مسأله4: «يجب على المستحاضة اختبار حالهاو أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قليلا ثمَّ إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها و إذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة كما في حال الغفلة و إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت«.[1]
كلام در اين فرمايشى بود كه صاحب عروه و ديگران فتوا دادهاند که زن مستحاضه فى اوقات الصلاة بايد اختبار كند حيضش را، كه آيا حيضش قليله است متوسطه است كثيره است تا بر آن وظيفه عمل كند، كما اينكه صاحب عروه فتوا خواهد داد در ذيل مسئله در وقت كل صلاة اين اختبار واجب است براى زن مستحاضه، كلام در دليل اين وجوب الاختبار بود كه اين وجوب الاختبار را فى وقت كل صلاة از كجا استفاده كنيم؟ شبهه، شبهه موضوعى است، چونكه زن مستحاضه مىداند حكمش را، قليله باشد حكمش چيست كثيره باشد حكمش چيست متوسطه باشد چیست، شك در خارج است كه خودش مستحاضه قلیله است او متوسطه او كثيره، در شبهات موضوعيه رجوع به اصل مىشود در ساير موارد، آن اصلى كه در آنجا هست به آن اصل رجوع مىشود، ما نحن فيه هم اصل عملى على ما بينّا اين مستحاضه بودنش قدر متيقن است آن مستحاضهاى كه دمش غمس نكند يا تجاوز نكند وظيفه او براى هر صلاتى واجب يا غير واجب يك وضوء است، فقط آنى كه متوسطه يا كثيره است نسبت به صلوات يوميه وظيفهاش سه غسل يا يك غسل است على ما تقدم، اين زن مستحاضه است بالوجدان و اصل مىگويد كه نه آن قطنهاى كه با خودش برداشته است دم در قطنه نرفته است، چونكه يك وقتى نرفته بود، آن وقتی كه قطنه را گذاشت به مجرد گذاشتن نرفته بود، الان هم نرفته است، قبلا كه تجاوز نكرده بود آن وقتي كه قطنه را گذاشته بود اولین لحظه الآن هم نگذشته است از آن قطنه، فحص كه لازم نيست، كه پنبه را دربياورد ببيند چه جور است يا پنبه بگذارد، اصل اين است كه دمش غمس نمىكند و متجاوز هم نيست، وظيفهاش وضوء لكل صلاة مىشود.
مع ذلك در ما نحن فيه مشهور ملتزم شدهاند نمىتواند مستحاضه به اصل عملى رجوع كند و بايد در اوقات كل صلاة خودش را اختبار بكند كه استحاضه اش از كدام قبيل است؟ كلام در دليل اين بود، دليل اين را دو تا روايت ذكر كرده بودند، ديگران ذكر كرده بودند ما هم ذكر كرديم، ولكن اين دو تا روايت شما مىبينيد ولو دلالت بر وجوب الاختبار می کنند، ولكن دلالت اينها بر وجوب الاختبار فى اول الاستحاضه است، آن مقدار را دلالت مىكنند، يك دفعه ديگر مىخوانم ببينيد آن دو تا روايت را:
اينجور بود صحيحه محمد ابن مسلم[2] كه محقق نقل كرده بود. «فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَيَّامِهَا- الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا- فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ» اينها كه تمام شد يوم و يومين، «ثُمَّ تُمْسِكُ قُطْنَةً» بعد از آن قطنهاى مىگذارد «فَإِنْ صَبَغَ الْقُطْنَةَ دَمٌ لَا يَنْقَطِعُ» اگر صبغ كرد قطنه را دمى كه مىآيد بيرون، اين بعد از انقضاء ايام است. اين شخص «فَلْتَجْمَعْ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ» بعد از اين هر دو صلاتى را كه مىخواند به يك غسل بخواند، مستحاضه كثيره است، و هكذا مىتواند شوهرش هم به او اصابت بكند، چونكه مستحاضه است، اين معنايش اين است كه تمسك فى وقت كل صلاة قطنةً، اينجا ندارد، ثم تمسك، قطنه مىگذارد دمش مستحاضه كثيره شد دم از قطنه آمد بیرون هر دو صلاة را با يك وضوء مىخواند، غايت الامر اين روايت دلالت مىكند بر اينكه آن وقت اختبار لازم است و بعد الاختبار اين كار را مىكند، اما عند وقت كل صلاة بايد ختبار بكند نه به اين معنا دلالتى ندارد.
مگر كسى دعوا بكند مناسبت حكم و موضوع را كه صلاةِ آن وقت با صلاة بعدى فرقى ندارد، در صلاة قبلى اگر اختبار لازم شد در صلاة بعدى هم در وقتش اختبار لازم مىشود، مگر اين را بگويد كه به مناسبت حكم و موضوع صلاة اولى خصوصيتى ندارد آن مرحله اولى.
ولكن اين در صورتى است كه آن اختبار هم براى وقت صلاة اولى باشد كه بگوييم وقت صلاة اولى با دومى فرقى ندارد، اما اين اختبار بعد انقضاء ايام الحيض و ايام الاستظهار است، ولو وقت صلاة نباشد، تمسك قطنةً اگر دم از قطنه سيلان پيدا كرد وقتى كه نماز مىخواند بايد براى هر دو تا صلاتى يك غسل بكند، بدان جهت مدلول اين دو تا روايت اين است كه در اول مرحله از استحاضهاش زن بايد اختبار بكند استحاضهاش را، اين يكى بود.
ديگرى هم روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله[3] بود آنجا هم اينجور گفت كه «فان كان قرئها مستقيما فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف»، اگر ايام حيضش مختلف است در زياد و كم «فلتحتط يوما او يومين»، يكى دو روز استظهار مىكند كه همان احتياط است، يعنى ترك مىكند صلاة را و محرمات بر حائض را، آن وقت و لتغتسل غسل حيض مىكند، و لتستدخل آن وقتى كه غسل كرد آن وقت استدخال كرسف مىكند، وقت صلاة باشد يا نباشد، فان ظهر على الكرسف، اگر دم به كرسف ظاهر شد يعنى آلوده كرد كرسف و قطنه را، در اين صورت كه يا مستحاضه متسطه است يا كثيره، تجاوز كند اگر سيلان كند كثيره است سيلان نكند متوسطه مىشود، اگر اينجور كرد فلتغستل، غسل بكند يعنى غسل استحاضه است، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى، اگر قطنه اينجور شد ولو قبل وقت الصلاة كه صلاة كه مىرسد غسل مىكند نماز مىخواند، اين روايت هم از آن رواياتى است كه شامل مىشود مستحاضه متوسطه را هم كه اگر قبل وقت صلاة الظهر مستحاضه متوسطه شد بايد غسل بكند و صلاة الغداة مدخليتى ندارد، آن صلاتى مدخليت دارد كه قبلش مستحاضه متوسطه است بايد غسل كند آن وقت.
بدان جهت در ما نحن فيه آن فتوايى كه مشهور گفتهاند آن فتواى مشهور از اين روايات خارج نمىشود.
بر فتواى مشهور يك دليل ديگرى هم گفتهاند، آن دليل ديگر اين است كه علماء يعنى جملهاى از علماء اینجور می فرمایند که ولو در شبهات موضوعيه فحص لازم نيست و انسان مىتواند به اصل عملى رجوع كند، الاّ انّه در آن موردى كه از رجوع به اصل عملى مخالفت تكليف واقعى كثيرا لازم بيايد علم داريم شارع در آن موارد اصل عملى را الغاء كرده است، مثل اينكه انسان شك كند كه ربح كرده است انسان بايد خمس بدهد يا ندهد يا شك مىكند مال زكوى به حدّ نصاب رسيده است يا نرسيده است، يا چقدر است زكاتش چقدر مىشود؟ اينها را بگويد من قدر متيقن را مىدهم، بعدش شك در وجوب است اصل عدم وجوب است، يا شك مىكند كه مال دارد كه وافى به حج بشود، مىگويد انشاء الله وافى به حج نيست، چونكه يك وقتى مال نداشتم وافى به حج، الان نمىدانم دارم يا نه، استصحاب مىكند عدمش را، نمىداند يك ميليون دارد يا دويست هزار تومان دارد در صندوق، فحص نكند بگويد اصل اين است كه مستطيع نيستم، اينها را مىگويند فايده ندارد، چرا؟ ولو شبهه، شبهه موضوعى است در اين موارد، ولكن از رجوع به اصل مخالفت كثيره لازم مىشود، ما نحن فيه هم زن مستحاضه همين جور است، هى دو چشمش را ببندد به آن فرجش كه پنبه گذاشته است نگاه نكند بگويد انشاء الله فرو نرفته است دم، انشاء الله به خرقه تجاوز نكرده است، يك وضوء بگيرد نماز بخواند، مىگويند در ما نحن فيه اين موجب مىشود مخالفت كثيره را كه اين زن در طول عمرش كه مستحاضه مىشود كثيرا تكاليف واقعىاش را مخالفت كرده باشد، بدان جهت اصل عملى در اين مورد اعتبارى ندارد، پس اگر اين روايتينى هم كه دلالت مىكرد بر لزوم الفحص و الاختبار منضم به اين دعوا بكنيد نتيجه اين مىشود كه در ما نحن فيه اصول عمليه اعتبارى ندارد، استدلال به اين كردهاند.
اين استدلال به اين فى الجمله وجه دارد على الاطلاق درست نيست، آنجايى كه زن در اول استحاضهاش اختبار نكند، از اول كه مستحاضه مىشود چشمش را روى هم بگذارد بگويد نه قدر متيقن اين است كه وضوء بر من واجب است، چونكه اصل مىگويد بر اينكه مستحاضه كثيره يا متوسطه نيستى و هر مستحاضهاى اگر اينجور نباشد براى صلواتش بايد وضوء بگيرد، اين همين جور است، ممكن است كسى ادعا بشود كه صحيح است که موجب مىشود كه نوعا مخالفت بشود تكاليف واقعى، و اما اگر اختبار را در اولين مرحله كه مدلول روايات است در اول مرحله استحاضهاش اين اختبار را كرد، فهميد كه بله مستحاضه متوسطه است، بعد از اين ديگر اوقات صلاة لازم نباشد، همان حالت سابقه را كه بعد الاختبار حاصل شده است را استصحاب بكند، ما اينجا علم نداريم كه كثيرا تكاليف واقعيه را مخالفت مىكند، اگر اين معنا درست بشود كه رجوع به اصل مخالفت تكاليف واقعيه مىآورد اين بيشتر از روايات نمىتواند اثبات بكند و آن اين است كه در مرحله اول بايد اختبار بكند، اما در صلوات بعدى استصحاب حالت سابقه را مىكند، ولكن مشهور اينجور نمىگويند، مشهور مىگويند فى وقت كل صلاة بايد اختبار بكند، هذه كله نسبت به آن زنى كه تمكن از اختبار است.
سؤال...؟ عرض مىكنم علم ندارد، اگراختبار در اول نكند ممكن است كسى ادعا كند كه اين زن علم اجمالى دارد در اين ايامى كه تا آخر عمرش تا پنجاه سال خون مىبيند و مستحاضه مىشود در همه جا بنا بر اصل بگذارد كه اصل اين است كه متوسطه و كثيره نيست، مخالفت مىشود ولو تدريجا، اين را گفتيم و قبول كرديم، اما در جايى كه در هر مرحله استحاضه حادث مىشود او را تشخيص بدهد بعد در آن استحاضهاش استصحاب بكند بقاء حالتش را، در این صورت علم ندارد كه مخالفت مىكند تكليف واقعى را، ولو علم اجمالى، ولو تدريجا، احتمال مىدهد كه نه استحاضه اولیش با آخریش يكسان است، بدان جهت عرض كردم على فرض اينكه اين حرف درست بوده باشد و منطبق بوده باشد بر زن كه اگر از اول رجوع به اصل بكند در اين استحاضههايش مخالفت مىكند تكليف واقعى را، اگر در اولين مرحله اختبار بكند كه مورد روايات است نه علم به مخالفت ندارد.
و اما صحيحه حسين ابن نعيم صحاف،[4] آنجا امام عليه السلام اينجور داشت، داشت بر اينكه آن شخصى كه مستحاضه است آن شخص مستحاضه اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت تری فيه الدم بقليل او فى وقت من ذلك الشهر فانه من الحیضة فلتمسك من الصلاة عدد ايامها التى كانت تقعد فى حيضها فان انقطع عنها قبل الدم، اگر دم از او منقطع شد قبل ذلك فلتغتسل و تصلى، اگر قطع نشد ايام هم گذشت فلتغتسل اين غسل حيض است، ثم تحتشى و تستظهر و تصلى الظهر و العصر، صلاة ظهر و عصر را بخواند، ثم لتنظر، بعد از آن منتظر مىماند، فان كان الدم فى ما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف، منتظر مىماند دم اگر لا يسيل بوده باشد آن وقت فليتوضأ و لتصلى عند كل وقت صلاة، خوب آن زن غسل حيض كرد تحتشى كرد صلاة ظهر و عصر را خواند، منتظر ماند تا مغرب، شك مىكند كه اين دم تجاوز كرد از آن يا نکرد، استصحاب مىگويد تجاوز نكرده است، اين فحص را دلالت نمىكند، لتنظر يعنى منتظر مىماند، اين شخص منتظر مىماند اگر اين دم تجاوز كرد ما بينه و ما بين المغرب آن وقت در ما نحن فيهى كه هست غسل مىكند، اين معنايى كه گفتيم و لتنظر تعبير متعارفى است نگاه كن يعنى صبر كن، نه اينكه نگاه كن یعنی به آن فحص كن، بدان جهت در ما نحن فيه آنى كه دلالت مىكند بر وجوب الفحص آن دو تا روايت است و آنها هم مفادشان همين بود كه عرض كرديم.
بدان جهت اگر زن اختبار كرد حالت اوليه را بعد بنا گذاشت به بقاء او اين درست نيست بايد در هر وقت صلاتى خودش را اختبار بكند، ما كه اين را با دليل نمىتوانيم درست كنيم، فقط انسان بايد بگويد اجماعى است و مشهور گفتهاند و مورد مورد احتياط است، والاّ روى دليل اگر تمام كنيم این فتواى مشهور را كه از صاحب عروه هم از آنها است كه مستحاضه در وقت هر صلاتى بايد خودش را اختبار بكند، نه دليلى نداريم، حتى آنها مىگويند وقتى كه صلاة ظهرش را خواند مىخواهد عصرش را بخواند در عصرش هم بايد اختبار بكند، تبديل قطنه بكند براى صلاة عصرش، گذشت که گفتند براى هر صلاتى بايد اعمالش را تكرار بكند، فقط يك غسل كافى است براى هر دو تا ظهر و عصر اگر كثيره بوده باشد، و لکن هر صلاتی باید این کار را بکند، اين را ما بواسطه دليل نمىتوانيم درست كنيم، هر چه بگوييم دليل نداريم ما، همين كه انسان بگويد اجماع است، دو چشمش را روى هم بگذارد يك دعواى شهرت و اجماع مىشود كرد، اما فقيه نمىتواند به اين فتوا بدهد، گذشت اين را.
هذا كله نسبت به آن زنى كه قدرت اختبار دارد، مىتواند خودش را اختبار بكند.
سؤال...؟ اين روايت حكم واقعى را مىگويد، اين خطاب خطاب حكم واقعى است، يعنى موضوع وجوب الاغتسال للصلاة اين است كه ولو قبل از صلاة دم تجاوز كند از قطنه، اين حكم واقعى را بيان مىكند، استصحاب خطاب حكم ظاهرى است، بعد از اينكه حكم واقعى موضوعش معلوم شد بواسطه همين روايت و ساير روايات، عند الشك در اينكه اين موضوع موجود شده است يا نه، استصحاب مىگويد لا تنقض اليقين بالشك، اين دو تا روايت در خصوص اختبار وارد شده بود كه ظاهرشان اختبار بود گفتيم ظاهر آنها اختبار در اول مرحله استحاضه است}.
ايشان قدس الله نفسه الشريف وفاقا للمشهور اينها در آن زنى گفت که متمكن از اختبار بوده باشد، اما مىفرمايد زنى كه متمكن از اختبار نيست، مثل زنى است كه نابينا است پنبهاى هم ندارد بگذارد ببيند چه جور است، تا اين وقتى كه مىخواهد نماز بخواند نمىداند دمش چه جور است، چشمى ندارد كه ببيند بيرون آمده است چيزى كه به آن جوفش رفته است تجاوز كرده است به بدنش اصابت كرده است سيلان كرده است، اينها را نمىتواند اختبار كند، ايشان مىفرمايد اخذ بالقدر متيقن، به قدر متيقن اخذ مىكند، اين قدر متيقن مراد آن قدر متيقن در إجزاء است، يعنى اعمال مستحاضه كثيره را بايد اتيان كند، اخذ بالقدر المتيقن يعنى اعمال مستحاضه كثيره را بايد اتيان كند، هم بايد غسل كند به آن صلاة و هم بايد وضوء بگيرد، نه قدر متيقن در دم است كه اصل اين است كه دم تجاوز نكرده است از قطنه كه ما مىگفتيم، او نيست، قدر متيقن يعنى آنى كه متيقن در إجزاء است او را بايد اخذ كند، چرا مرادش اين است؟ به قرينه استثناء مىگويد اخذ بالقدر المتيقن الاّ ان تكون الحالة السابق القله او التوسط، اين استثناء آن وقتى درست مىشود كه مراد از قدر متيقن اعمال مستحاضه كثيره بوده باشد، كه قدر متيقن است به او عمل مىكند مگر در جايى كه حالت سابقهاش بداند كه قلت است يا توسط است، و الا اگر مراد از قدر اليقين آن قلت دم بود مىگفت اخذ بالقدر المتيقن الاّ ان تكون الحالت السابقه التوسط او الكثرة، اينجور نيست استثناء، استثناء قرينه است كه مراد از اين قدر متيقن، قدر متيقن در إجزاء است، مىدانيد فتوا نتيجهاش چه مىشود؟ نتيجهاش اين مىشود بر اينكه اصول در حق آن زنى كه متمكن از بر اختبار نيست اصل عملى در حق او هم ملغى است، استصحاب اينكه مستحاضه متوسطه نيست يا كثيره نيست اين استصحاب در حق او هم ملغى است، اين را مىشود گفت ملغى است، چرا؟ چونكه آن ملاكى كه گفتيم اگر رجوع به اصل بشود زن مىداند كه مخالفت تكاليف واقعيه مىكند در این مواردى كه مستحاضه مىشود، او فرق نمىكند ما بين زنى كه متمكن از اختبار است يا زنى كه متمكن از اختبار نيست، بدان جهت در مرحله اول اين زن بايد اختبار بكند، اختبار كه كرد ديد نه، استحاضهاش استحاضه قليله است، بعد مىگويد وقتى كه حالت سابقهاش را فهميد به او بنا مىگذارد، يعنى خود ايشان هم دارد كه در مواردى كه به حالت سابقه اخذ مىكند بعد الاختبار، بعد از اينكه علم داشته باشد علم داشته باشد يا از راه دیگر بفهمد كه حالت سابقهاش چيست به آن حالت سابقه عمل بكند، نه آنجا مانعى ندارد استصحاب.
پس رجوع به اصل من الابتدا محذور دارد، و اما عرض مىكنيم كه در غير قادر بر اختبار كه اينجور شد، در قادر بر اختبار هم همين جور است، رجوع به اصل حالت سابقه محذورى ندارد، آنى كه محذور دارد از اول رجوع به اصل بكند، او هم مخالف روايت است هم مخالف اين قاعده است كه عرض كرديم.
سؤال...؟ عرض مىكنم بر اينكه اين عبارت عروه است كه مىخوانم براى شما، ايشان مىفرمايد بر اينكه «و ان لم تتمكن من الاختبار يجب عليها بالقدر المتيقن الاّ ان يكون لها حالة سابقه من القلة او التوسط فتأخذ بها»، حالت سابقهاش در این استحاضه محرز بشود به او اخذ مىكند، حرف من اين است كه پس مخالفت كثيره هم اگر بشود در آنجايى است كه زن اصلا اختبار نكند از اول بنا بر اصل بگذارد، اين نمىشود، و اما اگر حالت سابقه در ابتداء دم معلوم شد بالاختبار او غير الاختبار حالت سابقه معلوم شد اخذ به آن حالت سابقه محذورى ندارد، نه مخالف با روايات است نه مخالف با آن قاعدهاى كه ذكر كردهاند، اين يك مطلب ما.
در ما نحن فيه دو مطلب ديگر داريم:
مطلبى كه مختصر و مفيد است، آن مطلب عبارت از اين است كه ايشان در عبارت عروه اين را دارد كه اين اختبار بايد بعد وقت صلاة بشود، اين اختبار در هر صلاتى بايد در وقت همان صلاة بشود، اين ديگر به غير متمكن مربوط نيست، و لا يكفى در مواردى كه اختبار واجب است و لا يكفى الاختبار قبل الوقت الاّ اذا علمت بعدم تغير حالها ما بعد الوقت، در جايى كه مىداند قبل الوقت و بعد الوقتش يكسان است قبل الوقت مىتواند، این يك صورت استثناء است، و اما در صورتى كه احتمال بدهد قبل الوقت و بعد الوقت مختلف بشود اختبار را بايد بعد الوقت بكند.
البته اينجا هم مىدانيد كه ايشان هم يك مسامحهاى كرده است، بايد اختبار را قبل الصلاة بكند، والاّ ظهر داخل شده است هنوز ظهر نمىخواهد بخواند اين اختبار فايده ندارد، وقتى كه مىخواهد صلاة بخواند اختبار را آنجا بکند.
ما اينجور نوشتهايم، عرض كردهايم كه اينى كه ايشان مىفرمايد بعد الوقت بلكه گفتيم قبل از صلاة بايد اختبار بكند اين در حق زنى است كه احتمال بدهد تبدّل استحاضهاش را من الادنی الى الاعلى، آن زنى كه استحاضهاش ادنی هست احتمال بدهد كه مبدّل بشود قبل الصلاة الى الاعلى، که اگر مبدّل بشود بايد وظايف اعلى را عمل بكند، آنجا اين اختبار واجب مىشود، و اما در عكس اين كه فرض بفرماييد احتمال مىدهد كه قبل وقت الصلاة استحاضهاش اعلى بشود و وقت صلاة يا قبل از صلاة استحاضه برگردد بر ادنی، احتمال بدهد كه قبل الوقت استحاضهاش اعلى مىشود ولكن بعد الوقت يا قبل از صلاة به ادنی برمىگردد اين قبل الوقت بايد اختبار بكند، آن زمانى كه احتمال مىدهد الآن استحاضهاش بالا رفته است بايد اختبار بكند ولو قبل الوقت است، چونكه سابقا هم گفتيم كه اگر از اعلى به ادنی بيايد استحاشه بايد وظيفه اعلى را اتيان كند در صلاة اول، روى اين اساس اگر احتمال داد بر اينكه استحاضهاش قبل از صلاة ادنی مىشود ولكن قبل الوقت اعلى هست بايد اختبار بكند، و نوشتيم كه استثناء صورت واحده وجيه نيست، دو صورت را بايد استثناء بكند كه بگويد و لايكفى الاختبار قبل الوقت الاّ اذا علمت بعدم تغير حاله الى ما بعد الوقت، او احتملت تبدل استحاضتها قبل الوقت شاید استحاضهاش الى الاعلى است، احتمال بدهد مبدّل الى الاعلى شده است ثم يتبدل بعد الوقت الى الادنى، بعد دوباره بر ادنی مىشود، اينجا قبل الوقت اختبار بكند، اين يك نكته كوچك بود كه حاشيه مىخواهد.
اما مطلبى كه باقى ماند كه گفتيم اختبار واجب است، ايشان در عروه اينجور دارد عبارتش اين است و اذا صلت من غير اختبار زنى كه بايد اختبار بكند در وقت صلاة اذا صلت من غير اختبار بطلت، صلاتش باطل مىشود الاّ مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة.
درست توجه کنید،اين را مىدانيد كه ديروز عرض كردم اختبار وجوب نفسى ندارد، اين اختبار امرش مردد ما بين سه تا احتمال است:
يك احتمال اين است كه شرط صحت صلاة بوده باشد، شرط صحت صلاتش اين است كه اين مستحاضه بايد اختبار بكند حالتش را، يا شرط صحت طهارتش بوده باشد، مستحاضه كه طهارت مىگيرد اختبار شرط صحتش است، ولو اختبار نكرده طهارت گرفت و در واقع همان طهارتش صحيح بود چونكه اگر اختبار مىكرد اختبار همان طهارت را نشان مىداد و مىگفت وظيفه همان است، ولكن چونكه شرط است اختبار باطل است، يك احتمال اين است كه اختبار شرط بوده باشد براى صلاتش يا طهارتش، اين يك احتمال است، اين احتمال كه شرط بوده باشد که علاوه بر اين وضوء گرفتن لكل صلاة اختبار شرط بوده باشد براى صلاة يا براى وضوء اينها مخالف ظاهر ادله است، ظاهر اين دو تا صحيحه که خواندم ظاهرش اين بود كه فلتمسك تا به وظيفهاش عمل كند، اين وجوب اين امساك اين شرط صحت غسل نيست، بلكه شرط تعيين وظيفه است كه بايد اختبار كند تا ببيند وظيفهاش چيست، بدان جهت تفريع كرد در اين دو تا روايت امام عليه السلام، فلتمسك قطنة اگر دم تجاوز كرد فلتغتسل، بدان جهت در ما نحن فيه شرط بوده باشد كه چه جور شرط است در صلاة رو به قبله خواندن، طهارت ثوب شرط است يكى هم در مستحاضه اين است كه اختبار بكند، اينجور از روايات استفاده نمىشود.
امرش داير مىشود ما بين دو تا احتمال ديگر، اين دو احتمال ديگر چه چيز است؟
يكى اين است كه وجوبش طريقى باشد، يعنى واجب است مكلف اين را اختبار بكند مثل وجوب تعلم، يعنى تكليف واقعىاش منجز است، واجب است اختبار بكند، چرا؟ چونكه طريق است اين اختبار به امتثال تكليف واقعى، چونكه طريق است به امتثال تكليف واقعى و به دست آوردن واقع اين اختبار واجب است، اين وجوبش طريقى مىشود، اين يك احتمال.
احتمال ثانى اين است كه نه اين فلتمسك امرش امر ارشادى است، معنايش اين است كه اصول عمليه ملغى است.
مىدانيد فرقش چه مىشود؟ اگر امر طريقى باشد مختص به قادر مىشود چونكه بعث است، مثل وجوب تعلم احكام، به آن كسى كه قادر به تعلم است تكليف متوجه مىشود، اما اگر ارشاد بوده باشد نه شرط قدرت نيست، فلتمسك يعنى ارشاد است كه اصول عمليه اعتبار ندارد، بعث نيست در امر ارشادى، امر ارشادى همان اخبار است كه تكليف واقعى منجز است و اصل عملى اعتبارى ندارد.
صاحب عروه كدام يكى از اينها را اختيار كرده است؟ مرحوم صاحب عروه اختيار كرده است كه اختبار وجوب ارشادى است، يعنى اصول عمليه اعتبارى ندارد، چرا؟ چونكه در آن كسى كه متمكن بر اختبار هم نيست گفت بايد احتياط بكند، چونكه وقتى كه اصول نافيه اعتبار نداشتند بايد احتياط بكند، گفت ولو متمكن از اختبار نباشد اخذ بالقدر المتيقن، اين معنايش اين است كه اصول عمليه اعتبارى ندارد، و آن مقدار هم كه اعتبار ندارد، اول مرحله گفتيم، اين اقرار از مرحوم صاحب عروه است كه اين مقدارش در مرحله اوليه اصول عمليه اعتبار ندارد.
و اما وجوبش وجوب شرطى نيست در حق متمكن، ايشان يك عبارتى دارد، آن عبارت بعضىها گفتهاند ظاهر اين عبارت شرطيت است كه ما گفتيم شرطيت در كار نيست، چونكه در عبارت دارد و اذا صلّت من غير اختبار بطلت صلاتش باطل مىشود، الاّ مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة، مىگويد بطلت معنا ندارد، اذا صلة بغير اختبار بطلت چرا؟ اين وجوب شرطى مىشود.
اين بطلت ايشان مثل قول كلامى شده است كه در اول عروه دارد العامی التارك للاحتياط و التقليد عملش باطل است، اين عملش باطل است يعنى مجزى نيست، نه اينكه عمل محكوم به بطلان مىشود، اين بطلت يعنى لا يجزى، مگر اينكه منكشف بشود كه وظيفه واقعىاش همان بود، بعد از صلاة نگاه بكند بر اينكه ببيند همين جور كه نماز خوانده بود با وضوء همين جور بود حالش، و قصد قربت هم حاصل بود، چونكه احتمال مىدهد تكليف واقعىاش چيزى ديگر بوده باشد، مثل اينكه غافل بوده باشد غفلتا خوانده است يا رجائا خوانده است، عبارت صاحب عروه ذيلش دلالت مىكند به وجوب ارشادى كه اين ارشاد به تنجز است و آن بطلت هم كه اول مىگويد منافات با اين وجوب ارشادى ندارد، وقتي كه كلام ايشان اينجور شد و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص352.
[2] جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَيَّامِهَا- الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا- فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ- ثُمَّ تُمْسِكُ قُطْنَةً فَإِنْ صَبَغَ الْقُطْنَةَ دَمٌ لَا يَنْقَطِعُ- فَلْتَجْمَعْ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ- وَ يُصِيبُ مِنْهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَ حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص304.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ- أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ- قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ- فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ- وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً- فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ- ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي- فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ- ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ- وَ كُلُّ شَيْءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ- فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص375.
[4] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ- كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ- بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً- مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ- الَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ- فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ- فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي- وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ- الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ- أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ- فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا- الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا- فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ الْحَدِيثَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص330.