درس هشتصد و شصت و سوم

احکام حائض

مسأله 32: «إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت‌فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء و إن تركت وجب‌ قضاؤها و إلا فلا و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمم و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها‌».[1]

طهر زن قبل از خروج وقت نماز

عرض كرديم صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در جايى كه زن قبل از اينكه وقت نماز تمام بشود دم حيضش منقطع شد، آيا نسبت به آن نماز وقتيه كه هنوز وقتش منقضى نشده است اين زن حائض چه وظيفه‏اى دارد؟ عرض كرديم صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف صورى را على ما فهمنا من كلامه در مقام متعرض شده است، صورت اولى اين بود كه زن در آن فطره‏اى كه بعد النقاء و قبل خروج الوقت است مى‏تواند به آن نماز وقتيه غسل كند و ساير شرايط صلاة را تحصيل كند در آن فطره، و بعد از اغتسال و تحصيل الشرايط مى‏تواند قبل از انقضاء الوقت آن نماز را ولو يك ركعت از آن نماز را در وقت درك كند، در اين صورت آنى كه ما از كلامش فهميده‏ايم اين است كه فرموده است وظيفه‏اش بعد از حصول نقاء غسل است و صلاة مع الشرايط الاختيارى است و اگر صلاة را شرط كرد فعليها قضائها، اين يك صورت.

فروض سه گانه مسأله

 عرض كرديم اين صورت اولى مشتمل به سه فرض است، يكى از فرضها اين است كه يك ركعت را درك مى‏كند، فرض ديگر اين است كه تمام صلاة را درك مى‏كند در وقتش بعد الاغتسال بشرائطها الاختياريه، فرض ديگر اين است كه با اغتسالى كه هست نمى‏تواند صلاة را در وقت بخواند، لا لضيق الوقت، وقت موسع است، اين وظيفه‏اش در سعه وقت هم تيمم است چونكه مريض است يا آب ندارد كه صلاة را با آن طهارت مائيه و به شرايط اختياريه اتيان كند، اگر اينجور هم بوده باشد اين زن بتواند ولو با تيمم يك ركعت را درك كند در وقت بايد صلاة را اتيان كند آنجور در وقت و الا فعليه قضائها، اين فرض ثالث را كه لاحق به صورت اولى كرديم اين را آخر كلامش ذكر كرده است.

و اما صورت ثانيه، در صورتى كه زن اينجور نبوده باشد، بعد از حصول النقاء و قبل خروج الوقت مى‏تواند غسل كند و مى‏تواند صلاة را اتيان كند ولكن بلا شرائط اختياريه، بايد با ثوب نجس نماز بخواند، چونكه وقت ضيق است لضيق الوقت نه اينكه لعدم الماء است، لعدم الماء بشود آن فرض ثالث مى‏شود از صورت اولى، بلکه نمى‏تواند لضيق الوقت ثوبش را بشويد و با ثوب طاهر نماز بخواند، در اين صورت ظاهر عبارت صاحب عروه قدس الله سره على ما فهمنا اين است كه نه اداء واجب است نه قضاء، ولكن احتياط است، يعنى بعد از فتوا بعدم وجوب القضاء احتياط فرموده است كه احتياط اين است كه اين صلاة را قضاء كند، يعنى در وقتش اداء كند اگر اداء نكرد فى ما بعد قضاء كند.

اين هم صورت ثانيه است، كه عرض كرديم كه در آنى كه ما از عبارت ايشان فهميديم اين كلام را تكرار مى‏كنم لنكتة، اين كلام را كه از ايشان ما استظهار كرديم از كلامش دليل اين چيست كه غسل مى‏كند ولكن با فقد شرايط صلاة را اتيان كند اين جور زن وجوب القضائى و وجوب الادائى ندارد مثلا، دليلش چيست؟ عرض كرديم دليل اين معنا ذيل مصححه عبيد ابن زراره است،[2] چونكه در ذيلش بود بر اينكه و ان رأت الطهر فى وقت صلاة فقامت فى تهيئة ذلك قائم شد برای تهيه صلاتى كه بايد اتيان بكند، فجاز وقت الصلاة و دخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء، در اين صورت وقت صلاة گذشت و دخل عليها وقت صلاة اخری، بلند شد تهيه بكند يعنى غسل بكند لباسش را بشويد، اينها را هم مى‏گرد تهية ذلك، بدان جهت اگر غسل مى‏تواند بكند ولكن نمى‏تواند لباس را بشويد، لباس را مشغول شد به شستن در اين صورت وقت تمام شد، دخل وقت الصلاة اخرى فليس عليها قضاء، قضاء ندارد، يعنى در صورتى كه مشغول تهيه مقدمات صلاة اختيارى و غسل بود به واسطه اينها وقت منقضى شد قضائى ندارد، مفروض هم اين است كه شرايط اختياريه را كه طهارت ثوب است مثلا او را تحصيل بكند صلاة فوت مى‏شود و وقتش تمام مى‏شود و درك نمى‏كند حتى ركعةً، اين مقتضاى اين ذيل عبارت از اين است كه اين اعاده ندارد.

ملاحظه بر کلام صاحب عروه(قدس)

عرض مى‏كنم اين به نظر قاصر ما تمام نيست، اين زن وظيفه‏اش اين است كه صلاتش را در وقتش بخواند و اگر نخواند فى ما بعد قضاء كند، چونكه ذلك در ما نحن فيه برمى‏گردد به طهر يعنى غسل كردن، از اول روايت را مى‏خوانم، قال اىّ ما امرأة رأت الطهر و هى قادرة على ان تغتسل فى وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل الوقت صلاة اخرى، در اين صلاتى كه هست تفريط كرد حتى اينكه وقت صلاة ديگر داخل شد، كان عليها قضاء تلك الصلاة اللتى، فرطت فيها در او تفريط كرده است و ان رأت الطهر فى وقت صلاة فقام فى تهية ذلك، يعنى تهيه اغتسال، به اغتسال برمى‏گردد، اما ثوب شستن و اينها در اين مسئله نيست در روايت، فجاز وقت الصلاة به واسطه اغتسال و دخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء، قضائى نيست، اغتسال كرد تمام شد وقت هم باقى است ولكن وقت مال صلاة اضطرارى است که مع نجاسة الثوب است يك ركعت هم مى‏تواند درك كند، اين روايت نفى قضاء آن را نمى‏كند، بلكه این داخل فرّط است، غسل كرده است و متمكن از صلاة اضطرارى است به ركعةٍ فرّط الصلاة صلاتش را تفريط كرده است بايد قضاء بخواند، آنى كه نظر قاصر ما هست اين است که بر اين زن در اين صورت قضاء واجب است، اين لاحق مى‏شود به صورت اولى در وجوب القضاء بلكه فى وجوب الاداء، بايد صلاة را اداء اتيان بكند، اگر نكرد و ترك كرد صلاة را بايد قضاء بكند، اين حرف را اينجا نگه داشته باشيد، اين وجهى را كه ايشان و جماعت ديگر فرموده‏اند درست نيست.

ديدگاه سيد حکيم(ره) در مستمسک

 بعضى‏ها [3]قدس الله نفسه الشريف در ما نحن فيه ملتزم شده است در اين صورت ثانيه نه اداء واجب است نه قضاء واجب است، كما اينكه در صورت ثالثه‏اى كه خواهيم گفت نه اداء واجب است بر اين زن نه قضاء، زن غسل كرد غسلش را تمام كرد آمد ديد بر اينكه ثوبى كه ساتر بدنش بوده باشد و پاك بوده باشد ندارد، و اگر بخواهد او را بشويد، وقت نماز تمام مى‏شود، يا ديد بعد از غسل كردن به بدنش نجس اصابت كرده است بعد الاغتسال، اغتسالش تمام شده است ولكن وقتى كه مى‏آمده است بدنش متنجس شد اگر بخواهد او را تطهير بكند وقت صلاة منقضى مى‏شود، مگر اينكه صلاة را صلاة اضطرارى بخواند، يعنى در ثوب و بدن نجس بخواند، ايشان مرحوم حكيم قدس الله است رضوان الله عليه،[4] فرموده است بر اينكه بر اين زن نه اداء واجب است نه قضاء بنشيند استراحت كند، چرا در اين مسئله نه اداء واجب است نه قضاء با وجود اينكه غسل هم كرده است، ايشان يك قاعده‏اى فرموده است آن مقدارى كه وسع ما بود و تأمل ما بود در آن قاعده او را همين جور فهميديم كه به شما مى‏گوييم و فرموده ايشان در كتاب مستمسك است، شما رجوع بكنيد ببينيد شايد شما چيز ديگرى بفهميد، آنى كه آن فكر عليل و قليل ما به ذهن ما رسيد ايشان اينجور ادعا مى‏كند مى‏گويند اين ابدال اضطراريه، صلاة مع التيمم بدل اضطرارى است، صلاة فى ثوب النجس و بدن النجس بدل اضطرارى است، ايشان مى‏فرمايد بر اينكه خود مبدل در آن جاهايى كه مشروع نيست آن جاها جاى بدل اضطرارى نيست، يعنى در آن ظرفى كه مبدل مشروع نيست بدلش هم مشروع نمى‏شود، من باب المثال، آن صورت قدر متيقن را مثالش را مى‏گويم، اين زن وقتى كه ديد قبل خروج الوقت پاك شده است، ولكن اگر بخواهد بر صلاتش غسل حيض بكند وقت صلاة تمام و منقضى مى‏شود يك ركعت هم پيدا نمى‏كند وقتش، و اما اگر تيمم بكند مى‏تواند تمام صلاة را در وقتش درك كند، مى‏فرمايد نه بر اين زن صلاة واجب نيست نه ادائش نه قضائش، چرا؟ چونكه در اين ظرف مبدل كه صلاة مع الاغتسال است بر اين زن مشروع نيست، اين زن بخواهد صلاتش را با اغتسال بخواند در وقت بايد غسلش را در زمان قبل از انقطاع حيض بكند، چونكه وقت ضيق است، بعد صلاتش را قبل خروج الوقت با غسل بخواند و اغتسالِ از حيض در زمانى كه زن دم حيض دارد مشروعيتى ندارد، يا اگر بايد صلاة را با اغتسال در وقت بخواند بايد از صلاة هم يك مقدارى در زمان حيض بيفتد، كه در اين موارد بما اينكه مبدل مشروع نيست با عدم تمكن از مبدل نوبت به بدل نمى‏رسد، چونكه مبدل مشروع نيست از اين شخص، اين را يك قاعده‏اى تأسيس فرموده است، ايشان فرموده است در آن ظرفى كه خود مبدل مشروع است آنجا ادله بدل مى‏گويد اگر تمكن ندارى به آن عملى كه مشروع است و مكلف به او بودی به آن عمل اگر متمكن نيستى اين را اتيان بكن، و در ما نحن فيه اين زنى كه حائض است و حيضش قبل خروج الوقت به فطره‏اى منقطع شده است كه فقط وسعت به تيمم دارد و صلاة ركعةً او تمام الصلاة بالوقت را دارد در حق اين زن اين مشروعيت صلاة مع الغسل نيست، چرا؟ چونكه اگر بخواهد صلاة را با غسل بخواند بايد غسلش را در حالى كه دم منقطع نشده است اتيان كند، تا اينكه غسلش را در آن حال اتيان كرد بعدش هم صلاتش را اتيان كند، اتيان غسل هم قبل انقطاع الدم مشروعيتى ندارد، چونكه مبدل مشروع نيست، بدل هم مشروع نيست.

 خوب اين زن اگر بخواهد صلاتش را با شرايط اختياريه بخواند بعد الغسل بايد باز دوباره آن غسل را در انقطاع دم شروع كند تا صلاة را با شرايط اختياريه اتيان كند، اينجور است ديگر، اگر بخواهد صلاة را با شرايط اختياريه بايد غسل را در آن زمان شروع كند، يا فرض كنيد خود صلاة را در آن زمان شروع كند با شرايط اختياريه، و اين هم مشروعيتى ندارد، اين كلام ايشان است.

ايشان يك كلام ديگرى هم دارد و آن كلام ديگر را ما ذكر مى‏كنيم بر شما، و آن كلام ديگر كلام متينى هست ولكن فى جمله لا مطلقا، و آن كلام ديگر اين است كه زن وقتى كه حيضش منقطع شد و مى‏تواند بعد از انقطاع حيض غسل كند و مى‏تواند صلاة را هم به شرايط اختياريه اتيان كند به شرط اينكه شرايط را در حال حيض تهيه كند، مثل اينكه ثوبش را قبل از اينكه حيضش قطع بشود بشويد، در اين موارد مى‏فرمايد عيبى ندارد فعل واجب مى‏شود، فعل اختيارى مع تمام شرايط، چرا؟ چونكه شستن لباس كه در حال حيض مانعى ندارد، زن در حال حيضش تطهير كند لباس بشوید، نگوييد كه واجب نيست، ايشان مى‏فرمايد وجوب هم دارد واجب هم هست در حال حيض، اينكه مى‏گفتم كلامش متين است فى الجمله همين جا است، ايشان مى‏فرمايد بر اينكه شستن لباس براى زن در آن زمانى كه هنوز دمش منقطع نشده است واجب است، اين كلام صحيح است فى الجمله، چرا صحيح است؟ لما ذكرنا در واجبات موسعه كه مطلوب در آنها صرف الوجود است، مكلف اگر بتواند آن صرف الوجود من الطبيعى را ولو در آخر وقت اتيان كند از اول وقت مكلف به او است، شخصى مى‏داند الان آب ندارد نمى‏تواند وضوء بگيرد ولكن مى‏داند كه در آخر وقت قبل از غروب الشمس به مقدار ثمانية ركعات او عشر ركعات قبل از او آب گيرش مى‏آيد، اين از اول كه اذا زالت الشمس وجبت الصلاتين اين مكلف را هم مى‏گيرد، چونكه دليل مانعى ندارد بگيرد، چونكه صرف الوجوب مطلوب است بين الحدين، و اين شخص هم صرف الوجود را قادر است، چونكه قدرت متعلق بر تكليف كه صرف الوجود دارد قدرت هم در ظرف العمل معتبر است، در ظرف العمل قدرت بر صرف الوجود دارد شارع امر مى‏كند مى‏گويد اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، اشكال ندارد اين را هم مى‏گيرد.

 مفروض اين است كه اين زن مى‏تواند صلاة اختيارى را با تمام شرايط اختياريه قبل خروج الوقت اتيان كند، به چه چيز؟ به اينكه قبل از اينكه دمش منقطع بشود، ثوبش را بشويد بعد كه دم منقطع شد غسل كند آن لباس را بپوشد نمازش را بخواند، اين وجوب از اول الوقت است، چونكه وجوب از اول الوقت است در واجب معلق اينجور گفته شده است وقتى كه وجوب فعليت پيدا كرد در زمانى، آن واجبى كه مقدمه‏اى داشته باشد كه او را در زمان وجوب تحصيل نكنيم در زمان واجب نمى‏توانیم تحصيل بكنیم تحصيل آن مقدمه فعلا واجب مى‏شود، بدان جهت چونكه مأمور به صلاة فى ثوب طاهر است و اين صلاة فى ثوب طاهر را در آخر وقت اتيان كردن بعد النقاء من الحيض موقوف است كه الآن بشويد اين را، بدان جهت واجب مى‏شود كه باید الآن بشويد.

بدان جهت در ما نحن فيه ايشان قدس الله نفسه الشريف اينجور ملتزم شده است آن زنى كه مى‏توانست بعد از اغتسال بعد انقطاع الدم صلاة اتيان بكند به شرايط اختيارى ولو به تحصيل المقدمات حال حيضه، لازم نيست آن مقدمه و شرط اختيارى طهارت ثوب باشد، بلکه مثل اینکه هوا سرد است آب را بايد گرم بكند، اگر اين گرم كردن آب را قبل از انقطاع حيضش در زمانى كه هنوز دم مى‏آيد منقطع نشده است حمام را گرم بكند آب را گرم بكند مى‏تواند در آخر وقت صلاة اختيارى را با شرايط اتيان بكند بايد بكند، بدان جهت ايشان قدس الله نفسه الشريف ملتزم شده است در اينكه در اين مواردى كه زن متمكن است بعد از انقطاع حيضش صلاة اختيارى را به شرايط اختياريه اتيان بكند به تحصيل المقدمات بعد دخول الوقت و قبل انقطاع دمش، بر اين مكلف است صلاة را اتيان كند در وقت، اگر نكرد قضائش واجب است، چرا؟ چونكه در اين صورت متمكن بود بر صلاة اختيارى، چونکه متمکن بود بر صلاة اختیاری و مكلف به او بود او را اتيان نكرده است بدان جهت فى ما بعد بايد قضاء كند، يك ركعت از صلاة را هم متمکن باشد در وقت اتيان بكند همين جور است، بدان جهت ايشان در اينجايى كه شرايط اختياريه را بعد از نقاء نتواند تحصيل كند فرموده است اين ملاك نيست، اگر اين شرايط اختياريه را به تحصيل المقدمات در حالى كه دم بود و منقطع نشده بود، مى‏توانست تحصيل بكند بر اين قضاء واجب است، چرا؟ چونكه مكلف به صلاة است.

 عرض مى‏كنم بر اينكه اين فرمايش ايشان نسبت به آن زنى كه مى‏داند در آخر وقت نقاء از حيض پيدا مى‏كند و مكلف به صلاة اليوم است، وقت است ولكن احتمال مى‏دهد كه اگر الآن لباس را نشويد يا آب را گرم نكند يا مى‏داند الآن آب را گرم نكند در حال عدم الانقطاع نمى‏تواند صلاة اختيارى را اتيان بكند، اگر زن اين را بداند فرمايش ايشان صحيح است، و اما در صورتى كه زن نمى‏داند كه دمش منقطع مى‏شود و استصحاب بقاء الدم هم كه مى‏گويد تا آخر وقت حائض هستى، بدان جهت زن خوابيد تكان نخورد نه آبى گرم كرد نه لباسى شست، بعد در آخر وقت از خواب بلند شد ديد كه بله دمش منقطع شده است، قطنه‏اى با خودش برداشت ديد كه دم منقطع شده است، ولكن وقت ندارد، اگر بخواهد الآن صلاة را بخواند بايد با تيمم بخواند، اگر آب گرم مى‏كرد و اينها مى‏توانست غسل بكند همان صلاة اختيارى را متمكن بود، ولكن نمى‏دانست كه اينجور مى‏شود که حيضش منقطع مى‏شود، در اين صورت ما ملتزم هستيم كه نه قضاء واجب نيست، در صورتى كه زن نداند كه حيضش منقطع مى‏شود نداند اين معنا را مع ذلك آبى گرم نكند ثوب را نشويد بعد بيدار بشود و به مقدار اين تيمم است كه تيمم بكند صلاتش را در وقت بخواند، اين قضاء ندارد، چرا؟ چونكه در اين صحيحه اينجور فرمود امام عليه السلام اىّ ما امرأة رأت الطهر و هى قادرة على ما تغتسل فى وقت صلاة ففرّطت فيها تفريط بكند، اين زنى كه نمى‏دانست پاك مى‏شود احتمال مى‏دهد كه تا آخر حيضش مى‏ماند اصلا مكلف به صلاة وقت نيست اين تفريط نكرده است كه، بما انّه على القاعده اينجور بود، ولكن اين صحيحه این زراره صدرش دلالت مى‏كند بر اينكه اين تفريطى نكرده است، بدان جهت در ما نحن فيه وجوب القضاء ندارد، اين كلام اخيرى ايشان.

ملاحظه بر ديدگاه سيد حکيم(ره)

اما قاعده اولى كه ايشان در كلامشان فرموده‏اند اگر مراجعه كنيد ما كه حقيقتا معنايى كه قابل تصديق باشد در ذهنمان نرسيد از كلام ايشان، كه بدل آن وقتى مشروع مى‏شود كه در آن ظرف مبدل مشروع باشد، خوب ما از ايشان مى‏پرسيم كه آقا يك شخصى هست كه جنب است، غسل كردن به او ضرر دارد ضرر محرم، اگر غسل بکند فرض كنيد كه خشك مى‏شود يك طرفش، ضرر اينجورى كه جنايت است و محرم است بر اينكه انسان اينجور ضرر را انسان بر نفسش وارد كند، ضررى كه جنايتى است اگر غسل بكند همين جور ضرر وارد مى‏شود، اين وظيفه‏اش چيست؟ بنا بر نظر ایشان وظيفه‏اش اين است كه نماز نخواند، چرا؟ بنا به فرمايش ايشان اين است كه نماز نخواند که خدا از اين نماز نخواسته است، چرا؟ چونكه الان صلاة مع الغسل را در اين ظرف بخواند مشروع كه نيست، غسل بكند غسلش حرام است، از حائض بدتر است، چونكه حائض اگر غسل مى‏كرد غسلش حرام نبود باطل بود، اين اصلا حرام هم هست اگر غسل بكند، خوب صلاة مع الغسل براى اين مشروع نيست خوب صلاة مع التيمم هم براى اين مشروع نمى‏شود، چونكه بدل آن وقتى مشروع مى‏شود كه مبدلش مشروع بشود.

سؤال...؟ لازمه كلام ايشان همين است كه ايشان صحبتش هم در تيمم است، مى‏گويد زنى كه وقتى كه نقائش حاصل شد دمش قطع شد ولو وقتى داشته باشد تيمم كند با تيمم نمازش را بخواند اين نماز واجب نيست نه ادائش نه قضائش. چرا؟ چونكه بدل آن وقتى مشروع مى‏شود كه مبدلش در آن ظرف مشروع بشود، اين زن اگر بخواهد مبدل را اتيان بكند بايد غسلش را در حال دم اتيان كند، چونكه مبدل مشروع نيست بدلش هم مشروع نيست، اين كلام ايشان است آدرسش را هم گفتم مراجعه بفرماييد.

مى‏گويم كسى كه اين فرمايش را مى‏گويد ما چه جور تصديق كنيم؟ اين لازمه‏اش اين است كه كسى كه جنب است اگر غسل بكند غسل اينجور ضررى هست ملتزم بشويم كه نه نماز نمى‏خواهد، اين نماز نمى‏خواهد، لازمه كلام ايشان اين است، يلزم من هذا الكلام هذا المحذور، اين محذور كه لازم مى‏آيد باطل است پس اين كلام باطل مى‏شود، اينجور نتيجه مى‏گيريد.

سؤال...؟ غسل در حال ضرر اصلا مشروع نشده است، هر چه بگوييد همان كلمه را مى‏گويم، آنى كه شما مى‏فرماييد در حال دم غسل مشروع نشده است مى‏گويم در حال اضرارِ غسل غسل مشروع نشده است، شما مى‏گوييد شده است آن هم لاحق به ايشان مى‏شود.

عرض مى‏كنم بر اينكه اين قاعده‏اى كه در آن ظرفى كه مبدل مشروع است بدل در آن ظرف مشروع مى‏شود اين قاعده اساسى ندارد، بدل آن وقتى مشروع مى‏شود كه شارع مبدل را در آن ظرف نخواهد، چرا نمى‏خواهد؟ چونكه مستلزم حرام است، مشروع نيست چون عبادت در حال حيض مى‏شود يا اضرار مى‏شود، بدل در جايى مشروع مى‏شود كه شارع بدل را جعل مى‏كند كه مبدل را در آن ظرف طلب نمى‏كند، چرا طلب نمى‏كند؟ چونكه طلبش محذور دارد، متمكن نيست آن يك صورتش است، يك وقت اين كه نه اصلا نمى‏تواند تشريع كند مبدل را در اين ظرف چونكه مستلزم محذور است، بدان جهت در ما نحن فيه اين زن وظيفه‏اش اين است كه تيمم بگيرد و صلاتش را در وقت بخواند اگر نخواند قضاء ندارد، چرا؟ چونكه از اين صحيحه استفاده كرديم آن وقتى قضاء واجب مى‏شود كه زن بتواند صلاتش را مع الطهارة المائية كه عبارت از غسل است در وقت درك كند، و اما در جايى كه غسل كند وقت صلاة تمام مى‏شود آن وقت نه وجوبى ندارد قضاء.

بدان جهت ملتزم مى‏شويم در این صورت ثانيه ملتزم مى‏شويم آنجاهايى كه شخص متمكن است از اغتسال ولكن بايد صلاتش را به صلاة اضطرارى بخواند نه به صلاة اختيارى ملتزم مى‏شويم كه هم اداء واجب است هم اگر نخواند قضاء واجب است.

 و اما الصورة ثالثه آنجا مى‏ماند محل كلام، و آن نجايى است كه نه اتيان كردن صلاة را در وقت به طهارت مائيه نمى‏تواند اصلا، بايد تيمم كند، اين مى‏دانيد دو صورت دارد:

يك وقت تيمم بايد بكند لا لضيق الوقت بلکه چونكه مريض است نمى‏تواند غسل كند، اين ملحق به صورت اولى است.

آن صورتى كه در ما نحن فيه محل نظر است اين است كه لضيق الوقت نمى‏تواند غسل كند، به غسل وقت نيست، اگر غسل كند وقت تمام مى‏شود ولكن تيمم بكند صلاة را درك مى‏كند، حالا يك وقت تمامش را در وقت درك مى‏كند يك وقت يك ركعتش را در وقت درك مى‏كند، ايشان در عروه اين عبارت را دارد، بعد از اينكه احتياطات استحبابيه را مى‏گويد، در صورت ثانيه مى‏گويد احتياط قضاء است، صورت ثانيه‏اى كه گفتيم، ولكن احتياط مستحبى است به نظر ما كلام ايشان، بعد از اينكه او را فرمود در صورت ثالثه مى‏گويد اگر اين تيممى كه با او يك ركعت را درك مى‏كند لا لضيق الوقت باشد اداء واجب است نكرد قضائش واجب است که گفتم فرض ثالث صورت اولى است، و اما اگر لضيق الوقت بوده باشد قضاء واجب نيست، بلكه اداء هم واجب نيست، لا تجب اصلا، اصلا آن صلاة واجب نمى‏شود، جايى كه بخواهد با تيمم يك ركعت را در وقت اتيان بكند نه اداء واجب است نه قضاء واجب است، نعم، اتيان آن صلاة در وقت با آن تيمم احتياط است يعنى احتياط مستحبى است، اين به حسب آنى كه نظر قاصر ما بود اين حكم اين صور که از عبارت عروه استفاده كرديم، ولكن ديگران جور ديگرى فرموده‏اند مستفاد از عبارت عروه را، تأمل بفرماييد ببينيم كدام يكى بايد گفته بشود؟



[1]   سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص347.

[2]  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ- وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ- فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا- وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ- فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص361.

[3] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص363.

[4] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص363.