مسأله 20: «ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة و لا دليل عليه نعم لا إشكال في حرمة وطئها«.[1]
كلام در اين مسئله بود بنا بر اينكه وطى الحائض زمان حيضها موجب كفاره بشود آیا وطى النفساء فى زمان نفاسها آن هم موجب كفاره هست يا موجب كفاره نيست؟ اصل اينكه نفساء حكم حائض را دارد، چه جورى كه وطى حائض فى حيضها و ايام دمها محرم است وطى النفساء فى نفاسها حرام است بلا خلاف معروف او منقول.
انما الكلام در وجوب كفاره است، اگر وطى حائض كفاره داشت و آن كفاره واجب بود، كما التزم به جماعة به من الاصحاب بلكه مشهور اصحاب، آن کفاره در اين نفساء هم مىآيد يا نمىآيد؟ صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد دليلى بر اينكه نفساء وطيش كفاره دارد نيست، چونكه لسان ادله من أتی حائضا فليتصدق بدينار بود، در آن روايت داود ابن فرقد كفارة الطمث كه حيض است، طمث به معنى حيض است، كفاره حيض دينار و نصف دينار و ربع دينار بود، لسان ادله كفاره در وطى حائض است، و نفساء را لاحق به حائض كردن احتياج به دليل تنزيل دارد، در اصل حرمت دليل بر تنزیل داريم كه اصل نفساء را وطى كردن در نفاس مثل وطى الحائض حرام است، تنزيل در آن حرمت هست، و اما در وجوب كفاره هم تنزيلى بوده باشد دليلى بر تنزيل نداريم.
در ما نحن فيه آنهايى كه ملتزم شدهاند به ثبوت الكفاره يا به نحو الفتوا يا به نحو احتياط وجوبى اينها يكى از دو وجه را گفتهاند:
وجه اول اين است كه در صحيحه زراره وارد است، اين صحيحه زراره در مستحاضه است مستحاضهاى كه نفساء است، بعد از بچه زائیدن که زن دم نفاس داشت دم نفاسش از ده روز گذشته است آنجا امام عليه السلام براى نفساء حكمى بيان كرده است، پشت سرش فرموده است و الحائض مثل ذلك، يعنى حائض هم مثل نفساء است، گفتهاند ظاهر اين روايت اين است زنى كه حائض است و آن زنى كه نفساء است و دم نفاس دارد در تمام احكام شركت دارند، يكى از آن احكام هم كفاره وطى است، اين صحيحه زراره را بخوانم، در باب يك از ابواب الاستحاضه، روايت پنجمى[2] است:
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» كلينى نقل مىكند از مشايخش كه عدّه است. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» اين يك سند. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ»اين دو سند. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً» سه سند. «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ» كلينى با اين سه سند از حماد ابن عيسى نقل مىكند، حماد ابن عيسى هم عن حريز عن زراره، روايت من حيث السند صحيحه است و سه سند دارد تا اين حماد ابن عيسى. «قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي» زنى كه دم نفاس دارد، كى نماز مىخواند؟ «فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا» مىدانيد كه زنى كه دم نفاس دارد، دمش از ده روز گذشت مستحاضه مىشود، اكثر النفاس هم ده روز است كما سيأتى مثل دم حیض، وقتى كه ده روز را گذشت اخذ مىكند به مقدار عادتش، چه جورى كه حائض بعد از تجاوز از عشره به مقدار عادتش را حيض قرار مىداد تقعد بقدر حيضها، نفساء هم به آن عادتى كه در حيض دارد، شش روز، هفت روز، پنج روز كمتر و بيشتر آن مقدار را نفاس قرار مىدهد «وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ» دو روز بعد هم استظهار مىكند، استظهارى كه در حائض بود، همان استظهار است، يعنى دو روز خودش را به وظايف مستحاضه متعبد مىكند، آن وقت «فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ» دم اگر منقطع شد قبل از ده روز خوب مطلب تمام است همهاش نفاس است چونكه قبل از ده روز منقطع شد، والاّ يعنى اگر منقطع نشد دم همين جور مىآيد كه در نفاس نوعا همين جور است. «وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ» همان اعمال استحاضه را به جا مىآورد، فان جاز الدم الكرسف، آن كهنهاى را كه برداشته است تعصّبت او را مىبندد روى آن را كه سرايت به ثوبش نكند، و اغتسلت غسل مىكند، چونكه مستحاضه كثيره است. «فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ» كه مستحاضه كثيره است.
يك كلمهاى اينجا بگويم يادتان باشد ما ملتزم خواهيم شد كه مستحاضه كثيره وضوء نمىخواهد غسلش كافى است با همان اغسالى كه مىكند دو تا نماز را با او مىتواند بخواند، وضوء لازم نيست، يكى از ادله همين صحيحه است واغتسلت در اين صورت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ.
«وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» كثيره نباشد صلت بغسل واحد، كه مستحاضه متوسطه مىشود. «قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً» حائض مثل نفساء است مساوى هستند، هيچ اختلافى در حكم ندارند، خوب اگر اختلافى در حكم ندارند، وقتي كه اختلاف در حکم ندارند وقتی در یکی كفاره ثابت شد در ديگرى هم ثابت مىشود، يك دليلشان اين است آن كسانى كه گفتهاند.
ولكن آنى كه در ما نحن فيه ذكر شد در روايات، احكام استحاضه است، كه زنى كه نفاس داشت و نفاسش زمان عادتش را گذشت و ده روز را تجاوز كرد، اين احكام مستحاضهاى كه بر مستحاضهاى نفساء بود گفته شد اين احكام در حائض هم بعينه مىآيد، و الحائض مثل ذلك يعنى در اين احكام مثل اين هستند، بدان جهت اصل مسئله حرمة الوطى يا كفاره فى الوطى اينها در اين صدر ذكر نشده است، و الحائض مثل ذلك يعنى مثل اين نفساء است در اين احكام كه گفتند در اين احكام سواء هستند، اين را همه ملتزم هستند، مستحاضه حائض با مستحاضه نفساء در حكم استحاضه و ايام العادة على حد سواء هستند، اين اولا.
و ثانيا قبول كرديم كه معناى اين روايت اين است كه ما من حكم للنفساء الاّ و هو ثابت فى الحائض، نفساء و حائض در تمام احكام يكى هستند.
درست توجه کنید، فقيه در موارد تنزيل بايد ملاحظه كند منزّل چيست و منزّل عليه چيست؟ تنزيل مقتضايش اين است كه منزّل عليه هر حكمى را دارد او بر منزّل هم مىآيد، و اما تنزيل اقتضاء كند حكمى را كه بر خود منزّل سابق است به دليل او به منزّل عليه برود، نه اين نمىرود، در ما نحن فيه منزّل حائض است، منزّل عليه نفساء است، و الحائض مثل ذلك يعنى مثل اين نفساء هستند در تمام احكام، يعنى تمام احكامى كه بر نفساء هست بر حائض هم مىآيد، اما حائض که منزّل است اگر يك حكمى دارد او به منزل عليه هم برود كه نفساء همان حكم را پيدا كند تنزيل اين را اقتضاء نمىكند، اين جور خطا واقع شده است، در غسل جنابت و در غسل ميت وارد شده است بر اينكه غسل الميت مثل غسل الجنابة، يعنى ميت را غسل دادن مثل غسل جنابت است، بلا اشكال در غسل ميت ترتيب معتبر است كما سيأتی انشاء الله، كه اول رأس را مىشويند بعد يمين را بعد يسار را مىشويند كه در آن غسل مشهور هم مىگويند كه در تغسيل ميت اين ترتيب ما بين اليمين و اليسار معتبر است، جماعتى گفتهاند چونكه در روايت وارد است غسل الميت كغسل الجنابة پس اين ترتيب بين اليمين و اليسار در غسل جنابت هم معتبر مىشود، چونكه دارد بر اينكه غسل الميت كغسل الجنابة، همين اشكال در آنجا هم وارد است، در غسل ميت بنا بر اينكه على ما يأتى ترتيب معتبر است بين اليمين و اليسار اين غسل الميت منزّل است، منزّل عليه غسل جنابت است، تنزيل اقتضايش اين است كه احكام غسل الجنابة كيفت غسل الجنابة او به غسل ميت بيايد، آن حكم غسل الجنابة به غسل ميت بيايد، نه اينكه اگر در غسل ميت يك حكمى ثابت شد او به غسل جنابت هم برود، نمىرود ديگر، تنزيل اين است كه منزّل عليه آنى را كه دارد به منزّل مىآيد، نه اينكه منزّل چيزى دارد به منزّل عليه مىرود، مثل ما نحن فيه است، در ما نحن فيه دارد كه الحائض مثل ذلك سواء، يعنى آنى را كه مستحاضه نفساء دارد او بر حائضى كه مستحاضه مىشود هست، اما اگر حائض يك حكم خاصى داشته باشد او به نفسا مىرود اين تنزيل اين را اقتضاء نمىكند، بدان جهت در ما نحن فيه عموم تنزيل را هم بگوييم فايده ندارد.
حرف اول اين است كه تنزيل فقط در اين احكام مذكوره بود، حرف ثانى اين است كه اگر عموم تنزيل را هم بگوييم لازمهاش اين است كه تمام احكام نفاس بر حائض بيايد، نه اينكه حائض اگر يك حكم خاصى داشته باشد مثلا دليل دلالت كند كه حائض اين حكم را دارد كه شوهرش وطى كند كه بايد كفاره بدهد او به آن نفساء که منزّل عليه است هم برود، اين را اقتضاء نمىكند.
و ثالثا اينكه در كفاره حكم حائض نيست، كفاره حكم واطى الحائض است، اگر هم ما بگوييم نه، حكم منزّل هم به منزّل عليه مىرود، به چپ و راستش نگاه نمىكنيم، اين را هم بگوييم آن احكامى كه حائض دارد آن احكام به نفساء مىرود و كفاره حكم حائض نيست، حائض چيزى ندارد، بدان جهت حائض هم كفارهاى بر او واجب نيست، حكم مال واطى الحائض است، من أتی حائض فليتصدق بدينار، اصلا اين تنزيل مربوط به احكام حائض و نفساء است نه احكام شخصى كه زوج است واطى است حائض را، آن زوج يا واطى نفساء هم همان حكم را دارد، خوب اين يك وجه بود كه درست نيست.
سؤال...؟ تمكين حائض حرمت دارد، حرمتش را كه اشكال نكردهايم، حائض اگر خودش گفت كه تو را به جان من بيا من را فلان كار كن او هم قبول کرد بر زن كفاره واجب نيست، كفاره حكم واطى الحائض است، بله تمکین بر او حرام است، اينجا هم تمكين نفساء حرام است، اما كفاره اينها وجوبى ندارد.
اما الوجه الثانی، وجه ثانى كه در ما نحن فيه گفته شده است از ادله استفاده شده است كه دم النفاس همان دم حيض است، دم آخرى نيست، همان دم حيض است كه حبس شده بود در رحم غذائا للولد، مادامى كه ولد در رحم مادر بود غذايش بود، وقتى كه ولد آمد به دنيا چونكه ديگر موضوع غذا منتفى شد نافش را بريدند ديگر به زن ربطى ندارد غذایش و بايد شير بخورد، بدان جهت آنى كه حبس شده بود از دم الحيض او مىآيد بيرون، بدان جهت مىگويند كه النفاس دم حيض محتبس، دم حيضى است كه حبس شده بود در رحم و در شريان رحم در آن عروق رحم حبس شده بود غذائا للولد، حكمت الهى بود او آمده است بيرون همان حيض است، اگر روايتى دارد بر اينكه من أتى الحائض فعليه ان يتصدق بدينار اين نفاس را هم مىگيرد.
برادران من يادتان باشد اين حسابهاى علمى اگر درست هم بوده باشد صد در صد و ثابت شده باشد حتى فرض كنيد به تحقيق و هكذا به تجربه حتى به تجربه عملى، اما احكام شرع دائر و مدار عناوين عرفيه است نه اين تحقيقات علميه، عرفا دم حيض را غير دم نفاس مىبينند، يعنى زن حائض را غير زن نفساء مىبينند، كسى كه بچه زاييده است ساعت قبل در آن مريضخانه الآن از او خون مىرود اگر بپرسند كه اين زن چه چيز است که هى دستمال برمىدارد و مىگذارد؟ مىگويند كه بچه زاييده است نفاس دارد دم زايمان دارد، اينجور مىگويند، نمىگويند كه حائض است، اگر بگويند كه حائض است ما از منبر مىآييم پايين، عرفا نمىگويند حائض، بدان جهت اينكه در روايات بود كه من أتی حائضا فعليه ان يتصدق بدينار اين را نمىگيرد، ولو به حساب علمى دم حيض بوده باشد آن هم ثابت نيست اگر ثابت هم بشود كه دم حيض است يا دم حيض محتبس است، اين كلام مثل كلامى مىشود كه مرحوم آخوند گفته، من باب تنزيل مىگويم ولو كلام مرحوم آخوند درست نيست، ايشان فرموده است كه اذا نسخ الوجوب طلب استصحاب نمىشود كه اثبات بكنيم بقاء استحباب را که طلب در ضمن استحباب باقى مانده است، چرا؟ چونكه ادله استصحاب متيقن عرفى را مىگيرد كه در بقاء داشته باشد، عرفا طلب وجوبى با طلب استحبابى متباينين هستند، اين صحيح است، طلب وجوبى با طلب استحبابى متباينين هستند، بدان جهت وقتي كه وجوب رفت اگر اين مستحب هم بوده باشد اين حكم آخرى است به نظر العرف، بقاء حكم سابقى نيست، بدان جهت در ما نحن فيه هم حائض معناى شارع با همانى كه اهل العرف مىفهمد به او حكم جعل كرده است و وقتى كه آنى كه اهل العرف مىفهمد او شامل زنى كه نفاس دارد ولد زاييده است نمىشود، حكم هم در آنجا جارى نمىشود.
« التاسع : بطلان طلاقها و ظهارهاإذا كانت مدخولة و لو دبرا و كان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملا فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها و إن كانت حاملا يصح طلاقها و المراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها».[3]
بعد مرحوم سيد قدس الله نفسه الشريف امر آخرى را از احكام حائض ذكر مىكند، اين را مىدانيد كه زن حائض را انسان طلاق بدهد طلاقش محكوم به بطلان است، فرقى نمىكند ما بين حيض و نفاس در اين جهت، زنى كه بچه زاييده است هنوز نفاس تمام نشده است در نفاسش شوهرش طلاق بدهد طلاق باطل است، چرا باطل است؟ براى اينكه از شرايط طلاق اين است كه زن در طهرى بوده باشد كه آن طهر طهرى است كه دخول نكرده است شوهرش در آن طهر اين زن را، چه دخول دخولى باشد در قبل، چه دخول دخولى بوده باشد در دبر، اگر زن طاهر از حيض است ولكن به او در اين طهر دخول كرده است طلاقش در اين طهر باطلال است، در حال حيض هم طلاق بدهد باطل است، چونكه شرط طلاق اين است در طهرى بايد واقع بشود كه لم يدخل بها، به آن زوجه دخول نكرده باشد شوهر مطلِّق، طهرى باشد كه دخول كرده است يا حيض بوده باشد طلاق صحيح نيست و اين معنا را دلالت مىكند روايات متعدده كه عرض كردم نفساء هم مثل حائض است در اين حكم، زن نفساء را طلاق دادن باطل است، طهر بايد طهرى بشود كه لم يواقعها فىه، يكى دو تا از اين روايات مىخوانم كه مأنوس بشويد به روايات، در باب هفتم از ابواب مقدمات الطلاق روايت سيزدهمى[4] است:
«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ» عبد الله ابن جعفر قدس الله نفسه الشريف در قرب الاسناد نقل مي كند «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع» كه بزنطى از اصحاب رضا عليه السلام بود. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا» مردى بعد از اينكه زنش را وطى كرد به شاهدين عدلين طلاقش گفت، قال ليس هذا طلاق، اين طلاق نيست باطل است. «بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ قَالَ لَيْسَ هَذَا طَلَاقاً» ؟ آن طلاقى كه شرع امضاء كرده است در مقابل طلاق بدعى که باطل است. «فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ فَقَالَ- يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا» بايد طلاق بگويد وقتيكه طاهر از حيضش شد قبل ان يغشيها، قبل از اينكه دخول بكند، بشاهدين عدلين، به شاهدين عدلين طلاق بگوید، «قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْتُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ قَالَ- لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ» از اين معلوم مىشود كه در حال حيض طلاق باطل است.
و هكذا روايات ديگرى، در باب هشتم از ابواب مقدمات الطلاق اينجور است [5]روايت سومى:
كلينى «عن محمد ابن اسماعيل عن فضل ابن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسکان عن محمد الحلبى» سند صحيح است. «قلت لابى عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرئة و هى حائض»، در حال حيض طلاق مىگويد. «قال الطلاق على غير السنة» باطل، طلاقى كه بر غير سنت بشود باطل است، يعنى طلاق در حال الحيض غير سنت است و باطل است، چونكه عامه طلاق در حيض را صحيح مىدانند يا همهاشان يا جماعتى، و استشهاد مىكنند كه نمىدانم پسر عمر هم يك همين جور طلاقى داده است در حال حيض آن تصحيح شده است، در ما نحن فيه اينجور است كه اين پيش ما همين جور است.
روايات متعددهاى كه فرصت نيست بیشتر بخوانیم.
ولكن صاحب عروه اينكه مىگويد طلاق در حال حيض باطل است استثنائى مىزند به او، مىفرمايد مگر اينكه آن حائض حامل بوده باشد بچه داشته باشد در شكم، چونكه سابقا گفتيم كه حيض با حمل جمع مىشود و زن حامله هم حائض مىشود، مىفرمايد اين حائض طلاقش باطل است مگر اينكه حامله بوده باشد، اين يكى.
دومى اين است كه زن حائض اگر شوهرش غائب است و در غياب و در سفر طلاق مىدهد آن طلاق صحيح است ولو اتفاقا وقتی که طلاق مىگفت زنش در اين بلد حائض بود، عيبى ندارد، طلاق صحيح است، به شرط اينكه زن حامله نبوده باشد شوهرش مسافر نبوده باشد، يكى هم بر اينكه مدخول بها بوده باشد، انسان زنى گرفته است اصلا دختر است باكره است، قبل از اينكه عروسى كند بيايد دخول كند بينشان به هم خورد، ديد كه با آن زن نمىتواند بسازد طلاق گفت، گفت عيبى ندارد نصف مهر را بدهیم از نصف ضرر مراجعه كردن خودش منفعت است، طلاقش را گفت اتفاقا آن دختر هم حائض بود وقت طلاق دادن عيبى ندارد طلاق صحيح است، اگر زن حامل شد يا شوهرش غائب شد يا فرض كنيد آن دختر مدخول بها نبود نه قبلا نه دبرا اصلا دست نزده است، در حال حيض طلاق بگويد عيبى ندارد.
چرا اين سه قيد را مىزند؟ براى اينكه در ما نحن فيه يك روايت حاكمه داريم، يعنى روايات متعدد است، يكى نيست، روايات حاكمه داريم كه يكى از آنها اينجور است كه خدمت شما مىگويم، در آن روايت كه اين روايت هم صحيحه است در باب بيست و پنج از ابواب مقدمات الطلاق[6] آنجا دارد:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ» سندش صحيح است، سندى كه صدوق در من لا يحضر الفقيه در جلد رابعه در مشيخه دارد سندش در آنجا به جميل ابن دراج صحيح است جميل دراج هم خودش از عدول است و از آن اجلاء است عن اسماعيل ابن جابر الجعفى كه جلالتش واضح است، روايت من حيث السند صحيح است. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَمْسٌ» پنج طايفه زن هست كه «يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ»، در هر حالى به آنها طلاق گفته مىشود، يعنى شرط ندارد آنجور زنها در طلاقشان، «الْحَامِلُ الْمُتَبَيِّنُ حَمْلُهَا» حاملى كه معلوم بشود یعنی محرز بشود که حامله است. «وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا» زنى كه شوهرش هنوز التماس دعا نكرده است با ايشان، لم يدخل هم اطلاق دارد، لم يدخل بها فى فرجها نيست، مطلق است، يكى هم الغائب عنها زوجها، اين سه تا قيد يكى «وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ جَلَسَتْ عَنِ الْمَحِيضِ» طايفه چهارم آنى است كه هنوز حائض نيست دختر به حد حيض نرسيده است، حائض نمىشود، ولو دخول هم کرده باشد شوهرش، زن گرفته بود، غير بالغه بود حائض نمىشد، هنوز هشت سالش است يا نه سالش را اصلا تمام نكرده است، اين شوهر ديد كه بابا نمىتواند صبر كند وطى كرد، بعد يك چيزى ديد رأيش برگشت، گفت من طلاقش مىدهم اين را، عيبى ندارد، اين طلاق در آن حالى كه دخول كرده است چونكه حائض نمىشود طلاقش صحيح است، مهرش نصف نمىشود، تمام مهر را بايد بدهد دخول بدهد ولكن طلاقش صحيح است، در او طهر غير مواقعه است، اين طهر مواقعه است اين پاك است مواقعه كرده است اين عيبى ندارد، چونكه غير بالغه است طلاقش عيبى ندارد، زن يائسه هم كه مسلم است، اين كه در عروه يائسه و آن صغيره را نگفته است چونكه ما در حيض بحث مىكنيم، آن حائض مىتواند يكى از سه قيد را داشته باشد، شوهرش مسافر بشود يا به او دخول نكرده باشد حائض است، دخول نكرده است، يكى هم به آن مىشود كه حامله باشد، اين سه تا را كه ذكر كرده است چونكه آن دو تاى خمس خارج از محل بحث است، بحث ما در حيض است.
يك چيزى مىگويم يادتان بوده باشد شرايطى كه در طلاق هست يك شرايط در خود طلاق است كه در خود انشاء طلاق شارع آنها را قيد كرده است، كه بايد با صيغه خاصه باشد، و اما آن صيغ ديگرى به كل صيغة که بيع با آنها جايز است، نه طلاق نمىشود طلاق صيغه خاصهاى دارد كه شارع اعتبار كرده است، در طلاق اعتبار كرده است عند حضور العدلين بوده باشد، اين شرطها، شرطهاى غير مقوم است، يعنى شرطهايى است كه شارع اعتبار كرده است كه بايد صيغه خاصه بوده باشد حضور عدلين بوده باشد، يك شرايطى هم در طلاق معتبر است از ناحيه اعتبارش در ناحيه مطلَّقه یعنی در ناحيه زن، كه زن بايد فرض كنيد همين جور در حال حيض نباشد، طهرى داشته باشد طهر غير مواقعه، اين حديث شريف كه حكومت دارد خمس يطلقن على كل حال ناظر به شرايط مطلَّقه است كه اين مطلَّقه اگر يكى از اين پنج طايفه بوده باشد هيچ شرطى آن زن ندارد، يعنى شرط طهر غير مواقعه ندارد، اگر يكى از اين پنج قسم زنها باشد، صغیره بوده باشد يائسه باشد يا حامله بوده باشد يا فرض كنيد غائب بوده باشد شوهرش را بر اينكه غير مدخول بها بوده باشد شرط ندارد، اما زن بايد زوجيت را داشته باشد، زوجيت شرط مقوم است، چونكه اگر زوجيت نباشد در زن عنوان طلاق محقق نمىشود، طلاق زوجيت را بهم زدن است، زنى كه زن انسان نيست او را هنوز تزویج نكرده است طلاق بگويد، اين شرايطى كه شارع اعتبار كرده است كه شرايط زايد مقوم هستند در ناحيه زن اعتبار كرده است اينها نقل شده است، اينها هيچ كدام را بحث نمىكنيم، فقط اين غائب را در ما نحن فيه بحث مىكنيم.
صاحب عروه براى غائب يك قيدى مىزند، مىگويد شوهرى كه به سفر رفته است آن وقت مىتواند طلاق بگويد و طلاق در حيضش بشود صحيح است كه نتواند از حال زن مطلع بشود كه زن آيا حائض است يا مثلا طاهر است؟ والاّ در آمريكا است تلفن را بردارد سؤال بكند كه فلان فلان رفتم از پيش تو بدم آمده است مىخواهم طلاق بدهم اينجا زن خوبى گيرم آمده است، حائض هستى يا نيستى؟ آن هم خيلى دوست نداشت شوهرش را، مىخواست از خدا که از دست او خلاص بشود گفت بر اينكه در ما نحن فيه نه حائض نيستم خاطر جمع بشو، در جايى كه ممكن است اطلاع از حال زن نه در اين صورت فايده ندارد، حيض شرط است، آنجايى كه تمكن از اطلاع نيست شرط نیست، آيا اين را از كجا درآورده است صاحب عروه انشاء الله بحث مىكنيم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص342.
[2] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص373.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص343
[4] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا- بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ قَالَ لَيْسَ هَذَا طَلَاقاً- فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ فَقَالَ- يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْتُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ قَالَ- لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج22، ص19.
[5] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ- قَالَ يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج22، ص20.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ الْمُتَبَيِّنُ حَمْلُهَا- وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ جَلَسَتْ عَنِ الْمَحِيضِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج22، ص 54.