مساله 24:«بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيضفلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها و ظهارها و يجوز وطؤها و لا كفارة فيه و أما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل«.[1]
صاحب عروه قدس الله سره مىفرمايد اينى كه گفته شد فى ما قبل که طلاق در حال حيض باطل است كالظهار، و گفته شد زن حائض را حرام است وطى كردن فى محيضها، و گفته شد اگر حائض را وطى كند فى حيضها كفاره دارد، اينها احكام ذات الدم است يعنى مرئهاى كه دم حيض داشته باشد، و اما در جايى كه دم الحيض تمام شد يعنى طهر شروع شد، ممكن است بر اينكه زن دم حيض نداشته باشد ولكن هنوز حيضش منقضى نشده است، مثل زنى كه سه روز خون ديد دو روز پاك شد دوباره سه روز ديگر خون ديد، اين هشت روز همهاش ايام الحيض است، اين كه مىگوييم زن وطيش در حال حيضش جايز نيست مراد اين است كه زن حال طهر نداشته باشد، اينكه در طلاق گفتيم كه زن بايد در حال طهرى بشود كه غير مدخول بها است در آن طهر، مراد از آن طهر نه غسل كردن زن است، زن وقتى كه حيضش تمام شد طهرش شروع مىشود كه اقل الطهر عشرة ايام است، آن عشرة ايام از حين انقطاع الدم حساب مىشود، طهر او است، اينكه سابقا گفتيم زن را نمىشود در ايام حيض وطى بكند يعنى آن زن كه ايام طهرش شروع نشده است، هنوز در ايام حیضش است ولو دم نداشته باشد مثل آن فطرهاى كه بين الدمين حاصل مىشود كه كمتر از عشرة ايام است، در اين حال وطيش جايز نيست، در اين حال طلاقش صحيح نيست، در اين حال وطيش كفاره دارد.
و اما سائر الاحكامى كه گفته شد بر حائض حرام است اجتیاز عن المسجدين، مكث فى المساجد، قرائت عظائم حرام است، اينها را كه گفتيم اين مال مرئهاى است كه هنوز غسل نكرده است ولو طهرش شروع شده باشد، تا مادامى كه غسل نكرده است اين محرمات در حقش هست كه نمىتواند سوره عظائم را بخواند و نمىتواند اجتياز از مسجدين بكند و نمىتواند مكث فى المساجد بكند، و به عبارت واضحه حيض در كلما فقهاء اطلاق به دو معنا مىشود، الاول حيض در مقابل طهر، طهر يعنى نقاء من الدم كه دم حيض منقطع شده است، اين يك معنايش است كه حائض يعنى آنى كه ذات الدم است يعنى طهرش شروع نشده است ولو فعلا دم نداشته باشد، چونكه اين فطره بين الدمين است ولكن بلا اشكال قد تقدم كه حائض است، حائض يعنى آن زنى كه هنوز طهرش شروع نشده است و ايام دمش منقضى نشده است، اين يك معنا است.
معناى دوم حائض آنى است كه حدث الحيض دارد، يعنى خونش قطع شده است ايام الحيض منقضى شده است ايام نقاء و طهر شروع شده است، ولكن تا مادامى كه غسل حيض نكرده است حدث الحيض دارد.
ايشان مىفرمايد بطلان الطلاق و الظهار، حرمت الوطى و وجوب الكفارة اينها موضوعشان حائض به معنی الاول است كه يعنى ايامش دمش منقضى نشده است و طهرش شروع نشده است، و اما ساير الاحكام كه تحرام است دخول فی المساجد آن احكام مال آنى است كه حدث الحيض دارد، ولو دمش منقطع شده باشد، چونكه دمش منقطع بشود قبل الغسل حدث الحيض باقى است نمىتواند از مسجدين مرور كند، نمىتواند در مساجد مكث كند، نمىتواند قرائت عظائم را بخواند و هكذا و هكذا، چرا اينجور است؟
اين نكته را در ذهن داشته باشيد، حيث ما يطلق که انّ المرأة حائضٌ منصرفش معناى اول است يعنى ايام دمش تمام نشده است در ايام دم است و طهرش هنوز شروع نشده است، حائض معناى انصرافىاش اين است كه مبدائش كه همان دم الحيض است كه طهر شروع نشده است آن دم الحيض را دارد، اين معناى ظاهرىاش است، بدان جهت اگر در يك جايى حائض را به معناى ثانى خواستيم حمل كنيم كه با حدث الحيض ولو دم تمام شده است ولكن غسل نكرده است نمىتواند مكث در مساجد كند، اين احتياج به قرينه دارد، چونكه حائض ظهور اولىاش و منصرفش همان ذات الدم است كه طهرش شروع نشده است، از اينجا معلوم شد اينكه حرمت وطى حائض فاعتزلوا النساء فی المحيض وطى حائض حرام است، ما لصاحب المرأة منها، امام فرمود غير قبلها يا غير فرجها، ظهور آن روايات در همان معناى اول است كه زن ذات الدم بوده باشد يعنى طهرش شروع نشده باشد و هكذا آني كه وارد شده بود كه طلاق مشروط است به طهر طهر در مقابل حيض بود، طهرى كه غير مواقعه بوده باشد، بدان جهت در ما نحن فيه هنوز زن ايام دمش تمام نشده طهر ندارد طلاق باطل مىشود، وجوب الكفارة هم كه مال حرمت الوطى است وقتيك ه حرمت الوطى در ايام دم مختص به او شد خوب كفاره هم مختص به او مىشود، من أتی حائضا خودش هم منصرف است به آنى كه زنى كه ذات الدم بشود.
علاوه بر اين حرف كه خود حائض منصرف به اينها است، علاوه بر اين خواهد آمد رواياتى كه دلالت مىكند زن را بعد از اينكه نقاء حاصل شد ولو غسل نكرده است جايز است وطى كند شوهرش، اين وطى جايز است، علاوه بر اينكه على القاعده منصرف حائض به همان معناى اول است، به خود اختصاص رواياتى داريم كه نص است که بعد از اينكه انقضاء دم تمام شد غسل نكرده شوهرش مىتواند وطى كند.
سؤال...؟ حائض دو تا معنا داشت، گفتيم يك زنى است كه دم حيض دارد، يك معناى ديگرى هم دارد، معناى ديگر اين است كه حائض يعنى حدث الحيض دارد، دمش تمام شده است، طهر شروع شده است، ولكن حدث الحيض را دارد، غسل نكرده است، اين هم معناى دومىاش است كه اين معناى دومى احتياج به قرينه دارد.
صاحب عروه مىفرمايد حرمت مكث فى المساجد، حرمت قرائت عظائم و هكذا اجتياز عن المسجدين موضوعشان حدث الحيض است، زن ولو دمش منقضى بشود ولكن چونكه غسل نكرده است حرمت دارد، گفتيم اين احتياج به قرينه دارد، مثل ذهن ايشان كه اصلا مىگفت در ذهنشان اين بود كه حائض اطلاق نمىشود، نه حائض اطلاق مىشود منصرفش معناى اول است، منصرف به معناى اول است، حائض اطلاق مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه احتياج به قرينه داريم، آیا قرينه داريم؟ بله قرينه حسابى داريم، آن قرينه چيست؟ در روايات مباركات امام عليه السلام در اجتياز عن المسجدين در مكث فى المساجد در قرائت عظائم امام عليه السلام حائض را با جنب جمع كرده است كه رواياتش را سابقا خوانديم الان هم تذكر مىدهيم، مىدانيد كه جنابت جنب آنى است كه حدث جنابت را دارد، چونكه جنابت آنى است اگر دخول است كه تمام شده است انزالش هم تمام شده است، آن جنابت كه عبارت از موجب است آن موجب بقاء ندارد، اينكه امام عليه السلام مىفرمايد الجنب، يعنى آنى كه حدث جنب را دارد، چونكه حائض را مقترن كرده است به جنب كه در جنب حكم حدث است و حائض را مقترن با او كرده است اين قرينه است كه اين احكام مال حدث الحيض است، بدان جهت تا مادامى كه غسل نكرده است، حدث الحيض را دارد و اين احكام باقى مىماند، مثلا در آن روايتى كه هست در صحيحه زراره جلد اول باب پانزده از ابواب جنابت، روايت دهمى: كه صدوق در علل عن ابيه عن سعد ابن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد كاتب عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زراره و محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قالا قلنا له الحائض و الجنب يدخلان المسجدان ام لا؟ قال الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الاّ مجتازين ان الله تبارك و تعالى يقول و لا جنبا، اگر يادتان بوده باشد از اين صحيحه استفاده كرديم كه امام عليه السلام فرقى ما بين حدث الحيض و حدث الجنابة نمىبيند، اينها در احكام شريك هستند، بدان جهت به آيه جنب بر حائض هم استدلال مىكند، آخه آيه جنب چه ربطى به استدلال دارد؟ چون حكم مال حدث است، مىفرمايد الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الاّ مجتازين ان الله تبارك و تعالى و يقول و لا جنبا الاّ عابری سبیل، عابری سبیل كه يعنى اجتياز بوده باشد.
و هكذا امام عليه السلام در روايات ديگر اينجور فرمود در صحيحه عبد الله ابن سنان در باب هفده كه جنب حرام بود در حال جنابت چيزى را در مسجد بگذارد، این يعنى در حال الحدث، آنجا در روايت اولى [2]بود، در باب هفده:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ» اين ابى داود آن سليمان است از اجلاء است، اين محمد ابن يعقوب از اين بلا واسطه نقل مىكند كلامى هست كه اينجا واسطه حذف شده است و واسطه هم يك وقتى اگر فرصت شد بايد مفصل نقل كنم، چونكه نقل مىكند عن ابى داود عن الحسين ابن سعيد، محمد ابن يعقوب نمىتواند به يك واسطه از حسين ابن سعيد نقل كند، به دو واسطه اقلش نقل مىكند، اين واسطه ما بين ابى داود و محمد ابن يعقوب محذوف است، منحصر به اين روايت هم نيست، در كافى رواياتى دارد كه اين همان مسترق است كه شاعر بوده است و شخص جليلى است، اين او است، بله كلينى از او نقل مىكند به واسطه نقل مىكند، واسطهاش هم محمد ابن يحيى است، يا شخص ديگر يا احمد ابن محمد عاصمى است، یکی از اینها، واسطه دارد، واسطهاش الان تعيينا در ذهنم نيست، بدان جهت در ما نحن فيه اين ضررى به صحت اين روايت نمىزند، «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً». در آن
روايت دومى كه صحيحه محمد ابن مسلم است[3] «الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً- قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا- يَأْخُذَانِ مِنْهُ» بله آن تعلیلی که سابقا هم صحبت کردیم، باز در قرائت هست كه الحائض و الجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال نعم ماشائا الاّ السجدة، و غير ذلك، اين روايات كثيره خصوصا به ملاحظه استدلال امام عليه السلام به آيه مباركه بر حكم حائض ظاهر اينها اين است كه اين احكام مال حدث الحيض است کحدث الجنابة، و بما انه اينها مال حدث الحيض است قرينه مىشود رفع ید مىكنيم از آن چيزى كه سابقا ذكر كرديم و او اين است كه حائض منصرف است به ذات الدم، آن مرأهاى كه طهرش ايام دمش منتهى نشده است به واسطه اين روايات به قرينه اينها رفع ید مىكنيم، اينكه مراد از حائض ذات الدم باشد ولو محدث است آن داخل بشود به مسجد الحرام، اين متفاهم نيست از اين روايات، بدان جهت متفاهم از اين روايات اين است كه حكم مال حدث الحيض است كحدث الجنابة، بدان جهت اين احكام ثابت مىشود.
سؤال...؟ حدث الحيض به اين معنا است كه داخل شدن به مسجدش حرام است، عرض مىكنم موضوع در حرمت الدخول حدث الحيض است، آن وقتى كه دم داشت حدث الحيض داشت، چونكه حدث الحيض داشت نمىتوانست داخل بشود، دم هم اگر منقضى شد ايام طهرش رسيد چونكه حدث الحيض قبل الغسل باقى است نمىتواند داخل بشود.
«العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيضللأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم و استحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة و شرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة».[4]
عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه ايشان مسئله مهمه ای را شروع مىكند، آن مسئله مهمه اين است كه آیا غير از غسل الجنابة ساير الاغسال احتياج به وضوء دارد يا احتياج به وضوء ندارد؟ اين مسئله را شروع مىكنيم انشاء الله و منقّح مىكنيم، ايشان به اين عنوان شروع مىكند كه از چيزهايى كه بر زن حائض واجب مىشود عبارت از غسل است، وقتى كه ايام نقائش حاصل شد واجب مىشود غسل كردنش، غسل حيض واجب مىشود براى آن واجباتى كه مشروط به طهارت هستند نسبت به آنها واجب مىشود مثل نماز يوميه، نسبت به آنها بايد غسل كند غسلش واجب مىشود، و اگر نه، عملى باشد كه طهارت در آنها مستحب بشود، مثل فرض كنيد قرآن خواندن، حيضش كه تمام شد مىخواهد قرآن بخواند، غير سور عظائم، ساير قرآن را بخواند بايد غسل بكند مستحب است با طهارت بخواند، اما نماز مستحبى مىخواهد بخواند وجوب ندارد غسل كردنش ولكن اين شرط است، اگر بخواهد نمازش صحيح بشود بايد غسل بكند، غسل يا واجب مىشود، يا مستحب مىشود يا فقط شرطيت دارد، اگر اعمال مشروطه بالطهارة واجب است غسلش واجب مىشود، اگر اعمال مستحب است كه با طهارت موجود بشود، طهارت شرط جواز نيست، مثل قرائت قرآن در غير عظائم، مستحب مىشود غسل كردن، و اما افعالى است كه آنها نه مستحب هستند نه واجب ولكن شرط آنها طهارت است، مثل مسّ كتابت قرآن، بخواهد حائض مسّ كتابت قرآن بكند بايد غسل كند، فقط شرطیت است، اين را مىدانيد كه واجب شدن در آن اولى و مستحب شدن در دومى اين منوط بر اين است كه مقدمه واجب واجب بشود، و الا اگر مقدمه واجب واجب نشود وجوبى ندارد فقط شرطيت دارد، ولكن اين معنا فراموش نشود چه جورى كه در محدث بالاصغر اينجور ذكر كرديم كه محدث بالاصغر وضوء مستحب نفسى است بر او، چونكه وضوء طهارت است ان الله يحب المتطهرين، در غسل حيض و جنابت هم ملتزم شديم جنب غسل كردنش ولو نمازى واجب نيست، چونكه مقدمه واجب را واجب نمىدانستيم، ولكن جنب غسل كردنش مستحب است قبل وقت الصلاة بعد وقت الصلاة استحباب نفسى دارد، غسل حيض هم همين جور است، چرا؟ چونكه غسل حيض طهارت است وقتى كه طهارت شد، مقتضاى آيه مباركه ان الله يحب المتطهرين استحباب اين غسل است، اين حرف ما است.
بعضىها به استحباب نفسى غسل به وجه آخرى استدلال فرمودهاند، اين جور استدلال كردهاند بر اينكه بلا اشكال در صحت غسل حيض مثل صحت غسل جنابت قصد قربت معتبر است، در تيمم وضوء و غسل اينها قصد قربت معتبر است، عبادات است، و فرمودهاند بما اينكه امر غيرى فعل را عبادت نمىكند متعلقش را عبادت نمىكند چونكه امر غيرى كما بيّن فى الاصول اگر باشد توصلى است غرض اتيان ذات المقدمه است، پس اينكه شارع در اينها قصد قربت معتبر كرده است صلاة را بخواهيم بايد با غسل همراه با قصد قربت بخوانيم اين كاشف مىشود كه امر نفسى به اينها متعلق است، امر نفسى عبادى به اينها متعلق است و بدين جهت اينها استحباب نفسى پيدا مىكنند، يعنى ايشان استحباب نفسى را به طريق انّ استفاده فرموده است، فرموده است رضوان الله عليه چونكه قصد قربت معتبر است، قصد قربت كاشف مىشود از مطلوبيت ذاتيه كه متعلق به اين است، منتهى مطلوبيت ذاتيه بايد استحبابى باشد، مطلوبيت ذاتيهاى كه همان استحباب نفسى است به نحو العبادة.
اين كلام در نظر قاصر ما درست نيست، تفسيرش را در بحث اصول ذكر كرده ايم، عرض كرديم در طهارات ثلاث ممكن است شارع اينها را به نحو العبادة قيد بر صلاة و غير الصلاة قرار بدهد بدون اينكه اينها امر نفسى داشته باشند خودشان ولو استحبابى، و شاهدش را ذكر كرديم كه شايد فتوى المشهور است، با وجود اينكه مشهور ملتزم هستند بعضى از اين طهارات مثل تيمم استحباب نفسى ندارد و بعضىها در استحباب نفسىِ كل طهارات اشكال كردهاند مع ذلك مىگويند در اتيان اينها قصد قربت معتبر است. پس معلوم مىشود یعنی تأييد مىآوریم، حرف اينها دليل ما نيست، تأييد مىآوريم كه ما تنها نيستيم، ممكن است در طهارات قصد قربت معتبر باشد بدون اينكه به اينها امر نفسى متعلق شده باشد.
و ذلك، براى اينكه در باب مقدمه اينجور ذكر كردهايم غير از ما هم ديگران هم همه ذكر كردهاند خود اتيان به مقدمه به قصد اينكه انسان آن واجب نفسى را اتيان كند فى ما بعد، خود اين تقرب است، خود اتيان كه انسان فرض كنيد خود انسان كه خارج مىشود به سفر تا حج را در موسم اتيان كند خود اين مشى مشى تقربى است، قصد توصل الى ذى المقدمه عند اتيان المقدمه مقدمه را قربى مىكند، اين مقدمه كه قربى شد بما انّه شروع فی الامتثال يا اينكه خودش قربى مىشود اين بماند اينجا دخيل نيست، اين را همه قبول دارند كانّ اتيان به مقدمه به قصد توصل الى ذى المقدمه اين مقدمه را قربى مىكند، خوب اگر شارع ديد كه مقدمه كه خودش ملاك نفسى ندارد، بلکه مقدمه در ملاك ذى المقدمه دخيل است، مثل وضوء ستر عورتين و امثال ذلك تطهير الثوب، خودشان كه مصلحت ملزمه ندارند بلکه در مصلحت صلاتى مدخليت دارند، مقدمه هستند، شارع اگر در حكمتش اينجور پيدا كرد كه آن وضوئى كه يعنى غسل الجه و اليدينى و مسح الرأس و الرجلينى كه للتوصل الى الصلاة اتيان مىشود اين دخيل است در ملاك صلاتى، صلاة را ملاك دار مىكند، وقتى كه اينجور كرد صلاة را امر مىكند به صلاتى كه مقيد است به وضوء قربى، و اين تمام مىشود، چونكه وضوء قربى امر نمىخواهد، همينكه انسان وضوء را مىگيرد به جهت اينكه من صلاة اتيان بكنم اين وضوء قربى است، اين قياس به واجب نفسى نمىشود، در واجب نفسى يا در مستحب نفسى چونكه ملاکش نفسى است بايد امر نفسی داشته باشد، چونكه ملاكش نفسى است، امر نفسى بايد داشته باشد، ولكن مقدمه ملاك نفسى ندارد، بلکه در ملاك ذى المقدمه دخيل است كه ذى المقدمه را ذى المصلحة مىكند، وقتى كه شارع به آن علم لم یزل و لا يزالش اين را مىداند كه اين صلاة عبادت است و اگر كسى غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين را به نحو قربى اتيان كرد اين عبادت مطلوبه من مىشود، خوب امر مىكند به صلاة را به وضوئى كه در او قصد توصل است، اين مسئله كه قصد قربت را در متعلق امر نمىشود اخذ كرد اين مال امر نفسى است، در ما نحن فيه مقدمه ولو گفتيم اصلا وجوب غيرى ندارد، بلکه اصلا امر ندارد نه نفسى نه غيرى، ولی شارع مىتواند قصد قربت را اخذ كند، بدان جهت اگر شارع مىگفت من صلاتى را مي خواهم كه موقع تطهير ثوب و بدنت قصد قربت داشته باشى، اين تطهير ثوب و بدن استحباب نفسى پيدا مىكرد، ولكن نه مقدمه مىشد، انسان بخواهد نماز بخواند ثوب و بدنش را بايد به قصد قربت بشود.
بدان جهت در ما نحن فيه تسالم بر اينكه قصد قربت معتبر است در عبادات از اين كشف نمىشود كه استحباب نفسى دارد، بلكه استحباب نفسى اينها به واسطه آيه مباركه است كه ان الله يحب المتطهرين، غسل تطهُّر است كما اينكه خواهيم گفت در آيه مباركه و ان كنتم جنبا فاطهروا، سابقا هم گفتيم، ان الله يحب المتطهرين تطهر منطبق به خود غسل است، فعل است، و اذا فعل ذلك فقد فعل احد الطهورين، طهور و طهارت و تطهُّر خود اينها هستند، خود وضوء و غسل و تيمم هستند استحبابش نفسى مىشود، اين را گذشتيم.
مسأله25: «غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسيو كيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما مما مر و الفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه فإنه يجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها».[5]
برسيم به آن مسئلهاى كه گفتيم او محل بحث است در ما نحن فيه، ايشان مىفرمايد غسل حيض هم مثل غسل جنابت است كيفيتش، چه جور غسل جنابت دو جور بود ارتماسى بود ترتيبى بود، غسل حيض هم همين جور است دو قسم است ارتماسى است ترتيبى است، ترتیب بین يمين و يسار را كسى معتبر دانست در جنابت در غسل حيض هم معتبر است، كسى آنجا معتبر ندانست در حيض هم معتبر نيست، چرا؟ چونكه امام عليه السلام فرمود غسل الحيض و غسل الجنابة يك شىء واحد هستند، آنجا داشت در جلد دوم در باب بيست و سه از ابواب الحيض، ان غسل الحيض كغسل الجنابة و انهما يتداخلان آنجا روايت[6] اولى:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ» ، سندش گفتيم معتبر است. «عن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ»، اينها يكى هستند، هر چه آن در غسل جنابت گفتيم در غسل حيض هم مىآيد.
یک کلمه ای هم بگویم، در اين سند محمد ابن ابى عمير است عن حماد ابن عثمان، بدان جهت اين روايت من حيث السند صحيحه است، چونكه شيخ قدس الله نفسه الشريف به جميع روايات و كتب محمد ابن ابى عمير سند ديگرى دارد كه آن سند ديگر صحيح است، اين از آن موارد تبديل السند است، لذا روايت من حيث السند صحيحه مىشود.
اين هذا كله بنا بر مسلكى كه سابقا در باب غسل جنابت گذشت كه ما ملتزم بشويم چه جور صلاة الظهر و صلاة العصر شكلا يك جور هستند چهار ركعت هستند يك جور اتيان مىشوند، ولكن دو حقيقت هستند، عنوان قصدى هستند، به قصد صلاة ظهر ظهر مىشود، به قصد صلاة العصر عصر مىشود، بدان جهت كسى اگر به قصد صلاة العصر قبل الظهر شروع به صلاة العصر كرد صلاتش باطل است، چرا؟ چونكه صلاة العصر شرطش اين است كه بعد از ظهر واقع بشود، نمىشود گفت صلاة ظهر بشود، نمىشود، چونكه ظهر و عصر عنوان قصدى است، دو تا حقيقت هستند، جماعتى و لعل المشهور ملتزم شدهاند كما اينكه در باب غسل جنابت گفتيم اين اغسال طبايع مختلفه هستند، غسل جنابت، غسل حيض، غسل مسّ ميت، غسل مثلا جمعه اينها طبايع هستند، شكلا يكى هستند ولكن به قصد دو تا مىشوند دو نوع مىشوند، اين مسلك مشهور بود، اگر كسى اين مسلك را ملتزم شد اين روايت احتياج دارد به او، ان غسل الجمعة و الحيض واحد يعنى يك جور است، فقط در نيت قصدشان است، كيفيتشان در خارج يك جور است منتهى با قصد مىشود اختلافشان، و اما بناءً على ما سلكناه كه گفتيم چه جورى كه انسان بعد از بول وضوء بگيرد یا بعد النوم وضوء بگيرد، دو تا وضوء دو تا حقيقت نيست، يك حقيقت دارد، اينها اختلاف در موجباتشان است، ما ملتزم شديم و از ادله استظهار كردهايم كه تفصیلش در اغسال مسنونه انشاء الله خواهد آمد که یک مقدارش را تکلم کردیم در غسل جنابت، غسل هم يك حقيقت دارد، غسل مثل وضوء است يك حقيقت دارد، چونكه يك حقيقت دارد موجباتش مختلف است، مس ميت كردى غسل واجب است، زن حيض شد طهرش آمد همان غسل واجب است، زن یا مرد جنب شد همان غسل واجب است، غسل يك حقيقت دارد، بناءً بر اين ذكرنا اصلا انسان وقتى كه موجبات موجود شده است قصد كند كه من غسل مىكنم كافى است، لازم نيست غسل جنابت یا غسل حيض قصد كند، چه جور كه لازم نيست بگويد كه مستراح رفتهام وضوء مىگيرم، قصد او را كه لازم نيست بكند، اگر گفتيم اين اختلاف در ناحيه موجبات است بله در آن صورت اصلا احتياج به قصد ندارد، در یان صورت احتیاج به روایت نداریم چونكه وحدت وحدت حقيقى است، يك حقيقت است تمام الاغسال اختلاف در موجباتش است.
روى اين حسابى كه هست انسان ولو يك غسلى بكند به خيال اينكه جمعه است غسل جمعه مىكند به خيال اينكه جنب نيست، بعد معلوم شد كه جنب هم بوده است جنابتش هم رفته است، چونكه همان يك حقيقت را اتيان كرده است.
عرض مىكنم اين را استفاده از ادله كرديم سابقا بحث مفصل كرديم در اغسال مسنونه هم اعاده مىكنيم مقدارش را.
انما الكلام در ما نحن فيه اين است كه صاحب عروه مىگويد كه غسل الحيض مثل غسل جنابت است يك فرق دارد، آن فرقش اين است كه غسل جنابت وضوء ندارد نه قبلش نه بعدش، ولكن در غسل الحيض زن باید یا قبل يا بعد يا در اثناء وقتيكه غسل را ترتيبى مىكند سرش را شسته است قبل از اينكه بدنش را بشويد شروع مىكند سرش را خشك مىكند وضوء مىگيرد، وضوء را بگيردم يادم نرود بقيه غسل را بعدا اتيان مىكنم، عيبى ندارد، اين كه مىگويد ترتيبى است چونكه ارتماس بشود اثناء متصور نيست، يا قبل يا بعد يا در اثناء در جايى كه ترتيبى باشد بايد وضوئ بگیرد، مىگويد و الافضل ان يكون الوضوء فى تمام الاغسال قبل الغسل، افضل اين است كه اين وضوء كه در ساير اغسال لازم است در غسل جنابت لازم نيست، در مسلك ايشان اين است كه در ساير اغسال وضوء لازم است، افضل اين است كه آن وضوءِ لازم را قبل از غسل اتيان بكند، كلام انشاء الله واقع مىشود در اين مسئله مهمه به حول و قوه الهى انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص344.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص213.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً- قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا- يَأْخُذَانِ مِنْهُ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ- قَالَ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ- وَ يَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا بِيَدِهِمَا فِي غَيْرِهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص213.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص344.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص344.
[6] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص315.