اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کردیم بعد از اینکه این معنا از ناحیه شارع ثابت شده است که شارع تشریع فرموده است جعل قیم را از طرف آن شخص ولی که ولی اطفال بود در حال حیاتش مثل پدر و جد پدری او میتواند قیم نصب بکند بر آن اطفالش. کما اینکه بر موصی حق است چه ولی بوده باشد چه غیر ولی چه مرد بوده باشد چه زن میتواند وصی جعل بکند بر تنجیز وصایایش. این دو معنا ثابت شده است من ناحیة الشارع. میدانید که پدر و جد پدر نسبت به طفل خودش که صغیر است در حال حیات، قیمومت داشت و در حال حیات ولی بود نسبت به آن طفل خودش. معنای ولایت این بود که شارع به او حق داده بود تصرف بکند در مال طفل و تصرف بکند بر مصلحة الطفل که طفل را حفظ کند از تلف تعرض بکند به عرض طفل و به مال الطفل ولایت داشت تعرض بکند و تصرفی بکند که فساد برای طفل نباشد. این ولایتی را که پدر یا جد داشت مباشرت در آن تصرف و حفظ واجب نبود. و من هنا پدر ولایت داشت طفل را به دست معلم بسپارد یا به شخص دیگری بسپارد در حال الصغر، یا در تصرف در اموال طفل وکیل اخذ کند از ناحیه خودش. و لکن در تمام اینها به عنوان ولایت بود. ولی ؟؟؟ له الولایة که حفظ کند مولّی علیهش را مالش را و نفسش را و عرضش را حفظ کند. پدر و جد اینطور بوده است. چون که مباشرت در آن ولایت و حفظ، واجب نبود در حال حیات، بدان جهت میتواند بالاستنابة بعد الموت هم طفل را حفظ کند نفسا و مالا و عرضا چون شارع قیم را مشروع کرده است برای او.
بدان جهت بر ولی واجب میشود آنوقتی که احراز بکند اگر جعل قیم نکند بعد از خودش طفل تلف میشود مالش یا نفسش یا عرضش تلف میشود یا اطمینان به این معنا پیدا کند. بلکه اگر توجه کردید احتمال این معنا را بدهد که حاکم شرع در دسترس نباشد که جعل قیم کند یا عدول المؤمنینی نباشند که متصدی بشوند به امر یتیم آنوقت برایش واجب میشود جعل کند قیم را. این قیم معنایش این است که باید أمین باشد. یعنی حفظ کند طفل را و مالش را خائن نبوده باشد که سر بکشد اموال یتیم را. این به جهت این است که آن ولایتی که بر او خود او داشت آن ولایت به جهت حفظ بود و باید قیمی جعل کند که حفظ کند و آن هم قیم امین میشود.
این را وقتی که صاحب العروه فرمود میفرماید وصی هم که جعل میکند میت بر تنفیذ وصایایش وصایایش دو قسم است. یک حقوق واجبه است علی ما هو المعروف که گفتهاند صلاة صوم که قضایش کفاراتی که واجب بوده اتیان نکرده است مانده است در ذمهاش اینطور چیزهایی که قضا در آنها مشروع بود و خودش هم در حال حیات مشروع بود اتیان بکند بلکه واجب بود بر او اتیان بکند نکرده است که بعد آنها را بخواهد بعد از وفاتش اتیان کند باید وصی را امین جعل کند چون که جعل امین اداء حقوق است تسبیبا کما ذکروا و ذکرنا یا به جهت [اینکه] ما گفتیم که لدفع عقوبة المحتملة است یا آنها گفتند نه تسبیب در اداء است. علیای حال تسبیب در اداء بوده باشد یا لدفع الضرر للمحتمل یا دفع احتمال الضرر المحتمل بوده باشد باید امین جعل کند که این مقداری که برایش واجب است اداء یا دفع الضرر لازم است عقلا او را اتیان کرده باشد. اینها ادعای کلام نیست.
انّما الکلام در وصایایی است که در وجوه خیریه است که آنها واجب نیست بر شخص مثل اینکه میگوید مدرسه بسازید این مقدار پول را به فقراء تقسیم کنید یا به علمای بلد بدهید یا به فلان اشخاص بدهید یا فلان کار را بکنید پل بسازید مریضخانه بسازید که اینها وجوبی ندارد بر او فقط وجوه خیریه هستند. میتواند خودش یک کسی هست آدم نادرستی است امین نیست میخواهد او را وصی قرار بدهد ایشان میفرماید اما در آن وصایایی که میت دارد و آن وصایا راجع وجوه خیریه است نه به آن حقوقی که واجب بر میت بود بر اینها اعتبار امانت کردن مشکل است که باید امین بوده باشد. میفرماید أحوط این است. بگوییم أمین لازم نیست بوده باشد اشکال دارد. بعد از اشتراط اشکال دارد. احوط این است که آنجا هم مراعات بکند. خصوصا اذا کانت الوصیة راجعة الی الفقراء خصوصا در جایی که وصیت خیریه راجع به فقراء است گفته اینقدر از مالم را به فقراء تقسیم کنید فقراء بلد یا فقراء بلد فلانی تقسیم کنید احوط این است که آنجا امین بوده باشد.
عرض میکنم بر اینکه تارة شخص میگوید مثلا این مقدار از ثلث مالم را یا تمامی ثلث مالم را -حقوق واجبه ندارد- در امور خیریه صرف شود و مباشر در صرف آنها و ناظر به صرف آنها و وصی من فلانی است شخصی است که امانت ندارد میخورد بعضا مال را، کلام در مانحنفیه این است که وصیت نافذ است و لکن جعل الوصی هم نافذ است یا نه؟ امین بودن شرط بوده باشد جعل وصی درست نیست. این میت بلا وصی است. حاکم تعیین وصی میکند چون که جعل وصایت باطل است یا اینکه امانت شرط نیست در اینطور وصایا. میتواند این شخص را وصی قرار بدهد. بعضیها فرمودهاند بر اینکه بما أنّه این، وصیت کرده است ثلث مالم در وجوه خیریه صرف بشود یا فلان مقدار از ثلثم در وجوه خیریه صرف بشود وصی که عمل نمیکند خیانت میکند این وصی خیانتش اثم است حیف در وصیت است از کبائر است خیانت در وصیت، و این شخص با وجود اینکه میداند این خائن است این را وصی قرار میدهد این خود موصی اعانت بر اثم کرده است آن معصیتی که از خود وصی صادر میشود. خیانت میکند در وصیت خود موصی معین است و اعانت کرده است چه چیز را؟ اعانت کرده است وصی بر فعل الحرام. بدان جهت اینطور جعل وصایت اعانت است. وقتی که جعل اعانت شد لازمهاش عبارت از این است که این باطل بوده باشد.
-نگویید نهی در معامله خواندیم دلالت بر فساد نمیکند اقتضای فساد نمیکند- عرض میکنم وقتی که در مانحنفیه شارع اگر بخواهد امضا کند این را معنایش عبارت از این است که امر میکند بر وصی که عمل بکند به وصایا. این همینطور است و لکن چون وصی عمل نمیکند در مانحنفیه شارع این جعل وصایت را امضاء بکند نمیتواند عمل به وصایا را واجب بکند و این وصی که خیانت میکند این را هم وصایتش را امضا کند این دو تا با همدیگر جمع نمیشود. اینطور گفتهاند. بعضیها هم گفتهاند که نه، وصی صحیح است جعل کند شرط نیست و لکن حرام است اینطور خائن این را وصی جعل کردن. با همدیگر تنافی ندارد. جعل وصایت ممضاة است. و به آن وصی خائن واجب است خیانت نکند عمل به وصیت بکند.
غرض این است که در مانحنفیه این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه خائن را وصی قرار دادن ملازم با این نیست که انسان بداند این به وصیتش خیانت خواهد کرد. رُبّ خائنی در بعضی موارد خیانت نمیکند. چون که خیانت نمیکند بدان جهت این شخص میگوید انشاءالله خیانت نمیکند جعل کردید وصایت را بر او. وصیش هست جعل وصایت محظوری ندارد. اعانت بر اثم هم منطبق نیست اصل میگوید منطبق نیست. و شک هم بگوییم اصل میگوید نه، اعانت بر اثم نیست چون احراز نکردیم این کار را میکند. و اگر در موردی هم احراز بکنیم این خیانت خواهد کرد اعانت بر اثم کما ذکرنا حرمتی ندارد آنکه حرام است تعاون علی الاثم است. فرق است مابین اعانت علی الاثم و تعاون علی الاثم و العدوان. تعاون این است که دو نفر یا سه نفر یا جماعتی جمع بشوند حرام را مرتکب بشوند موجود کنند که حرام به فعل جماعت موجود میشود یصدر عن کثیر. و لکن اعانت بر حرام این است که حرام از یک شخص صادر میشود و لکن این، مقدمه را تهیه میکند قصدش هم این نیست که او حرام را مرتکب بشود و لکن مقدمه را تهیه میکند؛ مثلا به آن شخصی فرض بفرمایید که دزد است میداند هم دزد است به او فرض کنید کلید میفروشد که همینطور استعمال در حرام کند او دزدی میکند نه این. این، کلید میفروشد. این را میگوید اعانت علی الاثم. اعانت علی الاثم اگر داخل عنوان اعانة الظلم و الظالم شد او حرام است. اعانت علی الظالم اعوان ظلمه بودن خودش حرام است مگر اینکه یک عنوان محللی داشته باشد. و اعانت بر ظلم هم حرام است. این دو تا حرام هستند. ادله داریم. و اما [اینکه] در غیر الظلم و اعانت الظالم در سایر جاها اعانت بر مطلق الاثم حرام است به این دلیل نداریم. آنکه دلیل داریم اعانت علی الاثم و العدوان است.
پس بدان جهت این شخص در وصایای خودش وصایایی که امور خیریه است شخصی را وصی قرار بدهد که احتمال میدهد که عمل میکند به وصایایش این محظوری ندارد. حتی اگر بداند اجمالا که بعضا حیف و میل خواهد کرد باز عیب ندارد جعل الوصی وصایت درست است چون جعل میکند وصایت را محرّم را دیگری موجود میکند. این اعانت بر اثم است. غایة الامر اعانت بر اثم دلیل بر حرمتش نیست. بدان جهت در مانحنفیه وصی در این موارد میتواند غیر الامین بشود خصوصا در صورتی که وصی احتمال بدهد که خیانت نکند و در آن وصی قرار دادن آن شخص هم غرض داشته باشد میخواهد جلب محبت بکند نسبت به اولادش محبت بکند آن شخص و غرض دنیوی دارد و غرض دنیویِ صحیح دارد. این اشکالی ندارد.
این هم که در عبارتش فرموده است احتیاط این است که امین را قرار بدهد خصوصا در وصیتی که راجع به فقراء است خوب راجع به فقراء چه خصوصیتی دارد؟ اگر راجع به علماء است آن با علما چه فرقی دارد؟ یا راجع است به مسجد ساختن. برای اینکه وصیت کرده است وصیت وصیت تملیکیه است یعنی بر وصی وصیت کرده که مال را تملیک بر فقراء بکند مادامی که مال تملیک بر فقراء نشده است ملکی ندارند فقراء تا کسی بگوید این مال ملک فقراء است باید تملیک بشود تا ملک آنها بشود وصیت راجع للفقراء است نه اینکه وصیت للفقراء المعینین است یا وصیت لطبیعی الفقیر باشد آن هم همینطور است. طبیعی الفقیر وقتی که موصیله شد فقراء خارجی مالک نیست الا بعد از تملیک وصیت. بر علما هم بکند همینطور است بر غیر علما هم بکند اینطور است.
[سؤال: ... جواب:] دنیا دار امتحان است اولا این حرف شما باطل است. دنیا دار امتحان است. خداوند متعال بشر را مطلق العنان قرار داده است. شارع آن مقدار که بر ما واجب کرده است امر به معروف است نهی از منکر است ارشاد جاهل است که هدایت تمام بشود اما دست و پایش را بگیریم اینها را ما دلیل نداریم. مگر در مواردی از منکر واجب است که بحثش را در کتاب حدود بیان کردهایم.
[سؤال: ... جواب:] مثل این است که کسی ماه رمضان روزه میخورد روزه واجب است میآید از نانوایی نان بخرد بر نانوا نان فروختن اشکال ندارد. آن اعانت بر اثم است و لکن اینطور اعانت بر اثم دلیل بر حرمتش نداریم. آنکه حرام بر او است آن تعاون بر اثم است اعانت بر ظلم است اعانة الظالم است. بدان جهت در مانحنفیه هیچ کدام از اینها محقق نیست. تعاون غیر از اعانت است شیخنا! در صرف در باب تفاعل اینطور گفته است که تعاون به معنای استماع است فعل متعدد است تعاونوا معنایش این است که این دو تا موجود کردند اثم را. اگر در قرآن مجید و لاتعاونوا علی البر و التقوی است و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان است ظاهرا هم وقتی که میخواند مسجد درست بکنند میگویند تعاونوا علی البر و التقوا بدان جهت تعاون عملی است یکی سنگ میآورد یکی گل درست میکند یکی سیمان میآورد و اما وقتی که تعاون بر اثم شد آن هم همینطور است. اثم را متعدد، موجود میکنند اما اعانة الغیر کمک کردن بر غیر است در صدور حرام از غیر یعنی حرامی که صادر میشود، از غیر در ماه رمضان خوردن حرام است بر کسی که وظیفهاش روزه است، و لو بعد از افطار هم خوردنش باز حرام است آن کسی که وظیفهاش روزه است این نانوا نمیخورد این نانوا نان را میفروشد به کسی که او این کار را میکند. اعانت بر ظلم بشود کسی بر سارقی سلاحی بدهد مفتاحی بدهد که میداند دیگری را سرقت میکند این اعانت بر ظلم است. و کسی این بشود بر ظالم آن هم حرام است. و اما اعانت در غیر این موارد دلیلی بر حرمتش نیست. اینکه میگویم بروید تأمل کنید.
آنوقت برمی گردیم به مسئله قبلی. بعد از اینکه در این مسئله روشن شد اگر ولی بوده باشد شخص، بر او واجب است حفظ مولیعلیه نفسا و عرضا و مالا بالمباشرة و بالتسبیت. چون که هر دو جامع واجب است بدان جهت بعد از اینکه جعل القیمومة مشروع شد واجب است بر اینکه جعل قیم بکند. آنجایی که اگر جعل نکند احتمال عقلایی میدهد که مال طفل یا فرض کنید نفس الطفل یا عرض الطفل تلف بشود. بعد از اینکه در این مسئله این را فهمیدیم برمی گردیم به آن حرفی که صاحب العروة در مسئله سابقه دارد.
در مسئله سابقه نفرمود بر اینکه اقرار الکذب از شخصی که در مرض موت است اقرار کذب بکند یا در غیر مرض الموت فرق نمیکند اقرار بکند بالدین کذبا که این اقرار بالدین کذبا باعث میشود که ورثه محروم بشود از مالش این جایز نیست. تفویت المال علی الورثه است. و چون که تفویت المال علی الورثه است این اقرار الکذب از سه جهت حرام است. کذب است تفویت مال الورثه است خودش هم تسبیب است به مقرّله که دیروز گفتم که حرام را موجود بکند و لکن خود مقر له معذور است نمیداند و لکن این سبب شده است که او آن حرام مبغوض واقعی را مال مردم را تصرف کند و بخورد. از سه جهت گفتیم در بعضی وقتها گفتیم از سه جهت در بعضی وقتها از دو جهت حرام میشود. لااقل از یک جهت حرام میشود که تفویت المال علی الورثة است.
بعد از اینکه ایشان اقرار را عنوان میکند بعد میگوید که و اما اذا کان المال مدفونا فی مکان مال این شخصی که میخواهد بمیرد در مکانی مدفون است که اگر این جای مکان مال را بر ورثه معلوم نکند اعلام نکند که در فلان دیوار پشتش را بکنید آنجا یک متر بکنید یک صندوقی هست پر از درهم و دینار است یا فلان اشیاء در آنجا هست نگوید آن ورثه محروم میشوند از آن مالشان این اعلام واجب است یا نه؟ صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف اشکال میکند. میگوید این وجوب الاعلام اشکال دارد. بعد میفرماید بر اینکه و لکن اذا عدّ عدم الاعلام تفویتا وجب یقینا. یعنی وجب الاعلام یقینا. این عبارت عروه است. این عبارت را بعد از اینکه مسئله دومی جعل قیم معلوم شد که ولی وظیفهاش چیست بیان میکنیم.
یک وقت این است خود آن شخصی که میخواهد بمیرد خودش مال را دفن میکند در مکانی که غرضش از دفن این است که به ورثه نرسد. مال را خودش دفن میکند و غرضش هم از دفنش این است که به ورثه نرسد ورثه محروم بشود. این بلا اشکال حرام است. دفنش حرام نیست بعد از دفن کردن گفتنش لازم است چون که دفن کردن با گفتن تفویت نیست علی الورثة. و اما اگر خودش دفن بکند و نگوید این دفن کردن خودش با نگفتن، تفویت علی الورثة است. اینکه در آخر ذیل عبارت عروه دارد نعم اذا عُدّ عدم الاعلام تفویتا وجب یقینا این مجرد فرض نیست. این صورت است که میگویم: فرض واقع است که مال را خودش دفن بکند خود این شخص میت دفن کرده است حتی قدر متیقن موقعی که دفن میکرد غرضش این است که این به دست ورثه نرسد این شخص اگر اعلام نکند حرام است چون تفویت کرده است مال را به ورثه. فرق ندارد مابین اقرار کذبی و مابین این فعل، منتها اقرار کذبی بما انّه کذبٌ هم حرام بود این دفن کردن چون مال خودش است حرام نیست و لکن به عنوان تفویت المال علی الورثة که آنجا حرام بود آن عنوان دیگر بود و به آن عنوان صاحب العروة حرام کرد اقرار را کذبا و لو اقرار کذبی گفتیم به نحو توریه باشد و لکن تفویت مال بر ورثه میشود گفتیم این معنا جایز نیست اینجا هم مثل او است.
و اما مال را خودش دفن نکرده مال خودش مدفون بود جد خودش سال قبل مرحوم شد از آن جدش مال مدفونا به این رسید یا کسی مال را در جایی دفن کرده بود میدانست چه مال است یا نمیدانست چه مال است آن مال مدفون را اگر میدانست به این فروخت یا نمیدانست هبه کرد مصالحه کرد این مال مدفونا به این شخص رسیده است این شخص دفن نکرده کلام این است که این هم دارد الان میمیرد جای این مال را هم ورثه نمیداند در این صورت گفتند واجب است چرا واجب است؟ چون که این تفویت نکرده است دفن را کس دیگر کرده است. این، تفویت حساب نمیشود.
[سؤال: ... جواب:] اضاعه نمیشود یک روز در میآورند میگذارند یک جاهایی درست کردهاند که عتیقهها را میگذارند آنوقت خیلی هم بهتر ثمره انتفاع میشود. یا به قول سابقیها که بعضی از مؤمنین دفن میکنند که طلا و نقره بود که انشاءالله امام زمان سلام الله علیه وقتی که تشریف آورد ظهر له خزائن الارض ایشان بر میدارد مصرف میفرماید.
علی هذا الاساسی که هست مال [را] کس دیگر دفن کرده. [اینکه] بر من واجب است که به ورثهام مال برسانم به آنها اعلام کنم که فلان جا مال دارید به من چه؟ مثل این است که کسی مالش را یک جا دفن کرده من دیدهام او خودش یادش رفته بر من واجب نیست بروم بگویم مالت را آنجا دفن کردی برو بردار. بله یک وقت یک عنوان ثانوی پیدا کند که آن شخص بیچاره شده است آن مال اگر از دستش برود زن و بچهاش گرسنه میماند یک عنوان ثانوی است.[اما اگر] نه زن و بچه گرسنه میماند نه خودش، مال هم خیلی دارد بر من واجب نیست که بگویم مالت را دفن کردی برو بردار. من نمیتوانم مال غیر را اتلاف کنم تفویت کنم بر او و اما مال خودش فوت شده چون که یادش برده است کجا دفن کرده بر من واجب نیست که او را به مالش برسانم.
بدان جهت ورثه هم همینطور است ورثهای هستند که بعد از این خودشان آن مال را پیدا کردند [اگر] کردند [فبها] نکردند فوت شد به من چه. من که دفن نکردم تفویت نکردم. این است که اشکال دارد. و ظاهرا این است که اعلام واجب نیست.
و لکن از این استثناء میکنیم یک صورت را. به جهت این استثناء این بحث را آخر انداختم. و آن صورتی که ورثه، صغار داشته باشد که ولیشان این میت است؛ مثل ولد صغیر بنت صغیر نوه دارد یا نتیجه دارد که به آنها میرسد آنها هم ولایتش با این پدر است جد پدری است بر جد پدری یا بر پدر واجب بود حفظ الیتیم حفظ الصغیر و حفظ مالش و عرضش این در حال حیات واجب بود دیگر. مقتضای این وجوب این است که اعلام کند بر قیم آنها. آنها فلان جا مال دارند باید بروید بردارید. این را به جهت این استثناء که معلوم بشود کجا را ما استثناء میزنیم در آن صورتی که دفن به فعل آن شخص نشده است و لکن چون واجب است اینطور است. و لکن در ورثه کبار اینطور نیست. ورثه کبار ولایت ندارد این شخص به او. مالشان تلف میشود به جهنم خصوصا که آن ورثه ناصالح بشود بگذار تلف بشود به جهنم. بدان جهت در مانحنفیه یک تعلیقهای باید زد و آن این است که در صورتی که مال مدفون بشود به فعل شخص آخر در این صورت وجوبی ندارد مگر اینکه در این صورت این شخص میت ولی بوده باشد نسبت به آن وارث صغیر و وارث هم صغیر بشود بحیث اینکه حفظ مال او واجب است. در این صورت باید اعلام بکند.
و لعلّ صاحب العروة که در آخر کلام میگوید نعم اذا عُدّ عدم الاعلام تفویتا وجوب یقینا ناظر به این صورت هم هست. آنوقتی که اعلام بکند تفویت حساب میشود چون ورثه صغیر است این هم ولی آن ورثه است که باید قیم جعل کند اگر بیان نکند مثل عدم جعل قیم است. چطور که بداند قیم جعل نکند مال تلف میشود این خلاف شرع است باید جعل قیم بکند اینجا هم اعلام مثل او است چون اگر اعلام نکند آن مال تلف میشود از صغیر. در این صورت باید اعلام بکند. بدان جهت این تمام الکلام فی المقام است.
بعد آن دو صفحه را دو ورق را میگذریم. کلام واقع میشود در آن اموری که راجع به احتضار المحتضر است. -اعاننا الله علیه ذلک الوقت!- ایشان میفرماید واجب است کسی که در حال الاحتضار است او را رو به قبله بکند. واجب است این معنا علی الاظهر. این وجوب وجوب کفایی است. یعنی چطور تجهیز المیت واجب است غسلش و تکفینش و الصلاة علیه و دفنش کذلک واجب است آن کسی که محتضر است رو به قبله بکنند واجب وجوب کفایی است کتجهیز المیت. و خودش هم میفرماید توجیه الی القبلة به این است میت را جوری بخوابانند که لو جلس لکان وجهه الی القبلة وجهش الی القبله میشود. معنایش همینطور است. مثل حالی که در مغتسل میشویند. چطور در حال مغتسل که میشویند بحثش خواهد آمد میت را رو به قبله میخوابانند آنطور میخوابانند در حال محتضر.
پس میدانید کلام در دو جهت واقع میشود.
یک مقام این است که استقبال قبله محتضر چطور است؟ مثل استقبال قبلهاش است در حال غسل؟ یا مثل استقبال قبلهاش است در حال الصلاة و الدفن؟ که در حال صلاة هم میت رو به قبله میشود و لکن رو به قبله بودنش این است که رجلاه علی المشرق میشود آن رأسه علی المغرب میشود به نحوی که اگر برگردد به طرف یمینش مقادیم بدن رو به قبله میافتد. استقبال قبله این است در حال صلاة. در دفن هم این است که عین او است رو به قبله میخواباند. آیا در حال احتضار آنکه واجب است استقبال به این نحو است یا استقبال به آن نحو آخر؟ و ثانیا بعد از اینکه توجیه المیت الی القبلة معلوم شد مراد چیست این وجوب دارد یا استحباب دارد؟
کلام فعلا در مقام الاول است. بلا خلاف بین أصحابنا توجیه المحتضر الی القبلة مثل توجیه المیت الی القبلة است فی حال تغسیله، که آن این است که رجلاه باطن قدمیه الی القبلة میشود به حیث آنکه لو جلس روبش به قبله میشود. در حال احتضار آنطور میخواباند. و روایات ما تصریح به این معنا کرده است که باید استقبال به این نحو بشود. و آنوقت این در این حرف فقط بعضی از مخالفین ما از عامه مخالفت کردهاند و لعلّ شافی و اتباعش هست که آنها مخالفت کردهاند گفتهاند استقبال محتضر مثل حال صلاة و حال دفنش میشود. حتی در روایات ما روایت معتبرهای است متعدد هم هست ظاهرا دو تا روایت معتبره است که نهی فرمود است این توجیه المیت الی القبلة نیست. توجیه المیت الی القبله این است که باطن قدمیه الی القبلة باشد. قبلة تِلو بکند رجلینش را، قبلة تلو بکند نه مشرق نه مغرب. روایاتش را هم که میخوانیم انشاءالله.
انما الکلام در مقام ثانی است که این حکم آیا علی نحو الوجوب است که صاحب عروه میگوید علی الاقوی یا این حکم استحبابی است؟ در این شک و شبههای نیست که اکثر اصحاب ما قدیما و حدیثا ملتزم به وجوب شدهاند و لکن جماعت معتدٌ بهم من القدما و المتأخرین ملتزم شدهاند که این حکم، استحبابی است. و منشأ اختلاف استظهار از روایات است که بعضیها از روایات استظهار کردهاند وجوب را و بعضیها استظهار کردهاند استحباب را که انشاءالله ببینیم کدام یکی از اینها صحیح است.