درس هشتصد و شصت و چهارم

احکام حائض

مسأله 32: «إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت‌فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء و إن تركت وجب‌ قضاؤها و إلا فلا و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمم و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها».[1]

ادامه مباحث گذشته

متحصل عمّا تقدم اين شد در جايى كه زن بعد انقطاع حيضش و قبل خروج الوقت مى‏تواند غسل حيض را بكند، و بعد از غسل كردن مى‏تواند آن صلاة را ولو بدون شرائط اختياريه در وقت اتيان كند قبل خروج الوقت، يا حتى در صورتى كه آن صلاة را يك ركعتش را مى‏تواند قبل خروج الوقت اتيان بكند اين زن اگر در وقت نماز را نخواند فى ما بعد بايد قضاء كند، اين ملاك وجوب القضاء اين است، اين زن مى‏توانست قبل خروج الوقت و بعد انقطاع الحيض غسل كند و صلاة را در وقت ولو ركعةً منها ولو به شرايط غير اختياريه مثل نجاست ثوب و بدن مى‏توانست اتيان بكند، اين موضوع وجوب القضاء است.

و اما در جايى كه اگر بخواهد غسل كند نمى‏تواند صلاة را در وقت درك كند ولو يك ركعتش را ولو به غير شرايط اختياريه، اين زن وجوب القضاء ندارد، و اما نسبت به وجوب الاداء نسبت به اين زن كه صلاة را با غسل نمى‏تواند درك كند ولكن با تيمم مى‏تواند صلاة را درك كند يا تمام اجزاء الصلاة را من اولها الى آخرها درك مى‏كند در وقت يا اينكه يك ركعت را مى‏تواند با تيمم در وقت درك كند، ظاهر صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف اين است كه در اين صورت اداء هم واجب نيست، اگر نمى‏خواند كما اينكه موضوع قضاء نيست اداء هم واجب نيست، كما اينكه عرض كردم مرحوم سيد حكيم قدس الله نفسه الشريف[2] نفى القضاء و نفى الاداء را كرده است صريحا.

مستندات مسأله مورد بحث از ديدگاه صاحب عروه(ره)

وجه نخست

كلام در وجه اين بود، وجهى كه به نظر ماتن يعنى صاحب عروه رسيده است وجهش اين است وقتى كه روايات وجوب القضاء را از اين زن نفى كردند از آنها استفاده مى‏شود كه اداء هم واجب نيست، وقتى كه فرمود قضاء نكند يعنى مكلف به اين صلاة نبوده است، آنجايى مكلف به صلاة بود كه بتواند با غُسل آن صلاة را ولو ركعة منها را درك كند.

ملاحظه بر وجه نخست

اين كلام پيش ما تمام نيست، چونكه آن رواياتى كه مى‏گويد قضاء نكند به حكم اداء متعرض نيست، به واسطه مشغول شدن به غسل وقت خارج شده است، امام عليه السلام فرمود بر اينكه اگر تنبلى كرده است سستى كرده است مى‏توانست صلاة را غسل كند بخواند بايد قضاء كند، و الا اگر سستى نكرده است قضائى ندارد، مثل موثقه عبيد الله حلبى كه الآن خدمت شما مى‏خوانم كه روايت هشتمی است در اين باب، يعنى باب چهل و نه از ابواب الحيض، موثقه عبيد الله على الحلبى است، روايت هشتمى[3] است:

«محمد ابن الحسن باسناده عن على ابن حسن فضال عن محمد ابن عبد الله بن زرارة» كه سندش گفتيم درست است. «عن محمد ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله الحلبى يعنى عبيد الله على الحلبى، عن ابى عبد الله عليه السلام فى المرأة تقوم وقت الصلاة»، زن در وقت صلاة به صلاة قائم مى‏شود، خداوند هم فرموده است «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم...» اين هم كه وظيفه‏اش غسل است. «فلا تقضى طهرها حتى تفوتها الصلاة»، اين ولو در تهذيب هم ظُهرها است، ولكن اين اشتباه است اصلاش طهرها است. «فلا تقضى طهرها يعنى غسلها حتى تفوته الصلاة» حتى اينكه صلاة فوت مى‏شود، طهرها است به قرينه «حتى تفوته الصلاة، فلا تقضى طهرها حتى تفوته الصلاة و يخرج الوقت»، وقت خارج مى‏شود. «أ تقضى الصلاة التى فاتتها»، نمى‏گويد «أ تقضى ظُهرها»، اين معلوم مى‏شود طهر بود او ظهر نبود. «أ تقضى الصلاة التى فاتتها، قال ان كانت توانت» سستى كرده است يعنى مى‏توانست زودتر غسل كند نماز را بخواند. «قضتها» قضاء مى‏كند او را، «و ان كان دائبة فى غسلها فلا تقضى»، اگر نه زود بلند شده است‏ براى غسل كردن سستى هم نكرده است قضاء نكند، چونكه متمكن نبود غسل بكند و صلاة را در وقت درك بكند قضاء وجوبى ندارد.

 اما اينکه اداء براى اين واجب نبود به اينكه تيمم بكند صلاتش را با تيمم بخواند اگر مى‏دانست كه اين جور وقت ضيق است اين روايت متعرض اداء نيست، بدان جهت از نفى وجوب القضاء استفاده نمى‏شود كه اداء واجب نيست، كما اينكه از نفى وجوب الاداء اثبات نمى‏شود كه قضاء واجب نيست، ما بين اداء و قضاء عموم خصوص من وجه است كما بينّ فى محله، و احد الامرين كه بينهما عموم خصوص من وجه است ثبوت حكم بر يكى از آنها دلالت بر اينكه آن ديگرى هم همين حكم را دارد نمى‏كند، اين همان قاعده‏اى بود كه سابقا گفته بودند، روى اين حساب قضاء واجب نيست اما اداء واجب است يا نه؟ اين روايت نفى نمى‏كند.

وجه دوم

يكى هم فرمايش مرحوم حكيم[4] بود قدس الله سره كه او وجه ديگرى فرمود، فرمود در آن وقتى بدل مشروع مى‏شود كه در آن ظرف مبدل مشروع بشود.

ملاحظه بر وجه دوم

 گفتيم اين حرف وجه درستى ندارد، اگر مشروعيت مطلقه و فعليه مراد باشد، يعنى در آن ظرفى كه بدل مشروع مى‏شود بايد مبدل مشروعيت فعليه بتواند پيدا كند، اين باشد كه گفتيم اين نمى‏شود، لازمه‏اش همان است كه جنبی که ضرر دارد بر او غسل اينجا نماز نخواند، اگر مشروعيت مشروعيت تعليقيه است كه بدل آن وقتى مشروع مى‏شود كه لولا العذر و البدل مبدل مشروع بود، اگر اين بوده باشد كه لعذر نوبت به بدل مى‏رسد، و لولا اين عذر نوبت نبوبت مبدل بود، بدل در جايى مشروع مى‏شود كه لولا العذر مبدلش مشروع بود آنجا، اگر اين بوده باشد مى‏گوييم اين ضررى ندارد این تعلیقیت، در ما نحن فيه هم اين زنى كه تيمم مى‏كند تا صلاتش را همه‏اش را در وقت بخواند اين تيممش لضيق الوقت است، بعد الانقطاع الدم و قبل خروج الوقت، چونكه اين وقت ضيق است بدان جهت اين تيمم را مى‏كند، اگر اين وقت ضيق نداشت يعنى حيض قبلا قطع شده بود و ما بين آن انقطاع و ما بين آن خروج الوقت ضيقى نبود غسل مشروع بود و وظيفه‏اش اين بود كه غسل بكند، بدان جهت در ما نحن فيه اين كلام ايشان هم صحيح نيست كما ذكرنا.

آن وقت مقتضى القاعده چيست؟ خوب قضاء واجب نيست، مقتضى القاعده چيست؟ قاعده‏اى را خدمت شما عرض كردم، و آن قاعده اين بود در جاهايى كه صرف الوجود الطبيعى مطلوب بشود و شارع از مكلف بين الحدين صرف وجود طبيعى را مى‏خواهد و مكلف قدرت به آن صرف الوجود دارد كه آن صرف الوجود را اتيان بكند، وقتى كه قدرت به آن صرف الوجود دارد آن وقت تكليف دارد آن را اتيان بكند، و در ما نحن فيه شارع ما بين زوال الشمس از دايره نصف النهار و ما بين غروب الشمس آن طبيعى صلاة ظهر و العصر را خواسته است، اين صرف الوجود اين طبيعى را خواسته است و اين زن متمكن است، منتهى آن كسى كه مى‏تواند غسل كند طهارت مائيه كند صرف الوجود را با طهارت مائيه خواسته است، صرف الوجود صلاة مع الطهارت المائية، آن كسى كه نمى‏تواند ولو لضيق الوقت طهارت مائيه تحصيل كند چونكه يكى از موجبات تيمم ضيق الوقت است، اگر مكلف نتواند ولو لضيق الوقت او را اتيان بكند مكلف به صرف الوجود صلاة مع التيمم است.

آنجاهايى كه زن مى‏تواند تمام صلاة را با تيمم اتيان بكند ولو قضاء واجب نيست چونكه غسل بكند وقت تمام مى‏شود چونكه بايد آب را گرم بكند و اينها، ولكن مى‏تواند صلاة را با تيمم اتيان بكند همه‏اش را اين متمكن از صرف الوجود است، مقتضاى ادله اين است اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان به اين زن هم واجب است، و اما در جايى كه بخواهد با تيمم هم بخواند بعضى صلاة خارج الوقت واقع مى‏شود آن هم به واسطه اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان بعد از حكومت حديثى كه من ادرك رکعة من الصلاة فى وقتها فقد ادركها به ضميمه او دلالت مى‏كند كه اين مكلف است صلاة را بايد اتيان بكند، بدان جهت بر اين زن ملتزم مى‏شويم هم در آن صورتى كه مى‏تواند صلاة را بتمامها به طهارت تيمميه اتيان كند در وقت بايد اتيان بكند، و اگر يك ركعت را با طهارت تيمميه اتيان مى‏تواند بكند بايد اتیان بكند، ولكن اگر ترك كرد لعذر او لغير عذر قضاء واجب نيست، عصيان كرده است ولكن قضاء وجوبى ندارد، لما ذكرنا که وجوب قضاء آن است.

يك كلمه‏اى مردد بودم از اول هم بگويم يا نگويم، ولكن مى‏خواهم بگويم او را براى اهلش، و آن اين است، صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در اول فتوا داد اگر زن بتواند غسل بكند بعد از انقطاع حيض و صلاة را به تمام شرايط اختياريه ولو در يك ركعتش درك بكند بايد در وقت همان كار را بكند، ظاهر كلامش عبارت از اين است كه آنى را كه متمكن از او است كه عبارت از اتيان صلاة مع الطهارة المائية و مع الشرائط الاختياريه مى‏تواند يك ركعتش را درك كند در ادائش بايد در وقت او را اتيان بكند ولو تركها يجب قضائها ترك بكند قضائش واجب است، اين كما سيأتى فى باب التيمم انشاء الله اين ولو نسبت به موضوع القضاء همين جور است، زن هم در وقت اگر غسل كند بعد از غسل كردن اتيان آن يك ركعت است در وقت چونكه من ادرك من الوقت ركعة فقد ادركها،[5] ولكن اگر از اول بداند كه اگر غسل كند و صلاة را با شرايط اختياريه اتيان كند بعضى صلاة در خارج وقت اتيان مى‏شود، اگر اين را از اول بداند كه اگر غسل كند و بعد از او صلاة را بخواند با شرايط بعضى صلاة در خارج وقت مى‏شود، يك ركعتش در وقت واقع مى‏شود يا دو ركعتش در وقت واقع مى‏شود اين وظيفه‏اش تيمم است، لما سيأتى فى باب التيمم انشاء الله عند آن وقتى كه مكلف نتوانست تحفظ به وقت بكند يا تحفظ به طهارت مائيه بكند ضيق الوقت مجوز است که وظيفه منتقل مى‏شود به طهارت ترابيه، خود صاحب العروة هم فتوا داده است در آن مسئله، خودش تصريح كرده است كه هر وقت امر داير شد ما بين اينكه اين مكلف وقت را رعايت كند و تمام صلاة را در وقت اتيان بكند ولكن با تيمم يا با طهارت مائيه ولكن بعضى صلاة در خارج وقت واقع مى‏شود تعين التيمم، تيمم وظيفه‏اش است، بدان جهت آنجايى كه ضيق را مى‏داند وظيفه‏اش تيمم است ولكن اگر نخواند آن نماز با تيمم را بايد قضاء بكند، چرا؟ چونكه متمكن است از غسل كردن و اتيان يك ركعت در وقت بعد از غسل كردن، ولكن وظيفه‏اش در غسل آن نيست، بله اگر غسل كرد وظيفه‏اش او است، چونكه غسلش باطل نيست، چونكه ولو مكلف است صلاة را مع التيمم اتيان بكند ولكن اگر غسل بكند عيبى ندارد چونكه امر به شى‏ء نهى از ضدّ خاص نمى‏كند، يا اصول، امر به شى‏ء نهى از ضدّ خاص نمى‏كند، غسلش صحيح است ان الله يحب المتطهرين، غسل خودش طهارت است و خودش هم صحيح است، غسلش كه صحيح شد بعد از غسل كردن متمكن است يك ركعت صلاة را با طهارت اتيان كند.

سؤال...؟ دليلم اين است كه اين شخص وقتى كه روايت گفت من ادرك ركعة چونكه فرض كرديم آن كسى كه وقت ضيق است بر او تيمم مشروع است، و شارع هم گفته است من ادرك رکعة من الوقت كمن ادركها، يعنى با تيمم در ضيق الوقت يك ركعت را درك كند كافى است، سؤال؟ عرض مى‏كنم در ما نحن فيه قاطی نشود حرف من، يك وقت اين است كه صاحب عروه كلامش در عبارت مطلق است، يعنى در ما نحن فيه مى‏گويد اين زنى كه صلاة را با شرايط اختياريه يك ركعت درك مى‏كند وظيفه‏اش در وقت همان است، اين مى‏گويم، اين درست نيست در اطلاقش، آنجايى كه از اول زن بداند غسل بكند بعضى صلاتش در خارج وقت واقع مى‏شود وظيفه او تيمم كردن است تا تمام صلاة را در وقت درك كند، يعنى اگر امر داير شد ما بين اينكه مكلف تمام وقت را درك كند يا طهارت مائيه را درك كند ايشان و غير ايشان در باب تيمم فتوا داده‏اند كه وظيفه منتقل به تيمم مى‏شود، بايد وقت را مراعات كند، در ما نحن فيه زن اگر غسل كند يك ركعت درك مى‏كند، غسل نكند، تيمم بكند تمامش را درك مى‏كند، در اين صورت ايشان اينجا ظاهر عبارتش اين است كه وظيفه‏اش در وقت غسل كردن و يك ركعت خواندن است، ظاهر عبارتش اين است، اگر نگاه كنيد.

سؤال...؟ ادله اضطراريه سابقا گفتيم ظاهرشان اين است كه نوبت به آنها نمى‏رسد مگر متمكن نبوده باشى، من ادرك من الصلاة ركعة يعنى من لم يدرك الصلاة الاّ ركعةً، يعنى نمى‏تواند صلاة را درك كند الاّ ركعةً، بدان جهت است كه در اوامر اضطراريه اين قاعده كليه است كه تحفظ بر قدرت بر اختياری لازم است بعد از آمدن تكليف، انسان نمى‏تواند تعجيز كند كه بدل اضطرارى دارد، نماز نخواند كه خوب عيبى ندارد من اول وقت نمى‏خوانم برای اینکه آخر وقت يك ركعت مانده می خوانم، چونكه در حديث دارد من ادرك ركعةً فقد ادركها، متفاهم از ادله اضطرايه اين است كه نوبت به آنها نمى‏رسد الاّ عند الاضطرار، بدان جهت اگر زن وقتش ضيق بوده باشد اگر تيمم بكند تمام صلاة را در وقت اتيان مى‏كند چونكه بايد تمام صلاة را در وقت اتيان كند مع الامکان، اگر غسل بكند بعضش خارج وقت مى‏شود، در ما نحن فيه هم بايد اشتراط طهارت مائيه‏اى كه متمكن از او است ولكن وقت خارج مى‏شود يا او را مراعات كند يا وقت را كه مستلزم تيمم است، چونكه با اتيان صلاة در وقت نمى‏تواند غسل كند و همه صلاة را در وقت اتيان بكند، آنجا فتوا داده‏اند كه وقت را بايد مقدم بكند و تيمم كند و صلاة را در وقتش اتيان بكند، عرض مى‏كنم آن فتوا با اين فتوايى كه در اين جا صاحب العروة گفت اگر متمكن از غسل و ادراك ركعةً است ادائش هم واجب مى‏شود يعنى قضاء هم همين جور واجب مى‏شود ظاهر عبارتش این است، مى‏گوييم اين فتوا اطلاقش با آن فتوا نمى‏سازد، اگر نداند كه يك ركعت را درك مى‏كند احتمال مى‏دهد كه وقت وسيع است آن عيبى ندارد غسل بكند ونماز بخواند، بعد معلوم بشود كه يك ركعت بيشتر وقت نمانده محذورى ندارد چونكه معذور بود خيال مى‏كرد كه وقت وسيع است، و اما اگر از اول بداند بلكه بترسد كه اگر غسل بكند بعضى الصلاة در خارج وقت واقع مى‏شود، اينجا از صحيحه زراره هم استفاده كرديم كه فرمود المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت، اينكه وقت مقدم است دليلش اين صحيحه زراره است يعنى وجوهى دارد يك وجه عمده‏اش اين است، المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت فاذا خاف الفوت يعنى فوت وقت، وقت ولو بعضى‏اش خارج بشود يتيمم و يصلى، بدان جهت روى آن قاعده اين زن ولو متمكن است غسل بكند يك ركعت نماز بخواند، غسلش صحيح است چونكه امر به شيى‏ء نهى از ضدّ خاص نمى‏كند، غسلش صحيح است و بعد از غسل بايد آن يك ركعت نماز را در وقت بخواند، ولكن گر از اول بداند بلكه احتمال بدهد غسل بكند بعضى صلاة خارج الوقت واقع مى‏شود وظيفه اين تيمم است، تيمم كند صلاتش را بتمامها فى الوقت بخواند، بله، اگر اين كار را نكرد قضاء واجب مى‏شود، چونكه متمكن بود غسل كند و يك ركعت را در وقت درك كند، اينی كه در ظاهر عبارت عروه اين است كه در اداء هم م آن حائض مكلف است به اتيان صلاة اختيارى با طهارت اختياريه ولو يك ركعتش را درك مى‏كند بقيه را درك نمى‏كند اين اطلاقش درست نيست، بلکه آن وقتى اينجور است كه معتقد باشد كه وقت سعه دارد كما فى مورد الرواية، اما در صورتى كه اعتقاد بر سعه وقت ندارد، مى‏داند وقت ضيق است يا احتمالش را مى‏دهد كه خاف فوت الوقت مى‏شود مقتضاى صحيحه زراره كه تقدم وقت معتبر است، البته وجوهى دارد يك وجهش اين است كه وقت چرا مقدم است، مستفاد از صحيحه زراره اين است كه المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت و اذا خاف الفوت يعنى فوت وقت، ولو بعضش، چون اطلاق دارد، ولو بعضى وقت فوت بشود در اين صورت يتيمم و يصلى، اين حاصل كلام ما بود در اين مسئله.

 زن حائضی که به اندازه يک رکعت مانده به وقت نماز طاهر شود

 باقى ماند در اين مسئله يك مطلب ديگرى و آن مطلب ديگر فرمود كه اگر يك ركعت را درك بكند، با غسل بايد قضاء كند، ما هم گفتيم، منتهى فرق ما با صاحب عروه اين است كه صاحب عروه فرمود يك ركعت را با تمام شرايط اختياريه در وقت مى‏تواند درك كند، آن وقت قضاء دارد، ما گفتيم نه، يك از صلاة را در وقت مى‏تواند اتيان كند بعد از غسل ولو بلا شرايط اختياريه، اين فرق ما اين بود فقط.

آن وقت كلام واقع مى‏شود در ركعت كه اين يك ركعت به چه مقدار مى‏شود؟ به چه چيز يك ركعت گفته مى‏شود؟ ايشان در عبارت عروه دارد بر اينكه يتحقق الركعة بتمام الذكر من السجدة الثانية، وقتى كه ذكر واجب سجده ثانيه ركعت اولى را گفت ركعت تمام شده است، ديگر آن بقاء در آن سجده آن طبيعى ركعت واحده كه محقق بود واجب شده است در وقت، ولو توجه كرديد اين بقائش بقاء همان سجده ثانيه است ولكن نه، ركعت محقق شده است، صرف وجود ركعت وقتى كه ذكر واجب را تمام كرد آن طبيعى السجده محقق شده است، آن هم در صورتى است كه ذكر گفتن را ياد نبرده باشد، والاّ اگر يادش برده باشد به مجرد حدوث السجود محقق شده است، مسبت به آن كسى كه متذكر است كه بايد ذكر سجود گفته بشود آن وقتى كه ذكر سجود را تمام بكند، و رفع الرأس جزء ركعت نيست، در صورتى كه هنوز در سجده ثانيه بود شمس غروب كرد ركعت را در وقت درك كرده است، ولو سربلند نكرده است از سجده، ذكر واجب را گفته است ولكن سر بلند نكرده است، رفع الرأس از ركعت نيست، اين فتواى ايشان است كه مى‏فرمايد، حتى در باب شكوك كه مى‏فرمايند شك ما بين دو و سه قبل از اكمال سجدتين، چونكه ركعت ثانيه شك در او صحيح نيست، چونكه بعد از اكمال سجدتين يعنى انسان عند الشك بايد يقين داشته باشد كه دو ركعت را خوانده است، در آن دو ركعت شك مبطل است، احتمال را در ركعت ثالثه بدهد، اين كه مى‏گويند بعد اكمال سجدتين يعنى فراغ از ذکر سجده ثانيه شك كند، تمام ركعت شدن ركعت ثانيه به همان است.

 اين در مقابل دو تا احتمال است، البته قول نيست، قول همین است قول مشهور که ذكر كرديم، دو تا احتمال است، يك احتمال اين است كه ركعت به همان تمام شدن ركوع بشود، وقتى كه انسان ركوع كرد ولو سجده هنوز اتيان نشده است ركعت اتيان شده است، چونكه ركعت به من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادركها ركعة يعنى اى ركوعا آن صلاة را درك كرده است، اين كه ركعت به معناى ركوع استعمال بشود اين در روايات هست، در روايات صلاة الآيات هست كه صلاة الآيات عشر ركعات و اربع سجدات، روايات متعدده، ركعت تا ركوع گفته مى‏شود، و هكذا در رواياتى ديگر ركعت به معناى ركوع استعمال شده است، از آن روايات يك دو تا را مى‏خوانم براى خدمت شما، يكى در باب چهارده از ابواب الركوع حديث دومى[6] است:

روايت منصور بن حازم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً- قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ- وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ»، يعنى من ركوع، ركعت به معنا همان ركوع است.

روايت عبيد بن زراره

در روايت ثانيه[7]، متنش را مى‏خوانم رجل شك فلم يدرى سجد ثنتين او واحدة، نمى‏داند دو سجده كرده است يا يك سجده، فسجد اخرى، چونكه شك دارد در محل يك سجده ديگر كرد، ثم استيقن انه زاد سجدتين، يقين پيدا كرد كه سه تا شد، دو تا كرده بود حين شك، فقال و الله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، امام قسم مى‏خورد به خدا قسم يك سجده واحده صلاة را فاسد نمى‏كند زياده‏اش، و لا يعيد صلاته من سجدة، هيچ صلاة اعاده نمى‏شود از يك سجده، و يعيدها من ركعة از ركوع اعاده مى‏شود، ركعة يعنى ركوع، اين كه در روايات ركعت به معنا ركوع استعمال شده است، پس كسى بگويد من ادرك الصلاة ركعة فقد ادركها، رکعةً يعنى ركوعا، بدان جهت ديگر سجدتين حذف مى‏شود، اينجور مى‏شود، اين يك احتمال است، ولكن ركعت يك معناى ديگرش همان وظيفه‏اى است كه مشتمل است على الركوع و السجدتين، منتهى به آن وظيفه ركعت مى‏گويند لوجود ركوع فیها، چونكه در او ركوع است، اسم ركعت را كه وظيفه صلاتى است كه مشتمل است بر قيام و قرائت و انحناء ركوع و سجدتين اسمش را به ركعت مى‏گويند لوجود الركوع فيه، ولكن ركعت معنايش تمامِ اين است، اين معنا استعمال شده است، صلاة الصبح مثلا ركعتان، صلاة الظهر اربع ركعات و هكذا رجل شك بين الثلاث و الاربع به معناى رکعت تمام وظيفه است.

 اين را بدانيد كلمه ركعت ولو در ركوع استعمال مى‏شود كما ذكرنا ولكن معناى منصرفى‏اش و معناى ظاهرى‏اش معناى دوم است، بدان جهت در اين روايت كه وارد شده است من ادرك من الصلاة ركعةً فقد ادركها او منصرف به آن معناى ثانى است، خود ركعت معناى منصرفى‏اش معناى ثانى است، بدان جهت اگر من اينجور توضيح نمى‏دانم كه در آن استعمال شده است شما ركعت مى‏شنيديد همان منتقل به معناى ثانى بود، اين معناى انصرافى هست و در روايات هم به اين معنا بايد حمل بكنيم كه شامل است به ركعتين، خصوصا به قرينه اينكه در روايات معتبره اينجور وارد شده است، من ادركع ركعة فقد ادركها اين است، لسانش اين است كه فان صلى ركعة من القداة، بعضى روايات من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها، در جلد سوم در باب سى از ابواب المواقيت در روايت چهارمى اينجور است كه مرسله‏اى است از نبى صلی الله علیه وآله شهيد در ذكرى نقل كرده است، روى عن النبى قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، گفتيم اين ركعت خودش منصرف است به آن ركعت به معنا ثانى است، خصوصا روايت ديگرى كه آن روايت ديگر من حيث السند هم معتبر است، موثقه عمار است، روايت اولى است در اين باب، آنجا دارد فان صلى ركعة من القداة يعنى صلاة صبح ثم طلعت الشمس فليتم تمام بكند و قد جاز صلاته، صلاتش مجزى است، من صلى ركعة، فعل صلى که صلی من صلاته رکعتین متبادر عرفى همين است، تمام وظيفه‏اى كه ركعت اولى در مقابل ركعت ثانيه است كه اربع ركعات است، خصوصا به قرينه صلى ظهور تام دارد در معناى ثانى.

و اما رفع الرأس، رفع الرأس قيام در ركعت اولی است، چونكه در صلاة ركعت ديگرى هست اين رفع الرأس به جهت اين است كه وظيفه رکعت ديگر را تمام كند، اگر صلاة تمام است تشهد و سلام بگويد، اگر تمام نيست ركعت اخرى بخواند، خود رفع يكى از اجزاء صلاة نيست، صلاة ركوعٌ و سجودٌ، اما رفع الرأس من السجود نه داخل سجود است نه داخل اجزاء صلاتى است، چه جور بگويم خدمت شما، گفتيم بقاء در سجده اين مقوم ركعت نيست، طبيعى الركعة محقق شده است، اين بقاء در سجده ثانيه دخلى در تحقق ركعت ندارد، فضلا عن القيام عن السجدة، و الحمد الله رب العالمين.



[1]   سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص347.

[2] فإذا كان الحيض مانعاً من مشروعيته لم تشرع، فلا يجب الأداء و لا القضاء. و قد أشرنا إلى ما ذكرنا في مبحث الجبائر و غيره من هذا الشرح، فراجع؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص363.

[3] وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ (علی بن  حسن فضال)عنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ  الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَقُومُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ- فَلَا تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا الصَّلَاةُ وَ يَخْرُجَ الْوَقْتُ- أَ تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي فَاتَتْهَا- قَالَ إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا- وَ إِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِي ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص364.

[4] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص362-363.

[5] قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص218.

[6]شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج6، ص319.

[7] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ- فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ أَمْ وَاحِدَةً- فَسَجَدَ أُخْرَى ثُمَّ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِزِيَادَةِ سَجْدَةٍ- وَ قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ- وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج6، ص319.