
عرض مىكنم اين مسئله كما ذكرنا ولو در مقام مهم نيست، چونكه ما ملتزم شدهايم كفاره وجوبى ندارد، ولكن بما اينكه اين مسئله قيمت دادن محل ابتلاء است در هر زمانى حتى فى زماننا هذا در باب الديات و غير الديات او را متعرض مىشويم تا ضابطهاى معلوم بشود، و به آن ضابطه حكم در موارد تشخيص داده بشود.
عرض مىكنم آن عنوانى كه بر انسان واجب است بدهد، آن عنوان بر دو تا مال در دو تا شىء يكسان منطبق است، به نظر العرف و العقلاء آن عنوانى كه به آن مالى كه بايد به ديگرى بدهد او را او به دو تا شىء على حد سواء صدق مىكند، مثل اينكه شخصى از شخص ديگرى صد هزار تومان قرض كرد و آن شخص صد تا هزار تومانى داد، از آن سبزها، آن هم گذاشت جيبش، بعد از يك سال صد هزار تومان آورد، همهاش پنجاه تومانى است كه اين قرضمان را بدهيم، او حق اباء از اخذ ندارد، و الوجه فى ذلك اينكه: صد هزار تومان شخصى را به او داد مدیون كلىاش را ضامن شد به آن كسى كه مال را به او قرض داد و عند العقلاء صد هزار تومان صدق مىكند، چه يك بسته هزار تومانى بدهد یا بيست بسته پنجاه هزار تومانى بدهد، یک بسته يا بيست بسته فرقى نمىكند، اين عنوان صادق بر هر دو تا است، وجهش اين است كه در مثل اوراق نقديه كه فى زماننا هذا هست خود ماده قيمتى ندارد، يا اصلا قيمتى ندارد يا منظور نظر نيست، آن اعتبارى كه با آن چاپ، آن چاپى كه دارد آن ورق، آن چاپى كه دارد ماليت مال او است، هزار تومان نوشته است، به هزار تومان مىگويد، صد ریال نوشته باشد ده تومان می شود، ولو فرض كنيد كاغذشان يكى باشد يك اندازه هم باشد فرقى نمىكند، چونكه آن عنوانى كه شخص مكلف است به ديگرى بدهد آن عنوان به آن يكى که به او مىدهد صادق است، اينجا جاى هيچ كلامى نيست، بدان جهت در مثل زماننا هذا كه زمان اوراق نقديه است، پولها، پولهاى كاغذى است درهم و دينار طلا و نقره جمع شده است در ما نحن فيه فرض بفرماييد كسى مديون شد يا مطاعى را خريد به يك مبلغى، آن عنوانى كه به او خريده است به آن عنوان به هر چيزى به هر اوراق نقديه را كه به او بدهد كه اين عنوان صدق مىكند.
و اما اگر عنوان صدق نكرد ولكن معادل شد، درست توجه كنيد اينها مسائلى است كه بايد ملتفت باشيد، مثل اينكه فرض كنيد شخصى خانهاى را خريده است به ده ميليون تومان، بايع گفت اين را فروختم به تو، او هم خريد، اين ده ميليون ندارد ولكن صد هزار دلار دارد كه ده ميليون مىشود مثلا، بر د آن دلارها را که بگیر، اين ملزم نمىتواند بكند كه بگير، چرا؟ براى اينكه عنوان صدق نمىكند، ولو آن دلار هم پول است مثل همان ده ملیونی كه ريال ايرانى است، ولكن عنوان صدق نمىكند، دلار را قيمت به ريال مىكند، ريال را قيمت به دلار مىكنند، كه معادل با چقدر است، اينجا موقوف به تراضى است، اگر راضى شد كه عيبى ندارد، دلار آوردى خدا پدرت را بيامرزد اين خيلى محكم است اين پول، ولی اگر گفت نه من حزب الله هستم از دلار بدم مىآيد، من همان ميليونم را مىخواهم كه پول خودمان است خدا بركت بدهد، بله مىتواند الزام بكند.
بدان جهت در ما نحن فيه فرق اينكه آنجا تراضى معتبر است و اينجا مىتواند اجبار بكند، سرّش اين است كه عنوان صادق است.
و اما در جايى كه براى انسان اعطاء متاع واجب است، مثل در باب زكات كه گندم به حدّ نصاب رسيده است زكات را بايد از گندم اخراج كند، يا فطره واجب است يک صاع بايد طعام بدهد، در اين موارد اگر خواستيم بگوييم قيمت كافى است احتياج به دليل خاص دارد، چرا؟ چونكه عنوان گندم صدق نمىكند به پول، پول قيمت گندم است، بر ما صاع طعام واجب است، بدان جهت در زكات الفطره در زكات الاموال دليل داريم اعطاء قيمت عيبى ندارد، و ظاهرش هم اعطاء قيمت است به آن چيزى كه قيمت اشياء به او سنجديه مىشود، مثل دراهم و دنانير در آن زمان، و مثل اوراق نقديه فى زماننا هذا، اين دليل داريم كه قيمت كافى است، بدان جهت در هر جا كه دليل نداريم ملتزم نيستيم، در فدیه اى كه واجب است بر شخص مريض كه روزهاش را خورده است دليل نداريم كه قيمت دادن طعام مجزى است، بدان جهت مىگوييم مجزى نيست، به فقير عوض هفت صد و پنجاه گرم گندم يا نان پولش را بدهم مكفى نيست، چرا؟ چونكه دليل ندارد، عنوان صدق نمىكند، چونكه شارع بايد ترخيص بدهد، چونکه اين واجب شرعى است شارع ترخيص بدهد در اعطاء قیمت، بدان جهت مىگوييم اگر پول را بدهد به يك فقيرى كه اطمينان دارد او را وكيل بكند به اين پول مىخرد براى اين شخص كه پول داده است، بعد نان را از ناحيه اين تملك مىكند آن عيبى ندارد، آن باز نان دادن و طعام دادن است، و اما فقير است، مىگويد من پول مىخواهم گندم مىخواهم چه كار كنم، فلان چيز می خواهم بخرم، پول بدهم عوض فدیه نمىشود، چرا؟ چونكه شارع واجب كرده است تصدق به مدّ من طعام را و اينكه قيمت مجزى بوده باشد دليل مىخواهد، دليل نداريم.
وقتي كه اين دو تا قاعده معلوم شد بر شما، در زمان ائمه عليهم السلام كه روايات وارد است که حائض را وطى كرد يك دينار بدهد، دينار و درهم مثل اوراق نقديه نبود كه اينكه كسى كه مثلا به كسى هزار دينار مقروض است صد هزار درهم بدهد، او را مىتوانست مجبور بكند، چونكه درهم و دينار هر دو ماليت اشياء به آنها سنجيده مىشد، ولكن يكى دون ديگرى بود، بدان جهت يكى را به ديگرى مىشود فروخت كه معامله صرافى است، زيادهاش عيبى ندارد يكى بر ديگرى، اما دينار به دينار، درهم را به درهم به زيادى نمىشود فروخت، در اين درهم و دينار در زمان ائمه عليهم السلام اينها به همديگر صدق نمىكردند، نسبتشان مثل اسكناس هزار تومانى به اسكانس صد تومانى نبود، سرّش هم اين است كه ماده اينها ماليت داشت، معظم المالية مال ماده بود، ماده كه طلا است آن هم نقره است، طلا كه نقره نمىشود، نقره هم طلا نمىشود، بدان جهت يكى به ديگری صدق نمىكرد، بدان جهت در ما نحن ما بگوييم كه كسى زن حائضش را وطى كرده است اين عوض يك دينار ده درهم بدهد كافى است اين احتياج به دليل دارد، چونكه درهم دينار نمىشود، كما اينكه دينار درهم نمىشود.
بدان جهت در ما نحن فيه بعضىها ادعا فرمودهاند در آن جاهايى كه شارع امر كند به اعطاء مالى، امر كند اين مال را اعطاء بكن، اعطاء مال ظاهرش دفع قيمت است ظاهرش اين است كه ماليتش را بده، منتهى ماليتش را بده يا در ضمن خود اين شىء يا در ضمن چيزى كه ماليت اشياء به آن سنجيده مىشود، وقتى كه شارع امر كرد به اخراج و به اعطاء شيئى متفاهم عرفى اين است که اين را يا آنى را كه ماليتش مثل اين است بده، مثل اينكه كسى را امر كرده است كه يك دينار بده دینار اوراقی كه در بلاد خليج هست در عراق است كه كاغذ است، فرق نمىكند كسى يك دينار بدهد يا چهار تا ربع دينار بدهد، ربع دينار هم كاغذ است، اسمش ربع دينار است، دينار زمان ائمه نيست یک دینار بدهد يا چهار تا ربع دينار بدهد، از ما ذكرنا معلوم شد كه اين فرمايش درست نيست، چرا؟
اينى كه شما گفتيد اين مثل آن ريال است، هزار تومانى، صد تومانى، آنجا گفتيم كه اين عنوان صدق مىكند، چه جورى كه دينار صدق مىكند به آن دينار سبزى كه بركت داشت كذلك صدق مىكند به آن چهار تا ربع دينارى كه آن هم كاغذ بود، يك دينار به من قرض بده، چهار تا ربع دينارى مىداد، مثل اينكه شما به كسى بگوييد كه يك پنجاه تومان به من قرض بده، فرقى نمىكرد يك پنجاه تومانى بدهد يا پنج تا ده تومانى بدهد، چونكه عنوان صدق مىكند، به آن پنج تا ده تومانى پنجاه تومان صدق مىكند.
اينی كه شما مىفرماييد اين در جايى است كه به آن عنوانى كه هست به آن معطی هم صدق مىكند، كلام ما در درهم و دينار فى ذلک الزمان است كه يكى بر ديگرى صدق نمىكرد، آنجا كلام اين است كه مكلف هستيم به اعطاء آن دينار، يعنى كسى كه وطى مىكند زنش را مكلف است آن دينار را بدهد، كلام اين است كه این را سيد مىفرمايد كه قيمتش را بدهد، كلام در دليل اين است، اين وجه دليل نمىشود كه اين در اين موارد فرق نمىكند ما بين يك دينار و ما بين چهار تا ربع دينار، آنها كاغذ هستند و آنها معادل هستند، عنوان صدق مىكند بر آن معادل، انما الكلام در جايى است كه به معادل عنوان صدق نكند.
وجه اين را گفتهاند عبارت از اين است كه امام عليه السلام پشت سر اين دارد كه اگر در آن وسط الحيض او را وطى كند نصف دينار بدهد، در ثلث اخير آنجا ربع دينار بدهد، خوب آن زمان كه ربع دينار نبود، بلکه درهم بود، دينار را قيمت مىكردند اگر كسى ربع دينار مىخواست يعنى دراهم مىدادند بدل مىدادند، عرض مىكنم اينكه امام عليه السلام مىفرمايد نصفش و در آخر ربعش اين معلوم است كه قيمتش مراد است، چونكه دينار آن وقت نصف دينارى نداشت، اين قرينه مىشود بر اينكه چه جورى كه در باب زكات گفتهايم بر اينكه هر كس پنج شتر دارد يك گوسفند بايد بعد الحول بدهد اين دليل بر اين است كه زكات مال ماليت است، چونكه شتر كه گوسفند نمىشود، پس يعنى ماليتش ماليت گوسفند بشود، زكات ماليت گوسفند است، چه جور آنجا گفتند كه در پنج شتر يك گوسفند بده اينجا هم كه مىگويد بر اينكه نصف دينار بده ربع دينار بده كما اينكه نقل كردهاند در آن زمان منحصر بود پولها به دينار و دراهم و يكى هم فلوس سوداء كه همان فلوس سياه مي گفتند، منحصر به اين بود، اگر این بود این دليل مىشود كه قيمت دادن مجزى است، اما قيمت دادن از درهم، آن مقدارش مجزی است، چه جورى كه در باب زكات هم انسان مىتواند قيمت بدهد از چيزهايى كه ممحض در قيمت هستند، درهم ممحض در قيمت بود آن زمان، می شود درهم داد، بدان جهت اين جهتش اشكالى ندارد، اینکه بگوئیم نصف دينار بده يعنى يك دينار به فقير بده بگو فقير اين يك دينار من در وسط اين كار را كرده بودم نصف دينار مال تو، نصفش مال من، مشترك بشويم، اين امر به دفع تصف دینار كه نصف دينار بدهد اين متبادر نيست، نصف دينار بده نه معنايش اين است كه يك دينار بده بگو مشترك هستيم، اين هم مىشود، نمىگوييم اين نمىشود ولكن حمل روايات كه با فقير شريك بشود اين معنا محتمل نيست، چونكه محتمل نيست دفع القيمة كافى مىشود.
یک کلمه ای هم بگویم، اينى كه در باب ديات تحديد شده است جنايت به دينار، ظاهر دينار همان طلاى مسكوك است كه مادهاش همان هيجده نخود بود و خودش هم سكه بود، الان فى زماننا او ممكن نيست، در آنجاهايى كه تحديد ديه فقط به دينار شده است آنجا علم خارجى داريم كه الآن كه دينار نيست ممكن نيست اينجور دينار تحصيل كردن ديه لازم نيست، پايش كه شكسته است، خوب شكسته باشد عيبى ندارد ديه هم ندارد، اين معنا محتمل نيست، بدان جهت مىدانيم كه ديه ساقط نيست، بايد قيمت را بدهد، آن وقت كلام واقع مىشود كه قيمت را بدهد يعنى طلاى غير مسكوك را بدهد؟ يا نه آن طلاى مسكوك را حدسا قيمت كنند او را بدهد، اجمالش مىگوييم كه قيمت طلا كافى است، قيمت طلا به اعطاء طلا كافى است، چرا؟ چونكه اجمالش عبارت از اين است كه بعد از اينكه علم داريم ديه ساقط نمىشود، خود آن دينار آن زمان به همان وفورى كه به همان زمان با همان نحو الى يومنا هذا باقى مانده بود با اين اوراق نقديه قيمت طلا را داشت، با وفورش، نه اينكه پيدا نشود عتيق بشود او را نمىگويم، چه جورى كه آن زمان دراهم و دنانير متعارف بود به آن نحو به آن فراوانى باقى بماند با اين اوراق نقديه كه چاپ مىشود به اينها معامله مىشود، ديگر در معاملات اصلا اين اوراق نقديه را مىخواهند از بين ببرند چك تضمينى كنند كه سنگين نباشد حملش، كسى آنها را حمل نمىكرد، دو شتر بیاورد که هم حمل بكن آن را خانه خريدهايم بدهيم، اگر آنها مىماند با اين اوراق نقديه چونكه سكهاشان از اعتبار مىافتاد فرقى ما بين آنها و ما بين طلاى خالص نبود، بدان جهت در ما نحن فيه مكلف است كه همان ماده را بدهد، چونكه هيأت اگر مىماند هم قيمت داشتنش معلوم نبود، بدان جهت در ما نحن فيه مىگوييم كه منتقل مىشود ديه به او، منتهى پول طلا را بگيرد عيبى ندارد، اين حرفى بود كه در ما نحن فيه زديم، اجمالش بود، كلام تفصیل دارد در باب ديات بايد بيشتر توضيح بدهيم، انشاء الله اگر زنده مانديم و خدا موفق كرد.
مسأله 18 :« الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكينو أما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد و الأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين».[2]
عرض مىكنم بر اينكه بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف اينجور مىفرمايد، مىفرمايد كسى كه أمه را وطى بكند گفته شد بر اينكه سه مدّ طعام بدهد، ايشان مىفرمايد احوط اين است كه آن سه مدّ طعام را به سه تا فقير بدهد به هر كدام يك مد، و گفته شد كه اگر زن را وطى كرد كه حره بوده باشد او در اول حيض يك دينار بدهد، ايشان مىفرمايد يك دينار را به يك فقير بدهد كه يا فقير بگير اين يك دينار را كافى است، ولكن احوط اين است كه آن يك دينار را بر شش فقير يا هفت فقير صرف كند، خرد كند دينار را به شش فقير يا به هفت فقير بدهد.
اما اينكه آن سه مد را به سه مسكين بدهد سابقا بحثش گذشت كه اين سه مد دادن هم در روايتى كه اسمش را فقه الرضوى مىگويند آنجا وارد است اگر روايت بشود، و هم در رساله صدوق از پدرش آنجا وارد است، و در روايات اينكه سه مد بدهد به سه مسكين بدهد، اين سه مد وارد است اما سه مسكين وارد نيست، نه در فقه رضوى سه مسكين وارد است نه هم در آن كلام پدر صدوق، آنها فقط سه مد را دارند على مسكين، اما سه مسكين اين منشأش چيست، از كجاست؟ اين در كلمات بعضى اصحاب هست كه به سه مسكين بدهند، شايد به واسطه اين كلام اصحاب ايشان فرموده است احتياطش اين است، چونكه شايد فتواى اصحاب مدركى داشت و آن مدرك مصادف با واقع بود احتياط احتياط وجوبى است در كلام ايشان، اين احتياط وجوبى منشأش چيست؟ اين را ما نمىدانيم كه منشأ وجوبى داشته باشد، چونكه در روايات كه نيست، فقه رضوى بود كلام پدر صدوق بود، آنها سه تا مسكين را ندارد.
و اما اينكه دينار را به شش تا و به هفت تا صرف كند، شش تا كه وجهش معلوم نيست، شش تا كه ما نداريم به شش تا صرف بكند، فقط دو تا روايت داريم، آن دو روايت يكى معتبره عبد الكريم ابن عمرو بود، در باب بيست و هشتم روايت دومى بود[3]، متنش را مىخوانم سابقا سند را خوانديم. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى جَارِيَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّهُ- قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ». ايشان حمل به اين معنا كرده است كه فليتصدق على عشرة مساكين يعنى دينار را به ده مسكين صرف كند، ايشان كانّ اينجور گفتهاند كه عروه اصلش عشرة مساكين او سبعه بود، سته اشتباه است اشتباه نسخه است، اين عشره هم دليلش اين است، اين روايت است فليتصدق على عشرة مساكين.
اين را مىدانيد كه اين ربطى به دينار ندارد، آنها مىگفتند كه يك دينار بدهد، امام عليه السلام فرمود كه دينار ندهد فليتصدق على عشرة مساكين، كه مخالفت با عامه نشود نفى كفاره هم نشود، سابقا هم گفتيم، اين نه اين است كه دينار را صرف كند به عشره.
سؤال...؟ سته در دينار است، معنايش اين است كه به كمتر از سه نفر بدهد مجزى نيست، گفتيم دليل نداريم اين سه نفر، اين سته هم دليل ندارد، گفتهاند عبارت عروه عشره بوده است، سته را اشتباه نسخ اينجور كرده است.
مىگويم بر اينكه سبعه هم در اين روايت وارد است، جلد پانزده باب كفارات باب سى و دو از ابواب الكفارات روايت دومى[4] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ» ، صحيحه حلبى است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ » ، صحيحه است. «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ» اگر در آن اول حيض باشد كه خيلى زحمت نبود صبر كردن چونكه تازه حائض شده است، اگر اينجا بوده باشد به خداوند استغفار كند «وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ» در آن روايت فليتصدق به دينار داشت آخر، آن دينار را حمل كردهاند كه تصدق به سبعة نفر مىكند.
يكى ده نفر، يكى سبع نفر، گفتيم آن سته كه وجهى ندارد، آن عشره هم كه دلالتى ندارد كه دينار را صرف بكن، اين سبعه هم ربطى به دينار ندارد، چونكه پشت سرش دارد كه اذا كان فى استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المومنين يَقُوت كل رجل منهم ليومه، براى هر مردى يك قوت يوم مىدهد، و ان كان واقعها فى ادبار الدم فى آخر ايامها فلا شىء عليه، اصل اين روايت معمول بها نيست، كه در آخر اگر وطى كند كفاره ندارد، اين روايت مأمور بها نيست به اين مضمون و خودش هم گفتيم كه ندارد دينار را كفاره بدهد، بدان جهت اگر بنا بشود كفاره واجب بوده باشد بنا بگذاريم به او احتياط مستحبى اين است كه در آن أمه به سه نفر بدهد، چونكه احتياط مستحبى احتمال مىدهيم كه وجهى داشته باشد، و احتياط مستحبى است بر اينكه دينار را به هفت نفر يا به ده نفر صرف بكند، اين ديگر احتياط وجوبى نمىشود، ايشان هم احتياط استحبابى مىكند در دينار، آن احتياط وجوبى صاحب عروه در ثلاثة مساكين است در وطى أمه است، احتياط مستحبى عيبى ندارد بین السبعة و العشرة، اين را گذشتيم.
مسأله: 19«إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالثفعليه الدينار و نصفه و ربعه و إذا كرر الوطي في كل ثلاث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار و إلا فكذلك أيضا على الأحوط«.[5]
بعد ايشان مىفرمايد مردى خودش را نتوانسته است حفظ بكند، هم در اول حيض زن وطى كرده است او را، هم در وسطش كه ثلث وسطى است هم در ثلث اخيرى، ايشان مىفرمايد بلا اشكال هر سه كفاره واجب است، چونكه در موضوع داخل است، ان كان الوطأ فى الاول فعليه دينار و ان كان فی الوسط فعليه نصف دينار و ان كان فى الاخير فعليه ربع الدينار، اين موضوع موجود است بايد عمل بكند به وظيفهاش.
اما اگر آمديم بر اينكه در ثلث اول چهار دفعه مثلا وطى كرده است، يك دينار بدهد كافى است يا بايد چهار دينار بدهد که هر وطيى يك دينار است؟
ايشان در عبارت اينجور تفصیل مىدهد، سيد يزدى است اختيار عروه با ايشان بوده است، مىفرمايد بر اينكه اگر وطى اولى را كرد قبل از اينكه به آن وطى كفاره بدهد وطى دومى را كرد يا سومى و چهارمى اينها را كرد، احتياط مىكند مىگويد در اينكه يكى مثلا فرض كنيد كافى باشد اشكال دارد، يعنى احتياطش اين است كه چهار تا بدهد، احتياط وجوبى هم مىكند، و اما اگر كفاره داده بود اين كار را كرد، وطى اولى كرد كفارهاش را داد دوباره آمد، آن بلا اشكال متعدد مىشود، اگر بعد التكفير تكرار كند دوباره بايد كفاره بدهد، اگر قبل التكفير بوده باشد احتیاط واجب است تعدد.
اين همان بحثى است كه آن روز مىگفتم حكم مال صرف الوجود است يا مال وجوب انحلالى كه از خطاب استکشاف مىشود، من أتی حائضا فليتصدق بدينار ظاهر این خطاب اين است كه اين اتيان حائض اين معنا موضوع است براى وجوب التكفير، ظاهرش عبارت از اين است، چه جور من استمع الى غاية السجدة فليسجد، معنايش اين است كه آيه سجده را شنيد دوباره شنيد دو تا سجده بايد بكند، چونكه ظاهر عبارت انحلال است، وقتى كه اين عمل موجود شد وطى كرد من أتی حائضا فليتصدق بدينار به اولى أتی حائضا صدق مىكند، دومى كه وطى كرده است أتی حائضا صدق مىكند، به سومى أتی حائضا صدق مىكند فی الثلث الاول، صدق مىكند همه اينها.
در علم الاصول بحثی هست و آن بحث اين است كه اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، وقتى كه شرط متعدد شد يعنى ظهور در انحلال پيدا كرد ولكن جزاء يكى شد یعنی يك طبيعت متعلق حكم شد، آنجا اينجور مىگويند كه تعدد شرط قرينه است كه حكم در جزاء هم انحلالى است، يعنى اذا أتی حائضا به يك دفعه صدق مىكند، او موجب مىشود كه يك دفعه كفاره واجب بشود، دومى هم اذا أتی حائضا است يك كفاره ديگر واجب مىشود، ولو جزاء صورةً يك چيز است و شرط هم صورةً يك چيز است من أتی حائضا، ولكن وقتى كه شرط ظهور در انحلال پيدا كرد جزاء را هم انحلالى مىكند، جزاء هم انحلالى مىشود بدان جهت من قرء آية السجدة فليسجد دو دفعه آيه را خواند دو تا سجده باید بکند، چونكه ظاهر اين است كه هر كدام تمام موضوع هستند، هر كدام از اين وطيها تمام موضوع تكفير به دينار است، حمل كردن بر اينكه من أتی حائضا معنايش صرف الوجود است يعنى حائض بايد در آن ثلث اول شوهرش وطى او را ترك كند، اگر اين صرف وجود موجود شد بايد دينار بدهد، و صرف الوجود هم فرق نمىكند لا يتكرر صرف الوجود، صرف الوجود كه تكرر پيدا نمىكند، بدان جهت يك دفعه وطى كند در ثلث اول يا سى دفعه وطى كند فرقى نمىكند يك كفاره واجب است، صرف الوجود مكرر نمىشود، اينكه من أتی حائضا فى الثلث الاول حمل بر صرف الوجود بشود اين درست نيست، چونكه ظاهر قضيه شرطيه انحلال است.
اگر صرف الوجود بود ديگر مثل صاحب العروة نمىشود تفصیل دارد به قبل التكفير و بعد التكفير، فرقى نمىكرد، چونكه صرف الوجود مكرر نمىشود، يك كفاره هم واجب است مال صرف الوجود است، كفاره را داده است دوباره وطى كرده است، يا اول وطى كرده است دوباره کفاره داده است، چه جورى كه ارتكازا مرحوم سيد صاحب عروه مىگويد كه شرط مكرر شد كفاره مکرر می شود اين به جهت اين است كه انحلال فهميده است از خطاب، ظهور خطاب در انحلال است، وقتى كه انحلال شد فرقى نمىكند، و من هنا كتبنا در آن احوط ايشان که بل الاظهر تعدد كفاره است، بلا فرق ما بين اينكه قبل التكفير مكرر بشود يا بعد التكفير مكرر بشود، فرقى نيست، چونكه ملاك حكم انحلال است و انحلال كه آمد فرقى نمىكند.
سؤال؟ آن وقت اگر شك كرديم اكتفا به قدر متيقن مىشود، قدر متيقن يك دفعه دادن است، وقتى كه اجمال شد مىشود اقل و اكثر استقلالى ديگر، اقل واجب است اكثر مشكوك مىشود بدان جهت رجوع به برائت مىشود، و فرقى هم بين بعد التكفير و قبل التكفير ندارد.
عرض مىكنم وقتى كه اينجور شد، اينكه ما گفتيم قيمت دادن كافى است بايد موقع دادن صدق كند ربع دينار، نصف دينار، موقع دادن بايد به قیمت صدق كند، چونكه قيمت را قيمت به آن مدفوع است، آن واجب است، بدان جهت قيمت قيمت يوم الدفع حساب مىشود، يك كلمه، نه اينكه مثل واجب تخييرى است كه از اول مخير است، دينار واجب است دفعش بقيمته است، بدان جهت حين الدفع بايد همان قيمت را داشته باشد.
مسأله 20:« ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة و لا دليل عليه نعم لا إشكال في حرمة وطئها».[6]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف در مقام مسئله ديگرى را مىگويد كه آن مسئله ديگر را عنوان مىكنم، ايشان مىفرمايد كه حكم نفساء حكم حائض است، زن نفاس دار كه تازه خلاص شده است، شوهر هم زور كرد در حال نفاس به او و مطلب را تمام كرد، اين هم بايد كفاره بدهد يا نه؟ صاحب عروه مىگويد كه الحق بعضهم النفساء بالحائض و لكنه لا دليل عليه، اين الحاق دليلى ندارد، روايات كفاره را كه خوانديم من أتی حائضا بود، انشاء الله تفصیلش فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص342.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص342.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى جَارِيَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّهُ- قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 327.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ- وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- (يَقُوتُ) كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ وَ لَا يَعُدْ- وَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ- فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج22، ص 391.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص342.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص342.