جلسه نهصد و ششم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

صاحب العروه قدس الله سره‌ میفرماید: بر این‌که مس‌ میت که آن‌ میت،‌ میت آدمی بوده باشد، بعد أن‌یبرد جسده و قبل از این‌که تغسیلش تمام بشود،‌ میت آدمی بعد برده و قبل اغتسالش یعنی اکمال تغسیلش، مسّش موجب غسل است علی الماسّ. آن کسی که مس‌ میکند، باید غسل مس‌ میت بکند. این‌که در عروه‌ میفرماید: مس بالمیت فی هذه الحال موجب الغسل این‌که ایشان میفرماید مشهور عند اصحابنا است قدیما و حدیثا. در بعض عبارات نسبت داده شده است مخالفت، به سید مرتضی قدس الله سره و کأن مخالف در مسئله ایشان است که ایشان ملتزم شدهاند علی ما آنچه که هست، مستحب است غسل کردن، از اغسال مندوبه است غسل مس‌ میت. غسل واجبی نیست. و نسبت دادهاند به سلار هم که ایشان فرموده است فی مسئلته روایتین، کانه یک روایت دلالت بر وجوب‌ میکند، یک روایت بر استحباب. و لکن بعضیها استظهار کردهاند که مخالف در مسئله، مخالف مشهور تنها سید مرتضی نیست بلکه قبل از سید مرتضی هم قائلین به استحباب بودند. این را از کجا استظهار کردهاند؟ شیخ در خلاف این غسل مس‌ میت که مسئلهاش را ذکر‌ میکند،‌ میدانید که خلاف شیخ کتابی است که در او متعرض به فتاوای عامه شده است، مسائل خلافیه. در این غسل مس‌ میت عبارت شیخ این‌طور است، فرموده است آن کسی که مس بکند‌ میت را بعد أن‌برد و قبل اغتساله، عند مشهور اصحابنا یجب علی الماسّ الغسل، و منهم من قال باستحبابه، منهم یعنی من اصحابنا، بعد‌ میفرماید: و هو اختیار مرتضی. بعد از این که این کلام را‌ میفرماید و منهم، من الاصحابنا من التزم باستحباب غسل مس المیت، بعد از این‌ میفرماید: و هو اختیار سید مرتضی. یعنی آن منهم غیر از آن سید مرتضی است. و این کلام منهم را سید مرتضی هم اختیار کرده است. بدان جهت مخالفت در مسئله منحصر به او نیست. و کیف ما کان مخالف منحصر بشود أو لاینحصر، العمدة تکلم در روایات باب است. دعوای اجماع در مسئلهای که اینقدر روایات کثیره دارد لایسمن و لایغنی من جوع، معلوم است که هر کس هرچه گفته، مدرکش این روایات است. چون که اجماع اگر هم باشد، چون که اجماع نیست، شیخ گفت مرتضی من الاصحاب ملتزم شدهاند به استحباب، اجماع نیست. اگر فرضنا اجماع هم بود، چون که روایات در مقام وارد است و مجمعین مطمئنا یا محتملا لا اقل غیر از این افراد در ید‌‌‌شان چیزی نبود، بدان جهت عمده تکلم در این اخبار است.

در این اخبار در دو مقام تکلم‌ میکنیم:

یکی این‌که آیا ما اخباری داریم من حیث السند و الدلالة تام بوده باشد و دلالت کند بر من مس‌ میتا بعد برده و قبل تغسیله یجب علیه الغسل یعنی بر ماسّ؟ یک چنین اخباری داریم که من حیث السند و الدلالة تمام بشود یا نداریم؟

المقام الثانی این است: لو فرض اگر این‌طور اخباری داریم که من حیث الدلالة و سند تمام هستند کما این‌که خواهیم گفت داریم، و این‌ها هم کثیر هستند، مقام ثانی این است که آیا این اخبار قرینهای بر خلاف است در روایات دیگر که آن قرینه بر استحباب بشود و حمل بشود از این اخباری که دال بر وجوب هستند، از ظهور‌‌‌شان رفع ید کنیم. قرینهای است یا معارضی است؟ معارضی با این اخبار داله بر وجوب هست تا از این اخبار بگوییم قرینه اگر باشد، رفع ید‌ میشود، معارض‌ میشود اگر باشد تساقط‌ میشود. این دو مقام.

قبل از این‌که این دو مقام را شروع کنم، امری را در مانحن‌فیه ذکر‌ میکنم، و این را شما بدانید و چون که روایات را خواهیم خواند، ملتفت به این نکته باشید. در غسل مس‌ میت وجوب نفسی نیست. که یکی از واجبات شرعیه نفسیه است صوم است و صلاة، یکی هم غسل مس‌ میت، این‌طور نیست. غسل مس‌ میت اگر وجوبی داشته باشد، وجوبش وجوب شرطی است مثل غسل جنابت که برای صلاة واجب‌ میشود، برای مشروط بالطهاره واجب‌ میشود. و این‌که احتمال بدهد کسی این غسل مس‌ میت وجوب نفسی داشته باشد، سنبیّن ان شاء الله که این احتمال ضعیف است و مخالف با ظهور ادله است. و لکن کلام ما فعلا در اثبات وجوب است برای غسل مس‌ میت، که وجوب دارد یا استحباب. چه وجوبش شرطی بشود چه نفسی بشود. فعلا متعرض این جهت نیستیم.

عرض‌ میکنم بر این‌که اخباری که ما در مقام داریم، دلالت‌ میکنند بر این‌که غسل مس‌ میت مثل غسل جنابت واجب است و دلالت و سند تمام است در این اخبار، این اخبار مثال‌شان مختلف است. یک طائفه از این اخبار فقط دلالت‌ میکنند [بر این‌که] اگر‌ میت را در حال حرارت مس کردند، چیزی نیست، این که هنوز سرد نشده است. و اما اگر سرد شد بدن‌ میت، آنجا غسل واجب میشود. اما دیگر غسل دادن بعد از غسل دادن، مس کردن چطور‌ میشود این دسته از روایت متعرض نیست. از این روایاتی که در مقام است و متعرض این است که اگر سرد شد، غسل مس‌ میت است بر ماسّ و سرد نشد، غسل‌ میت نیست در حال حرارت مس بشود. یکی صحیحه جابر است در باب یک از ابواب غسل المس جلد ثانی است، روایت دومی است. محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عنه یعنی باسناده عن حسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حریز عن اسماعیل بن جابر -روایت من حیث السند صحیحه است- دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام حین مات ابنه اسماعیل الاکبر -آن پسر بزرگش که اسماعیل مطلق گفته‌ میشد، وقتی که او فوت شد- فجعل یقبّله و هو‌ میت، تقبیل‌ میکرد‌ میبوسید امام علیه السلام در حالی که پسر مرحوم شده بود. فقلت جعلت فداک ألیس لاینبغی ان‌یمس المیت بعد ما یموت، یابن رسول الله مگر این حرف درست نیست که سزاوار نیست‌ میت بعد از مردن مس کند انسان، و من مسه فعلیه الغسل، و هر کس او را مس کند، برایش غسل واجب‌ میشود؟ قال امّا بحرارته فلا بأس، اگر‌ میت در حال حرارت بوده باشد یعنی بدنش سرد نشده باشد، بأسی نیست نه تکلیفا و نه وضعا. انما ذاک اذا برد. آن بأسی که هست غسل واجب است در ما‌نحن‌فیه آن در صورتی است که سرد بشود بدن‌ میت.

یک نکتهای است در ما‌نحن‌فیه میگویم و اهلش تعقیب کند در روایات. این‌که امام علیه السلام پسرش را‌ میبوسید، معلوم نیست که داعیاش علقه و علاقه بر پسرش بوده باشد، و لو اگر باشد جا دارد، اسماعیل مقامی داشت. این‌که ائمه علیهم السلام از این کارها را‌ میکردند، این‌ها تبلیغی بود کارشان. میخواستند مردم سوال کنند، انشاء سوال کنند که آیا این فعل چرا شد؟ ما که این‌طور شنیدهایم. امام علیه السلام این کارها را‌ میکرد که سوال بشود از خصوصیات. یک چیزی‌ میگویم یادتان باشد. در روایات ما نوعا به خصوصیات احکام، به قیود احکام، به قیود موضوعات متعرض‌ میشوند. چون که اصل حکم معلوم بود اجمالش پیش مردم. ائمه علیهم السلام هم‌‌‌ّشان این بود این اطلاقاتی که قیود دارد، این موضوعاتی که قید دارد، این عموماتی که استثناء دارد، این‌ها را تبلیغ کنند، برسانند به مردم. روی این اساس است این امام علیه السلام این را‌ میبوسید، این اسماعیل بن جابر آمده که از روات بود، از اجله بود، که سوال کند که این چطور شد؟ تا امام بفرماید بر این‌که اما بحرارته فلا بأس و انما ذلک اذا برد. این در صورتی است که‌ میت سرد شده باشد.

باز دلالت‌ میکند بر این حکم که وقتی که سرد شد، غسل واجب‌ میشود. صحیحه عاصم بن حمید روایت سومی است در این باب، و باسناد الشیخ عن النضر بن سوید، عن عاصم بن حمید، به سند شیخ از نضر بن سوید -شیخ قدس الله نفسه الشریف در کتاب مشیخه سندش را به کتاب نضر بن سوید ذکر کرده است، فرموده است به آن سندی که به آن سند کتب حسین بن سعید را نقل‌ میکنم به همان سند از حسین بن سعید عن نضر بن سوید و حماد بن عیسی و صفوان بن یحیی نقل‌ میکنم کتبشان را. بدان جهت در بعضی روایات دارد عن النضر بن سوید و صفوان بن یحیی، چون که این‌ها هر دو صاحب کتاب بودند و سند شیخ به کتاب این‌ها یکی است. بدان جهت سند شیخ به حسین بن سعید که صحیح شد، حسین بن سعید اهوازی که جلالتش واضح است، سندش به کتاب نضر بن سوید هم صحیح‌ میشود، نضر بن سوید هم از اجلاء است- عن عاصم بن حمید نقل‌ میکند، جلیل عن جلیل. قال سالته، قاسم بن حمید مضمره را نقل‌ میکند، و لکن نوشتهایم کما این‌که همین‌طور است؛ مضمرات عاصم بن حمید ضرری به اعتبار روایاتش‌ نمیرساند. این مثل زراره نیست به آن مقام و لکن نزدیک به منزله آن‌هاست، این‌ها از غیر الامام چیزی را سوال ‌نمیکنند. قال سألته عن المیت اذا مسه الانسان أ فیه غسل؟ قال اذا مسست جسده حین یبرد فاغتسل آن وقتی که مس کردی جسدش را که‌ میت سرد شده است، آن وقت غسل بکن.

باز دلالت‌ میکند بر این معنا صحیحه محمد بن مسلم که روایت اولی است در این باب. آنجا دارد محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی و فضالة -صفوان بن یحیی و فضالة جمع شد اینجا- عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام، قال، شیخ این روایات صفوان و نضر بن سوید را تارة از کتاب حسین بن سعید نقل‌ میکند. آن وقت میگوید در تهذیب که تعقیب‌ میکند حسین بن سعید عن النضر و صفوان، چون که تهذیب بدأ‌ میکند خودش این‌طور فرموده در استبصار و تهذیب. آن کسی که روایت را از کتاب او نقل‌ میکنم، بدأ به اسم او‌ میکنم. وقتی که‌ میگوید عن الحسین بن سعید عن فضالة بن ایوب مثلا عن صفوان بن یحیی عن النضر بن سوید و امثال ذلک نقل‌ میکند معنایش این است که از کتاب حسین بن سعید روایت آن‌ها را نقل‌ میکند. وقتی که بدأ کرد فرمود الصفوان، یا النضر بن سوید، این‌طور گفت، از کتاب خود‌‌‌شان اخذ کرده است منتها طریقش به آن کتاب باز حسین بن سعید است. اینجا دارد عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما علیه السلام قال قلت الرجل یغمض المیت، چشمهای‌ میت را‌ میبندد، أ علیه غسل؟ قال اذا مسه بحرارة فلا. چون که چشم را بستن موقع حرارت‌ میشود نوعا. قلت الرجل یغمض المیت أعلیه غسل قال اذا مسه بحراره فلا و لکن اذا مسه بعد ما یبرد فلیغتسل، بعد از این‌که سرد شد، آن وقت غسل‌ میکند.

این یک طائفه. روایات دیگر هم است.

یک طائفه از روایات در آن‌ها دلالت هست بر این‌که اگر میت را قبل از این‌که غسل دادند مس کند، باید غسل بکند و اما بعد از غسل دادن میت، مس بکند وجوب غسلی نیست. از این روایاتی که به این معنا دلالت میکند.

یکی از این‌ها صحیحه محمد بن مسلم است در باب سه از ابواب غسل مس میت، محمد بن حسن باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال مس المیت عند موته و بعد غسله و القبلة، تقبیل کردنش لیس بها بأس، بأسی ندارد. کدام بأس است؟ آن بأسی که علیه الغسل که در روایات دیگر گذشت، نه آن بأسی [که] برایش نیست.

یکی از این روایاتی که دلالت میکند به این اوضح هم تر است. صحیحه محمد بن صفار است، در باب یک از ابواب غسل المس روایت پنجمی است، و باسناد الشیخ عن محمد بن حسن صفار که محمد بن حسن صفار رضوان الله علیه میگوید کتبت الیه، نوشتم به امام علیه السلام . این صفار مکاتبات زیادی دارد که این‌ها را از ابی محمد عسکری سلام الله علیه مکاتبه کرده است. این کتبت الیه در بعضیهایش هم ضمیر تعبیر کرده است، شاید در کتابش این‌طور بود که کتبت الی ابی محمد علیه السلام بعد پشت سرش گفته کتبت الیه جدا کردهاند، این مضمره در آمده است. این را سابقا توضیح دادیم در مباحث سابقه. بدان جهت این الیه یعنی ابی محمد علیه السلام است. آنجا دارد بر این‌که کتبت الیه رجل أصاب یده أو بدنه ثوب المیت الذی یلی جلده، آن پیراهنش که به جلدش چسبیده بود، به پیراهن دست زدم، قبل أن‌یغسل، قبل از این‌که میت تغسیل شود. هل یجب علیه غسل یدیه أو بدنه؟ آیا بر این‌ها است که دستش را بشورد یا بدنش را بشورد، غسل کند یعنی؟ فوقّع علیه السلام، کلام در آن قبلی که در عبارت سائل نیست، به او تمسک نمیکنیم، قید در کلام سائل مفهومی ندارد. امام علیه السلام در جواب تقیید میکند، میگوید اذا اصاب یدک جسد المیت قبل ان‌یُغسل فقد وجب علیک الغسل. اگر دستت به بدن میت قبل ان‌یغسل، امام علیه السلام تقیید میکند، اگر امام میفرمود که اذا اصاب یدک المیت فقد وجب علیک الغسل، میگفتیم جواب مطلق است، سائل در جواب قبل [ان‌یغسل] را سوال کرده، امام مطلق فرموده. امام علیه السلام هم در جواب تقیید کرد. فرمود بر این‌که اذا أصاب یدک جسد المیت قبل ان‌یغسل، فقد یجب علیک الغسل، معنایش این است که اگر قبل [ان‌یغسل] بوده باشد، غسل وجوبی ندارد.

و روایات دیگر که عمده این دو تاست که دلالت میکند بر این‌که بعد از این‌که اغتسال شد، و خواهیم گفت که بعد الاغتسال یعنی تمام الاغتسال، چون که این‌ها مباحثش خواهد آمد، فقط اشاره میکنم که روشن باشید. کلام ما فعلا در این دو مقام است که گفتیم. روایات دیگر هم داریم که اذا مسست المیت وجب علیک الغسل.

شما میدانید در روایات دو تا قید ثابت شد: یکی این است که در حال حرّ نبوده باشد، و الا اثری ندارد. یکی این است که بعد الغُسل نباشد. پس در این صحیحه صفار که دارد اذا أصاب یدک جسد المیت قبل ان‌یغسل، قبل أن‌یغسل حال حرارت را هم میگیرد. و آن روایاتی که گفت مس المیت ما دام حارا لیس علیه غسل، تقیید میکند این قبل را. یعنی اذا مسست المیت قبل الغسل و بعد أن‌یَبرُد این برایش واجب میشود. مفهومش این است که بعد از این‌که غسل کرد، چون بعد از غسل شدن سرد شده است، دیگر احتیاج به تقیید ندارد. بدان جهت آن روایاتی که وارد شده است بر این‌که غسل مس المیت واجب، چه حال حرارت باشد، بعد الغسل باشد، در اثناء الغسل باشد، قبل الغسل باشد، همه آنها تقیید میخورد، مطلقات طرّا مقید میشود به دو قید: یکی این‌که قبل البرد یعنی در حال حرارت نبوده باشد، یکی این‌که بعد الغسل نبوده باشد. مس میت آدمی بعد أن‌یبرد و قبل اغتساله موجب غسل است.

بعضیها فرمودهاند که دلالت این روایات بر وجوب غسل مس المیت بالصراحة است. و لکن دلالت این اخباری که بر شما خواندیم و آن‌هایی که ان‌شاءالله میخوانیم صراحتی در این اخبار نیست، این‌ها ظهور است. درست توجه کنید! ظهورش هم ظهور اطلاقی است. این را میدانید در بحث اصول این‌طور گفتهایم که اگر به صیغه امری طلبی شد، متعلق بر فعلی شد، بدان جهت آن طلب بر فعل دلالت نمیکند، صیغه افعل دلالت نمیکند که طلب طلب وجوبی است. بلکه در مقام بیان حکم شارع طلب کرد، و ترخیص در ترک نداد، این مقدمات اطلاق که در مقام بیان حکم بود، و میتوانست تقیید کند پرهیز در ترک بدهد، و ترخیص در ترک را ذکر نکرد، از این مقدمات اطلاق، استفاده میکنیم که طلب، مطلق است یعنی ترخیص ندارد. بدان جهت در ما نحن این روایاتی که هست، این روایات که امر شد به غسل (علیه الغسل) این را اگر میگفت ان ترکه فلا بأس، استحباب میشد. بیشتر از وجوب استفاده نمیشود از طلب و اطلاق الطلب. حتی آن روایاتی که فرموده است اذا مسست المیت قبل أن‌یُغسل وجب الغسل، این بیشتر از ظهور نیست، چرا؟ درست گوش کنید چه می‌گویم! چون که این "وجب" در روایات، به معنای لغوی است نه وجوبی اصطلاحی. وجوب به معنای ثبوت است. غسل ثابت میشود برای تو، ممکن است ثبوت به نحو وجوب اصطلاحی باشد، ممکن است به نحو استحباب باشد. این روایات را کسی بگوید که وجب الغسل صریح است در وجوب، صریح نیست، این ظهور ظهور اطلاقی است، وجوب هم وجوب لغوی است.

خب اگر شما بگویید از کجا میگویید این را؟ ما قبول نداریم میگویم وجوب اولا در لغت معنایش همین است. بدان جهت معنای وجوب این است، این معنای اصطلاحی است. باور نمیکنید؟ خود این روایات را ببینید. معصوم علیه السلام در آن موثقة سماعة که در غسل جنابت صاحب وسائل نقل کرده است در اول ابواب غسل جنابت در جلد اول این را نقل کرده است، آن موثقة سماعة بن مهران بود که در آنجا تعداد اغسال را بیان فرموده است. در آن روایت این است که غسل الجنابة واجب و غسل من مسّ المیت واجب. این روایت و روایت محمد بن حسن صفار که مَن مسّ المیت یجب علیه الغسل، گفتند این‌ها صریح در وجوب است، نه او صریح در وجوب است نه این. شاهدش کجاست؟ شاهدش هم این است که چون که صاحب وسائل، وسائل یک نقصی دارد، وصیت میکنم شما را: چیزی که وسائل از کتب نقل میکند، صد در صد یقین نکنید که این نقل، صاحب وسائل ربما از اول حدیث و از آخر حدیث هم بیاندازد، این انداختن موجب اشتباه میشود در فهم روایت. آنجا در سماعة بن مهران را که روایتش را صاحب وسائل نقل کرده است، ابتدایش بعد از ذکر سند این است که قال غسل الجنابة واجب، غسل الحیض واجب، غسل الاستحاضة واجب، در نقل شیخ صدوق دارد که و غسل مَن مسّ المیت واجب. و لکن اصل روایت این‌طور است: آنجا دارد بر این‌که از تهذیب نقل میکنم در فقیه هم است، در تهذیب جلد اولش حدیث، حدیث سیصد و هفتاد است در جلد اول، اخبرنی الشیخ ایده الله تعالی یعنی شیخ مفید استادش قال اخبرنی احمد بن محمد عن ابیه -احمد بن محمد عن پدرش نقل کرد احمد بن محمد بن حسن ولید از پدرش نقل کرد- عن محمد بن یحیی -احتمال قوی است که این "عن" زائد باشد. احمد بن محمد عن ابیه محمد بن یحیی، این احمد بن محمد بن یحیی بوده باشد. نسخ تهذیب، غلط خیلی دارد. غرضم الان تصحیح نسخه نیست، روایت موثقة است- تا میرساند قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن غسل الجمعة، قال واجب فی السفر و الحضر، واجبٌ یعنی چه؟ واجب فی الحضر یعنی مشروع، یعنی مطلوب فی الحضر و السفر. بعد دارد بر این‌که الا انه رخص للنساء فی السفر، ترخیص داده شده است برای نساء در سفر، یعنی استحبابی ندارد. منتها مثل ترخیص در ترک الاذان است. بعد که این‌ها را میشمارد بعد میگوید و غسل النفساء واجب، و غسل المولود واجب، و غسل المیت واجب و غسل مَن مسّ غسل المیت واجب، و غسل المحرم واجب و غسل یوم عرفة واجب، و غسل الزیارة واجب الا عن علة، و غسل دخول البیت واجب، این‌ها وجوب دارد؟ این وجوب به معنای لغوی است. بدان جهت در این روایت که دارد غسل الجمعة واجب این وجوب به معنای لغوی است. یعنی ثابت است. بدان جهت استحباب لغوی با وجوب اصطلاحی منافات ندارد. حتی در روایتی وارد بشود که یستحب هذا العمل، دلیل دیگری دلالت کند که یجب هذا العمل، با هم تعارض ندارد، چون که یستحب [به] معنای لغوی یعنی مطلوب است، ممکن است مطلوبش به حد لزوم باشد. استحباب اصطلاحی مقابل وجوب اصطلاحی است. و اما الاستحباب اللغوی مقابل وجوب لغوی نیست. ممکن است وجوب به معنای استحبابی باشد، ممکن است استحباب لغوی به معنای وجوب اصطلاحی باشد. یعنی مراد او بوده باشد.

این را که میگوید غرض دارد، که این روایات دلالت‌شان بر این‌که غسل مس میت وجوب دارد، دلالتش بالصراحة نیست. چون که اگر دلالت‌شان بالصراحة بوده باشد، داخل سنت میشود. دلالت‌شان قطعی میشود، قابل تاویل نمیشود. اگر دلالت‌شان صریح بشود، قابل حمل بر استحباب نمیشود جمعا بین این روایات و روایاتی که خواهیم گفت، ذکر کردهاند که از این‌ها استحباب اصطلاحی استفاده میشود. این روایات اگر صریح بوده باشند، قابل جمع نمیشوند با آن روایات. نه، میگوییم ظهور است، ظهور ظهور اطلاقی است.

بدان جهت کلام واقع میشود در روایاتی که معارض است.

قبل از این‌که کلام را در او شروع کنم، یک چیزی را یادآوری میکنم. در بعضی از روایات است که من غسّل المیت و کفّنه فقد وجب علیه الغسل، خب کفن بعد از غسل میشود دیگر. خب امام علیه السلام این کفّنه را چرا ذکر کرد؟ لغو است ذکر کردنش. من غسل المیت وجب الغسل، اما اگر غسل نداده میت را، بعد از غسل دادن میت کفن کرده است، که غسل مس میت واجب نمیشود. گفته شده است بر این‌که در این روایات که امام میفرماید: من غسل المیت و کفنه علیه الغسل یا وجب علیه الغسل بر او غسل واجب میشود، امام علیه السلام وقتی که این‌طور فرموده است، از این استفاده میشود که چه جوری که بعد از غسل دادن انسان عند التکفین هم دستش به میت بخورد، غسل هست، چطوری که بودنش باید مستحبی بشود، دیگر مستحب است، غسل داده است، بدان جهت چون که یک امر بیشتری نیست در این روایات (من غسل المیت و کفنه علیه الغسل) یک صیغه طلب است. وقتی که علیه الغسل به معنای استحباب شد در صورت تکفین، در صورت تغسیل هم به نحو استحباب میشود. یعنی من غسل المیت یستحب غسل مس المیت، و من کفّن المیت یستحب علیه غسل مس المیت، چون که نمیشود طلب هم استعمال در وجوب و هکذا هم استعمال در ندب کرد، چون که نسبت به تکفین که وجوب نمیتواند بشود.

جوابش واضح شد، گفتیم دلالت این‌ها بر وجوب اطلاقی است. این علیه الغسل میگوید که غسل بر او ثابت است، مَن غسّل و کفّن، غسل ثابت است. نسبت به آن کسی که کفّن است، ترخیص در ترک ثابت شده است. آن روایاتی که گفت بعد غسله لا بأس محمد بن حسن صفار در روایتش امام تقیید کرد که مس باید قبل از غسل بشود تا غسل مس واجب بشود، آن‌ها ترخیص را در این غسلی که برای مکفّن میت است (غسل مس میت) ترخیص را اثبات کردهاند و اما آن کسی که میت را غسل داده، ما دلیل نداریم که ترخیص در او ثابت است. او مطلق است. بلکه در روایات دیگر هم این است که قبل از غسل مس کند، علیه الغسل است، غسل بر او واجب میشود منتها وجوب به معنای لغوی. مثل اغتسل للجمعة و الجنابة میشود، نسبت به جمعه ترخیص در ترک ثابت شده، رفع ید میکنیم از ظهور اطلاقی و اما نسبت به آن‌که تکفین است، ظهور اطلاقیاش را رفع ید میکنیم چون که ترخیص ثابت شد در روایاتی که گفت که بعد الغسل بأسی نیست. غسل واجب نمیشود.

بدان جهت در ما‌نحن‌فیه در مقام اول روایات دلالتش تمام نیست. فقط در مسئله "تکفین مستحب است" و در روایاتی که هم دارد و من ادخله القبر غسل نکند چون که انما مس الاکفان، یعنی در او استحباب نیست، آن کسی که مس بدن میت را نکند بعد الغسل. و اما مکفّن که مس کرده است، غسل مستحب است. یعنی غسل مستحب میشود در تکفین.

انما الکلام یقع فی المقام الثانی، آیا این روایات معارضی دارد یا قرینه بر خلاف و ترخیص در ترک است یا نه؟ از ظهورش رفع ید کنیم؟ ان‌شاءالله.