درس هشتصد و پنجاه و هشتم

احکام حائض

مسأله 27: «إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه‌و إن تعذر الوضوء أيضا تتيمم و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل‌».[1]

ادامه بحث گذشته

كلام در اين مسئله بود مرأه‏اى كه براى او نقاء حاصل شده است آبى دارد كه فقط اكتفاء مى‏كند به احد الامرين، اما اغتسال من حيضها او الوضوء، صاحب عروه فرمود متعين است اين آب را در غسلش صرف كند و براى اين وضوئش تيمم بكند.

عرض كرديم اين فرمايش ايشان بعد از بنا بر اينكه هم معتبر است در غسل حيض هم غسل بشود هم وضوء گرفته بشود، بعد البناء على لزوم كل منهما ايشان اين مسئله را داخل متزاحمين گرفته است كه دو تكليف دارد، هم تكليف به غسل هم تكليف به وضو، و بما اينكه در متزاحمين آنى كه اهم است و محتمل الاهمية است او مقدم مى‏شود در امتثال، و در ما نحن فيه احتمال اهميت وضوء از غسل نيست، بدان جهت احتمال اهميت بلكه احراز اهميت در غسل است، بدان جهت بايد غسل بگيرد.

عرض مى‏كنم بنا بر اينكه ما بگوييم وضوء لازم نيست غسل الحيض كغسل الجنابة مغنى از وضوء است بلا اشكال بايد غسل بكند. چونكه متمكن از غسل است و با تمكن از غسل به تيمم نوبت نمى‏رسد، واجد الماء است براى غسل، التيمم طهور لمن لم يجد الماء اين واجد الماء است، و اما بنا بر اينكه غسل مجزى نيست و با غسل وضوء معتبر است به نظر اين جور صحيح است كه مخير است، يعنى مخير است بر اينكه وضوء بگيرد و براى غسلش تيمم كند و مخير است غسل كند براى وضوئش تيمم كند، تعينى ندارد غسل گرفتن.

 و الوجه فى ذلك ما ذكرنا فى بحث الاصول، باب تزاحم در جايى كه واجب يكى بوده باشد و آن واجب مقيد به قيود و شروطى بشود و مركب از اجزائى بشود، آنجا مكلف نتواند ما بين جزئين او شرطين او الجزء و الشرط جمع كند، هر كدام را مى‏تواند ولكن بخواهد جمع بكند ما بين جزئين و شرطين او الجزء و الشرط به جمعش قادر نباشد، اين باب تزاحم نيست، چرا؟ چونكه مأمور به ما و امر رفته است روى يك واجب، يك فعل، آن فعل اجزائى دارد و قيود و شروطى دارد، هر كدام از اينها شرط است، هم غسل شرط است هم وضوء، دو تا شرط هستند در صلاة كما تقدم، وقتى كه اين زن نتوانست و متمكن از آن صلاة مع الطهاره نشد آن تكليف به صلاتى كه مقيد به غسل و وضوء است در حق اين زن ساقط مى‏شود، چونكه متمكن از آن تكليف نيست، ولكن بما اينكه مى‏دانيم كه صلاة به واسطه عدم تمكن من الماء ساقط نمى‏شود شارع تيمم را مشروع كرده است، امر در مقام ثبوت مردد است كه شارع امر كرده است به صلاتى كه مقيد به غسل الحيض است مع التيمم لوضوء، به اين امر كرده است، يا امر كرده است به صلاتى كه مقيد است به وضوء مع التيمم لغسله، يا امر كرده است به صلاتى كه وضوء و غسل در او يكى به اصل موجود بشود ديگرى به بدلش كه تيمم است، چونكه در مقام ثبوت سه جور محتمل است امر كرده باشد، امر اولى ساقط است، در مقام ثبوت يك تكليف بيشتر نيست، يا او متعلق است به صلاتى كه با غسل است و تيمم بدل از وضوئى يا آن تكليف متعلق است به وضوء با تيمم بدل از غسلى يا متعلق است به صلاتى كه مقيد است به چيزى كه مكلف در او مخير است، كه يا وضوء بگيرد بر تيمم غسل بكند او العكس، آن قيد اختيارى است، تخييرى است، و بما اينكه واجب در اين مقام مردد ما بين تأييد و التخيير است و در علم اصول بيان شده است كه اگر دليل اجتهادى نبوده باشد، چونكه دليل اجتهادى نيست، دليلى كه مى‏گويد متمكن از وضوء بايد وضوء بگيرد او مى‏گويد وضوء بگير، آن دليلى كه مى‏گويد متمكن از غسل بايد غسل بكند و به تيمم نوبت نمى‏رسد او هم مى‏گويد غسل بكن، بما اينكه مى‏دانيم دو تا قيد صلاة نيستند اينها هم وضوء هم غسل، اينها تساقط مى‏كنند، وقتى كه تساقط كردند در ما نحن فيه ما مى‏مانيم آن علم اجمالى ما كه اين زن بايد نماز بخواند و تكليفش مردد است در واقع ما بين اينكه تخييرى باشد و ما بين اينكه تعيينى باشد، در دوران الامر بين اين واجب تعيينى و تخييرى، تعيين کلفت زايده است رفع عن امتی ما لا يعلمون تعيين را نفى مى‏كند، و برائت در آن تخييرى جارى نمى‏شود، تكليفى كه محتمل است تخييرى باشد، چونكه او خلاف الامتنان است، در تخيير توسعه است بر مكلف رفع او خلاف الامتنان است، بدان جهت در موارد تعيين و تخيير در تکلیف واحد ملتزم مى‏شوند به تخیير و بايد هم ملتزم شد چونكه برائت از تعيين جارى مى‏شود.

به عبارت اخرى آنجايى تزاحم مى‏شود كه دو تا تكليف نفسى مستقل باشد، نمى‏داند او را امتثال كند يا اين را؟ آنجا احتمال الاهمية و اينها مرجح است كما ذكر فى الاصول در باب تزاحم، اما در جايى كه مى‏دانيم يك تكليف نفسى است، و متعلق او نمى‏دانيم تعيينی است او تخييرى؟ يك دليل مى‏گويد كه نه وضوء معتبر است يك دليل هم مى‏گويد غسل معتبر است، دو تا نمى‏تواند، اين مى‏شود تعارض، در مواردى كه تكليف واحد بشود نتيجه خطابين تعارض است، تكليف واحد است، اين مى‏گويد اين معتبر است آن مى‏گويد آن يكى معتبر است، دو تا نمى‏تواند معتبر بشود در متعلق تكليف واحد، چونكه قادر نيست به اتيان دو تا، آن وقت قهرا نوبت مى‏رسد به اصل علمى اگر دليل اجتهادى ديگر نباشد، تفصیلش در اصول است، دليل اجتهادى ديگر نباشد كما فى المقام حكم به تخيير مى‏شود، بدان جهت مى‏گوييم مخيير است اول وضوء بگيرد بعد براى غسلش تيمم بكند، يا اول تيمم بكند بدل از غسل بعد وضوء بگيرد، اين هيچ اشكالى ندارد، يكى امتثال كرده است آن تكليفى را كه در واقع هست امتثالا تعبديا، چونكه برائت در او جارى شد، اين حاصل حرف ما است، منتهى مقام تفصیلى دارد كه تكليف واحد شد مورد تزاحم نيست و اين اقسامى دارد، اينها بحث‏هاى اصولى است.

عدم توقف جواز وطی حائض بر غسل

مسأله 28:« جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله و لا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي و إن كان أحوط بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل‌».[2]

بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مسئله ديگرى را عنوان مى‏فرمايد و آن مسئله ديگر اين است كه زن دم حيضش منقطع شده است و براى او نقاء حاصل شده است ولكن غسل نكرده است، بحث بحثى است مفيد، نه اينكه این مسئله خصوصيتى دارد، در مسئله مطالبى ذكر مى‏شود كه اين مطالب به درد شما در فقه در خيلى از جاها مى‏خورد، روى آن جهت مسئله اهميت پيدا كرده است، دمش منقطع شده ولكن غسل نكرده است، ايشان مى‏فرمايد بر اينكه وطى زن بعد از حصول نقاء و قبل از اغتسال بأسى ندارد، مانعى ندارد، حرمتى ندارد، سابقا هم فرمود كه حرمة الوطی مادام الدم است، وقتى كه دم منقطع شد و نقاء آمد بر زن حرمتى ندارد.

 بعد ايشان مى‏فرمايد بر اينكه فرقى هم نمى‏كند در اين جواز الوطى قبل الاغتسال و تكليف ندارد كه زن آن فرجش را بشويد يا نشويد، غسل نكرده است ولكن بعضى‏ها ملتزم شده‏اند كه باید فرجش را بشويد احتیاطا، نه فرقى نمى‏كند، ايشان مى‏فرمايد بله احوط استحبابى اين است كه زن فرجش را بشويد تطهير كند بعد اين عملش را انجام دهد، اين فتواى ايشان است.

بررسی ادله و مستندات

كلام در ما نحن فيه در دو جهت واقع مى‏شود:

عمومات و مطلقات وارده در مسأله باره ممنوعيت وطی حائض

جهت اولى اين است روايات خاصه‏اى که در مسئله وارد است اگر ما از آن روايات خاصه صرف نظر مى‏كرديم، ما بوديم و آن ادله‏اى كه نهى مى‏كرد از وطى الحائض فى حيضها مقتضاى آنها اين است كه حرمت الوطى مادام الدم است يا حرمت الوطى مادام لم يغتسل است؟

آن ادله‏اى كه سابقا ما ذكر كرديم يك قسمتش روايات بود، در آن روايات امام عليه السلام فرمود بر اينكه وطى الحائض فى قبلها و فرجها حرام است، اين لسان روايات بود، حائض را وطى كردن فى قبلها و فرجها ممنوع است و براى شوهر غير از اين جايز است، اينها جايز نيست، اينها له نيست، له غير قبلها و غير فرجها، اگر اين روايات بود خوب اين را مى‏دانيد كه سابقا گفتيم كه حائض ظهورش اين است كه ذات الدم است، چونكه مرأه‏اى متلبس است به حيض در مقابل طهر، طهر نقاء است، بدان جهت وقتى كه زن دمش منقطع شد نقائش شروع مى‏شود كه ما بين اين دم حيض و ما بين حيض بعدى ده روز ايام نقاء است، اينكه این حيض در مقابل طهر است، طهر يعنى نقاء، وطى حائض فى قبلها و فی فرجها حرام است گفتيم ظهورش در ذات الدم است، كما اينكه طهر ظهورش در نقاء است، بدان جهت در ما نحن فيه مقتضاى آن روايات اين بود كه محرم مادام الدم است كه لم ينقطع، انقطاعى كه نقاء حساب مى‏شود، نه اينكه منقطع شد دوباره آمد، نه آن انقطاعى كه وظيفه‏اش در او غسل كردن است در آن نقاء دم قطع شده است حائض اين را نمى‏گيرد قرينه مى‏خواهد، كه سابقا در آن دخول در مساجد و اينها ادعای قرينه كرديم.

يكى هم از ادله ما آيه مباركه بود در آيه مباركه گفته شده است بسا اوقات كه اين آيه مباركه دلالت مى‏كند كه حرمت الوطى در زمانى كه از دم پاك شده است ولكن غسل نكرده است باز حرمت الوطى است، ما بوديم و آيه مباركه كه مى‏فرمايد: «فاعتزلوا النساء فی المحیض ولاتقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله»،[3] گفته‏اند اينجور گفته‏اند اين آيه مباركه ولو صدرش مجمل است. «فاعتزلوا النساء فى المحيض حتى يطهرن». حيث اينكه بعضى‏ها اين را «يطْهرن» خوانده‏اند، «يطْهرن» يعنى طهر برايشان حاصل بشود، طهر يعنى نقاء، و بعضى‏ها يطّهّرن خوانده‏اند معنايش عبارت از اين است كه غسل كنند، حتى يتطّهّرن یعنی حتى اينكه غسل بكنند، تطهّر طهارت را به خود بستن است و او عبارت از اغتسال است، ظهورش در اغتسال است،گفته شده است، معروف است كه اين را تعارض القرائات است بدان جهت قرآن آنجور نازل شده است اينجور نازل شده است، كدام يكى است، ولو معلوم نيست ولكن گفته شده است كه ذيل اجمال را برمى‏دارد، فاذا تطهّرن يعنى وقتى كه غسل كردند، اذای شرطيه، فاذا تطهّرن فاتوهن من حيث امركم الله، اين وقتى كه غسل كردند اتيان النساء جايز است اين مفهومش عبارت از اين است مادامى كه غسل نكردند نمى‏شود، بدان جهت اين اجمال را هم از آن صدر برمى‏دارد، ولو كسى بگويد آن غايت در صدر آيه مجمل است الاّ انّه اين ذيل رفع اجمال او را مى‏كند، اينجور ادعا كرده‏اند.

 ولكن كما اينكه روايات دلالت مى‏كرد كه محرم فقط وطى در حال الدم است، وطى در حال الدم حرام است، اما وطى بعد الانقطاع و قبل الاغتسال نسبت به آنها تحريمى نمى‏گفتند اين آيه مباركه مثل روايات است، دلالتى بر حرمت وطى زن بعد از حصول النقاء و قبل الاغتسال ندارد، آن نكته مهمه‏اى كه مى‏گويم ياد داشته باشيد تا در مواردش استعمال بفرماييد و فتواى مطابق با ميزان بدهيد، آن نكته اين است، اگر در اين آيه شريفه اينجور بود، فاعتزلوا النساء فى المحيض حتى يتطهّرن او حتى يطْهرن، مجمل بود و بعد واو بود، و اذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله، اگر واو بود رفع اجمال مى‏شد، چرا؟ چونكه اگر صدر اين است كه فاعتزلوا النساء فى المحيض حتى يطْهرهن آن صدر اينجور است ذيل قيد مى‏شود، حتى يطْهرن و اذا تطهّرن، حتى اينكه پاك بشوند از دم قيد آخر اين است كه و اذا تطهّرن غسل هم كه كردند آن وقت فاتوهن من حیث امرکم الله، آن وقت قيد مى‏شود، اگر آن صدر اين است فاعتزلوا النساء فى المحيض حتى يتطهّرن خوب اين جمله شرطيه نتيجه جمله شرطيه اولى را مى‏گويد و رفع اجمال مى‏شود، ولكن در آيه مباركه فاء است. «فاذا تطهّرن فاتوهن من حیث امرکم الله»، هميشه قضيه شرطيه‏اى یا دو تا قضيه ذات مفهوم ولو شرطيه نباشد، دو تا قضيه ذات مفهوم ذكر بشود به يكى فاء داخل بشود كه غالبا هم به دومى داخل مى‏شود كما فى الآيه اين معناى فاء ظهورش اين است كه اين تفريع است، اولی اصل است اين نتيجه او است، مثلا مى‏گويد ان جائك زيد فاكرمه فاذا لم يجئ فلا شى‏ء عليك اين فاذا م یجئ نتيجه جمله شرطيه اولى است، اصل آن جمله اولی است، بدان جهت در مواردى كه جمله شرطيه و جمله ذات مفهوم يكى اصل باشد ديگرى تفريع باشد ربما بعض التفريع ذكر مى‏شود، چونكه بعضش مورد نظر است او ذكر مى‏شود، بعضش را ذكر نمى‏كنند، مى‏گويد اذا جائك زيد فاكرمه فاذا رأيته فى بيت شخصٍ آخر فلا شى‏ء عليك، اين ولو گفته است كه و اذا رأيت زیدا فى شخص آخر فليس عليك الشى‏ء كه در اين صورت ببينى در خانه مردم، نه در خانه مردم نديد در كوچه تصادف كرد، فليس عليك الشئ، چونكه اين اذا جائك زيد فاكرمه ذات مفهوم است، فاذا رأيته فى بيت صديقك فليس عليك شى‏ء اين بعضى مفهوم را گفته است، آن مفهوم اصل چونكه جمله شرطيه است معنايش اين است كه اذا لم یجئ لا شى‏ء عليك، رأيته فى المسجد او فى الجادة او بيت الصديق فرقى نمى‏كند، بدان جهت در ما نحن فيه در آيه مباركه فاء ذكر شده است، فاذا تطهّرن، اين ديگر خودش اصالت ندارد، اصالت در آن غايت است حتی یطهرن، آن اگر اگر يطْهرن باشد محتمل است اين بعض مفهوم است، مثل مثالى كه گفتم، فاعتزلوا النساء فى المحيض حتى يطْهرن فاذا تطهّرن، مثل اذا رأيت فى بيت صديقي، مثل او مى‏شود، و محتمل است اين آيه اينجور باشد كه فاعتدل النساء فى المحيض حتى يتطهّرن فاذا تطهرن، تمام مفهوم باشد، چونكه اصل مجمل است و دومى به فاء التفريع است اين تفريع موجب مى‏شود كه آن اصلى كه مجمل است آن اصل هم مجمل بشود، به اين تفريعى كه هست ديگر به اين تفريع نگاه نمى‏شود و به او لحاظ نمى‏شود، بدان جهت ما بوديم و اين آيه مباركه و آن روايات مى‏گفتيم آن مقدارى كه ثابت است از اينها، وطى زن در حالی که زن ذات الدم است آن وقت وطيش حرام است، اما قبل الاغتسال بعد النقاء دليلى بر حرمت نداريم، اين جهت اولى.

روايات خاصه وارده در باره مسأله مورد بحث

 اما الجهة الثانية، جهت ثانيه اين است كه نظر بكنيم به رواياتى كه در خود مسئله وارد است،

 سؤال...؟ عيب ندارد ما به آن آيه نمى‏گوييم، عرض می کنم اگر آيه اينجور بود كه فاعتزلوا النساء حتى يتطهرن، اگر اینجور بود فاذا تطهرن آن آيه را تخصیص مى‏زد، اگر اينجور بود فاعتزلوا النساء فی المحیض حتی یتطهرن و اجمال نداشت و اذا تطهرن فاتوهن انا شئتم آيه نسائکم حرث لکم[4] را تخصيص مى‏زد، مى‏گفت وقتى كه حائض شد تا غسل نكرده است نمى‏شود حرث درست نیست قيد دارد، و اما بنا بر اينكه آيه دلالتى ندارد مجمل است كما ذكرنا حكم مى‏شود كه بعد الاغتسال عيبى ندارد تمسكا بالاطلاق.

ولكن در ما نحن فيه تمسك به آن اطلاق هم شرطى دارد و آن شرطش هم اين است كه رواياتى در مقام وارد شده است در خصوص مسئله، از آن روايات منع استفاده نشود.

سه طائفه از روايات در ما نحن فيه

عرض مى‏كنم بر اينكه رواياتى كه در خصوص مسئله وارد است اين روايات سه طايفه هستند:

طائفه نخست: روايات دال بر جواز وطی حائض به مجرد حصول نقاء

طايفه اولى دلالت مى‏كنند بر اينكه بعد از اينكه زن نقاء بر او حاصل شد بعد از حصول النقاء وطيش عيبى ندارد، از اين روايات در ما نحن فيه دو تا روايت را مي خوانم، چونكه بقيه سندش شبهه دارد به همين مضمون است، يكى از اينها موثقه عبد الله ابن بكير است، در باب بيست و هفت از ابواب الحيض روايت سومى [5]است:

موثقه عبدالله بن بکير

شيخ قدس الله نفسه الشريف باسناده عن على ابن الحسن، على ابن حسن فضال است كه سابقا سندش را عرض كرديم، سندش معتبر است به آن بيان، عن محمد و احمد، اين محمد و احمد برادران على ابن حسن فضال هستند، ابنی حسن، عن ابيهما از پدرشان حسن ابن على فضال عن عبد الله ابن بكير، اين سند درست است فقط به حسب اعتبار فطحي بودن مذهب موثقه تعبير كرده‏ايم. عن ابى عبد الله عليه السلام، قال اذا النقطع الدم وقتي كه دم حائض منقطع شد، و لم تغتسل غسل هنوز نكرده است، معلوم مى‏شود كه اين انقطاع، انقطاع فطره‏اى نيست، انقطاعى است كه وظيفه‏اش بعد از او غسل است، انقطاع نقائى است. «إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ»، دلش مى‏خواهد زوجه‏اش كارش را تمام بكند، اين يك روايت.

معتبره علی بن يقطين

روايت ديگرى هم كه در ما نحن فيه مى‏گوييم معتبره على ابن يقطين است، روايت پنجمى[6] است در اين باب:

باز و باسناده عن على ابن حسن فضال عن ايوب ابن نوح رضوان الله عليه عن محمد ابن ابى حمزه اين محمد ابن ابى حمزه همان ابن ابى حمزه ثمالى رضوان الله عليه ثابت بن دينار است، محمد ابن ابى حمزه عن على ابن يقطين، اين چونكه از معاريف است توثيق خاص همين جورى ندارد الاّ علامه و اينها توصيف كرده‏اند، توثيقى خاصى ندارد كه معتبر باشد از معاريف است معتبره تعبير كرده‏ايم، عن على ابن يقطين عن ابی الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام، قال سألته عن الحائض سؤال كردم از زن حائض، تَری الطهر، طهر را مى‏بيند، أ يقع زوجها قبل ان تغسل؟ معلوم مى‏شود كه طهر، طهر نقائى است نه فطره‏اى بين الدمين است، مى‏گوييد وظيفه‏اش اغتسال بود، قال لا بأس بأسى ندارد، و بعد الغسل احب الیّ بعد از غسل بكند كه چه بهتر آن مانعى ندارد، اين يك طايفه.

طائفه دوم: روايات دال بر جواز وطی حائض قبل از غسل با دو شرط

طايفه دوم در ما نحن فيه مفصله است كه با دو قيد جايز است اين وطى قبل از غسل، او صحيحه محمد ابن مسلم است، روايت اولى است[7] در باب بيست و هفت:

صحيحه محمد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا» دم الحيض از او منقطع مى‏شود. «ينقطع عنها الدم دم الحيض فى آخر ايامها»، آخر ايامش قطع شد. «قَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا» امام مى‏فرمايد وقتى كه بر زوجش شبق عارض شد، (شبق آن ميل شديد است كه دلش براى آن كار مى‏تپد و دیگر صبرش تمام شده است) اذا اصاب زوجها شبقٌ فليأمرها زن را امر كند، «فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ» فرجش را بشويد  بعد از آن مس كند قبل از اينكه غسل حيضش را بكند، نقاء حاصل شده است حال دم نيست، قبل ان تغسل غسل بايد بكند، نقاء حاصل شده است، قبل از اين او دلش مى‏تپد شوق اينجورى دارد، اين قيد اول، قيد دوم هم اين است كه او وقتى كه شست آنجا را پاك كرد تميز كرد عيب ندارد اگر دلش بخواهد، اين دو تا قيد، اين هم طايفه ثانيه.

اين دو قيد در طايفه ثانيه هر دو ملغى است. اينها قيد نيستند. اين به قرينه اينكه احب عليه در آن روايت بود اين بهتر اين است كه برای اینکه كراهت رفع بشود اين كار را بكند كه بشوید.

 اين را مى‏دانيد احتمال اينكه انسان زنش را در حال اينكه فرجش خبث دارد نجس است وطى كردن حرام بوده باشد كه نيست، حيض قطع شده است، اين فرجش را شستن كه حدث را رفع نمى‏كند، اين به جهت اين است كه فرج نظيف بشود، مگر وطى كردن زن در حالى كه فجرش نجس است حرام است؟ بدان جهت اين معنا محتمل نيست كه اين شرط واجبى بوده باشد، اين به جهت اشمئزاز طبع است كه ده روز نه روز هشت روز آنجا پارچه بسته است خون آمده است كثافت كارى شده است آنجا دلش مشمئز نشود از زنش سير نشود برويم سراغ يكى ديگر، اينجور نباشد، همين امر بكند كه او را بشويد، اين به جهت اين است، متفاهم عرفى هم اين است خيلى دلت مى‏خواهد نمى‏توانى صبر كند تا غسلش را بكند اقلا اين كار را بكند، قيد اول هم اينجور است، محرمى ما نداريم در شريعت كه انسان خيلى ميل داشته بشود حلال بشود، كم ميل داشته باشد حرام بشود، اينجور محرمی نمى‏شود، خيلى ميل دارى به شرب خمر خيلى دلت مى‏تپد عيبى ندارد، اينجور چيزى نمى‏شود اين با تحريم نمى‏سازد، بدان جهت اين كانّ اين اخلاقى است حكم استحبابى است، صبر كن بگذار بشويد خودش را تميز بشود يك شكل و صورتى پيدا كند آن وقت، اگر صبر نمى‏كنى اين همين مقدار بشود، شبق دارى كه صبر بكنى اقلا فلان جايش را بشويد، اين متفاهم عرفى اين است، پس اينها ادله مجوزه است.

طائفه سوم: روايات دال بر ممنوعيت وطی حائض قبل از غسل

 اما ادله مانعه، از ادله مانعه دو تا روايت نقل مى‏كنيم كه يكى موثقه است، موثقه سعيد ابن يسار است روايت هفتمى[8] است در باب بيست و هفت:

موثقه سعيد بن يسار

شيخ باسناده عن على ابن حسن فضال عن ايوب ابن نوح و سندیّ ابن محمد، ايوب ابن نوح از اجلاء است، جمیعا عن صفوان ابن يحيى از اجلاء است عن سعيد ابن يسار، فقط به واسطه على ابن حسن فضال موثقه شد. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ» زن صلاة بر او حرام مى‏شود یعین حائض می شود، «ثُمَّ تَطْهُرُ» بعد از او پاك مى‏شود. «فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ» وضوء مى‏گيرد يعنى شست و شو مى‏كند بدون اينكه غسل بكند. «أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ» قبل از اينكه غسل بكند، اين وضوء وضوء لغوى است يعنى شست و شو، نه وضوء صلاتى، مى‏گويد بر اينكه به مناسبت حكم و موضوع افلزوجها ان يأتيها قبل ان تغتسل، «قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ» تا مادامى كه غسل نكرده است نكند اين كار را، يكى اين روايت است.

روايت ابی بصير

ديگرى هم روايتى است كه سندش ضعيف است، روايت ششمى[9] است، عنه عن على ابن اسباط عن عمّه يعقوب ابن احمر، يعقوب ابن احمر توثيقى ندارد، عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام سألته عن امرئة كان طامثا فرأت الطهر أ يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل، نمى‏شود مگر غسل كند.

خوب مى‏دانيد اين روايات گفت لا، آن روايات گفت لا بأس، نتيجه چه مى‏شود؟ نتيجه مى‏شود كراهت، كراهت دارد دیگر، منتهى كراهتش هم رفع مى‏شود به واسطه اینکه زوجش اگر شبق داشته باشد آن را هم بشويد كراهتش هم مى‏رود، ملتزم مى‏شويم به همان معنى.

اگر كسى گفت بر اينكه اين نمى‏شود، اينها جمع عرفى ندارند، دارند، نهى با ترخيص جمع عرفی دارند، اما اگر کسی گفت متعارضين هستند اين روايات ناهيه را بايد حمل كنيم به چه چيز؟ حمل كنيم به تقيه، چرا؟ چونكه عامه مسلكشان اين است که مادامى كه غسل نشده است حرام است وطيش، اين مذهب عامه است و اين روايات موافق عامه است طرح مى‏شود، نگوييد روايات اين رواياتى كه موافق با عامه است موافق با كتاب مجيد است؟ قد ذكرنا در كتاب مجيد دلالتى بر حرمت وطى قبل از غسل نيست، در فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله دلالتى نيست، و اين روايات ناهیه موافق با كتاب نيستند بلكه روايات مجوزه موافق با كتاب هستند، چرا؟ چونكه در كتاب این است كه فأتوا حرثکم انی شئتم، بعد از اينكه آن آيه دلالتش تمام نشد، آن روايات موافق با كتاب است، اينها هم موافق با عامه هستند، متعين مى‏شود فتوا به ذلك، هيچ جاى شبهه‏اى نيست، اين هم اين مسئله، و الحمد الله رب العالمين.