درس هشتصد و پنجاه و ششم

احکام حائض

مسأله 25: «غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسيو كيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما مما مر و الفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه فإنه يجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا و الأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها»^[1]

تفاوت ميان غسل جنابت و حيض

صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف اينجور فرمود، فرمود غسل الحيضى كه براى زن واجب مىشود بعد حصول النقاء مثل غسل الجنابة است كه جنب آن غسل را اتيان مىكند، فرق ما بين غسل الجنابة و غسل الحيض فرقش در حكم است، كه غسل الجنابة فى نفسه كافى است در طهارتى كه در صلاة معتبر است، ولكن در غسل الحيض براى صلاة غير از غسل بايد وضوء هم اتيان بكند زن، قبل الغسل او بعد الغسل او اثناء الغسل، اگر غسلش ترتيبى بشود، ولكن در آخر كلامش فرمود و الافضل فى كل الاغسال يعنى در غير از غسل جنابت در ساير الاغسال هم چه واجبى بوده باشد چه مستحبى اين وضوء را قبل الغسل اتيان كند شخصى كه مىخواهد غسل اتيان بكند، كه از اين معنا تعبير مىشود در لسان الفقهاء به عدم اغناء الغسل عن الوضوء، در صلاة كه طهارت معتبر است مجرد الغسل كافى نيست غير غسل الجنابة، ساير الاغسال كافى نيست در طهارت صلاتى، بلكه بايد با غسل وضوء هم اتيان بشود، و در مقابل اين قول قولى هست كه تمام الاغسال مغنى هستند عن الوضوء، چه جورى كه در غسل جنابت وضوء معتبر نيست قبلا او بعدا او فى الاثناء ساير اغسال هم همين جور است، انما الفرق ما بين غسل الجنابة و ساير الاغسال اين است که در غسل الجنابة شخص جنب اگر قبل از غسل او بعد الغسل وضوء بگيرد بدعت است، و نهى شده است از آن وضوء، ولكن به خلاف ساير الاغسال در ساير الاغسال وضوء گرفتن يا احتياط مستحبى است يا مستحب است على ما سيأتى.

 عرض مىكنم اما مسئله غسل الجنابت فقد تقدم الكلام فيه در باب جنابت، عرض كرديم مستفاد از آيه مباركه كه «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الی المرافق»[2] تا اينكه مىفرمايد و ان كنتم جنبا فاطهروا مستفاد از اين آيه مباركه به ضميمه آن موثقهاى كه در تفسيرش وارد شده بود كه هر كسى كه از نواقض الوضوء قيام به صلاة بكند، با وجود اينكه ناقض الوضوء و موجب الوضوء را مرتكب شده است از اين نواقض الوضوء، چونكه نوم ذكر شده بود، نوم من باب المثال به نواقض بود، كسى كه قيام مىكند از ناقض الوضوء الى الصلاة اين شخص به دو قسم تقسيم شده است در آيه، تارة اين شخص جنب نيست، و اخرى اين شخص جنب هم هست، آيه مباركه دلالت مىكند هر كسى كه ناقض الوضوء دارد به صلاة بلند شد بايد وضوء بگيرد، و اذا قمتم من الصلاة و ان كنتم جنبا يعنى اين ناقضين وضوء كه آنها كه ناقض وضوء دارند جنب بوده باشند فاطهروا، آنها غسل كنند، تقسم فرموده است ذات بارى تعالى در اين آيه مباركه آن كسانى كه ناقض وضوء دارند به دو قسم، البته به ضميمه تفسير روايت مفسره، يك قسمشان اين است كه بر آنها وضوء واجب است آنى است كه جنب نباشد، و ان كنتم جنبا فاطهروا اين قرينه مىشود كه آن صدر مال آن ناقض الوضوءئى است كه جنب نباشد، و ذيل مال آن كسى مىشود كه ناقض الوضوء دارد و جنب است، آن هم وظيفهاش غسل است، يعنى اذا قمتم الی الصلاة، در صلاة فقط غسل شرط است، آن ناقض الوضوء كه جنب است غسل فقط مىخواهد، ديگر آيه مباركه نفى مىكند، نفى مىكند اعتبار وضوء را در آن كسى كه ناقض الوضوء دارد ولكن جنب است، او بايد غسل كند، آن وقت هم در صدرش آن كسى كه ناقض الوضوء دارد و جنب نيست آن هم بايد وضوء بگيرد، مىگويند تقسیم در ناقض الوضوء قاطع شركت است، ديگر جنبى نمىشود كه هم غسل كند و هم وضوء بگيرد يا غير جنبى نمىشود كه فرض كنيد هم غسل جنابت كند هم وضوء بگيرد، تقسيم كرده است، تقسيم قاطع شركت است.

 روى اين حساب در باب غسل جنابت مسلم است بر اينكه غسل جنابت وضوء نمىخواهد، علاوه بر اينكه خود آيه مباركه دلالت به اين معنا مىكند، رواياتى هم هست كه وضوء در غسل الجنابة بدعت است ليس فيه وضوء قبله و لا بعده، اين وضوء بدعت است در اين، حتى در بعضى روايات دارد كه نقل مىكنند به امام عليه السلام در آن روايت محمد ابن مسلم است كه نقل کرد بر اينكه يابن رسول الله مردم مىگويند كه حضرت على عليه السلام فرموده بود كه قبل از غسل جنابت وضوء كنيد، امام عليه السلام در جواب فرمود كذبوا على علىٍ ان الله تعالى يقول و ان كنتم جنبا فاطهروا، خود اين استدلال هم در اين روايت مؤيد بر اين است، مؤيد گفتم به اعتبار اينكه در سندش مناقشه است، دلالتش تام است، دليل بر اين است كه آيه مباركه براى جنب فقط غسل را تشريع كرده است، هذه كله نسبت به جنب.

انما الكلام در ما نحن فيه در غير الجنب است،

سؤال...؟ آنها وضوئات مستحبه است، ما در صلاة بحثمان است، كسى كه مىخواهد جنبى كه مكلف است به صلاة بايد غسل كند صلاة بخواند، با اين غسل وضوء بدعت است، كلام ما اين است و اما نه جنب مىخواهد بخوابد يا مىخواهد شام بخورد مستحب است وضوء بگيرد بخورد آنها وضوئات مستحبه است، آنها طهارت نيستند، سابقا در غسل جنابت در بحث جنابت گفتيم، كلام در طهارت صلاتى است.

دو مقام در بحث

 انما الكلام كل الكلام در آن ساير الاغسال است ساير اغسال واجب، مثل الحيض و النفاس و الستحاضة و هكذا غسل مسّ الميت كه اينها غسلهاى واجبى هستند، اگر اين شخص اين موجبات را داشت غسل حيض كرد يا غسل مسّ ميت كرد، وضوء معتبر است يا معتبر نيست؟ كلام در ما نحن فيه در دو مقام واقع مىشود:

مقام نخست

تارة كلام ما قطع نظر از روايات خاصه است كه اگر روايات خاصهاى كه وارد شده است در ساير الاغسال وضوء لازم است يا لازم نيست از آن روايات قطع نظر بكنيم، مقتضى القاعدة چه بود؟ آن قاعدهاى كه از آيه مباركه استفاده شد به ضميمه روايات؟

اينجور فرمودهاند آنهايى كه فرمودهاند رضوان الله عليه، فرموده است بر اينكه در ما نحن فيه مقتضى القاعدة تفصیل است، و آن اين است كه اگر كسى كه موجب ساير الغسل را دارد مثل كسى كه مسّ ميت كرده بود ولكن بعد از اينكه غسل مسّ ميت كرده است از او موجب الوضوء صادر نشده است قبلا هم موجب الوضوء صادر نشده بود، وضوء گرفته بود از خانه درآمد ديد همسايه جيغ و داد مىرود رفت ديد پدرشان مرحوم شده است، دستش خورد به بدن آن ميت كه وضوء داشت بعد هم كه درآمد موجب الوضوء از او صادر نشده است، فرمودهاند مقتضى القاعده اين است كه اگر اين غسل مسّ ميت بكند مىتواند نماز بخواند، احتياج به وضوء ندارد، مقتضى القاعدة اوليه اين است، چرا؟ چونكه در آيه مباركه فرمود بر اينكه كسانى كه ناقض الوضوء دارند بايد وضوء بكنند، ناقض الوضوء دارند و جنب نبوده باشد، در ما نحن فيه آن آيه نمىگويد كه اين وضوء بگيرد، چونكه اين ناقض الوضوء نداشت، رواياتى كه وارد شده است در حصر النواقض كه لا ينقض الوضوء الاّ ما خرج من طرفيك الاسفلين الذين انعم الله بهما عليك و رواياتى كه دلالت مىكند به اين حصر نواقض، مقتضاى اينها اين است كه غير اينها نقض وضوء را نمىكند، لا ينقض الوضوء الاّ اينها، غير اينها نقض وضوء را نمىكند، پس اين شخص وضوء دارد، منتهى ثابت شده است به روايات كه من مسّ ميتا فليغتسل، بايد غسل هم بكند، ثابت شده است يعنى فليغتسل للصلاة، چونكه مرتكز كما اينكه انشاء الله در غسل مسّ ميت خواهد آمد اينها براى صلاة است، اين فلمن مسّ ميتا فليغتسل مىگويد غسل هم بكند، خوب وضوء دارد غسل هم كرد خوب تمام شد، اين ديگر وضوء نمىخواهد.

 و هكذا زنى كه فرض كنيد بر اينكه زاييد، يك ده دقيقه دم نفاس ديد آسان زائیده بود بعد خونش خشك شد، ما بين اين ده دقيقه و ما بين خشك شدن دم نفاس موجب الوضوء صادر نشده است از آن زن، قبلا هم كه مىبردند به مريضخانه كه بزايد وضوء هم گرفته بود زن متدينهاى بود، اين ده دقيقه خونش قطع شد همين غسل نفاس را مىكند نماز مىخواند، احتياج به وضوء ندارد، چرا؟ چونكه اين در ما نحن فيه خون ناقض وضوء نيست، دم نفاس ناقض وضوء نيست كما اينكه ادله نواقض الوضوء مىگويد، لذا اين وضوء دارد، منتهى غايت الامر دليل گفته است كه بعد از نقاء از نفاس بايد غسل كند، غسل مىكند ديگر، وضوء دارد غسل مىكند نماز مىخواند، منتهى در باب حيض چونكه حيض طولانى است سه روز اقلش طول مىكشد قهرا نواقض الوضوء موجود مىشود، بدان جهت زن حائض وقتى كه غسل كرد بايد وضوء بگيرد چونكه نواقض الوضوء را دارد قبل از غسل كردن، اين فرمايش ايشان است.

و اما آن كسى كه ناقض الوضوء را دارد، او بايد وضوء بگيرد، چرا؟ چونكه آيه مباركه اينجور دلالت كرد كسى ناقض الوضوء را دارد و جنب نيست بايد وضوء بگيرد، كسى كه مسّ ميت كرده است جنب نيست ناقض الوضوء را دارد، مفروض اين است كه وضوء نداشت ناقض وضوء مثلا داشت، اين بايد وضوء بگيرد، آيه دلالت مىكند بايد وضوء بگيرد، روايات گفته است غسل هم بايد بكند، خيلى خوب غسل هم بكند وضوء هم بگيرد.

 پس ما بوديم و مقتضى الادلهاى كه تا حال بحث كردهايم قطع نظر از روايات خاصه مقتضاى آنها تفصیل است ما بين زنى كه قبل از اغتسال من الحيض، قبل الاغتسال من النفاس، قبل از اغتسال من مسّ الميت ناقض الوضوء دارد او بايد وضوء بگيرد با غسل، و اما آن كسى كه ناقض الوضوء را ندارد قبل الاغتسال او فقط غسل بكند كافى است، اين فرمودهاند مقتضى القاعده است.

و كما اینکه سابقا هم در باب الحيض ذكر كرديم اين كلام پيش ما به نظر قاصر ما درست نيست، ما بوديم و مقتضى القاعده اين است كه مكلف بايد هم غسل كند، هم وضوء بگيرد، چرا؟ براى اينكه اگر يادتان بوده باشد در رواياتى كه نواقض الوضوء را بيان مىكند روايت صحيحهاى هست كه دلالت كرد هر چيزى كه بر مكلف حدث بياورد ناقض الوضوء است، ولو آيه مباركه اين است كه هر كسى كه ناقض الوضوء دارد قيام به صلاة مىكند بايد وضوء بگيرد، ولكن يك صحيحهاى هست در باب النواقض دلالت مىكند هر چيزى كه حدث حساب بشود، حيض حدث است نفاس حدث است بدان جهت حائض نمىتواند مسّ كتابت قرآن را بكند، گذشتيم ديگر، نمىتواند داخل مسجد الحرام بشود، آن كسى كه مس الميت است نمىتواند مس كتابت قرآن را بكند، اينها حدث هستند، وقتى كه حدث شدند صحيحه دلالت كرد هر حدثى ناقض الوضوء است يعنى وضوء قبلى را باطل مىكند و ناقض الوضوء مىشود، بدان جهت هر كسى كه موجب غسل واجب در او محقق شد او بخواهد غسل بكند نماز بخواند مقتضاى قاعده اوليه اين است كه بايد وضوء هم بگيرد، چونكه آيه مباركه بر آن كسانى كه محدث هستند و جنب نيستند وضوء واجب كرده است، اين كسى كه مس ميت كرده است محدث است، مسّ ميت حدث است و جنب نيست بايد وضوء بگيرد، روايات هم دلالت كرده است، چونكه مسّ ميت كرده است غسل هم بكند، خوب هر دو تا با هم تنافى ندارد، هم بايد وضوء بگيرد هم بايد غسل كند، مقتضى القاعده اين است، آن كدام روايت صحيحه است؟ اين صحيحه اسحاق ابن عبدالله اشعرى است رضوان الله عليه، در باب سوم از ابواب نواقض الوضوء جلد اول وسايل است، روايت چهارمى[3] است:

صحيحه اسحاق بن عبدالله اشعری

آنجا دارد بر اينكه شيخ قدس الله نفسه الشريف نقل مىكند عن المفيد، مفيد هم نقل مىكند عن جعفر ابن محمد قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات، جعفر ابن محمد قولويه كه در عراق مدفون است کاظمین او نقل مىكند عن ابيه كه محمد ابن قولويه كه همين جا مدفون است، اينها نقل مىكنند عن سعد، چونكه محمد ابن قولويه از تلامذه سعد ابن عبد الله اشعرى است، اينها نقل مىكنند از سعد ابن عبد الله اشعرى عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عيسى است سعد نقل مىكند، اين سعد ابن عبد الله معاصر با كلينى بوده است، ولو كلينى بعضى رواياتى را از سعد ابن عبد الله دارد ولكن كانّ اين سعد ابن عبد الله معاصر با محمد ابن يحيى یعنی شیخ مرحوم کلینی بوده است، از احمد ابن محمد ابن عيسى نقل مىكند، عن ابن ابى عمير عن اسحاق ابن عبد الله اشعرى، جليل عن جليل، اين روايت من حيث السند، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ»، حدث ناقض وضوء است و النوم حدثٌ، نوم را هم تصديق فرمود كه حدث است، مسّ ميت همه قبول دارند كه حدث است، چونكه با او نمىشود نماز خواند نمىشود با او مسّ كتابت قرآن كرد، حيض و نفاس حدث هستند، نمىشود مسّ كتابت قرآن بكند نمىتواند حتى داخل مسجد بشود كه ديروز گفتيم، حدث هستند، اينها ناقض الوضوء هستند، پس كسى كه موجبات غسل را دارد، نه اغسال مستحبه، اغسال واجبه كه موجبات غسل را دارد اين محدث است ناقض الوضوء دارد، چونكه ناقض الوضوء دارد آيه مباركه مىگويد جنب نيست بايد وضوء بگيرد، روايات هم مىگويد غسل بكند، مقتضاى قاعده اوليه جمع ما بين وضوء و غسل است.

مقام دوم

 اما الكلام به حسب الروايات، كه جهت ثانيه نظر بالروايات مىشود، كه اگر ما نظر به روايات بكنيم، مقتضايش اجزاء است يا نه؟ عرض مىكنم اما به حسب الروايات بعضى رواياتى هست كه از آنها استفاده مىشود هر غسلى را انسان بكند احتياج به وضوء ندارد نماز خواندنش، آن غسل خودش كافى است. از اين رواياتى كه در ما نحن فيه دلالت به اين معنا مىكند دو روايت را كه من حيث السند جاى مناقشه نيست نقل مىكنم:

باب سى و سه از ابواب الجنابة[4] است:

صحيحه محمد بن مسلم

محمد ابن الحسن، عن المفيد، شيخ از شيخش كه مفيد عليه الرحمه است نقل مىكند، عن احمد ابن محمد، اين مفيد هم نقل مىكند عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن حسن وليد است پسر محمد بن حسن ولید است. عن ابيه از محمد حسن وليد نقل مىكند، عن سعد ابن عبد الله كه محمد ابن حسن وليد هم از تلاميذه سعد ابن عبد الله اشعرى بود، عن احمد ابن محمد عن حسين ابن سعيد و محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن عيسى هم از حسين ابن سعيد و محمد خالد برقى نقل مىكند. اين دو تا عن عبد الحميد عوّاض كه از اجلاء است، عن محمد ابن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام امام باقر سلام الله عليه فرمود الغسل يجزى عن الوضوء، غسل كافى مىشود از وضوء و اىّ وضوء اطهر من الغسل؟ كدام وضوء است كه طهارتش قوىتر از طهارت غسل بوده باشد؟ يعنى هر جا كه طهارت معتبر است مثل در صلاة که طهارت معتبر است، در مسّ كتابت القرآن كه طهارت معتبر است، در طواف كه طهارت معتبراست، غسل كافى است. «وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ» ، طبيعى الغسل چه غسل جنابت باشد چه غسل غير جنابت بوده باشد، طبيعى الغسل، اين يكى.

موثقه عمار ساباطی

 ديگرى هم موثقه عمار ساباطى است، روايت سومى[5] است در اين باب:

«محمد بن الحسن باسناده عن سعد ابن عبد الله»، او نقل مىكند از پسر حسن ابن علی فضال یعنی «عن احمد ابن حسن ابن على ابن فضال» كه برادر على است. «عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة»، روايت رواتش ثقات هستند ولكن فطحي هستند گفتيم موثقه است. «عن عمار الساباطی قال سئل ابو عبد الله عليه السلام» نفَس روايت را ملاحظه كنيد، «سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابته او يوم جمعة»، اين غسل مستحبى است يوم الجمعه، او يوم عيد، غسل مستحبى است. «هل عليه الوضوء قبل ذلك او بعده، قبل الغسل يا بعد الغسل وضوء لازم است يا نه؟ فقال ليس عليه لا قبل و لا بعد»، وضوء بر گردن او نيست نه قبل نه بعد. «و قد اجزئه الغسل» غسل كفايت مىكند «و المرأة مثل ذلك»، زن هم همين جور است. «اذا اغتسلت او حيض من غير ذلك فليس عليه الوضوء»، وضوء بر او لازم نيست «لا بعد و لا قبل، و قد اجزئه الغسل» غسل كفايت مىكند او را.

خوب اين روايت، دو تا روايت مىبينيد كه اينها دلالت مىكنند بر اينكه مغنى است.

ديدگاه شيخ (قدس) در تهذيب در ارتباط با دو روايت پيش گفته

 شيخ قدس الله نفسه الشريف در تهذيب اين دو تا روايت را نقل كرده است، و فرموده است بر اينكه اين دو تا روايت محمول مىشوند به جاهایى، اما اولى، روايت اولى كه صحيحه بود، الغسل مجزى عن الوضوء يعنى غسل جنابت، ربطى به ساير اغسال ندارد، و دومى هم حمل مىشود به آنجايى كه شخصى كه ساير اغسال را اتيان مىكند جنب هم باشد، روز جمعه است غسل مىكند جنب هم هست، بله اين اگر غسل جمعه كرد وضوء نمىخواهد چونكه آن غسل جمعه غسل جنابت است، و هكذا زنى كه فرض بفرمايى غسل حيض مىكند ولكن سابقا جنب بود قبل الحيض، همان غسل حيض بكند كافى است ديگر وضوء نمىخواهد، فرموده اين روايت ثانيه را هم حمل مىكنيم به آنجايى كه اينجور بوده باشد که جنب باشد، قرينهاش چيست بر اين حمل؟ گفته است قرينهاش اين روايت است كه نقل مىكنم، شيخ قدس الله نفسه الشريف حمل به اين معنا كرده است، به قرينه روايتى كه در باب سى و پنج روايت اولى[6] است:

مرسله ابن ابی عمير

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ»، هر غسلى قبل از او وضوء معتبر است الاّ غسل الجنابة، اين يك روايت.

روايت ديگر ابن ابی عمير

يك روايت ديگرى هم نقل كرده [7]است:

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ، در آن مرسله قبل از غسل بود، اينجا نه وضوء هست قبل از غسل يا بعد از غسل.

مىدانيد شيخ آن شيخى است كه فرموده است انّ ابى عمير و احمد ابن محمد بزنطى (و صفوان . غیرهم) اينها (عرفوا بانهم) لا يروون و لا يرسلون الاّ عن ثقة،[8] اينها شيخ را فرموده است، اين كلام شيخ است لا يروون و لا يرسلون عن ثقة، اين مرسله ابن ابى عمير حجت است و صحیح است پيش شيخ، و هكذا ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان باز ابن ابى عمير است، اين دو تا روايت من حيث السند پيش شيخ تمام است بدان جهت اين دو تا روايت قرينه مىشود كه آن روايت مخالف را اىّ وضوء انقی من الغسل يعنى الاّ الجنابة، يعنى غسل جنابت، اين دو تا روايت الاّ دارد، آنى كه روز جمعه جنب است غسل مىكند غسل جمعه مىكند، يا حائض است آن هم جنب بوده باشد، اين حرفى است، اين جمعى است كه صاحب عروه و غير صاحب عروه اين را راضى شدهاند به اين حرف و ملتزم شدهاند بدان جهت گفتهاند بر اينكه كسى كه ساير اغسال را اتيان مىكند بايد وضوء اتيان بكند مگر اين كه جنب بوده باشد، اين فرمايش ايشان است.

اشکال بر ديدگاه شيخ طوسی(قدس)

 ولكن شما مىدانيد اين فرمايش از دو جهت اشكال دارد:

اشكال اولى اين است اصل اين روايت ثانيه كه موثقه عمار بود قابل حمل بر جنب نيست، قابل حمل بر جنب نيست، يك دفعه ديگر مىخوانم موثقه عمار[9] را، دارد بر اينكه سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل، اذا الاغتسل من جنابته او يوم الجمعة، أو است، اگر واو بود و يوم الجمعة يعنى هم جنب است هم روز جمعه است، اين أو يوم الجمعه معنايش اين است كه جنب نيست، روز جمعه مىخواهد غسل بكند، آنجا أو يوم العيد عطف به أو است، عطف به أو معنايش اين است كه موجب جنابت ندارد، مىخواهد غسل عید بكند، و هكذا در زن هم همين جور است. «اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك»، حيض كه با استحاضه جمع نمىشود، اين أو است، بدان جهت اين روايت مباركه را ولو شيخ جليل است حقى در گردن همه دارد با اين تهذيبين كه اگر اينها نبودند خدا مىداند حال علماء شيعه در اين زمان چه بود، با اين خدمتى كه كرده است در دين، اينها درست ولكن ايشان از كثرت اشتغال از بس كه مشغول بود به كتابت اصلا مجال تأمل و نظر جديد در روايات نداشت، بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست خصوصا كه تهذيب را که نوشته است غرضش اين است كه تنافى ما بين روايات را از بين بردارد، خودش فرموده است در اول تهذيب، بدان جهت در ما نحن فيه بايد خصوصيت روايت را ملاحظه بفرماييد، خصوصيت اين روايت آبى از حمل بر جنب است، روايت اولى مطلق است الغسل، او ممكن است كسى بگويد كه منصرف به غسل جنابت است آن هم وجه ندارد، چونكه مىگويد اىّ وضوء انقی من الغسل، يعنى طبيعى الغسل، آنجا ممكن است كسى بگويد كه خوب خلاف ظاهر مرتكب مىشويم، ولكن دومى قابل اين حمل نيست، روايت دومى قابل اين حمل نيست، بدان جهت يك اشكالى كه در كلام شيخ است.

اما اشكال ثانى، اشكال ثانى اين است كه ما عرض كرديم اين كه لا يروون و لا يرسلون الاّ عن ثقة اين اجتهاد شيخ است، اين درست نيست، اصل اين كلام در ما نحن فيه يك بحثى كردهايم در باب فقه، اصل اين كلام قول كشى است، كه اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، شيخ از اين فهميده است كه کشی ادعاى اجماع كرده است، هر روايتى كه به ما مىرسد تا اين اشخاص صحيح بشود تا ابن ابى عمير صحيح بشود آن روايت تا آخر صحيح است اجماعی است، يعنى تا امام عليه السلام صحيح است، يعنى اين شخص از كه نقل مىكند به سفيد و سياهش نگاه نمىشود، آن روايت صحيح است، شيخ اين را فهميده است و لازمه اش اين است كه لا يروون و لا يرسلون الاّ عن ثقة، بايد اينجور بشود به لازمهاش ملتزم شده است، خودش هم شيخ در عده دارد اين احمد ابن بزنطى صفوان، ابن ابى عمير و غيرهم، غيرهم همان هيجده نفر است كه در طبقه اولى و ثانيه و ثالثه اجمعت العصابة است، والاّ اشخاص غيرهم معهود نيست، اشخاص ديگر بودند ذكر مىكرد آنها را، غيرهم يعنى معهود است اينها را، اينها اين هيجده نفر است و كلام كشى است، وقتى كه اينجور شد در كلام كشى گفتيم كه اين معنايش اين نيست كه اين روايت تا آخر صحيح است، كلام كشى اين است كه روايت تا اين اشخاص اگر صحيح بود از صحت نمىافتد به واسطه اين اشخاص، اجماعى است، يعنى مناقشاتى كه در بعضى روايت مىشود به بعضى رواياتى كه در قدح زراره و امثال زراره وارد شده است به آن روايت اعتناء نمىشود، از من داشته باشيد، چه جور كه روايتى در احكام بشود كه اصحاب همه از او اعراض كردهاند هيچ كس به مضمونش فتوا نداده است ما از آن روايت صرف نظر مىكنيم، روايتى كه در باب روات از ائمه نقل شده است اگر كسى به آن روايات در حق شخصى عمل نكند آن روايت اعتبارى ندارد، اين اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هولاء اين به جهت اين است كه ثقه بودن اينها و صحيح بودن و معتبر بودن خبر اينها جاى خدشه نيست، حتى اگر روايت هم بر خلاف اينها وارد بشود در قدح اينها به آن اعتنا نمىشود، گفتيم معناى آن كلام كشى اين است، نه اينكه اينها از كسى نقل كردهاند كه آن كس ضعيف بود مثل على ابن حمزه بطائنى بود كه ابن ابى عمير نقل مىكند و اشخاص ديگر، (منتهى كم است ضعافى كه نقل مىكند ابن ابى عمير از آنها يا مرسلا نقل مىكند ما نمىدانيم كيست)، آنها معتبر بوده باشند كلام كشى به اين معنا دلالتى ندارد، بدان جهت اين دو روايت من حيث السند ضعيف هستند، اما اولى كه ابن ابى عمير عن رجل مىگويد نمىدانيم آن كيست؟ شايد از آن ضعفاء باشد كه خبرش معتبر نيست، و اما دومى حماد ابن عثمان او غيره، خوب محمد ابن ابى عمير نمىگويد كه راوى حماد ابن عثمان است، مىگويد دارد بر اينكه عن حماد ابن عثمان او غيره، خوب غيره كيست؟ اين روايت اعتبارى ندارد، خود شيخ الطايفه هم در بعضى موارد تهذيب دارد كه مثلا عن سماعه و غيره، مىگويد چونكه و غيره هست اين روايت معتبر نيست، چونكه معلوم نيست آن غيره كيست، اين هم از آنها است كه خود شيخ هم اشكال مىكند، بدان جهت اين روايات مانع نمىشود، بقيهاش بماند.

---

[1]  سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص344.

[2] سوره مائده(5)، آیه 6.

[3] وَ [محمد بن الحسن]عَنْهُ (مفيد) عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص253.

[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ- وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص244.

[5] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا  اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ- أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ- قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا- لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْأَجْزَأَهُ الْغُسْلُ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِك فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص244.

[6] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص248.

[7] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص248.

[8] سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى ، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم؛ محمد بن الحسن طوسی، عدة الاصول، ( قم، محمد تقي علاقبنديان، چ1، ت1417ق)،ج1، ص154.

[9] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَااغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ- أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ- قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا- لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ- وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ- فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص245.