مسأله 31: «إذا حاضت بعد دخول الوقتفإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة و في مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر و لو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل و لو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و إن لم تدرك شيئا من الصلاة».[1]
عرض مىكنم بعد الفراغ بر اينكه حائض صلواتى كه در ايام حيضش ترك كرده است آن صلوات را قضاء نمىكند، كما اينكه آن صلوات اداءً تكليف به آنها نداشت قضاءً هم تكليف به آنها ندارد، بعد البناء على هذا الامر بحث مىشود در دو مسئله:
مسئله اولى اين است كه ربما حائض آن وقتى كه وقت صلاة داخل شد حائض نبود، و بعد از فطرهاى از دخول الوقت كه حائض شد و بما اينكه در اين فطره نمازش را نخوانده بود آیا او را بايد قضاء كند مطلقا يا قضائش لازم نيست يا در بعض الموارد لازم است؟ اين مسئله اولى است.
و مسئله ثانيه اين است كه زن حائض بود عند دخول وقت الصلاة، ولكن آن وقتى كه هنوز وقت صلاة باقى بود حيضش تمام شد، آن روز اخيرى قبل از اينكه غروب شمس بشود در بعد از ظهر از خون حيض پاك شد، و اين صلاة را كه در اين فطره بايد اتيان بكند و پاك شده است و هنوز وقت باقى است اگر اتيان نكرد قضائش بر او لازم است يا قضائش لازم نيست او فيه تفصیلٌ؟
فعلا كلام ما در مسئله اولى است كه زن حين دخول وقت الفريضه طاهر بود، و بعد از زمانى از دخول الوقت حائض شد، اين نسبت به اداء و نسبت به قضاء صلاة چه وظيفهاى دارد؟ در دو مقام بحث مىكنيم:
مقام اول قطع نظر از رواياتى است كه در خصوص اين مسئله وارد شده است، ما بودیم و ادله متقدمه و روايات عامه در وجوب القضاء مقتضايش چه بود؟
مقام ثانى اين است كه اين رواياتى كه در مسئله وارد شده است مستفاد از اين روايات چيست؟
اما در مقام اول اين را مىدانيد وقتى كه وقت صلاة داخل شد و زن طاهر بود و تا حيضش بيايد متمكن بود صلاة ظهر و عصرش را بتمام شرايطه و قيوده با طهارت ثوب و بدن و با طهارت از حدث مىتوانست صلاتين را اتيان بكند هيچ مانعى نداشت، اگر اول وقت داخل در صلاة مىشد اتيان مىكرد ظهر و عصر را بتمامهما و كمالهما يا فقط صلاة ظهر را به تمام و كمال اتيان مىكرد، اگر اينجور بوده باشد مقتضى القاعدة عبارت از اين است كه اگر اين صلاة را نخوانده است بايد قضاء كند. چرا؟ براى اينكه آن ادلهاى كه وارد شده است كسى كه ترك كرد فريضة الوقت را يا نام عنها يا صلاها باطلا بايد قضاء بكند، اين زن كه وقتى كه ظهر شد طاهر بود و متمكن بود از صرف وجود صلاة الظهر در حال طهرش، مكلف به صلاة ظهر بود، از حائض تكليف صلاتی برداشته شده است. آن وقتى كه صلاة واجب شد حائض نبود مكلف بود به آنكه آن صلاة را اتيان بكند. بدان جهت اگر مىدانست كه بعد از مثلا ربع ساعت حيضش خواهد آمد متعين بود اول وقت صلاة و ظهر و عصرش را اتيان كند. پس اين مكلف به صلاة بود. وقتى كه صلاة را اتيان نكرد عن عذر او غير عذر صلاة را ترك كرد بايد او را قضاء بكند، مثل ساير مكلفين. عن غير عذر آن وقتى كه مىدانست بعد از ربع ساعت حائض مىشود. عن عذر آنجايى كه نمىدانست احتمال مىداد تا آخر وقت پاك بماند و حيضش هنوز نيايد، بنائا بر اينكه در جايى زن احتمال حيض مىدهد در حدوث وقت مىتواند صلاتش را تأخير بياندازد به استصحاب تمكن بر صلاة، كه الان كه متمكن است صلاة را اتيان كند اين تمكن خواهد ماند تا آخر وقت كه مسئلهاش خواهد آمد، كه عذر مىشود، فرق نمىكند صلاتش را ترك كند عن عذر يا غير عذر بايد قضاء كند.
حتى اگر اين زن طورى بوده باشد كه بعد دخول الوقت تا حدوث الحيض نمىتواند صلاة اختيارى را اتيان كند، يعنى اگر بخواهد برود وضوء بگيرد ثوبش نجس است بدنش نجس است ثوبش را بشويد يا بدنش را تطهير كند منتظر بشوید حائض مىشود، ولكن اگر تيمم بكند با ثوب و بدن نجس نماز بخواند ظهر و عصرش را مىخواند، حتى اگر اين جور هم بوده باشد وظيفه زن اين است كه صلاة اضطرارى اتيان كند، اين كه متمكن نيست وقت ضيق است نمىتواند وضوء بگيرد تيمم مىكند، و نمىتواند بدنش را تطهير كند مضطر است با بدن نجس نماز بخواند وظيفهاش او است، ثوبش هم كه نجس است يا عريانا مىخواند يا با ثوب نجس مىخواند، كما اينكه گذشت که مخير بين الامرين است، بدان جهت در ما نحن فيه وظيفهاش اتيان به صلاة بود متمكن است، از كجا مىگوييم كه اگر وضوء اينجور است که وقت تمام مىشود تيمم بكند، اين را از رواياتى كه در باب تيمم وارد شده است از بعضى روايات، در صحيحه زراره است آنجايى كه مكلف مىترسد تا آب پيدا كند وضوء بگيرد وقت نماز فوت بشود، آنجا همين جور است كه «فلتيمم، المسافر يطلب الماء»، ولو در آن صورتى كه «يطلب الماء فاذا خاف الفوت يتیمم و يصلى، خاف الفوت» ولو بداند كه به آب مىرسد ولكن صلاة مىترسد فوت بشود، بدان جهت تيمم «لضيق الوقت» مشروع است و ثوب نجس و بدن نجس را هم متمكن از تطهير نبوده باشد ولو به جهت اينكه صلاة فوت مىشود و وقتش تمام مىشود همين جور مىخواند، نخواند هم بايد قضاء بكند.
پس اگر زن در اين فطرهاى كه بعد دخول الوقت و ما بين حدوث الحيض فطرهاى داشته باشد كه آن فطره واسع بشود بر صلاة اختيارى يا بر صلاة اضطرارى و صلاة را نخواند در او عن عذر او غير عذر، مقتضى القاعده اين است كه بايد او را قضاء كند، مثل اينكه زن قبل از ظهر است شروع كردن به خوابيدن، خوابش برد، بعد از اينكه نصف ساعت خوابيد، يك ساعت خوابيد كه وقت داخل شده بود نيم ساعت هم از ظهر گذشته بشود بلند شد، تا بلند بشود حيضش آمد، آن صلاة ظهر و عصر آن روز را بايد قضاء كند، چرا؟ چونكه نام عن صلاتها، او قادر بود بر صلاة، فطرهاى داشت كه در آن فطره حائض نبود در آن فطره اگر نمىخوابيد مكلف به صلاة بود، من نام عن صلاة مقتضايش اين است كه بايد آن را قضاء كند.
سؤال...؟ اجتهاد در مقابل نص نمىشود، امام عليه السلام به ما فرموده است كه من نام عن صلاة فعليه قضائها.
روى اين حساب در آن صحيحه است در باب اول قضاء الصلوات در اينجور است كه امام فرمود من نام عن صلاة او صلاها بلا طهور فعليه قضائها،[2] بايد قضاء كند آن صلاة را، اين هم همين جور است. اين به حسب مقتضى القاعده زن اگر فطرهاى داشت كه در آن فطره حائض نبود صلاة را در آن فطره ترك كرده است لعذر او لغير عذر، به نحوى كه اگر ترك نمىكرد در حال طهرش صلاة اختياريه را درك مىكرد يا صلاة اضطراريه را درك مىكرد، در اين دو صورت بايد قضاء بكند، و اما در صورتى كه فطره فطرهاى باشد که نه صلاة اختيارى مىشد در او اتيان بكنى نه صلاة اضطرارى، يك وقت كمى بود، آنجاها نه وجوب القضاء نيست، چرا؟ چونكه الحائض لا تقضى صلاتها، حائض آن صلاتى را كه به واسطه حيض ترك كرده است در وقت آن صلاة حائض بوده است و مكلف به آن صلاة نبوده است لحيضها، او قضاء نمىكند، و اما به خلاف فرضين سابقين، در فرضين سابقين ترك صلاة لنومها بود خوابيده بود، يا به جهت اين بود كه احتمال مىداد كه طهرش باقى بماند، در آن موارد رواياتى كه مىگويد الحائض لا تقضى صلاتها شامل نمىشود، اين به حسب قاعده اوليه بود كه آن قواعدى كه ما در فقه داريم.
ولكن در مسئلتنا یعنی در مسئلهاى كه عند دخول الوقت حائض نبود بعد از دخول الوقت حائض شد چهار قول است:
قول اول و لعله المشهور آن قولى است كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف اختيار كرده است، و آن اين است كه اين زن به حسب عادتى كه در نماز خواندن دارد من حيث اينكه نماز را تند مىخواند، بعضى زنها بعضى مردها تند نماز مىخوانند، بعضىها نه، با طمأنینه و تأنى مىخوانند، اين زن به حسب عادتها در آن فطره مىتوانست صلاة اختيارى اتيان كند، يعنى آن فطره واسع بود كه صلاة اختيارى اتيان بكند با تأنى، با طهارت مائيه، با تطهير ثوب و بدن، مىتوانست اتيان بكند به حسب حالش، مسافر بود مىتوانست دو ركعت را به این نحو اتيان كند، حاضر بود چهار ركعت را مثلا، در اماكنى بود كه مسافر مخيّر است مىتوانست آن دو ركعت قصر را با تأنى همين جور اتيان كند، اگر اينجور بوده باشد نخواند لعذر او لغير عذر اين بايد قضاء كند، موضوع قضاء فقط تمكن است، يعنى فطره واسع بوده باشد، در آن فطره طهر واسع بوده باشد براى صلاة اختيارى با طهارتى كه وظيفه شرعىاش است، زنى است كه عذرى ندارد طهارتش طهارت مائيه است، زنى است كه مثلا آب ضرر دارد وضوء نمىتواند بگيرد دكتر منع كرده است تيمم مىكند، آنى كه به حسب حالش و وظيفهاش مكلف به آن صلاة بود با شرايطش ثوب و بدن پاك بوده باشد اين صلاة اختيارى، اگر او را اتيان نكرد فطره واسع بود بعد بايد قضاء كند، اما در غير اين صورت وجوب القضاء نيست، ولو وجوب الاداء هست اگر بفهمد كه اگر ثوب و بدنش را تطهير بكند حائض خواهد شد نخواهد رسيد، اگر اين را بداند در اداء، بايد اداء را اتيان كند، ولكن اگر اداء را اتيان نكرد لعذر او لغير عذر انما يجب القضاء عليها در صورتى كه فطرهاش واسع بود به صلاة اختياريه به حسب حالها، اين يك قول.
قول دوم همانى است كه ما گفتيم مقتضى الادله است، همان مقتضى الادله است كه نه فرق نمىكند اگر فطره واسع بود به صلاة اختيارى يا به صلاة اضطرارى بايد آن صلاة را قضاء كند، چه عن عذر ترك كند، چه عن غير عذر ترك كند، اين هم قول دوم است.
قول سوم اين است اگر حين دخول وقت صلاة طاهر بود به حيث اينكه فطرهاى داشت كه اكثر آن صلاة را مىتوانست در حال طهر اتيان كند، مثل اينكه نماز ظهر يك پنج دقيقه اقلش طول مىكشد، اين سه دقيقه بعد از ظهر حائض شده است كه در آن سه دقيقه مىتوانست اكثر صلاة ظهر را در عرض آن سه دقيقه اتيان بكند، آن صلاتى كه اكثر او را مىتوانست اتيان بكند در آن فطره آن صلاة را بايد قضاء كند حتی اگر متمكن از اتمامش در حال طهر نباشد، حتى متمكن از اتمام آن صلاة در حال طهر نباشد بايد او را قضاء كند، اين كانّ تخصيص در ادله اين است كه الحائض لا تقضى صلاتها، آن وقتى صلاة را قضاء نمىكند كه در تمام وقت حائض باشد يا در وقتى حائض بوده باشد كه اكثر صلاة را با طهر نمىتواند درك كند، كانّ اينجور مىشود، و اما در صورتى كه تمام نماز را نمىتواند با طهر درك بكند بعضى قليلش در حال حيض مىشود او را قضاء كند، اين تخصيص در ادله لا تقضى است.
قول چهارم در مسئله اين است، فرقى نمىكند آن زنى كه دخل عليها وقت الصلاة او اگر حائض شد بعد دخول وقت صلاة آن صلاة را بايد قضاء كند، چه فطرهاى داشته باشد خود آن صلاة را درك كند كلش را يا بعضش را كثيرش را، يا اصلا فطره نباشد، همين كه اذان گفتند تمام شد كه ظهر داخل شد حائض شد، اين بايد اين صلاة را قضاء بكند، حتى اگر متمكن از آن اكثر آن صلاة نبوده باشد.
مىدانيد كه اين فتواها كه گفته مىشوند در ما نحن فيه اين فتواها دليل مىخواهد، اينها كه عقل به اينها راه ندارد، دليل اينها چيست؟
اما آن فتوايى را كه صاحب عروه اختيار كرده است آن دليلش عبارت از اين روايتى است كه خدمت شما عرض مىكنم كه اين را تعبير مىكنيم به معتبره عبد الرحمن ابن حجاج، در اين معتبره عبد الرحمن ابن حجاج همين جور است در باب چهل و هشت از ابواب الحيض روايت پنجمى[3] است:
و باسناد الشيخ عن احمد ابن محمد عن شاذان ابن الخليل پدر فضل بن شاذان است از معاريف است، قدحى نرسيده است مدح رسيده است قدحى نرسده است معتبر مىشود روايت، توثيق خاص ندارد، نقل مىكند شاذان ابن خليل عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن الحجاج كه اجلاء هستند، قال سألته، روايت هم من حيث السند مضمره است، ولكن عبد الرحمن ابن الحجاج محتمل نيست كه اين سؤال را از غیر امام نقل کند، نزديك است مقامش به مقام محمد ابن مسلم و امثال ذلك، روايات كثيره دارد فقيه بوده است، مىگويد «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ» مىشود بعد از دخول ظهر، و لم تصل الظهر صلاة ظهر را هم نخوانده است. «وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ هَلْ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ» آيا صلاة ظهر را بعد از طهرش بايد قضاء بكند يا نه؟ قال نعم، امام فرمود كه بايد بكند.
تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال اين است كه لم تصل صلاة الظهر يعنى متمكن بود، ظاهرش اين است كه متمكن بود صلاة ظهر را به حسب عادتش اتيان بكند كه چه جور كه عادتش بود در اتيان صلاة مىتوانست قبل از حيض اينجور صلاة ظهر را اتيان كند، منتهى اتيان نكرده است، سؤال كرد «هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال نعم»، امام هم فرمود بر اينكه بله بايد قضاء كند.
بعضىها كه احتمال دادهاند «و لم تصل صلاة الظهر» مطلق است، صلاة ظهر را نخوانده است چونكه ممكن نبود، فطرهاش خيلى كم بود به مجرد اينكه ظهر شد حيضش آمد، «و لم تصل صلاة الظهر» صلاة ظهر را نخوانده است، فعليه قضائها قال نعم، اين قول رابع اين است كه بعد دخول الوقت اگر حائض شد قضاء بايد بكند فطره داشته باشد يا نداشته باشد، اين قائل اين روايت را اينجور معنا كرده است، اين روايت كه عن امرأة تطمث بعد تزول الشمس و لم تصل الظهر، ظهر را نخوانده است، نخوانده چونكه فطره نداشت، طمث بعد ما تزول الشمس بعد ز دخول ظهر حائض شده است و لم تصل الظهر، ظهر را نخوانده است، آن وقت سوال می کند عليها قضاء تلك الصلاة، آن صلاة را قضاء بكند يا نه؟ قال نعم، روى اين اساس است كه صاحب عروه در عروه احتياط مستحبى كرده است، احتياط مستحب اين است، اگر وقت صلاة داخل شد، احتياط مستحب، وقت صلاة داخل شد بعد از او حائض شد او را قضاء بكند، ولو هيچ فطرهاى نداشته باشد اكثر صلاة يا صلاة اضطرارى را نتواند درك كند.
ولكن اين معنايى كه در روايت اينجور گفتهاند و لم تصل صلاة ظهر را نخوانده است ولو تمكن نبود، اين احتمال، احتمال موهوم است، چرا؟ چونكه اگر اينجور بود مىگفت كه لم تصل صلاة الظهر و العصر، چونكه صلاة ظهر را چرا مىپرسد؟ اين دارد بر اينكه سالت عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر، ظهر را نخوانده است، هل قضاء تلك الصلاة، ظهر را سائل عبد الرحمن حجاج خودش فقيه است، مىگويد صلاة ظهر را نخوانده حائض شد، قال نعم امام عليه السلام فرمود كه او را بايد قضاء كند، اين لم تصل صلاة الظهر ظاهرش اين است كه مىتوانست صلاة ظهرش را اتيان كند منتهى نخوانده است، چونكه نمىدانست كه عادتا زن كه نمىداند حيضش به اين زودى مىآيد، اين صلاة ظهر را نخوانده است، يعنى ظاهرش اين است كه اگر فطرهاى داشت كه مىتواند در آن فطره بخواند، ظاهرش اين است، والاّ مىگفت كه لم تصل الظهر و العصر، صلاة ظهر و عصر را نخوانده است.
سؤال...؟ عرض مىكنم ظاهر اين كلام اين است كه لم تصل صلاة الظهر، يعنى صلاة ظهر را فطره داشت، مىتوانست بخواند، نخوانده است، چرا معنايش اين است؟ اولين قرينهاش اين است كه ظهر را فقط ذكر كرده است، والاّ وجهى نداشت ظهر را سؤال كند، سؤال؟ فرمود عليها قضاء تلك الصلاة، عربها به ظهر و عصر ظهرين مىگويند نه ظهر، مفرد نمىگويند افتراء نبندید، سؤال؟ عرض مىكنم بر اينكه نخواندهام معنايش اين است كه اين متمكن بود به صلاة الظهر نخوانده است.
اين يك قرينه، قرينه دوم ظهور عرفى است، وقتى كه در كلامى گفته شد كه اذا دخل عمرو لم يقم زيد، اين معنايش عبارت از اين است كه مىتوانست پا شود و بلند نشد، ظاهر كلام اين است، بدان جهت در ما نحن فيه ظهور اين نفى الفعل از فاعل ظاهرش عبارت از اين است كه مىتوانست بكند نكرده است، ظاهرش اين است، متفاهم عرفى اين است و خودش هم در اين روايت قرينه خاصه دارد كه سؤالش را مختص به صلاة الظهر كرد، با وجود اينكه اگر دخول الوقت بوده باشد زوال شمس شد ظهرين داخل مىشود وقت صلاتين داخل مىشود، اين كه يك صلاة را فرمود اين ظاهرش اين است كه فرض كرده است كه صلاة ظهر را مىتوانست بخواند، مع ذلك صلاة ظهر را نخواند و حائض شد، امام عليه السلام فرمود بر اينكه قضاء بكند او را.
خوب آن وقت مىماند بر اينكه شما بگوئید اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند، اين روايت غايت مدلولش اين است آنجايى كه زن متمكن بود بر صلاة ظهر اختيارى كه در ساير الايام مىخواند اگر فطره واسع بود به آنجور صلاة ظهر اختيارى بايد قضاء كند، اما اگر فطره واسع به آن نبود بلکه به ظهر اضطرارى واسع بود فطره كه ما اختيار كرديم آنجا قضاء نكند اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند، اين دلالت نمىكند كه آنجا قضاء واجب نيست.
گفتهاند روايت داريم كه قضاء آنجا واجب نيست، آن روايت موثقه سماعه است، موثقه سماعه در اين باب روايت ششمى[4] است:
و عنه عن الحسن محبوب، يعنى محمد ابن الحسن باسناده عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل ابن دراج عن سماعه قال سألت ابا عبد الله عليه السلام، عن امرأة صلت من الظهر ركعتين زنى از صلاة ظهرش دو ركعت خوانده بود، ثم انها طمثت سپس اين زن بعد از این حائض شد دو ركعت خوانده بود حائض شد، و هى جالسة نشسته بود تشهد مىگفت در ركعت دوم حائض شد، قال تقوم من مكانها، از مكانش بلند شود و لا تقضى الركعتين ركعتينى كه باقى مانده است قضاء نكند، يعنى بعد از طهرش صلاة ظهر را قضاء نكند، چونكه قضاء ركعتين چونكه واجب ارتباطى است به اين مىشود كه اصلا صلاة را اعاده كند، و الا تقضى الركعتين، ركعتين را قضاء نكند فى ما بعد، يعنى صلاة را فى ما بعد اعاده نكند بعد از طهرش، خوب اين چه جور دلالت مىكند که با تمکن از صلاة اضطرارى وجوب قضاء ندارد؟ اين را مىدانيد اين زنى كه نماز مىخواند صلاة اختيارى مىخواند، دو ركعتش را خوانده بود آن زنى كه صلاة اختيارى را اتيان مىكند و آن دو ركعتش را اتيان مىكند بعد حائض مىشود اين وقت دو ركعت صلاة اختيارى بر چهار ركعت صلاة اضطرارى كافى است، وقت دو ركعت صلاة اختياریه بر چهار ركعت صلاة اضطراريه که با تيمم بخواند با همان لباس نجس و اينها، بدون اينكه خودش را بشويد تطهير بكند بايستد نماز بخواند بدون اذان و اقامه تند و تند صلاة اضطرارى است، اين دو رکعت به آن چهار ركعت كافى است، اينكه امام عليه السلام فرمود قضاء ندارد معنايش اين است كه اگر زن متمكن از صلاة اضطرارى بود ولو وظيفهاش اتيان به صلاة اضطرارى است ولكن اگر او را نخواند قضاء ندارد، اين يكى از موارد در باب الصلاة است كه ادائش واجب است ولكن قضائش واجب نيست، آن كه مىپرسند آن چه صلاتى است كه ادائش واجب است و قضائش نيست يكى اين است كه زن صلاة اضطرارى را متمكن بود قبل الحيض كه بايد اتيان مىكرد ولكن اتيان نكرده است قضاء واجب نيست.
اين استدلال هم به نظر قاصر ما استدلال صحيحى نيست. چرا؟ براى اينكه اگر بنا بشود اين روايت دلالت بكند قضاء واجب نيست دلالت مىكند بر اينكه صلاة اختيارى را هم عن عذر و غير عذر ترك كرد قضائش لازم نيست، چرا؟ چونكه اين را شما مىدانيد كه زن یعنی تمامى مكلفين اختصاص به زن ندارد، منتهى در زن خصوصيت است، مكلفين كه شروع به صلاة اختيارى مىكنند حين دخول الوقت شروع نمىكنند، ما فعلا آنهايى كه اول وقت نماز مىخوانند و مواظب هستند صلاة را در اول وقت بخوانند آن دخول وقت شروع به صلاة نمىكنند، صبر مىكنند اذان گفته مىشود كذا مىشود، وضوء مي گيرند آن اذان مىگويند تمام مىشود، اين الان وضوء مىگيرد تا نماز بخواند، اين نماز جماعتهايى كه در اول وقت مىبينيد، مردها اينجور هستند كجا مانده زن كه در خانه است، اين نسوزد او را پايين بكشم يا فلان چيز را بياورم اين مدتى طول مىكشد، روى اين اساس اين زنى كه دو ركعت صلاتش را خوانده است اين دو ركعت فرض نشده است كه در آنِ اول داخل اين صلاة شد شرايط را هم تحصيل كرده بود، اين جور كه فرض نشده است، اين زن كه دو ركعت متعارف صلاة اختيارى اتيان بكند آن فطره به صلاة اختيارى كافى مىشود، بدان جهت امام عليه السلام بايد استفصال بفرمايد اين زن كه اينجور در دو ركعتى حيضش آمد آنِ اول داخل شده بود يا اينكه نه تأنى و اينها كرده بود، مثل اينكه نوعا تأنى مىكنند با تأنى داخل مىشوند، بدون اين استفصال فرمود كه قضاء نكند، اين معنايش اين است كه نه، صلاة اختيارى را هم عن عذر يا غير عذر نخواند قضائش لزومى ندارد، اين اينجور مىشود.
ولكن اين روايت دلالتى به ما نحن فيه ندارد، چرا؟ چونكه قضاء در روايات ما به دو معنا اطلاق مىشود، يكى معناى مصطلح است، يعنى فعلى را در خارج وقت اتيان بكند، اين معنا اصطلاحى است، يك قضاء به معناى اتيان است كه به معنا لغوى است، اين كه در اين روايت امام عليه السلام مىفرمايد تقوم من مكانه فلا تقضی الركعتين يعنى فلا تأتی الركعتين، آن دو ركعتى كه از صلاة ظهرش باقى مانده است نياورد حائض شده است، از جايش بلند بشود، اين قضاء مصطلح نيست، شاهدش اين است كه ركعتين فرموده است، بايد بگويد كه تقوم من مكانها فلا تقضى صلاة الظهر، بايد اينجور بگويد، به اين خصوصيات روايات متوجه بشويد، خود آن خصوصيات روايات قرينه بر مراد مىشود، اين كه فرمود فلا تقضى الركعتين، ركعتين را اتيان نكند يعنى لا تأتى بالركعتين، یعنی همانجا تمام كند بلند شو ديگر نمىشود نماز خواند، اين همان است، بدان جهت اين روايت اصل دلالتى ندارد.
آن قاعدهاى كه ما گفتيم و آن قاعده اين بود كه اگر متمكن از صلاة اختيارى بود يا اضطرارى بود اتيان نكرد فات عنها الصلاة بايد آن را قضاء بكند، چه عن عذر چه عن غير عذر رفع ید از او نمىشود، چونكه آن معتبره عبد الرحمن بن حجاج كما ذكرنا مفهوم ندارد، او موافق است با آن قاعده در بعضى صور، بعضى صورش دلالتى ندارد، اخذ به آن قاعده اوليهاى كه تأسيس كرديم در مسئله اخذ به او مىشود.
و اما آن قولى كه در ما نحن فيه اكثر صلاة را گفتهاند آن قول دليلش اين است، روايت، روايت ابی الورد است، باب چهل و هشت روايت سومى[5] است،
كلينى نقل مىكند «و عن على ابن ابراهيم عن ابيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ» سؤال كردم از زنى كه در صلاة ظهر مىشود، «وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ» از صلاة ظهر دو ركعت را خوانده است، «ثُمَّ تَرَى الدَّمَ»بعد از آن دم حيض مىبيند، از مسجدش بلند مىشود. «قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ» را قضاء نمىكند. «وَ إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ- وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا» اگر او در صلاة مغرب ببيند دو ركعتش را خوانده است، فلتقم من مسجده، از مسجدش بلند مىشود «فَإِذَا تَطَهَّرَتْ فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ»، اگر صلاة مغرب دو ركعتش را خوانده است آن وقت صلاة مغرب را بعد از طهرش قضاء مىكند، آن رکعتش را قضاء می کند يعنى صلاة را اعاده مىكند، اين وجه دلالتش اين است كه در صلاة الظهر دو رکعت اكثر الصلاة نيست بدان جهت قضاء نمىكند و اما در صلاة مغرب دو ركعت اكثر است او را قضاء مىكند، و اين روايت هم منشأ اين است كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف احتياط كرده است، احتياط اين است كه اگر اكثر صلاة را درك بكند او را قضاء بكند، بعد از او هم آن احتياط را گفته بود كه آن هم احتياط استحبابى است، اين هم احتياط استحبابى است.
ولكن مىدانيد كه اين روايت ابی الورد من حيث السند ضعيف است، خودش هم ظاهرش ممكن الأخذ نيست، چونكه ظاهرش اين است كه يك ركعت را قضاء كند، يك ركعت را بعد از اينكه طاهر شد بعد از ده روز يك ركعت اخيره صلاة مغرب را قضاء كند، اين مسلك عامه است، ما ارتباطى مىدانيم، صلاة واجب ارتباطى است نمىشود فصل ما بين اجزائش را، موالات شرط است، اين مناسبت با فتواى عامه دارد، ابی الورد هم مجهول است و كما ذكرنا سابقا اين معلوم نيست این ابی الوردى باشد كه در حقش مدح وارد شده است، بدان جهت اين روايت قابل اعتماد نيست.
آن وقت مىماند يك مطلب ديگرى كه انشاء الله فى ما بعد، و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص346.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ- وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ- فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا- ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص290.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ- وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ هَلْ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص360.
[4] وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ صَلَّتْ مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ وَ هِيَ جَالِسَةٌ- فَقَالَ تَقُومُ مِنْ مَكَانِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص361.
[5] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ- قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ- وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا- فَإِذَا تَطَهَّرَتْ فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص360.