«الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيضمن صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب و أما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليومية مثل الطواف و النذر المعين و صلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى».[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد حائض كه صومش فوت شده است به واسطه ايام حيضش اين صوم را بايد قضاء كند، بلا فرق ما بين اينكه صوم صوم شهر رمضان بوده باشد يا صوم صوم ديگرى بوده باشد كه واجب است، و به واسطه حيض او را ترك كرده است.
و بعد مىفرمايد و اما الصلوات، صلواتى كه از حائض فوت شده است اگر صلاة يوميه است آنها قضاء ندارد و اما اگر صلوات غير يوميه است، احوط بلكه اقوی اين است كه آنها را قضاء كند، اين كلامى است كه ايشان فرموده است در مقام.
كلام در اين مقام در دو جهت واقع مىشود:
جهت اولى اين است كه حائض بايد صومش را كه بالحيض ترك كرده است او را قضاء كند، و اينكه صوم شهر رمضان به واسطه حائض بودن زن از زن فوت شده است آنها را بايد قضاء كند اين اتفاق علماء الاسلام است ما بين عامه و خاصه متفق عليه است كه حائض صوم شهر رمضان را قضاء مىكند، و اين اتفاق را مىشود به دست آورد از اينكه ائمه عليهم السلام رد كردهاند قياس در دين را به اهل عامه كه قياس در دين باطل است، الا ترون كه حائض تقضى صومها و لا تقضى صلاتها، صومى كه به واسطه حيض فوت شده است قضاء و صلاتش را قضاء نمىكند، اين معلوم مىشود كه نقض بايد به چيزى بشود كه متسالم عليه بشود عند الخصم، از اين روايات معلوم مىشود عند العامه هم متسالم عليه بود كه حائضى كه هست بايد صومش را قضاء كند.
اين را مىدانيد اگر صوم، صوم شهر رمضان بوده باشد گفتيم اختلافى در او نيست كه بايد قضاء بشود، و اما اگر صوم، صوم غير شهر رمضان شد، مقتضاى اطلاقات كه الحائض تقضى صومها اين است كه اين صوم را هم بايد قضاء كند، مثلا من باب المثال زنى مشرف به حج تمتعى شده است و بما اينكه تمكن از هدی ندارد از ذبح و نحر تمكنى ندارد صيام را مىگيرد، صوم بدل الهدى است، آن صوم بايد سه روزش در حج اتيان بشود و هفت روزش هم بعد از رجوع به وطن اتيان بشود، زن به واسطه حيضش اين صوم در ايام حج را ترك كرد چونكه حائض بود و متمكن از هدى هم نبود، برگشت به وطن و هنوز ذى الحجه تمام نشده است، كما هو مفروض در زماننا هم همين جور است، ذى الحجه هنوز تمام نشده است برگشت به وطنش، آن سه روزى كه در حج ترك كرده است لحيضها، او را بايد قضاء بكند، بدان جهت در ما نحن فيه فرقى نمىكند صوم وقتى كه بر مرأه واجب شد و او را لحيضها ترك كرد بعد آن صوم ولو موقت بود به آن ايام حج ولكن بما انّه اين زن نتوانسته است لحيضها بگيرد او را قضاء مىكند، ان الحائض تقضى صومها صومش را قضاء مىكند، اطلاق دارد من حيث شهر رمضان و غير شهر رمضان، ببينيد اين اطلاقها درست است كه مردم مىگويند.
يكى از رواياتى كه در ما نحن فيه هست، يكى از روايات صحيحه ابان ابن تَغلِب است در باب چهل و يك از ابواب قضاء الحائض و النفساء الصوم دون الصلاة اذا طهرت روايت اولى[2] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ» ، سنت به قياس به دست نمىآيد. «أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا» ، يعنى مرأه حائض كه به حيضش صوم و صلاة فوت شده است صومش را قضاء مىكند و صلاتش را قضاء نمىكند، به اطلاق اين روايت تمسك شده است.
عرض مىكنم بر اينكه در صحيحه زراره اينجور است،[3] روايت دومى:
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ تَقْضِي الصِّيَامَ» حائض صلاتش را قضاء مىكند و ثم صيامش را هم قضاء مىكند، «قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ» قضاء صلاة بر او واجب نيست. «وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ» صوم شهر رمضان را قضاء كند، اين صوم شهر رمضان موجب نمىشود كه از اطلاق رفع ید بشود، براى اينكه غالبا آن صومى كه عادتا زن حائض مبتلا به او مىشود صوم شهر رمضان است، اينكه تقييد فرموده است و تقضى صوم شهر رمضان اين تقييد نيست كه اين قضاء مختص به صوم شهر رمضان است، اين به جهت غالبى است، چونكه صوم غیر شهر رمضان امر اتفاقى است كما اينكه گفتيم يك حجى برود آنجا هم پول نداشته باشد باید روزه بگيرد آنجا حائض بشود این امر اتفاقى است، بدان جهت قيد وقتى كه قيد غالبى شد موجب نمىشود از اطلاق رفع ید بشود كما ذكرنا مرارا، كه تقضى صومها از اطلاق او رفع ید بشود، به اطلاق اخذ مىشود، اگر اطلاق تمام بوده باشد به اطلاق تمسك مىشود.
روايات ديگرى هم هست[4] كه الحائض تقضى الصلاة فقال لا، قلت تقضى الصوم قال نعم، اين روايات متعدد است، ولكن من حيث السند اينها ضعف دارند، آنهايى كه من حيث السند تمام بودند عمدهاش همان دوتايى بودند كه عرض كردم.
بعضىها خواستهاند بگويند كه قضاء صوم مختص است به قضاء شهر رمضان، چرا؟ براى اينكه در ما نحن فيه يك روايتى هست، آن روايت را صدوق عليه الرحمة در عيون الاخبار به سندش از فضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام نقل كرده است، در عيون الاخبار اين روايتى را كه نقل كرده است كانّ امام رضا سلام الله عليه فرقى گذاشته است كه چرا حائض صلاة را قضاء نمىكند و صوم را قضاء مىكند؟ آنجا دارد بر اينكه اين وجهش اين است كه انه ليس من وقت يجئ الا تجب عليها فيه صلاة جديدة فى يومها، هر روز که می شود هر وقتى كه مىشود صلاة واجب مىشود، صلاة امر دائمى است، و ليس الصوم كذلك، صوم اينجور نيست صوم در سال يك مرتبه است، اين تعليل كانّ مقتضى اين است كه اين به صلاة يوميه ناظر است، اينكه قضاء در صلاة يوميه نيست ولكن در صوم شهر رمضان قضاء هست.
كسانى كه اين توهم را كردهاند اين درست نيست، چرا؟ براى اينكه اولا اين روايت علت نيست، علت منحصره نيست در اين روايت، چونكه در صدرش دارد كه انما صارت الحائض تقضى الصيام و لا تقضى الصلاة لعلل شتّی، علل يعنى حكمت، حكمتها و مصالح كثيره دارد، يكى از آن حکمتها اين است كه و منها از آن حكم و علل يكى اين است، خوب لو فرض اين حكمت در صلاة يوميه و در صوم شهر رمضان جارى شد، اما اين باعث نمىشود كه قضاء منحصر بشود به صوم شهر رمضان و عدم قضاء به صلاة يوميه، چونكه حكمتهاى ديگرى جارى مىشوند، حكمتهاى ديگرى كه در بين هست لعلل شتی يكى ممكن است در صوم غير شهر رمضان و در صلوات غير يوميه هم جارى بشود، اين علت نيست فضلاً از اينكه علت منحصره باشد، اين اولا.
و ثانيا بر فرض اين علت منحصره است، اما اين علت منحصره بوده باشد اختصاص نمىدها قضاء صوم را به قضاء صوم شهر رمضان، چونكه اينجا دارد كه و ليس الصوم كذلك لانه ليس كل ما حدث عليها يوم وجب علیه الصوم، اين تعليل در ناحيه صوم هم در شهر رمضان مىآيد هم در صوم كفاره، چونكه آنها هميشه واجب نمىشود، اين اگر تعليل بشود و علت منحصره بشود اختصاص نفى قضاء صلاة را به صلاة يوميه مىدهد علی ما سیأتی، اما اينكه صوم قضائش واجب است چه صوم شهر رمضان بشود چه غير صوم شهر رمضان اشكالى ندارد.
وجه ديگر هم اين است كه اين روايت من حيث السند ضعيف است، غايت الامر اين روايت را چونكه از فضل ابن شاذان از عيون اخبار الرضا نقل مىكند در علل احكام است، صدوق عليه الرحمه در من لا يحضر الفقيه غايت امر اين است كه بگوييم عللى را كه از امام رضا عليه السلام نقل كرده است به واسطه فضل سندى ذكر كرده است كه آن سند اين است كه عبد الواحد ابن عبدوس عن على ابن محمد ابن قتيبه عن الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام، غايت الامر مى گوييم كه غير از آن سندى كه محمد ابن سنان است در اين روايت سند ديگرى هم هست، آن سند ديگر هم ضعف دارد، عبد الله ابن عبدوس توثيقش ثابت نشده است ولو از مشايخ صدوق است، بدان جهت در ما نحن فيه روايت هم من حيث السند ضعيف است.
درست توجه کنید یک کلمه ای می گویم و آن این است که اين روايات معتبره صوم غير شهر رمضان را دلالت نمىكنند، اين عمدهاش همین صحیحه ابان ابن تغلب بود، اين دلالت نمىكند به غير صوم شهر رمضان، و آن اين است كه اين صحيحه در مقام وجوب قضاء الصوم و عدم وجوب قضاء الصلاة نيست كه به اطلاقش تمسك كنيم، بلکه اين روايت در مقام بيان رد القياس است، قياسى كه عامه مىكنند در احكام شرعيه امام علیه السلام مىفرمايد ان السنة لا تقاس، سنت قياس نمىشود به قياس، الا تَرى ان المرأة تقضى صومها و لا تقضى صلاتها، خوب معلوم بود كه اين معلوم است پيش سائل خودش، پيش ابان ابن تغلب معلوم است كه صلاة را قضاء نمىكند صوم را قضاء مىكند، اما آن كدام صلاة است كه قضاء نمىكند او را صلاة يوميه است و كدام صوم است كه قضاء مىكند صوم شهر رمضان است؟ يا مطلق است در مقام بيان اين نيست؟ از مقدمات اطلاق اين است كه متكلم در مقام بيان آن جهتى بشود كه ما به اطلاق در آن جهت تمسك مىكنيم، ولكن امام عليه السلام در اين روايت در مقام بيان بطلان القياس است، اما اینکه اين قضاء الصوم مىشود قضاء الصلاة نمىشود در مقام بيان اين حكم نيست كه به اطلاق تمسك كنيم، و آن روايت ديگر و آن صحيحه ديگر هم كه راجع به صوم شهر رمضان بود، بدان جهت در ما نحن فيه روايات ديگر مطلق هست كه تقضى صومها و لا تقضی صلاتها، ولكن آنها من حيث السند ضعف دارند.
بدان جهت در ما نحن فيه اگر بگوييم صوم را زن بايد قضاء بكند مىشود تمسك به اطلاقات كرد در باب فوت الصوم، هر كسى كه فوت بشود صوم از او بايد قضاء بكند، فرقی نمىكند صوم فائت صوم شهر رمضان بوده باشد يا صومى بوده باشد كه مثل صوم بدل الهدی باشد كما ذكرنا.
بدان جهت در ما نحن فيه من حيث الحكم اشكالى نيست، فرقى ما بين اين معنا و ما بين صوم شهر رمضان نيست به اطلاق تمسك مىكنيم، ولكن اين رواياتى كه هست صحيحه ابان ابن تغلب دلالتى ندارد.
در ما نحن فيه يكى از آن صومهايى كه قيل بر اينكه حائض او را بايد قضاء كند صوم النذر است، نذر الصوم دو جور محقق مىشود، يك وقت اين است كه فرض بفرماييد نذر موقت به وقت خاص نيست، نذر كرده است كه لله علیّ که من مثلا بيست روز روزه بگيرم يا پنج روز روزه بگيرم، خوب پنج روز را قصد داشت كه از فردا بگيرد حائض شد خوب بعد بگيرد، اين قضاء نيست، قضاء اين است كه فعل در وقتى واجب بشود و لفوتها فى ذلك الوقت بعدا قضاء بشود، اين نذر مطلق قضاء ندارد بلکه خودش وجوب الاداء است، و اما اگر نذرش مقيد به وقت خاصى بود، نذر كرده بود بر اينكه من روز پنج شنبه را روزه بگيرم، اينجور نذر كرده بود، و بعد روز پنج شنبه وقتى كه بعد طلوع الفجر بلند شد ديد كه نه فاجعها الحيض، حيضش آمده است نمىتواند روزه بگيرد حائض است وضع الله الصوم و الصلاة عن الحائض، جماعتى گفتهاند بر اينكه اين صومى را كه اين زن نذر كرده بود اصل اين صوم قضاء ندارد، ولو صوم معين بود قضاء ندارد، و الوجه فى ذلك، وقتى كه قبل طلوع فجر بلند شد ديد حائض است يا در اثناء روز حيضش آمد معلوم مىشود نذرش باطل بود، چونكه در صحت نذر و در وجوب الوفاء به رجحان عند العمل معتبر است، وقتى كه معلوم شد عند العمل حائض شد اين عند العمل صوم و صلاة از حائض رجحانيتى ندارد بدعت است تشریع نشده است، اگر حرمت ذاتى نگفتيم لااقل تشريع نشده است هيچ رجحانى ندارد، و روى اين اساس نذرش باطل است، وقتى كه نذرش باطل شد فوتى نشده است از او چيزى واجب نبود بر او تا او را قضاء بكند، حتى آن ادلهاى كه دلالت مىكردند که مکلف ما فات عنه من الصيام او را قضاء كند اين را نمىتواند بگيرد، اين فرمايشى كه فرمودهاند مىبينيد كه متين است چونكه عند العمل بايد راجح بشود.
ولكن در بين صحيحهاى هست استفاده كردهاند كه از آن روايت صحيحه استفاده مىشود حائض اين صومش را هم بايد قضاء كند، بدان جهت وقتى كه اين صوم قضائش لازم شد آن صيام ديگر مثل صيام كفاره و اينها به طريق اولى مىشود، و آن صحيحه كدام صحيحه است؟ اين صحيحه، صحيحه على ابن مهزيار است در جلد شانزده باب[5] دهم از ابواب النذر است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ» احمد ابن ادريس كه شيخ كلينى است على ابن ابى اشعرى رضوان الله عليه، آن هم از محمد ابن عبد الجبار اشعرى كه اين هم اشعرى است از اجلاء است، عن على ابن مهزيار فى حديث، قال كتبت اليه، يعنى الی ابی الحسن عليه السلام، مكاتباتى دارد على ابن مهزيار اين هم از آنها است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع » ظاهرا ابی الحسن از صاحب وسايل است، چونكه معلوم است كه مراد از ضمير او است به قرينه ساير مكاتبات، يا سيدى خودش هم كه از خطابش معلوم است دیگر. «يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ- أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ» شخصى نذر كرده بود روزى را از هفته دائما روزه بگيرد، جمعه يعنى از هفته، يك روزى را از هفته روزه بگيرد، مثلا نذر كرده بود جمعهها روزه بگيرد يا پنج شنبهها روزه بگيرد، ما بقي، یعنی مادامى كه زنده است. «فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ- أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ- هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- أَوْ قَضَاؤُهُ» آن روز مصادفت كرد، مثلا در بعضى وقتها مصادفت كرد آن روز پنج شنبه يا جمعه به عيد فطر یا عید اضحی، يا ايام تشريق كه در ايام تشريق صومش مشروع نيست بر آن كسى كه در منا بوده باشد، او سفر يا مسافرت بود در سفر كه نمىشود روزه گرفت، او مرض يا مريض شد، هل عليه ذلك اليوم قضائه؟ آيا صوم آن روز بر اين شخص واجب مىشود كه روز عيد نذر كرده است كه روزه بگيرد يا قضائش واجب است. «وَ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ- قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا» خداوند برداشته است صوم را در اين ايام در تمامىاش، و يصوم یوما بدل يوم، آن روز را كه مي خورد انشاء الله عوضش را مىگيرد، اين تعبير قد وضع الله در زن حائض هم مىآيد، چونكه قد وضع الله عن الحائض زن اگر نذر بكند بر اينكه مثلا روزهاى پنج شنبه را روزه بگيرد مادامى كه زنده است پنج شنبه حائض شد قد وضع الله، خداوند وضع كرده است از او هم، اين تعبير كه قد وضع الله صيام را در اين ايام اين در يوم حيض هم وارد مىشود، اين ولو در مرد است و در مرد حيض نمىشود، ولكن اين تعبيرى كه امام عليه السلام فرموده است قد وضع الله اين هم همين جور است جارى مىشود در صوم در ايام الحيض، بدان جهت يصوم يوما بدل يوم، بدان جهت جماعتى فتوا دادهاند كه فرقى نمىكند وقتى كه نذر كرد او هم بايد اعاده كند.
درست توجه کنید چه می گویم، نذر يوم معين دو جور است، تارة كه زن نذر مىكند يوم معين را استقلالا، مثل اينكه مىگويد اين پنج شنبه لله علىّ كه روزه بگيرم، پنج شنبه بلند كه شد قبل از طلوع فجر ديد كه حائض است يا روز گرفت قبل از ظهر يا بعد از ظهر ديد كه حائض شد، خوب اين كه هست صومش باطل است کشف می شود بر اینکه على القاعده نذرش هم باطل بود.
تارة يك وقت اين يوم معين را نذر كه مىكند ولكن لا استقلالا، بلكه اين را انحلالا و در ضمن نذر مىكند در ضمن صوم ایام دیگر این را هم نذر کرده است، اين صحيحه مباركه وارد در قسم ثانى است كه صوم را نذر كرده بود در ايام محصوره، ولكن در ضمن نذر نه به نذر مستقل، بدان جهت اينجا ملتزم مىشويم كه بايد قضاء كند، و اما آنجايى كه مستقلا صوم را نذر كرد در روز معين و در آن روز معين مصادف با حيضش شد اين روايت او را نمىگيرد، در مرد نمىگيرد فضلاً از اينكه تعدى به زن بكنیم، بدان جهت در ما نحن فيه اشكال مىشود در اينكه در ما نحن فيه اين نذر ضمنى مورد روايت است و آن نذر استقلالى را اين روايت نمىگيرد، رجوع به قاعده مىشود كه اين وجوب القضاء ندارد.
و لعل و الله العالم، مراجعه به كلام ، شيخ انصارى[6] نكردهام، اينكه شيخ فرموده است آنى كه واجب است در صوم النذر آنجايى است كه صوم طبيعى نذر بشود، ولكن در جايى كه شخص نذر شد او را نمىگيرد لعل و الله العالم مرادش اين است، مراد از طبيعى يعنى انحلالى، كه طبيعت را نذر كرده است به نحو الانحلال آنجا است كه روايت می گوید بايد قضاء كند، اما در آنجايى كه صوم يوم معين را به نحو تعيين نذر كرده است اين روايت را شامل نمىشود، ولو احتياط است ولكن روايت شامل نمىشود، هذا كله فى قضاء الصوم كه صوم را حائض قضاء مىكند.
و اما بالنسبة الى صلاتها، كما اينكه عرض كردم اينكه حائض صلوات يوميه را قضاء نمىكند اين متفق عليه بين العلماء فريقين است، ولكن صاحب عروه در باب صلاة اينجور گفته است، مىفرمايد آنى كه حائض قضاء نمىكند صلوات يوميهاش است، او را قضاء نمىكند، اما بقيه صلواتى كه هست آن بقيه صلوات را قضاء مىكند، خوب بقيه صلوات مثل چه؟ مثل صلاة الطواف، مىفرمايد قضاء مىكند و مثل صلاة المنذورة، نذر كرده بود صلاة منذوره را او را قضاء مىكند، و مثلا صلاة الآيات صلاة الآيات را قضاء مىكند على الاحوط بل الاقوی يا اظهر، اول احتياط مىكند كه در اينها احتياطا قضاء بشود و بعد هم فرموده است بر اينكه على الاظهر.
اما ايشان كه فرموده است فقط قضاء صلوات يوميه ساقط است با وجود اين كه در روايات اينكه الحائض لا تقضى صلاتها آن در روايات متعدده وارد است، مثل صوم نيست، در روايات معتبره ديگر هم وارد است كه حائض قضاء نمىكند صلاتش را و آنها اطلاق دارد كه صلاتش را حائض قضاء نمىكند يوميه يا غير يوميه، الظاهر و الله العالم آنى كه دعت صاحب عروه و غير صاحب عروه را که تقييد بكنند به صلاة يوميه تعليلى است كه در روايت علل عیوم اخبار الرضا علیه السلام بود، كانّ امام رضا سلام الله عليه در آن روايت فرمود وجه اينكه گفته شد قضاء نكند حائض صلاتش را چونكه اين صلاة فى كل وقت كه وقت تجدید شد صلاة واجب مىشود، آن وقت سنگين مىشود قضاء كردن بر حائض بدان جهت اينها را رفع كرده است، خوب اين تعبير فقط در صلوات يوميه مىآيد، و اما در قضاء صلاة الطواف و هكذا در قضاء صلاة الآيات آنجا كه اين تعليل نمىآيد، الظاهر و الله العالم الذى دعا اين صاحب العروة را بر اين تقييد به يوميه اين تعليلى است كه در روايت عيون وارد است.
و قد ذكرنا اين روايت عيونى كه هست نمىشود مقيد اطلاق بشود، چرا؟ چونكه در اين روايت دارد كه لعلل شتّی يكى اين است، خوب مىدانيد كه اگر شيئى علل مختلفه داشته باشد يكى از عللش در يك موردى جارى نشود اين دلالت نمىكند بر اينكه معلول موجود نيست، چونكه شايد علت ديگر اهست، چونكه در اين روايت عنوان للعل شتّی است اين يكى است اين جارى نمىشود، علت حقيقى بود درست نبود فضلاً از اينكه حكمت است كما ذكرنا، اين حكمت حكم است و مانع از تمسك حكم به اطلاقات نمىشود، و من حيث السند خلل دارد اين روايت، لذا نمىتواند مقيد اطلاقات بشود كه حائض لا تقضى صلاتها.
منتهى درست توجه كنيد اينى كه ايشان در عبارت دارد صلاة الطواف را قضاء مىكند الظاهر و الله العالم اين است كه در صلاة الطواف قضاء نمىشود، چرا؟ براى اينكه انسان وقتى كه طواف كرد در طواف هم طهارت معتبر است، زن اگر در حال طهرش طواف كرد حول كعبه را، چه طواف طواف واجبى بوده باشد چه طواف مستحبى باشد، طواف واجبى يعنى جزء من الحج و العمره، طواف مستحبى است چونكه طواف مثل سعى بين الصفا و المروه نيست، اين طواف مثل صلاة مستحب نفسى است، انسان همه كارهايش را اتيان كرده است و عمرهاش را هم تمام كرده است مستحب است طواف بكند حول كعبه، اين طواف طواف استحبابى است، اين طواف استحبابى هم صلاة دارد، بعد از اينكه طواف را تمام كرد مستحب نفسى است نماز، لازم مىشود كه نمازش را بايد اتيان كند، اين طوافش را كرد زن حائض شد، رفت از مسجد بيرون كه حائض شدم، صلاة ماند، حج اگر حج واجبى بوده باشد یعنی طواف در ضمن حج بوده باشد اگر متمكن است خوب صبر مىكند مىماند وقتى كه حيضش تمام شد و غسلش را كرد مىآيد صلاتش را مىخواند، اگر متمكن به اين معنا نيست نايب مىگيرد كما ذكر فى باب الحج، خوب عيبى ندارد نايب مىگيرد و نايب اتيان مىكند صلاتش را، اين بعد سعيش را اتيان مىكند بعد هم فارغ مىشود از عمل الحج يا از عمل العمرة، و اما اگر طواف طواف مستحبى است، خوب وقتى كه طواف مستحبى شد بعد الطهر او را اتيان مىكند و هر وقتى كه طاهر شد بعد الطهر اتيان مىكند، اگر فرض كنيد نتوانست صلاة را اتيان بكند نيابت احتياط است والاّ وجوبى ندارد، در اين صورت صلاة وجوبى ندارد، قضاء بكند اين را دليلى بر اين معنا نداريم، چونكه صلاة الطواف وقت ندارد بعد بايد اتيان بكند، اگر وقتى كه طاهر شد نمىتواند تكليف ساقط است، بدان جهت در ما نحن فيه اگر مىتواند اتيان بكند اتيان مىكند و اگر نمىتواند نايب بگيرد، و احتياطش هم اين است كه هر وقت كه توانست ولو در غير مكه بوده باشد اين صلاة را اتيان بكند كه اسمش را قضاء گفتهاند، قضاء نيست، اگر واجب بوده باشد اين به جهت اين است كه اتيانش در آنجا چونكه ممكن نيست بعد طهرها، هر جا كه ممكن است آنجا بخواند، اين به جهت اين است والاّ صحبت قضاء نيست، قضاء اين است كه فعلى در وقتى واجب بشود آن وقت منقضى بشود اين فى ما بعد مكلف باشد آن را اتيان كند، صلاة الطواف ولو مبادرت به او لازم است بعد الطواف ولكن عند العذر تأخير جايز است، وقتى كه عند العذر طواف جايز است بعد از زوال عذر صلاة را اتيان مىكند يا خودش، يا در آن مورد نيابت گفتيم كه نايب مىتواند بگيرد مىتواند اتيان بكند او را، مثل صلاة زلزله مىماند، زلزلهاى شد فورا بايد صلاة آيات خواند، كسى فورا اتيان نكرد بعد اتيان بكند نه اينكه قضاء است او، قضاء نیست، منتهى مبادرت يك وجوب تكليفى دارد نكرده است بعد اتيان بكند، از باب قضاء نيست، بله در صلاة الايات عند الكسوف و الخسوف چونكه وقت صلاة آيات قبل از انجلاء شمس و قمر است، اگر حائض بود اتيان نكرد دیگر وقتش گذشته است، بعد اگر خواهد بايد قضاء كند، ولكن الحائض لا تقضى الصلاتها اطلاقش مىگيرد كه نه قضاء لازم نيست.
اما صلاة المنذوره، در صلاة منذوره هم كه گفتيم قاعده اوليه اين است كه نذرش باطل است، چونكه نذر كرده است صلاة را در حال الحيض، چه مستقلا نذر بكند، چه در ضمن نذر انحلالى نذر بكند در آن روز نذرش باطل است، وقتى كه نذرش باطل شد قضاء نمىخواهد، نذر باطل است و صحیح نیست، بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست قضاء او واجب نيست، صوم روايت داشت صلاة كه روايت ندارد.
اگر فرض كرديم بر اينكه كسى گفت كه فوت صدق مىكند، اين شخص ولو حائض شده است فوت شده است صلاة از اين.
مىگوييم روايتى كه مىگويد لا تقضى صلاتها اطلاق دارد آن صلاة را هم مىگيرد و بر حائض قضاء صلاة لازم نيست مطلقا، چه صلاة يوميه بوده باشد يا غير يوميه و هو الاظهر و الله العالم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص345
[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص346.
[3] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ تَقْضِي الصِّيَامَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ ع- وَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ الْمُؤْمِنَاتِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص347.
[4] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ- قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص347.
[5]مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ- أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ- فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ- أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ- هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- أَوْ قَضَاؤُهُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ- قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا- وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً- فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج23، ص310.
[6] شيخ مرتضی انصاری، کتاب الطهارة، (قم، کنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، چ1، ت1415ق)، ج2، ص422.