مسأله 1: «الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرةفالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيهاو حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة و تبديل القطنة أو تطهيرهاو الثانية أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقةو يكفي الغمس في بعض أطرافها و حكمها مضافا إلى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداة و الثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقةو يجب فيها مضافا إلى ما ذكر و إلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما و الأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة و يجوز تفريق الصلوات و الإتيان بخمسة أغسال و لا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء».[1]
خلاصة الكلام اين شد زنى كه مستحاضهاش قليله است براى هر صلاتى واجبة كان او مندوبة يومية كان او غيرها من النوافل، نوافل يوميه بشود يا نوافل مبتدئه بشود بر هر صلاتى بايد يك وضوء بگيرد، و عمده دليل ما ذيل صحيحه معاوية ابن عمار بود كه امام عليه السلام فرمود ان لم يقثب الدم الكرسف، اگر سوراخ نكند دم کرسف را یعنی قطنه را، توضأت و صلت كل صلاة بوضوء، هر صلاة را به يك وضوء اتيان مىكند به وضوء مستقل، دليل ما هم اين بود.
ولكن بعضىها فرمودهاند احتياج به روايت نيست در التزام بر اينكه هر صلاتى از مستحاضه قليله يك وضوء مىخواهد، يعنى اگر ذيل صحيحه معاوية ابن عمار هم نبود ما اين را مىگفتيم، اين على القاعده است، اين كدام قاعده است؟ فرمودهاند بعد از اينكه ثبت ان الاستحاضه حدثٌ استحاضه ولو قليله بوده باشد حدث است، چونكه براى فرائض یومیه بايد وضوء بگيرد، بعد از اينكه حدث شد استحاضه مقتضاى لا صلاة الاّ بطهور اين است كه از زن مستحاضه صلاة صحيح نيست چونكه حدث دارد، وضوء هم بگيرد بعد مستحاضه است دم دارد، بما اينكه مستحاضه دمش قطع نشده است اين محدث است، غاية الامر دليل قائم شد كه اين حدث معفوّ عنه و مغتفر عنه است نسبت به آن صلاتى كه يك وضوء بر آن صلاة بگيرد و اتيان كند، آن صلاتى را كه مستحاضه در او وضوء گرفت حدثش نسبت به آن صلاة مغتفر است، و اما نسبت به صلاتى كه ولو نافله بوده باشد ولو مبتدئه بوده باشد نسبت به آن صلاة وضوء نگيرد آیا حدثش مغتفر است لا صلاة الاّ بطهور مىگويد كه نه اين صلاة صحيح نيست، بدان جهت شك در تخصيص لا صلاة الاّ بطهور است تمسك به او مىشود و معنايش اين است كه نه، مغتفر نيست، صلاة بدون طهارت و مع الحدث نمىشود، وضوء بگيرد بر آن صلاة يقين داريم كه مىشود و اما اگر نگيرد لا صلاة مىگويد كه نمىشود، اين دليل اين است كه وضوء گرفتن لكل صلاة مقتضى القاعده است، يعنى قاعده اوليه كه از لا صلاة الاّ بطهور استفاده شده است، به ضميمه اينكه ان الاستحاضة القليلة حدث، كه استفدنا که حدث است، بعد از حدثيت مقتضاى لا صلاة الاّ بطهور اين است كه نه نمىشود نماز، مگر مورد تخصيص كه بر خود آن صلاة يك وضوء بگيرد، او يقينا خارج شده است از لا صلاة الاّ بطهور.
ولكن اين كلامى كه گفته شده است اين كلام عليل است، والوجه فى ذلك اين است در آن طهارت ذوی الاعذار گفتيم مستفاد از ادله اين است كه ذوی الاعذار كه وضوء عذرى مىگيرند يا غسل عذرى را اتيان مىكنند، مقتضاى اين است كه اين طهارت است، نه اينكه حدث مغتفر است در اين صورت، كسى كه وضوء جبيرهاى مىگيرد يا غسل جبيرهاى مىكند مثل آن كسى كه تيمم مىكند در آن حالى كه معذور است متطهر است، آن كسى كه سلس بول دارد، مىدانيد كه خروج قطرهاى از بول ناقض وضوء است، ولكن كسى كه سلس البول دارد و فطرهاى هم بر او نيست كه در آن فطره نماز بخواند بدون خروج بول، گفتيم كه نه كيسى بردارد كه بدن و لباسش نجس نشود وضوء بگيرد و با آن وضوء نماز بخواند و بيّنا كه اين وضوء نقض نمىشود الاّ ببول متعارف، به آن قطرات نقض نمىشود، وقتى كه بعد به بول متعارف به توالت رفت آن وقت اين وضوء عذرى منتقض مىشود، اين طهارت، طهارت عذريه است، وقتى كه طهارت طهارت عذريه شد پس آن استحاضه قليلهاى كه براى صلاة ظهرش مثلا وضوء گرفته بود صلاة ظهرش را خواند، بعد از صلاة ظهر مىخواهد يك نافلهاى بخواند نماز مستحبی بخواند عصرش وضوء مىخواهد، يا قبل از صلاة الظهر مىخواند يك نافلهاى بخواند نافلة الظهر را بخواند كه نماز، نماز مستحبى است، در ما نحن فيه اين وضوئى را كه براى صلاة الظهر گرفته است صلاة ظهر را كه مىخواند متطهر بود، احتمال است كه بر اینکه همان طهارت براى صلاة نافله هم طهارت بوده باشد، آن وقت چه مىشود؟ بحث مىافتد كه صلاة نافلهاش آيا اقل واجب است، يعنى اتيان به صلاة نافله فقط، يا اكثر واجب است، آن اقل را بايد با وضوء مستقل بياورد، آن طهارت نيست نسبت به اين صلاة النافله، بايد اكثر را بياورد و يك وضوء مستقل بگيرد، در باب اقل و اكثر ارتباطى منقح شده است در جايى كه انسان شك كند در اجزاء مستحب كه قليل است يا كثير يا مطلق است يا مشروط است حديث برائت جارى است از اكثر، چرا؟ چونكه اين، ولو صلاة مستحب را مىشود نياوري، ولكن در شرطيتش احتياط لازم است، اگر حديث برائت نبود من مىخواستم مستحب را اتيان كنم بايد آن جزء مشكوك را اتيان كنم تا احراز كنم كه مستحب را اتیان كردهام، آن شرطيت و جزئيت مورد احتياط است، مىتواند نماز را نخواند، اما اگر بخواند و بخواهد امر را امتثال كند بايد احتياط كند اگر حديث رفع نبود، بدان جهت اين اكثر را اتيان كردن، احتياط در شرط و جزء كردن ضيق است، اين وجوب الاحتياط را كه ضيق است، وجوب احتياط شرطى مىگويند، اين را حديث رفع رفع مىكند، بدان جهت در ما نحن فيه ما شك مىكنيم صلاة مستحبى كه بعد از صلاة ظهر مىآورد مشروط به وضوء مستقل است يا نه؟ مفروض اين است صحيحه عمار نيست در دست ما، على القاعده است، آن وقت مورد شك مىشود، رفع عن امتی ما لا يعلمون مىگوید وضوء مستقل نمىخواهد.
بدان جهت اينكه فرمودهاند مقتضى القاعده لزوم وضوء مستقل است اين مبتنى بر مذهبى است كه آن مذهب خلاف ادله است و آن اين است كه وضوئات و غسلهاى عذرى اينها اغتفار حدث بوده باشد در مثل سلس و در مثل آن كسى كه مبطون است و فطرهاى ندارد، اغتفار الحدث بوده باشد، وضوء مستحاضه هم اغتفار الحدث بوده باشد، آن وقت مقتضى القاعده اين مىشود كه بايد احتياط كند، ديگر حديث برائت جارى نيست لا صلاة الاّ بطهور مىگويد اين صلاة جايز نيست بدون طهارت، و اما بنا بر مذهب صحيح كه وضوء و غسل عذرى اينها طهارت هستند اغتفار حدث نيست و صلاة مع الطهاره واقع مىشود، زنى كه براى صلاة ظهرش وضوء گرفت صلاة ظهر را خواند متطهر بود حدث نداشت، احتمال مىدهيم كه اين صلاة بعدى هم طهارت بوده باشد همان وضوء برای صلاة نافله، چونكه فریضه نيست، طهارت بوده باشد و مقيد به وضوء ديگر نباشد و مقتضى البرائه هم اين است كه مقيد به وضوء ديگر نيست، از اينجا معلوم شد كه اگر ما دليل نداشتيم مقتضى القاعدة الاوليه اين بود كه صلاة نافله وضوء نمىخواهد، اگر ما نداشتيم صحيحه معاوية ابن عمار را، نداشتيم كه توضأت و صلت كل صلاة بوضوء اين صحيحه معاوية ابن عمار را نداشتيم مقتضى القاعده فى الاوليه يعنى حديث برائت از شرطيت، حديث برائت از شرطيت به وضوء آخر مىگفت نه اين صلاة نافله مقيد به وضوء آخر نيست، چونكه طهارت داشت، احتمال مىدهد كه نه همان طهارت كافى باشد بر صلاة نافله، استصحاب طهارت نكردهاند تا بگوييم شبهه حکمیه است، احتمال اين معنا كه طهارت هست و صلاتش مقيد به آن طهارت و وضوء مستقل نيست رفع عن امتی ما لا يعلمون جارى مىشود، على ما تقرر فى بحث الاقل و الكثر فى علم الاصول اين برائت از شرطيت و جزئيت مختص به اجزاء واجب نيست، بلكه در اجزاء و شرايط مستحب اين حديث برائت عند الشك جارى است.
ولكن آنهايى كه گفتهاند مقتضى القاعدة الاولية اين است كه صلاة نافله وضوء نمىخواهد آنها يك چيز ديگرى گفتهاند، غير از اين برائتى كه ما گفتهايم، اگر مورد شك بود برائت مىگفت كه شرطيت ندارد، بعضىها گفتهاند نه قاعده اوليه عدم الاشتراط است ولكن لوجه لاخر نه اين وجهى كه ما گفتهايم، آن وجه آخر چيست؟ گفتهاند علم وجدانى، چونكه زن مستحاضه قلیله در حياط وضوء گرفت فرض كنيد تا برسد نمازش را در اتاق بخواند دو دقيقه طول مىكشد، خواهيم گفت عيبى ندارد، منافات ندارد اگر به فور عرفى مىخواند صلاة را اين فصل مختصر ضررى ندارد، مسئلهاش خواهد آمد، خوب اين زن كنار آن حوض وضوء گرفت، تا به مسجد برسد يا به اتاق برسد نماز بخواند دو دقيقه فاصله شد، مىگوييم عيبى ندارد طهارتش باقى است بخواند، خوب اين دو دقيقه را نماز مستحبى خواند آنجا، همان كنار حوض نماز مستحبى خواند پشت سرش هم نماز ظهرش را همانجا خواند، خوب اگر اين دو دقيقه نماز مستحبى نمىخواند آن وضوئش باقى بود اشكالى نداشت، آیا احتمال اين معنا دارد كه به نماز نافله وقتى كه رسيد عوض دو دقيقه آمدن نماز خواند باطل بشود آن وضوء و صلاة ظهرش يك وضوء ديگر بخواهد، اين دو ركعتى را كه خواند وضوئش باطل شد بر صلاة ظهر بايد يك وضوء ديگر بگيرد؟ اين محتمل نيست، چونكه اين فصل بلا صلاة وضوء را باطل نمىكند، يعنى فصل قليل به آن بيانى كه گفتم در آن فصل قليل اگر نماز خواند فصل قليل را، نماز خواندن وضوء را باطل بكند اين معنا محتمل نيست كه نماز خواندن وضوء را باطل بكند، اين مغروس در اذهان متشرعه نيست، قطع و اليقين اين نماز خواندن كمتر از آن مكث راه رفتن نيست، فعل بهتر است مطلوب است، اين وضوء را باطل بكند، وضوئى كه گرفت كنار حوض، اين وجه را گفتهاند.
مىدانيد كه اين وجه وجه فاسدى است، اين وضوء خودش طهارت است، ما از صحيحه معاوية ابن عمار استفاده كرديم كه طهارت هر صلاتى وضوء مستقل است، اگر اين آنجا وضوء بگيرد بيايد مسجد نماز بخواند صلاة ظهر را كه مىخواند يك وضوء مستقل گرفته است به اين صلاة، اما دو ركعت نماز نافله بخواند بعد كنار حوض هم صلاة ظهر را شروع كند آن صلاة نافله را كه مىخواند وضوء براى او است، چونكه اول او را خوانده است، يا براى صلاة ظهر است برای نافله وضوء نگرفته است، چونكه صلاة اولى با وضوء مستقل مىشود از صحيحه معاوية ابن عمار استفدنا هر صلاتى نافلة او فريضة وضوء مستقل مىخواهد، وقتى كه بعد از وضوء دو ركعت نافله خواند آن صلاة يك وضوء مستقل دارد، بعد از او كه ظهر را شروع مىكند این ظهر وضوء مستقل ندارد، وضوء مستقل ندارد ولو نيتش اين بود ظهر بخواند، ولكن كل صلاة يك وضوء مستقل مىخواهد، صلت كل صلاة بوضوءٍ يعنى به وضوء مستقل، صلاة ظهر وضوء مستقل ندارد، باطل مىشود، نه اينكه نماز خواندن مبطل وضوء است، وضوء مستقل شرط هر صلاة است، چونكه هر صلاتى وضوء مستقلش شرط است صلاة دومى باطل است چونكه شرط ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه از صحيحه معاوية ابن عمار اين معنا استفاده شده است و اشكالى هم ندارد كه هر صلاة مشروط به يك وضوء مستقلى باشد.
سؤال...؟ آن هم اينجور است، هر صلاتى يك وضوء مستقلى مىخواهد، اول فريضه را خواند، آن صحيح چون كه يك وضوء مستقلى داشت، بعد كه نافله مىخواند باطل است، چرا؟ چونكه وضوء مستقل ندارد.
سؤال...؟ اين در صورتى است كه دليل اجتهادى داشته باشيم، برائت را در صورتى گفتيم كه غمض نظر بكنيم از صحيحه معاوية ابن عمار، دليل اجتهادى نبوده باشد، نوبت به اصل عملى برسد اصل عملى اين است كه نه مشروط نيست به وضوء آخر.
سؤال...؟ آن دليل داشت، نسبت به صلوات يوميه متسالم عليه بود قدر متيقن بود كه صلت كل صلاة وضو، يعنى صلاة فريضه، كلام در صلاة نوافل است.
سؤال...؟ كل صلاة عمومش مىگيرد، گفتيم منحصر نيست كل صلاة به فرائض، كل صلاة مندوبات را هم مىگيريد، عرض مىكنم بر اينكه اين تمسك به عموم است، اگر فرض كنيد از اين عموم رفع ید كرديم، يعنى فقط گفتيم فرائض را مىگيرد، مستحبات را نمىگيرد، مستحبات محل شك شد، كلام اين است كه گفته بودند مقتضاى قاعده اين است كه نه، وضوء نمىخواهد، نه به جهت برائتى كه ما گفتيم، از اين صحيحه رفع ید كرديم گفتيم مقتضاى برائت اين است كه وضوء نمىخواهد مستحبات، اينها فرمودهاند نه بواسطه اين جهت، بلكه به جهت اين است كه به طريق اولى وقتى كه از آنجا تا مسجد آمدن وضوء را باطل نكرد، نماز خواندن مستحبى به طريق اولى باطل نمىكند، مىگوييم اين حرفى كه مىفرماييد اين درست نيست، اينجا جاى طريق اولويت نيست، چرا؟ چونكه ما كه مىگوييم صحيحه معاوية ابن عمار دلالت مىكند هر صلاتى مشروط به يك وضوء است، اگر صحيحه معاوية ابن عمار نبود احتمال مىداديم هر صلاتى مشروط به وضوء مستقل است، اين احتمال را كه هر صلاتى مشروط به وضوء مستقل است با اين حرف طريق اولويت مىشود رد كرد؟ ما كه مىگوييم آنجا نماز بخواند صحيح، چونكه وضوء مستقل دارد بر آن صلاة، و اما اگر بعد از آن صلاة يك صلاة ديگر بخواهد بخواند شك داريم در صحت صلاة دومى، احتمال مىدهيم مشروط به وضوء مستقل بشود، آن برائت اگر درست شد كار درست مىشود والاّ اين وجه به درد نمىخورد، ولكن برائت هم ما نحن فيه موردش نيست چونكه دليل اجتهادى داريم كه صلت كل صلاة وضوء، هر صلاتى يك وضوء مستقل مىخواهد.
عرض مىكنم وقتى كه اينجور شد مىافتد كلام به تكه دومى كلام صاحب عروه، فرمود كه و عليها تبديل القطنة، كه وضوء مىگيرد براى هر صلاة بايد براى هر صلاة هم براى كل صلاةٍ آن پنبه را تبديل كند، عوض كند يا آبش بكشد دوباره بگذارد، اين را نسبت دادهاند كه مجمع عليه است و ادعاى اجماع كردهاند.
ولكن كما تتبّع جماعة اصل اين تطهیر قطنه و تبديل قطنه در كلام بعضى اصحاب مذكور نيست، بدان جهت دعواى اجماع درست نيست، اجماع هم اگر تمام بود فايده ندارد، چونكه اجماع بايد محرز بشود تعبدى است نه مدرك مجمعين آنى است كه به يد ما رسيده است، خوب اگر مدرك مجمعين به يد ما رسيده باشد بدانيم مدرك تمام نيست، مثل نجاست ماء البئر كه مىدانيم مدركشان اخبار نزح البئر است تمتم نیست آنها دلالت بر تنجس ندارد، فايده ندارد شهرت آنها يا اجماع آنها.
احتمال مىدهيم كه لعل بيشتر از لعل هم همين جور است اينها كه گفتهاند تبديل كند قطنه را، چونكه دم الحيض و دم النفاس و دم الثلاثه مغتفر نيست در صلاة، دم مغتفر است در ثوب انسان و بدن انسان الاّ الدماء الثلاثة، در حيضش منصوص است.
ولكن اولا روايتش ضعيف بود كما ذكرنا، بدان جهت گفتيم حتى در حيض تمام نمىشود فضلا از اينكه تعدى به استحاضه بشود، اين مدركش بود.
و ثانيا آنى كه خون حيض در بدن يا در ثوب معفو عنه نيست خون در بدن باشد يا فرض كنيد بر اينكه در ثوب بوده باشد، اين پنبه كه ثوب نيست بدن هم نيست چونكه در باطن بدن است، پنبه آن مقدارش در داخل چيز است، مستحاضه قليله است آن طرف داخل يك خون خورده است به او، مستحاضه قليله است، آن هم در باطن است، بدان جهت در ما نحن فيه اگر گفتيم دم الحيض و الستحاضه و النفاس مغتفر نيست در ثوب مغتفر نيست در بدن مغتفر نيست و اما در بواطن كه خون در باطن است ولی در ثوب نيست اين ضررى ندارد.
ثالثا گفتيم در مطلق الثوب مثلا فرض كنيد دم معفو عنه نيست، چه ثوبى باشد تتم فيه الصلاة چه ثوبى باشد لا تتم فيه الصلاة، اين پنبه از قبيل ثوب نيست، پنبه از قبيل حمل است، حمل المتنجس در صلاة شده است، و اين حمل متنجس عيبى ندارد، در بحث صلاة گفتيم كه عيبى ندارد، متنجس به دم مستحاضه بشود حيض بشود نفاس بشود غير ذلك بشود، حمل متنجس در صلاة عيبى ندارد.
بدان جهت اين كه فرمودهاند تبديل القطنه او تطهیرها در استحاضه قليله اين دليلى ندارد، احتياط عيبى ندارد ولكن دليلى ندارد اين معنا، گذشتيم اين را، استحاضه قليله حكمش ذكر شد.
و اما المتسحاضة متوسطه، مستحاضه متوسطه در عروه دارد حكمش همان احكام مستحاضه قليله است، يعنى بايد براى هر صلاة يك وضوئى بگيرد و تغيير قطنه بكند براى هر صلاتى، بعد هم براى قبل از صلاة الغداة و صلاة الفجر بايد يك غسلى بكند، يزيد بر عمل مستحاضه قليله غسل قبل صلاة الغداة، اين فتواى صاحب عروه است و فتواى مشهور علما اين است.
كلام واقع مىشود ابتداءً در اين تبدیل قطنه، در مستحاضه قليله گفتيم دليل ندارد، ولكن بعضىها فرمودهاند در مستحاضه متوسطه و مستحاضه كثيره دليل دارد كه بايد قطنه را عوض كند، دليل دارد بدان جهت در ما نحن فيه تطهیر قطنة يا تبديلش اين روى روايت است، آن روايت را خدمت شما مىخوانم، صحيحه عبد الرحمن ابن ابى عبد الله در باب يك استحاضه روايت يك هشتمى[2] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ» اين روايت را شيخ از كتاب موسى ابن القاسم بجلى رضوان الله عليه نقل مىكند كه موسى ابن قاسم بجلى از اجلاء است و شیخ هم به آن كتاب ايشان سند صحيح دارد، اين موسى ابن قاسم هم نقل مىكند عن عباس ابن عامر، عباس ابن عامر مثل عباس ابن معروف هر دو جليل هستند، عن ابان ابن عثمان كه آن هم تمام است كما ذكرناه، ثقه بودنش كه مسلم است، بعضىها گفتهاند مذهبش فاسد است ناوسی است، ولكن ثقه بودنش مسلم است، عن عبدالرحمان ابن ابى عبد الله كه از اجلاء و از اصحاب امام صادق سلام الله عليه السلام است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ» سؤال كردم از مستحاضه أ یطئها زوجها و هل یطوف طواف البيت مىكند يا نه؟ امام عليه السلام در جواب فرمود «قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ» آن ايام حيضش را مىنشيند. «فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ» به، اگر مستقيم نباشد يكى دو روز استظهار مىكند يعنى عددش معلوم بشود، بعد که دارد و لتغتسل غسل حيض مىكند بعد از يكى دو روز «وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً» پنبه را داخل فرجش مىكند با خودش بر مىدارد، فان ظهر على الكرسف يا فان ظهر در يك نسخه ديگر عن الكرسف از پنبه خون ظاهر شد يعنى از اين طرف ديگرش، فلتغتسل غسل مىكند، اين غسل غسل ديگر است كه غسل استحاضه است، ثم تضع كرسفا آخر، بعد از آن كرسف اولى به درد نمىخورد، يك كرسف ديگرى مىگذارد، يعنى اين تبديل قطنه است دیگر، ثم تصلى، اين فان ظهر على الكرسف دو مستحاضه را مىگيرد، هم آن مستحاضهاى كه دمش متوسطه است هم آن مستحاضهاى كه دمش كثيره است. «فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ» ظاهر شد يك وقت سيلان پيدا مىكند از كرسف به خرقه هم مىرسد، سيلان پيدا مىكند اين مىشود مستحاضه كثيره، يك وقت سيلان نمىكند همين جور ظاهر شده است از قطنه از اين طرفش مستحاضه متوسطه است، بدان جهت امام عليه السلام مىفرمايد بعد فاذا كان دما سائلا سه غسل بايد بكند، «فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» ظهر را تأخير مىاندازد به اول وقت صلاة العصر، يعنى به اول وقت فضيلتش، ثم تصلى صلاتين بغسل واحد، بعد مىفرمايد كه آن شيئهاى ديگر كه بر حائض حرام بود بر اين حلال است، اين مستحاضه كثيره را مىگويد، پس اين صحيحه مباركه دلالت مىكند بر اينكه در استحاضه متوسطه و استحاضه كثيره بايد تبديل قطنه بشود.
مىگوييم اين حرف درست نيست، اين دلالتى ندارد اين صحيحه مباركه، چرا؟
آنهايى كه مىگويند تبديل قطنه واجب است، مرادشان چيست؟ آنها مرادشان اين است، مستحاضه متوسطه وقتى كه پنبه گذاشت غسل كرد يا بعد از غسل پنبه گذاشت، نماز صبحش را خواند، نماز ظهر كه غسل نمىخواهد وضوء بايد بگيرد، وضوء كه گرفت بايد آن قطنه را هم عوض كند، صلاة عصر مىخواند وضوء مىگيرد بايد قطنه را عوض كند، سه وضوء سه تبديل قطنه، مغرب كه شد وضوء مىگيرد غسل كه نمىخواهد قطنه را عوض كند، پنج دفعه قطنه را تغيير مىدهد، اينجور مىگويند اينها، اين را مىگويند مشهور، مىگوييم اين روايت تبديل قطنه را عند الاغتسال مىگويد، آن وقتي كه غسل مىكند فلتضع كرسفا آخر، وقتى كه غسل كرد يك پنبه ديگر بگذارد، نه به جهت اينكه هر صلاتى يك تبديل قطنه مىخواهد، كى اين دلالت دارد؟ بلکه هر غسلى يك تبديل قطنه دارد، خوب اين دلالت مىكند، و كى هر غسلى يك تبديل قطنه مىخواهد؟ اين به جهت اين است كه قطنه اول فرض شده خون آلود است، او را بعد از غسل كردن بگذارد دوباره همان را به جاى خودش صرفهجويى كند ظاهر فرج نجس مىشود به مسّ او، امام عليه السلام بدان جهت فرموده است كه فلتضع كرسفا آخر، و لتغتسل و تضع كرسفا آخر، اين دلالت نمىكند كه صلاتش مشروط است به تبديل قطنه اين پنج صلوات كه فتواى مشهور است، هيچ دلالتى ندارد، بدان جهت تبديل قطنه در ما نحن فيه مثل آن مسئله اولى است یعنی مثل استحاضه قليله است، اگر اين روايت داشت و لتضع كرسفا آخر عند كل صلاة اين حرف مشهور تمام بود، ولكن اين روايت عند الاغتسال مىگويد فلتضع كرسفا آخر، اين به تضع كرسفا آخر به جهت اينكه آلوده نشود.
اين روايت دلالتى ندارد و از اينجا معلوم مىشود روايت دومى[3] كه مىخوانم،
روايت دومى هم، اين روايت، سوال؟ ظاهر نشود دم حكم متوسطه است، چونكه حکم ثقب است، اين گذشت مسئلهاش، بالاخره او را درآورد، و دوباره بگذارد ظاهر فرج را مسّ مىكند نجس مىكند چونكه خون آلود است، به جهت اين گفته است.
باز دلالت مىكند بر اين معنا معتبره اسماعيل ابن جعفى كه روايت دهمى [4]است، آن هم حكمش معلوم شد دارد و ان هى لم تری الحائض طهرا بعد از ايام حيضش اغتسلت و احتشت و لا تزال تصلی بذلك الغسل حتى يظهر الدم على كرسف، فاذا ظهر اعادت الغسل و اعادت الكرسف، اين اعادت الكرسف به جهت همان عدم تنجس ظاهر الفرج است نه به جهت اينكه هر صلاتى مشروط به او است، و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص350-351.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ- أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ- قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ- فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ- وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً- فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ- ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي- فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ- ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ- وَ كُلُّ شَيْءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ- فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص375.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص373.
[4] وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا- ثُمَّ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- فَإِنْ هِيَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَتْ- وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَرَ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ- فَلَا تَزَالُ تُصَلِّي بِذَلِكَ الْغُسْلِ- حَتَّى يَظْهَرَ الدَّمُ عَلَى الْكُرْسُفِ- فَإِذَا ظَهَرَ أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ أَعَادَتِ الْكُرْسُفَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص375-376.