«(فصل) في النفاس :و هو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط و إن لم تلج فيه الروح بل و لو كان مضغة أو علقه بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان و لو شهدت أربع قوابل- بكونها مبدء نشوء الإنسان كفى و لو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس و لا يلزم الفحص أيضا و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض و إن لم يفصل بينه و بين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى خصوصا إذا كان في عادة الحيض أو متصلا بالنفاس و لم يزد مجموعهما من عشرة أيام كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام و بعدها سبعة مثلا لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس»[1].
کلام در این جهت بود که آیا فصلِ اقل الطهر که معتبر است بین الحیضتین علی ما تقدم فی باب الحیض، این فصل اقل الطهر بین النفاس و الحیض هم معتبر است؟ آن وقتی حکم می شود هذا الدم نفاسٌ و ذاک حیضٌ که ما بین این دو دم اقل الطهر فاصله بشود، نتیجهاش این است که اگر اقل الطهر فاصله نشد دم معلوم بشود که دم نفاس است - چون بچه را زاییده است بعد از زاییدن دم خارج شده است- دم محرز بوده باشد که نفاس است کما هو الفرض کشف می شود که دم قبلی حیض نبود، کما اینکه اگر این دم نفاس بشود و آن دم بعدی قبل از فصل اقل طهر بیاید معلوم می شود که آن دم حیض نیست، اینکه پس چیست حکمش را خواهیم گفت، دمی که نفاس نشد چون دم ثانی نفاس نیست حیض هم نشد می شود استحاضه، گذشتیم که کل دمی که لم یکن بحیضٍ و لا نفاسٍ فهو استحاضة، باید اعمال استحاضه را اتیان کند. کلام در ما نحن فیه در دو جهت است:
جهت اولی: این است که اگر زن بعد از ولادت خون ببیند و بعد از اینکه خون را دید و نفاسش که اکثرش عشرة ایام است ایام نفاس تمام شد، بعد دوباره خون دید به اوصاف الحیض یا در ایام عادتش، و لکن ما بین آن خون دومی که در ایام عادت حیضش دیده یا با اوصاف حیض دیده است ما بین او و ما بین این دم نفاس اقل الطهر فاصله نیست، چونکه اقل طهر فاصله نیست حکم می شود که دم دومی حیض نیست ولو در ایام عادت آن دم را دیده است ولو با اوصاف حیض دیده است، چون اقل الطهر نیست شرط حیض این است که اقل الطهر فاصله شود، چون دم اول نفاس است قطعا باید ده روز فاصله شود آن وقت آن دم دومی حیض شود.
جهت دیگر این است که اگر فرض کردیم این اقل الطهر در جهت اولی شرط شود، در جایی که ما بین نفاس و حیضِ سابق دمی که به او حیض سابق گفته می شود اقل الطهر شرط است، به حیث اینکه اگر زایید قبل از سه روز هم خون دیده بود در ایام عادتش آن حیض نیست، چون اقل الطهر فاصله نیست لو ایام عادتش بوده است، آیا بین نفاس و حیض سابق هم اقل الطهر شرط است یا در جهت ثانیه شرط نیست ولو در جهت اولی شرط باشد.
صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) در این دو جهت یک جور حکم را ذکر کرده است، یک جور حکم کرده است فرموده است: اقل الطهر شرط نیست نه در جهت اولی و نه در جهت ثانیه.
و لکن در جهت اولی اشتراطش را باید قبول کنیم، در جهت اولی بعد از اینکه خون نفاس را دید، بعد اگر خون دومی را ببیند که بخواهیم حکم کنیم خون دوم حیض است باید اقل الطهر فاصله بشود، در این هیچ جای شک تأملی نیست. چرا؟ چونکه صحیحه عبدالله بن مغیره دلالت دارد. در باب پنج[2] از ابواب النفاس:
«عن محمد بن ابی عبدالله یعنی محمد بن جعفر الاسدی (رضوان الله علیه)» که محمد بن جعفر عون هم می گویند کوفی است، این تفسیر از خود صاحب جواهر است که در رجال مسلط بود صاحب جواهر، محمد بن ابی عبدالله که شیخ کلینی است یعنی این شخص است محمد بن جعفر ابن عون اسدی (رضوان الله علیه)، عن معاویة بن حکیم عن عبدالله بن مغیره عن ابی الحسن اول، سند همه از اجلا هستند، عن ابی الحسن اول موسی بن جعفر علیه السلام، فی المرأة نفست، فترکت الصلاة ثلاثین یوما، سوال کرد عبدالله بن مغیره از امام موسی بن جعفر که زنی دم نفاس دیده است فترکت الصلاة ثلاثین یوما سی روز خون دیده است نماز را ترک کرده است، ثم طهرت بعد از آن پاک شد، ثم رأت الدم بعد ذلک، بعد از اینکه سی روز پاک شد دوباره خون دید، در این صورت این مرأه که اینجور شد که ثم رأت الدم بعد ذلک، قال تدع الصلاة خون دومی را که دید نماز را ترک می کند، یعنی حیض است، چرا؟ لأن ایامها ایام الطهر قد جازت مع ایام النفاس، چونکه آن اقل الطهر، ایامش یعنی اقل الطهر که باید فاصله شود ما بین نفاس و ما بین حیض حائض شد لاحقاً آن ایام طهر گذشته است، چونکه سی روز نماز نخوانده است، این سی روز همه اش که نفاس نمی شود، ایام طهرش گذشته است، اینکه امام علیه السلام تعلیل می کند، چونکه بعد از نفاس ایام طهر گذشته است، معلوم می شود که در حکم به حیضیت دم ثانی بعد النفاس فصل اقل طهر معتبر است.
یک دفعه دیگر می خوانم: فی امرأة نفست زنی نفاس شد، فترکت الصلاة ثلاثین یوماً، سی روز نمازش را ترک کرد، ثم طهرت بعد از آن پاک شد، ثم رأت الدم، بعد از آن خون را دید، ثم رأت الدم بعد ذلک، قال تدع الصلاة صلاتش را ترک می کند، چرا؟ تعلیل فرمود: لأن ایامها ایامش یعنی ایام طهرش، اقل ایام طهرش ده روز است دیگر، لأن ایامها یعنی ایام طهر قد جازت مع ایام النفاس، با ایام نفاس گذشته است، چونکه گذشته است با ایام نفاس، دم دومی محکوم می شود به حیض.
این صحیحه مبارکه دلالت می کند که انما یحکم بحیضیة الدم الثانی بعد النفاس اذا تخلل بین تمام النفاس و حدوث دم الثانی اقل طهر فاصله شود، این جای شکی نیست، و بدان جهت این فتوای صاحب عروه را در آنجایی که بعد النفاس بخواهد حائض شود اقل الطهر فصلش شرط نیست این را قبول نکرده اند، و سرّش هم همین است که این صحیحه دلالت می کند.
انما الکلام و کل الکلام در آن جهت اولی است که آیا وقتی که زن نفاس شد و سابق بر نفاسش هم دم داشت می شود آن دم حیض بشود و حال آنکه فصل ما بین او و ما بین نفاس به اقل الطهر نیست، کم تر است؟
اینجا هم صاحب عروه (قدس الله نفسه شریف) می فرماید: فصل اقل الطهر شرط نیست.
ولکن جماعتی که در آن جهت اولی ملتزم بودند که فصل اقل الطهر شرط است بین النفاس و الحیضِ اللاحق در بین النفاس و حیض السابق شرط نکرده اند گفتند شرط نیست، ممکن است زن حامل سه روز خون دید، آن سه روز خون را که دید اوصاف حیض را داشت، یا ایام عادت حیضش بود سه روز را خون دید، روز چهارم زایید، اینها می گویند: آن روز چهارم که زایید خون ببیند خون نفاس است و قبلش هم خون حیض است ولو متصل به همدیگر هستند، این فصل ما بین النفاس و ما بین حیض سابق به اقل الطهر، این فاصله اش معتبر نیست.
آنهایی که گفتند معتبر است از چه جهت گفته اند؟ آنها وجوهی را گفته اند:
یک وجهشان تعدی از این صحیحه بود، صحیحه عبدالله بن مغیره، گفته اند در اینجا که امام علیه السلام می فرماید: لأن ایام الطهر قد جازت مع ایام النفاس، ظاهر این روایت این است که بین النفاس و الحیض هم باید ده روز فاصله شود اقل الطهر، دیگر فرقی نمی کند نفاس اول شود حیض بعد شود که مورد سوال این شخص بود، یا نه، اول حیض شود بعد نفاس شود. وقتی که اقل طهر شرط شد نتیجه این می شود که وقتی زن زایید که آن قطعاً دم نفاس است، اقل الطهر فاصله نشد کشف می شود که قبلی حیض نبوده است استحاضه بوده است، چون دمی که نفاس نباشد و حیض نباشد استحاضه است.
عرض می کنم بر اینکه از این صحیحه نمی شود تعدی کرد چون صحیحه فی امرأة نفست فترکت الصلاة ثلاثین یوما ثم طهرت ثم رأة الدم بعد الذلک، قال تدع الصلاة، لأن ایامها یعنی ایام طهر این زن که اول نفاس بوده است بعد دم دیده است، ایام طهر این زن که اول نفاس داشته است، آن ایام طهر قد جازت مع الایام النفاس، این قدر دلالت می کند که بعد از نفاس زن اگر بخواهد دم دومش لاحق به حیض بشود باید اقل طهر بگذرد، این مقدار دلالت دارد، بقیه را از این روایت استنباط کردن استخراج کردن این تعدی بلا موجود می شود، وجهی ندارد، این حکم در اینجاست. بدان جهت این روایت را باید کنار گذاشت این روایت دلالتی ندارد.
عمده دلیل در ما نحن فیه صحیحه محمد بن مسلم است، در صحیحه محمد بن مسلم که وارد است اقل طهر معتبر است بین الدمین، در این صحیحه در باب یازده[3] از ابواب الحیض است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ» طهر زن کمتر از ده روز نمی شود، یعنی زن مکلف بشود به احکام طاهره که صلاة بخواند، این طهرش اقل از ده روز نمی شود، ده روز یا بیشتر عیبی ندارد. لا یکون اقل من عشرة الایام فمازاد یا بیشتر از ده روز است چون اکثر طهر عدد ندارد حصر ندارد.
ذیلش می فرماید: اقل ما یکون عشرة ایام، آن اقل طهری که عشرة ایام می شود من حین تطهر، من حینی است که از دم سابق طاهر شود الی ان تری الدم تا دم دوم را ببیند، این دو دمی که در آنها مأمور بود به ترک صلاتش، در آن ایام دم تمکین به شوهرش حرام است، مکث فی المساجدش حرام است ، قرائت عزائمش حرام است، این اقل الطهر بین این دو تا دم کمتر از ده روز نمی شود، لا یکون القرب اقل من عشرة الایام فما زاد، اقل آن عشرة ایام طهر که باید نماز بخواند طاهر است می تواند به شوهرش تمکین کند، اینها برایش جایز است، اقل ما یکون من حین تطهر، از آن حینی که از آن دم سابق پاک شد، که آن دم سابق محکوم بود به چه چیز؟ محکوم بود که صلات نخواند، از آن دم الی ان تری الدم تا اینکه دم ثانی را ببیند، که در دم ثانی هم محکوم است که نماز نخواند و آنها برایش حرام است.
اگر یادتان باشد گفتیم مقتضای این حدیث این است که اگر دم دومی را بدانیم که حیض است محرز بوده باشد دم حیض است، مثل اینکه سه روز دم دید در غیر ایام عادتش به اوصاف الحیض، بعد از سه روز دم قطع شد، پنچ روز قطع شد، بعد ایام عادتش رسید، در ایام عادتش که پنج روز است پنج روز را دم حیض دید، که سه روز قبلاً دیده بود، پنج روز پاک شده است، پنج روز هم بعد دم دیده است، گفتیم مجموع اینها نمی تواند یک حیض بشود، چونکه یک حیض بیشتر از ده روز نمی شود، سه روز اول دیده است پنج روز پاک شده است چون نقاء متخلل هم ملحق به حیض است بین الحیضتین، این پنج روز هم حیض است پنج روز بعدی هم حیض سیزده روز می شود، حیض اکثرش ده روز است، چونکه دم دومی حیض است چونکه در ایام عادتش است، کل ما رأت المرأة و گفته ایم در باب حیض با أماریت عادت نوبت به أماریت اوصاف نمی رسد، چون دم دوم در ایام عادت است و محرز شد که حیض است، با این ایام عادت که أماره حیضیت است اوصاف أماره نیست، این حیض شد، اینکه حیض شد لازمه اش این است که آن اولی حیض نباشد، آن استحاضه بود اگر نماز را هم ترک کرده است باید قضاء کند، چونکه اقل طهر شرط است بین حیض دومی که حیضیتش ثابت شد و ما بین حیضیت دم اول، چون اقل طهر نیست پس آن حیض نیست.
کما اینکه دم اولی اگر محرز بشود حیض است، پنج روز، سه روز در ایام عادتش زن خون دید، بعد از ایام عادت پنج روز پاک شد دوباره سه روز خون دید با اوصاف حیض مستقلاً، خوب دم اول حیض است چون عادت مقدم است، او وقتی که حیض شد اثبات می کند دومی حیض نیست، کل الدمین که اگر بخواهیم بگوییم در هر دو زن صلاتش را ترک کند، باید بین آنها اقل طهر فاصله بشود، خوب در ما نحن فیه زن وقتی بچه را زایید نمازش را بخواند یا ترک کند؟ باید نمازش را ترک کند دیگر، آن دمی که سابق بر این دیده بود، سه روز مثلا دم دید، سه روز هم پاک شد، فرض کنید روز هفتمی زایید و پنج روز هم دم نفاسش بود، در این پنج روز که دم، دم نفاس است چون زاییده است دم بعد الولادة دم نفاس است روایتش هم گذشتیم، این که نفاس شد اینکه در این صلاة را ترک می کند، پس چونکه ما بین دمی که در او صلاة را ترک می کند و ما بین آن دمی که صلاة را باید در او ترک کند ده روز باید فاصله شود نیست، این معلوم می شود که دم اول حیض نیست، بدان جهت می گویند مستفاد از این صحیحه مبارکه که دم را مقید به دم حیض نکرده است، بلکه گفته آن دمی که در آن دو دم زن طهر ندارد یعنی مکلف بر این است که نماز نخواند، مکلف بر این است که تمکین به زوجش نکند، این دو تا دم باید بینش اقل طهر فاصله بشود، پس اگر ما بین دم نفاس و ما بین آن حیض سابقی اقل الطهر فاصله نشود باید این صحیحه را تقیید کنیم از اطلاقش رفع ید کنیم، با وجود اینکه دلیل مقید نداریم، اطلاق این صحیحه دلالت می کند که مابین نفاس فعلی و ما بین حیض سابقی باید عشرة ایام فاصله شود، اگر عشرة ایام فاصله نشد، اینکه نفاس است این جای شکی نیست زاییده، معلوم می شود آن اولی حیض نبوده است، کل دمی که نفاس نباشد دم اول نفاس نیست، حیض هم نباشد استحاضه است، باید اگر صلواتش را نخوانده است قضاء کند.
روایت این است، صحیحه را دوباره می خوانم: اگر پاکی زن مکلف به صلاة شود این کمتر از ده روز نمی شود فمازاد، در این صورت اقل ما یکون عشرة آن اقل عشرة الطهر که هست، من حین تطهر، از آن وقتی که مکلف به صلاة می شود الی ان تری الدم، تا اینکه دم ببیند که مکلف به صلاة نیست باید صلاة را ترک کند، باید ده روز فاصله بشود، نتیجه این است که دومی اگر ثابت شود حیض است یا نفاس است اولی حیض نیست، اگر اولی ثابت شود حیض است یا نفاس است دومی حیض نیست، نتیجه این می شود.
وجهش معلوم شد، دلیل اینهایی که گفته اند فقط مدرکش این صحیحه است، اطلاق این صحیحه گفته اند مقتضی این است که اقل الطهر فاصله شود، و صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) و دیگران به این استدلال یک اشکالی کرده اند، یعنی در حقیقت اشکال دو چیز است در این صحیحه، در این صحیحه اشکال این است که اینی که امام می فرماید: اقل ما یکون عشرة من حین تطهر الی ان تری الدم تا دم را ببیند این غیر این است که بگوید الی ان تلد بزاید، اگر اینطور بود که می گفت: اگر غیر حیض این دم ثانی را می گویم، اگر دم ثانی دم نفاس را شامل می شد، می گفت الی ان تری الدم او تلد، این تری الدم که گفته است معلوم می شود که دم ثانی حیض است، این دلیل می شود بر اینکه ما بین طهرش و ما بین حیض بعدی عشرة ایام باید فاصله بشود، درست توجه کردید چه عرض کردم، عرض کردم الی ان تری الدم ظهورش در رؤیت دم حیض است، یا دم استحاضه فرقی نمی کند، در نفاس ولادت است، چونکه خون با ولادت می آید، آنجا رأی نمی گوید، باید آنجا بگویند الی ان تلد، این فقیه است که این خصوصیات و تعبیرات را در روایات ملاحظه می کند، بدان جهت در ما نحن فیه این روایت صورتی را که دم اول نفاس باشد می گیرد. ولکن الی ان تری الدم، من حین تطهر یعنی از نفاسش یا از حیضش، فرقی ندارد، می گیرد او را، و اما الی ان تری الدم، این دم دومی نفاس را نمی گیرد. این تری الدم دومی دم حیض است، چون اگر نفاس را هم می گرفت، عطف می کرد امام علیه السلام، چونکه در نفاس رؤیت دم نیست، در نفاس خروج ولد است که با ولد خارج می شود دم، اینکه امام علیه السلام الی ان تری الدم فرموده است این معنایش این است که الی ان تری الدم یعنی الحیض الثانی. بدان جهت در نهایت غایت آن چیزی که از این صحیحه استفاده می شود آنی که از صحیحه عبدالله بن مغیره بالدلالة المطابقیه استفاده می شد و تمام مدلولش این بود ما بین نفاس و حیض بعدی باید ده روز فاصله شود طهر، این روایت بالاطلاق او را می گوید که ما بین نفاس و ما بین دم حیض بعدی، باید ده روز فاصله بشود، و اما ما بین دم نفاس و دم قبلی ده روز فاصله بشود از این صحیحه استفاده نمی شود، این یک اشکال.
این اشکالی است که ما داریم به اطلاق این صحیحه، و تقریبش را هم کردیم و این اشکال صحیح است، و روی صحت این اشکال می گوییم دلیل نداریم نفاس با حیض سابقی فصلشان عشرة ایام بشود.
سؤال...؟ حیف که معلوم نشد چی گفتم هبائا منثورا شد، عرض می کنم ان تری الدم اطلاق ندارد، این صحیحه من حین تطهرش اطلاق دارد، من حین تطهر از حیض یا از نفاس، ولکن تری الدم اطلاق ندارد و فقط دم حیض را می گیرد، اگر اطلاق داشت باید بگوید تری الدم او تلد، عطف کند به او، چون اگر بزاید دیگر طهر تمام می شود عادتاً هم همین طور است خون می آید، بدان جهت در ما نحن فیه تلد را عطف نکرده است، تری الدم فرموده است، فی امرأة رأت الدم فی حملها، در حاملگی رأت الدم بعد حیضها، این ظاهرش همان رؤیت دم است یعنی دم عود کرد. این را مطلاحظه کنید عرض می کنم حین تطهر اطلاق دارد اما الی ان تری الدم اطلاق ندارد، چون اگر دومی دم نفاس بود اینطور تعبیر نمی کردند، الی ان تلد تعبیر می کردند، یا الی ان یخرج رأس الولد تعبیر می کردند، و در ما نحن فیه حیض بعدی را می گیرد و نفاس بعدی را نمی گیرد.
یک اشکال دومی کرده اند، اشکال دقیقی است. صاحب عروه هم این اشکال را کرده است. از عبارت عروه در می آید که این اشکال دومی را قبول کرده است. و آن این است، اگر ما قبول کردیم که این صحیحه اطلاقش اشتراط اقل طهر را می رساند، ما گفتیم نمی رساند چون الی ان تری است الی ان تلد نیست، افرض آن کسی گفت ان تری هر دو را می گیرد هم حیض و هم نفاس را می گیرد و این روایت اطلاق دارد، گفته اند اگر این صحیحه اطلاق داشته باشد همه صور را نمی گیرد. دو صورتی هست که نمی گیرد؛ دو صورت را در عروه ذکر می کند، آن دو صورت را به یک صورت برمی گردانیم:
آن یک صورت این است که دمِ قبل از ولادت با دمِ بعد از ولادت مجموعشان اگر نقائی هم بینشان بوده باشد از ده روز تجاوز نکند، دم قبل الولاده که حیض است با دمی که بعد الولاده است مجموعش از ده روز تجاوز نمی کند، مثل اینکه زنی چهار روز در ایام عادتش خون دید، روز پنجم پاک شد، روز ششم که ایام عادتش هم تمام شده بود زایید، از روز ششم تا آخر روز دهم هم خون نفاس دید، بعد پاک شد، مجموع خونی که این دیده است چند روز است؟ ده روز است با نقاء که یک روز هم نقاء پیدا کرده است، یا نه ایام عادت نبود، پنج روز قبل از اینکه بزاید خون دید، پنج روز هم وقتی که زایید خون دید، مجموعش ده روز خون مستمر شد، گفته اند این فرض را که مجموع الدمین با نقاء متخلل در بین از ده روز تجاوز نکند این صحیحه محمد بن مسلم این را منع نمی کند.
صحیحه محمد بن مسلم در دو دمی است که هر کدام موجب ترک صلاة است مستقلاً، بین آنها می گوید باید ده روز طهر فاصله شود، و اما بین حیض واحده که سابقاً گذشت زنی شروع به حیض کرد چهار روز خون دید حامل هم نبود و نزاییده بود، سه روز پاک شد، سه روز بعدی خون دید بعد خون قطع شد، این چند روز حیض دارد؟ همه ده روز دیگر، نقاء متخلل محکوم به حیض است، القرء بین الحیضتین لا یکون من عشرة الایام، اما این حیض واحد است، آن دو دمی که هر کدام مستقلاً موجب ترک صلاة هستند که دم مستقل حساب می شوند نه اجزاء حیض واحد، آن دو دمی که هر دو مستقل حساب می شوند در ترک الصلاة، ما بین اینها باید ده روز طهر فاصله شود، و در ما نحن فیه که چهار روز از قبل وضع حملش خون دید و خون مستمر شد تا شش روز بعد از وضع حمل که مجموعاً ده روز شد، متصل هم خون دیده است، این دو دمی که مستقلاً موجب ترک صلاة بوده باشد ندیده است، یا نه سه روز در ایام عادت خون دید یک روز پاک شد دوباره خون دید، این دو تا دم هر کدام مستقل در ترک صلاة نیستند، چون مدت آنها عشرة ایام است، بدان جهت در ما نحن فیه مجموعشان عشرة ایام است این منافات با صحیحه محمد بن مسلم ندارد، آن دو دمی را می گوید که هر کدام مستقله بودند.
چرا این ا می گوئیم که عروه هم همین را می گوید؟ چون عروه بعد از اینکه فتوا داد که اقل طهر ما بین نفاس و حیض شرط نیست، نه در حیض قبلی و نه در حیض بعدی، می گوید بر اینکه و لکن احتیاط مراعات احکام الطهر است، احوط مراعات احکام طهر است، یعنی آنجایی که خون را اول دیده است بعد زاییده است، آنجا آن وقتی که آن خون را می دید احتیاط کند و اعمال مستحاضه را اتیان کند، گفت حیض است آخه و لکن احتیاط کند، احتیاطش استحبابی است، یا آن دومی بعد از اینکه نفاسش چند روز قطع شد بعد دوباره خون دید که از ده روز می گذرد، آن خون دومی را هم احتیاط کند، فرمود حیض است ولکن احتیاط کند و اعمال را اتیان کند.
اینجا در عبارت عروه یک کلمه ای دارد، خصوصاً فی غیر الفرضین، این احتیاط کند خصوصاً در غیر الفرضین، فرضین عبارت از این بود که قبل از اینکه بزاید چند روز خون دید خون مستمر شد مجموعش ده روز شد خون مستمر شد، یا در ایام عادت دید یک روز قطع شد دوباره خون نفاس دید که مجموعش ده روز است، فرمود در این غیر فرضین در این دو مثال احتیاط خیلی مهم نیست، در غیر این دو احتیاط کند، که غیر این دو تا مدلول صحیحه محمد بن مسلم است، که به اطلاق صحیحه محمد بن مسلم در غیر این دو مثال تمسک کرده است، چونکه دو دمی است که هر دو مستقلاً است تمسک کرده اند، و الا در این دم، دم واحد است مستمر است، بدان جهت در اینجا احتیاط خیلی اهمیتی ندارد، چونکه صحیحه محمد بن مسلم این دو تا مثال را نمی گیرد، این اشکال دومی را کرده اند که اگر صحیحه محمد بن مسلم اطلاق هم داشته باشد این همه جا را نمی گیرد، فقط آنجایی را می گیرد که نفاس با دم سابق بیشتر از ده روز بشود، و اما در مواردی که نفاس با دم سابق کمتر است یا ده روز است آنجا را صحیحه محمد بن مسلم نمی گیرد، چونکه دو دم مستقل را می گوید.
این اشکال دوم به نظر قاصر ما درست نیست؛ و من هنا کتبنا فی التعلیقه، لا فرق فی الاحتیاط ما بین آن صورتی که مجموع الدمین از ده روز تجاوز نکند و ما بین آن صورتی که مجموع الدمین مع النقاء تجاوز کند، چرا؟ چونکه نفاس دم مستقل است، ولو دم نفاس است، اما دم نفاس خودش موضوع مستقل است خودش موجب ترک صلاة است مستقلاً، خود دم نفاس، وقتی که خود دم نفاس موجب ترک صلاة شد مستقلاً، دم قبلی حیض شود خوب حیض هم موجب ترک صلاة است مستقلاً؛ فرقی ندارد. اگر مدلول این صحیحه این است که دو دمی که مستقلاً موجب ترک صلاة هستند بین اینها باید اقل طهر فاصله شود، در جایی که مجموع دمین عشرة ایام است باز صحیحه محمد بن مسلم می گوید دم ثانی موضوع مستقل است بر ترک صلاة، چون نفاس است، پس دم اول حیض نیست، چون اگر دم اول هم بخواهد موجب ترک صلاة شود باید حیض مستقل بشود.
و من هنا گفتیم فرقی در این احتیاط ما بین این صورتین نیست، اینهایی که اشکال کرده اند این صحیحه محمد بن مسلم، اگر اطلاق داشته باشد در جمع و اشکال دارد که این همه جا را اثبات نمی کند آن جایی که مجموع الدمین از عشرة ایام تجاوز نکند، گفتیم این درست نیست، بلکه آنجا را هم می گیرد.
و الشاهد؛ شاهد این است که زن پنج روز خون دید پنج روز هم بعد از عادتش خون دید، بعد از پنج روز هم روز ششم را پاک شد باز هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم خون دید، زنی که زاییده است و نفاس است، خواهد آمد زنی که زاییده است اگر دمش از ده روز تجاوز کند مقدار عادتش را نفاس قرار می دهد بقیه استحاضه است، خوب این زن که پنج روز خون دیده بود بعد هم ده روز خون دید بعد از زاییدن که تجاوز کرد یا یازده روز خون دید بعد از زاییدن، این مقدار عادتش را که نفاس قرار می دهد آن اول نفاس را از کجا حساب می کند؟ اول نفاس را از خونی که بعد از زاییدن دیده است حساب می کند، در این اختلافی نیست؛ وقتی که زن نفساء خونش از ده روز تجاوز کرد، اول نفاسش را که به مقدار عادتش است از اول نفاسش قرار می دهد که بعد از زاییدن خون دیده است، خوب معلوم می شود پس این نفاس موضوع مستقل است بر ترک الصلاة و حرمت التمکین، پس وقتی که این موضوع مستقل شد لازمه اس این است که حیض هم حیض مستقل شود، حیض مستقل که شد صحیحه گفت دو دمی که مستقل است هر کدام در ترک الصلاة باید بینشان ده روز طهر فاصله بشود، اگر نشده دومی که قطعاً نفاس است در آن که شکی نیست، پس معنایش این است که دم اول حیض نیست، پس دم اول چه می شود، حیض که نیست نفاس هم نیست پس استحاضه می شود.
بدان جهت عمده اشکال به این صحیحه محمد بن مسلم آن اشکالی است که ما گفتیم، که الی ان تری الدم گفته است الی ان تری الدم او تلد نگفته است، اگر کسی آن اشکال را اغماض کرد، گفت این اشکال وارد نیست بی خود شما اینطور گفتید، اگر اینجور گفت اشکال دومی وارد نیست، اشکال دومی که کرده اند که این صحیحه مواردی که دمین از ده روز تجاوز نکند نمی گیرد نه این اشکال وارد نیست، صحیحه آن موارد را هم می گیرد، به آن بیانی که نفاس منضم به حیض نمی شود، آقا چرا منضم به حیض کردید، نفاس خودش موضوع مستقل است، بدان جهت اگر تجاوز کند مبدأ نفاس را از دم ثانی به مقدار عادت قرار می دهند، وقتی که این موضوع مستقل در ترک صلاة شد آن اولی هم موضوع مستقل می شود و اقل الطهر بینشان عشرة ایام است.
والحمدالله رب العالمین.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص359.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِي امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً- ثُمَّ طَهُرَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ أَيَّامَهَا أَيَّامُ الطُّهْرِ وَ قَدْ جَازَتْ مَعَ أَيَّامِ النِّفَاسِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، 393.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ- أَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ- مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى الدَّمَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، 297.