مسأله 33: «إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقتيكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها».[1]
عرض مىكنم در باب قضاء الصلاة و قضاء الصوم و غير ذلك من الاعمال كه آنها در وقتشان اتيان نشدهاند قدر متيقن از اين ادلهاى كه دلالت مىكند بر قضاء الفائتة من الصلوات قدر متيقنش آنجايى است كه مكلف در وقت آن صلاة به ادائش مكلف بود، و بما اينكه با وجود اينكه تكليف داشت مع ذلك اتيان نكرد و امتثال نكرد قضائش واجب مىشود، اين قدر متيقن از ادله وجوب قضاء فائتة الصلوات است، البته وجوب القضاء منحصر به اين صورت نيست، در ساير مواردى كه مكلف نبود در وقت صلاة در خواب بود يا اشتباها و اعتقادا صلاة را بلا طهور خوانده است و غير ذلك من الموارد آنجا هم قضاء ثابت است، قدر متيقن آنجايى است كه اين ديگر جاى شك نيست که مكلف بود به آن صلاة ادائا، و على ذلك عرض كرديم آنى كه مطلوب است در صلاة ادائيه صرف وجود طبيعى الصلاة است بين الحدين، كسى كه مىتواند صرف وجود صلاة الظهر او العصر را بين الحدين اتيان بكند تمكن بر صرف الوجود ولو فى آخر الوقت مقتضايش اين است كه از اول تكليف متوجه است از حين دخول وقت، اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، صلاتان هر دو آن وقت واجب مىشوند ولو تمكن اين به صرف الوجود در آخر وقت بوده باشد.
عرض مىكنم على ذلك اگر زنى بود وقتى كه ظهر شد و دخول وقت صلاة الظهر و العصر شد شرايط صلاة را داشت، وضوء داشت ثوبش طاهر بود بدنش طاهر بود اينها هم پاك بودند كه مىتوانست صلاة ظهر و عصرش را اتيان بكند، چونكه بعد از يك ربع ساعت بعد از دخول الوقت حائض شد ولكن در اين ربع ساعت مىتوانست صلاة ظهر و عصرش را اتيان كند، اين وظيفه داشت چونكه متمكن بود بر صرف الوجود از صلاة الظهر و العصر مكلف بود كه صلاة ظهر و العصر را اتيان كند، بعد از دخول وقت چه جور ديگران تكليف دارند اين هم داشت، منتهى اين خيال مىكرد كه بعد هم مىتواند امتثال بكند ولكن بعد از يك ربع ساعت حيضش شروع شد، بدان جهت اين زن اگر در اول وقت صلاتش را خوانده است فهو، اگر نخوانده است بايد قضاء كند، ولو اين زن براى اینکه غسل کند يا وضوء که بگيرد ثوبش را تطهير كند ثوبش نجس بود وضوء نداشت تطهير مىكرد حيضش مىآمد به صلاة نمىرسيد، چونكه واجب شرايط بود و مقدمات صلاة عند دخول الوقت داشت روى داشتن آن مقدمات تمكن بر صرف الوجود داشت حين دخول الوقت، و بما اينكه آن صرف الوجود را اتيان نكرده است فى ما بعد بايد قضاء كند.
آنى كه صاحب عروه مىفرمايد، آنى كه سابقا گفتيم اگر زن بعد دخول الوقت حائض بشود يك مقدار از وقت گذشته بود كه مىتوانست وضوء بگيرد مقدمات صلاة را طهارت الثوب و البدن را تحصيل كند و صلاتش را بخواند اگر اين مقدار گذشت گفتيم قضاء واجب است، اين در صورتى بود كه حين دخول الوقت مقدمات و طهارت را نداشته باشد و شرايط را نداشته باشد و كسى كه حين دخول الوقت بود بدان جهت مكلف به آن صلاة بود.
یک چیزی بگویم یادتان باشد، آن شخصى كه حين دخول وقت حين دخول الظهر متطهر است، حدث ندارد او نمىتواند در صورتى كه مىداند محدث بشود تطهير بكند، نمىتواند ديگر وضوء بگيرد آب نيست، نمىتواند وضوئش را نقض كند، مكلف است به صلاة در صورتى كه حرج و اينها نباشد نمىتواند نقض كند، اما قبل دخول وقت صلاة عيبى ندارد، چونكه تشريع به وقت صلاة نيامده بود، بدان جهت اين زن هم چونكه عند دخول وقت صلاة شرايط و مقدمات را داشت و متمكن بود صلاتش را اتيان بكند وظيفهاش اين بود كه اتيان مىكرد، اگر اتيان نكرده است در آن وقت ولو به خيال اينكه به اين زودى حيضش نمىآيد فى ما بعد بايد آن را قضاء كند، اين مسئله اولى است كه على القاعده است.
مسأله 34:«إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركتثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء».[2]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف مسئله ديگرى را در عروه بيان مىفرمايد، و آن مسئله ديگر اين است كه اذا ظنت، آن زن بعد از اينكه در وقت طاهر شد ظنت بر اينكه وقت سعه ندارد ظن پيدا كرد بر اينكه اگر بخواهد غسل كند يا بنا بر حرف ما تيمم بكند نمىتواند صلاة را درك بكند، اگر غسل بكند صلاة را نمىتواند درك بكند ولو يك ركعتش را، يا بنا بر گفته ما اگر تيمم هم بكند نمىتواند درك بكند، روى اين اعتقاد صلاة را ترك كرد كه وقت سعه ندارد بر صلاة، من مكلف به صلاة نيستم به اداء، مثل اينكه هوا مثل ديروز ابر بود خيلى هم تاريك بود طرف غروب اين يقين پيدا كرد كه مغرب شده است و ترك كرد، بعد از اينكه بیست دقیقه گذشت ابرها رفت ديد كه هنوز قرص شمس غروب نكرده است، در عرض اين بيست دقيقه مىتوانست غسل كند ظهر و عصرش را بخواند، ايشان مىفرمايد وجب القضاء، بر اين زن قضاء واجب است بايد صلاة ظهر و عصرش را قضاء كند.
عبارتى كه ايشان در عروه ذكر فرمودهاند عبارتش همين است، دارد بر اينكه اذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة فتركت آن وقت و بان السعة كه آن وقتى كه بانَ ديگر وقت نمانده بود وجب عليه القضاء بر او قضاء واجب است، اين ظن به نظر ما به معنای اعتقاد است، از افعال قلوب است كه يقين داشت بر اينكه وقتى باقى نمانده است و ترك صلاة را، ولكن فى ما بعد بانَ كه وقت وسيع است، در اين صورت وجب القضاء، چرا قضاء واجب است؟ چونكه وقتش سعه بود كه غسل بكند نماز دو تا را هم بخواند در وقتش، وقت وسيع بود، چونكه وقت وسيع بود بدان جهت در ما نحن فيه اين متمكن بود از صلاة فى الوقت مع الطهارت المائية كه غسل است، و بما اينكه اين صلاة را اتيان نكرده است فاتت الصلاة، صلاة فوت شده است بايد قضاء كند.
اشكالى كه به اين مطلب وارد مىشود اين است كه آنى كه در صحيحه عبيد ابن زراره و هكذا در موثقه عبيد الله على الحلبى [3]براى قضاء موضوع ذكر شده بود او در يكى فرّط بود در ديگری توانت بود، يعنى سستى كرده است، آنجايى كه متمكن بود صلاة را با غسل بخواند ولكن فرّط تفريط كرد صلاة را با وضوء نخواند، در صحيحه عبيد ابن زراره[4] اينجور بود، اىّ ما امرأة رأت الطهر، و هى قادرة على ان تغتسل فى وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل فى وقت صلاة اخرى، اگر تفريط كرد تا وقت صلاة منقضى شد، آن وقت آن صلاة را قضاء مىكند، و اما اگر تفريطى نكرده است نه او وجوب القضاء ندارد، در آن موثقه عبيد الله ابن حلبى هم اينجور بود: «امرأة تقوم فى وقت صلاةٍ فلا تقضى طهرها حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت، اتقضی الصلاة التی فاتتها؟ قال ان كان توانت قضتها»، سستى كرده است قضاء مىكند.
خوب لا يقال، مقتضاى اين دو روايت صحيحه و اين موثقه اين است كه بر اين قضاء واجب نيست، راست است اين وقتش وسيع بود و متمكن بود غسل كند و صلاتين را بخواند الاّ انّه لاعتقاده ضيق الوقت را و اعتقاده بانّها لا تدرك من الوقت ولو ركعة بعد اغتسالها اين تفریط نكرده است يا توانت نكرده است، مىگوييم با وجود اينكه اين صحيحه همين جور است و موثقه همين جور است مع ذلك وجوب القضاء واجب است بر اين زن، چرا؟ براى اينكه متفاهم عرفى از اين دو صحيحه اين است كه موضوع وجوب القضاء اين است كه بعد الطهر زن وقتى كه در وقت طاهر شد حيضش منقطع شد و تا قبل خروج الوقت وقتى داشته باشد كه بتواند غسل كند و صلاة را با آن غسل اتيان كند در وقتش، متفاهم عرفى اين است، منتهى در اين صورتى كه اينجور وقت دارد نوعا نخواندن به واسطه توانت مىشود، نوعا نخواندن به واسطه سستی و به واسطه فرّط مىشود، اما خود تفريط و خود توانت موضوع وجوب قضاء بوده باشد اين نيست، متفاهم عرفى اين است كه وقت سعه داشته باشد، به قرينه ذيل، قرينه ذیل اين است كه وقت نداشته باشد، در ذيلش دارد بر اينكه و ان رأت الطهر فى وقت صلاة فقامت فى تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة یعنی وقت سعه نداشت که وقت اگر سعه نداشته باشد وجوب القضاء نيست، در آن موثقه عبيد الله على الحلبى هم اين بود كه و ان كانت دائبة فى غسلها فلا تقضى، همان غسلش را مىكرد اهمال نكرده است وقت تمام شد، اين معنا كنايه از ضيق الوقت است، كه اگر بعد از طهرش وقت مضيق بشود از غسل كردن و از صلاة خواندن وقت مضيق بشود فلا تقضى قضاء ندارد، مقابلش آنى است كه وقت وسيع بشود، در آن صورت كه امام عليه السلام فرّط یا توانت فرموده است به جهت اين استكه اگر وقت موسعه بوده باشد نوعا و عادتا اگر بخواهد آن را اتيان نكند توانى و تفريط مىشود، روى اين اساس است، به قرينه ذيل كه در ذيل ضيق وقت فرض فرموده است صدرش سعه وقت مىشود، اگر وقت وسيع است بايد قضاء كند و بدان جهت تفريط بما هو تفريطٌ موضوعيت ندارد، موضوع وجوب القضاء سعة الوقت است، و اين زن هم سعه وقت را داشت منتهى معذور بود به اعتقاد اين كه مضيق است ترك كرده است ولكن سعه داشت، على هذا الاساس قضاء واجب مىشود، البته اين سعه بعد الطهر، نه اينكه بعد دخول الوقت حمام را روشن مىكرد آب را گرم مىكرد، او نه، سعه وقت بعد الطهر، قامت بعد الطهر بتهیئة ذلك، در آن وقت وقت ضيق بود، در آن وقت اگر وقت سعه داشت آن وقت بايد قضاء بكند، اين به حسب آنى كه ما ذكر كرديم.
اما بعضىها اين ظن را به احتمال راجح حمل كردهاند، و ان ظنت ضيق الوقت اگر ظن كرد زن كه وقت ضيق است یعنی احتمال راجح داشت، در اين صورت اذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك ركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليه القضاء، قضاء واجب است، اين اگر بوده باشد به معناى احتمال راجح بوده باشد، اين ديگر على القاعده است، احتمال مىداد كه وقت ضيق است، خوب احتمال راجح هم مىداد اين نبايد اصلا ترك كند، بدان جهت فرمودهاند كه ظن حجیتی ندارد، استصحاب در بقاء الوقت باقى است ظنش اثرى ندارد، ظنى كه حجيت نداشته باشد اثرى ندارد، بدان جهت وظيفهاش اين بود كه بلند شود غسل كند نمازش را بخواند، بلكه معاقب هم هست چونكه ترك كرده است صلاة را در وقت بلا عذر، بدان جهت فى ما بعد اگر بانت سعة الوقت بايد قضاء كند.
بنا بر اين چه بانَ باشد چه بان نباشد بايد قضاء كند، اينكه مىفرمايد ثم بان السعة در اين صورت وجب القضاء، اگر اين ظن به معنای احتمال راجح بود بايد بفرمايد كه يجب القضاء، چونكه در آن صورتى كه ظن كرد وقت ضيق است استصحاب مىگفت مكلف به وقت صلاة هستى، ظن اگر به معنای معناى احتمال راجح باشد، بدان جهت تكليف صلاتى فوت شده است، تكليف صلاتى كه به استصحاب اثبات شده فوت شده است بايد قضاء كند، اين كه قضاء را در صورت بانَ مىگويد كه بانَ نشود قضاء ندارد، ثم بانَ يجب عليه القضاء، اين لازمهاش عبارت از اين كه بانَ بشود يا در همان ظنش بماند باز بايد قضاء كند، اين تفسير اين قيد كرد ثم بان كه قضاء در صورت بان هست اين معلوم مىشود كه ظن از افعال قلوب است، در ما نحن فيه اين را هم گذشتيم.
مسأله 35:«إذا شكت في سعة الوقت و عدمهاوجبت المبادرة».[5]
بعد رسيدهايم به يك مسئله مهمهاى كه ربما اجتهاد شخص با اين مسئله مهمه معلوم مىشود، خودش را مىتواند امتحان كند، اصل المسئله عبارت از اين است که سيد قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد بر اينكه «اذا شكت فى سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة»، زن اگر شك كند كه وقت وسيع است يا وقت ضيق است مبادرت واجب است، يعنى بايد بلند شود نمازش را بخواند، فرض بفرماييد اين شك در سعه دو صورت پيدا مىكند:
صورت اولى اين است كه زن حائض بوده عند دخول الوقت، بعد قبل از اينكه وقت خارج بشود حيضش منقطع شد و طهر برایش عارض شد، ولكن اين زن شك مىكند بر اينكه وقت وسيع است كه مىتواند طهارت بگيرد بنا بر حرف مرحوم سيد طهارت مائيه كه غسل كند و صلاتش را در اتيان بكند قبل خروج الوقت ولو يك ركعتش را، احتمال مىدهد كه وقت وسيع باشد بتواند غسل كند صلاتش را در وقت اتيان كند ولو يك ركعتش را، و احتمال مىدهد كه نه فرصتى نباشد، دو سه دقيقه مانده به غروب اگر بلند شود تا طهارت تحصيل كند تمام مىشود وقت صلاة.
ايشان مىفرمايد در اين صورت نمىتواند بگويد كه انشاء الله وقت صلاة تمام مىشود، بايد بلند شود نمازش را اتيان بكند، بايد همين جور طهارت بگيرد و شروع به صلاة بكند، اين يك صورت، و در اين صورت كه يك صورت است دو تا فرض است:
فرض اول اين است كه شك زن در خود مقدار زمان است، نمىداند ساعت ندارد، آفتاب هم نيست، هوا ابرى است، نمىداند به غروب شمس ربع ساعت باقى مانده است كه اگر ربع ساعت باقى مانده باشد مىتواند فورى طهارت تحصيل كند نماز را بخواند، يا اينكه به غروب شمسى كه هست چهار دقيقه باقى مانده است كه اگر بلند شود بر اينكه طهارت تحصيل كند قبل از اينكه يك ركعت از صلاة درك بكند وقت خارج مىشود، اين شك است در سعه، اين فرض شك در سعه و ضيق خود زمان است، كه آيا زمانى كه بعد الطهر الى خروج الوقت باقى است ضيق دارد يا ضيق ندارد خود زمان، وجب المبادرة، اينجور فرمودهاند و خوب هم فرمودهاند در اين مورد استصحاب زمان مىشود، زن مىگويد الآن كه شمس غروب نكرده است، يا آن آنى كه شروع به صلاة مىكنم شمس غروب نمىكند، نمىدانم اين عدم غروب يعنی بقاء النهار تا آخر صلاة يا فرض كنيد تا آخر ركعت اولى باقى مىماند يا نمىماند، استصحاب مىگويد لا تنقض اليقين بالشك، استصحاب در خود زمان جارى است كه اين نهارى كه الآن موجود است و حين شروع به صلاة موجود است اين الى تمام الصلاة مىماند.
نفرماييد كما اينكه شايد به ذهن بعضىها آمده است كه استصحاب بقاء زمان اثبات نمىكند تمكن اين زن را به اتيان الصلاة فى وقتها، چون موضوع وجوب الصلاة على المرأه ای كه حيضش تمام شده است تمكنها على الاتيان بتلك الصلاة قبل خروج وقتها يا قبل خروج وقت ركعة الاولى منها است، موضوع اين است كه بايد تمكن داشته باشد صلاة را اتيان كند، استصحاب بقاء الوقت اثبات نمىكند كه اين زن متمكن است صلاتش را در وقتش اتيان بكند.
اين توهم در ذهن نيايد اگر آمده است، نيامده است كه الحمد الله از اول نيامده، چرا اين توهم نشود؟ لما ذكرنا در بحث اصول در اشتراط الوقت و غير ذلك از اشتراطات كه مثل الوقت است، اشتراط در اينها به معنای واو الجمع است، صلاة مشروط است به دخول الوقت چونكه وقت موجودى است و صلاة موجود آخرى است که فعل مكلف است، اين كه وقت شرط اين فعل مكلف است معناى اشتراط واو الجمع است توصيف نيست، معنايش اين است كه اين نماز را آن چهار ركعت را بخواند و آن وقت هم موجود باشد، واو الجمع است با وقت جمع بشود، يا حتى اشتراط صلاة به وضوء هم همين جور است، چونكه وضوء فعلى است وجودى دارد صلاة كه اربع ركعات است وجود آخرى دارد، صلاة مشروط به طهارت است واو الجمع است يعنى چهار ركعت را بخواند و آن وضوء هم باشد، اين معنايش همين است، وقتي كه اينجور شد معناى اينكه اين زن مكلف است صلاة را در وقت بخواند بعد از طهرش معنايش اين است كه اين چهار ركعت نماز ظهر را كه مىخواند هنوز آفتاب غروب نكرده باشد روز باقى بماند، خوب اين زن كه تمكن دارد، چهار ركعت بخواند صد ركعت هم مىخواند، خیلی قوى است، اين چهار ركعت را متمكن است، اين متمكن است اين چهار ركعت را بخواند استصحاب هم مىگويد كه وقت هم باقى است در آن چهار ركعت يا در ركعت اولى وقت باقى است، موضوع هم محرز مىشود، موضوع كه تمكن المرأة است من الاتيان بالصلاة فى وقتها، چونكه اين فى كه از او تعبير به ظرفيت مىشود حقيقتش واو الجمع است، چونكه ظرفيت آن حقيقيه كه اينجا متصور نمىشود، وصفیت یعنی ظرفيت اعتباريه هم معنا ندارد الاّ اينكه اين فعل باشد و آن زمان هم باشد، اين معنايش همين است، بدان جهت وقتى كه تمكن دارد به اتيان صلاة اربع ركعات و استصحاب هم مىگويد وقت باقى است موضوع محرز مىشود و اين هيچ اشكالى ندارد، اين يك فرضش بود.
فرض ديگر اين است كه نه، ساعت دارد يا آفتاب را مىبيند، ساعت دقيقى دارد كه مطابقت دارد با ساعت بين المللى، درست و دقيق كار مىكند، نگاه كرد ديد كه بر غروب شمس پنج دقيقه مىماند، اين وقتش معلوم است كه تا پنج دقيقه ديگر وقت صلاة العصر تمام مىشود، ولكن اين شك در صلاة خودش دارد، من اگر بلند شوم يك طهارت بگيرم و نماز بخوانم در اين پنج دقيقه همهاش را يا ركعتش را در اين وقت مىتوانم اتيان كنم، يا اينكه نه، همين كه من الله اكبر گفتم براى نماز اين وقت تمام مىشود اين پنج دقيقه تا طهارت بگيرم، كه شك در مقدار فعل خودش است نه شك در مقدار زمان، زمان مقدارش را مىداند، ولكن مقدار فعل خودش را نمىداند كه فعل من ولو اختصار به واجبات بكنم عجله هم بكنم چه قدر طول مىكشد؟ آيا پنج دقيقه طول مىكشد تا ركعت اولى را تمام بكنم يا نه تا ركعت اولى را تمام بكنم شش دقيقه طول مىكشد، همين كه تكبير گفتم بسم الله شمس غروب مىكند؟ اين هم يك صورت است.
اينجا استصحاب كه در ناحيه زمان جارى نيست، آن معلوم است جارى نيست اينجور فرمودهاند، چرا؟ چونكه در ناحيه زمان شكى نيست، مىداند تا پنج دقيقه روز است بعد از پنج دقيقه هم روز تمام مىشود، شكى ندارد در زمان تا استصحاب جارى بشود، چونكه استصحاب جارى نمىشود تكليف اين زن به صلاة مشكوك است، اصلا نمىداند مكلف به صلاة است يا نه؟ وقتى كه نمىداند مكلف است به صلاة يا نه فرمودهاند تكليف چه جورى كه مجهول است ملاك ملزم هم مجهول است، مىدانيد يك جايى اگر تكليف مجهول بشود، تكليفى نبوده باشد ولكن مىدانيم كه مولا يك ملاكى دارد كه آن ملاك ملزم بودنش منحصر نیست به صورت قدرت، قدرت شرط استيفاى آن ملاك است، عاجز هم انسان بشود مصلحت از دستش رفته است، مثلا فرض كنيد انسان عالم بشود اين موقوف نيست بر اينكه انسان قدرت داشته باشد بر تعلم، نه انسان قدرت بر تعلم ندارد لا سمح الله چشمهايش نابينا است يا گوشش نمىشنود، ملاك ملزم فوت مىشود از او، ولو قدرت ندارد ولكن ملاك ملزم فوت مىشود، ولو تكليف هم ندارد چونكه قدرت ندارد به تعلم، ولكن ملاك ملزم از او فوت مىشود، علماء اينجور مىگويند در اصول، مىگويند جايى كه محرز بشود ملاك ملاك ملزم است ولو شك در تكليف هم بوده باشد يا تكليف نبوده باشد، لجهة ممكن بود استيفاء آن ملاک انسان بايد استيفاء بكند، تفویت آن ملاك ملزم جايز نيست.
خوب گفتهاند وقتى كه استصحاب در ناحيه حيض جارى نشد اينكه صلاة از اين زن يك ملاك ملزمى دارد كه ملاك ملزم آنجورى دارد كه مثال زدم، اين هم كه بر ما محرز نيست، چرا محرز نيست؟ چونكه شارع براى حائض اداء صلاة را برداشته گفته است حائض مكلف به صلاة نيست ادائی، قضائش را هم برداشته است، هم قضاء را برداشته است هم اداء را، و در ما نحن فيه اين زن كه صلاة را ترك مىكند ممكن است تركش مستحب بشود چونكه حيضش طول كشيده است، مستند به حيض است مكلف به صلاة ادائى نيست، چونكه حيضش طول كشيده است، از اين زن يك ملاك ملزمى فوت مىشود اين هم معلوم نيست، چونكه اين هم معلوم نيست شك در تكليف هم كه هست، مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه شك در تكليف است، مورد، مورد برائت است اگر نوبت به برائت برسد، منتهى گفتهاند در مواردى كه تكليف مشكوك بشود ولكن مىدانيم ملاك ملزم است از مكلف ملاك فوت مىشود، مثل فوت علم از آن كسى كه نمىشنوند آنجور ملاك، ملاك ملزم است مىگويند در آن موارد بايد احتياط كرد، چونكه احتمال مىدهد كه ملاك ملزم را تفویت كند به عدم اتيان، چونكه قابل تحصيل بشود، گفتهاند كه اين ملاك هم كه معلوم نيست خوب بدان جهت دليلى نداريم در فرض ثانى بايد صلاة را اتيان كند.
از ما ذكرنا معلوم شد كسى بگويد كه در موارد شك در مصداق مخصص اگر مخصص عقلى باشد به عموم عام تمسك مىشود كه مسلك صاحب الكفايه است، فرمودهاند بعضىها در ما نحن فيه هر كسى كه بالغ و عاقل بوده باشد وقتى كه زوال شمس شد وقتى كه متمكن بوده باشد، متمكن بوده باشد قيد عقلى است، ظاهر خطابات اين است كه هر كسى كه بالغ و عاقل بوده باشد وقتى كه ظهر شد مكلف است به صلاة الظهر كه اين را اتيان بكند حتى تغرب الشمس، این عموم دارد، از اين خطابات به حکم العقل خارج شده است آن كسى كه به صرف الوجود قادر نيست، خوب اگر گفتيم، نمىدانيم كه اين زن قدرت بر صرف الوجود دارد يا ندارد؟ شك ما همين است دیگر، شك ما اين است كه تا پنج دقيقه صلاتش را اتيان مىكند همهاش را یا يك ركعتش را قدرت دارد يا نه؟ شك در مصداق مخصص است، مخصص هم لُبى است حكم العقل است تمسک به عموم عام می شود و مىگويد نه، بر اين هم واجب است بلند شو نماز بخوان، اگر مخصص لبى بوده باشد تمسك به عموم عام مىشود.
اين فرمايش درست نيست از ما ذكرنا معلوم شد، اگر ما در اصول هم ملتزم شديم در مواردى كه مخصص لبى است و به حكم العقل است، آنجا به عموم عام تمسك مىشود اينجا جايش نيست، چرا؟ چونكه اين جا مخصص مخصص لفظى است نه لبى، چونكه اگر اين زن وقت نداشته باشد يك ركعت را بعد از طهارت قبل الوقت اتيان كند اين را ادله نهى الحائض عن الصلاة خارج كرده است، اين صلاة را مكلف نيست چونكه حائض بود در وقت صلاة، مخصص اين ادله دعى الصلاة ايام اقرائك بود، بدان جهت هم اگر بفهميم كه اين همين جور است صلاة را نمىتواند درك بكند دعى الصلاة ایام اقرائک اين را خارج مىكند مىگوييم قضاء هم ندارد، اين به كدام دليل؟ ان الحائض لا تقضى الصلاة، به همان دليل، ولو صحيحه عبيد ابن زراره و موثقه عبيد الله على حلبى نبود مىگفتيم اين زن قضاء ندارد، زنى كه نمىتواند بعد الطهارة ولو يك ركعت را اتيان كند، مىگفتيم نه بر اين اداء واجب است، نه بر اين قضاء واجب است، به چه دليل مىگفتيم؟ مىگفتيم كه الحائض لا تقضی الصلاة، به همان ادله مىگفتيم، چونكه اين در وقت صلاة حائض بود، در وقتى كه ممكن است صلاة اتيان بشود در آن وقت حائض بود، اين اگر مىخواست صلاة را در وقت اتيان بكند بايد قبل از انقطاع دمش شروع به صلاة بكند، اين كسى كه حيضش قطع شده است پنج دقيقه به غروب شمس باقى مانده است اين بخواهد غسل كند نماز بخواند، بايد غسلش را در زمان حيض و شروع صلاتش را در زمان حيض بكند تا نماز بخواند، اين اينجور است دیگر، ادله دعى الصلاة ايام اقرائک اين را خارج كرده است، بدان جهت مىگفتيم كه اگر روايات صحيحه عبيد ابن زراره و هكذا موثقه عبيد الله حلبى نبود اين نه مكلف به اداء بود نه به قضاء، مكلف به اداء نبود كه دعى الصلاة ايام اقرائک، مكلف به قضاء نبود كه ان الحائض لا تقضى.
سؤال...؟ معنى دعى الصلاة ايام اقرائک يعنى اگر بخواهى صلاة را در آن يوم بخوانى بايد در حيض بخوانى، اين دعى الصلاة، در ما نحن فيه هم اگر بخواهد اين صلاة امروز را اتيان بكند در آنجايى كه محرز است، عرض مىكنم اين زن فرض مىكنيم قدرت ندارد، شك نيست محرز است بر اينكه اگر اين صلاة را بخواند الله اكبر كه گفت وقت خارج مىشود، اينكه مكلف به صلاة اين يوم نيست چونكه ادله دعى الصلاة ايام اقرائك است، چونكه اين زن اگر مىخواست به تكليف اقيموا الصلاة عمل كند بايد صلاتش را از حين حيضش شروع كند، از آن حالى كه حيضش هنوز منقطع نشده بود از آن وقت بايد شروع كند، كلام ما در صورت علم است، مىداند پنج دقيقه مانده است، اگر بخواهد غسل بكند، شروع به صلاة بكند فقط الله اكبر را قبل خروج وقت مىگويد، بقيهاش بعد خروج وقت است، اين زن اگر مكلف به صلاة بود، اين زن، كدام ادله اين را خارج كرده بود؟ اگر مكلف بود به اقيموا الصلاة كدام ادله اين را خارج كرده است از اينكه صلاة نخوان؟ او دعى الصلاة ايام اقرائك است، چونكه اگر اين بخواهد صلاة بخواند بايد از ايام حيضش شروع بكند، اين مخصص مخصص لفظى، بدان جهت زن در ما نحن فيه احتمال مىدهد داخل مخصص لفظى باشد، احتمال مىدهد زن در ما نحن فيه داخل مخصص لفظى باشد و دعى الصلاة ايام اقرائك اين را بگيرد، و مكلف به اين صلاة نشود، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص عقلى ربطى به ما نحن فيه ندارد.
بدان جهت اگر صحيحه هم نبود، موثقه عبيد الله حلبى هم نبود، زن حالش محرز بود كه اگر صلاة را بعد از انقطاع شروع كند درك نمىكند ولو يك ركعتش را، فقط تكبيرة الاحرام را درك مىكند، اگر اين دو صحيحه نبود مىگفتيم بر اين قضاء واجب نيست چونكه الحائض لا تقضى الصلاة، اين فوت صلاة به واسطه حيض در روز است، چونكه ترك صلاة به واسطه حيض است قضاء نمی کند این صلاة را، بدان جهت در ما نحن فیه عند الشک می شود شبهه در مصداق مخصص منفصل، چونکه شک در مصداق مخصص منفصل می شود نمی شود تمسک به عام کرد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص347.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص347.
[3] وَ( محمد بن الحسن باسناده) عَنْهُ (علی بن حسن فضال)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَقُومُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ- فَلَا تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا الصَّلَاةُ وَ يَخْرُجَ الْوَقْتُ- أَ تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي فَاتَتْهَا- قَالَ إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا- وَ إِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِي؛ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص364.
[4] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتٍ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ- حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً- كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص359.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص347.