مسأله29: «ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيدعلى الأقوى«.[1]
صاحب العروة قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد بعد از اينكه بر زن حائض بعد حصول نقائها واجب شد غسل بكند اعم از اينكه آن زن حائض حره بوده باشد يا أمه بوده باشد فرقى نمىكند در اين احكام، مىفرمايد در جايى كه زوجه حره دارد اين نفقهاى كه بر غسلش هست به عهده شوهر است، كما اينكه أمه غسل كردنش نفقهاى كه دارد كه از او تعبير به پول حمام مىكنند اصطلاحا اين نفقه به عهده مولا است، اين حمام خصوصيتى ندارد ولو در خانه خودش آب را گرم مىكند هيزم مىخواهد نفت مىخواهد اينها نفقات دارد، يا در بعضى جاها خريدن آب مىخواهد، چونكه آب را مىخرند نفقه اينها به عهده شوهر است و اگر أمه بوده باشد به عهده مولا است، كانّ صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف اينجور مىفرمايد اين نفقهاى كه براى غسل كردن و رفع الحدث هست، اين نفقه مثل نفقه ازالت خبث و ازاله قذارت عرفى است، اينكه زن در خانه مىماند بدنش چركی مىشود احتياج دارد به حمام براى رفع اين كثافت از بدنش چه جورى كه نفقه او به عهده شوهر است، اين قذارت شرعى و حدث شرعى هم آبى كه مىخواهد و نفقهاى كه مىخواهد بر استعمال الماء اين هم به منزله او است و به عهده شوهر است.
در باب نفقات نفقه زوجه تحديد شده است، و شارع نفقهاى كه واجب است بر شوهر که بر زن بدهد آنها را تهديد كرده است، يكى از آن نفقات لباس زن است، لباس زن به عهده شوهر است، و ديگرى هم بايد شوهر نفقه بدهد نفقهاى كه يقيم ظهرها و يقيم سلبها، يعنى زن را بر پا نگه مىدارد، مثل طعام و شراب، آبى كه براى خوردن لازم است طعامى كه بر خوردن لازم است، يا زن اگر مريض شد مداواى او كه يقيم ظهرها و يقيم سلبها است، آنى كه در روايات وارد شده است كسوه و ديگرى هم فرض بفرمايد ما يقيم ظهرها است، اين ازاله وسخ كه زن به حمام مىرود وسخ از او زائل بشود اين داخل در ما يقيم ظهرها است، چونكه انسان در زندگىاش احتياج به تنظيف دارد اين ما يقيم ظهرها است، آنى كه عرفا یقیم ظهرها و سلبها گفته مىشود، اين دو تا است، و در اين اكثر روايات كه اين دو تا ذكر شده است سكنى و مسكن ذكر نشده است، چونكه فرض در اين روايات اين است كه زن با شوهر و پيش شوهر است، بدان جهت آن سكنايى كه مرد دارد همان سكناى زن هم مىشود، سكنى مفروض است، بدان جهت در آن رواياتى كه فرض شده است شوهر زن را طلاق داده است و بعد الطلاق نفقه به عهده شوهر است مثل اينكه زن طلاق باين گرفته است ولكن حامله است، مادامى كه وضع حمل نكرده است ولو طلاق طلاق باين است نفقه زن را بايد بدهد شوهر، بدان جهت در آن روايات سكنى هم علاوه شده است كه بايد تا وضع حمل آن كسوه زن و ما يقيم ظهرها و سكناى زن را بدهد، پس تحديد شده است نفقه واجب بر شوهر بر كسوه و ما یقیم ظهرها و سلبها به طعام و غذا و آنى كه مثل آنها است ديگرى هم سكنى است، اينها تحديد شده است، و روى اين اساس اين نفقه غسل كردن را كه زن خودش تميز است ديروز حمام رفته بود از شوهرش هم پول گرفته بود، ولكن هنوز در حال حيض بود، امروز حيضش تمام شده است كه اغتسالش فقط لرفع الحدث است چونكه نقاء حاصل شده است، صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد اين هم به عهده شوهر است، كما اينكه در باب غسل الجنابة هم فرمود نفقه غسل الجنابة ماء غسل زن و نفقه تسخین و گرم كردن به عهده شوهر است، آنجا فرمود اينجا هم غسل حيض را همين جور مىفرمايد، يعنى كانّ اينهايى كه در رفع قذارت شرعيه يا رفع حدث شرعى زن استعمال مىكند اينها لاحق هستند به آنهايى كه زن آنها را در رفع وسخ و قذارت عرفيه استعمال مىكند آن آب را و آن نفقه را، چه جور آنها به عهده شوهر است اينها هم به عهده شوهر است.
خوب آن وقت اشكال مىشود بر ايشان كه شما اين حرف را از كجا مىفرماييد؟ آني كه از روايات استفاده مىشود آنى كه معاش دنیوی زن به او موقوف است او موقوف به شوهر است، ازاله وسخ هم همين جور است پول الحمام، اما نفقاتى كه راجع به معاد زن است و به حكم شرعى و عمل به وظيفه شرعى مثل اينكه يك روز افطار كرده است عمدا و تعمدا اين بايد شصت مسكين را طعام بدهد اين به عهده شوهر نيست، يا مكه رفته است آنجا محرمات احرام را مرتكب شده است به شوهر چه مربوط است، چه جور كه آنهايى كه راجع به معاد زن است، موقوف به شوهر نيست اين غسل حيض بما هو غسل حيض، يك وقت وسخ دارد مىرود حمام در ضمن ازاله وسخ غسل هم مىكند آن نفقه ازاله وسخ است که به عهده شوهر است، اما آنجايى كه نفقه فقط نفقه رفع حدث بوده باشد يا فقط ازاله خبث شرعى بوده باشد كه عرفا وسخ نيست نفقه او به عهده شوهر است اين دليلش چيست؟
سؤال...؟ مؤونه در روايات وارد نيست، در روايات وارد شده است كسوه زن و ما یقیم ظهرها و ما يقيم سلبها و ديگرى هم سكنى است، اين سه تا وارد است، چيزهايى را كه بتوانيد داخل ما يقيم سلبها قرار بدهيد كه همان سر پا نگه داشته است اين زن را مثل پول دوا يا نفقه ازاله وساخات آنها به عهده شوهر است، اما وسخ شرعى يا ازاله و رفع حدث شرعى اين ربطى به معاد زن دارد، اين نه داخل یقيم ظهرها است نه داخل كسوه و سكنى است.
و من هنا جماعتى اشكال كردهاند و فرمودهاند خداوند متعال فرموده است اگر تمكن دارى ای زن غسل بكن، تمكن ندارى پول خودش ندارد تيمم مىكند، این وظيفه او است، اینکه فطره زن به عهده شوهر است آن دليل خاص دارد نه از باب نفقه است، بدان جهت انسان اگر عيالى داشته باشد كه واجب النفقه نيست تبرعا به كسى نفقه مىدهند فطره او را بايد بدهد، او دليل خاص دارد، و اما در جايى كه دليل خاصى در بين نشد، آنجا نفقه به عهده شوهر است دليلى نداريم، بدان جهت فرمودهاند كه اين خودش تمكن دارد غسل مىكند، ندارد كه التماس دعا تيمم مىكند.
عرض مىكنم بر اينكه اين فرمايش به حسب الكبرى صحيح است، ولكن امروز كه نفقه ندارد در خانه است در خانه حمام است آب گرم است، ولكن زمان سابق كه احتياج به نفقه داشت، الان هم مىشود در بعضى موارد كه احتياج به نفقه دارد غسل كردنش، در سيره متشرعه اين پولى را و نفقهاى را كه زن براى استعمال قذارت شرعى يا براى رفع الحدث دارد عرفا در سيره متشرعه اينها مثل آن نفقه ازالة الاوساخ است فرقى نمىگذارند، اين در سيره متشرعه هم همين جور است كه اينها را جدا مىكنند از كفاره افطار شهر رمضان يا اينكه زن نذرى كرده است نذرش را مخالفت كرده است بايد كفاره بدهد یا مرتكب شده است محرمات احرام را باید کفاره بدهد از آنها جدا مىكند آنها ربطى به شوهر ندارد، و اما آنى كه ازاله خبث شرعى است يا ازاله و رفع الحدث است اين را مثل ازاله اوساخ مىدانند.
و الشاهد على ذلك، خوب و الشاهد على ذلك در سيره متشرعه شوهر به زنش مىگويد ولو در خانه است ولكن به زنش مىگويد من راضى نيستم تو آب را در غير از خوردن و آن وقتى كه مىخواهى ازاله وسخ بكنى بدنت چرك است عيب ندارد، در غير اين صورت من راضى نيستم آب مال من است تصرف كنى، توالت كه مىروى با كهنه خودت را پاك كن، پول كه ندارى آب كه ندارى با او پاك بكن، متمكن نيستى اگر خودت پول ندارى آن كار را بكن، وقتى كه فرض بفرماييد حدث صغير از تو صادر شد پول دارى برو آب بگير وضوء بگير.
سؤال...؟ عرض كردم شارع نفقه را تحديد كرده است به كسوه و ما يقيم ظهرها و به سكنى، نفقه اين سه تا واجب است بر شوهر.
بدان جهت در ما نحن فيه همين جور است اينها راجع به معاد زن است، نفقه وضوء گرفتنش غسل كردنش يا تطهير مخرج بولش بلكه غائطش اينها نفقه معادى است، الاّ انّه در سيره متشرعه اينها را لاحق مىدانند به نفقهاى كه نفقه ازالة الاوساخ است، اين معناى سيره متشرعه است كه سيره متشرعه فرقى نمىگذارند اينها را لاحق به او مىدانند، روى اين اساس است.
ولو مناقشه در اين سيره كردن جا دارد، ممكن است كسى بگويد اين سيره اعتبارى ندارد، چرا؟ چونكه زن خيلى چيزها از شوهرش مىخواهد و در سيره متشرعه هم به عهده شوهر است ولكن شرعا هيچ وظيفهاى ندارد شوهر، مثل اينكه زن مىخواهد يك جايى قوم و خويش خودش یا قوم و خويش شوهرش از سفر حج آمده است مي خواهد دست خالى نرود يك چيزى ببرد، او را از شوهر مطالبه مىكند دیگر خصوصا در صورتى كه خودش هم چيزى نداشته باشد، و شوهر هم مىدهد، سيره همين جور است، و حال اينكه شرعا به عهده شوهر نيست آنها و آنها داخل در نفقه زن نيستند، اين سيره ولو قابل مناقشه است كه اين سيره عموميت دارد، بعضى چيزها را شامل مىشود كه آنها را نمىشود ملتزم شد، و اين سيره ناشى است از عدم الاطلاع بالحكم شرعى، يك كلمه مىگويم يادتان باشد، آن سيره ما بين مردم كه ناشى بشود از عدم اطلاع به حكم شرعى او قيمتى ندارد، بابا همه همين كار را مىكنند اين همه چونكه اطلاع ندارند از حكم شرعى بدان جهت اينجور سيرهها چيزى ارزش ندارد، غايت چيزى كه مىشود گفت اين است كه عند المتشرعه اينها مثل نفقه ازاله اوساخ است، ولكن عرض كردم اين سيره ناشى است از عدم الاطلاع و لذا اين سيره قيمتى ندارد، بدان جهت انسان خيلى جرأت بكند بگويد كه نفقة غسل الزوجة على الزوج على الاحوط، ديگر نمىشود فتوا داد.
و اما نسبت به أمه آن هم معلوم شد، أمه هم همين جور است كه نفقاتى كه راجع به معاش زندگى دنيوى عبد است به مولا است، و اما عبد چيزى را مرتكب شده است كه او شرعا كفاره دارد اينها ربطى به مولا ندارد، بدان جهت اين أمه حائض شده است پاك شده است اين ربطى به مولا ندارد مگر به عنوان نفقه ازاله وسخ، اينجور بوده باشد عيبى ندارد در ضمن او غسل هم مىكند، و اما در غير اين صورت نمىشود گفت الاّ على الاحوط، اين را گذشتيم.
مسأله30:«إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممهابل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل«.[2]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف متعرض مىشود به اين مسئله مهمهاى كه در باب تيمم مفصل خواهد آمد، زنى آب نداشت، بعد از اينكه نقاء حاصل شد نتوانست غسل بكند، تيمم كرد بدل از غسل، وقتى كه بدل از غسل تيمم كرد يك صلاتش را خواند، براى صلاة مغرب و عشاء خوب عادتا همين جور است حدث اصغر صادر مىشود، تيمم كرده است بدلا عن الغسل حدث اصغر صادر شد، ايشان صاحب عروه به قاطع فتوا مىدهد مىگويد زن آن تيممى را كه بدل از غسل كرده بود باطل نمىشود به حدث اصغر، بدان جهت اين زن اگر بخواهد آب دارد بايد وضوء بگيرد، آن تيممش باقى است للحدث الاكبر، وضوء بگيرد نماز بخواند، اگر آب هم ندارد يك تيمم بدل از وضوء مىگيرد آن تيمم بدل از غسل سر جايش هست.
مسلك ايشان و آن كسانى كه مثل مسلك صاحب عروه را دارند مسلكشان اين است که كسى كه حدث اكبر را دارد مادامى كه تمكن از آب پيدا نكرده است آن تيممى را كه براى رفع آن حدث اكبر كرده است آن حدث اكبر مرتفع مىشود، چه جورى كه اگر غسل مىكرد زن حدث حيضش مرتفع مىشد، تيمم هم بكند حدث حيضش مرتفع مىشود، فقط فرقش اين است اگر غسل بكند رفع حدث مطلقه است و مطلقا رفع مىشود، و اگر تيمم بكند رفع حدث مادام است مادامى كه آب پيدا نكرده متمكن از غسل نشده رفع حدث مىشود، خوب مفروض اين است اين زنى كه تيمم كرده بود رفع حدث حیضیش شده بود، تمكن از غسل هم كه پيدا نكرده است، وقتي كه حدث اصغر صادر شد حدث اكبرش مرتفع است، از اين حدث اصغر بايد طهارت بگيرد، رافع حدث اصغر وضوء است، متمكن از وضوء است وضوء مىگيرد، چونكه ربما شخص متمكن از غسل نيست غسل ضرر دارد، ولكن وضوء ضررى ندارد، وضوء مي گيرد، اگر متمكن از وضوء هم نيست تيمم بدل از وضوء مىگيرد، ايشان مسلكش عبارت از اين است.
بعبارة اخرى در كلمات فقهاء مىگويند بعد التيمم عن الحدث الكبر حدث اصغر حدث اكبر را برنمىگرداند، چه جورى كه انسان اگر غسل بكند و بعد الغسل حدث اصغر صادر بشود حدث اصغر حدث اكبر را برنمىگرداند، فقط محدث بالحدث الاصغر است، تيمم هم بكند مادامى كه متمكن از آب نشده است حدث اصغر صادر بشود آن حدث اكبر برنمىگردد، اين فتواى صاحب عروه است قدس الله نفسه الشريف، خوب اينكه به تيمم حدث مرتفع مىشود و به حدث اصغر حدث اكبر برنمىگردد اين دليلش چيست؟ بايد دليل داشته باشد بر اينكه حدث اصغرِ بعد التيمم وقتى كه حائض شد، حدث اكبر را برنمىگرداند.
در ذهن قاصر ما اين است، اگر بعد التيمم ولو تيمم از حدث اكبر است، حدث اصغر صادر بشود همان حدث اكبر برمىگردد، يعنى حدث اكبرى كه رفع شده بود رفعا موقتا ولو بگوييم مرتفع شده بود حدث اكبر ولكن رفعا موقتا بود حدث اصغر كه صادر شد آن حدث اكبر برمىگردد، بدان جهت دوباره بايد براى آن حدث اكبر تيمم كند، تيمم كند بر حدث اكبر بعد هم وضوء بگيرد، اگر وضوء متمكن است، نيست يك تيمم ديگر بكند، از كجا مىگوييم كه باطل مىشود تيمم؟ دليلمان اين صحيحه است كه مىگوييم، در باب بيست از ابواب تيمم[3] اينجور است كه:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي الرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ- صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا» به يك تيمم انسان مىتواند نمازهاى ليل و نهارش را اتيان بكند، يعنى تيمم مثل وضوء است چه جور با وضوء مىتواند و با غسل اگر حدث صادر نشد مىتواند تمام صلواتش را بخواند آیا اين هم همين جور است؟ «فَقَالَ نَعَمْ- مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً» مادامى كه حدث صادر نشده است، اين اطلاق دارد، يصلى بتيمم واحد چه تيمم بدل از وضوء باشد چه بدل از غسل، با آن تيمم بدل از وضوء و بدل از غسل صلوات را مىتواند بخواند؟ فرمود بر اينكه مىتواند ما لم يحدث مادامى كه حدث صادر نشده است، حدث صادر اكبر باشد يا اصغر باشد فرقى نمىكند، دعواى اينكه اين فقط ناظر به تيمم بدل از وضوء است بدل از وضوء را مىگويد، چونكه صدر دارد اين روايت، صدرش اين است كه در روايت كلينى اينجور است كه يصلى رجل بوضوء واحد صلاة اليل و النهار كلها قال نعم ما لم يحدث، پشت سرش هست كه يصلى بتيمم واحد صلاة الليل و النهار قال ما لم يحدث او یصب مائا، در ما نحن فيه هم همين جور است، عرض مىكنيم بر اينكه آن صدر قرينه نمىشود ذيل مطلق است كه آیا يصلى بتيمم واحد اعم از اينكه تيمم بدل از وضوء باشد يا غسل باشد مىتواند؟ مىفرمايد امام عليه السلام كه ما لم يحدث.
سؤال...؟ يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ قال نعم ما لم يحدث، آنجا يصب مائا ندارد چونكه وضوء است، قلت و يصلى بتيمم واحد، اين تيمم بدل از وضوء باشد يا بدل از غسل
عرض مىكنم بر اينكه سؤال؟ غسل را مىدانست حكمش را، تيمم را نمىدانست حکمش سؤال كرد.
در روايت سكونى روايت پنجمى[4] است دارد كه:
«وَ عَنْهُ» يعنى شيخ باسناده عن محمد ابن على ابن محبوب عن العباس يعنى عباس ابن معروف، عن ابي همام على ابن ابى همام است كه از اجلاء است ثقة، «عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ» ، اين محمد ابن سعيد غزوان توثيق ندارد اين را مؤيد ذكر مىكنيم، «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ تُحْدِثْ أَوْ تُصِبِ الْمَاءَ»، غسل مسّ ميت وظيفهاش بود تيمم كرده بود، امام عليه السلام مىفرمايد با اين تيمم مىتوانى نماز نماز بخوانى مادامى كه احراز حدث نشده است يا آب پيدا نكردهاى مطلق است، اين دعواى اينها كه مختص است به تيمم بدل از وضو، نه، اين دعوا بعيد است، (قطع نوار).
فرمودهاند در ما نحن فيه روايت صحيحهاى هست و مقتضاى او اين است كه تيمم بدل از غسل به حدث اصغر منتقض نمىشود، آن صحيحه چيست؟ اين روايتى است كه مىخوانم، در اين باب بيستم روايت سومى[5] است:
«محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ- أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ» ، آب را پيدا نمىكند، يتمم لكل صلاة بر هر صلاتى يك تيمم بكند؟ ، اين تيمم به منزله ماء است، مقتضای تنزیل این است که چه جورى كه اگر زن غسل حيض را مىكرد و بعد حدث اصغر صادر مىشود غسل باطل نمىشد حدث اكبر برنمىگشت حدث حيض برنمىگشت، فقط وظيفهاش وضوء يا تيمم بدل از وضوء للصلاة بود، تيمم هم مثل او است، تيمم به منزلة الماء است، يعنى اگر تيمم بدل از غسل شد بعد حدث اصغر صادر شد آن حدث اكبر برنمىگردد وظيفهاش وضوء است يا تيمم بدل از وضوء است، اگر وضوء نمىتواند، به منزلة الماء است.
عرض مىكنم صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف نظرش الظاهر و الله العالم اين صحيحه است كه اين تيمم را به منزلة الماء شمرده است.
ولكن از اين روايت اين معنا را نمىشود استفاده كرد، در اين روايت دارد كه التيمم بمنزلة الماء است نه التيمم بمنزلة الغسل، يعنى چه جور انسان در مواردى كه براى صلاة استعمال ماء مىكند آن استعمال الماء مختص به آن صلاتى بعدى نيست و مادامى كه باقى است آن استعمال الماء صلوات ديگر را مىتواند اتيان كند تيمم هم همين جور است، تيمم هم به منزله استعمال الماء است كه اگر تيمم كرد مادامى كه منتقض نشده است با آن تيمم مىشود صلاة را اتيان كرد، سؤال را متوجه بشويد، سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء يتمم لكل صلاة در هر صلاة بايد تيمم بكند؟ قال لا هو بمنزلة الماء، تيمم به منزله استعمال الماء است، يعنى آن حكم را دارد، چه جور در استعمال الماء تا مادامى كه طهارت منتقض نشده است صلوات ديگر را اتيان مىكند تيمم هم همين جور است، اما ناقض تيمم بعينه ناقض غسل است كه غسل چه جور است،که نقض نمىشود به حدث الاصغر، ناقض تيمم هم بعينه ناقض غسل است، يعنى غسل را انسان وقتى كه كرد غسل حيض را زن كرد آن نقض نمىشود مگر به حيض ديگر، غسل جنابت را مرد كرد آن غسل نقض نمىشود مگر به جنابت ديگر، اما تيمم هم به منزله غسل است يعنى تيمم بدل از غسل هم منتقض نمىشود الاّ به موجب غسل آخر اين روايت اين را دلالت نمىكند، چون در روايت ندارد كه التيمم بمنزلة الغسل، در روايت دارد كه التيمم بمنزلة الماء، يعنى طهارت مائى مادامى كه منتقض نشده است مىشود صلوات ديگر را اتيان كرد، تيمم هم مادامى كه منتقض نشده است مىشود نماز را اتيان كرد، اما ناقض تيمم بعينه ناقض الغسل است كه نتيجةً اين بشود كه ناقض غسل الجنابة ناقض تیمم است و الا تيمم نقض نمىشود اين دلالت نمىكند به اين معنا، تنزيل نشده است كه التيمم بمنزلة الغسل تا كسى اين را بگويد، و الشاهد على هذا تيمم منتقض مىشود بوجدان الماء ولكن غسل كه منتقض نمىشود به اين، ناقضها مختلف است، اين روايت مىگويد به منزله ماء است، يعنى مادامى كه نقض نشده است مىشود نمازهاى ديگر را اتيان كرد، اما كى نقض مىشود تيمم كى نقض نمىشود اين روايت در مقام بيان اين نيست، و در روايات ديگر بيان شد وقتى كه حدث صادر شد يا وجدان المائى شد تيمم منتقض مىشود، اعم از اينكه آن حدث حدث اصغر بوده باشد يا حدث اكبر بوده باشد، بدان جهت در ما نحن فيه وظيفه اين زن اين است كه دوباره تيمم بكند بدل از غسل الحيض، چونكه آن تيمم منتقض شده است، بعد هم وظيفهاش اين است كه وضوء بگيرد، چونكه آنى كه مغنى از وضوء بود غسل بود نه تيمم بدل از او، بايد وضوء بگيرد، وضوء را نمىتواند یک تيمم ديگر بگيرد، وظيفهاش اين است، بدان جهت اگر اين معنا را هم شخصى خيلى فتوا نداد لااقل بايد احتياط بكند كه احتياط واجب اين است که يك تيمم بدل از غسل بكند بعد يك وضوء يا يك تيمم ديگرى بدل از وضوء بگيرد، كما اينكه گفته اند.
اما مثل صاحب عروه قدس الله نفس الشريف به ضرسٍ قاطع فتوا دادهاند كه تيمم باقى مىماند و نقض نمىشود او را نمىشود فتوا داد، اين هم مسئلهاى است كه در ما نحن فيه ذكر شد.
بعد ايشان مىفرمايد الحائض تقضى صومه و لا تقضى صلاته، انشاء الله در اين بحث مىكنيم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص345
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص345
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص379.
[4] وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ تُحْدِثْ أَوْ تُصِبِ الْمَاءَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص380.
[5] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص380.