مسأله 3: «إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجريجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها«.[1]
كلام در اين فرمايشى بود كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف فرمود، فرمود مستحاضه متوسطه كه براى صلاة الغداتش غسل مىخواهد اين غسل را بايد بعد طلوع الفجر بكند، كما اينكه مستحاضه كثيره كه آن هم براى صلاة غداتش غسل مىخواهد او را بعد الفجر بايد موجود بكند.
عرض كرديم در ما نحن فيه يك كلامى هست و بعضىها اينجور فرمودهاند، فرمودهاند اگر مكلف طورى غسل كند قبل طلوع الفجر كه وقتى كه از غسلش فارغ شد طلوغ فجر مىشود كه داخل مىشود در صلاة الفجر، به حيث اينكه ما بين غسلش و صلاتش فاصلهاى واقع نمىشود، يا آن مستحاضه كثيره كه بايد براى صلاة ظهر و عصرش غسل كند قبل دخول الظهر غسل مىكند ولكن وقتى كه غسل را تمام كرد، وقت صلاتين داخل شده است كه وارد مىشود به صلاة بدون اينكه فاصلى بوده باشد ما بين آن غسل و ما بين آن صلاة، فرمودهاند كه در اين موارد صدق مىكند كه غسل عند الصلاة است، آن وقتى كه صلاة را مىخواند در آن وقت غسل كرده است.
اين به نظر قاصر ما اشكال دارد، و اما در مستحاضه كثيره ظاهر روايات اين است آنجايى كه هر صلاتى در وقت مىخواند صلاتى كه در وقت واقع مىشود غسل را اين به آن صلاة بكند، اين ممكن است كسى بگويد كه صدق مىكند كه قبلا غسل را شروع كرد اول وقت صلاة را گفت، ولكن در بعضى روايات اين است كه يغتسل عند وقت كل صلاة، ظاهرش اين است كه چه جورى كه صلاة در وقت واقع مىشود غسلش هم در وقت آن صلاة واقع مىشود، ظاهر اين روايات اين است كه وقت صلاة چه جورى كه ظرف است براى صلاة براى غسل هم ظرف بوده باشد، يغتسل فى وقت كل صلاة، اين خصوصيت را نگه داريد، فى خصوصيت ظرفيت را مىرساند و آن اين است كه اين غسل فى وقت كل صلاة بايد بشود، بدان جهت مستحاضه كثيره قبل الوقت اگر غسل كند به حيثی كه وقت داخل شد وارد در صلاة مىشود غسلش صحيح بشود اين دليلى ندارد.
و به عبارة اخرى دو تا امر است هر دو شرط است، يكى اين است كه ما بين غسل و ما بين صلاة بايد فاصله نباشد فاصلى فاصله نيافتد، اين استفاده مىشود از كلمه عند، ديگرى اين است كه غسل براى آن صلاة مثل آن صلاة در وقت بوده باشد، اين استفاده مىشود از يغتسل فى كل وقت صلاة، يعنى در خود وقت غسل مىكند، بدان جهت قبلا غسل كردنش محل اشكال است.
سؤال...؟ وقت اتيان است، وقت اتیان بعد الوقت مىشود، معنايش همان است كه در وقت اتيان غسل كند، معنايش عبارت از اين است كه بعد الوقت، چونكه او بعد الوقت اتيان مىشود.
سؤال...؟ هيچ فاصله هم نباشد، ظاهرش اين است كه در همان وقت غسل بكند، در آن وقتى كه صلاة را اتيان مىكند كه وقت داخل است در همان وقت غسل كند، اين ظاهرش عبارت از اين است.
سؤال...؟ این فى وقت كل صلاة نيست، قبل وقت کل صلاة غسل كرده است، من براى شما توضيح دادم، اگر اينجور بود كه يغتسل عند كل صلاة مىگفتيم عند يعنى نزديك او، اینجا عند صدق مىكند فاصله نشده است، مىگويم غير از عدم الفصل چيز ديگرى هم معتبر است و آن اين است كه يغتسل فى وقت كل صلاة، يعنى چه جورى كه آن صلاة در وقت واقع مىشود، اين غسل هم در آن وقت واقع بشود، اين ظاهرش اين است، بدان جهت در ما نحن فيه اين غسل قبلى اين مىشود يغتسل قبل وقت صلاة، اينجور است، اين درست نيست.
اما در مستحاضه متوسطه، در مستحاضه متوسط هم او نمىتواند قبل الفجر غسل را شروع كند همين كه فجر تمام شد مشغول صلاة صبح بشود، براى اينكه آنى كه استفاده شده است از روايات درباره مستحاضه متوسطه اين است كه در آن يومى كه استحاضه او استحاضه متوسطه است در يوم آن روز بايد غسل كند، يعنى آن صلاتى را كه قبل از اتیان آن صلاة مستحاضه متوسطه است يا حين الاتيان به او مستحاضه متوسطه است اين در آن يوم غسل بكند، چونكه غسل وجوب نفسى ندارد بلکه يعنى قبل از صلاة بكند، بدان جهت قبل الفجر اگر غسل بكند يوم نيست، عرض مىكنم مستفاد از اين روايت اين است كه غسل استحاضه متوسطه آن وقتى كه حاصل مىشود قبل صلوات اليوم در وقتى كه در يوم آن صلاة واجب است غسل بكند، صلاة الفجر بعد اليوم واجب مىشود بعد طلوع الفجر، اين بايد بعد از آن غسل بكند، ظهور يوم اين است، نمىگويم اگر مستحاضهاى در قبل از مغرب و عشاء استحاضه متوسطه دارد، او براى مغرب و عشاء بايد در روز غسل بكند، اين را نمىگويم، اين قرينه است، كه آن اين است كه غسل وجوب نفسى ندارد، غسل وجوب شرطى دارد، طهارت للصلاة است و چونكه مستحاضه استحاضهاش مستمر است بايد فصلى ما بين غسل و صلاتش نبوده باشد، اين را مىخواهم بگويم، آن هم بايد در شب غسل كند قبل صلاة المغرب و العشاء، غرضم اين است كه در جايى كه در روايت مستحاضه متوسطه را استمرارش را فرض كرده است در روايت كه مستمر است استحاضه او متوسطةً در خلال يوم، يوم و ليل، يعنى در شب هم مستحاضه متوسطه است مورد روايت آنجا است، اين شخص بايد قبل از صلاة يومه كه صلاة الفجر مىشود قبل صلاة الفجر غسل كند، غسلش در يوم بوده باشد، ظاهرش عبارت از اين است كه بايد طلوع الفجر شده باشد، اين نه به جهت اين است كه فصل نشود ما بين غسل و ما بين صلاة، بلكه به جهت اين است كه ظاهرش عبارت از اين است که مستحاضه كثيره اول صلاتى را كه در يوم اتيان مىكند، كه در حال آن صلاة يا قبلش مستحاضه متوسطه است كه وظيفهاش این است که بايد غسل بكند، اين زن مستحاضه براى آن اولين صلاتش شرط است، آن اولين صلاتش اگر در روز شد در روز بايد غسل كند، در شب شد در شب غسل مىكند، براى آن اولين صلاة، يعنى ظرف اتيان اولين صلاة است، آنجا بايد اتيان بكند، اگر او يوم شد بايد در يوم غسل بكند.
اگر كسى گفت ما اين را نمىفهميم، يوم به معناى يوم و ليله است، به معناى روز نيست، اين معنايش اين است كه يك غسل مىخواهد.
مىگوييم نه، اينجور نيست، فى كل يوم در هر روز اين غسل را بكند، اگر غسل را در روز كرد در شب هم غسل بكند فردا ديگر روز غسل نكند اين فى كل يوم نمىشود، غسل را در كل يوم بكند معنايش عبارت از اين است كه در حين حدوث اليوم يا قبلش مستحاضه است بايد در يوم غسل كند، معناى روايت اين است، در شب فايده ندارد، غسلش را بايد در يوم بكند، زنى كه مستحاضه متوسطه است و مستحاضه متوسطهاش مستمر است على ايام در ايامى مستمر است اين مستحاضه متوسطه در آن صلوات يوميهاى كه حالها يا قبلها مستحاضه متوسطه است بايد آنى كه بايد غسل بكند فى يوم بكند، غايت الامر اگر قبل از صلاة و قبل اليوم بود خون قطع شد گفتيم ان الله يحب المتطهرين مىگويد قبلا مىتواند غسل كند، چونكه خون قطع شده است، و اما اگر خونش مستمر بوده باشد و استحاضهاش مستمر بشود اين غسل را بايد در يوم بكند و او بعد طلوع الفجر مىشود، اين مدعاى ما است، مستحاضه متوسطه مستمر بشود يوم و يومين او ايام اين قبل از آن صلاتى كه و در حال صلاتى كه مىخواهد اتيان بكند در يوم بايد غسل بكند، غايت الامر اگر قبل از آمدن روز مستحاضهاش متوسطه بود قطع شد ان الله يحب المتطهرين مىگويد عیبی ندارد مىتواند غسل كند همان غسل را که به گردنش است، اما در جايى كه مستمر بوده باشد نه، دليلى نداريم، ان الله يحب المتطهرين نمىگيرد اين را، بدان جهت بايد غسلش را بعد اليوم بكند كه بعد صلاة الغداة مىشود، اين حاصل حرف ما.
مطلب دوم: بعد سيد يزدى قدس الله نفسه الشريف از اين مطلبى كه فرمود غسل را، مستحاضه متوسطه يا مستحاضه كثيره براى صلاة فجر كه غسل مىكند بايد بعد الفجر غسل كند و قبل الفجر كافى نيست كه وجهش را هم عرض كرديم البته در صورتى كه خونش قطع نشده باشد و حالت صلاة خون موجود است، اين بايد بعد الفجر غسل كند، از اين يك صورت را استثناء مىكنند، آن صورت اين است كه زن مستحاضه بخواهد صلاة الليل اتيان كند، مىتواند اين غسلش را با استمرار دمش در شب اتيان بكند و صلاة الليل را بخواند با يك وضوء، بعد وقتى كه صبح شد صلاة صبح را مىخواند، بعد انقضاء صلاة الليل طلوع الفجر مىشود فاصله نمىشود، آن صلاة الغداتش را مىتواند اتيان بكند با همان غسل، يعنى وضوء مىگيرد اتيان مىكند، همان غسل كافى است.
عرض مىكنم جماعتى هم نفى خلاف كردهاند در مسئله كه در اين صلاة الليل غسلش در شب مىشود، مستحاضه اين غسلش را بكند و صلاة ليلش را بخواند، خوب دليل اين چه بوده باشد كه بنا شد زنى كه مستمر الدم است بايد عند الصلاة بعد طلوع الفجر اين غسل را بكند تا غسلش در يوم بشود، دليلش چيست كه اين صلاة الليل اينجور است؟ دليلى ندارد اين، در يد ما روايتى ندارد، فقط در فقه الرضا نقل شده است كه در فقه الرضا اين است كه امام عليه السلام مستحاضه را به سه قسم تقسيم كرد، مستحاضه قليله، يتوضأ لكل صلاة، مستحاضه متوسطه يغتسل غسلا واحدا و يتوضأ لكل صلاة، و اما المستحاضة الكثيره در فقه رضوى است که يغتسل للظهرين غسلا و للعشائين غسلا و لصلاة الليل و الفجر غسلا، اين صلاة الليل آنجا است، در آن روايت است، بدان جهت صاحب الذخيره قدس الله نفسه الشريف فرموده است[2] روايتى ندارد اين، ولو مسئله اختلافى نيست ولكن روايتى ندارد، صاحب حدائق[3] اشكال كرده است كه اين فقه رضوى روايت است، بدان جهت اين روايتش مىشود.
عرض مىكنم در ما نحن فيه اين دعواى عدم خلاف يا دعواى اجماع به درد نمىخورد، چرا چونكه اين مسئله مستحب است، و اين كه وارد شده است در فقه رضوى كه غسل بكند در شب اين در مستحبات است كه وارد شده است، ممكن است علماء در باب تسامح در اخبار سنن بگويند عيبى ندارد غسل بكند براى صلاة الليل، ممكن است از اين جهت بوده باشد، بدان جهت ما كه اخبار تسامح سنن را به اين معنا قبول نداريم، اگر داشته باشيم هم ما نحن فيه را نمىگيرد، چونكه فقه رضوى گفتيم معلوم نيست روايت باشد، ممكن است فتواى پدر صدوق بوده باشد كلمات او بوده باشد، بدان جهت اخبار تسامح در ادله سنن مفادش این است که رواياتى كه از نبى رسيده است يا از ائمه رسيده است تسامح مىشود در سنن، اما اين روايت بودنش محرز نيست، بدان جهت اين اجماع هم در مسئله باشد به درد نمىخورد، چونكه وجه اجماع محتمل است تسامح در ادله سنن بوده باشد و اين تمام نيست پيش ما نه كبراً نه صغراً، چونكه در ما نحن فيه روايت محرز نيست، بعضىها گفتهاند فتوا را هم مىگيرد، اگر فتوا داد مجتهدى به استحباب شيئى احتمال دادیم كه پيش او اين وجه بود براى استحباب و اخبار تسامح او را هم مىگيرد، ما اينجور نيستيم، ما از اين اشخاص نيستيم، اگر کبرای اخبار سنن را قبول كرديم در جاى روايات ضعيفه است كه از معصومين يا از نبى صلی الله علیه وآله وسلم برسد اين فقه رضوى معلوم نيست اينجور بوده باشد.
و ثالثا اشكال عبارت از اين است كه اين فقه رضوى بگوئیم روايت صحيح است، خيلى خوب قبول كرديم، اين فقه رضوى در مستحاضه كثيره وارد شده است، كه مستحاضه كثيره يك غسل مىكند براى صلاة ليل و فجرش، به استحاضه متوسطه چه مربوط است، ما اگر از ادله استظهار كرديم كه مستحاضه متوسطه در جايى كه در وقت صلاة استحاضهاش باقى است و مكلف است غسل بكند براى صلاة اليوم، در يوم بايد غسل بكند، در آن يوم بايد غسل بكند بر صلاة يوميهاش، بدان جهت بعد الغداة بايد بكند، اگر اين مطلب تمام شد فقه رضوى منافات با اين ندارد، فقه رضوى مال كثيره است.
بدان جهت همين جور هم نوشتهايم احتياط واجب، به عنوان احتياط مىگوييم فتوا دادن لزومی ندارد، احتياط اين است كه اگر زن غسل كرد براى صلاة الليلش در شب و صلاة الليل را با وضوء خواند به آن نحوى كه گفته شد لكل ركعتين وضوءٌ اینجور خواند احوط اين است كه بعد طلوع الفجر غسلش را اعاده كند لصلاة الفجر، احوط هم احوط لزومى است، روى اين اساس اينی كه در عروه فرموده است اين تماميتى ندارد.
مسأله4: «يجب على المستحاضة اختبار حالهاو أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قليلا ثمَّ إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها و إذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة كما في حال الغفلة و إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت«.[4]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مسئلهاى را شروع مىفرمايد و آن مسئله عبارت از اين است كه چونكه استحاضه اقسامى دارد على ما تقدم قليلة متوسطة و كثيرة و اينها در وظايف مختلف هستند به آن اختلافى كه سابقا گذشت، بر زن مستحاضه واجب است اختبار بكند حالش را هر وقتى كه مىخواهد نماز بخواند،-اين هر وقتى كه نماز بخواند تصریح نشده است ولكن مرادش اين است-، هر وقتى كه مىخواهد نماز بخواند كه بايد طهارت تحصيل كند به آن صلاة بايد حالش را اختبار بكند، قليله است تبديل قطنه مىكند وضوء مىگيرد، اگر متوسطه است غسل مىكند و هكذا وضوء مىگيرد نماز مىخواند با تبديل قطنه، كثيره است غسل مىكند بنا به قول صاحب عروه تبديل قطنه مىكند و وضوء هم مىگیرد چونكه ايشان مىگفت كثيره بايد وضوء بگيرد، بنا به گفته و عرض ما كه غسل وضوء ندارد با همان غسلش نماز را بخواند، اين اختبار واجب است.
كلام در ما نحن فيه، در دو مقام واقع مىشود:
تارة اين است كه اگر ما بوديم و قاعده اوليه نصّ خاصى در مسئله نبود ما چه مىگفتيم؟ اين اختبار را واجب مىدانستيم يا واجب نمىدانستيم؟ مىدانيد كه اين اختبار به اين است كه زن حالش را بفهمد كه استحاضهاش قليله است يا متوسطه يا كثيره، اين حال را فهميدن اين به جهت اين نيست كه يكى از واجبات نفسيه است، چه جورى كه بر زن مستحاضه واجب است زكات مالش را بدهد بايد اختبار حالش را هم بكند، يكى از واجبات نفسيه باشد، اين معنا محتمل نيست كه واجب بوده باشد، كلام عبارت از اين است كه ما نحن فيه اگر دليل نداشته باشيم يكى از شبهات موضوعيه است، زن مىداند يا مستحاضه قليله است يا متوسطه يا كثيره، يكى از شبهات موضوعيه است، حكم را مىداند، مستحاضه كثيره بشود حكمش او است متوسطه بشود او قليله باشد اين، اين علم اجمالى دارد كه مستحاضه است، اما كدام قسم نمىداند، خوب وقتى كه نمىداند ما بوديم و قاعده اوليه و روايتى در بين نبود، چه مىگفتيم؟ مىگفتيم كه اين يك وضوء بگيرد نمازش را بخواند غسل نمىخواهد، يعنى اعمال مستحاضه قليله را بار كند، ما بوديم اينجور مىگفتيم، چرا؟ چونكه در ذيل مرسله طويله يونس اينجور امام عليه السلام فرمود، قبل از اينكه اين را بگويم يك قاعده كليه بگويم، اگر عامى وارد بشود و در او حكمى ذكر بشود براى عام بعد دليل منفصلى بيايد و دليل منفصل عنوان وجودى را از تحت عام خارج بكند و شك داشته باشيم كه اين موجود خارجى از افراد آنى است كه خارج شده است به شبهه مصداقيه يا اينكه نه، از افراد آن عنوان مخصص نيست، مثل اينكه شارع عفو كرده است از هر دمى كه اقل من الدرهم است فى الثوب و البدن در صلاة، الاّ دم الحيض، دم حيض دليل منفصل دارد كه او معفو نيست بنا بر آن نحوى كه گفتيم، الان زنى در ثوبش دم اقل من الدرهمى ديده است، نمىداند كه آيا اين دم دمى است كه مثلا دستش بریده یک وقتی اين دم از آن اصابت كرده است يا دم خارجى است اصابت كرده است، يا آن وقتى كه حائض بود از آن دم حيض خورده است اينجا، خوب مىگوييم كه عيب ندارد نماز بخواند؟ چرا؟ چونكه دليل گفته است كل دمى كه اقل من الدرهم است فلا بأس بالصلاة فيه، اين هم اقل من الدرهم است، الاّ دم الحيض، خوب مىگويد يك وقتى اين دم دم حيض نبود، خودش هم استحباب محمولى يك وقتى در اين ثوبم دم حيض نبود الان هم دم حيض نيست، بدان جهت در ما نحن فيه عموم اقتضاء مىكند كه عفو است، هر عامى حكمى را بيان بكند و از آن عام يك عنوان وجودى خارج بشود كه او حكم ديگرى داشته باشد و ما در فرد خارجى به شبهه مصداقيه شك كنيم كه از افراد عنوان خارج است يا نه، استصحاب اگر گفت اين از آن افراد نيست حكم عام شاملش مىشود، چونكه فرد عام است، حكم عام ثابت است بر هر فردى كه داخل آن عنوان نباشد، فرد بودنش بر عام محرز است و داخل نبودنش چونكه مخصص منفصل يك قيد سلبى مىزند به عام، عالمى كه فاسق نباشد، هر دم اقل من الدرهمى كه دم حيض نباشد، اقل من الدرهم بودنش محرز است و حيض نيست بالاستصحاب حكم عام ثابت مىشود.
ما نحن فيه هم از صغریات اين كبرى است، چونكه در ذيل مرسله طويله يونس امام فرمود هر زن مستحاضهاى ولو كثيره بوده باشد براى هر صلاتش بايد وضوء بگيرد و در مقام اطلاق مقامى هم بود معنايش اين است كه وضوء كافى است، باید وضوء بگیرد از اين خارج شد آن صلوات يوميه از زن مستحاضه متوسطه و كثيره كه زنى كه استحاضه كثيره دارد بر صلوات يوميهاش بايد غسل كند متوسطه هم بر صلواتش يك غسل بكند، خوب اين زن مستحاضه است بالوجدان قسم مىخورد كه من مستحاضه هستم، شك مىكند اين دمش غمس مىكند قطنه را يا نه؟ استصحاب مىگويد نمىكند، الآن كه نكرده است قطنه هم بگذارى باز نمىكند، دم آنجور نيست كثير نيست كه غمس بكند، نگوييد که خوب استصحاب می گوید قليل نيست و لذا معارض است، نه، قلّت موضوع حكم نيست در مرسله، مرسله اين است هر زنى كه صلاة مىخواند مستحاضه بايد براى هر صلاة غسل كند ولو سال دمها باشد، از اين خارج شده است عنوان مستحاضه متوسطه و كثيره نسبت به صلوات يوميهاش، اصل اين است كه نه اين زن، زن مستحاضه متوسطه هم نيست كثيره هم نيست، چونكه يك وقتى متوسطه نبود الآن هم نيست، مستحاضه كثيره نبود الاآن هم نيست، استصحاب در عدم كونها مستحاضة متوسطه او كثيره جارى است، معارض هم نيست، چرا؟ چونكه عنوان قليله موضوع حکم به وجوب وضوء نيست، كل مستحاضة بايد وضوء بگيرد اينها خارج شده است، كه در حقيقت مستحاضه متوسطه هم خارج نشده است، همان مستحاضه متوسطه بايد وضوء بگيرد، منتهى قيد خورده است كه غسل هم بكند، ولكن آن مستحاضه كثيره استثناء شده است، خوب استصحاب مىگويد كه نه اين نه مستحاضه متوسطه است كه یک غسل بكند نه مستحاضه كثيره است كه بر هر صلاة غسل بكند، بدان جهت وظيفهاش وضوء مىشود، احتياط نمىشود، چونكه در ما نحن فيه قاعدهاى كه گفتم علم اجمالى كه یا من قليله هستم يا مستحاضه متوسطه يا كثيره اين علم اجمالى را حل كرد، اين عام كه هر مستحاضه بايد بر هر صلاتى وضوء بگيرد به ضميمه استصحاب عدم كون المرأة مستحاضة متوسطة او كثيره علم اجمالى را حل كرد كه بايد فقط وضوء بگيرد براى هر صلاتش، اين مقتضى القاعده است.
ولكن در ما نحن فيه روايتينى هست كه از آن دو تا روايت استفاده شده است كه بايد اختبار بكند زن، زن نمىتواند به همان اصل و مقتضای استصحاب عمل بكند، بلکه بايد اختبار بكند، مثل آن مسئلهاى كه سابقا گذشت زن حائض احتمال مىدهد حيضش تمام شد ديگر دمى ندارد، گفتيم واجب است اختبار آخر وقتى كه احتمال مىدهد انقطاع را، چه جور گفتيم استصحاب بقاء حيض ملغى شده است اينجا هم استصحاب عدم حيضها كونها متوسطة او كثيره ملغى شده است بايد اختبار بكند، آن كدام دو تا روايت است؟
يكى از اينها صحيحه محمد ابن مسلم است، اين صحيحه محمد ابن مسلم را صاحب جواهر از محقق نقل كرده است كه محقق در معتبرش فرموده است، مىدانيد كه محقق قدس الله نفسه الشريف پيشش از اصول کتب روات كتبى بوده است و سندهايش را هم محقق به همان كتب نقل كرده است، يكى از آن كتبها مشيخه حسن ابن محبوب است كه پيش محقق بوده است[5] و سندش را هم نقل كرده است محقق به او، از آنجا نقل مىكند بر اينكه «جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَيَّامِهَا- الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا» بعد از انقضاء ايامى كه ايام عادتش بود باز خون ديد. « فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ »وقتى كه خون ديد یکی دو روز استظهار مىكند صلاة را ترك مىكند. «ثُمَّ تُمْسِكُ قُطْنَةً» بعد از يكى دو روز يك پنبه را با خود برمىدارد، اين تمسك امر است، جمله خبريه در مقام انشاء، يعنى واجب است اين كار را بكند. «فَإِنْ صَبَغَ الْقُطْنَةَ دَمٌ لَا يَنْقَطِعُ» ، دمى كه سيلان دارد اين قطنه را رنگ كرد يعنى تجاوز كرد، لا ينقطع يعنى دنبالهاش مىآيد. «فَلْتَجْمَعْ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ» اين مىبينيد كه «وَ يُصِيبُ مِنْهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَ حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ » امر است، بعد تفريع مىكند كه صبغ بعد از امساك اگر اينجور شد بايد غسل بكند، اين تبيّن الحال است دیگر وجوب الاختبار است، اين يك روايت، اين امر به اين امساك، اين دلالت مىكند به وجوب الاختبار و تفريعى كه بعد از اين تمسك دارد، چونكه ندارد فلتمسك قطنة تا خونش نيايد جاها را نجس نكند، فلتمسك قطنة به جهت اين، كه تفريعش اين است كه اگر گذشت از آن قطنه خون بايد براى هر صلاتى غسل بكند، اين يكى.
ديگرى صحيحه عبد الرحمن ابن ابى عبد الله است، روايت هشتمى[6] است در همان باب اول استحاضه:
«محمد ابن الحسن باسناده عن موسى ابن القاسم موسى ابن قاسم بجلى، عن عباس ابن عامر عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابى عبد الله، قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة»، امام آنجا اينجور فرمود، فرمود بر اينكه بعد از اينكه ايام عادتش گذشت و بعد از اينكه ايام استبرائش هم گذشت و لتغتسل غسل بكند و لتستدخل كرسفا، به خودش كرسف (يعنى قطنه) قطنه را داخل بكند، و لتستدخل امر است، نه به جهت اينكه اين خون پراكنده نشود به اطراف به ساير بدنش، نه، و لتستدخل كرسفا فان ظهر على الكرسف، اگر در كرسف دم ظاهر شد يعنى پنبه را آلوده كرد در اين صورت فلتغتسل بايد غسل بكند، ثم تضع كرسف آخر يك كرسف ديگر هم مىگذارد، اگر دم در كرسف دومى هم رفت تجاوز كرده است مىشود مستحاضه كثيره، بايد آن وقت چكار بكند؟ براى هر دو صلاة و براى فجر غسل بكند.
اين دو تا صحيحه مباركه دلالت مىكنند بر وجوب الاختبار، عرض كردم كه وجوب الاختبار وجوب نفسى ندارد، چونكه امام عليه السلام پشت سرش فرمود بر اينكه فان ظهر الدم الكرسف، اين به جهت اين است كه حال دم را بفهمد، نه اينكه خودش يكى از واجبات نفسيه است مربوط به معرفت حال الدم نيست، اين اختبار به جهت اين است كه وظيفهاش را تشخيص بدهد كه غسل است لكل صلاة يا نه غسل لكل صلاة نيست.
در ما نحن فيه وجوب نفسى احتمالى ندارد، وجوب شرطى غسل هم نيست، که اگر بخواهد غسل بكند شرطش اين است كه غسل بكند چه جور كه اگر بخواهد غسل بكند بايد آب مطلق بشود، شرط غسل نيست، اين به جهت اين است كه اين استصحاب را ملغى كرده است شارع، فلتستدخل يعنى وظيفهاش عبارت از اين است كه حالش را احراز كند بفهمد كه مستحاضه كثيره است يا متوسطه يا از اینها نيست، اين امر مىشود امر طريقى، چه جور بر اينكه در آنجايى كه زن احتمال مىداد كه حيضش قطع بشود آنجا بود كه با خودش پنبهاى داخل كند تا ببيند اگر قطرهاى چيزى به آن پنبه خورد پاك نشده است هنوز، چه جور آنجا گفتيم آن وجوب طريقی است استصحاب بقاء حيض را از كار مىاندازد، در ما نحن فيه هم وجوب وجوب طريقى است استصحاب عدم كونها مستحاضة متوسطة او كثيرة را از كار مىاندازد، انشاء الله فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص351.
[2] ر. ک: محمد باقر سبزواری، ذخيرة المعاد، ( قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چ1، ت1247)، ج1، ص75.
[3] و الجواب عنه انه و ان أجمل هذا الحكم في هذه الرواية و نحوها مما سيأتي في المقام إلا انه قد وقع التصريح به في الفقه الرضوي، و منه أخذ الشيخ علي بن الحسين بن بابويه ذلك في رسالته الى ابنه كما نقله في الفقيه، و قد أشرنا في غير موضع الى ان جملة من الأحكام التي ذهب إليها المتقدمون و لم تصل أدلتها إلى المتأخرين حتى اعترضوا عليهم بعدم وجود الدليل قد وحدت أدلتها في هذا الكتاب، و هو دليل على شهرته سابقا بينهم و لا سيما الشيخ علي بن الحسين بن بابويه المذكور، فان رسالته المذكورة كلها أو جلها إلا القليل عين عبارة الكتاب المشار اليه كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى في المباحث الآتية؛ شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج3، ص283.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص352.
[5] جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَيَّامِهَا- الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا- فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ- ثُمَّ تُمْسِكُ قُطْنَةً فَإِنْ صَبَغَ الْقُطْنَةَ دَمٌ لَا يَنْقَطِعُ- فَلْتَجْمَعْ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ- وَ يُصِيبُ مِنْهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَ حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص304.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ- أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ- قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ- فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ- وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً- فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ- ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي- فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ- ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ- وَ كُلُّ شَيْءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ- فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص375.