مسأله 40: «إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدةو المفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك».[1]
كلام در اين فرض بود که زن وقتى كه طاهر شد از حيض غسل كرد و طهارت مائيه را تحصيل كرد، يا بناء على التيمم وظيفهاش تيمم است تيمم كرد ديد باندازه هشت ركعت باقى مانده است تا شمس غروب كند، به مقدار صلاة الظهر و صلاة العصر، ولكن قبله مشتبه است فى بين اربع جهات، در اين صورت وظيفه اين زن اين است، به يكى از اين چهار طرف كه قبله مشتبه ما بين آنها است و ظن هم ندارد كه قبله كدام طرف است به يكى از اين طرفها صلاة ظهرش را بخواند و بعد به همان طرفى كه صلاة الظهر را خوانده است به همان طرف صلاة عصرش را بخواند، اين بنا بر اين است كه اشتراط قبله در صورت اشتباه ساقط نمىشود، چونكه اين زن متمكن است صلاة ظهرش را الى القبله بخواند، صلاة عصرش را هم به قبله بخواند، به مقدار هشت ركعت باقى است، منتهى متمكن از احراز نيست، متمكن از علم نيست كه علم پدا كند صلاة ظهرم را الى القبله خواندهام، بدان جهت نوبت مىرسد به موافقت احتماليه، يك صلاتى را كه به يك طرف خواند، عصر را به آن طرف مىخواند، چرا؟ چونكه اگر ظهر را به يك طرف خوانده است عصر را به طرف آخر بخواند علم دارد كه يكى از اين نمازها باطل است، اگر او قبله بود اين دومى باطل است، اگر اين دومى قبله بود اولى باطل است، هيچ كدام نبود در ما نحن فيه هر دو باطل هستند، بدان جهت در ما نحن فيه چونكه علم پيدا مىكند يكى از اين نمازها باطل است به آن طرفى كه ظهر را خوانده است عصر را هم بايد به آن طرف بخواند.
آنهايى كه مىگويند شرطيت قبله ساقط است در اين صورت، صحيحه محمد ابن مسلم گفته است كه يجزى للمتحير اینما توجه اذا لم يعمل اين وجه القبله، آنها مىگويند كه نه ظهر را اين طرف خواند عصر را مىتواند اين طرف بخواند، چونكه قبله اشتراط قبله ساقط است، اين يكى از محاذیری است كه مشهور طرد كردهاند اين صحيحه محمد ابن مسلم[2] را، گفتهاند مقتضاى صحيحه محمد ابن مسلم اين است كه اگر قبله مشتبه ما بين سه طرف بوده باشد آنجا نه نخواند به آن سه طرف، به آن پشت بخواند، چونكه يجزى المتحير شرطيت قبله ساقط است، چونكه شرطيت قبله ساقط است هر طرف مىخواهد بخواند، چونكه اين را نمىشود ملتزم شد مشهور اين صحیحه را عمل نكردهاند، و گفتهاند قبله در شرطيتش باقى است و بايد به اربع جهات بخواند، كه روايت هم دارد، ولكن روايتش من حيث السند ضعيف است، مرسله است صدوق فرموده است كه روی انه يصلى الى اربع جهات، این مرسله است ولكن چونكه بر طبق قاعده است و اين صحيحه مضمونش را نمىشود ملتزم شد به صحیحه عمل نكردهاند، بدان جهت در ما نحن فيه بايد يك صلاة ظهر بخواند به يك طرف بعد صلاة عصرش را بخواند، چونكه وقت ما بقى وقت مختص عصر است و عصر را نمىتواند موافقت قطعيه بكند، موافقت احتماليه مىكند، احتماليه که به همان طرف بايد بخواند، والاّ علم اجمالى پيدا مىكند كه يا او باطل بود يا اين دومى.
درست توجه کنید مطلب مهمی عرض می کنم، اگر فرض كرديم اين زن، اين نمازش را خواند يك طرف ظهر خواند به همان طرف هم عصر خواند، خوب قبله هم كه از اشتراط ساقط نشده بود، بعد از اينكه زمان تمام شد و شب رسيد قضاء صلاة ظهر و عصر بر او واجب است يا نيست؟ چونكه احتمال مىدهد صلاة ظهر و عصر را نخوانده است، آن كه خوانده بود الى غير القبله بود، قبله هم كه در حديث لا تعاد از آن پنج تا است كه تعاد الصلاة منها، اگر قبله ولو قبله اضطراريه موجود نشود كه احتمال مىدهد که نه به قبله اختياريه نماز خوانده است که كعبه است نه هم به قبله اضطراريه كه بين المغرب و المشرق است، اگر يك نماز بيشتر نخوانده است اين زن احتمال مىدهد كه اين صلاة فوت شده است، قضائش واجب هست يا واجب نيست؟ نه قضاء واجب نيست، چرا؟ چونكه در ما نحن فيه زن وقتى كه اين دو نماز را خواند قطع داشت كه تكليف ادائى ساقط شده است از او اما بالموافقه او بانقضاء الوقت، وقتى كه يك نماز ظهر خواند قطع پيدا مىكند كه نماز ظهر وقتش گذشت، اگر خواند الی القبلة به موافقت ساقط شد، اگر نخواند الى القبله به انقضاء وقت ظهر تمام شد، چونكه ما بقى وقت عصر است، مختص عصر است، وقتى كه عصر را خواند بعد از تمام كردن آن صلاة عصر علم دارد كه تكليف به عصر ساقط شد، اما بالموافقه چونكه قبله بود نماز خواند يا به انقضاء الوقت، پس تكليف ادائى ساقط شد، استصحاب عدم اتيان به صلاة الظهر و العصر الى القبله اثرى ندارد، چونكه تكليف قطعا ساقط شده است، چونكه تكليف ساقط شده است استصحاب عدم الاتيان بصلاة الظهر و العصر در وقت اثرى ندارد، فوت را بايد اثبات كند چونكه موضوع قضاء فوت است، و استصحاب عدم الاتيان به صلاة ظهر و العصر كه تكليف ادائى باقى است نسبت به اين اثر ندارد، چونكه تكليف ادائى قطعا ساقط است، اثر داشته باشد بايد قضاء را اثبات كند، قضاء هم موضوعش فوت است نه عدم اتيان به صلاة الظهر و العصر فى الواقع، من فاتته فريضة فليقضها، فوت عدم خاص است نه مطلق ترك الفعل فى الوقت است، بما انه اين استصحاب فوت را اثبات نمىكند بدان جهت قضاء واجب نيست.
ولكن به خلاف اينكه زن غسل كرد طاهر شده بود وقت حيضش تمام شده بود، غسل كرد يك ساعت هم به غروب الشمس مىماند، قبله مشتبه است، گفت من به يك طرف نماز مىخوانم انشاء الله قبله همين طرف است، من به چهار نماز حوصله ندارم، خسته شدهام از غسل كردن، يك طرف صلاة ظهرش را خواند يك طرف صلاة عصرش را هم خواند، وقتى كه اينجور شد نخواند در وقت، بعد قضيه را به يك آخوندى گفت، آخوند مىگويد كه بايد آن نمازها را قضاء كنى آن نمازهاى ظهر و عصر را قضاء كنى، آن آخوند اگر اينجور بگويد صحيح گفته است، چرا؟ چونكه اين زن وقتى كه صلاة ظهر و عصرش را آنجور اتيان كرد به يك طرف استصحاب عدم اتيان به الصلاة ظهر و العصر جارى بود، چونكه استصحاب احتمال مىداد كه اينها الى القبله نباشد، آن استصحاب مىگفت كه تو مكلف هستى به صلاة الظهر و العصر فى الوقت چونكه وقت وسيع بود مىتوانست اتيان بكند، آن تكليف به صلاة الظهر و العصر قطعا فوت شده است، آن تكليفى را كه استصحاب اثبات مىكرد او بالوجدان فوت شده است، چونكه آن تكليفى كه به استصحاب اثبات مىكرد كه از او مىگوييم تكليف ظاهرى آن تكليف ظاهرى متعلقش هر چه هست او بالوجدان فوت شده است چونكه به حكم ظاهرى عمل نكرد، بدان جهت فليقضها مىگيرد، فرقى نمىكند فوت در وقت فوتى بوده باشد بالوجدان فى الوقت او بالتعبد بالتكليف فى الوقت بدان جهت او را بايد قضاء كند، اين بنا بر اينكه عند الاشتباه قبله از شرطيت ساقط نمىشود.
و اما اگر گفتيم عند الاشتباه قبله از شرطيت ساقط مىشود قضاء ندارد، چونكه قبله شرط نبود نماز بلا قبله واجب بود، آن هم اتيان كرده است، قبله شد شد، نشد هم نشد، چونكه قبله معتبر نبود، اين تتمه بحثى است كه مانده بود از اين مسئله.
آنى كه باقى مانده است نكات مهمهاى است كه مستحبات بر حائض است، نكات مهمهاش كه بحث كردنى است عرض مىكنم انشاء الله.
يكى از نكاتى كه اين را در اول بحث كنيم، ولو صاحب عروه اين را در مسئله بعدى فرموده است و آن اين است كه تا حال هم از ما مىپرسيدند زن حائض است در حال الحيض ولكن جنب هم بوده است، چونكه قبل از اينكه حيضش بيايد مجامعت كرده بود با او شوهرش، يا نه، در حال الحيض است و مجامعت كرده است ولو جماع حرام است مرتكب شده است، مىتواند اين زن غسل جنابت را در حال حيضش بكند يا نه؟
اين را به عنوان قاعده كليه بحث مىكنيم، مىدانيد اغسال مشروعه در شريعت اسلاميه، اين اغسال على قسمين هستند، يك قسم از اغسال اغسال مندوبه است كه انشاء الله بحثش خواهد آمد، مثل غسل جمعه، مثل غسل توبه، مثل غسل احرام غسل مىكند احرام حج و عمره ببندد، اينها اغسال مستحبه هستند، اغسال ليالى شهر رمضان آن ليالى مخصوصه و امثال ذلك، اينها اغسال مستحبه و مندوبه است، يك قسم از اغسال اغسال واجبه است مثل غسل جنابت، غسل مسّ ميت، غسل الحيض، غسل النفاس اينها اغسال واجبهاى هستند كه بر شخص واجب مىشود.
آيا زن در ايام حيضش كه هنوز ايام حيضش است به ميتى دست زد يا اگر جنب بود من قبل مىتواند در حال جنابت غسل جنابت را موجود بكند يا غسل مسّ ميت را موجود بكند به نحوى كه حدث جنابت ديگر مرتفع مىشود، حدث مسّ الميتی مرتفع مىشود، اين مشروع است يا نه؟ اين اغسال واجبه، اما الاغسال مندوبه زن در حال حيض مىتواند اغسال مندوبه را اتيان بكند يا نمىتواند اتيان بكند؟
اما الاغسال مندوبه صاحب عروه فتوا مىدهد كه همهاش صحيح است از حائض، غسل احرامش، غسل جمعهاش، غسل توبهاش، غسل ليالى شهر رمضان، تمام اغسال مندوبه، از زن حائض در حال الحيض مشروع است، چرا مشروع است؟ اولا به اطلاق ادله اغسال، ادله اغسال مندوبه مطلق است، چيزى كه هست اذا طلع الفجر فى يوم الجمعه يغتسل المكلف ذکرا او انثی، اينجور است لسان خطابات عند طلوع الفجر چونكه غسل جمعه اول مشروعيتش حين طلوع فجر است، بله، توجه كرديد، اذا طلع الفجر من يوم الجمعه يغتسل الرجل و المرأة، اين اطلاق دارد كه مرأه حائض بشود، نشود، مرد جنب بشود يا نشود، اطلاق دارد، يغتسل غسل مىكند، كما صرح به جماعة من الاصحاب اغسال مندوبه از حائض مشروع است و بعضى از اغسال مندوبه منصوص است اصلا، مثل غسل الاحرام كه زن حائض شده است مىخواهد محرم بشود، امام عليه السلام فرمود بر اينكه غسل كند احرامش را ببندد، حيض مانع نيست، اين روايات دو تا را مىخوانم براى شما، اين روايات در وسائل در ابواب الاحرام، باب چهل و هشت است از ابواب الاحرام، روايت [3]چهارمى:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ حماد ابن عيسى است كه حسين ابن سعيد از او نقل مىكند. «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِيَ حَائِضٌ» و هى حائض احرام مىبندد در حال حيض؟ «قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي- وَ تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُحْرِمَةُ وَ لَا تُصَلِّي» آن زنى كه احرام مىبندد او چه كار مىكند غسل مىكند اين هم همين جور غسلش را مىكند، تحتشى قرينه است كه تغتسل به معناى شستن نيست، غسل است، غسل مىكند كما تصنع المحرم، كما اينكه محرمه مىكند آنى كه حائض نيست چه كار مىكند اين هم همان كار را مىكند.
صحيحه دومى كه صحيحه عيص[4] است اظهر از اين است، بلكه نصّ در اين معنا است:
«وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ ( حسين بن سعيد) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُحْرِمُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تُلَبِّي» ، اين غسل احرام معروف است، غسل مىكنند و تلبيه مىكنند بعد الغسل، بدان جهت غسل الاحرام منصوص است و احتمال فرق هم ما بين غسل احرام و اغسال مستحبه ديگر نيست بعد ما ذكرنا من اطلاق ادلتها، اطلاق ادله كافى است اينها هم نبود كافى بود.
ولكن در ما نحن فيه يك روايتى هست كه اسمش صحيحه محمد ابن مسلم است، در آن صحيحه محمد ابن مسلم، يك كلمهاى امام عليه السلام ذكر فرموده است كه آن كلمه در ذهن مىزند بر اينكه غسل مستحب اينجور نيست كه همهاش مشروع بشود، آن صحيحه چيست؟ در وسايل در ابواب الحيض باب چهل از ابواب الحيض است روايت چهارمی[5] است:
«محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» حائض غسل مىكند روز جمعه، و تذكر الله، خداوند را ذكر مىگويد؟ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ- تَطْهُرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا- وَ لَكِنَّهَا تَوَضَّأُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ- ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى» اين را خواهد آمد كه الآن عرض مىكنم انشاء الله بعد از اين بحث، مستحب است براى حائض وقتى كه وقت صلاة رسيد وضوء بگيرد و رو به قبله بنشيند و ذكر بگويد به مقدار صلاة بعد بلند شود برود به كار خودش مشغول بشود.
عرض مىكنم اين معنا بر حائض مستحب است، اين مستحب بودن روايات دارد، روايات صحيحهاى دارد، آن روايات صحيحه دلالت مىكنند بر اينكه اين حائضى كه هست اين كار را بايد بكند، يكى از اين روايات اين است در باب چهل[6] از ابواب الحيض:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ» صحيحه است سند صدوق به او سند صحيحى است، آنجا دارد «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ ص» نساء نبى نماز نمىآوردند در حال حيض، «لَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ إِذَا حِضْنَ» یعنی لا یأتون معناى لغوى است، لا يقضين الصلاة اذا حضن، وقتى كه حائض مىشدند «وَ لَكِنْ يَتَحَشَّيْنَ» اينها احتشاء مىكردند يعنى وقت صلاة با خودشان پارچه برمىداشتند كه آلوده نشوند، «حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ- وَ يَتَوَضَّيْنَ» وضوء مىگرفتند، یعنی وضوء صلاتى که در روایات دیگر تصریح کرده اند، «ثُمَّ يَجْلِسْنَ قَرِيباً مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَذْكُرْنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ».
در روايت دومى در باب چهل اينجور[7] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ» دو سند. «جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً» اگر زن حائض بشود «فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ- ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ» وضوء صلاة را بگيرد، عند وقت كل صلاة ثم تقعد فى موضع طاهر در جاى پاكى بنشيند «فَتَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تُحَمِّدَهُ كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا- ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا» اين روايات دلالت كرده است كه بر زن حائض اين معنا مطلوب است.
چرا اين روايات را حمل بر وجوب نكردهايم مثل صدوق قدس الله نفسه الشريف، بلكه مىگويند ظاهر عبارت كلينى و بعضى ديگر اين است كه اين تكليف است براى حائض در اوقات صلاة، ترخيصى هم در روايات بر خلاف اين صادر نشده است.
عرض مىكنم بر اينكه نمىشود وجوب ملتزم شد، براى اينكه اين معنا اگر وظيفه زن حائض بود الان از واضحات مىشد عند المتشرعه، چونكه مسئله محل ابتلاء است سؤال مىكردند، اگر وجوبى داشت اين معنا از مسلمات مىشد، اين نساء النبى اين كار را مىكردند بر زن حائض هم اين معنا مطلوب است، اين معنايى كه هست زن حائض اين وظيفه داشته باشد فرض بوده باشد بر زن حائض، اگر اين از فرائض در شريعه بود از مسلمات مىشد، چونكه مؤمنين و اينها زنها و بناتشان مبتلاء بر اين هستند، با وجود اينكه خلافش از مسلمات است، اصلا در ذهن نساء اين معنا نيست، حتى در رجال هم همين جور است، در اذهان رجال متشرعه هم اين نيست، بدان جهت يك اشخاص مخصوصهاى اينها را مىداند، بدان جهت اين واجب نيست، مضافا بر اينكه در معتبره منصور ابن حازم ينبغى است، ينبغى للمرأة الحائض،[8] سزاوار است بر مرأه حائض، آنجا اينجور دارد:
معتبره زيد شحام
«عن على ابن ابراهيم، عن ابيه عن ابن ابى عمير، عن عمار ا بن مروان عن زيد شحام»، روايت زيد شحام است معتبره، «سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ينبغى للحائض ان تتوضأ» ظاهرش استحباب است، ولو بعضىها فرمودهاند وجوب است نه، دلالتى به وجوب نمىكند، ينبغى سزاوار است اين كار را بكند، اين معنا در ذهن مىآيد، بدان جهت در ما نحن فيه اين وظيفه حائض است، يعنى وظيفه واجبه نيست وظيفه مندوبه است كه حائض اين كار را بكند، بدان جهت در صحيحه محمد ابن مسلم مىپرسد كه حائض يوم جمعه غسل كند بعد ذكر بگويد، كه در باب بيست و دو روايت محمد ابن مسلم است، عن الحائض تطهر يوم الجمعه يا تتطهر يوم الجمعه، غسل بكند و تذكر الله، فقال اما الطهر فلا، يعنى غسل نه، و لكنها تتوضأ وقت الصلاة ثم تستقبل القبله و تذكر الله، وضوء بگيرد، خوب لا يقال بر اينكه اگر غسل جمعه مشروع بود چرا امام مىفرمود كه و اما الطهر فلا، غسل نه، طهر يعنى غسل نكند، طهرى نيست.
عرض مىكنم بر اينكه اين منافات با اين ندارد، چونكه ظاهر روايت اين است كه وضوء شرط آن عمل است، ظاهر روايات اين است كه آن ذكری كه مستقبلا الی القبله مىنشيند وضوء شرط او است يا شرط كمال است يا شرط مشروعيت و مطلوبيت، اين در صحيحه محمد ابن مسلم در ذهن مىزند كه روز جمعه كه غسل جمعه مشروع است، اين غسل جمعه بكند آن عمل را اتيان بكند اينجور است، تطهر غسل بكند و تذكر الله خداوند را ذكر بگويد، و للحائض يوم الجمعه، غسل مىكند و تذكر الله؟ قال اما الطهر فلا، اين مدلول اين روايت اين است كه آن ذكرى كه مشروع است رو به قبله بنشيند او غسل نمىخواهد او با وضوء مىشود، اما اينكه حائض به غير او که خود غسل مستحب نفسى است نمىتواند روز جمعه غسل بكند به او دلالت نمىكند، اين وضوئى كه معتبر است در آن ذكر حائضى او بايد وضوء باشد غسل جاى آن نمىنشيند، اما اينكه غسل خودش نمىشود ولو بر آن نشستنش و ذکرش وضوء مىگيرد به او دلالتى نمىكند اين روايت.
بدان جهت در ما نحن فيه دليلى بر اينكه اغسال مستحبه مشروع است از زن حائض اين اغسال مستحبه در اين اشكالى نيست، اين صحيحه محمد ابن مسلم يك احتمال ديگر هم دارد و آن اين است كه روز جمعه اين زن حائض وقتى كه مىخواهد غسل حيض بكند ذكر بگويد، روز جمعه غسل حيض بكند ذكر بگويد، كانّ غسل حيض كافى از غسل جمعه است، غسل حيض بكند؟ امام مىفرمايد نه در ما نحن فيه وضوء بگيرد و اين كار را بكند، اين دو تا معنا يكى از اينها محتمل است و اين معنا حمل مىشود براى اينكه اين نمىتواند مقيد به اطلاقات بشود ظهورى ندارد، چونكه اين قيد ذكر را آورده است فى ما بعد.
اما الكلام در اغسال واجبه، كه حائض اغسال واجبه را مىتواند اتيان بكند يا نه؟ آن اغسال واجبه هم على الظاهر اشكالى ندارد كه مشروع است از حائض، حائض جنب بود غسل جنابت كرد جنابتش رفع مىشود، مسّ ميت كرده بود غسل مسّ ميت كرد غسل مسّ ميتش رفع مىشود، تمامى اينها رفع مىشود، اين را از كجا مىگوييم؟ اين از این مىگوييم كه علاوه بر اطلاقات من مسّ الميت فليغتسل كه اطلاق دارد حائض را هم مىگيرد، علاوه بر اين موثقه عمار دلالت مىكند اين موثقه عمار اينجور است، در باب بيست و يك از ابواب الحيض است كه سابقا هم در باب جنابت خوانديم، من حيث السند موثقه است، فطحي هستند، روايت، روايت چهارمى است در اينجا، سألته عن المرأة يواقعها زوجها، زن زوجش با او مواقعه مىكند، ثم تحيض قبل ان تغتسل قبل از اينكه غسل جنابت بكند حائض مىشود، قال انشائت ان تغتسل فعلت، بخواهد غسل جنابت بكن بكند، و ان لم تفعل فليس عليها شىء، اگر الان هم نكند، مانعى هم ندارد، چونكه نماز واجب نيست الآن براى او، مىگذارد براى بعد، اين موثقه صريح است كه غسل واجب مشروع است.
ولكن گفته شده است كه در ما نحن فيه روايات ديگر معارض با اين است، يكى از آن روايات كه معارض است صحيحه عبد الله ابن يحيى الكاهلى است در باب بيست و دو روايت اولى[9] است:
محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن على ابن الحكم عن عبد الله يحيى الكاهلى عن ابى عبد الله عليه السلام، قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحیض و هى فى المغتسل، غسل جنابت مىكرد حيضش آمد، تغتسل او لا تغتسل غسل جنابت را بكند يا نكند؟ قال قد جائها ما يفسد الصلاة، آنى كه صلاتش را فاسد مىكند حيض است كه او آمد ديگر چرا غسل كند، فلا تغتسل غسل نكند، گفتهاند اين معنا فلا تغتسل ارشاد به عدم مشروعيت است كه غسل مشروع نيست.
عرض مىكنم جمع عرفى ما بين موثقه عمار و ما بين اين روايتى كه در ما نحن فيه هست جمع عرفى اين است كه نه وجوبى ندارد، غسل كند، آنجا هم گفت وجوب ندارد اما بكند عيبى ندارد، فلا تغتسل يعنى بيخود زحمت نكشد نماز كه نخواهد آمد بگذارد يك دفعه غسل كند، كما اينكه در روايت دومى كه معتبره سعيد ابن يسار است فرمود المرأة تَری الدم و هى جنب، أ تغتسل عن الجنابة او غسل الجنابة و الحيض واحد، قال قد أتاها ما هو اعظم من ذلك، چرا غسل كند حيضش آمده است، اين هم معنايش عبارت از اين كه الآن وجوبى ندارد، چونكه الآن مكلف به صلاة نيست، اما مشروعيت و استحباب نفسى موثقه عمار بر او دلالت مىكند.
آنهايى كه در مشروعيت اغسال واجبه خدشه كردهاند عمده دليل اين صحيحه محمد ابن مسلم است كه و اما الطهر فلا، عرض مىكنم اگر اين بوده باشد آن غسل مستحب را هم مىگيرد كه غسل جمعه است، و اگر آن معنا در او مراد باشد كه آن غسل عوض وضوء باشد براى ذكرى كه معتبر است، امام مىفرمايد طهر يعنى غسل كردن براى آن ذكر كافى نيست، طهر براى آن ذكر نيست، براى آن ذكر فقط وضوء هست كه تتوضأ و قد تذكر الله، بدان جهت در ما نحن فيه وضوئات مندوبه هم همين جور است، و وضوئات مندوبه را مثل اغسال واجبه ولو گفتهاند مشهور كه مشروع نيست ولكن اطلاق ادله وضوعات مستحبه كه در نوم مستحب است، در قرائت قرآن مستحب است و غير ذلك اينها حائض را هم مىگيرد، اين يك جهت.
جهت ديگرى كه در ما نحن فيه بحث مىكنيم اگر حائض متمكن از وضوء نيست كه اين آدب برايش مستحب شد، واجب نشد که رو به قبله بنشيند ذكر بگويد، مىدانيد كه در يك روايت مطلق [10]الذكر بود، در روايت ديگر فتذكر الله و تسبحه و تهلله و تحمده، بدان جهت در ما نحن فيه دارد كه اولى است که تسبيحات اربعه بگويد، هم ذكر است هم تسبيح است هم تهليل است هم حمد است، جمع كند اينها را، اگر اين زن نمىتواند وضوء بگيرد، چونكه آب ندارد يا مريض است ضرر دارد آب براى او، اگر حائض نبود بر نمازش هم تيمم مىكرد، براى اين عمل مستحب مىتواند تيمم بكند يا نه؟ تيمم مشروع است براى زن حائض؟
صاحب الجواهر و بعض آخر از علمائنا ملتزم شدهاند مشروع نيست، براى اينكه تيممِ طهرى مشروع است، يعنى جايى كه وضوء و غسل طهر بشود و براى شخص طهارت بياورد التيمم احد الطهورين تيمم جاى آن طهر مىنشيند، و اما در جايى كه غسل طهر نياورد، حائض وضوء بگيرد كه طهر نمىآورد حائض است، طهر مىآورد نماز واجب مىشد، بدان جهت چونكه طهر نمىآورد تيمم هم مشروع نيست.
ولكن اين حرف هم درست نيست، چونکه در بعضى روايات تيمم بلکه در اكثرشان همينجور است، ولكن در بعضى روايات مفادش اين است هر جا وضوء و غسل مشروع شد ولو طهر نياورد آنجا تيمم جاى او را مىنشيند، دو تا روايت مىگويم که از اين دو تا روايت اين معنا استفاده مىشود كه اين جاى تيمم مىنشيند، آن دو تا روايت يكى عبارت از اين است، در باب سوم از ابواب التيمم صحيحه حلبى [11]است:
محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن عبيد الله على الحلبى فرمود انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالرکیة، مرد مرور مىكند به چاه و ليس معه دلو، دلو ندارد، قال، امام عليه السلام ليس عليه ان يدخل الركیة، واجب نيست بر او وارد شود بر آن چاه، لانّ رب الماء هو رب الارض، چرا واجب نيست، براى اينكه رب الماء رب الارض است، فليتمم تيمم بكند، سؤال نفرمود كه وارد مىشد براى چاه كه وضوء بگيرد يا غسل كند اين مرد، وضوء كه مىگرفت وضوء را براى اكل طعام مىگرفت كه جنب بود، يا وضوء را براى صلاة مىگرفت، اينها را استفصال نفرمود، امام فرمود بر اينكه اينجا كه مىخواهد وضوء بگيرد تيمم بكند، ولو وضوء را چونكه جنب است لاكل الطعام مىگيرد، اطلاق دارد اين روايت، تنزيل مىكند که هر جا استعمال ماء مشروع است مع عدم التمكن او خوف الضرر أو مستلزم اضرار كه چاه را خراب بكند به داخل شدن، اين دلالت مىكند بر اينكه در اين موارد تيمم مىكند، اين ملازمه مقتضايش همين است، بدان جهت اين هم اشكال ندارد.
خوب اين زن كه وضوء مىگيرد، خوب وضوء طهارتى كه نيست، فورا بنشيند ذكر بگويد يا فاصله بيافتد عيبى ندارد؟ مقتضاى اطلاقات اين است وقتى كه داخل صلاة شد وضوء مىگيرد و مىنشيند، با فاصله مىنشيند يا بلا فاصله مىنشيند، مطلق است روايات، اين جهتش اطلاق دارد روایات، بدان جهت صاحب عروه هم فتوا مىدهد كه فوريت معتبر نيست كه فصل نباشد، ولكن اولى است، اولى چونكه احتياط مستحب است، شايد مضر بود بوده باشد در واقع.
اين وضوء را كه گرفته است اين زن بعد از وضوء مثلا محصور شد رفت به توالت و بالت، اين وضوء كافى است يا بايد اعاده كند؟ صاحب عروه فتوا مىدهد و الظاهر انّ هذا الوضوء ينتقض بنواقض المعهوده، به نواقض معهوده نقض مىشود، ولو اين وضو وضوء طهارتى نيست وضوء غير طهارتى است، مع ذلك با آن نواقض معهوده نقض مىشود اگر آنها صادر شد بايد دوباره اتيان كند اگر بخواهد عمل را اتيان كند، چرا؟ چونكه اخذا به اطلاقات، عجب فقهى داريم! اخذا باطلاقات ادله نواقض که لا ينقض الوضوء الاّ البول، در روايات دارد كه ينقض الوضوء البول و الغائط و المنى و امثال ذلك، وضوء طهارتى بوده باشد يا وضوء غير طهارتى بوده باشد مطلق است، بما انّه اين تمسك به اطلاق است تمسك به اطلاقات اقتضاء مىكند اين را كه اين نحو بوده باشد.
آن وقت مىماند يك نکته مختصره ای، در عبارت عروه اينجور دارد كه براى حائض مستحب است خودش را نظيف بكند، يعنى نجاست را از بدنش بشويد اوقات صلاة، خودش را تنظيف بكند آن خرقهاش را هم كه اول بسته بود او را عوض بكند قطنهاى كه اول گذاشته بود او را هم عوض بكند كه خونى شده است، يك خرقه يا قطنه تازهاى بگذارد و با بدن طاهر وضوء بگيرد و اين كار را بكند.
اشكال شده است كه اين تطهير بدن و قطنه در روايات وارد نشده است، در روايات كما اينكه خدمت شما خواندم اينجور بود كه نساء رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لا يقضين الصلاة اذا حضن و لكن يتحشين، با خودشان احتشاء مىكردند، احتشاء يعنى با خودشان كهنهاى مىبستند، اين مقدار است، نه اينكه او را عوض مىكردند، احتشاء مىكردند حين يطهر وقت الصلاة و يتوضئن وضوء مىگرفتند وضوء صلاتی ثم يجلسن، لباس را پاك بكنند، بدنشان نجس است بشويند اينها در روايات نيست، تغيير خرقه و تغيير قطنه در روايات نيست.
عرض مىكنم بر اينكه اين همين جور است در روايات نيست، ولكن از اين روايتى كه مىگويد يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ظاهرش اين است كه احتشاء را احراز مىكردند وقت صلاة، احراز کردن عند وقت الصلاة به اين مىشود كه قبلا اگر خرقهاى داشت او را برمىداشت و خرقه ديگر را مي گذاشت، عوض كردن مىشود دیگر، چونكه هيچ چيز نمىبستند به خودشان همين جور خون مىريخت اينجور كه نيست، اينها داشتند، يتحشين يعنى احداث مىكردند، احداث بعد الوقت همان تغییر است.
و اما التنظيف در آن روايت ديگر داشت ثم تقعد فى مكان و موضع طاهر، اينجور استدلالها را متوجه بشويد، خصوصيات در روايات چه كار مىكند، مىگويد ثم تقعد فى موضع طاهر، اين بعد از اينكه وضوء گرفت در موضع طاهر مىنشيند، خوب موضع طاهر يعنى موضع قذر نباشد كه او را آلوده كند، مراد اين است، ثوبش را بدنش را آلوده نكند، خوب معلوم مىشود طهارت ثوب و بدنش مطلوب است، اينجور معلوم نمىشود؟ معلوم مىشود به كمال الظهور كه طهارت ثوب و بدنش مطلوب است، والاّ مكان طاهر نمىنشيند، مكانى بنشيند كه متنجس است چه اشكال دارد، حتى سرايت بكند، اينكه مىگويد در موضع طاهر بنشيند اين مقتضايش عبارت از اين كه تنظيف نظافت بدن و ثوب هم مطلوب است، روى اين اساس است وقتى كه بدن را تطهير مىكند قطعا بايد آن خرقه را عوض كند دیگر، بدان جهت تحتشين احداث مىشود.
بدان جهت جهت مهمهاى در مسئله باقى نماند الا خضاب المرأة که مکروه است، آن هم عیبی ندارد نهی در روایات ضهیفه است، و اگر هم نهی ثابت بشود مقتضای جمع عرفی حمل به کراهت است، و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص348.
[2] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص311.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج12، ص400.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج12، ص401.
[5] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ- تَطْهُرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا- وَ لَكِنَّهَا تَوَضَّأُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ- ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص346.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ ص لَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ إِذَا حِضْنَ- وَ لَكِنْ يَتَحَشَّيْنَ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ- وَ يَتَوَضَّيْنَ ثُمَّ يَجْلِسْنَ قَرِيباً مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَذْكُرْنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص345.
[7] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص345.
[8] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ- ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرَ اللَّهَ مِقْدَارَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص346.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ- وَ هِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ تَغْتَسِلُ أَوْ لَا تَغْتَسِلُ- قَالَ قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص314.
[10] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ- ثُمَّ تَقْعُدُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ- فَتَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحُهُ- وَ تُهَلِّلُهُ وَ تَحْمَدُهُ- كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص386.
[11] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ - وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الرَّكِيَّةَ- لِأَنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص343.