مسأله 38:«في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقطإلا إذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب«.[1]
عرض كرديم صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف كلامى دارد و آن كلامش اين است اگر زن بعد النقاء عن الحيض از وقت صلاة ببيند به مقدار اربع ركعات مانده است، كه آن اربع ركعات به مقدار صلاة العشاء است و صلاة عشاء را اتيان مىكند و مغرب هم قضاء ندارد، چونكه فوت مغرب للحيض است و بما انه فوتش للحيض است قضائى ندارد، بعد مىفرمايد الاّ اذا كانت مسافرة، مگر در صورتى كه زن مسافره بوده باشد كه وظيفهاش در صلاة العشاء قصر است، در اينجا دارد الاّ اذا كانت مسافرة ولو فى مواضع التخیير، يعنى زن كه مسافر است ولو در مواضع تخيیر باشد كه مسافر مىتواند صلاتش را قصر بخواند و مىتواند تمام بخواند، مىگويد الاّ اذا كانت مسافرة ولو فى مواضع التخیير فليس لها الاتمام نمىتواند اتمام بكند، ظاهرش اين است كه هم در مواضع تخیير، و هم در غير مواضع تخیير نمىتواند اتمام بكند، ظاهر عبارت اين است، و مىدانيد مسافرى كه در مواضع تخیير نيست اگر بخواهد اتمام بكند بايد قصد اقامه بكند، بدان جهت از اين عبارت ايشان استفاده شده است براى زن مسافره كه چهار ركعت مثلا به نصف شب مانده است يا چهار ركعت به طلوع الفجر باقى مانده است اگر مسافر بوده باشد در ما نحن فيه نمىتواند چهار ركعت را صلاة تمام بخواند عشائش به قصد الاقامه يا اگر در مواضع تخیير است بدون قصد اقامه، بايد صلاة مغرب را بخواند بعد عشاء را بخواند، اين ظاهر عبارت عروه است، آنجورى كه فهميدهاند صحيح هم هست که عبارت عروه ظاهرش هم همین است.
آن وقت كلام واقع مىشود در اينكه زنى كه مسافر است و چهار ركعت به غروب شمس باقى مانده است ما در ظهرين فرض مىكنيم، چهار ركعت به غروب شمس باقى مانده است كه مسافر است زن و وظيفهاش قصر است در ما نحن فيه مىتواند در اين وقت چهار ركعت قصد اقامه كند، قصد اقامه بكند صلاة ظهر وقتش منقضى مىشود و صلاة عصرش را تماما اتيان كند، عرض كردم ظاهر صاحب عروه و جماعت كثيره عدم جواز قصد الاقامه است نمىتواند اين زن قصد اقامه بكند، چرا؟ چونكه با قصد الاقامه تفویت مىكند صلاتى را كه در وقتش هست لولا قصد الاقامه، در وقتش هست به واسطه قصد الاقامه تفویت مىكند آن صلاة ظهر را.
يك چيز ديگرى بگويم در اصول يادتان هست كه نهى از معامله موجب فساد معامله نمىشود، مثل نهى از عبادت نيست، و در ما نحن فيه اين زن مسافره اگر قصد اقامه بكند قصد اقامه از قبيل معامله است، اين قصد اقامه كردن حرام است ولكن فاسد نمىشود و از عنوان مسافر خارج مىشود، وقتى كه از عنوان مسافر خارج شد وظيفهاش صلاة تمام مىشود كه صلاة عصر را بايد تمام اتيان كند در اين چهار ركعت، بما انه اين قصد اقامه صحيح است چونكه نهى در معامله موجب فساد نيست، اينجور قصد اقامه حرمت تكليفى دارد، نه حرمت وضعى فاسد نیست، معامله است از قبيل معامله است، بدان جهت در ما نحن فيه چونكه اگر قصد اقامه بكند صلاة عصر را تمام مىخواند بدان جهت در ما نحن فيه اين مىشود كه تفویت صلاة ظهر كرده است بر خودش كه مىتوانست صلاة ظهر را بخواند، اين دليلشان است.
ولكن اين دليل تماميتى ندارد، والوجه فى ذلك اين است كه تفویت معنايش اين است كه مكلف مكلف بشود به عملی و واجب بشود بر او عملى به آن عمل را ترك كند، و اما خودش را از موضوع آن عمل خارج كند اين تفویت واضح نيست، مثل اينكه زن طلوع فجر شده است، پاک است حائض نيست، روزه گرفت، وقتى كه روزه گرفت تا بعد از ظهر روزه گرفت، ديد كه خيلى بيحال است عادتش هم همين روزها مىآيد، خودش هم خيلى گرسنه است، ضعف دارد، مىتواند روزه بگيرد يك خرده ضعف دارد، اين گفت بگذارد اين حياط ما خيلى وسيع است بدوم تا حيضم بيايد، دويد حيضش آمد، اشكالى ندارد و حرام نيست، چرا؟ چونكه خودش را از موضوع تكليف خارج كرده است، اين تضييع واجب نيست، خودش را از موضوع واجب خارج كرده است، روى اين اساس هم زنى كه مىبيند بيشتر از چهار ركعت به غروب الشمس باقى نمانده است خوب مىگويد قصد اقامه بكنم يك صلاة عصر بخوانم، روى غرضى كه مىخواهد بماند در اين شهر ده روز بماند، اين اشكال ندارد، خودش را از موضوع خاص اخراج كرده است اين تفویت نيست. چرا؟ چونكه اين مكلف است به صلاة الظهر، اين زن مكلف است قبل از قصد صلاة الظهر لا مطلقا، بل معلقا به مادام کونه مسافرا، موضوع همين است، چه جور در مثال صوم مادام كونه طاهرا، اينجا هم اين مادام كونه مسافرا است، به قصد اقامه از موضوع خارج كرده است خودش را، اين اشكالى به نظر ما ندارد، اين در كجا اشكال ندارد؟ آنجايى كه زن قبلا تكليف به صلاة ظهر نداشته باشد كه مفروض هم اين است كه زن قبلا حائض بود تكليف به صلاة الظهر نداشت، مسافر بود ولكن حائض بود تكليف به صلاة الظهر قبلا نداشت تا مادامى كه حيض دارد، آن وقتى كه طاهر شد در آن وقت چونكه آن وقت واسع است به صلاة الظهر و العصر كشف مىكنيم كه از اول مكلف به صرف وجود طبيعى بود، متمكن بود ديگر، از اول مكلف بود، ولكن از اول مكلف بود به صلاة الظهر مادام كونه مسافرا، بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست اين مكلف به صلاة الظهر مطلقا نيست بلکه معلق به مادام كونه على مسافرا است، بدان جهت در ما نحن فيه به نظر ما اين اشكالى ندارد، ولو احتياط اين است كه قصد اقامه نكند ولكن على القاعده اشكالى ندارد.
و هكذا كسى كه اصلا حائض نبود، زن طاهرهاى بود قبل از ظهر خوابيد خودش هم مسافر بود، خسته بود خيلى كار كرده بود راه رفته بود قبل از ظهر خوابيد، يك وقت بيدار شد ديد كه به مقدار اربع ركعات مىماند كه شمس غروب كند نه صلاة ظهر خوانده است نه عصر، الكلام، الكلام، اختصاص به زن هم ندارد، مرد هم همين جور است، مسافر بود قبل از ظهر خوابيد يك وقتى بلند شد ديد كه به مقدار اربع ركعات به غروب شمس مىماند، مسافر است بخواهد قصد اقامه بكند محذورى ندارد.
بله، اين شخص مكلف به صلاة ظهر بود كه مىتوانست ظهر را در اول وقت بخواند، مثل اينكه مسافر بود، ميتوانست اول ظهر نماز ظهر و عصرش را هر دو را بخواند، قصر هم مىخواند ديگر مسافر بود، اين نخواند نخواند تا آخر وقت، در آخر وقت كه به مقدار اربع ركعات آمد گفت قصد اقامه مىكنم، كه صلاة ظهرم ساقط بشود موضوع منقلب بشود، اين اشكال دارد، اين نمىتواند، اين تفویت حساب مىشود، چونكه قبلا مكلف بود و قبلا هم مىتوانست اتيان بكند اين تفویت كرده است صلاة را، ولو مكلف بود مادام مسافرا ولكن افرادش را متمكن بود، مادام مسافرا افراد طبيعى را ترك كرد، در آخر هم اگر ترك بكند اين تطبيق مىشود.
و اما آنى كه در ما نحن فيه فرض شده است اين از اول مكلف بود ولكن افراد طوليه را نمىتوانست به آنها امتثال كند، فقط با آن فرد اخيرى مىتوانست امتثال كند، آن هم مشروط بود مادام مسافرا، خودش را از موضوع خارج كرد، مثل آن زنى شد كه در اثناء شهر رمضان در اثناء روز بعد از ظهر خودش را حائض كرد، مثل همان زن مىشود که دوید خودش را حائض کرد، اين تضييع نيست بلکه اخراج از موضوع است، اين عيبى ندارد و معلوم هم شد كه در موارد قصد اقامه اگر قصد اقامه بكند چه قصد اقامهاش گفتيم اخراج از موضوع است عيبى ندارد، چه در آن مواردى كه گفتيم اشكال دارد، آن اشكالش اين است كه متمكن از افراد طوليه بود، على كل تقدير اگر قصد اقامه كرد ديگر مسافر نيست، صلاة عصر را بايد تمام بخواند، چونكه نهى در معامله موجب فساد نيست كما ذكرنا، و قصد الاقامه هم از قبيل معامله است قصد قربت معتبر نيست، عبادت نيست در قصد اقامه كه انسان بايد قصد اقامه را لله اتيان بكند تا صحيح بشود، بلکه از قبيل معامله است و نهى در معامله موجب فساد نيست، اين نسبت به آن كسى كه بخواهد قصد اقامه بكند، ولو ما عرض مىكنيم كه اين به حسب موازين علمى همين جور است ولی بر فقيه فتوا دادن واجب نيست احتياط مىكنيم، غرض اين است كه اينجور هم نيست، اينكه بعضى فحول از آن كسانى كه عاصرناهم رضوان الله عليهم احتياط كردهاند در اينجا كه نمىتواند اتمام بكند على الاحوط اين سرّش اين است كه اخراج از موضوع است.
سؤال...؟ ولكن معلقا، مادام كونه مسافرا، مثل اينكه قبل از اينكه بدود اين زن مكلف به صوم بود يا نبود؟ از اول مكلف بود زن و مىتوانست امتثال كند، آنجا هم از اول كه مىتوانست افراد طوليه را بياورد آنجا هم مادام مسافرا مکلف بود، چونكه مادام مسافرتش زمان طويل بود مىتوانست افرادش را اتيان كند، الان آن افراد را اتيان نكرده است در آخر وقت هم بگويد قصد اقامه مىكنم این تفویت است چونكه وقت ندارد ديگر صلاة ظهر، و اما آنى كه قبلا تكليف نداشت نائم بود، يا تكليف داشت ولكن نمىتوانست افراد را اتيان بكند چونكه حائض بود، اين شخص مادام مسافرا مكلف به صلاة ظهر بود و خودش را از موضوع خارج كرد، مثل آنى زنى كه در حياط مىدود در ماه رمضان، در ذهنتان باشد. گذشتيم اين را.
اين هم كه مىگوييم احتياط مىكرديم، چونكه صلاة يك اهميتى دارد روى آن حساب است، والاّ على القاعده جايز است.
عرض كرديم بر اينكه و اما اگر در مواضع تخيیر بوده باشد، قصد اقامه ندارد، در حرم امام حسين سلام الله عليه است سه روز ديگر مىرود يا فردا مىرود، مسافر است، چهار ركعت به غروب شمس باقى مانده است در اين مواضع تخيير نمىتواند صلاة عضاء را تمام بخواند، ولو مسافر است و مسافر مخير است نمىتواند، چرا؟ چونكه در واجبات تخیيريه اگر ملاحظه بفرماييد التزام بر اين است و بر همين هم بنا گذاشتيم در واجبات تخيیریه تكليف تكليف واحد است، شارع يك وجوب جعل مىكند، و آن يك وجوب متعلقش جامع است ولو جامع انتزاعى كه منطبق بر دو شىء بر ابدال مىشود، منطبق بر دو شىء يا سه شىء مىشود، اينجا هم اين زن مكلف است به صلاة الظهر و مكلف است به صلاة العصر، چونكه متعلق اين وجوب احدهما است قصر أو التمام، متعلق وجوب صلاة العصر هم احدهما است قصر أو التمام، هر دو تا را مىتواند امتثال كند، وقتى كه هر دو تا را مىتواند امتثال بكند اگر اين بخواهد صلاة العصر را تمام اتيان كند كه غروب شمس مىشود بگويد مخير هستم اين صلاتش محكوم به بطلان است، صلاة عصرش هم باطل است.
و الوجه فى ذلك، ما ذكرنا كه صلاة العصر مشروط است صحتش بعد از ظهر واقع بشود، از شرايط صحة صلاة العصر در حال تمكن و در حال عدم العذر اين است كه بعد از ظهر بايد واقع بشود و اين زن مىتواند اين شرط را محافظت كند، چونكه احدهما واجب است جامع، صلاة ظهر را قصرا بخواند صلاة تمام را هم قصرا بخواند هر دو صحیح می شود، و اما با تمكن از اتيان صلاة الظهر، ظهر را ترك كند عصر را تماما شروع كند از اول باطل است، چرا؟ چونكه شرط ندارد، نه به جهت اينكه تفویت صلاة الظهر است، نه به جهت اين است كه امر به صلاة الظهر يقتض النهى عن صلاة عصر تماما، اينها نيست اين خيالات، آنى كه موجب مىشود صلاة العصر باطل بشود چونكه شرط ندارد، مثل اينكه طهارت ندارد، يكى از شرايط اين است كه عصر بعد از ظهر واقع بشود، منتهى فرق اين با وضوء اين است كه طهارت شرطيتش مطلق است ولكن شرطيت وقوع بعد صلاة الظهر شرطيت ذكريه و اختياريه است كه اگر غفلت بكند يا فرض كنيد متمكن نشود ساقط مىشود، متمكن نشود مثل اينكه حاضر بود، يك وقتى ملتفت شد به صلاة كه صلاة ظهر و عصر را نخوانده است كه چهار ركعت مانده است به غروب، اينجا نمىتواند ظهر را اتيان بكند، چونكه روايت فرمود بر اينكه اين چهار ركعت مختص به صلاة العصر است، چونكه روایت فرمود مختص به صلاة العصر است متمكن از شرط نيست و از شرطيت ساقط مىشود، يا غافل بشود حديث لا تعاد شرطيت را الغاء مىكند، مفروض اين است كه اين مىداند ظهر و عصر را نخوانده است در مواضع تخیير است، شرطيت اينكه صلاة العصر بعد صلاة الظهر واقع بشود اين شرطيت سر جايش هست، مقتضاى اطلاق ادله الاّ انّها قبل هذه كه معنا كرديم كه عصر بايد بعد از ظهر واقع بشود مقتضاى آن ادله اين است كه صلاة ظهر را قصر بخواند، يا در صلاة مغرب و عشا هم همين جور است، الاّ انّ هذه قبل هذه، وقتى كه از عشاء مىتواند يك ركعت درك كند ادله انّ هذه قبل هذه مىگويد شرط صلاة عشاء اين است كه بعد المغرب واقع بشود، بايد مغرب را بخواند، اين مسئله تفویت نيست، اين مسئله مسئله بطلان الصلاة است لفقد شرطه، بدان جهت تحفظا لشرطه بايد ظهر را و مغرب را بخواند تمام نخواند، و تكليف به تمام هم كه تعيينى نيست بلکه تخييرى است يعنى جامع واجب است، آن جامع و اين جامع را قادر است، چونكه يك فردش را قادر است از هر دو تا، و صلاة العصر مشروط است بوقوعه بعد از ظهر.
از اينجا معلوم شد كه فرق ما بين قصد اقامه در آن مسئله در فرض سابق و تمام اتيان كردن در فرض مواضع تخيير فرقش اين است که آنجا اگر قصد اقامه كرد صلاة تمامش صحيح مىشود، اينجا اگر اختيار كرد صلاة تمام را باطل مىشود، چرا؟ چونكه شرط صحت ندارد، كما ذكرنا، گذشتيم اين مسئله را.
اين مسئله مىماند در عروه كه زن هوا ابر بود، اعتقاد كرد بعد حصول الطهر بعد از اينكه طهرش حاصل شد و طهارت تحصيل كرد خيال كرد كه وقت خيلى وسيع است هم مىتواند صلاة ظهر را بخواند هم عصر را بخواند، صلاة ظهرش را به طريق متعارف خواند خودش هم احتياط كرد بالعجلة خواند، وقتى كه صلاة ظهر را تمام كرد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ابر رفت، ابر که رفت نگاه كرد ديد كه قرص شمس هم رفته است، قرص شمس رفت غروب كرد، اعتقاد كرده بود سعة الوقت را فتبين ضيق الوقت، درست توجه كنيد چطور تقریب می کنم، در ما نحن فيه كشف شد كه اين مكلف فقط به صلاة عصر بود، چونكه صلاة ظهر وقتش تمام شده بود، چونكه مكلف به صلاة عصر بود صلاة عصر را نياورد چونكه ظهر آورد دیگر، عصر را نياورد، صلاة عصر را بايد قضاء كند، چونكه فوت شده است واجب بود اتيان نكرده است، اين صلاة ظهر كه خوانده است اين هم كه قضاء ندارد، اين هم باطل است صلاة ظهر هم باطل است. چرا؟ چونكه در وقت مختص عصر واقع شده است، مكلف به صلاة عصر بود در وقت مختص واقع شده است، صلاة ظهر باطل است اما قضاء ندارد، چونكه فوتش من حيض است، صلاة ظهر را نمىتوانست بياورد چونكه در آن وقت هنوز حيض داشت، بدان جهت وقت ضيق بود ديگر، ملتفت باشيد چطور تقریب کردم، اينكه قضاها ضميرش را مفرد گذاشته است كه فقط صلاة عصر را قضاء مىكند چونكه فاسد است، او را بايد قضاء كند و تكليف به او داشت، اما صلاة ظهر نه اينكه صحيح است صلاة ظهر هم فاسد است چونكه در وقت مختص واقع شده است، ولكن قضاء ندارد چونكه فوت او للحيض بوده است، دعی الصلاة ايام اقرائك او خارج كرده بود اين را.
مسأله 39: «إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها و أن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب عليها إتيان الأولى بعدها و إن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها«.[2]
گذشتيم بعد فرض ديگرى را ايشان مىفرمايد، فرض ديگر اين است كه ظن الضيق، خيال كرد كه هوا تاريك شده بود خيال كرد كه بيشتر از چهار دقيقه به غروب شمس باقى نمانده است، بدان جهت بعد از غسلش و بعد از طهارتش صلاة عصرش را خواند، وقتى كه صلاة عصرش را خواند ابر رفت ديد هنوز آفتاب هست و وقت وسيع بوده است، اعتقد الضيق فبان السعة، معلوم شد كه سعه است، آن صلاة عصرى را كه خوانده است آن صلاة العصر صحيح است، چرا؟ چونكه ولو شرط صلاة العصر اين است كه بعد صلاة الظهر واقع بشود ولكن عرض كردم شرطيت شرطيت اختياريه ذكريه است، اين اعتقاد داشت كه مكلف به صلاة الظهر نيست، چونكه اينجور غافل بود حديث لا تعاد مىگويد اعاده نكن صلاة عصر را و صلاة عصر صحيح است، چونكه شرطيت وقوع صلاة العصر بعد الظهر ولو اين شرط ترك شده است ولكن تركش لعذر بود، اعتقاد ضيق داشت و حديث لا تعاد در حال غفلت و عذر آن شرايط را و اجزاء متروكه را الغاء مىكند الاّ در پنج موردى كه عرض كردهايم، بدان جهت در ما نحن فيه اين صلاة عصرش صحيح است، چونكه صلاة عصر را در وقتش خوانده است قبل غروب الشمس آن تقدم ظهر هم شرطيت نداشت الغاء شده بود به حديث لا تعاد.
بعد از همان وقتى كه عصر را خواند بعد از آن ظهر را ادائا مىخواند، ولو چهار ركعت مانده است شمس غروب كند در اين وقت ظهر را مىخواند، چونكه ادلهاى كه گفته است اذا زالت الشمس وجبت الصلاة ثم انت فى وقت منهما حتی تغرب الشمس مقتضايش اين است كه قبل غروب شمس وقت ظهر هم هست، آنجايى كه زن يا مرد مكلف به صلاة ظهر و عصر هر دو تا بشود، مكلف بشود به صلاة ظهر و عصر و عذرى نداشته باشد آنجا گفتيم كه اگر مكلف به هر دو تا است و عذرى ندارد آن چهار ركعت اخيرى مختص به عصر است که اگر ظهر بخواند باطل است، اما اينجا مكلف به صلاتين نيست چونكه عصرش را خوانده است، چونكه عصرش را خوانده است اطلاق اين كه ثم انت فی وقت منهما حتى تغرب الشمس مىگويد صلاة ظهر هم صحيح است و به عبارت واضحه مختصره وقت اختصاصى براى عصر در اين فرض نيست، چرا؟ چونكه مكلف به صلاتين نيست، آنجايى كه مكلف به صلاة العصر بوده باشد آنجا آن چهار ركعت اخيرى وقت مختص به صلاة العصر است، كما هو مفاد الرواية، اين هم اين مسئله.
مسأله 40: «إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك«.[3]
بعد ايشان صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مسئله ديگرى را بيان مىفرمايد، مىفرمايد زن طاهر شد، زن يا غير زن فرقى نمىكند، هر مكلفى نماز نخوانده بود، يك وقتى مىخواست نماز بخواند كه ديد چهار ركعت بيشتر به غروب شمس باقى نمانده است ظهر و عصر را نخوانده است، فقط به مقدار يك صلاة وقت دارد، عن عذر نخوانده بود عن لا غير عذر نخوانده بود چهار ركعت مانده است، و وقتى كه چهار ركعت مانده است خودش هم در قبله مشتبه است، در جايى است در بيابان است هوا هم ابر است، نمىداند كه قبله كدام ور است، يمين است يسار است جلوش است پشت سرش است نمىداند، قبله هم در جهات اربعه مشتبه است، ايشان در عروه فتوا مىدهد اين شخص وظيفهاش اين است كه آن يك نماز را به يكى از اين چهار طرف بخواند، وظيفهاش اين است، بعد مىفرمايد كه اگر متمكن از دو صلاة شد یعنی اگر مقدار دو صلاة باقى مانده بود دو صلاة را مىخواند، ظاهرش عبارت از اين است كه اگر مقدار دو صلاة باقى مانده است معنايش عبارت از اين است كه همان صلاتى را كه خوانده است که عصرش را فقط نخوانده بود، آن عصر را كه به يك طرف خواند به طرف ديگر او را تكرار كند، چونكه دو تا نماز مىتواند اتيان بكند، ظاهر عبارتش پيش بعضىها اين است، و ما مىگوييم در اين عبارت چيست.
اما اينكه يك نماز بايد بخواند، چونكه در جابى كه قبله مشتبه شد ما بين جهاتى او جهات اربعه دو تا مسلك است، يك مسلك اين است كه قبله از شرطيت ساقط نمىشود، قبله شرط است، وقتى كه قبله شرط شد اين مكلف متمكن است از صلاة الى القبله، درست توجه کنید، در جايى كه قبله مشتبه بشود بين الجهات چونكه مقدار يك نماز الى غروب الشمس باقى مانده است انسان مىتواند صلاة را الى القبله بخواند، تمكن دارد، فقط احراز را تمكن ندارد، چونكه اگر بخواهد احراز بكند بايد به چهار طرف نماز بخواند، و اما اگر مىدانست قبله كدام طرف است مىخواند، الان مىتواند بخواند صلاة الى القبله نمىتواند احراز بكند، ممكن است آن طرفى كه نماز مىخواند قبله بشود، منتهى نمىتواند احراز كند كه الى القبله است، فرق است ما بين عدم تمكن الى القبله و عدم التمكن على احراز الصلاة الى القبله، در اينجا دو تا مسلك است:
بعضىها گفتهاند كه قبله از شرطيت ساقط نمىشود، چونكه ساقط نشد علم اجمالى دارد يا به اين طرف نماز واجب است يا به آن طرف يا به آن طرف يا به اين طرف، چونكه جهة القبله يكى از اين چهار طرف است، علم اجمالى دارد، مقتضاى علم اجمالى اين است كه به هر چهار طرف بخواند، خوب اين چهار طرف را خواندن كه موافقت قطعیه تعبیر مىكنند متمكن نيست، در اصول هم گفتيد وقتى كه موافقت قطعيه متمكن نشد نوبت به موافقت احتماليه مىرسد، چون مخالفت قطعيه جايز نيست، بدان جهت بايد به يك طرف بخواند، بدان جهت این موافقت احتماليه واجب مىشود، بعد اگر به مقدار دو صلاة وقت دارد كه صلاة عصرش فقط مانده است ظهرش را خوانده است، به مقدار دو صلاة وقت دارد ايشان عبارتش اينجور مىشود كه به هر دو طرف بخواند، يك چهار ركعتى به عنوان صلاة العصر آن طرف بخواند و تكرار كند صلاة عصر را به آن طرف ديگر كه اين مىشود موافقت احتماليه قويه، اينجور مىشود دیگر.
خوب آن وقت اشكالش اين مىشود كه در اصول اينجور شده است كه وقتى كه موافقت قطعيه ممكن نشد نوبت به موافقت احتماليه مىشود، ديگر موافقت احتماليه قويه با غير قويه فرقى ندارد، يعنى موافقت احتمال قوى كه هر مقدار متمكن بشود از اطراف العلم بخواهد واجب بشود و اتيان بشود عقل به او راهى ندارد، عقل مىگويد مخالفت قطعيه تكليف جايز نيست و موافقت قطعيه بايد بكنيم و موافقت قطعيه كه ممكن نشد نوبت مىرسد به موافقت احتماليه، و او هم به يكى حاصل مىشود، يك قول اين است.
قول ديگر اين است كه نه، اصلا وقتى كه قبله مشتبه بين الجهات شد قبله از شرطيت مىافتد، قبله اصلا شرط نيست، چونكه در صحيحه زراره و محمد ابن مسلم دارد در جلد سوم باب هشتم از ابواب القبله و باسناده الصدوق عن زراره و محمد ابن مسلم، سند صدوق به زراره و محمد ابن مسلم[4] صحيح است، سندش به محمد ابن مسلم تنها ضعيف است، ولی به زراره و محمد ابن مسلم سندش صحيح است عن ابى جعفر عليه السلام انّه قال يجزى المتحير ابدا اينما توجه، آن كسى كه متحير در قبله است به هر طرف مىتواند نماز بخواند، مشهور به اين فتوا ندادهاند، مشهور فتوا ندادهاند به اين، مشهور گفتهاند به چهار طرف نماز بخواند، روايت مرسله هم دارد آن روايت مرسله[5] اين است كه آن كسى كه لا يعرف اين وجه القبله يصلى الى اربع جهات، به چهار طرف نماز مىخواند.
غرض اين است كه اگر گفتيم قبله از شرطيت افتاده تكرار ديگر لازم نيست، چونكه قبله شرطيت ندارد كه، به هر طرف مىخواهى نماز بخوان، اين هم يكى را خوانده است ولو وقت دارد تكرار كند تكرار لزومى ندارد، تکرار وجهى ندارد در اين صورت، بنا به عدم سقوط شرطيت موافقت احتماليه قويه مىشد، ولكن بنائا على سقوط الشرطيه تکرار وجهى ندارد، مسئله ناقص ماند انشاء الله بعد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص347.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص347.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص348.
[4] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص311.
[5] قَالَ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص311.