مسأله 36: «إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرةبل و إن شكت على الأحوط و إن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة».[1]
عرض كرديم صاحب عروه فرموده است زن وقتى كه وقت صلاة داخل مىشود متطهر است و طهر از حيض دارد ولكن مىداند اگر صلاة را در اول وقت اتيان نكند در ثانى الوقت نمىتواند اتيان بكند لمفاجعة الحيض، اگر بخواهد صلاة را اتيان كند بايد به فرد اول صلاة كه در اول وقت است به او امتثال كند تكليف را، در اين صورت بلا كلام كه اگر فرد اول زمانى كه در اول وقت سعه دارد او بگذرد مىداند حائض خواهد شد و متمكن از فرد ثانى نخواهد شد در اين صورت بلا اشكال بايد مبادرت كند، و اينجا هم جاى احتياط نيست، لعل مراد صاحب عروه اين صورت است كه مىداند فرد ثانى را شروع هم بكند در اثناء حيض خواهد شد، اگر بخواهد صلاة را اتيان كند باید به آن فرد در اول وقت امتثال كند، اين يك صورت.
صورت دومى اين است كه اگر صلاة را در فرد اول وقت امتثال كند يقينا تكليف را امتثال كرده است، و اما اگر به تأخير بياندازد احتمال مىدهد مفاجعة الحيض را، بلا فرق ما بين اينكه مىداند قبل خروج الوقت حائض خواهد شد يا اصلا احتمال مىدهد قبل خروج الوقت حائض نشود، ولكن احتمال را مىدهد، اين احتمال را مىدهد بعد از انقضاء اول وقت ديگر متمكن نخواهد شد بر صلاة حيضش خواهد آمد، در اين صورت وجبت المبادرة على الاحوط که فرمود بل و ان شك على الاحوط.
كلام در دليل اين مطلب بود، عرض مىكن اين بحثى كه در ما نحن فيه داريم از آن بحثهاى اساسى است، اختصاب به ما نحن فيه ندارد، در هر جايى كه واجب موسع بشود و مكلف احتمال بدهد در آخر وقت نتواند تكليف را امتثال كند اگر اين قاعدهاى كه اينجا مىگوييم و منقّح مىكنيم انشاء الله تمام بشود مقتضى القاعده اين است كه در تمام اين موارد وجبت المباردة، مبادره واجب مىشود، اين مسئلتنا هم يكی از صغريات اين قاعده است، چونكه صلاة الظهر و العصر واجب موسع است، و زن هم وقتى كه وقت صلاتين داخل شد پاك است و مىداند كه مىتواند اين را امتثال كند و صرف الوجود صلاتين را امتثال كند بالصلاة فى اول الوقت، احتمال مىدهد كه اگر تأخير بياندازد نتواند اتيان بكند چونكه حيضش مىآيد، در اين صورت صاحب عروه فرمود وجبت المبادرة على الاحوط، عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه اين مقتضاى قاعده اشتغال است، چونكه تكليف به صلاتين معلوم است در حق اين زن، و اشتغال يقينى به تكليفين اقتضاء مىكند انسان احراز كند كه اين تكليف را امتثال كرد، و اين احراز به اين مىشود كه مبادرت بكند، اين اصل مطلب بود که تا ديروز گفتيم.
خوب اينجا كسى بگويد نه، در ما نحن فيه استصحاب طهر زن جارى مىشود، چونكه الآن كه طاهر است زن، استصحاب طهر اين زن جارى مىشود الى آخر الوقت، و فعلا كه متمكن است در اول وقت صلاة الظهرين را اتيان كند و استصحابِ تمكن به اتيان الصلاتين جارى مىشود الى آخر الوقت، مقتضاى استصحاب الطهر الى آخر الوقت و استصحاب بقاء تمكن فعلى الى آخر الوقت مقتضايش اين است كه مىتواند تأخير بياندازد، چونكه اگر مىدانست وجدانا كه متمكن خواهد شد در آخر وقت يا وجدانا مىدانست كه طهر دارد در آخر وقت تأخير جايز بود، الآن هم استصحاب جاى همان علم را مىنشيند، استصحاب مىگويد نترس طهرت مىماند تمكن بر اتيان صلاتين مىماند، خوب تأخير جايز بشود، قاعده اشتغال رفت، چرا؟ چون شارع خودش ترخيص در تأخير داد.
غايت توهمى كه در ما نحن فيه مىشود در اين موارد مىبينيد اين استصحابها در جايگاههاى ديگر هم هست، در سایر واجبات موسعه هم تمكن بر اتيان بر طبیعت تا آخر وقت مىماند يا آن شرطى كه صحت عمل است تا آخر وقت مىماند، كسى بگويد اين استصحابها وقتى كه جارى شد مىدانيد وقتى كه شارع ترخيص در تأخير داد عقل دستگاهش را مىبندد و مىرود، مىگويد من مىگفتم به جهت احتمال ضرر مىگفتم كه بايد مبادرت كنى، قاعده اشتغال مدركش احتمال ضرر است، خود صاحب مسئله گفت تأخير بيانداز، عرض مىكنم در ما نحن فيه اين استصحاب تمكن و استصحابی الطهر فايدهاى ندارد، چرا؟ در اين واجباتى كه اين واجبات از قبيل واجبات موسعه است و مطلوب صرف الوجود طبيعت است، از اول وقت تا آخر وقت افرادى بر اين طبيعت متصور مىشود، همين جور است، انسان از اول وقت تا آخر وقت هر وقت صلاة بياورد فرد است لطبيعى الصلاة، اينها را افراد طوليه مىگويند، وقتى كه افراد طوليه مىگويند در اين واجبات موسعه آن وقتى عقل و شرع تجويز مىكند تأخير در اتيان را كه آن فرد آخرى كه به او طبيعت امتثال مىشود آن فرد اخيرى را مكلف بتواند اتيان كند كه امتثال به آن فرد مىشود، احراز بكند این را، در واجبات موسعه عقل و هكذا شرع آن وقتى ترخيص در تأخير مىدهد كه انسان تمكن داشته باشد فرد اخيرى را اتيان بكند و به آن عنوان فرد اخيرى امتثال بكند امر به طبيعت را، و استصحاب بقاء الطهر يا استصحاب بقاء التمکن علی الطبيعى الى آخر الوقت اثبات نمىكند كه فرد اخيرى را تو متمكن هستى، چونكه اگر من وجدانا بدانم كه تمكن مىماند تا آخر وقت يا وجدانا زن بداند كه طهرش تا آخر وقت مىماند بله لازمه عقلىاش اين است كه مىداند تمكن دارد امتثال طبيعت را به فرد اخيرى، وقتي كه طهر واقعى وجدانا در آخر وقت بوده باشد آن طهر آخرى لازمه عقلىاش اين است كه امتثال آن طبيعت به آن فرد اخيرى می شود.
اگر تمكن بر طبيعت در آخر وقت بوده باشد وجدانا، لازمهاش اين است كه فرد اخيرى را مىتواند اتيان كند، و اين استصحاب طهر، طهر واقعى درست نمىكند و استصحاب تمكن بر طبيعى تمكن بر فرد درست نمىكند كه متمكن از فرد اخيرى هستى، چونكه زن الآن بپرسى از او تو متمكن هستى فعلا که فرد اخير طبيعت را اتيان بكنى؟ مىگويد نه نمىدانم شايد حيضم آمد، تمكن بر آن فرد حالت سابقه ندارد، آنى كه حالت سابقه دارد تمكن بر طبيعى است كه طبيعى را مىتواند موجود كند الآن، و اين استصحاب تمكن بر طبيعى و اين استصحاب بقاء طهر فعلى اينها اثبات نمىكنند كه تو متمكن هستى بر آن فرد اخيرى كه طبيعت را به او امتثال بكنى، اين را اثبات نمىكنند، و قد ذكرنا در واجبات موسعه جواز تأخير شرعا موقوف بر اين است كه تمكن بر امتثال طبيعىِ به فرد اخير باشد، و در حكم العقل هم جواز التأخير معلق است بر احراز امتثال طبيعى به فرد اخير، و بما اينكه در ما نحن فيه طبيعى امتثالش به افراد مىشود و چونكه صرف الوجود طبيعى مطلوب است به كل من الافراد الطوليه امتثال مىشود، بدان جهت من آنى كه فعلا تمكن دارم بر طبيعى به امتثال به افراد فعلى است، زن هم كه فعلا متمكن است بر امتثال طبيعى متمكن است بر امتثال به فرد اول وقت، ما مىخواهيم بگوييم به استصحاب اين تمكن بر طبيعى تا آخر وقت مىماند، طهر زن تا آخر وقت مىماند، اگر تا آخر وقت طهر وجدانى بماند بله متمكن است به فرد اخيرى امتثال كند، تمكن بر طبيعى وجدانا بماند تا آخر وقت لازمه عقلىاش اين است كه اين مىتواند به فرد او را امتثال بكند، و اما استصحاب تمكن تعبدى درست مىكند طهر تعبدى درست مىكند، كه اين طهر تعبدى تعبد می کند که آنوقت طهرت می ماند، قهرا آثار شرعيه تعبد به طهر بار مىشود، ولكن با طهر فرد اخيرى را مىتواند اتيان بكند ترتب اين بر طهر ترتب عقلى است، و كذا ترتب اينكه مىتواند به فرد اخيرى امتثال بكند طبيعى را ترتبش بر تمكن بر طبيعى در آخر وقت ترتب عقلى است، و استصحاب لوازم عقليه را اثبات نمىكند، چونكه استصحاب تعبد است، و تعبد لازمه تكوين را ندارد، مىدانيد چه مىگويم؟ قاعده این است که آن مواردى كه مىخواهيد امتثال را به تعبد درست كنيد يعنى مىخواهيد بگوييد من طبيعى مصداقش را اتيان مىكنم اين مصداق طبيعى است، آنجاها بايد استصحاب در خود فرد جارى بشود، مثل چه؟ مثل اينكه فرض كنيد كه من نماز مىخوانم، صبح وضوء داشتم موقع نماز خواندن نمىدانم وضوئم باقى است يا نه؟ اينجا مصداق صلاة مع الوضوء به استصحاب احراز مىشود، چرا؟ چونكه اينكه مىخوانم اربع ركعات به عنوان صلاة، صلاة اربع ركعات است مع الوضوء، اربع ركعاتش بالوجدان فعلا موجود است، استصحاب هم مىگويد وضوء هم باقى است، اين مىشود واو الجمع، يعنى اينى كه اتيان مىكنيد مصداق صلاة مع الوضوء است، اين محرز مىشود، چونكه تعبد در خود فرد است، و در ما نحن فيه تعبد در فرد نيست، چونكه هنوز نماز نمىخواند زن، اول وقت است مىخواهد تأخير بياندازد، تعبد در فرد نيست، تعبد به اين است كه تمكن بر طبيعى موجود است يا طهر باقى مىماند، اينها اگر در واقع باشند لازمه عقلى اش اين است كه به فردش متمكن است، ولكن چونكه لازمه عقلى است استصحاب تعبد به طهر و تعبد به بقاء تمكن اين امتثال را احراز نمىكند، اينى كه فرمودهاند استصحاب طهر اثبات نمىكند امتثال را و نه تمكن از امتثال را اين معناى كلام شريفش اين است، كلام متين و منقحى است، استصحاب بقاء الطهر و استصحاب بقاء تمكن اين اثبات نمىكند كه فرد اخيرى را اين شخص متمكن است به او فرد طبيعى را امتثال كند، و فرد اخيرى موجود مىشود، چونكه زن احتمال مىدهد الان وجدانا قبل از اينكه آخر وقت برسد قبل از اينكه در آخر وقت صلاة شروع بكند حائض بشود، اين را وجدانا احتمال مىدهد، كلام اين است كه يحتمل المفاجعه، بدان جهت در ما نحن فيه زن اينكه فرد اخيرى واقع مىشود اين را علم وجدانى ندارد، اين را بايد به تعبد احراز كند، و مفروض اين است كه استصحاب بقاء الطهر و استصحاب بقاء تمكن بر طبيعى وقوع اين فرد را اثبات نمىكند، چونكه لازمه عقلى است.
از اينجا معلوم شد فرق دارد داستان اين مسئله با مسئله سابقه، در مسئله سابقه كه آن وقتى كه پاك شده است نمىداند بر اينكه آيا يك ربع از وقت مىماند تا صلاتش را بخواند يا پنج دقيقه مىماند كه متمكن نيست صلاتين را اتيان كند، چهار دقيقه مىماند به غروب نمىتواند، آنجا وقتى كه در آن وقت مشغول صلاة مىشود اين مصداق است، چونكه صلاة واجب موسع است، این فردى است از طبيعى، اين فرد در حال حدوثش مقارن با وقت است یقینا استصحاب مىگويد همين كه هر قدر مىخواند استصحاب مىگويد وقت باقى است، اين تعبد به مصداق است در مسئله سابقه، دقت كنيد اينها دقايق است كه تعبد به مصداق است يا تعبد به حصول طبيعى؟ تعبد به مصداق مفاد كان ناقصه است، هذه صلاة مع الطهاره، اين تعبد به حمل شايع است كه هذا المأتى به صلاة مع الطهاره، اين تعبد به مصداق است، در مسئله سابقه تعبد به مصداق بود كه اين كه تو در اول وقت مىآورى كه شروع كردهاى، چونكه حين الشروع استصحاب دارد، حين الشروع در وقت است و استصحاب مىگويد كه اين اربع ركعات وقت هم باقى است، اين اربع ركعات طهر هم باقى است، استصحاب طهر بكنى طهر هم باقى است اين وضوء هم باقى است، ولكن در آن آخر وقت كه زن در اول وقت شك مىكند صلاة مصداق موجود نمىشود، بدان جهت اين مصداقى كه موجود بكند الان يقين مىداند اين صلاة مع الطهارة است، شك در آن مصداق اخيرى است كه هنوز موجود نشده است وقتش مىآيد، استصحاب در آن مصداق جارى نمىشود، چونكه مصداق موجود نشده است احتمال هم مىدهد كه نتواند موجود بكند، چونكه قبل از اينكه در آخر وقت صلاة شروع بكند حيضش بيايد، وقوعش را هم نمىداند كه فرد اخيرى واقع مىشود، احتمال مىدهد قبل از اينكه صلاة را شروع كند حيضش بيايد، بدان جهت امتثال احرازش به استصحاب استصحاب حال العمل مىخواهد كه آن وقتى كه انسان عمل مىكند آن وقت استصحاب بگويد كه شرطش هست، يا اگر از عمل فارغ شد استصحاب بگويد آن وقتى كه امتثال مىكرد و مصداق موجود بود شرطش هم موجود بود، بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست بما اينكه در مسئله اولى استصحاب در مصداق بود مصداق را كه احراز كرديم تمكن بر مصداق، اين مصداق صلاة فى الوقت است، زن اينجور احراز مىكرد كه اين مصداق صلاة فى الوقت است، تمكن بر طبيعى الصلاة فى الوقت عين تمكن بر اين فرد است، چونكه تمكن به فرد عين تمكن بر طبيعى است، بدان جهت ثابت هم مىشد كه مكلف به صلاة است، چونكه متمكن بر طبيعى است، ولكن در ما نحن فيه تكليف خودش محرز است استصحاب طهر را بكنى كه تكليفش تا آخر وقت مىماند اين عيبى ندارد يا تمكن الى الطبيعى را تا آخر وقت مىماند تكليف تا آخر وقت مىماند آن عيبى ندارد، ولكن فايدهاى ندارد اين جواز تأخير را اثبات نمىكند، چونكه جواز تأخير مترتب است ترتبا شرعيا، چونكه معناى موسع اين است، آنجايى كه انسان به فرد اخير بتواند امتثال بكند، و استصحاب طهر اثبات نمىكند كه به فرد اخير مىتوانى امتثال بكنى، ترتبش عقلى است، و جواز التأخير در حكم العقل اين است كه بتوانى احراز بكنى بر اينكه مىتوانى او را اتيان بكنى به فرد اخيرى امتثال بكنى، بدان جهت در ما نحن فيه اين استصحابها فايدهاى ندارد وجبت المبادرة.
كسى اگر گفت كه اين خيلى شما رفتيد، اينها ما نمىفهميم اينها را، يك دليل سادهاى بگويم، آن دليل ساده اين است كه تأخير جايز نيست، چرا؟ چونكه در صحيحه زراره[2] كه در متيمم وارد است المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت و اذا خاف الفوت یتيمم و يصلى، از آن صحيحه استفاده مىشود آن وقتى كه شخصى كه مكلف به صلاة است تكليف به صلاةف در اين دو فرض زن مكلف به صلاة است يقينا، چونكه اول وقت مىتواند اتيان بكند صلاة ظهرين را، چه بداند كه در ثانى وقت حيض مىآيد چه احتمال بدهد كه شايد بيايد حيض، در هر دو فرض در اين مسئله مىداند كه مكلف به طبيعى است، و احتمال مىدهد بر اينكه به تأخير فوت بشود اين واجب که حيضش بيايد و نتواند اتيان بكند، اين تكليفى كه يقينا آمده بود اين تكليف فوت بشود و صلاة فوت بشود، مقتضاى آن تعبير كه كالتعليل است در صحيحه زراره اين است كه در واجبات موسعه، در صلاة كه يقينى است موردش است، در صلاة كه واجب موسع است انسان اگر خوف داشته باشد كه به تأخير فوت مىشود نمىتواند تأخير بياندازد، يعنى شارع در اين صورت خوف را اعتبار داده است و طريق است بر اينكه اين عذرى ندارد اگر تأخير بياندازد، بايد صلاة را اتيان بكند قبل خوف الفوت و اين زن هم در ما نحن فيه خوف الفوت دارد، اينى كه مرحوم حكيم قدس الله نفسه الشريف تعليل فرمودهاند عدم جواز التأخير را به اين، که خوف صدق مىكند ظاهرا در اين موارد احتمال، اين درست است اين تعليل، ولكن تعليلى است كه اگر كسى قانع به اولى نشد عدم قناعت هم به عدم هضم مىشود والاّ آن مطلبى كه گفتيم كسى هضم بكند مىبيند كه اين مطلب صحيح است، مختص به باب الصلاة نيست در هر واجب موسعى كه افراد طوليه دارد انسان احتمال بدهد به جهت تأخير نتواند او را امتثال كند به فرد الاخير، چونكه تمكن به فرد الاخير حالت سابقه ندارد كه به استصحاب احراز بشود، به استصحاب بقاء الشرط به استصحاب بقاء التكليف به استصحاب بقاء التمكن على الطبيعى احراز نمىشود كه تمكن از آن فرد اخير دارد كه با او طبيعى امتثال مىشود، اين نسبت به اين مسئله.
مسأله 37: «إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية و إذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما».[3]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف اينجور مىفرمايد، مىفرمايد اگر زن كه حائض بود طاهر شد، ولكن از وقت به مقدار هشت ركعت مىماند، طرف عصر خودش هم ساعت دقيقى دارد يا قرص شمس جاى بلندى است قرص شمس را مىبيند، مىداند كه مثلا به اندازه هشت ركعت وقت دارد، اين صلّت الظهر و العصر ظهر و عصر هر دو را مىخواند، چونكه در ما نحن فيه متمكن است طبيعى صلاة الظهر و العصر صرف الوجودش را فى وقتهما موجود بكند، و كذلك اگر به اندازه پنج ركعت مانده باشد، در ما نحن فيه بايد ظهر را بخواند، ظهر را كه خواند بعد از او عصر را مىخواند، از عصر يك ركعت در وقت واقع مىشود، عيب ندارد، اينی كه گفتهايم آن چهار ركعت مختص به صلاة العصر است اين نسبت به آن كسى كه مكلف به ظهر نبوده باشد، اینجا چونكه يك ركعت از صلاة الظهر را اين زن مىتواند در وقتش درك كند و من ادرك الركعة كمن ادرك الصلاة ظهر را بايد اتيان كند، چونكه وقت صلاة ظهر را درك كرده است، آن وقت از عصر هم يك ركعت را درك مىكند.
شما نفرماييد كه شما گفتيد تأخير صلاة از وقت اختيارى الى وقت الاضطرارى جايز نيست، اگر ظهر را بخواند عصر را از وقت اختيارى به وقت اضطرارى انداخته است، چونكه از عصر يك ركعت را درك مىكند اگر ظهر را بخواند، مىگوييم ما گفتهايم درست هم گفتيم، ولكن آن در مواردى است كه تأخير لامتثال تکلیف به صلاة ديگر نباشد، و اما تأخير لامتثال تكليف صلاة ديگر باشد من ادرك من الصلاة ركعة هر دو تا را مىگيرد، و آنجا عيب ندارد چونكه هر دو تا را مكلف است و به امتثال تكليف تأخير مىاندازد، آن وجهى ندارد.
اين مىدانيد كه در روايات هم هست، يك روايت هم بخوانم معلوم بشود، يك روايت از رواياتها كه خودش هم معتبر است موثقه ابی الصباح كنانى است كه سابقا خوانديم در باب چهل و نه روايت هفتمى[4] است:
روايت «محمد ابن الحسن عن على ابن حسن فضال عن محمد ابن عبد الله بن زرارةكه قضيهاش را گفتيم، «عن محمد ابن الفضيل، يعنى قاسم ابن الفضيل عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ»، ظهر و عصر هر دو تا را مىخواند، اين در صورت امكانش است، امكانش اين است كه هشت ركعت باشد يا پنج ركعت، هشت ركعت داشته باشد كه وجدانا متمكن است، اگر پنج ركعت داشته باشد به ضميمه من ادرك ركعة الوقت فقد اركها متمكن مىشود.
در مغرب و عشاء هم همين جور است، در مغرب و عشا هم اگر به اندازه پنج ركعت باقى ماند به طلوع الفجر يا نصف اليلى كه مغرب و عشاء وقت اختيارى اش نصف الليل است، به نصف الليل اگر پنج ركعت باقى مانده است مغرب را مىخواند ثم عشاء را مىخواند، بدان جهت در ما نحن فيه من ادرك من الصلاة.
سؤال...؟ در ما نحن فيه اگر پنج ركعت باشد همين جور است، چهار ركعت باشد مختص به عشاء است، وقت مختص عشاء است وقت مغرب تمام شده است هم اختيارى هم اضطرارى، وقت مختص عشاء است بايد عشاء را بخواند، عرض مىكنم وقت اختيارى مىشود، وقت اختيارى عشاء مىشود، لازمهاش اين است كه مغرب تمام شده است وقتش، بدان جهت اگر مثل آن پنج ركعت باقى ماند آنجا هم اينجور است كه بايد مغرب را بخواند چونكه وقتش باقى مانده است، من ادرك من الوقت ركعة از وقت مغرب يك ركعت درك كرده است، آن وقت وقتى كه اينجور شد مغرب را مىخواند ثم عشاء را مىخواند.
سؤال...؟ عرض كردم اگر در طلوع فجر هم شد آن همين جور است، وقت اضطرارى است، وقت اضطرارىاش هم كه منصوص است گفتيم.
انما الكلام مىماند در اين فتواى صاحب عروه، فتواى معركة الآراء، و آن اين است كه صاحب عروه مىفرمايد اگر شخص حاضر شد اين هشت ركعت بايد وقت داشته باشد و اما اگر مسافر شد چهار ركعت به غروب شمس مانده است هم وقت ظهر را دارد هم عصر را، همين جور است ديگر، مسافر همين جور است، بدان جهت هم ظهر را مىخواند هم عصررا مىخواند، بدان جهت اگر فرض بفرماييد به اندازه چهار ركعت مانده است به نصف شب مسافر است، هم مغرب را مىخواند هم عشاء را مىخواند، چونكه عشاء وقتش دو ركعت است قصر است، دو ركعت را درك مىكند در وقتش مغرب را هم كه در وقتش است درك مىكند.
مسأله 38: «في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقطإلا إذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب«.[5]
بعد ايشان يك فتوايى مىدهد، اين فتوا را معظم الفقهاء دادهاند و آن فتوا اين است، مىگويد مسافرى كه در آخر وقت ظهر و عصرش را نخوانده است در آخر وقت به اندازه چهار ركعت مانده است، اين مسافر بايد ظهر و عصرش را بخواند، مىفرمايد بر اين اتمام جايز نيست، اتمام معنايش اين است كه قصد اقامه كند، بگويد كه من قصد اقامه كردهام، فكرش را عوض كند، چهار ركعت به غروب شمس مانده است مىگويد بابا قصد اقامه کنم جاى خوشى است ماندنى است ديدنى است قصد اقامه بكنم، اين قصد اقامه جايز نيست، اگر به اندازه چهار ركعت ماند نمىتواند، بعد ايشان يك تعمیمى مىدهد مىگويد ولو فى مواضع التخیير نمىتواند اتمام بكند مسافر، مىدانيد كه مسافر در اماكن اربعه كه مدينه و مكه است و هكذا مسجد الكوفه و حرم الحسين علی مشرفه آلاف التحیة و الثناء الهم ارزقنا زيارته انشاء الله تعالى، عرض مىكنم حتى مسافر در آن امكنه بوده باشد كه چهار ركعت مانده است به غروب شمس فرض كنيد كه در مسجد كوفه است يا در حرم حسين سلام الله عليه است ظهر و عصرش را نخوانده است، نمىتواند صلاة ظهرش را تمام بخواند، نمىتواند صلاة ظهر را رها كند عصرش را تمام بخواند، بايد ظهر را هم قصر بخواند عصر را هم بخواند.
بدان جهت در ما نحن فيه كلام واقع مىشود در دو جهت، يكى اينكه چرا نمىتواند اين مسافر بيچاره قصد اقامه كند صلاة را تمام بخواند در فرض اول، در اين اماكن اربعه چرا نمىتواند صلاة را تمام بخواند، دومى اين است كه اگر آن مسافر قصد اقامه كرد، گفت بابا هر چه بادا باد، جايز يا غير جايز هر چه گفتند من قصد اقامه كردهام، بعد از قصد اقامه بايد صلاة را تمام بخواند، آن صلاة تمام صحيح است يا فاسد، يا اين مسافرى كه در اماكن اربعه است صلاة را اتيان مىكنند صلاتشان صحيح است يا باطل است، انشاء الله كلام در اينها واقع مىشود.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص347.
[2] ؟؟؟
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص347.
[4] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص363.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص347.