مسأله 31: «إذا حاضت بعد دخول الوقتفإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة و في مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر و لو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل و لو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و إن لم تدرك شيئا من الصلاة«.[1]
عرض كرديم در جايى كه زن در وقت صلاة طاهر بود، ولكن در وقت آن صلاة جائها المحيض، آيا اين صلاتى كه طاهر بود در بعضى وقتش اين قضاء دارد يا ندارد؟ قد ذكرنا اگر آن فطرهاى كه ما بين دخول وقت الصلاة و ما بين مجى حيض زن هست آن فطره كفايت مىكرد بر صلاة ولو به نحو صلاة اضطرارى آن صلاة را اگر اتيان نكرده است بايد بعد طهرها قضاء كند، در آن فطره اگر مىتوانست صلاة را اتيان بكند ولو به نحو صلاة اضطرارى كه لضيق الوقت تيمم كند و لضيق الوقت ثوب و بدنش را نشويد اگر متنجس بود متمكن از صلاة اضطراريه بود اتيان نكرد بايد آن صلاة را قضاء كند، و كافى است در وجوب القضاء چونكه مكلف به اداء بود و صلاة از او فوت شده است، هر صلاتى كه از هر مكلفى فوت شد كه مكلف به آن صلاة بود اين قدر متيقن در ادله قضاء است كه اين فائة را بايد قضاء كند، تكليفش را امتثال نكرده است فات عنه الصلاة، و آن ادلهاى هم كه مىگفت حائض لا تقضى صلاتها و تقضى صومها بيان كرديم آن صلاتى را مىگفت كه در وقت آن صلاة حائض بوده باشد، به نحوى كه در آن وقت مكلف به آن صلاة نباشد لحيضها، و مفروض اين است كه اين زن ولو حيضش بعد مىآيد ولكن چونكه وقت صلاة است مكلف به آن صلاة بود.
و عرض كرديم اين مقتضى القاعده است و در روايات ما منافى با اين وجود ندارد بلكه در روايات ما مثل آن معتبره عبد الرحمن ابن حجاج موافقت دارد با قاعده.
ولكن در ما نحن فيه دو تا روايت است كه اين دو تا روايت ربما توهم مىشود مقتضايشان اين است كه صلاة قضاء ندارد، آن وقتى كه زنِ مكلف در وقت حائض نبود ولكن در اثناء وقت حائض بشود آن صلاة قضائى ندارد، كانّ بايد در تمام الوقت طاهر بشود، والاّ اگر حائض شد نه او وجوب القضاء ندارد، اين دو تا روايت است كه گفتهاند اين دو تا روايت مقتضى اين معنا است:
يكى از اين روايات من حيث السند معتبر است، موثقه فضل ابن يونس است در باب چهل و هشت از ابواب الحيض روايت اولى[2] است:
محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب تا اينجا اجلاء است، عن الفضل ابن يونس این هم ثقه است، اين فضل ابن يونس واقفى است علی ما هو المعروف بدان جهت موثقه تعبير كرديم، عن ابی الحسن اول عليه السلام كه امام موسى ابن جعفر عليه السلام است از اصحاب ايشان است. «فى حديث، قال و اذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضى من زوال الشمس اربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة»، وقتي كه بعد از اينكه ظهر شد و از ظهر هم اربعة اقدام گذشت يعنى ظلّى كه از شاخص افتاده است به اندازه اربعة اقدام شد. «فلتمسك عن الصلاة» ديگر صلاة ظهرش را نخواند، «فاذا رأت الطهر من الدم»، آن وقتى كه طاهر شد خونش قطع شد بعد از ده روز يا نه روز هشت روز یعنی بعد از ايام الحيض فلتقض صلاة الظهر، صلاة ظهر را قضاء كند. لانّ وقت الظهر دخل عليها و هى طاهر، وقت ظهر داخل شده بود بر او كه او هم طاهر بود، و خرج عنها وقت الظهر و هى طاهر و وقت ظهر هم از او خارج شد پاك بود، فضیّعت صلاة الظهر، صلاة ظهر را تضييع كرده است فوجب عليها قضائها قضائش واجب است، خوب اين روايت دلالت مىكند كه صلاة العصر قضائش واجب نيست، چونكه اربعة اقدام وقتى كه گذشت اين زن مىتوانست صلاة عصر را بخواند، امام عليه السلام فرمود فقط ظهر را قضاء بكند، اين معلوم مىشود آن صلاتى كه انسان ولو متمكن بوده باشد در وقتش او را اتيان بكند و در وقتش اگر حائض شده است قضاء آن صلاة لازم نيست، كانّ به اين معنا دلالت مىكند.
نظير اين روايت است روايت ابى عبيده[3]، آنجا دارد بر اينكه:
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع) فِي حَدِيثٍ» اگر زن در يك وقتى طاهر بود، طهرت نه اينكه نقاء پيدا كرد طهرت يعنى طاهر بود، فاخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى، صلاة را تأخير انداخت تا اينكه وقت صلاة ديگر داخل شد. «قَالَ: وَ إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتٍ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ- حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً- كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا» که وقتش داخل شد و خارج شد نخواند صلاة را، او را فقط قضاء مىكند.
عرض مىكنم بر اينكه اين دو تا روايت نمىتواند تقييد بكند مقتضى القاعدة را كه گفتيم قضاء است، و نمىتواند معارضه كند با معتبره عبد الرحمن ابن حجاج كه مىگفت آنجايى كه مي تواند صلاة را بخواند اگر نخواند قضاء بايد بكند. چرا؟ براى اينكه مىدانيد پيش اماميه و مذهب اهل بيت سلام الله عليهم از مسلمات مذهب است كه صلاة الظهرين كالعشائين اينها در يك وقت داخل مىشوند، اين وقتشان اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان هر دو صلاة ظهر و عصر داخل مىشود، ثم انت فى وقت منهما حتى تغیب الشمس، تو در وقت مشترك هستى تا شمس غروب بكند، فقط يك چيزى در مذهب ثابت است و آن اين است كه تا غروب به مقدار چهار ركعت مانده كه وظيفه صلاة العصر است مختص به صلاة العصر است، فقط اين مقدار ثابت است، يعنى كسى صلاة ظهر و عصر را نخواند تا چهار ركعت به غروب مانده باشد در آن چهار ركعت شروع كند صلاة ظهر را كه عند الغروب وقت تمام شد، صلاة عصر هم قضاء رفت صلاة ظهرش هم باطل است، چونكه آن چهار ركعت مختص به عصر است كه بايد عصر را بخواند، در خود روايت امام عليه السلام فرموده است كه صلاة ظهر را اگر خواندى تفوتك الصلاتان، هر دو صلاة فوت مىشود، هم ظهر باطل مىشود چونكه وقت مختص به عصر است، عصر هم كه قضاء شده است، شرط صلاة الظهر اين است كه قبل از او واقع بشود، اين در صورتى است كه شخص مكلف به صلاتين بشود، داستان طولانى است جايش انشاء الله زنده مانديم بحث اوقات است، ولكن كسى خيال مىكرد بر اينكه صلاة ظهرش را خوانده است این صلاة عصر است صلاة عصرش را خواند، ثم اين شخص چهار ركعت به غروب مانده است يادش افتاد كه بابا ظهر را نخوانده بود، مىخواست بخواند كسى صدا كرد رفت نخواند، صلاة ظهر يادش افتاد چهار ركعت به غروب مانده، اینجا صلاة ظهرش را مىخواند اداء است، آن وقتى اين وقت مختص به صلاة العصر است كه صلاة عصر را نخوانده باشد ولكن چونكه صلاة عصر را خوانده است ترتيب هم كه شرط ذکری است خيال مىكرد معذور بود خيال مىكرد بر اينكه ظهر را خوانده است، صلاة عصرش صحيحه بود الان كه يادش افتاد صلاة ظهر را نخوانده بود چهار ركعت به غروب مانده ثم انت فى وقت منهما حتى تغرب الشمس، اين يك قيد دارد فقط، آنجايى است كه صلاة ظهر را نخوانده باشد و صلاة عصر را هم نخوانده باشد در آنجا چهار ركعت وقت اخيرى بايد عصر بخواند، تفصیلش در باب اوقات است اگر زنده مانديم.
و اما بعضى علماء ما در وقت اول هم وقت اختصاصى گفتهاند كه روايتى هم دارد که چهار ركعت از اول وقت مختص به ظهر است، بدان جهت شخصى خيال مىكرد كه صلاة ظهرش را خوانده است، و خيلى وقت است ظهر داخل شده است، مىشود انسان اشتباه بكند، صلاة عصرش را خواند، وقتى كه صلاة عصرش را خواند تمام كرد يادش افتاد كه بابا صلاة ظهر را نخوانده بود، و اين هم كه شروع به صلاة ظهر كرد ساعت نگاه كرد، يا از همسايه پرسيد يا از رفيقش پرسيد گفت بابا اين سه دقيقه است اذان ظهر را گفتهاند، معلوم شد كه صلاة عصرش در وقت مختص واقع شده است، اين پيش ما صحيح است صلاة عصرش، اين وقت مختصى كه بعضى علماء ما ملتزم هستند در ناحيه اول اين را به حسب الادله تمام نمىدانيم، فقط در اخير است، بحثش در باب الصلاة است، على كل تقدير در ما نحن فيه مذهب اماميه اين است كه صلاة الظهر و العصر يكجا داخل مىشود الاّ انّ هذه قبل هذه، اين مقدار شرط است كه شرط صلاة العصر اين است كه بعد از ظهر واقع بشود، بدان جهت صلاة عصر را قبل از ظهر خواند، عمدا بلا عذر، عذر داشته باشد حديث لا تعاد اعاده را نفى مىكند، و اما اگر بلا عذر خواند محكوم به بطلان است، چونكه امام عليه السلام فرموده است الاّ انّها هذه یعنی ظهر قبل هذه، نه اينكه شرط ظهر اين است كه قبل العصر واقع بشود، اين نيست معنايش، كسى صلاة ظهر خواند اصلا صلاة عصر نخواند صلاة ظهرش صحيح است، الاّ انّ هذه قبل هذه يعنى بايد صلاة العصر بعد صلاة الظهر واقع بشود به نحوى كه اگر قبل خواند عصر را بلا عذر بطلان است، اين اجمال آن مطلب است، مذهب اماميه اين است.
در آن وقت از اول يك اختلافى هست كه گفتم در ما نحن فيه هست، در آن به اندازه چهار ركعت از اول وقت.
على هذا اين بناء عامه است كه ملتزم هستند كه وقت صلاة الظهر غير وقت صلاة العصر است، وقت صلاة الظهرى كه هست خوب وقتى كه داخل شد عند الزوال فقط ظهر داخل مىشود مكلف به صلاة العصر نيست، وقتى كه اربعة ايام يا مقدار آخری این مقدارش مسلم نيست اين مقدار آخر تكليف به صلاة العصر مىآيد، ظهر تمام مىشود قضاء مىشود صلاة العصر واجب مىشود، روى اين اساس اين روايت حمل بر تقيه مىشود، فتوى العامه است، چونكه فتوى العامه است اين روايت اين نمىتواند مقيد آن اطلاقاتى بشود كه اقتضاء مىكنند بايد قضاء كند فائته را، و نمىتواند معارضه كند با معتبره عبد الرحمن، مضافا بر اينكه روايت دومى من حيث السند كه آنجا على ابن زيد است در او كلامى هست، بدان جهت در ما نحن فيه اينها معارضه نمىكنند.
و آن روايتى را هم كه خوانديم كه همان روايت ابی الورد بود روايت سومى[4] است «عن المرأة تكون فى صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثم تَرَی الدم و قال تقوم من مسجدها و لا تقض الركعتين ركعتين» را قضاء نمىكند. «و ان كانت رأت الدم هى صلاة المغرب و قد صلت ركعتین فلتقم من مسجد فاذا طهرت» اين را هم گفتيم كه نه قابل حل است معنايش عبارت از اين است كه «و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها» يعنى ديگر نماز را نمىخواند، در صلاة مغرب هم كه همين جور حائض شد، نمىخواند منتهى تفصیل مىدهد بر اينكه مغرب را قضاء مىكند اگر دو ركعتش را خوانده است اكثرش را آن يكى را قضاء نمىكند، اين علاوه بر اينكه من حيث السند ضعيف است كه ابی الورد گفتيم توثيق ندارد، معمولٌ بها عند اصحابنا نيست.
بدان جهت در ما نحن فيه مسئله اولى پاك است، يعنى زن وقتى كه طاهر بود در وقت صلاة حائض بشود.
و اما الكلام فى المسئلة الثانيه، كلام در مسئله ثانيه اين است كه نه، زن حائض بود و در وقت صلاة هم حائض بود ولكن قبل خروج وقت الصلاة طاهر شد و حيضش تمام شد، و اين زن در اين فطرهاى كه بعد النقاء و قبل خروج وقت الصلاة در اين فطره نماز را ترك كرد اين نماز قضاء دارد يا اين نماز قضاء ندارد؟ در آن فطرهاى كه زن مىتوانست نماز بخواند چه نماز اختيارى چه نماز اضطرارى، اين قضاء دارد يا ندارد؟
عرض مىكنم يك كلمه فتواى عروه را بگويم تا اشتباه نشود، فتواى صاحب عروه اين است كه در اين مقام در يك صورت فقط قضاء واجب است در باقى صور وجوب القضاء نيست، آن كدام يك صورتى است كه قضاء واجب است؟ آن آن وقتى است كه زن بعد از اينكه زن پاك شد مىتوانست غسل حيض بكند طهارت مائيه، و مىتوانست ساير شرايط صلاة را تحصيل كند ساترش نجس است او را تطهير كند يا ساتر طاهر ديگر پيدا كند، مىتوانست صلاة اختياريه را كه با طهارت مائيه و ساير الشرايط است اين صلاة را مىتوانست در آن فطره اتيان بكند ولو يك ركعتش را، چونكه من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها، اگر اين صلاة اختياريه را مىتوانست در آن فطره اتيان بكند ولو يك ركعتش را در وقت درك كند اگر می توانست اين صلاة را بايد قضاء كند، و اما اينجور اگر نبود نمىتوانست صلاة اختيارى را با طهارت مائيه يا با ساير شرايط نمىتوانست اتيان بكند ولو يك ركعتش را اينها قضاء ندارد، فقط يك صورت قضاء دارد، اين فتواى صاحب عروه است.
و بما اينكه مسئله، مسئله مبتلی بها است و مسئله از آن مسائل دقيقه در احکام الحائض است، اين مسئله يك خصوصيتى دارد كه بعد متوجه مىشويد به آن خصوصيت و به جهت احاطه بر اينكه مقتضی الادلة چيست در اينجا ما صورى را ذكر مىكنيم:
الصورة الاولى، آن صورتى است كه صاحب عروه قدس الله نفس الشريف در آن صورت وجوب القضاء را فرموده است، و آن اين است كه زن بعد از اينكه طهرش حاصل شد نقاء از حيض پيدا كرد تا وقتى اين صلاة خارج بشود وقت وسیع است مىتواند غسل كند و مىتواند ساير شرايط كه طهارت ثوب و البدن است تحصيل كند تحصيل ساتر بكند ساترى كه در حال اختيار معتبر است در صلاة زن، اينها را مىتواند تحصيل بكند و يك ركعت از آن صلاة اختيارى را در وقت ترك كند كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف فرمود كه در اين صورت قضاء واجب است.
مىدانيد كه در اين صورت قضاء واجب است على القاعده است احتياج به روايت خاصه ندارد، چونكه متمكن بود بعد طهرها غسل بكند و بعد از غسلش شرايط صلاة را تحصيل كند و ساير مقدمات را و صلاة را در وقت بخواند، متمكن بود در وقتش، ولو من ادرك ركعة کمن ادركها صلاة را درك كرده است، خوب صلاة فائته شده است ادلهاى كه مىگويد صلاة فائته عن المكلف علیها قضائها، قضائها ما نحن فيه را هم مىگيرد، صلاة فوت شده است از اين زن، مىتوانست اين كار را بكند و صلاة را درك بكند بايد قضاء بكند.
از اينجا معلوم مىشود كه اين صورت اولى سه فرض دارد، يك فرضش اين است كه يك ركعت درك مىكند.
فرض دوم اين است كه نه تمام صلاة را درك مىكند در وقتش هر چهار ركعتش، وقتى كه در يك ركعت قضاء ثابت شد به طريق اولى آن وقتي كه تمام صلاة را از اول تا آخر با اغتسال و ساير شرايط قبل خروج الوقت مىتوانست تمام صلاة را اتيان كند به طريق اولى قضاء واجب مىشود.
فرض سوم در صورت اولى اين است كه نه اين زن نمىتوانست غسل بكند و نمىتوانست بر اينكه ثوبش را تطهير كند، نمىتوانست اگر بدنش نجس است او را تطهرى كند، ولكن نتوانستنش از جهت ضيق الوقت نبود وقت خيلى وسيع است، ولكن آب ندارد، آب ندارد كه غسل بكند يا فرض كنيد ثوبش را بشويد بدنش را تطهير بكند، يا مريض است نمىتواند غسل بكند، غسل ضرر دارد بر او ازاله نجاست از بدنش ضرر دارد، اين هم مثل آن دو فرض اولى است كه اگر اين زن مىتوانست اين صلاة را اتيان بكند ولو صلاتش صلاة اضطرارى است ولكن اضطراريت صلاة از ناحيه ضیق الوقت نيست بلکه از ناحيه اين است كه وقت وسيع هم باشد مكلف به اين صلاة است، ما وقت را هم وسيع فرض مىكنيم، روى اين اساس در ما نحن فيه اين وظيفهاش اينجور صلاة خواندن بود، وظیفه واقعیه اش این بود اين را اتيان نكرده است من فاتته صلاة فريضة عليه قضائها، بايد او را قضاء بكند، اين سه فرضش مسلم است.
در آن جاهايى كه تمام صلاة را زن مىتوانست از اول تا آخر در وقت درك كند مطلقات دلالت مىكند بر اينكه او را بايد قضاء كند بعد از اينكه مكلف به آن صلاة در وقت بود، و اما در جايى كه يك ركعت را مىتواند درك كند آن مطلقات دلالت مىكند بر قضاء به ضميمه قول امام عليه السلام كه من ادرك من صلاة الغداة ركعة فقد ادركها، بنا بر اينكه آن روايت معتبره كه موثقه است در صلاة غداة وارد شده است، در صلاة الفجر، من ادرك رکعة من صلاة الفجر فقط ادركها، ولكن در ما نحن فيه به قرينهاى تعميم داده اند اصحاب اين را، روايت هم دارد مطلقا من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادركها ولی مطلقات من حيث السند ضعيف هستند، ولكن به قرينه اينكه احتمال فرق ما بين صلاة الغداة و صلواة ديگر نيست، اطمينان است كه صلاة غداة خصوصيتى ندارد و ذكر او به جهت كثرة الابتلاء به او است، چونكه خواب مىمانند در صلاة الغداة خصوصا طايفه جوان، بدان جهت مىگويد كه الان مىزند آفتاب نه من ادرك ركعة من الغداة فقط اركعها نمازش را بايد بخواند در همان وقت، روى همين اساس است، على هذا الاساس مقتضى الادله است، چونكه اين زن در اين سه فرض مكلف بود به آن صلاتى كه مىگوييم قضاء بكند، اگر آب نداشت مريض بو، نمىتوانست غسل بكند مكلف به صلاة اضطرارى بود، اگر نه متمكن از اغتسال و ساير شرايط بود ولو به ادراك ركعة، مكلف بود، چرا مكلف بود؟ علاوه بر اينكه مقتضاى ادله وجوب الصلاة همين جور است على المكلفین و استثناء در ايام الحيض است مضافا بر اين روايات خودش دلالت مىكند، يكى از اين روايات كه دلالت مىكند بر اين معنا موثقه منصور بن حازم است در باب چهل و نه روايت ششمى[5] است:
محمد ابن الحسن يعنى شيخ باسناده عن الحسن فضال كه سندش را تصحيح كرديم، عن محمد ابن ربیع عن سيف ابن عميره عن منصور ابن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام، این روایت بخاطر محمد بن ربیع ضعیف است، آنجا دارد بر اينكه اذا طهرت الحائض قبل العصر اگر حائض قبل العصر طاهر بشود صلت الظهر و العصر، اين هم از آن رواياتى است كه از مسلك اماميه است كه ظهر و عصر هر دو وقتشان مىماند الى ان تغرب الشمس، اذا طهرت الحائض قبل العصر ظهر گذشته است ظهرى كه عامه مىگويند، عصر است، اذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر، ظهر و عصر را مىخواند، فان طهرت فى آخر وقت العصر، اگر در آخر وقت عصر كه ديگر به اندازه وقت عصر وقت باقى مانده است آن وقت صلت العصر، فقط عصر را مىخواند، اين هم از رواياتى است كه دلالت به وقت مختص مىكند به آن نحوى كه گفتم.
روایت بعدی اين موثقه ابی الصباح کنانی[6] است:
«و باسناد الشيخ عن على ابن حسن فضال، عن محمد ابن عبد الله ابن زراره عن محمد ابن الفضيل عن ابی الصباح الكنانى عن ابى عبد الله عليه السلام، اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء»، درست توجه کنید صلاة مغرب و عشاء تا نصف اليل وقت اختیاریشان تمام مىشود، صلاة مغرب و عشاء دو تا وقت دارند، يك وقت اضطرارى دارد وقت اضطرارى تا طلوع الفجر است، بما اينكه اين روايت دلالت مىكند اگر زن قبل طلوع الفجر پاك بشود از حيضش وقت اضطرارى مغرب و عشاء باقى است مغرب و عشاء را بايد اتيان كند، «اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و اذا طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر و العصر» صلاة ظهر و عصر را بايد اتيان بكند، اين دو تا روايت دلالت مىکنند بر اينكه زن وقتى كه مكلف به صلاة ظهر و عصر شد متمكن از صلاة ظهر و عصر شد يا متمكن از صلاة مغرب شد متمكن از صلاتى شد بعد از نقاء و قبل خروج الوقت بايد آن صلاة را اتيان بكند، آن ادلهاى كه مىگوید من ادرك رکعة من الصلاة فقد ادركها مىگويد اين متمكن است بايد هر دو تا اتيان كند، اگر يك ركعت از عصرش را مىتواند در وقتش درك كند، حاصل كلام اين مىشود، اين صورت اولى است و اشكالى هم ندارد.
انما عمدة الاشكال آن صورت ثانيه است، صورت ثانيه در جايى است كه زن متمكن است فطره واسع است، متمكن است بر اينكه غسل كند و صلاة را اتيان بكند ولو يك ركعتش را در وقت، ولكن بدون شرايط، بدون طهارت ثوب و بدن، مىتواند تطهير ثوب و بدن بكند ولكن وقت تمام مىشود ضيق وقت است، فقط مىتواند غسل بكند يك ركعت از صلاة را در وقتش درك كند، اين قدر فقط مىتواند، اما ساير شرايطى كه هست ثوبش را تطهير كند يا بدنش را تطهير كند اين را نمىتواند، خوب در وقت وظيفه دارد كه خواهيم گفت باید صلاة را اتيان كند، چه جور اتيان بكند آن را هم خواهيم گفت، ولكن اگر نكرد صاحب عروه مىگويد قضاء ندارد، صاحب عروه هم تنها نيست جماعت كثيرهاى از علما ملتزم شدهاند كه قضاء ندارد.
خوب اين را مىدانيد كه اين زن اگر اينجور شد مكلف است صلاة را اتيان بكند، نكرد صلاة فوت شده بايد قضاء بكند.
مىگويند از ادله مطلقات وجوب القضاء رفع ید مىشود به واسطه صحيحه عبيد ابن زراره كه در مسئله وارد است، مقتضى القاعده وجوب القضاء بود، ولكن در ما نحن فيه مسئله منصوص است از مطلقات به واسطه مقيد رفع ید مىشود، آن كدام مقيد است كه اين مطلقات را، آن مهم همين جا شروع مىشود اهميت مسئله، آن كدام مقيد است كه مطلقات به واسطه او رفع ید مىشود؟ اين مصححه عبيد ابن زراره است كه در باب چهل و نه روايت اولى[7] است، دارد بر اينكه:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ» ، اين على ابن ابراهیم عن ابیه به اعتبار او تعبير او مصححه مىكنيم چونكه او را ما ثقه مىدانيم «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ- وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ- فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى» هر زنى كه نقاء پيدا كرد و او هم قادر بود على ان تغتسل كه غسل حيضش را بكند، فى وقت صلاة، در همان وقت صلاة مىتواند غسل بكند، ففرطت فيها، تفريط كرد در آن غسل كردن در آن صلاة، حتى يدخل وقت صلاة اخرى، تفريط كرد نخواند آن صلاة را نماز نخواند تفریط کرد «كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا- وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ » اما اگر پاك بشود در وقت صلاتی، فقامت فى تهیئة ذلك بلند شد كه دستگاه نمازش را تهيه بكند، دستگاه نمازش غسل كردنش است تطهير ثوبش است ساتر تحصيل كردنش است، اينها را تهيه بكند، «فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى» به تهيه اينها وقت صلاة گذشت، در اين صورت و دخل وقت صلاة اخرى، صلاة اخرى وقتش داخل شد «فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا» ، بر اين زن قضاء واجب نيست، يعنى وقتى كه غسل كرد و ساير شرايط را تحصيل كرد ديگر وقت صلاة تمام شد، يك ركعت بماند درك كرده است صلاة را و صلاة وقتش خارج نشده است، اما اگر يك ركعت درك نمىكند با اين شرايط آن وقت صلاة وجوب قضاء ندارد، مىدانيد كه اين زن ولو نماز را همهاش را هم مىتواند در وقت بخواند بدون شرايط، ولكن اگر شرايط را تحصيل بكند صلاة وقت ندارد، اين ذيل اين روايت مىگويد بر اينكه اين قضاء ندارد.
شما اگر بخواهيد اين حديث را تفقه كنيد كه اين حديث چه مىگويد بايد يك مقدمهاى را بدانيد، و آن مقدمه اين است خواهيم گفت زن وقتى كه طاهر شد ديد بر اينكه اگر غسل كند ساير شرايط را تحصيل كند وقت صلاة تمام مىشود، ملتزم خواهيم شد كه اگر غسل وقت دارد غسل بكند ساير شرايط را رها بكند و صلاة را بدون شرايط بخواند، وظيفهاش او است، اگر وظيفهاش عبارت از اين است که نه مىبيند غسل هم بكند وقت تمام مىشود وظيفهاش اين است كه تيمم بكند با تيمم بخواند فريضة الوقت را، اينكه در روايت دارد بر اينكه فقامت فى تهيئة ذلك اين ناظر است به آن صورتى كه زن به حسب اينكه خيال كرده است وظيفهاش غسل كردن است یا تهيه مقدمات است، اين به حسب خيال خودش كه وقت وسيع است مىتوانم اين كار را بكنم يا جاهل به حكم بود خيال مىكرد كه بايد غسل كند نماز بخواند، اين ذيل را بايد به اين معنا حمل بكنيم، چونكه در ذيل دارد به اينكه و ان رأت الطهر فى وقت صلاة فقامت فى تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة و دخل فی وقت صلاة اخری اين فعلش جايز نيست، اين فعل را كه كرده است فعل را به جهت جهل كرده است، يا خيال كرده است وقت وسيع است يا خيال كرده است وظيفهاش اين است مثل اغلب زنها كه نمىدانند وظيفهاشان چيست خيال مىكنند بايد غسل بكنند، نماز بخوانند و وظيفه تييم نيست، اين روايت را بايد به همين معنا حمل بكنيم، وقتى كه به اين معنا حمل كرديم از اين روايت فقط اين مقدار استفاده مىشود كسى كه نتواند صلاة اختيارى را در حال طهرش بخواند، يعنى بعد نقائه و قبل خروج الوقت نتواند اتيان بكند، به اين قضاء واجب نيست، نه اينكه تكليف ادائى هم ندارد، تكليف ادائىاش همين بود، نه، اين موثقه موضوع قضاء را مىگويد، آن زنى كه در آن طهرش بين الطهر و خروج الوقت نتواند آن اغتسال و مقدمات اختياريه صلاة را تهیه کند و صلاة را با آن مقدمات اختياريهاش بخواند اگر نتواند آن وقت قضاء ندارد، نتواند صلاة اختيارى را اتيان بكند اين قضاء ندارد، موضع قضاء تمكن از صلاة اختيارى است بشرايطها، وقتى كه تمكن پيدا كرد از صلاة اختيارى بشرايطها نخواند او را بايد قضاء كند، يك دفعه ديگر مىخوانم قال ایّما امرأة رأت الطهر و هى قادرة على ان تغتسل فى وقت صلاة، كه اغتسال با ساير شرايط، چونكه فی تهيئة شرايط قرينه است كه با ساير شرايط، تفرطت فيها حتى دخل وقت صلاة اخرى، نخواند صلاة را كان عليها قضاء تلك الصلاة التى فرطت فيها، و ان رأت الطهر فى وقت صلاة و قامت فى تهيئة ذلك اين صلاة در وقت را تهيه ببيند و دخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء، آن قضاء ندارد.
خوب آن وقت شما مىتوانيد يك كلامى بر ما اشكال كنيد، شما روايت را اينجور معنا كرديد، يك ركعت را درك كردن صلاة اضطرارى است، آخر موضوع اين است كه صلاة اختيارى را تفريط بكند، آن يك ركعت نماز را درك كردن آن نماز اضطرارى است، بدان جهت جايز نيست انسان نمازش را نخواند كه يك ركعت بماند من مىخوانم چونكه حديث دارد من ادرك ركعة فقد ادركها.
جواب مىگوييم، مىگوييم نه آنجا قضاء واجب است، چرا؟ چونكه امام عليه السلام فرض كرد كه بعد از اغتسال و تهيه مقدمات دخل وقت صلاة اخرى، يعنى براى آن يك ركعت هم وقت نيست، دخَل وقت صلاة اخرى را فرض كرد، چونكه اگر يك ركعت وقت داشته باشد دخَل وقت صلاة اخرى نيست او داخل فرّط مىشود داخل صدر مىشود، بدان جهت اين فرّط مىشود، آن قضاء دارد، اين صاحب عروه اين يك ركعت را از كجا درآورد؟ مىگويم ا زکجا در آورد، كه اگر يك ركعت هم درك كند بدون شرايط اختياريه قضاء واجب نيست اگر اين را از كجا درآورده است يك ركعت را؟ از اين درآورده است كه موضوع نفى قضاء در صورتى است كه وقت صلاة ديگر داخل بشود، يعنى نتواند آن صلاة قبلى را درك بكند ولو بركعة، در اين صورت قضاء ندارد، بدان جهت فتوا داد در صورت اولى بفروضها الثلاثة كه در صورت اولى فرض كرديم اگر يك ركعت را بتواند درك كند با طهارت مائيه و ساير شرايط آن وقت قضاء واجب است، كلام در صورت اولى تمام نشد، مطالبى هست كه انشاء الله فردا متعرض مىشويم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص346.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ- بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ- فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ- فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ صَلَاةَ الظُّهْرِ- لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ- وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَ هِيَ طَاهِرٌ- فَضَيَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص359.
[3] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتٍ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ- حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً- كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص359.
[4] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ- قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ- وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا- فَإِذَا تَطَهَّرَتْ فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص360.
[5] وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ (حسن بن فضال) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص363.
[6] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص363.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ- وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ- فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا- وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ- فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص361.