درس هشتصد و شصت و ششم

احکام حائض

مسأله35: «إذا شكت في سعة الوقت و عدمها‌وجبت المبادرة‌».[1]

وجه اول صاحب عروه بر وجوب مبادرت زن برای نماز در ما نحن فيه

كلام در اين مسئله بود كه زن قبل خروج الوقت طهر و نقاء من الحيض برايش حاصل شده است، ولكن احتمال مى‏دهد اگر بخواهد طهارت تحصيل كند و صلاة را اتيان بكند يك ركعت را در وقت نمى‏تواند درك كند، نتيجةً اين است كه احتمال مى‏دهد مكلف به صلاة نبوده باشد، صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف فتوا داد كه وجبت المبادرة وظيفه اين زن اين است كه طهارت بگيرد و مشغول به صلاة بشود، عرض كرديم اين دو صورت دارد، در صورت اولى دو فرض است، صورت اولى اين بود كه نقاء از حيض حاصل شده است و وقت هنوز خارج نشده است، فرض اول اين است كه شك دارد از آن وقت چقدر مى‏ماند، آیا يك ربع ساعت مى‏ماند به غروب الشمس كه مى‏تواند غسل كند و صلاة ظهر و عصرش را در وقت اتيان كند، يا اقلا يك ركعت را درك كند در وقت، يا اينكه چهار دقيقه به غروب الشمس باقى مانده كه اگر طهارت بگيرد و مشغول به صلاة بشود نمى‏تواند يك ركعت هم در وقت درك بكند، شك در تكليف صلاتى است، در اين صورت گفتيم فرموده‏اند و صحيح هم هست، مبادرت واجب است. چرا؟ چونكه اين زن استصحاب مى‏كند بقاء الوقت را، شروع صلاتش در حال طهر در وقت واقع مى‏شود، احتمال مى‏دهد در اين شروع صلاة كه وقت موجود است تا آخر صلاة هم اين وقت باقى بماند، استصحاب مى‏كند بقاء الوقت را، مى‏گويد چهار ركعت خوانده‏ام بالوجدان و استصحاب هم مى‏گويد اين چهار ركعت در وقت بوده است، چونكه به استصحاب امتثال محرز مى‏شود و اتيان به طبيعى الصلاة فى آخر الوقت محرز مى‏شود بدان جهت زن بايد اين صلاة را بخواند، اين يك فرض.

 اما در فرض آخر ديگر اشكال فرموده‏اند، فرض آخر اين است كه مى‏داند پنج دقيقه به غروب الشمس باقى مانده است مقدارش را مى‏داند، ولكن نمى‏داند تا برود طهارت تحصيل كند شروع به صلاة كند، وقت تمام مى‏شود يا اينكه نه در این پنج دقيقه زود مى‏تواند يك ركعت را در وقت صلاة اتيان بكند.

در اين صورت اشكال فرموده‏اند، چرا؟ چونكه استصحاب در وقت جارى نيست، در وقت شكى ندارد بلکه یقین دارد كه قبل از پنج دقيقه غروب نشده است و بعد از پنج دقيقه قطعا وقت تمام شد، در بقاء الوقت شكى ندارد، شك در اين است كه نمازش چقدر طول مى‏كشد، كلام اين بود كه اينجا كه استصحاب در وقت جارى نشد وجبت المبادرة به چه دليل؟ به استصحاب الوقت که محرز نشد كه صلاة را در وقت اتيان مى‏كند ولو يك ركعتش را با طهارت چونكه جارى نيست.

كلام در وجه اين بود كه عرض كردم بعضى‏ها فرموده‏اند اينجا تمسك مى‏كنيم به اين دليلى كه مى‏گويد براى هر مكلفى بعد زوال الشمس از دائره نصف النهار واجب است صلاة الظهر و صلاة العصر، يك قيد عقلى خورده است كه آن كسى كه نمى‏تواند تكليف ندارد، و شك در ما نحن فيه در مصداق مخصص عقلى است و در اين مورد جماعتى مثل صاحب الكفاية گفته‏اند تمسك به عام مى‏شود، يك وجه اين است.

اين وجه را گفتيم وجه تمامى نيست، چرا؟ چونكه در ما نحن فيه طهر شرط الوجوب است نه شرط واجب تنها، خلو از حيض مثل حدث اصغر نيست، مثل حدث اكبر يعنى جنابت نيست، خلو از جنابت يعنى طهر از جنابت و طهر از حدث اصغر آنها شرط صلاة هستند فقط، كه از آنها تعبير به شرايط وجوديه مى‏شود، شرط وجود واجب است كه واجب بدون آنها موجود نمى‏شود، در آنها كه انسان شك دارد كه‏ مى‏تواند وضوء بگيرد مى‏تواند غسل كند آن شك در قدرت عقليه مى‏شود كه قدرت دارد تكليف را امتثال كند يا نه، تمسك به عموم عام مى‏شود، ولكن طهر از حيض شرط تكليف است، شارع گفته دعی الصلاة ايام اقرائك آن زن را در حال الحيض مكلف به صلاة نكرده است، تكليف صلاتى تخصيص دارد، و زن در ما نحن فيه احتمال مى‏دهد داخل ايام صلاة اقرائك باشد، چونكه پنج دقيقه بيشتر نمانده است اين اگر مكلف بشود به صلاة بايد صلاتش را در حال حيض شروع بكند، چونكه وقت كه پنج دقيقه است اگر صلاتش ده دقيقه طول مى‏كشد اين صلاة را بايد در حال حيض شروع بكند اين اگر مكلف به صلاة باشد، بدان جهت در ما نحن فيه شك در اين است اين داخل عنوان دعی الصلاة ايام اقرائك است يا باقى است تحت آن عام؟ گفتيم اينجا ادعاى تمسك به عموم نيست در شبهه مصداقیه، این شبهه مصداقى است.

وجه دوم صاحب عروه(ره) بر وجوب مبادرت زن برای نماز در ما نحن فيه

 فرمايش ديگرى فرموده‏اند بر اينكه بر اين زن مبادرت واجب است، و آن عبارت از اين است ولو شبهه مصداقيه گفتيم تمسك نمى‏شود مخصص عقلى هم باشد تمسك نمى‏شود، كما هو الصحيح، اما اين بايد مبادرت كند، چرا؟ چونكه مورد ولو مورد شك در تكليف است ولكن در موارد شك در تكليف مطلقا رجوع به برائت نمى‏شود، آنجاهايى كه تكليف تكليفى باشد كه اگر بوده باشد در واقع تكليف اهمى است و شارع راضى به مخالفت آن تكليف نيست در اين موارد رجوع به برائت نمى‏شود، مثل اينكه انسان شبهى را از دور ببيند كه راه مى‏رود، نمى‏داند مسلمان محقون الدم است يا كلب هراش است در شب، مى‏خواهد او را بكشد در شب، نمى‏تواند، ولو شك در تكليف دارد كه قتل اين حرام است يا نه، چونكه كلب هراش باشد امر به قتل دارد منتهى امرش وجوبى نيست، بله، على عليه السلام امر بقتل كلاب الهراش، وجوب نيست ولكن جايز است، ترخيص داده شده بلكه ترغيب شده است، خوب اينجا كسى بگويد كه اصل اين است كه اينی كه راه مى‏رود يك وقتى كه مسلمان نبود ولو آن وقتى كه نبود، بعد نمى‏دانم مسلمان شده است، مسلمان هست يا نيست! استصحاب عدم اسلام، يا كل شى‏ء لك حلال حتى تعرف تير را بياندازد جنازه‏اش را زمين بگذارد اين جايز نيست، چونكه مى‏دانيم حرمت قتل النفس المحترمه حرمت اکیده ای است كه خداوند متعال راضى به وقوع نمى‏شود، بدان جهت بايد احتياط كرد، آنجا علم به ملاك نداريم محتمل است كلب هراش بوده باشد، اما تكليف محتمل تكليفى است كه مى‏دانيم على تقدير بودش شارع راضى به مخالفت نيست، اين غير از مسئله علم به ملاك است، مى‏دانيم تكليف محتمل تكليفى است على تقدير بودش اهم است و شارع راضى بر مخالفت او نيست، بدان جهت در ما نحن فيه بايد تكليف محتمل را رعايت كرد، فرموده‏اند صلاة هم از همين قبيل است، چونكه صلاة عماد الدين است، اول ما يحاسب به العبد است يوم القيامة صلاة يوميه، اهميتش محرز است، به واسطه اين كه شارع اهميت دارد در صلاة مما بنی علیه الاسلام است اول ما يحاسب به العبد است يوم القيامه اين احتمال مى‏دهد كه صلاة يوميه را الآن نخواند تكليف را مخالفت كرده است، مثل آن مسئله قتل آن شبح كه مردد است ما بين المسلم و كلب الهراش در ما نحن فيه بايد احتياط كرد، اينجور فرموده‏اند.

درست توجه کنید، عرض مى‏كنم احتمال اهميت در تكليف كه احتمال داده مى‏شود تكليف ولو معلوم نيست ولكن احتمال اهميت داده مى‏شود، اين دو فرض دارد:

يك فرضش همان فرضى است كه مى‏دانيم شارع راضى نيست به مخالفت اين تكليفى كه محتمل است به هيچ وجه، نتيجه اين علم وجوب الاحتياط مى‏شود در آن مورد كه بايد احتياط كرد، مثل آن قتل آن شبح، اين يك قسم از موارد است، و من هنا در جايى كه انسان احتمال بدهد ما يريد قتله محقون الدم و مسلمان است لحقن الدم نمى‏تواند او را بكشد، ولو استصحاب عدم الاسلام بگويد اين مسلم نيست، علم داريم به اهميت تكليف واقعى محتمل.

يك قسم از تكاليف محتمله اين است كه ما علم داريم كه شارع راضى نيست رجوع به اصول نافيه در او قبل الفحص، چونكه تكليف تكليف اهم است و مشكوك هم هست و مقتضى القاعده رفع عن امتی ما لا يعلمون است و شبهه شبهه موضوعى است فحص لازم نيست در شبهات موضوعيه، ولكن مى‏دانيم لاهمية اين تكليف محتمل شارع راضى نيست به رجوع به اصول عمليه قبل الفحص، مثل اينكه انسان نمى‏داند آيا به زيد مديون است يا مديون نيست، ولكن مى‏داند بر اينكه اگر رجوع به دفترش بكند، فحص بكند مى‏فهمد كه مديون است يا نه، اينجا بايد فحص كند، و اما اگر فحص كرد چيزى به دستش نيامد مى‏تواند رجوع به اصول عمليه بكند، آن مقدار از اهميت كه معلوم است اين است كه ابتدائا ولو شبهه شبهه موضوعى است نمى‏تواند رجوع به اصول عمليه بكند، مثل شخصى كه تجارت دارد یا کسب ديگرى دارد احتمال مى‏دهد مالى را كه جمع كرده است به قدر استطاعت حج باشد، يا مالى را كه به دست آورده است به مقدار نصاب باشد كه زكات يا خمس واجب بشود، در اين صورت بگويد انشاء الله نرسيده است، مالم خيلى نيست واسع به ما يحج به نيست، شبهه مصداقيه است، يا به مقدار نصاب نيست، اينها جارى نيستند قبل الفحص، چونكه اين تكاليف، تكاليفى هستند مثل وجوب الحج مما بنى عليه السلام است و اگر رجوع به اصول عمليه بشود غالبا اين تكاليف مخالفت مى‏شود زكات اهم است، چنان اهميتى كه شارع تارك او را مشرك قرار داده است، تارك حج را در عداد كفر قرار داده است و من كفَرَ، ولو كفر كفر عملى است، ولكن تعبير به كفر اهميتش است، در اين موارد بايد فحص كند، اما فحص كرد علم پيدا نكرد شك كرد تكليف دارد يا نه؟ رجوع به اصل مى‏شود، در مواردى كه فحص ممكن باشد كما هو الفرض.

 آنى که در باب صلاة معلوم است آن اين است كه اهميت صلاة از قسم ثانى است نه از قسم اول، چونكه شارع در ترك الصلاة در مواردى كه محتمل است تكليف به صلاة ترخيص داده است، در ايام استظهار زن گذشت ديگر که ايام عادتش گذشته است ولكن خون مى‏آيد احتمال مى‏دهد كه قبل از ده روز قطع بشود و احتمال مى‏دهد بر اينكه ده روز را تجاوز كند، اگر تجاوز كند مكلف به صلاة است زن، چونكه تجاوز كند بعد از ايام عادت استحاضه است مكلف به صلاة است، مع ذلك شارع ترخيص داد، گفت مى‏توانيد تا ده روز با وجود اينكه احتمال تکلیف به صلاة مى‏دهى صلاة را ترك كنى به شرط اينكه محرمات حائض را هم ملتزم بشوى كه همان حرمت وطى و اينها بود كه سابقا گذشت، اينجور نيست كه مثل قتل نفس محترمه بغیر حق باشد كه در مورد شك يكجا ترخيص داده باشد، اينجا شارع ترخيص داده است و من هنا گفتيم زنى كه حائض بود وقتى كه احتمال بدهد كه دمش تمام شده است و طهر برايش حاصل شده است احتمال بدهد فحص لازم است، بايد خود را فحص كند، گذشت سابقا مسأله اش، ولكن شبهه شبهه موضوعى بود، احتمال مى‏دهد حيض باقى باشد باز مكلف به صلاة نيست ولكن احتمال مى‏دهد حيض قطع شده باشد ولكن فحص لازم است، قطنه وارد كند بردارد با خودش ببيند دمى هست در فضاء فرج يا نيست، اگر نيست صلاة را بخواند، اينها همه‏اش مبتنى بر اين بود كه صلاة اينجور اهميتش بر ما واضح است، و اما مثل آن قتل نفس به آن معنا هیچ بر ما خلافش معلوم است، مثل ادله استظهار كه مى‏گويد ترك كند بعد از ايام عادتش، بدان جهت در ما نحن فيه مفروض اين است كه فحص ممکن نيست، چونكه مى‏داند پنج دقيقه به غروب شمس مى‏ماند و نمى‏داند صلاة مى‏تواند بخواند يا نه؟ بدان جهت در ما نحن فيه فحص ممكن نيست، شك در تكليف است، مى‏شود مجراى برائت، چونكه تمسك به عام جايز نيست.

نظر مختار

ولكن مع ذلك نلتزم بوجوب المباردة، اين ردّ اين فرمايشات بود ولكن عندنا يجب المبادرة و تفصیلش هم جايش اينجا نيست، عرض مى‏كنم چه جور در صورت اولى در جايى كه من شكم در مقدار زمان است، كه آيا از وقت يك ربع ساعت مى‏ماند كه متمكن بشوم صلاة را در وقت اتيان بكنم يا از وقت پنج دقيقه مى‏ماند كه نتوانم، اينجا گفتيم وقتى كه صلاة را شروع مى‏كنيم صلاة شروعش عند الوقت مى‏شود و استصحاب مى‏كنيم كه اين وقت باقى مى‏ماند الى تمام الصلاة و استصحاب جارى است صلاة فى الوقت محرز مى‏شود، چهار ركعت را بالوجدان خوانده‏ام استصحاب هم مى‏گفت كه وقت باقى بود، چه جورى كه آنجا استصحاب در وقت جارى است، در صورتى كه بداند مقدار وقت پنج دقيقه است، ولكن نداند كه صلاة من ولو ادراكش ركعة پنج دقيقه طول مى‏كشد يا ده دقيقه طول مى‏كشد؟ فرض ثانى اين است، اينجا هم استصحاب بقاء الوقت در صلاة جارى است، مى‏گويم وقتى كه صلاة را شروع مى‏كنم آن پنج دقيقه كه وقت است آن پنج دقيقه عند الشروع كه يقينا باقى بود نمى‏دانم تا آخر اين صلاة كه شروع كرده‏ام پنج دقيقه باقى است يا آن پنج دقيقه كه قبل الغروب است باقى نيست؟ استصحاب مى‏گويد باقى است، درست توجه كنيد در مجهولی التاريخ در شك در متقدم و متأخر آنجا اينجور عرض كرديم، تفصیلش در اصول است، در جايى كه احد الطرفين معلوم التاريخ شد، مثل وقت در ما نحن فيه كه پنج دقيقه بيشتر باقى نمانده است، اين در معلوم التاريخ نسبت به بقاء خودش شك نيست، پنج دقيقه يقينا وقت است بعد از پنج دقيقه هم وقت منتفى است، اما نسبت به حادث آخر، حادث آخر كه صلاة است در ما نحن فيه، نسبت به او شك در بقاء دارد، چونكه احتمال مى‏دهم آن صلاتى كه مى‏خوانم پنج دقيقه تا آخر آن صلاة يا تا آخر ركعت اولش باقى بماند، اين را كه من علم ندارم باقى نمى‏ماند، چونكه نمى‏دانم باقى مى‏ماند يا نمى‏ماند استصحاب مى‏گويد باقى مى‏ماند، صلاة را كه شروع مى‏كنم صلاة شروعش در آن پنج دقيقه است، احتمال مى‏دهم آن پنج دقيقه تا آخر صلاة باقى بماند چونكه زود زود كه صلاة مى‏خوانم تا پنج دقيقه تمام بشود، در اينكه در معلوم التاريخ گفته شده است استصحاب جارى نمى‏شود على ما هو المشهور عندهم نسبت به خودش زمان شك ندارد، معلوم التاريخ نسبت به خودش زمان شك ندارد، و اما نسبت به حادث آخر زمان شك دارد و چونكه زمان شك دارد بدان جهت عرض كرديم در آنجا فرقى نمى‏كند ما بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ، استصحاب در هر دو جارى است، و در ما نحن فيه وقتى كه استصحاب در بقاء پنج دقيقه تا آخر صلاتى كه شروع كرده‏اند، شروعش يقينا در آن پنج دقيقه است احتمال مى‏دهم بر اينكه تا آخرش آن پنج دقيقه باقى بماند استصحاب مى‏كنم بقائش را، خوب امتثال محرز مى‏شود، محرز مى‏شود كه اين صلاة فى الوقت است، وقتى كه محرز شد بايد اتيان بكند، وقتى كه محرز شد كه اين فرد فرد صلاة فى الوقت است بايد اتيان بكند كه تكليف دارد دیگر، بدان جهت بناء على مسلكنا وجبت المباردة، فرقى نمى‏كند بر اينكه منشأ شك در مقدار زمان باشد يا منشأ شك در مقدار صلاة باشد كه صلاة چقدر طول مى‏كشد، در هر دو صورت وجبت المبادرة، اين راجع به صورت اولى.

سؤال...؟ فرض ما اين است كه نه شروعش محرز است، سؤال؟ صلواتى كه صلاة ظهرى كه انسان مى‏تواند اتيان كند يك فرد را اتيان كند كافى است در امتثال طبیعت، چونكه صرف الوجود را مى‏خواهد، آن افرادى كه در قبل از اين وقت بود اين متمكن از آن افراد نبود چونكه حائض بود در زمان آنها، اين كه در ما نحن فيه هست محتمل است به اين فرد اخيرى متمكن بشود، فرد اخيرى كه در آخر وقت است، آن افراد كه زمان حيضش بود، چونكه احتمال مى‏دهد بر اينكه متمكن بوده باشد از فرد اخيرى، فرد اخيرى را اگر احراز كرد تكليف به صرف الوجود محرز مى‏شود. سؤال؟ فرض ما اين است كه موقعى كه شروع مى‏كند پنج دقيقه هست و باقى است، كلام عبارت از اين كه اين صلاة را كه شروع كرد اولش در وقت است، احتمال مى‏دهد اين صلاتى كه اولش در وقت است يقينا كه زود زود مى‏خواند آن پنج دقيقه باقى بماند، ساعت هم كه ندارد، احتمال مى‏دهد كه پنج دقيقه باقى بماند، استصحاب مى‏كند بقاء پنج دقيقه را به اينكه چهار ركعت را خوانده است و اين چهار ركعت تا آخر در وقت بوده است در پنج دقيقه بوده است، يا يك ركعتش را خوانده است يقينا و آن يك ركعت در وقت بوده است، وقتى كه اين احراز شد به استصحاب، يك جزئش بالوجدان كه يك ركعت را خوانده است، جزء ديگرش آن پنج دقيقه هم تا آخر آن ركعت باقى بود، احراز مى‏شود، فرد طبيعى الصلاة ظهر يا طبيعى صلاة العصر صرف الوجودش احراز مى‏شود و بدان جهت بايد او را تمام بكند، وجبت المبادرة.

 بدان جهت بناء على نظر قاصرنا كه تأملش با شما است فرقى نمى‏كند بين الفرضين كه منشأ شك مقدار الزمان بشود يا مقدار الفعل بشود، در هر دو صورت مبادرت واجب است و احتياجى به مسئله اهمية الصلاة آن اهميتى كه در صلاة محرز است كه عرض كردم اينجا مصداقى ندارد آن کبری، هذا كله فى الصورة الاولى.

علم به شروع صلاة در حال طهر با احتمال عدم بقاء طهر تا آخر

 كلام در صورت ثانيه هم واضح شد، صورت ثانيه اين است كه زن مى‏داند بر اينكه وقتى كه صلاة را شروع مى‏كند صلاة در حال طهرش است، ولكن احتمال مى‏دهد طهرش تا آخر صلاة نماند، مثل اينكه زن وقتى كه ظهر شد مى‏داند كه حالش تغيير پيدا كرد، این حيض آمدنى است مى‏آيد حرکت کرده است، ولكن يا دارد حركت مى‏كند مقدماتش، ربما زن ادراك مى‏كند اين را، ولكن احتمال مى‏دهد تا اين خون خارج نشود محكوم به حيض نيست، چونكه گفتيم در بقاء حيض بودن خون در فضا كافى است و اما در حدوث الحيض بايد خون خارج از فرج بيايد، آن روايت هم داشت كه دستش را ببرد مسّ كند موضع را ببيند خون آمده صلاتش را قطع كند، بدان جهت در ما نحن فيه اين زن اول وقت طهر دارد، وضوء و اينها هم دارد، احتمال مى‏دهد نماز را الآن شروع بكند تا آخر صلاة ظهر را تمام مى‏كند، و اين خون بيرون نمى‏آيد تا تمام بكند صلاة را، اينجا جاى يك ركعت نيست، اگر صلاة را شروع كرد الآن تا آن آخرى كه آخر صلاة است طهرش باقى مى‏ماند، و احتمال مى‏دهد بر اينكه نه، هنوز که صلاة را تمام نكرده است اين مى‏آيد بيرون حيضش، اینجا وجبت المباردة، چرا؟ لاستصحاب بقاء الطهر، آن حرفى كه در آن وقت گفتيم استصحاب بقاء الوقت، استصحاب الطهر جارى مى‏شود، استصحاب طهر مى‏گويد كه اين نماز كه شروعش در طهر است اين نماز را كه مى‏خوانم استصحاب مى‏گويد طهر باقى است باقى است تا آخرش، يعنى اين فرد طبيعى است، وقتى كه فرد طبيعى شد مكلف مى‏شود به آن طبيعى به واسطه امتثالش هم احراز مى‏شود، يعنى به ضم الوجدان الى الاستصحاب كما ذكرنا، گذشتيم اين مسئله را.

وجوب مبادرت به نماز در فرض علم يا شک به مفاجاة حيض

مسأله 36: «إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة‌بل و إن شكت على الأحوط و إن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة‌«.[2]

 انما الكلام در مسئله ديگرى است، آن مسئله ديگر اين است كه زن حين دخول الوقت طاهر است، ولكن مى‏داند كه حيضش در وقت صلاة خواهد آمد، يعنى مى‏داند كه الآن كه نماز بخواند همه‏اش در حال طهر است، ولكن مى‏داند كه حيضش خواهد آمد قبل خروج الوقت، احتمال مى‏دهد اگر الآن كه صلاتش را اول وقت شروع نكند و تمام نكند بلکه در ثانى وقت شروع كند يا در ثالث وقت شروع كند احتمال مى‏دهد بر اينكه در اثناء صلاة حيضش بيايد و متمكن نشود، يا در قبل از اينكه در آن دوم صلاة را شروع بكند حيضش بيايد و نتواند ديگر صلاة را بخواند، يعنى به عبارت اخرى زن احتمال مى‏دهد اگر اول وقت صلاتش را نخواند و تمام نكند احتمال مى‏دهد فرد ديگر از صلاة را نتواند در حال طهر اتيان بكند، اين يك صورتش است كه مى‏داند كه قبل خروج الوقت حيضش خواهد آمد، ولكن احتمال مى‏دهد كه اگر در اول وقت صلاة را نخواند قبل از شروع به فرد ديگرى حيضش خواهد آمد، يا نه، مى‏داند كه مكلف به صلاة است ولكن اينكه حيضش قبل خروج الوقت خواهد آمد اين را نمى‏داند، احتمال مى‏دهد كمرش درد مى‏كند احتمال مى‏دهد قبل خروج الوقت حيضش بيايد، به نحوى كه اگر الآن نخواند صلاة را احتمال مى‏دهد كه حيضش بيايد و نتواند صلاة را اتيان كند.

 در این صورت دو فرض شد، هر دو فرض در يك چيز شريك هستند، و آن اين است كه اين زن در اول وقت وقتى كه ظهر شد علم دارد وجدانا و قسم مى‏خورد كه من مكلف هستم به صلاة هذا اليوم، به صلاة ظهر و العصر مكلف هستم، اين را مى‏داند، ولكن شكش در ناحيه امتثال است، نمی داند اگر الآن شروع بكند در اول وقت به صلاة مبادرت كند يقينا تكليف را امتثال مى‏كند و اگر به تأخير بياندازد احتمال مى‏دهد كه متمكن از امتثال نباشد، اين تكليف را مخالفت كرده است دیگر، حيضش وقتى كه آمد تكليفى كه آمده بود او را مخالفت كرد مى‏توانست امتثال بكند نكرد، الآن ديگر صلاة از او قضاء مى‏شود وقتى كه حيضش آمد.

صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در متن عروه اينجور مى‏فرمايد، مى‏فرمايد در اول وقت زن وقتى كه علم پيدا كرد قبل خروج الوقت حيضش مفاجعه پيدا خواهد كرد وجبت المبادرة، مبادرت واجب است، بل تجب المبادره عند احتمالها علی الاحوط، يعنى عند احتمال المفاجعة، خوب شما مى‏دانيد بر اينكه مطلب به حسب الظاهر روشن است، چونكه در هر دو فرض يقين دارد زن مكلف است به صلاة ظهر و العصر، و مكلف است چونكه متمكن از امتثالش است، الآن شروع بكند هر دو را امتثال مى‏كند تكليف را، وقتى كه مى‏گويند تكليف معلوم شد به حكم العقل اشتغال يقينى به تكليف اقتضاء مى‏كند فراغ يقينى را كه همان قاعده اشتغال است، بدان جهت به مقتضاى قاعده اشتغال كه تكليف به صلاة يقينی است لازمه‏اش اين است كه يقين به امتثال داشته باشد مقتضاى قاعده فراغ مبادرت است.

خوب آن وقتى كه حكم مى‏كنيم بر اين زن مبادرت واجب است، كسى يك چيز ديگرى بگويد، بگويد بر اينكه نه مبادرت واجب نيست، چرا؟ چون استصحاب بقاء طهرش را مى‏كنم، استصحاب مى‏كند كه الان كه پاك هستم اول وقت، اصل اين است كه در آن فرض اول اصل اين است كه مى‏داند در اول وقت خواهد آمد، ولكن احتمال مى‏دهد كه يك ساعت دو ساعت طول مى‏كشد تا بيايد، استصحاب مى‏گويد كه تا دو ساعت حيضت نخواهد آمد، تا دو ساعت طهر دارى، خوب تا دو ساعت هم كه من صلاة را مى‏خوانم، اول وقت لازم نيست كه، استصحاب هم مى‏گويد طهرت باقى است، يا آنجايى كه احتمال مى‏دهد در وقت بيايد احتمال مى‏دهد اصلا در وقت نيايد، آنجا هم استصحاب طهر مى‏گويد تا آخر وقت طهرت باقى است، لعل نظر صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف که تعبير به احتياط كرده است لعل نظرش اين بود كه اين استصحاب است در ما نحن فيه اقتضاء مى‏كند توسعه را، ولكن اگر اين نظر مباركش باشد فرق ما بين علم به مفاجعه و ما بين احتمال مفاجعه ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه تفصیل بين الشقين احتياط در يك شقش فتوا در يك شقش اين وجهى ندارد، هر دو تا به عنوان احتياط گفته مى‏شود.

خوب كسى بگويد اين به عنوان استصحاب، مى‏گوييم اين استصحاب فايده ندارد، اين استصحاب فايده ندارد، چرا؟ چونكه در ما نحن فيه امتثال عبارت از اين است كه انسان فردى را از طبيعت كه صرف الوجود مطلوب است فردى را اتيان كند كه احراز كند كه مأتى به فرد طبيعت است، در جايى كه استصحاب مى‏كند طهرم باقى است اين استصحاب بقاء طهر اثبات نمى‏كند كه تو فردى را كه فرد متأخر از امتثال است او را مى‏آورى، اين را اثبات نمى‏كند، من بايد بدانم كه فرد از اين طبيعت را اتيان مى‏كنم، امتثال به آن فرد اخيرى موجود مى‏شود، و اين استصحاب اثبات نمى‏كند بر اينكه فرد اخيرى را من اتيان مى‏كنم، استصحاب اينكه الآن متمكن هستم بر صلاة این تمكنم مى‏ماند، استصحاب در حال طهر زن بگويد الان متمكن هستم اين تمكنم مى‏ماند يا طهرم مى‏ماند هيچ كدام از اينها فايده‏اى ندارد، احراز نمى‏شود كه اين فرد اخير را اتيان مى‏كند.

 همين نكته‏اى كه ما بين فرق در اين مسئله و ما بين مسئله اخيرى كه اين را اگر جدا كرديد فهميده‏ايد، والاّ در اصل باقى مانده‏ايد، انشاء الله فردا.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص347.

[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص347.