مسأله 12: « يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط و أما غسل العشاءين فلا يكون شرطا في الصوم و إن كان الأحوط مراعاته أيضا و أما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم«.[1]
جماعتى از اصحاب ما كلماتشان ظاهر در اين معنا است كه خلافى نيست بر اينكه در مستحاضهاى كه وظيفهاش غسل كردن است براى صلوات اين مستحاضه اگر بخواهد روزه بگيرد كما فى نهار شهر رمضان بايد غسل صلاتى را اتيان كند، يعنى آن افعالى كه طهارت هست كما اينكه آنها شرط در صحت صلاة است آن طهارات شرط در صحت صومش هم هست، نه مراد اين است كه مثلا مستحاضه كثيره يا متوسطه كه براى صلاة فجرش بايد غسل كند برای صوم غسل را بايد قبل طلوع الفجر بكند، مثل غسل جنابت كه قبل طلوع الفجر بايد بكند، این نيست، آن غسل جايش عوض نمىشود، اين مستحاضه كثيره باشد يا متوسطه مكلف به صوم است كتكليفها بالصلاة، ولكن كما اينكه صلاتش مشروط به طهارت است آن طهارتى كه بر صلاتش لازم است صلاتش را صحيح مىكند آن طهارت صومش را هم صحيح مىكند، يعنى بعد طلوع الفجر اگر غسل كرد نماز فجر خواند، نماز فجرش را آن غسل صحيح كرد صومش را هم در آن روز صحيح مىكند، بدان جهت آن شخصى كه مستحاضه است غسل را اگر اتيان نكند چه جور صلاتش باطل است صومش هم باطل است، ما هو شرط فى صلاتها هو شرط فی صومها ایضا، او كه شرط در صلاة است و براى صلاة بايد اتيان بشود او شرط در صومش هم هست، يعنى اگر او را اتيان نكرد صومش باطل مىشود.
جماعتى از فقهاء ظاهر كلماتشان اين است كه اين معنا خلافى در او نيست منتهى فى الجمله، اين كدام غسل است غسل فجر است، غسل صلاة الظهرين است يا غسل صلاة العشائين است؟ اين تغسيلات خواهد آمد، اين قدر اجمالش را مىگوييم دعوا شده است خلافى نيست بر اينكه اغسالى كه براى مستحاضه لازم است متوسطه باشد يا كثيره بوده باشد آن اغسال كه شرط در صلاتش است او شرط در صومش هم هست، يعنى اگر آنها را براى صلاة اتيان نكرد صومش هم باطل مىشود، اين معنايش عبارت از اين است.
مىدانيد نتيجه اين حرف چه مىشود؟ نتيجه اين است كه زن بعد طلوع الفجر غسل كرد بر صلاة الفجر، ولكن صلاة فجرش را نخواند گفت بابا خوابم مىآيد بگذار بخوابم، خودش هم روزه است او صومش هم باطل مىشود، چونكه غسل براى صلاة باطل است چونكه پشت سرش بايد صلاة بيايد، درست به این نکات برسید، اين غسل آن وقتى صحيح است كه پشت سرش صلاة بيايد، و الا اگر صلاتى نيايد اين غسل باطل است، غسل كه باطل شد صوم هم باطل مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه نکته نکته دقيقى است و آن اين است كه اين اغسال براى صلاة است، ولكن اين اغسال را براى صلاة اتيان نكرد صومش هم باطل مىشود، اين كانّ ظاهر اين است كه اين بلا خلافَ فيه است، خوب دليل چيست كه اينجور به هم بند كردهاند صلاة را به صوم در مستحاضه، دليلش چيست؟
استدلال شده است بر اين اشتراطى كه هست به اين صحيحه على ابن مهزيار كه خدمت شما نقل مىكنم، اين صحيحه على ابن مهزيار يك روایت است ولكن اين صحيحه را هم صدوق نقل كرده است رضوان الله هم كلينى نقل كرده است و هم شيخ نقل كرده است، چونكه مسئله يك روايت بيشتر ندارد، صاحب وسايل اين را در دو جا نقل كرده است، يكى در باب صوم كه مستحاضه مشروط به اغسال است در آن جلد وسايل كه صوم است، يكى هم در باب حيض در باب چهل و يكم نقل كرده است، در باب چهل و يكم از ابواب الحيض روايت هفتمى[2] است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ» نوشتهام به امام عليه السلام «امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ دَمِ نِفَاسِهَا» در اول يومى از شهر رمضان از حيض يا از نفاس پاك شد، ثم استحاضت، بعد از اينكه از حيض پاك شد دوباره خون ديد كه خون خون استحاضه است. «فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ- فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ- مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ» اين همين جور روزه گرفت، نماز هم خواند، بر نمازش غسل نکرد همين جور روزه گرفت نماز هم خواند، مورد اين روايت مستحاضه كثيره است، سؤال از او است، چونكه مىفرمايد من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، غسل لكل صلاتين در مستحاضه كثيره است، مستحاضه متوسطه لكل صلاتین غسل ندارد، امام عليه السلام يك جوابى فرموده است كه تعجب همه را برانگيخته است، على ما فى الرواية نمىگويم كلام امام اينجور بوده است، اينجور «هَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا» ؟ اين صوم و صلاتش كه بدون غسل گرفته است و بدون غسل اتيان كرده است صحيح است يا نه؟ «فَكَتَبَ ع تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا» صوم را كه گرفته است باطل است بايد قضاء كند و لا تقضى صلاتها صلاتش را قضاء نمىخواهد، خوب ما بند كرديم، گفتيم شرط باشد صلاة اتيان نكند غسل هم باطل مىشود، غسل باطل بشود صوم هم باطل مىشود، امام اينجا مىفرمايد تقضى صومها صومش باطل است قضاء بكند و لا تقضى صلاتها صلاتش را قضاء نكند، بعد اينجور دارد. «لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ» بعد امام اينجور فرمود رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم امر مىكرد مؤمنات از نساء را كه صوم را قضاء كنند صلاة را قضاء نكنند، خودش هم كان يأمر يعنى استمرار داشت اين امرش، نه اينكه يك دفعه دو دفعه بود، كان يأمر، اين روايت است.
وجه استدلال به اين روايت چيست؟ وجه استدلال بر اين است كه اين روايت مشتمل است بر دو تا حكم، يكى اينكه صومش باطل است بايد قضاء كند چونكه غسل استحاضه نكرده است، يكى اينكه صلاتش را قضاء نكند، آن صلاتش را قضاء نكند اين معمولٌ بها نيست قطعا خلاف واقع است به بيانى كه خواهيم گفت، چونكه طهارت اصلا طهارت صلاة است، صلاة بلا طهور شده است باطل است، اينكه فرمود تقضى صومها به اين اخذ مىكنيم، روايتى اگر مشتمل دو تا حكم شد يك حكمش را عمل نتوانستيم بكنيم به هر جهتى كه خواهيم گفت آن حكمى كه دليلى نداريم كه او خلاف واقع است به او عمل مىكنيم، كتبت اليه هم كاتب على ابن مهزيار است، آن مقامى كه على ابن مهزيار دارد از غير الامام عليه السلام سوال نمىكند، اين على ابن مهزيار مكاتباتى دارد در آن مكاتبات در جملة منها تصريح به اسم امام عليه السلام كرده است ابی محمد العسکری، و در بعضىها تصريح نفرموده است، بدان جهت در ما نحن فيه اخذ به روايت مىشود هيچ اشكالى ندارد من حيث السند، منتهى در روايت تبعيض مىشود آن حكمى كه به صوم است اخذ مىشود، آنى كه راجع به صلاة است اخذ نمىشود.
ولكن در اين روايت دو تا اشكال است و آن دو تا اشكال بايد حل بشود:
اشكال الاول، عرض كردم اشكال اول اين است كه این روایت را هم صدوق نقل كرده است و هم شيخ و هكذا كلينى نقل كرده است از على ابن مهزيار، در نقل صدوق اينجور است كه و كان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم يأمر المؤمنات من نسائه بذلك، اين نقل محذورى ندارد، ولكن اين را كه از على ابن مهزيار شيخ به سندش و كلينى به سندش نقل كرده است آنجا دارد كه و كان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم يأمر فاطمة عليها السلام و المؤمنات بذلك، تصريح به فاطمه زهرا سلام الله عليها كرده است، و من المعلوم كه فاطمه زهرا سلام الله عليها على ما فى الروايات متعدده اين فاطمه سلام الله عليها لم تكن تحيض و لا تستحيض، نه استحاضه مىشد نه حيض مىديد، روى اين اساس اين روايت مشتمل است بر اينكه فاطمه عليه السلام اينجور بود، اين يك اشكال است.
و اين اشكال، اشكال ضعيف است، چرا؟ براى اينكه اولا صدوق اين را ندارد فاطمه عليها السلام را، آن در نسخه شيخ و كلينى است، ثبوت فاطمه عليه السلام در اين روايت سلام الله عليه ذكرش ثبوت ندارد، چونكه آنها نقل كردهاند و صدوق نقل نكرده است، شايد آنها يك اشتباهى بوده است صدوق نقل نکرده است، افرض نه، صدوق عمدا ديده است اين مخالف با طاهره بودن فاطمه سلام الله عليها است بدان جهت حذف كرده است اين را، در اصل روايت بود، لو فرض اگر اينجور بوده باشد اين روايت را از اعتبار نمىاندازد، چرا؟ چونكه در اين روايت كه اين را فرموده است كه، نه اينكه فاطمه عليه السلام خودش عمل كند به جهت اينكه ابلاغ به مؤمنات بكند، و كان يأمر فاطمة عليه السلام بذلك يعنى ابلاغ بكند، اين شاهد هم دارد اين حرف، شاهدش صحيحه زراره است، منتهى آن صحيحه زراره در باب حيض وارد است، روايت دومى[3] است در همين باب چهل و يك:
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ» صلاة را حائض قضاء نمىكند «ثُمَّ تَقْضِي الصِّيَامَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ ع- وَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ الْمُؤْمِنَاتِ» رسول الله به فاطمه امر مىكرد ایشان واسطه در تبلیغ بود، و كان تأمر در نسخه اينجور است در يك نسخه البته، و كانت تأمر فاطمه زهرا سلام الله عليه هم امر مىكرد بذلك يعنى مؤمنات، به مؤمنات مىگفت اينجور بكنيد پدرم اينجور دستور داده است، پس بدان جهت ممكن است اين واسطه در تبليغ بود، پس اين دو تا مطلب شد اولا بود فاطمه ثابت نيست و ثانيا فرض بفرماييد اين فاطمه عليه السلام هم بوده باشد اين دلالت نمىكند كه اين حكم عملا راجع به خود فاطمه زهرا سلام الله عليه است اين بلكه ابلاغ و امر او به جهت اين است كه ابلاغ بكند به مؤمنات، اين ثانيا.
يك جواب ثالثى هم گفتهاند آن جواب ثالث اين است كه چه كسى گفت كه اين فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله عليها است؟ گفتهاند بر اينكه لعل اين فاطمه فاطمه بنت جحش بوده باشد كه مشهور الاستحاضه بود، منتهى نساخ وقتى كه اسم فاطمه را ديدهاند در روايت است جلوش يك عليها السلام گذاشتهاند به خيال اينكه اين فاطمه زهرا سلام الله است، چونكه در اصل كه اين سلام الله نبوده است، اينها را بعد نساخ احتراما جلو اسم نبى يا اسم امام عليه السلام و امثال ذلك اينها را اضافه كردهاند.
اين جواب سومى درست نيست، چرا؟ براى اينكه اين فاطمه در ما نحن فيه فاطمه بنت جحش بود اين را نمىشود ملتزم شد، اين را مىدانيد صاحب حدائق يك مناقشهاى دارد كه يقين ندارم از خود صاحب حدائق است شايد از كس ديگر باشد، مىگويد شما كه مىگوييد روى الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، ، مثلا روى الشيخ عن سعد ابن عبد الله عن الحسين ابن سعيد شما چرا اين حسين ابن سعيد را همهاش را به حسين ابن سعيد اهوازى حمل مىكنيد؟ بلكه اين حسين ابن سعيد شيرازى است، یک حسین بن سعيد ديگر است، چرا به او حمل مىكنيد همه را؟ جوابش چه گفته مىشود در رجال؟ در رجال اين است كه عرف آن زمان در رجال مثل عرف ما است، چه جورى كه در عرف ما اگر كسى را بگويند آقاى بروجردى همه ذهنش مىرود به اين قبرى كه اينجا مدفون است اين بزرگوار، چونكه لفظ شیوع دارد به او، در رجال هم همينجور است، اين رجال سند هم آنهايى كه در طبقه معروف هستند حمل به آنها مىشود، چونكه مراد يكى دیگر باشد احتياج به قرينه دارد، كسى بگويد نه مراد من از آقاى بروجردى آن حاجى بقال است كه بروجردى است، اين را مىخندند مىگويند اين را كه اينجور تعبيير نمىكنند، مىگويند كه فلان بقال بروجردى اينجور مىگويند قرينه ذكر مىكنند، بدان جهت در ما نحن فيه امام بلا قرينة مىگويد و كان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم يامر فاطمه و المؤمنات بذلك، اين فاطمه ظهور به بنتش دارد منصرف به او است، بدان جهت در آن مرسله طويلهاى كه براى يونس خوانديم همان قضيه رسول الله بود ولكن آنجا قيد كرد كه ان فاطمه بنت جحش كه اشتباه نشود، ان فاطمه بنت جحش، اينها سرّ اين است كه ما مىگوييم در مواردى كه لفظ مطلق وارد بشود در روايت حمل مىشود به آنى كه معروف به او است.
یک چیزی هم بگویم یادتان باشد، اگر دو نفر بوده باشند، يكى ثقه است يكى غير ثقه، ولكن يكى صاحب الكتاب است ولكن آن ديگرى غير صاحب الكتاب است، آن وقتى كه اسمش در سند واقع شد كه در يك سند هستند هر دو تا، حمل به صاحب كتاب مىشود، چونكه شخص صاحب الكتاب معروف مىشود به كتابش خصوصا بين المحدثين و الروات، آن شخص كتاب ندارد يكى دو روايت حفظ داشت آنها را نقل كرده است، اين شخص كتابى دارد مؤلف است كتابش را نقل مىكند، بدان جهت لفظ منصرف به صاحب الكتاب مىشود روى اعرفیت، كه نوعا آن كسى كه صاحب تأليف است در ساير جهات مثل هم بوده باشند، اين مزيتش اين است كه صاحب تأليف است و كتابش هم معروف است به نحوى كه به يد ما رسيده است اسمش در آن طبقه منصرف به او مىشود.
بدان جهت اشكال در سند اين روايت من حيث على ابن مهزيار لا مجال براى اين اشكال.
انما الكلام در اشكال دومى است كه گفتهاند بابا اين روايت صدورش عن تقيةٍ است، این مكاتبه است، گفتهاند بعض العامة استحاضه را حدث اكبر نمىدانند، ولو استحاضه كثيره باشد حدث اكبر نمىدانند، بدان جهت اغتسال بر او را شرط صوم نمىدانند، امام عليه السلام هم ديده است اين مكاتبه است جواب بنويسد شايد دست كسى بيافتد كه نااهل بوده باشد و گرفتارى درست كند براى على ابن مهزيار صرف نظر كرده است از بيان حكم مورد سؤال به مسئله ديگرى جواب داده است، كه حائض صلاتش را قضاء نمىكند و تقضى صومها، اين مال حيض است، به قرينه اينكه در آنجايى كه امام عليه السلام حكم حائض را مىفرمود كه حائض صوم و صلاة را كه ترك كرده چه كند قضاء دارد يا نه؟ همين صحيحه زراره كه خواندم، آنجا فرمود كه تقضى صومها و لا تقضى صلاتها، آنجا فرمود كه و كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، آنجا فرمود، اين همان قضيه است، امام عليه السلام در ما نحن فيه چونكه اين مورد مورد تقيه بود و روايت روايت مكاتبه بود، بدان جهت بعضى فقهاى ما در اين روايت خدشه مىكنند كه در اينها نمىشود عمل كرد، اينها در مظان رعايت تقيه هستند، چونكه اين مكاتبات در مظان رعايت تقيه است بدان جهت عمل نمىشود.
اين پيش ما درست نيست، چونكه عند العقلاء شخصی كتابی به كسى نوشت حجت است وقتى كه دست شخص مىافتد، بدان جهت به او هم احتجاج مىكنند كه شايد اين منظورش نبود منظورش چيز ديگر بود اين را تقية اينجور نوشته است اينها مانع از عمل به خبر نمىشود، مگر اينكه انسان اطمينان پيدا كند كه نه اين تقيه است، بدان جهت در ما نحن فيه گفته شده است بر اينكه چونكه روايت مكاتبه است و بعضى عامه اينجور هستند كه صاحب وسايل هم گفته است، بعضى عامه استحاضه را حدث كثير نمىدانند امام عليه السلام حكم حيض را فرموده است.
خوب بنا بر اين اگر اينجور بوده باشد، ديگر ما دليلى نداريم بر اينكه غسل استحاضه شرط صحت صوم است، ديگر دليلى نداريم، چونكه در اين احتمال رعايت تقيه شد.
بعضى جواب دادهاند كه نه به احتمال تقيه از مكاتبه رفع ید نمىشود، جمله واحده و كان يأمر فاطمه و المؤمنات بذلك هم قرينه نمىشود كه اينها راجع به يك مطلب هستند، نه آن در يك جايى رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به فاطمه زهرا سلام الله علیها امر مىكرد حكم قضاء صلاة و الحائض را برساند به مؤمنات هم حكم فساد صوم مستحاضهاى كه غسل نكرده است اين را برساند، با هم تنافى ندارند، بدان جهت در ما نحن فيه روايت حمل به تقيه نمىشود، غايت الامر چونكه نسبت به آن حكم لا تقضى صلاتها علم داريم كه اينجور نيست چونكه صلاة طهارت نداشته است و صلاة بلا طهور نمىشود آن تكه را الغاء مىكنيم.
يك نظر ديگرى هست، آن نظر ديگر هم ما گفتهايم اين نظر ديگر غريب است جدا، و آن اين است كه على ابن مهزيار يا رواتى كه بعد از على ابن مهزيار است در نقل حديث اشتباه كردهاند، اصل حديث اين بود كه تقضى صلاتها و لا تقضى صومها، یعنی غسل استحاضه به صوم مربوط نيست، لا تقضى صومها و تقضى صلاتها اينجور بوده است اينها در نقل اشتباه كردهاند، يا خود على ابن مهزيار يا روات بعدى يكى اشتباه كرده جا را عوض كرده است، لا تقضى صومها را لا تقضى صلاتها گفته است و تقضى صلاتها را تقضى صومها گفته است.
اين بعيد نيست و در ذهن اين مىآيد، روى اين حسابى كه هست فتواى بر اينكه اصل غسله استحاضه شرط صحت صوم استحاضه است اين مبنى بر احتياط است، به دليل نمىشود اين را تمام كرد، چونكه ادعا شده است خلافى در مسئله نيست كما اينكه در اول مسئله نقل كردم روى اين اساس در ما نحن فيه ما بوديم مقتضاى از قاعده برائت اشتراط بود، شك داريم كه صوم مستحاضه مشروط به غسل صلاتى است يا نيست رفع عن امتی ما لا يعلمون، شك در اقل و اكثر ارتباطى است، شك در اشتراط و عدم اشتراط است در متعلق الامر كه صوم واحد است، كه اين صوم مشروط است به غسل مثل صلاة یا مشروط نيست، رفع عن امتی ما لا يعلمون مىگويد مشروط نيست و معارضه هم ندارد که اصل اين است كه مطلق نيست، اينها در اصول منقح است، اصالت البرائة از شتراط جارى مىشود بلا تعارض ولكن چونكه فرمودهاند كه خلافى نيست جماعتى هم فرمودهاند اين را حكم مبنى بر احتياط مىشود كما اينكه در عروه هم به احتياط گذرانده است فتواى به اشتراط نداده است.
خوب الان بنا گذاشتيم احتياط يا فتوا كه بايد اين غسل را مستحاضه بكند، اين كدام مستحاضه است در روايت؟ مستحاضه كثيره است اگر بگوييم هم احتياطا يا فتوائا در مستحاضه كثيره مىگوييم، و اما در مستحاضه متوسطه ملتزم نمىشويم، چرا؟ چونكه احتمال مىدهيم نه، در مستحاضه متوسطه اشتراطى نبوده باشد، بدان جهت حكم را به مستحاضه متوسطه بردن احتياطٌ فى الاحتياط مىشود والاّ مورد روايت مستحاضه كثيره است، به دعوى اينكه دل انسان مىگويد كه مستحاضه كثيره خصوصيت ندارد، غسل كه مىكند زن مستحاضه براى صومش شرط است بلا فرق بين المتوسطة و الكثيرة، اين كه دل انسان هم اينجور مىگويد اين دليل نمىشود، اين ظن است و انّ الظن لا يغنى شيئا، روايت بايد ظهور داشته باشد يا اطمينان داشته باشيم كه فرقى نيست، اينها قاطى مىشود فقهاء، اينكه ظن بر اينكه اين مختص به اين مورد نيست با اينكه روايت ظهور در عموم دارد قاطى مىشود، آنجايى كه روايت ظهور ندارد مثل ما نحن فيه آنجا اگر تعدى بشود و فتوا داده بشود بايد اطمينان و وثوق باشد اقلش كه فرقى ما بين المقامين نيست، و اما دل انسان ترجيح مىدهد كه اينها با همديگر فرقى ندارند اين داخل ظن است، لا يغنى من الحق شيئا، مورد احتياط مىتواند بشود، داشته باشيد اين را.
خوب گفتيم كه مستحاضه كثيره، مستحاضه متوسطه هم آنجا شرط نيست يا آن هم احتياط در احتياط است، گفتيم، كدام غسل در مستحاضه كثيره شرط است؟ چونكه در روايت داشت كه اين زن براى دو نمازش يك غسل نمىكرد، نداشت بر اينكه غسل فجر هم نمىكرد، اينجور بود که اين وظيفهاش كه براى هر دو نماز يك غسل بكند نمىكرد، اين دو نمازى كه بر او بايد يك غسل كند يكى ظهرين است يكى عشائين، اين كه مراد اين باشد نه ظهرين را مىكرد نه عشائين را مىكرد مرادش اين باشد عيبى ندارد، ولكن قطعا يعنى اطمينانا قطع به معنای اطمینان ترك غسل براى عشائين او مضر به صحت صوم نيست، اينكه مىگويند غسل ليله آتيه شرط در صوم ماضى نيست او همين جور است، چرا؟ چونكه زمان صوم تمام شده است وقتى كه اذان و الله اكبر گفتند وقت صوم تمام شد، اين غسل را كه مىكند براى عشائين در شب مىكند، او چه ربطى به صوم دارد، عقلا ممكن است شرط متأخر بشود، شرط متأخر للمأمور به را در اصول تصريح كرديم گفتيم عيبى ندارد ولكن بايد دليل خاص داشته باشد در خصوص شرط متأخر، چونكه شرط المتأخر خلاف ارتكاز است، اگر بخواهيم يك جا ملتزم بشويم بايد دليل خاص در خصوص او داشته باشيم، و بما اينكه اين روايت در خصوص او نيست ظهرين را هم مىگيرد، قدر متيقن از اين روايت این است که غسل ظهرين شرط است، چونكه غسل ظهرين وسط روز است اثناء صوم است، غسل فجر شرط نباشد فقط غسل ظهرين شرط بشود اين محتمل نيست، غسل ظهرين فقط شرط بشود ولكن غسل الفجر شرط نباشد اين محتمل نيست، بدان جهت فقهاء مىگويند اغسال نهاريه يعنى فجر و ظهرين اين شرط است على الاحوط، و اما اغسال ليليه آتيه و اغسال ليليه ماضيه شرط بوده باشد نه او شرطيتى ندارد.
ولكن اين را مىدانيد كه خلاف ارتكاز نسبت به ليله آتيه بود، اما ليله ماضيه غسل نكند مثل اينكه شب جنب بود غسل نكرد، مثل او است در ارتكاز، بدان جهت اينكه مىگويد براى دو تا نماز غسل نكرد يعنى ليله ماضيه را نكرد، ظهرين امروز را نكرد، بلكه فجر را هم نكرد چونكه گفتيم احتمال فرق نيست، بدان جهت نتيجه اين مىشود كه در مستحاضه احوط اين است اغسال ليله ماضيه را و غسل الفجر را و غسل ظهرين را اتيان بكند، و اما اگر در ليله آتيه غسل نكرد به صوم روز قبلى ضرر نمىرساند، انما ضرر مىرساند به صوم الغد، چونكه ليله آتيه نسبت به صوم غدش ليله ماضيه است و آن اشكال مىرساند.
مىدانيد اين حكمها همهاش احتياط فى الاحتياط است، بدان جهت در ما نحن فيه كسى اگر جرأت داشته باشد بگوید نه من به اين احتياطها عمل نمىكنم، نه عامى، كسى مجتهد باشد بگويد اين احتياطها لزومى ندارد ادله برائت ما نحن فيه را شامل مىشود او را نمىشود طرد كرد که بروكه تو خلاف متسالم عليه گفتهاى، دعواى جماعتى است عدم الخلاف را و بايد فحص بشود، و محتمل است كه مدرك عدم الخلاف هم اين صحيحه بشود كه اين اشكالها را دارد، و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص354.
[2] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ دَمِ نِفَاسِهَا- فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ- فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ- مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ- هَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا- فَكَتَبَ ع تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص349.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص347.