اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
ملخّص ما ذکرنا در آن واجباتی که بر میت در حال حیاتش قضا واجب بود و استنابه در آنها جایز نبود در حال الحیاة عرض کردیم مشهور که ظاهر عبارت عروه هم هست و ظاهر عبارت دیگران قدس الله أسرارهم هست وجوب ایصاء را شرعی میدانند تکلیف شرعی میدانند و کأن شخص نه قضا را اتیان بکند در حال الحیاة نه وصیت بکند کأنّ مستحق عقابین است.
و لکن ذکرنا لایمکننا المساعدة علی ذلک. آن تکلیفی که در حال الحیاة داشت آن قضاء مباشرتی است و آن تکلیف به موت ساقط میشود. و لکن بعد از اینکه دلیل قائم شد قضاء صلوات و صیام و غیر ذلک از میت، مشروع است حتی به اجانب، شخصی که اجنبی از میت است نماز قضایش را ادا کند خودش استحباب دارد. بابی دارد این. که قضاء عن المیت ما علی المیت مستحب است.
کلام این بود بعد از قیام این دلیل، عقل میگوید دفعا لضرر المحتمل چون که مستحق عقوبت شده است به ترک القضا فی حال الحیاة عقل میگوید تو وصیت کن به این وصیت تو اتیان میشود این عمل و این موجب میشود و لو احتمالا عقاب ساقط بشود از تو، عقاب ترک القضاء فی الوقت یا تخفیف داده بشود در آن عقاب. این از باب دفع ضرر محتمل، حکم العقل است. و بنای متشرعه که وصیت میکنند منشأشان این حکم عقلشان است نه اینکه بنایشان مثل سایر موارد است. بدان جهت عقل مستقل است چطور در موارد احتیاط واجب که در اطراف علم اجمالی عقل میگوید رعایت تکلیف را بکن در هر دو طرف دفعا لعقاب المحتمل اینجا هم همینطور است عقل میگوید ایصاء بکن دفعا للعقاب المحتمل و لو دفعش و تخفیفش احتمالی است تا از این شرّ جحیم بلکه خلاص بشویم از شر النار. عقل میگوید این را. این مستحق حکم شرعی هم نیست چون حکم عقل در مرحله اسقاط العقاب است؛ مثل آنکه در وجوب التوبة میگفتیم این حکم العقل است بر اینکه عقاب را تخفیف بده قابل حکم مولوی نیست یعنی دلیل نداریم بر حکم مولوی که ایصاء واجب است. محتمل است ملاک مولویت باشد و لکن دلیل میخواهد ملتزم شدن به وجوب مولوی. بدان جهت در مانحنفیه این ملخص ما ذکرنا بود.
فرق مابین مسلکنا و ما سلکه المشهور این است که وجوب الایصاء شرعی است تکلیف شرعی است و ما ذکرنا [این است که] لزوم الایصاء حکم العقل است بعد از قیام دلیل بر اینکه نیابت از میت جایز است. و اما دلیل بر اینکه بر میت واجب است وصیت کند این خطاب میخواهد. آن خطاب اولی که امر به قضاء بود آن امر به قضای مباشرتی بود نه به طبیعی القضاء والا مکلف، مخیر میشد که خودش اتیان بکند یا به کس دیگر بگوید تو اتیان بکن یا به کس دیگر بگوید بعد از مردنم اتیان بکن. تخییر نیست. مشهور و متفقٌ علیه است که باید قضاء را خودش اتیان بکند عند التمکن. اگر نکرد معصیت کرد وصیت بکند. این حکم العقل است کما ذکرنا.
بعد صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف مسئله دیگری را بیان میفرماید. اینها مسائل مهمه است که بعد از این متعرض خواهیم شد و آنهایی که فرض کنید از قبیل آداب و اینهاست اینها را رد میشویم آن مسائل مهمهای که هست و آنها اهمیت دارند تحقیق بشود در آنها و حال، معلوم بشود آنها را متعرض خواهیم شد. این مسئلهای که ایشان میفرماید باز از آن مسائل مهمه است. میفرماید شخص مادامی که حی است حتی در حال مرض الموت در حال مرضش تصرفات منجزه بکند در مال خودش -یعنی داخل عنوان وصیت نشود- مالش را به کسی بفروشد یا فرض کنید به کسی هبه کند هبه صحیحه که قبض بدهد به او یا مصالحه کند، این شخص مادامی که نفس دارد مادامی که زنده است این سلطنت را دارد. حتی در حال آن مرضی که پشت سر آن مرض میمیرد تصرفاتش نافذ است.
در مقابل این قولی هست لبعض اصحابنا. و آن قول این است در مرض موت اگر این شخص مریض تصرفات محاباتیه بکند در مالش مثل هبه یا بیع مالش به أقل مِن ثمن المثل یا مصالحه مالش به شیئی که قلیل هست اینها را بکند تصرفات در مالش که آن تصرفات [را] تصرفات محاباتیه میگویند یعنی در آنها فقط نظر این است که از این مالی که در یدش است منتقل بشود به دیگری اینطور اگر تصرفات بکند این تصرفاتی که تملیک مجانی است یا تملیک محاباتی است اینها از ثلثش حساب میشود. یعنی اگر تصرفش به مقدار ثلث ما ترک شد نافذ است. [اگر] نشد [بلکه] در تمام اموالش شد ثلثش نافذ است در دو ثلث دیگر باطل است در تصرفات احتیاج به اجازه ورثه دارد. یعنی این جماعتی از اصحاب ما اینطور تصرفات را لاحق به وصیت میکنند و میگویند این تصرفاتی که هست نفوذی ندارد.
کلام در دو مقام واقع میشود. مقام اول این است که این تصرفات بر شخص حلال است تکلیفا و این تصرفات [که] در جمیع اموالش کرد و جمیع ما یملکش را یا اکثر ما یملکش را انتقال داد در مرض الموت کار حرامی کرده است یا نکرده است؟ این یک مقام. مقام دیگر این است که اگر حرام بشود یا حرام نشود جایز بشود، این تصرفاتش نافذ است یا نافذ نیست الا بمقدار ثلث مالش؟ این دو مقام است.
اما در مقام اول حکم به جواز میشود. برای اینکه این جواز التصرفی که هست تکلیفا بل وضعا که مقام الثانی است علی مقتضی القواعد است مقتضی ادله عامه است. الناس مسلطون علی أموالهم شخص تا مادامی که نفس تمام نشده است روح از بدنش بتمامه خارج نشده است اموالش در ملکش است مالک اموالش است. بدان جهت وقتی که روح تمام شد آنوقت نوبت انتقال به ورثه میرسد که وارث ارث میبرد. موضوع ارث، موت شخص است ؟؟؟ وارث تا مادامی که زنده است اموال مال خودش است الناس مسلطون علی أموالهم هر تصرف مشروع را در مالش میکند بیع است صلح است هر چه هست جایز است تکلیفا و وضعا. ادله أحل الله البیع أوفوا بالعقود که خطاب به مُلاک هست این را شامل میشود. یعنی ما بودیم قطع نظر از این روایات خاصه این تصرف هم تکلیفا جایز بود هم وضعا جایز بود و نافذ بود به مقتضی الادلة.
بدان جهت در مقام علاوه بر این عمومات روایاتی داریم که آن روایات دلالت میکند بر جواز این تصرفات از شخص و لو در حال مرضش هم جایز است تکلیفا و هم جایز است وضعا. این بابی دارد در جلد 13 باب 17 از احکام الوصایا است. آنجا بابی دارد صاحب وسائل حکم تصرفات المنجزه فی مرض الموت. یک بابی دارد. روایاتی دارد. از این روایات یکی را بخوانم دیگر معلوم میشود مطلب چیست. یکی از این روایاتی که هست موثقه سماعه و صحیحه ابیبصیر است. اینکه میگویم صحیحه یا موثقه بنابه نقل فقیه است صدوق است که سند صدوق صحیح است. بدان جهت میگویم صحیحه است والا این سندی که اینجا میکند محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی و غیره عن محمد بن احمد عن یعقوب بن یزید اینها درست عن یحیی بن المبارک عن عبدالله بن جبلة عن سماعة این یحیی بن المبارک توثیق خاصی نیست و لکن بعید نیست از معاریف باشد و لکن صدوق علیه الرحمة این روایت را نقل کرده است به سندش از عبدالله بن جبله عن ابیبصیر یا عن سماعه نمیدانم. یا صحیحه است یا موثقه از سابق نوشتیم که الروایة موثقة فی الفقیه. آنجا اینطور است که دوباره مراجعه بفرمایید آنجا دارد که قال قلت لأبیعبدالله علیه السلام الرجل یکون له الولد شخص ولد دارد أ یسعه أنیجعل ماله لقرابته؟ میتواند مالش را به سایر قوم و خویشها قرار بدهد؟ ایشان میفرماید در جواب هو ماله یصنع ما شاء الی أنیأتیه الموت تا مادامی که موت نیامده هرکاری میتواند بکند. روایات دیگر هم دلالت میکند به این معنا.
و لکن -درست توجه کنید!- گفته شده است بر این روایات، معارض است. این معارض چند طایفه است که دوتایش عمده است بیان میکنم.
یکی از آن طوایف روایاتی است که میگوید للرجل عند موته ثلث ماله. رجل عند الموتش یعنی آنوقتی که دارد میمیرد فقط ثلث مالش هست. یعنی بیشتر از ثلث مالش نمیتواند تصرف بکند. گفتهاند مقتضای الرجل عند موته ثلث ماله این است که بیشتر از ثلث مال نمیتواند تصرف بکند.
یکی هم از طایفه دیگر از روایات طایفهای است که نهی کرده است از اینطور تصرف. یکی از آن روایات را میخوانم. یکی از آن روایات صحیحه حلبی است در همین باب 17 روایت پانزدهمی است دارد بر اینکه و بإسناد الشیخ عن الحسین بن سعید عن ابن ابیعمیر عن حماد -حماد بن عثمان است- عن الحلبی میفرماید این حلبی قال سئل أبوعبدالله علیه السلام عن الرجل یکون لإمرئته علیه الصداق مهر زن در ذمه مرد است او بعضش یا کلش در این صورت فتبرئه منه فی مرضها زن مریض است میخواهد برود میخواهد شوهرش [را] عفو کند که گذشتم این مهر را بر تو، مهر ملک زن است ملک مریض است در ذمه است میخواهد زن ابراء کند که بخشیدم به تو، مال خودت مهر من، امام علیه السلام فقال لا نکند این کار را. "لا" نهی شده است. و بدان جهت در مانحنفیه این نهی محتمل است نهی تکلیفی باشد راجع به وضع نبوده باشد. و لکن ذکرنا لا تبرء ظهورش معنایش این است که برائت درست نیست.
بدان جهت این روایات که معارض گفته شده است عمده دو طایفه است. یک طایفه این است که میگوید للرجل عند موته الثلث. دیگری هم عبارت از این است که این روایتی است که نهی از تصرف است.
اما این نهی از تصرف، حمل بر کراهت میشود چون که آن موثقه یا صحیحه ابیبصیر صریح بود که میتواند تصرف بکند مادامی که موت نیامده است. مالش است. امام علیه السلام اینطور تعبیر کرد: هو ماله یصنع به ما شاء الی أنیأتیه الموت. تا مادامی که موت نیامده هر تصرفی میتواند بکند. ظاهرش این است که "له" هم تکلیفا هم وضعا. بدان جهت لایی که در این روایت است حمل به کراهت میشود. حمل بر این است که جایز است و لکن مکروه است که انسان وارثش را محروم بکند.
و اما طایفهای که فرمودهاند للرجل عند موته ثلث است این راجع به وصیت است. در بعضی روایاتش هم دارد که اذا قال بعد موته فله الثلث. یعنی مادامی که زنده است موت نیامده میتواند تصرف منجز بکند. و اذا قال بعد موته فلیس له الا الثلث. آن روایاتی که میگویند للرجل عند موته "عند موته" معنایش این است که تصرف منجز میکند عند موته. یعنی آنکه دیگر مأیوس شده شیطان نمیگذارد تصرف در اموال بکند انسان، میگوید کجا از دست میدهی، میماند در گردن انسان حین الموت، بدان جهت وصیت میکند که بعد از من اینطور بکنید اینطور بکنید اینطور بکنید خیرات بکنید آنجا دیگر دستش باز میشود. آنجا میفرماید فلیس له الا الثلث فاذا قال بعد موته فله الثلث ثلث است. این روایات عند الموت نه معنایش این است که کما اینکه در آن صحیحه محمد بن مسلم گفتیم مس المیت عند موته نه اینکه زنده است عند موته یعنی مرده است بدان جهت در مانحنفیه همین است که للرجل عند موته یعنی وقتی که مرد فقط حقش در ثلث است.
بدان جهت در ثلث وصیتی داشته باشد نافذ است والا وصیت نداشته باشد همه منتقل میشود به ملک ورثه و ورثه ارث میبرد علی ما هو المقرر فی باب الارث. و لکن ملتزم میشویم اینطور تصرف کردن مکروه است صحیحه حلبی بود و غیر این صحیحه است از اینها استفاده میشود که مکروه است و لکن جایز است شرعا و وضعا. اینها اشکالی ندارد. این تصرفات منجزه را شخص در مالش بکند اشکالی ندارد.
آنوقت کلام در این واقع میشود این شخصی که میتواند در تمام اموال تصرف بکند میخواهد وارث را محروم بکند، مثلا فرض بفرمایید بر اینکه ورثهاش آدمهای ناجوری هستند نمیخواهد اینها ارثش را ببرند، عند الموت میگوید بر اینکه من از فلانی به فلانی اینقدر مقدار مقروض هستم این مقدار مقروض هستم دروغ میگوید مقروض نیست این برای فلانی اینقدر مقروض هستم که اکثر ما ترکهاش باید به او داده بشود که اقرار کرد دیگر، ایشان در عبارت عروه میفرماید که بله جایز نیست برای میت عند الموت اقرار بکند کذبا. اقرار کردن بر کذب جایز نیست. تصرفات جایز است و لکن اقرار به کذب جایز نیست.
درست توجه کنید! این مسئله استثنای اقرار را برایتان توضیح بدهم. میدانید که عامه وصیت بر اقرباء را صحیح نمیداند. اتفاق عامه بر این است که انسان اگر وصیت بکند بر اینکه از ماترک من به برادر من یا پسر من یا به پدر من به مادرم اینقدر مال بدهید میگویند این وصیت نافذ نیست. وصیت باید لغیر الأقرباء باشد موصیله باید غیر اقرباء باشد. و ملتزم هستند آنکه در قرآن وارد شده است خداوند متعال امر کرده است بالوصیة للوالدین و الأقربین این آیه منسوخ است به آیه ارث. این اتفاق عامه است. و مستندشان هم یک خبری است که از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کردند. بدان جهت شیخ الطایفة در خلاف میتوپد میگوید به اینها که قرآن به خبر واحد نسخ نمیشود والا اگر بنا بشود به خبر واحد قرآن نسخ بشود دین باطل میشود. بعد یک کلام دیگر هم دارد. غرض این است روی این حساب بعضیها تقیةً موقعی که میخواستند وصیت به أقرباء بکنند موصیله قرار بدهند میگفتند به فلانی مقروضیم به پسرم فلان مقدار مقروضیم -میخواهیم بصیر باشید در روایاتی که در باب اقرار هست اینها را بفهمید- اینها حقیقة! اینطور میگفتند که اگر به دست محاکم برسد ورثه عمل نکنند که قضات در آن زمان، عامه بودند نتواند اقرار بکند این وصیت را چون که اقرار کرده به دین اقرار به دین نافذ است حتی عند العامة. بدان جهت کسی که اقرار میکند به دین و لکن مدیون نیست این دو حالت دارد: یک حالتش این است که میخواهد بعد از موتش این ملک بشود این مقدار از اموالش برای آن شخص مقَرٌ له و لکن عنوان وصیت نگفته است و عنوان دین گفته است به جهت اینکه این وصیت عملی بشود، سد راه تنجیز این وصیت نشود. آن زمان آنطور این زمان هم جور دیگر است. ممکن است اطمینان ندارد به ورثه. [ورثه میگویند] وصیت کرده [اما] ما خودمان محتاج هستیم خیرات چیه خودشات بلّعت بکنند به جهت اینکه این ورثه دیگر سدّ طریق بر آنها بشود اقرار میکند قبل از مردنش که من به فلانی این مقدار مال مقروض هستم بدهید به او. اگر اینطور اقرار بکند که در حقیقت قصدش وصیت است و لکن وصیت را به صورت اقرار ابراز کرده است تا این، نافذ بشود تنجیز بشود بعد از مردنش، این اگر بوده باشد این نافذ است. این اقرار به کذب نیست چون غرضش وصیت است ملک مال است بر طرف بعد الموت، منتها به اقرار تعبیر کرده است. این عیب ندارد. کذب هم نیست چون کذب دائر مدار ما أراده المخبر من کلامه است. أراد یعنی غرضش است. بدان جهت کسی گفت زیدٌ کثیر الرماد با آنکه تمام خانههای زید گازسوز است هیچ رمادی نیست دروغ نگفته چون که غرضش ابلاغ سخاوت او است. این هم اخبار از اشتغال ذمهاش چه میدهد غرضش تملیک این مال مقرٌ به است الی آن شخص بعد از موتش. این نافذ است اشکال ندارد.
انما این اقرار به کذب در دو صورت محقق میشود: یکی آن صورتی است که نمیخواهد مال ملک آن مقرٌ له بشود فقط غرضش این است که ورثه محروم بشوند از مال. به دست ورثه چیزی نرسد. چون اقرار کرد به فلانی اقرارش نافذ است چون که نمیدانم باطن امر چطور است، اقرار نافذ است و چون که اقرار نافذ است آن شخص مال را میگیرد. قصد تملیک او را ندارد فقط میخواهد که ورثه دستشان به مالشان نرسد. ورثه را محروم بکند از اموالشان. خب معلوم است که این حرام است. اولش این است که این که گفته این مال دیگری است اقرار به دیگری کرده است این خودش کذب است مال او نیست. و دوما بر اینکه حیلوله ایجاد کرده است مابین ورثه و اموال ورثه چون که بعد از مردن تمام ما ترک ملک ورثه میشود الا به مقدار الوصیة و الدین که در باب ارث ذکر شده است. حایل شده مابین ورثه و مابین مالشان. از این تعبیر میشود تفویت المال الورثة علی الورثة. این تفویت است. چون که تفویت است حرام است. و آن دیگری هم که مقرٌ له است به او اقرار کرده به او که من به او مدیونم او هم که مالش که نمیشود، قصد ملکیت هم نکرده است. او تصرف میکند او ممکن است نداند امر را، خیال کند او دین داشته است به من، داده است. ممکن است احتمال بدهد صدقش را. اگر احتمال داد صدق اقرار را و تصرف کرد این فعلش خلاف شرع است چون که این مال در واقع ملک ورثه است در ید او، تصرف در مال الغیر میکند. کی این را سبب شده است این حرام را بکند؟ این موصی؛ اینکه داشت اقرار میکرد. اقرارش تسبیب الی الحرام است یعنی مقرٌ له را به حرام انداخته. حتی مقرٌ له معذور باشد.
مثل این کسی که خانه کسی مهمان رفته است صاحب خانه طعامی میبرد جلوی او میگذارد موش افتاده فضله موش افتاده نجس است خودش نمیخورد میگوید این که نمیداند، این حلال است، ببرم او بخورد. این حرام است دادنش. چرا؟ چون که این خوراندن است. آنکه گفته است لاتشرب و لاتأکل نجس را متفاهم عرفی این است که نه خودت بخور نه به دیگران بخوران. بدان جهت این به دیگران خورانده خودش حرام است. تفویت المال هم همینطور است. تصرف در مال الغیر هم همینطور است. لایحل مال إمرء مسلم نه خودت تصرف بکن نه دیگری را به تصرف بینداز در مال مسلم. هردو فهمیده میشود. بله آن مقرٌ له بفهمد که دروغ است طلبکار نیست، این مال مال ورثه است تصرف بکند این تسبیب نمیشود. تسبیب در صورتی است که آن شخص نداند والا فرض کنید آن مهمانی که آمده خودش میداند که گفت خودش این فضله موش افتاده بود آوردم که شما بخورید شما که به اینها اعتنا نمیکنید آن هم شروع کرد خوردن، آن حرمتی ندارد فقط از باب إعانت بر اثم اگر حرام بوده باشد و در بحثش هم ذکر کردیم که إعانت بر اثم حرام نیست تعاون علی الأثم حرام است.
بدان جهت در مانحنفیه که هست هم این شخص مقرّ کذبا دروغ گفته است هم ورثه را از مالش تفویت کرده است هم مقرٌ له را در بعضی موارد تسبیب کرده است به حرام به حرام انداخته است. این سه تا حرام را مرتکب شده است در بعضی موارد.
این در صورتی است که قصد تملیک را نکند. و اما اگر قصد بکند که همه اموالم را به او تملیک کردم که میگوید من مدیون هستم به او یعنی به مقدار تمامی اموالش یا به مقدار کمتر از اموالش مقداری از مال را در ذمه میگیرد چون میگوید دین است دین در ذمه میشود نه در خارج، مالی را در ذمه خودش تملیک به غیر میکند. این تملیک باطل است. چرا؟ چون که هبه دین صحیح نیست الا بالقبض که باید قبض کند. انسان اگر قرضی داشته باشد از کسی طلب داشته باشد دین را مالک بشود، دین را بر آن من هو علیه الدین میتواند هبه کند و اما اگر بر کس دیگر هبه کند باید قبض بدهد. مشهور میگوید هبه کلی اصلا صحیح نیست ما میگوییم صحیح است و لکن باید به قبض بدهد او را. مفروض این است در مانحنفیه دین هم نیست. این ابتداء مثل سَلَم چطور انسان میفروشد در ذمه را در ذمه قصد کرده است این مقدار از مال که کلیت ذمه است ملک آن مقرٌ له بوده باشد، قبض که نداده است خودش میگوید مدیونم که بعد از مردن من بدهید از ماترکم قبض که نداده است این اصلا دین هم نیست خودش هم غیر مقروض است. تملیکش باطل است. باز هم آن سه محظوری که گفتیم حیلوله مابین الورثة و مابین مالشان هست کذب است و هکذا. اگر قصد انشاء بکند تملیک بکند از کذب خارج میشود و لکن تسبیب باز بر میگردد سر جایش.
بدان جهت این محاظیر ثلاثه یا بعضیهایشان علی کل تقدیر (بر فرضین) موجود هستند. بدان جهت این اقرار کذبی، حرام است تکلیفا و نافذ هم نیست.
شما نفرمایید چه فرق است مابین تصرفات منجزه که همه اموال را میبخشد او را گفتید عیب ندارد اتلاف بر ورثه اموالهم نیست اینجا اقرار نفرمودید. اینطور نفرمایید چرا؟ چون که جواب میگوییم. جواب این است که در آن تصرفات منجزه تملیک، حقیقی واقعی بود. شخص بعد از آن تصرفات منجزه، ماترک نداشت. یا آن مقداری که تملیک کرده تصرف کرده آن مقدار ماترکش نبود. و لکن در اقرار کذبا آن مقدار، ماترک ورثه است ملک ورثه است چون اقرار کذب است و باطل است کما ذکرنا آن مقدار مال در ملک ورثه باقی است. بدان جهت ممانعت ورثه [از] اموالشان جائز نیست.
اینکه در بعضی روایات ملاحظه میفرمایید امام علیه السلام فرموده است بر اینکه اگر کسی به قرابتش اعتراف کرد بر اینکه من به او مقروض هستم در ثلث دینش نافذ است آن محمل اول است این روایات، که موصی رعایة للتقیة از عامه به دین تعبیر کرده است [آنجا] به مقدار ثلث نافذ است. در بعضی روایات این است که باقل الثلثش نافذ است.
در بعضی روایات عبارت از این است که این دینی که هست نافذ نیست مگر اینکه میت مرضیّ بوده باشد [در این صورت] آن اقرار اقرار حقیقی است. یعنی میت آدمی باشد که آدم صدیقی است خلاف واقع نمیگوید حتی مراعات میکند اینطور بوده باشد آن عیب ندارد اقرارش نافذ است.
اینکه در بعضی روایات در ثلث گفته بعضیها در کل این به اختلاف موارد است. آن مواردی که میت مرضیّ نیست یعنی کلامش مرضیّ نیست یعنی محتمل است از باب وصیت بوده باشد کلامش هم ظهور ندارد قرینه بر این معنا [ندارد] ربما قرینه عامه هست که تقیه میکردند بدان جهت به ثلث حمل میشود. بعضی روایات دیگر که میگوید نافذ است آنجایی است که شخصی بوده باشد که این رعایت معنای تقیه در کلامش نیست بدان جهت اقرارش نافذ میشود. آن از ثلث حساب نمیشود همه اقرار نافذ است. بدان جهت در مانحنفیه ضم به آن روایات هم میشود.
بعد صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف شروع میکند به مسئله مهمه دیگری من هم شروع کنم مسئله را وقت هست فرصت هست کم میگوییم و لکن عنوانش را.
این را میدانید یک قیّم هست که شخص قبل از موتش قیّم نصب میکند یک جعل الوصی است که برای خودش وصی جعل میکند. یک وقتی شخصی هم وصی میشود هم قیم میشود. میدانید قیم به آن کسی میگویند که آن وارث که یتیم است و صغیر است و خودش نمیتواند بر اموالش تصرف کند که قُصَّر هستند صغیر یا آنکه که متصل است ؟؟؟ ؟؟؟ به صغرش او را هم میگیرد شخصی که همینطور است برای اینکه طفلش أولادش اطفالش که بعد از مردن خودش میمانند بدون اینکه اینها ضایع نشوند اینها خُلقا ضایع نشوند عرضا ضایع نشوند نفسشان تلف نشود اموالشان تلف نشود شخص قیم جعل میکند. قیم یقوم بأمر الصغیر و الیتیم الی أنیکبر. این قیم معنایش این است. أما الوصی -خلط نکنید این دو تا را!- وصی آن کسی است که میت او را جعل میکند لتنجیز الوصایا وصیتهایی که راجع به میت است. به میت ثلث مال راجع است اداء الدین راجع است تجهیزش راجع به میت است که این وصایایی که نسبت به تجهیزش است ادای دیونش هست و صرف ثلث مالش هست آنها به ید وصی میشود. بدان جهت شخص واحد را جعل میکند هم به ایتام برسد هم به تنجیز وصایا. میشود الوصیی که قیم است یا قیمی که وصی میت هم هست. اینجا این را بحث نمیکنیم.
بعد از فراغ از اینکه برای شخص جایز است جعل کند قیم را بر اطفالش بر اطفال صغار و آنهایی که قصر هستند و جایز است برای تنجیز وصایایش وصی جعل کند و لو از غیر ؟؟؟ بوده باشد وصی جعل کند بعد از اینکه این معنا معلوم شد کلام در این است که جعل قیم و جعل وصی واجب است یا وجوبی ندارد؟
صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف اول قیم را میفرماید میگوید بر اینکه برای شخص واجب نیست جعل قیم بکند الا در صورتی که ترک جعل القیم تضییع صغار به حساب بشود جعل قیم نکند اینها از بین میرود مالشان از بین میرود یا خودشان از بین میرود یا -لاسمح الله- عرضشان از بین میرود در جایی که ترک جعل قیم، تضییع حساب بشود یک خورده باز کنم [مسئله را] شهری هست که حاکم شرع است آنجا وکلا دارد یا وکلا حاکم شرع است آنها وقتی که این مُرد مطلع دارند آشنا هستند آنها نصب میکنند قیم تعیین میکنند آنوقت تضییع نمیشود اینها و اما شهری است که حاکم را از کجا پیدا کنیم یا وکیلش را از کجا پیدا کنیم نمیرسد اصلا به این کارها برسد اطلاع هم بدهیم نمیتواند به اینها رسیدگی بکند آنوقت واجب است خودش نصب بکند اذا عدّ تضییعا. در وصی هم همینطور است این وصیت که ثلثم را اینطور بکنید این قدر قرض دارم بدهید و لکن وصی تعیین نکرد در وصی رجوع به حاکم شرع میشود به وکیلش میشود او نشد به دعول المؤمنین لازم نیست خودش جعل کند مگر اینکه بداند بر اینکه عدّ تضییعا للوصیة آن وصایای واجبهای که برایش واجب بود آنها ضایع میشود عمل نمیشود آنوقت باید جعل وصی کند.
معلوم شد که قیم اگر جعلش واجب بشود و جعل وصی واجب بشود باید شخص امین باشد یعنی شخصی باشد که تنجیز وصایا میکند یا به ایتام رسیدگی میکند. و لکن یک آدمی است که مال یتیم را خودش قورت میدهد خودش میخورد او منافات با این حرف دارد که بر ولی واجب است که ؟؟؟ ؟؟؟ انشاءالله فردا توضیح میدهم.