اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
صاحب العروة قدس الله سره میفرماید: اگر شخصی مس کند جزئی را که مُبان من الحی أو المیت است، جزئی است منفصل شده است از میت مثل دستش، انگشتش، یا از حی میفرماید: اگر این جزء مشتمل بر عظم بوده باشد، استخوان داشته باشد، به مس او غُسل مس میت واجب میشود بر شخصی که این جزء را مس کرده است. مفهومش این است که اگر مشتمل بر عظم نبوده باشد، غسل مس میتی نیست، لحم مجرد است. جلد مجرد است، لحمی منفصل شده است از حی او المیت لایوجب مس لحم المجرد غسل مس میت را بر شخص. لحم مشتمل بر عظم یجب غسل در مس او. در لحم مجرد لایجب.
ماند عظم مجرد که استخوان مجرد است، از حی أو المیت مثل اینکه کسی دستش را قطع کردند یا قطع شد و منفصل شد به سببی لمرضی أو غیر مرضی و این دست پوست و گوشتش رفت به مرور زمان، بعد کسی این دست را که استخوان مجرد باقی مانده است مس کرد از حی، یا از میت منفصل بشود، میفرماید: فیه اشکالٌ، در اینکه بگوییم غسل واجب است، در این اشکال است. و الاحوط ذلک، احوط، احوط وجوبی میشود چون که فتوی نداد. و الاحوط ذلک، احوط، احوط وجوبی است که در این عظم مجرد که منفصل بشود از حی او المیت، کسی این عظم مجرد را مس کند، غسل برایش واجب میشود.
بعد میفرماید و اما السِنّ، همان دندانی که منفصل میشود، میفرماید: اگر این دندان از میت منفصل بشود، احوط وجوبی در مس او غسل است. یعنی ملحق است به عظم منفصل. و اما اگر از حی، منفصل بشود، در مس او غسلی نیست. مگر اینکه مشتمل باشد بر یک گوشتی که او معتدٌّبه است. میگوید گوشت را دندان ساز بریده است، لحم معتدٌّبهی که به نحوی که بر مس او صدق کند بر مس چیزی که فیه العظم، که صورت اولی بود. اگر آنطور بوده باشد، غسل مس المیت هست. و اما اگر از حی، دندان منفصل بشود و لو جزء یسیری لحم داشته باشد، در مس او غسلی نیست.
میبینید دو تا فتوی و یک احتیاط. فتوی: جزء ممسوس اذا اشتمل علی العظم در مسش غسل است. و در سن در دندانی که منفصل از حی میشود، در او غسل نیست. در لحم مجرد از حی و میت، غسل مس میت نیست. و اما در عظم مجرد من الحی أو المیت یا دندانی که از میت منفصل بشود، دون المنفصل من الحی در او احتیاط فرمود، احتیاطٌ و فتوی. فتوی در دو مورد و احتیاط هم در آن عظم مجرد و ملحق است به او سن میت. این فتوی او است.
عرض میکنم، میدانید که مسئله، مسئله محل ابتلاء است خصوصا فی زماننا هذا که ربما جنگی، قتلی واقع میشود، کسی شهید میشود یا مثلا صدمهای میبیند، جزئی از بدنش جدا میشود، مسئله مسئله مهمی است. و ما در این مسئله در دو مقام بحث میکنیم:
مقام اول این است که اگر ما اغماض بکنیم از روایتین خاصتین که در این مورد وارد شده است، ما بودیم و این دو تا روایت نبود، مقتضی القاعدة چه بود؟ چه بناء بود ما بگوییم؟ مقتضی القواعد یعنی قطع نظر از این دو روایتی که در مسئله اسهستت، قطع نظر از این، مقتضای ادله چه بود؟
بعضیها فرمودهاند مقتضی الادلة، التفرقة بود بین المنفصل من الحی أو الجزء المنفصل من المیت. که انسان اگر جزء منفصل من المیت را مس میکرد، غسل مس میت برایش واجب میشد، [طبق] مقتضی القاعدة الاولیة. -آن قواعد را میگویم عجله نکنید- و اما در منفصل من الحی غسل مس میت واجب نبود، [طبق] مقتضی القاعدة الاولیة. جزء مُبان من الحی در او وجوب غسلی نبود و اما جزء مبان من المیت در مس او، غسل مس میت بود. چرا؟ فرمودهاند اینکه در روایات وارد شد من مس میتا فلیغتسل، غسل من مس المیت واجب، که در روایات خواندیم و گذشتیم، فرمودهاند کانّ این معنا صدق میکند، در صورتی که انسان میت را در حالی که اجزائش متصل به اوست، او را مس کند یا میتی که مقطعة الاعضاء است، قطعوه اربا اربا، اگر اینطور میتی بوده باشد، کسی او را مس کند، در این هم مسّ میتا [صادق است]؛ چون که در مس میت لازم نیست که انسان به تمام بدن میت را مس کند. جزئی از بدن میت را اگر مس کرد، به مجرد مس غسل واجب میشود و لو جزء ممسوس، آن نوک بینی میت بوده باشد که شیء یسیری است. در مس میت، مسمی، موضوع وجوب الغسل است برای آن کسی که مس کرده است. کما اینکه در باب وضو گفتیم مسمی مسح الرأس معتبر است، تحدیدی ندارد در باب رأس. مسمایش که مسح است [اگر] آن صادق شد، عیبی ندارد، کافی است. در مانحنفیه هم مجرد المس بدن میت را، موجب میشود بر اینکه غسل واجب بشود. فرق نمیکند که میتی باشد که متصلة الاجزاء بشود یا میتی باشد که اجزائش را قطع کردهاند، عدوّش اجزائش را قطع کرده و مقطعة الاجزاء است. در وقتی که مقطعة الاجزاء است کسی دستش را برداشت، از آن طرف که دور است، آورد گذاشت پیش جسدش و بقیه جسدش، میگویند مس المیت، میت را مس کرده است. اطلاقات ادله این معنا را اقتضاء میکند که میت اینطور بوده باشد. مس جزئش موجب میشود غسل مس میت را.
عرض میکنم بر اینکه مثل اینکه ما أصاب الکلب فلیغسله، که در روایت خنزیر داریم که ما أصابه فلیغسله. چطوری که اگر کلبی مرد، مقطعة الاجزاء شد، اجزائش را از همدیگر منفصل کردند، خنزیر دستش را زدند جدا کردند، فرض کنید کسی او را مس کرد، این اطلاق میگیرد که ما أصابه الخنزیر مع الرطوبة فاغسله، اینجا هم من مس المیت فلیغتسل، این تقریب.
و لکن شبههای که در این تقریب است، شبهه این است که موضوع لسان ادله، من مس المیت، من مس جسد المیت است، میت صدق میکند من الرأس الی القدمین، در آن حالی که مس میکند انسان میت را، و لو جزء ممسوس شیء یسیر است و لکن مس در حال اتصال آن شیء یسیر به بقیة البدن است. در آنجایی که انسان و لو جزء یسیر را مس کند در حال مس، آن جزء یسیر متصل به بدن است، او داخل در ادله است، در او شک و شبههای نیست. و اما در جایی که جزئی را که مس میکند، این جزء ممسوس منفرد است، منفصل است، خصوصا که منفرد هم بوده باشد، اصلا [از] بقیه جسد میت خبری نیست فقط یک انگشتش افتاده است اینجا. کسی به این دست بزند صدق کند من مس المیت، این صدق نمیکند بلکه صدق میکند مس شیئا کان من المیت، از میت بوده، جزء بدنش بود. و صدق میکند دو تا امر.
درست توجه کنید به همدیگر مشتبه نشوند! دو تا امر صدقش حقیقی است: مسَّ ما کان من المیت و مسَّ المبان من المیت، اینها حقیقتا صدق میکند اما مسَّ المیت این معنا صدق نمیکند الا تجوزا و تسامحا. بدان جهت چون که این صدق، صدق تسامحی است حکم ثابت نمیشود، قیاس به من مس الکلب نمیشود. -درست توجه کنید چه میگویم!- ربما مناسبت حکم و موضوع برای کلام متکلم قرینه است، و لو این مناسبت حکم و موضوع هم از خود آن متکلم استفاده شده است. در باب نجاست خبثی همینطور است، مناسبت نجاست ذاتیه کلب اقتضاء میکند که اگر اجزائش جدا شد، یا نجاست میته اقتضاء میکند که میته حیوان اگر اجزائش متشتت شد، باز همان خبث است. چون که در ارتکاز این است که کلب را وقتی تکه پاره کردند، پاک نمیشود. میته را اگر تکه پاره کردند که آبگوشت درست کنند، پاک نمیشود، این مرتکزات شیعه است. مرتکز نه شیعه [که] متشرعه است. در طهارت میته بالدباغ معرکة الآراء است ما بین عامه و خاصه، آنها میگویند دلیل داریم، رسول الله دباغه را مطهر قرار داده است، شیعه منکر است که این افتراء بر رسول الله است کما فی الروایات. و الا مناسبت حکم و موضوع عند المتشرعة این است که چیزی که نجس عینی شد، به شستن پاک نمیشود، به تکه پاره کردن پاک نمیشود، مگر استحاله بشود که خود موضوع مرتفع بشود، خاک بشود، خاکستر بشود. و لکن بخلاف غُسل از حدث. گفتیم این غسل مس میت غسل از حدث است. ملاک این حدث چیست؟ و معیار موجبیت حدث چیست؟ دست ما نیست، در ارتکاز عرف متشرعه نیست. ما تابع عنوان موضوع خطاب شارع هستیم در این موارد؛ مناسبت حکم و موضوع نیست.
بدان جهت در ادله دو تا عنوان وارد است: مَن مس جسد المیت که گفتیم صدق نمیکند این جسد میت است، مس ما کان من جسد المیت، مس مبان من جسد المیت، اینها حقیقتا صدق میکند. یکی هم اذا مس الانسان المیت فعلیه أنیغتسل، میت به انگشت تنها صدق نمیکند که انّه میت. بله وقتی که این انگشت متصل به جسد میت بود، به مس او صدق میکند مس المیت، این هم باز به قرینه ارتکاز عرفی است، چون انسان که مس میکند میت را، همه چیزش را نمیتواند مس بکند. این معلوم میشود که موضوع مجرد مسمی المس است. این مناسبت حکم و موضوع را فقیه باید ملاحظه کند. روی این اساس است که میگوییم که این تمسک به اطلاق درست نیست.
و من هنا جماعتی آمدهاند گفتهاند تمسک به اطلاق درست نیست، آن اطلاق نمیگیرد، و لکن آن ادله، حالت سابقه درست میکند، مجرای استصحاب درست میکند. یک چیزی هم بگویم یادتان بوده باشد، ما گفتیم آن ادله دلالت نمیکنند که مس مبان من المیت غسل دارد یا ندارد، این را میگوییم. آنها فقط میگویند که مس میت غسل دارد، اما چیز دیگر هم غسل مس میت دارد، مسش، اثبات شیء نفی ما عداه ندارد. بدان جهت گفتهاند که آن روایات حالت سابقه مجری الاستصحاب درست میکند [در] مانحنفیه. میگوییم این جزئی را، این انگشتی را یا این یدی که از میت منفصل است، ما او را مس کردیم، میگوییم آن وقتی که این ید متصل به بدن میت بود، مسّش موجب غسل بود، در این که اختلافی نیست، مقتضی ادله اجتهادیه است. الان که این ید یا این نصفه از میت منفصل شده، شک داریم که باز مسش موجب غسل مس میت هست یا نیست؟ استصحاب میکنیم بقائش را.
یک چیزی هم بگویم شاید کسانی باشند که ملتفت نباشند. در موارد استصحاب، حکمِ در مقام ثبوت استصحاب میشود، نه حکمِ در مقام اثبات. درست توجه کنید بگویم که بر این اموری مترتب است! در باب اصول در بحث اصول در بحث استصحاب این معنا متقرر است که استصحاب، حکمی را که در مقام ثبوت جعل شده بود، اگر استصحاب معتبر بشود، سعه آن حکم را در مقام ثبوت اثبات میکند. و اما حکمی را که مدلول خطاب است، مدلول خطاب را عوض نمیکند. خطاب گفت مس المیت یوجب الغسل، این حکم، این مدلول قابل توسعه نیست، استصحاب دلالت دلیل را درست نمیکند. از این دلیل که مس المیت یوجب الغسل کشف کردیم که در مقام ثبوت فی علم الله اینطور است که اگر اینطور حکم جعل شده که انسان اگر انگشت میت را مس کند در حال اتصالش به جسد میت، غسل برایش واجب میشود. نمیدانیم حکم در مقام ثبوت مادام الاتصال است که ضیق است یا حکم در مقام ثبوت، سعه دارد، حال انفصال هم همینطور است. بدان جهت مدلول استصحاب (مستفاد از استصحاب) توسعه در حکم در مقام ثبوت است. و اما مدلول دلیل و حکم در مقام الاثبات او قابل توسعه نیست چون که دلیل دلالتش لایتغیر و لایتبدل است، ربطی به استصحاب ندارد. اینکه در عبارت بعضی از اصولیین هست، میگویند استصحاب متمم دلالت دلیل است، معنایش این نیست که مدلول دلیل را عوض میکند، متمم مدلولش هست، یعنی آن مقداری که به مقام ثبوت دلالت میکرد و دلیل آن خصوصیت را از مقام ثبوت، اثبات نمیکرد، استصحاب آن که دلیل اجتهادی آن را اثبات نمیکرد، او را اثبات میکند.
علی هذا الاساس گفتهاند که این استصحاب جایش است، میگوییم این جزء آن وقتی که متصل بود، مسش موجب بود الان هم کما کان. خب میدانید که الان که من مس کردهام این انگشت منفصل را، این مسی که در زمان سابقه، حالت سابقه نداشت که بگویم این مس اینطور بود، استصحابش تعلیقی است. یعنی این مسی که الان این انگشت را میکنم، این مس من این انگشت را اگر در آن حالی بود که آن انگشت متصل به بدن میت بود، موجب غسل بود، غسل بر من واجب میشد، الان کما کان. این استصحاب استصحاب تعلیقی است. یعنی اگر این مس در آن حال بود، غسل واجب میشد، الان هم که در این حال است، باز غسل واجب میشود با این مس. این استصحاب تعلیقی است و این استصحاب تعلیقی لا؟؟؟ شیئا.
و خودش هم گفتیم تعلیق در موضوع است. این مس اگر در سابق بود، بما هو مس المیت موجب غسل بود، موضوع غسل بود، دیگر مس المیت موضوع وجوب الغسل است، این تعلیق در موضوع است. استصحاب تعلیقی اگر حجت بوده باشد، آن جاهایی است که تعلیق در نفس الحکم بوده باشد. مثل العنب اذا غلی یحرم، العصیر اذا غلی یحرم که اذا غلی قید یحرم است. اما اذا مس المیت یجب غسل مس المیت، اگر مس میت نکرده بودم، غسل مس میت اصلا محقق نمیشود. مثل اینکه جمعه نشود، که غسل جمعه محقق نمیشود، اینکه در روایت وارد شد اذا صار یوم الجمعه فاغتسل، این قید حکم نیست، این بیان موضوع است، چون که اگر جمعه نبوده باشد، غسل جمعه محقق نمیشود. اینها جایش جای دیگری است، باید در اصول منقح بشود، اینجا اشارةً میگوییم. بدان جهت آن روز هم قضیه شرطیه را هم سه قسم کردم که قید حکم یک قسمش است. بدان جهت در مانحن فیه این استصحاب هم به درد نمیخورد.
بدان جهت در مانحنفیه [اینکه] نسبت به میت مقتضی القاعدة حکم به وجوب غسل مس میت بود، [نه،] نداریم این قاعده را. بلکه قاعده اولیه این است که مس موجب شیئی نبود، چون که مس ناقض طهارت است. وجوب نفسی ندارد، وجوبش وجوب شرطی است، ناقض طهارت است کما سیأتی. اینکه وضو منتقض میشود به مس جزء مبان من المیت که انگشت تنها است، نه دلیل نداریم، مقتضای اطلاقات در باب الوضوء و حصر النواقض این است که وضو نقض نمیشود.بدان جهت در میت اینطور قاعدهای نیست، در حی هم همینطور است.
بعضیها یک چیزی گفتهاند. در مبان من الحی گفتهاند جزئی که مبان من الحی است، نجس است، در نجاست کلامی نیست، در بحث نجاست گفتیم. جزئی که مبان من الحی است، محکوم به نجاست است. لحم بوده باشد، عظم بوده باشد، لحم مشتمل بر عظم بوده باشد، مبان من الحی محکوم به نجاست است. چون که در ادله هست که مبان من الحیوان میتةٌ، میته است و میته هم نجس است. وقتی که اینطور شد، گفتهاند مبان من گوسفند میته میشود، مبان من الانسان هم میت میشود. پس شارع تنزیل کرده است مبان من الحی را منزلة المیت، این انگشت کانّ میت است، وقتی که این به منزله میت شد، آثار میت بودن بار میشود و یکی از آثار میت وجوب الاغتسال است که باید غسل بکند از مسش، یکی از آثار این است که باید انسان او را غسل بدهد، آن جزء مبان را دفن کند، چون که به منزله میت است. این وجه را گفتهاند. عرض میکنم وقتی که در حی اینطور شد، در مبان من المیت به طریق اولی دیگر به حکم میت میشود. قاعده اولیه اینطور تقریب شد. اساسش این بود که مبان من الحی میته است و مبان من الانسان میت میشود، احکام میت بار میشود و مسش وجوب تغسیل پیدا میکند آن جزء مبان من المیت؛ به طریق اولی دیگر اینطور میشود وقتی که مبان من الحی اینطور شد.
این هم درست نیست. چرا؟ این نکته را در باب نجاسات ذکر کردیم که لسان ادله، مبان را تنزیل منزلة المیتة کرده است، فقط حکم میته بار میشود. بدان جهت اگر گوسفند حی رانش را یا الیهاش یا دنبهاش را قطع کردند که مرسوم هم بود، إلیات الغنم تُثقل، اهل الجبل آنها را قطع میکنند و هی أحیاء، در صورتی که غنمها زنده هستند، تذکیه نشدند. امام فرمود بر اینکه ما قُطع من الحیوان میتةٌ، یعنی نه میشود آن را خورد، [بر] خودش هم آثار میته نجاست بار است، و نمیشود او را فروخت چون که میته را نمیشود فروخت. متنجس را میشود، ولی متیه را نمیشود، بحثش گذشته است.
بدان جهت ما دلیلی داشته باشیم که دلالت کند که مقطوع من الانسان میتٌ، این را ما دلیل نداریم. اگر خیلی زور زد شخصی گفت که این حکم متسالم علیه است، مبان من الانسان میتة، میته است یعنی نجس است، احکام میته و نجاست را دارد. و اما وجوب تغسلیه یا مس میت اینها ثابت نشده است. اگر زنده هم ماندیم خواهیم گفت که جزء مبان من الحی وجوب غسل میت ندارد، که میت را سه غسل میدهند آب قراح و کذا، جزء مبان من الحی این حکم را ندارد. دفن میشود، اگر لحم و عظم است باید دفن بشود، اما حکم تغسیل را ندارد. و اما مبان من المیت وجوب تغسیل دارد، در صورتی که میت به او صدق کند، چون که معظم اجزاء میت بوده باشد. تفصیلش انشاءالله زنده ماندیم میرسد، انشاءالله در مدت کوتاهی میرسد این بحثها. بدان جهت در مانحنفیه ما دلیلی نداریم که مبان من الحی باید غسل داده بشود که ظاهر از بعضی کلمات است، این درست نیست، وجوب تغسیل ندارد مبان من الحی. آنکه دارد وجوب الدفن دارد که کما سیأتی.
بدان جهت این هم رفته از بین. و قاعده اولیه این شد که اصل این است که مس جزء مبان من الحی أو المیت لایوجب شیئا، وضوء انسان منتقَض نمیشود، لاینقض الوضوء الا الحدث و این هم حدث نیست. حدثیتش ثابت نشد، بدان جهت در مانحنفیه تمسک به نواقض میکنیم و میگوییم نواقض همانهاست که دلیل وارد شده است و این نیست.
آن وقت برمیگردیم به مقام ثانی: آیا در روایات ما چیزی داریم که از آنها از این قاعده اولیهای که گفتیم، رفع ید کنیم یا نداریم؟ صاحب وسائل قدس الله نفسه الشریف بابی را در غسل مس میت قرار داده است باب دومی است، باب وجوب الغسل علی من مس قطعة قُطعت من آدميٍ ان کان فیها عظم و عدم وجوب الغسل بمس العظم بعد سَنَة، [در] این باب دو تا روایت ذکر کرده: اولی این است محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عن ایوب بن نوح، اینها تمام است، ایوب بن نوح هم از اجلاء است، و لکن عن بعض اصحابنا عن ابیعبدالله علیه السلام، ایوب بن نوح که نمیتواند از امام صادق علیه السلام نقل کند. ایوب بن نوح در مرتبه احمد بن محمد بن عیسی است. از امام صادق که نقل نمیکند. از بعض اصحابنا عن ابیعبدالله علیه السلام قال اذا قُطع من الرجل قطعة فهی میتة. این فهی میتة به اعتبار قطعه است، یعنی فهو میت، آن قطعه، میت است. به چه اعتبار؟ به قرینه بعدش فاذا مسه انسان فکل ما فیه عظم فقد وجب علی من مسه الغسل، این معلوم میشود که تنزیل منزله میت شده است. این قُطع من الرجل قطعة، به نظر قاصر ما این مقطوع من الحی را میگیرد. چون که رجل به کسی میگویند که زنده است، اذا قطع من الرجل قطعة، و در رجل هم چون اهل حرب است، به دعوی میرود، به جنگ میرود، به دفاع میرود، به جهاد میرود، یا قتال میکند با شخصی اذا قُطع در قتال و در اینها، در مقام مزاحمت چیزی از او قطع میشود. این معنای روایت است، اذا قطع من الرجل قطعة فهو میتة.
صاحب حدائق قدس الله نفسه الشریف ادعاء کرده است که این روایت مطلق است، هم مقطوع من الحی را میگیرد و هم مقطوع من المیت را میگیرد. آن میت هم رجل است دیگر، میت جسد رجل است، خود رجل نیست.
ظاهر این عبارت این است که از خود رجل قطع بشود که مقطوع من الحی است. مقطوع من الحی این حکم را داشت که گفتیم که اگر کسی مس کرد او را که عظم دارد، باید غسل کند. وقتی مقطوع من الحی این حکم را داشت، مقطوع من المیت به طریق اولی میشود. یعنی احتمال فرق داده نمیشود لا اقل. بدان جهت فرق نمیکند در این جهت که حرف صاحب حدائق زده بشود که این روایت مطلق است، مبان من المیت را هم میگیرد، یا اینکه بگوییم که فقط مبان من الحی را میگیرد، مبان من المیت هم همینطور است. کما اینکه رجل گفته، زن هم باشد همینطور است، چون احتمال فرق نیست. چون که غالبا این امر در مرد اتفاق میافتد، قتال دارد، دعوی دارد، کذا دارد، بدان جهت عنوان رجل گفته شده است و الا مدخلیتی ندارد.
درست توجه کنید چه میگویم! اذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة، فاذا مسه انسان وقتی که انسانی او را مس کرد، فکل ما فیه عظم فقد وجب علی من مسه الغسل، کل ما فیه عظم یعنی عظم و غیر عظم است، در او عظم است. یعنی در هر مقطوعی که در او استخوان است، یعنی گوشت است و استخوان، پوست است و استخوان، اینطور است. در این، غسل است. فان لمیکن فیه عظم فلا غسل له، اگر عظمی نداشته باشد، غسل مس میت واجب نیست. بدان جهت صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف آن مبان من الحی أو المیت را گفت [اگر] عظم داشته باشد مسش غسل مس میت دارد و اگر لحم مجرد بوده باشد، مفهومش این بود که عظم نباشد، اینطور است دیگر، کل ما فیه العظم در مقام تحدید است، عظمی نباشد، لحم تنها است، غسل ندارد. ماند عظم مجرد؛ عظم مجرد نه داخل ذیل روایت است نه داخل صدر روایت است. -درست توجه کنید چطور بیان میکنم!- در روایت این است که اذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة، فاذا مسه انسان فکل ما فیه عظم فقد وجب علی من مسه الغسل، این غسل دارد. فان لمیکن فیه عظم فلا غسل له، اما اگر عظم تنها شد چطور؟
بدان جهت بعضیها گفتهاند مستفاد از این روایت این است که عظم تنها هم باشد، غسل دارد. چرا؟ چون که اگر عظم تنها غسل نداشته باشد، جواب این روایت ناقص میشود، یک شقش میماند. ظاهر روایت این است که امام علیه السلام به تفریع به میت بودن، تفریع میکند تفریعاتش را که میگوید عظم داشته باشد، غسل دارد، لحم باشد، غسل ندارد. کل ما فیه العظم، معنایش عبارت از این است که عظم مدخلیت دارد در این حکم وجوب مس المیت. بدان جهت اگر تنها هم باشد عظم، کافی است.
و لکن این حرف پیش ما لا؟؟؟ شیئا، چرا؟ برای اینکه امام علیه السلام در این روایت که مشتمل به عظم و لحم متعرض شده، سرش را ما بیان کردیم، چون که غالبا در حی چیزی که جدا میشود، یا لحم مجرد است یا مشتمل بر عظم است. عظم تنها منفصل بشود از حی، این نمیشود. مگر دندانش را بکشند یا دستش را بیاندازند، بعد از مدتی او را مس کنند. این، مبان را میگوید، مبان مشتمل بر عظم بوده باشد بعد القطع، مس او غسل ندارد، لحم تنها هم باشد، غسل ندارد. چون که آنکه عادتا مبان من الحی میشود، امام علیه السلام حکم اینها را فرموده اما عظم مجرد حکش چیست؟ این را بیان نفرموده، این اشکالی ندارد و بیان هم نفرموده. چون که بیان نفرموده، عظم مجرد میشود داخل قاعده اولیه. که آن هم عیب ندارد.
و لکن این دغدغه در قلب صاحب العروة که این عظم کجا وارد است، داخل صدر است یا حکم ذیل را دارد در روایت بیان نفرموده است، این دغدغه باعث شده که ایشان فرموده است اشکال است در عظم مجرد، احتیاط این است که مس بشود. ما این دغدغه را برداشتیم، گفتیم اینکه امام علیه السلام به عظم مجرد متعرض نشده، چون که در حی نمیشود این، چون که نوعا نمیشود، حکم لحم مشتمل بر عظم را فرموده است امام علیه السلام. آن وقت عظم میماند علی القاعده. اینکه بگوییم ملاک عظم تنها است از این روایت استفاده میشود، از کجای روایت استفاده میشود؟ فرمود در مبان عظم باشد، مس آن مبان و لو لحمش را مس کنی، و لکن لحم عظم دارد، در او غسل دارد، و اما در جایی که مبان عظم ندارد، لحم مجرد است، غسل ندارد. اما عظم مجرد چطور؟ امام میفرماید: این هم ندارد، نگفتم به جهت این است که این اتفاق نمیافتد نوعا در حی. اگر اینطور جواب بگوید، ما چه داریم؟ بدان جهت در مانحنفیه آن عظم مجرد تحت قاعده میماند و این حکم کردن بر اینکه او غسل دارد، این نمیشود.
[سوال: جواب:] لحم هم جزء مبان است، فرق نمیکند. گفتیم قاعده اولیه را بحث میکردیم. وقتی روایت دلالت نداشت، میرویم به قاعده اولیه. قاعده اولیه این شد که غسل مس میت واجب نیست. روایت ندارد، روایت این است که اذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة فاذا مسه انسان فکل ما فیه عظم فقد وجب علی من مسه الغسل، ایشان میفرماید فان لمیکن فیه عظم خود عظم را میگیرد. بدان جهت در روایت این معنا ذکر نشده است، برمیگردیم به قاعده اولیه کما ذکرنا. تمام شد وقت ما.
[عبارت ذیل مربوط به انتهای درس قبلی است]
و من هنا ذکرنا فی التعلیقة کما ذکرنا اگر مو به حدی بوده باشد که جایی که مس میشود از مو، او از تبعیت عضو خارج نشده عرفا، به حیث اینکه مس او را مس عضو میدانند، او وجوب الغسل دارد، فرقی نمیکند در ماسّ و در ممسوس، و اما اگر شعر خارج بشود، کما اذا اینکه طویل بوده باشد، بحیث اینکه فعل واقع بر او بر عضو نسبت بدهند، مس او موجب غسل نیست، و الحمد لله رب العالمین.