اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
یک کلامی را در مقام ذکر میکنم. صاحب العروة و غیر صاحب العروة برای شخصی که محتضر است یا بعد الموت، آدابی ذکر کردهاند که مستحبات است مثل تلقین المحتضر. کسی که در حال احتضار [است] تلقین بشود به او شهادتین که ثانیُ الامر است.
عرض میکنم به بعض از اینها در روایات صحیحه امر شده است. و لکن مع ذلک در بعض روایات این امر حمل بر استحباب شده است مثل التلقین. و وجه الاستحباب این است علاوه بر اینکه ارتکاز متشرعه این است که این امور مستحب است، و بدان جهت ربما ترک میکنند، علاوه بر این ارتکاز در بعض روایات تعلیل شده است امر به اینها که چرا تلقین بشود. این تعلیلات همهاش مناسبت با استحباب دارد. و کسی اگر در ارتکاز خدشه کند، این تعلیلات در بعض روایات که من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه و امثال ذلک، یا در تلقین که تعلیلاتی هست، اینها مناسبت با استحباب دارد. و روی این حرف، آن روایاتی که در آنها مطلقا امر شده است، و این تعلیلات نیست، به قرینه این تعلیلات حمل بر استحباب میشود. این تعلیل در بعض روایات قرینه میشود به کل الروایات. کما اینکه این را در باب توجیه المحتضر الی القبلة هم ذکر کردیم حیث اینکه اگر ما بناء میگذاشتیم اخباری که وارد شده بود در توجیه المحتضر یعنی در توجیه المیت الی القبلة، آنها مشرف علی الموت را میگویند، تعلیلی که در موثقه زید بود که تعلیل فرمود امر کرد رسول الله صلی الله علیه و آله به توجیه آن کسی که در حال نزع بود الی القبلة به اقبال الملائکه علیه، این تعلیل گفتیم قرینه میشود بر آن روایات دیگر هم که اگر مراد از میت در آن روایات مشرف علی الموت بوده باشد. گفتیم حکم علی مقتضی الصناعة الفقهیة، استحبابی است و لکن احتیاط کردیم کما تقدم.
اینکه عرض کردم، دیگر معیار مطلب است. آن روایاتی که وارد شده است در امر به بعض الاعمال برای شخص محتضر کالتلقین بعد الموت، آنها را ملاحظه بفرمایید، تعلیلاتشان را در بعض روایات ملاحظه کنید، میبینید که در آن مواردی که روایت من حیث السند تمام است، حمل بر استحباب میشود. آن موارد دیگر هم قصد رجاء است، معلوم است پیش اهلش.
عرض میکنم بر اینکه صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف در مقام بیان میکند در این فصل آن چیزهایی که در تجهیز میت واجب است. آن واجبات از تجهیز میت تغسیلش هست و تکفینش هست تحنیط هم است که این را بیان خواهیم کرد و هکذا الصلاة علیه و الدفن است. ایشان قدس الله نفسه الشریف میفرماید: کل واحدی از این افعالی که مربوط به تجهیز المیت است، هر کدام از اینها بر مکلفینی که متمکن بوده باشند بر این تجهیز، وجوب کفائی است بر همه. چون که یکی اگر اتیان کرد، از دیگران ساقط میشود. اثر وجوب کفائی را -درست متوجه باشید!- اثر وجوب کفائی را بیان میکند، که اگر این تجهیز در میتی ترک شد، عصی الجمیع همه عصیان است، همه معصیت کار است. معنای وجوب علی کل واحد بمعنی الکفایة مقتضایش این است. این حرف مشهور ما بین اصحابنا است قدیما و حدیثا که اینها وجوبات کفائی هستند. و لکن خلافا لصاحب الحدائق قدس الله سره در حدائق.
ایشان استظهار کرده است از بعض روایات اصحاب و خودش هم ملتزم شده است [که] این وجوب اینها، بر ولی المیت است. تکلیف به اینها متوجه بر ولی المیت است؛ ولی المیت که بحث خواهیم کرد کیست، ورثه است، مطلق وارث فعلیاش است؟ یا بعض الورثه است؟ یا ذکور من الورثه است؟ اینها را بحث خواهیم کرد انشاءالله. ایشان فرموده است که این تکلیف متوجه بر ولی المیت است و به دیگران تکلیفی نیست در این تجهیز میت. ایشان فرموده است بله، اگر آن ولی قیام به تجهیز میت نکند، حاکم شرع او را اجبار میکند. اگر نه قیام به تجهیز کرد و نه هم کسی را توکیل کرد اذن داد در تجهیز، یا اصلا ولی ممکن نیست تجهیز نکند، حاضر نیست ولی، در این موارد منتقل میشود علی المسلمین. بر سایر مکلفین این فعل واجب میشود، و باید این را اتیان بکند. ایشان که این حرف را فرموده است، مستندش در این فرمایش بعض روایاتی است که در آن روایات تکلم خواهیم کرد. ایشان از آن روایات نتیجه گرفته است همان مطلبی را که از این ایشان نقل کردیم.
اما اینکه مشهور بین الاصحاب وجوب کفائی است، معلوم است که فعل واحد وقتی که صرف الوجودش، مطلوب مولی شد، (صرف الوجودش فقط) و این صرف الوجود به فعل هر مکلفی حاصل میشود. وقتی که صرف الوجود مطلوب بود، به فعل هر مکلفی حاصل میشود، یک وقت این است که ما علم نداریم که این یک صرف الوجود را از کدام مکلف خواسته است، کدام شخص مکلف به این مکلف است. بلکه مقتضی القواعد، مقتضی الادلة این است که حرام است اینطور فعل از مردم؛ مثل اینکه وقفی هست، متولی ندارد من بروم تصرف بکنم، امور وقف را تنظیم بکنم، حاصل وقف را به دست بیاورم، به مواردش برسانم؛ یا شخصی هست یتیم است، قاصر است خودش صغیر است، ولی هم ندارد، در اموالش تصرف کنم، ولی هم نیستم؛ ولی یک چیزی میدانیم مطلوب شارع است و آن این است که این مال یتیم ضایع نشود، و یتیم ضایع نشود. این مال الوقف نباید ضایع بشود. این مقدار را میدانیم و مقتضی الادلة الاولیة این است که تصرف در اینها حرام است برای اشخاص، چون که ان لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه، در مال یتیم نمیشود تصرف کرد، چون که اذنش اعتبار ندارد. و هکذا در مال وقف نمیشود تصرف کرد، مال الغیر است. مقتضی الادلة الاولیة عبارت از این است که این تصرف جایز نیست.
اینجا چون که میدانیم شارع صرف الوجود را میخواهد، اینجا فقیه قدر متیقن را میگیرد. اینطور امور میشود امور حسبه که میدانیم شارع صرف الوجود را میخواهد و چون که مقتضی القواعد حرمت تصرف است از دیگران، به آن قدر متیقن که اگر این صرف الوجود را شارع میخواهد، یقینا تصرف این شخص جایز است. این از تحت دلیل حرمت خارج است. او چیست در امور حسبیه؟ میگویند فقیه (حاکم شرع) چون که حاکم شرع که نمیتواند دنیا را اداره کند، بالمباشرة در این گستره موقوفات و امثال ذلک، بالمباشره أو بالتوکیل. بدان جهت این سر این است که در امور حسبیه رجوع به حاکم شرع میشود، چون که مقتضی القواعد الاولیة عدم جواز تصرف است. و ما این تصرف صرف الوجودش را میدانیم، اکتفاء به قدر متیقن میشود. بعد آنوقتی فرض بفرمایید اگر پیدا نشد حاکم شرع -لاسمح الله!- و وکیلش پیدا نشد، آنوقت میگوییم چون که شارع این را میخواهد، نوبت میرسد به عدول المومنین. و اما در جایی که حاکم شرع میسور است او است.
و اما آن تصرفاتی که مقتضی القاعدة الاولیة جواز است در آنها. یعنی دلیل داریم که این صرف الوجود را هر کس بخواهد اتیان بکند، حاصل میشود آن متعلق الامر (آنکه لازم است). این نتیجهاش میشود واجب کفائی. چون که هر مکلفی این را اتیان بکند، غرض حاصل میشود، او میشود واجب کفائی.
اینکه میگوییم تجهیز المیت یعنی تغسیلش و تکفینش یعنی در کفنش قرار دادن، و هکذا در مانحنفیه صلاة بر او و دفن کردن زیر خاک (پوشاندنش) میگوییم این واجب کفائی است. یعنی شارع صرف الوجود هر کدام از این افعال را میخواهد از جمیع مکلفین. و مثل امور حسبیه نیست، یا مکلف خاصی ندارد، خطاب خاصی ندارد. صاحب حدائق میگوید خطاب خاص به شخص خاص متوجه است که آن ولی است، دیگران خطاب به تکلیف ندارند. الا در صورتی که ولی امتناع کند، نباشد، آنوقت تکلیف بر دیگران است. و اما آنهایی که واجب کفائی را میگویند، میگویند تکلیف از اول متوجه بر جمیع است. دلیل بر اینکه تکلیف از اول متوجه بر جمیع است، چیست؟ بدانید در این قسمی که مقتضی القاعدة الاولیة حرمة التصرف نیست، چون که در مانحنفیه کسی میت را در او نماز میخواند، این تصرف در جایی نمیکند که مقتضی القاعدة الاولیة حرمت تصرف باشد. یا میتی را که لخت کردهاند، شروع کند به شستنش، تصرف در جایی در ملکی نکرده است. یا کما اینکه در محتضر گفتیم که او را رو به قبله کردن در صورتی که در صحرا و اینها باشد، خصوصا لخت باشد، تصرفی در مالی نیست، مقتضی الادلة حرمة التصرف نیست. در این امور -یاد بگیرید!- اگر دلیلی نداشتیم که خطاب بر جمیع است همه، مکلف هستند، واجب کفائی است، آن امور حسبیهای میشود که اتیان آنها منوط به اجازه حاکم شرع نیست. چون که اصل، جواز است. اینکه امور حسبیه را تقسیم میکنند به امور حسبیهای که منوط به اجازه حاکم شرع و اذن و اجازه او است، یعنی آنهایی که مقتضی القاعدة الاولیة عدم جواز تصرف است، آنها اینطور است. و اما آنهایی که مقتضی اصل جواز آنها است، محظوری ندارد، در آنها انسان میتواند اتیان بکند، اصل این است که تکلیف نیست به قیام شخص خاص، صرف الوجود را میخواهد. بدان جهت خواهیم گفت در این موارد هم استیذان من الحاکم الشرع واجب نیست، چون چیزی را تصرف نمیکند که مقتضی القاعدة عدم جواز بوده باشد. بدان جهت [اگر] در این موارد دلیل داشتیم که خطاب بر جمیع است، خب در مانحنفیه میشود واجب کفائی. اگر دلیل نداشتیم، به اصل عملی رجوع کردیم، آن هم نتیجهاش وجوب کفائی است.
ما میخواهیم بگوییم که ما در این موارد دلیل لفظی داریم که این تجهیز به نحو واجب کفائی است، مختص نیست خطاب تکلیف بر ولی المیت. ولی المیت و غیر ولی المیت سِیّان هستند که باید به آنها تجهیز بشود. از روایاتی که این معنا استفاده میشود، یکی معتبره طلحه بن زید است. در باب سی و هفت از ابواب صلاة الجنازة روایت دومی است. و باسناد الشیخ عن سعد بن عبدالله عن ایوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن ابراهیم بن مهزم عن طلحة بن زید. سعد بن عبدالله سندش صحیح، ایوب بن نوح از اجلاء، حسن بن محبوب که امرش واضح است در جلالت، ابراهیم بن مهزم از ثقات و از عدول اصحاب است، فقط طلحه بن زید عامی است و لکن ثقه است. شیخ قدس الله نفسه الشریف فرموده که له کتاب معتبر، آنوقت این شخص معتبر میشود. آنجا دارد بر اینکه عن ابیعبدالله علیه السلام عن ابیه علیهم السلام، خود اینکه حدیث را امام صادق به اجدادش میرساند، معلوم میشود بر اینکه خودش عامی است دیگر، از این معلوم میشود. قال قال صل علی من مات من اهل القبلة و حسابه علی الله. میگوید به هر کسی که از اهل قبله باش، مرد نماز بخوان. چه قوم و خویشت باشد چه نبوده باشد، چه ولی آن میت باشی چه نباشی. وارثش باشی نباشی.
این را بدانید، این را صاحب حدائق هم قبول کرده تصریح دارد در عبارتش که نقل خواهم کرد از ایشان. تصریح دارد که صلاة و تغسیل و تکفین و تدفین همه یکسان هستند. بلکه ایشان بالاتر رفته فرموده: تمام مستحبات و آداب من التلقین و قرائة القران و غیر ذلک، تمام اینها خطابش به ولی است، هیچ کدام از اینها نه واجب کفائی است، نه مستحب کفائی، خطاب به ولی است. منتها اینها را ولی نکرد، تکلیف بوده باشد مثل تغسیل و دفن و صلاة و اینها، واجب بوده باشد نوبت به دیگران میرسد. اما اگر ولی مباشرت کرد یا کسی را گفت، آن عیب ندارد. و اما بر دیگران تکلیفی نیست لا وجوبا و لا استحبابا.
عرض میکنم در مانحنفیه چون که این را قبول دارد صاحب حدائق، همه اینها یکسان است، صل علی من مات من اهل القبلة و حسابه علی الله، این معنایش عبارت از این است که تکلیف، تکلیف واجب کفائی است، قوم و خویشت باشد یا نباشد، ولییش باشی یا نباشی، بدان جهت مفاد اطلاقش واجب کفائی میشود.
و در آن روایت دیگر که روایت سکونی است که روایت سومی در این باب میشود. و باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن حسن بن علی بن فضال عن ابیهما -ابیهما اسماعیل بن همام است که از اجلاء است شخص ثقه است- عن محمد بن سعید بن غضوان -اینکه در نسخه وسائل دارد عن محمد بن سعید عن غضوان، این اشتباه است، عن محمد بن سعید بن غزوان، توثیق خاصی ندارد از آن معاریف هم نیست، از آن جهت به روایت تعبیر کردیم- این هم نقل میکند عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله صلوا علی المرجوم، کسی که رجم شده به زنا مثلا زنای محصنه، نماز بخوانید مِن امّته، و علی القاتل نفسَه، آن کسی که خودش را کشته، بعضی آخوندها که نمیخوانند که این خودش را کشته، من چطور نماز بخوانم به این، نه، صلوا نماز بخوانید. صلوا علی القاتل نفسه من امته، لا تدعوه احدا من امتی بلا صلاة، کسی را بلا صلاة یعنی بلا تجهیز نگذارید، از مسلمین از امت من. بدان جهت این به مخالف هم دلالت دارد که آنها هم باید تجهیز بشود.
علاوه بر این در باب الغسل اگر یادتان بوده باشد، در موثقه سماعه اینطور بود که و غسل المیت واجب، و غسل من مس المیت واجب، دو تا ذکر کرده بود.
و بعضیها که مثل مرحوم سیدنا الحکیم قدس الله سره مناقشه فرموده است در این روایات، که اینها در مقام، اطلاق ندارند، و به اینها در این مقام نمیشود تمسک کرد. و اما آن معتبره طلحه بن زید که آنجا دارد بر اینکه صلوا علی من مات من اهل القبلة، این در مقام بیان میت است. -درست دقت کنید چه میگویم!- ایشان فرموده است این روایت در مقام بیان میت است، که در میت فرقی نیست، چه بوده باشد صغیر باشد، کبیر باشد، عامی باشد، مخالف بوده باشد، وقتی که به قبله نماز میخواند، مصلی الی القبلة است، در آن صورت فاسق بوده باشد، عادل بوده باشد، قاتل نفس باشد، نباشد، کسی که مصلی الی القبلة بر او نماز بخوانید. اگر شک کردیم میتی که مسلمان است، بر او میشود نماز خواند یا نه، به اطلاق صل علی من مات من اهل القبلة تمسک میکنیم. و هکذا در آن روایت سکونی هم صلوا علی المرجوم من امتی، کسی از امتم بلا صلاة نگذارید، این در مقام بیان میت است. در میت اگر شک کردیم که به این نماز خوانده میشود یا نه، تمسک به اطلاق میکنیم. و لکن ما در نحن فیه شکمان در مجهِّز است. یعنی مصلی علی المیت است که آیا مصلی علی المیت کل واحد من المکلفین است که متمکن بر صلاة او هستند، یا متمکن بر تغسیل او هستند؟ یا این حکم مختص به ولی است که صاحب حدائق میگوید؟ در مانحنفیه ما در مصلی و مغسّل شک داریم. ایشان میفرماید بر اینکه این اطلاق در مقام بیان میت است و اما در مقام بیان مصلی یا آن کسی که فرض کنید مغسل است، در مقام بیان او نیست. و معروف است که آن موثقه سماعه که و غسل المیت واجب، او در مقام بیان این است که مرده غسلش واجب است، آن هم یا در مقام تعداد اغسال است یا در مقام بیان این است که میت هرچه باشد غسلش واجب است.
و لکن کما ذکرنا سابقا در موثقه سماعه که تکلم میکردیم، گفتیم این مناقشه لایمکن المساعدة علیها. چرا؟ برای اینکه روایت از ناحیه میت در مقام بیان بوده باشد، این منافات ندارد که از جهت مصلی هم در مقام بیان باشد. صل علی من مات من اهل القبلة، تو نماز بخوان در مقام اطلاق هم است، قوم و خویش باشی یا نباشی. در مقام بیان [است] منافات ندارد با هم دیگر. صلوا، هر کدامتان بوده باشد ولی باشد یا غیر ولی بوده باشد، نماز بخوانید علی المرجوم من امتی. فرقی نمیکند، منافات ندارد از ناحیه میت اطلاق داشته باشد و از ناحیه مغسّل و هکذا مصلی هم اطلاق داشته باشد.
و قد ذکرنا القاعدة الکلیة هر خطابی که از متکلم صادر بشود، مشتمل بر حکم، متعلق الحکم، موضوع الحکم بوده باشد که مکلف هم داخل موضوع الحکم است، اصل اولی این است که مولی در مقام بیان است از تمام الجهات. از حیث متعلق، از حیث قیود الموضوع، از حیث قیود الحکم. اگر یک جایی قرینهای بوده باشد که در مقام بیان نیست، از این جهت، رفع ید میکنیم مثل اقیموا الصلاة که میدانیم در مقام بیان صلاة نیست. چون که صلاة مخترعه خودش است، او بیان میخواهد بر دیگران. با اقیموا الصلاة، صلاة بیان نمیشود که چیست. اینطور قرینه بر اهمال داشته باشید. یا سائل فرض کنید از یک جهتی سوال بکند و جهت دیگر پیشش مسلم بوده باشد. آنجاها هست که قرینه قائم بشود بر خلاف اصل اولیه، رفع ید میکنیم.
در این روایت که عبارت از معتبره طلحه بن زید و هکذا روایت سکونی است بناء بر جواز التمسک بها، که تعیینا جائز است دیگر، فرقی نمیکند در مقام بیان بوده باشد هم از آن جهت، هم از این جهت.
و اما مسئله غسل المیت واجبٌ سابقا گفتیم که این موثقه سماعه اینطور نیست که فقط در مقام تعداد اغسال بوده باشد که اغسال واجبه یا مستحبه چند تاست. نه، اینها از حیث آن کسی که این اغسال بر او تکلیف است، این هم مقتضی الاصل در مقام بیان است. علاوه بر اینکه مقتضی الاصل هم همینطور است، در خود موثقه سماعه اینطور داشت، امام علیه السلام در آن روایت اینطور فرمود قبل از اینکه غسل میت را بگوید که در باب یک از ابواب اغسال مسنونه بود، در آنجا اینطور فرموده بود بر اینکه و غسل الجنابة واجب، و غسل الحائض اذا طهرت واجب، اذا طهرت قیدش را هم بیان کرد. پس اصل تعداد واجب نیست، و الا میفرمود: غسل الحیض واجب، اینکه اذا طهرت [میفرماید یعنی] در مقام بیان است که کی غسل میشود. و غسل الاستحاضة واجب اذا احتشت بالکرسف فجاز الدم الکرسف، این قیدش را هم بیان میکند، آن کسی که بر او واجب است، بیان میکند. بعد میفرماید و غسل النفساء واجب و غسل المیت واجب و غسل مس المیت واجب و غسل من مس المیت واجب، فاعلش هم را میگوید، این معلوم میشود میت هر میتی بوده باشد، غسلش بر همه واجب است. حصر کرده آن متعلق التکلیف را. مقتضایش عبارت از این است که بر هر کسی که متمکن است، واجب است.
بدان جهت در مانحنفیه مقتضی القواعد الاولیة یعنی این روایات و مقتضی آنکه مغروس در اذهان متشرعه است، این میت حقی بر احیاء دارد، میت مسلمان حقی بر احیاء دارد که آن را امانت است، بسپارند به آنجایی که باید سپرده شود. تجهیزش و الصلاة علیه و تکفینش و دفنش حق است. و لهذا خواهیم گفت چون که حق علی الموتی است، نمیشود اجرت گرفت بر این اعمال. چون که حقش اداء میشود، طلب است کانّ. شارع او را حق اعتبار کرده است برای میت. بدان جهت حقش را به خودش میدهند، پول گرفتن، اجرت گرفتن نمیشود. انشاءالله بحث اینها همهاش خواهد آمد، زنده بودیم، توفیق شد.
پس علی هذا اصل اینکه وجوب، وجوب کفائی است، او تمام است، قول صاحب حدائق قدس الله نفسه الشریف من در اخبار چیزی پیدا نکردم که دلالت بکند به آنکه علماء فرمودهاند اینها واجب کفائی بوده باشد، چیزی پیدا نکردهام، تصریح فرموده است در عبارتش، این درست نیست. و فرموده است بلکه ظاهر اخبار این است که اینها همینطور خطابش متوجه بر ولی است، ولی اقدام نکند، آنوقت بر دیگران واجب میشود، این درست نیست.
اما صاحب حدائق چرا فرموده است که این تکلیف بر ولی است؟ ایشان اعتماد فرموده است به روایاتی که از آنها استظهار فرموده است تغسیل و الصلاة و غیر ذلک اینها تکلیف ولی است و دیگران تکلیفی ندارند. آن روایات میخوانم. بعض از آن روایات در غسل است. صاحب حدائق بابی قرار داده است در غسل المیت، باب بیست و شش است، آنجا دارد بر اینکه باب انّ المیت یغسله أولی الناس به أو من یعملها الولی.
یکی از آن روایاتش این روایت صحیحه است، که صاحب حدائق فرموده: الصحیح الی غیاث بن ابراهیم زرامی [رزامی]. محمد بن الحسن باسناده عن علی بن الحسین از صدوق از پدر صدوق نقل میکند. عن محمد بن احمد بن علی عن عبدالله بن الصمت عن عبدالله بن مغیره -همهاش اجلاء هستند. احتمال میدهم این علی بن حسین نباشد، علی بن حسن باشد، هر کدام باشد درست است. منتها آن موثق میشود [اگر] علی بن حسن باشد- عن غیاث بن ابراهیم زرامی [رزامی] - این غیاث بن ابراهیم رزامی همان اسدی است که درامی [دارمی] هم میگفتند، زرامی [رزامی] هم میگفتند، این ظاهرا همان است، و خودش اعتبار دارد، شخص موثقی دارد. و لکن بتری است، یعنی از جماعت بتریه است، به قول بعضیها بتریه بگویید بتریه نگویید. بتریه است و بتریه آن جماعتی است که می دانید خلط کردهاند امامت علی بن ابیطالب سلام الله علیه با آن دو تای اولی و عثمان را حذف کردهاند. یک طائفه از زیدیه این مذاق را دارند. و گفتهاند آنها هستند، بعد از آنها علی بن ابیطالب است عثمان را حذف کردند. [این] جماعت بتریه است که یک طائفه از زیدیه است. و ملتزم هستند که امام هم فیما بعد آن کسی است که قائم بالسیف باشد- آنجا دارد بر اینکه عن علی علیه السلام یغسِل المیت أولی الناس به. یَغسل میشود خواند لازم نیست یغسّل بخوانیم. یغسل المیت أولی الناس به، اولی الناس بالمیت غسل میکند میت را، تکلیف به او است.
روایت دومی مرسله صدوق است در همان باب سی و شش، قال امیرالمومنین علیه السلام یغسل المیت أولی الناس به أو من یأمره الولی لذلک. صاحب حدائق که من یأمره الولی را اضافه کرده بود، در این روایت دارد.
بعد در باب صلاة هم همینطور است. در باب صلاة هم چه کسی نماز میخواند بر میت آنجا است که در مرسله ابن ابیعمیر در باب سی و سه [بیست و سه] از ابواب صلاة الجنازة محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابیعمیر عن بعض اصحابه یصلی علی الجنائز اولی الناس بها أو من یأمر من یحب الولی.
آنجا هم باز دارد در یک روایتی که روایت هم من حیث السند معتبر است، موثقه طلحة بن زید است. روایت سومی است. عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن یحیی عن طلحة بن زید عن ابیعبدالله اذا حضر الامام الجنازة و هو احق الناس بالصلاة علی المیت.
در معتبره سکونی قید کرده است: اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة و هو احق بالصلاة علیها إن قدّمه ولی المیت اگر امام علیه السلام را ولی میت مقدم کند، و الا فهو غاصب، آن سلطان الله غاصب است.
باز آن روایاتی دیگر هم در زوجه است که الزوج احق بزوجته الی أنیضعها فی قبرها.
به این روایات تمسک کرده است. آنوقت کلام در مانحنفیه اینطور میشود که ما ادله وجوب کفائی را گفتیم، آیا در این روایات با وجوب کفائی تنافی هست، که باید از اطلاق آن روایات رفع ید کنیم، و بگوییم که تکلیف به این تجهیزات متوجه بر ولی است؟ بله اگر ولی نکرد، آنوقت منتقل بر مسلمین میشود که صاحب حدائق ملتزم شده است.
چرا منتقل به مسلمین میشود؟ این را هم بگویم تا کلام صاحب حدائق تمام بشود، ایشان فرموده شهادت میدهد بر انتقال این تکلیف بر مسلمین، آن ادله عامه اینطور تعبیر کرده است که اشاره دارد به آن ادله عامه که در کسی که میت بود و در ساحل البحر پیدا شده، روایاتی داریم که جماعتی میرفتند خودشان هم از بحر نجات پیدا کرده بودند، نه لباسی داشتند نه چیزی، یا عریان بودند یا فقط یک چیزی داشتند که آن طرف و این طرفش را پیچیده بودند. میرفتند میت پیدا کردند، بحر است دیگر، غرق شده، چه کار کنند با این میت؟ روایات معتبر است، در آن روایات امر شده است بر اینکه آن میت تجهیز بشود، آنها تجهیز میکنند. خوب معلوم است که ولی که نیست، جماعتی میرفتند، یک میتی پیدا کردند. امام علیه السلام فرموده تجهیز میشود اگر کفنی نداشتند، نماز خوانده میشود بعد دفن میشود، و شاید این روایات هم بعضش را بخوانیم. ایشان از این روایات هم استدلال فرموده است که اگر ولی المیتی نبوده باشد کما هو الفرض، نوبت میرسد به سایر مسلمین.
کلام در دو مقام واقع میشود: یک مقام این است که آیا از این روایاتی که صاحب حدائق فرموده با وجوب کفائی تنافی دارد و باید به اینها اخذ کنیم از آنها رفع ید کنیم بالتقیید؟ یا اصلا با آنها تنافی ندارد این روایات؟. دومی این است که ثمره بین القولین چیست؟ چه بگوییم از اول واجب کفائی است، چه بگوییم تکلیف فقط به ولی هست، ولی نکرد آنوقت تکلیف بر مسلمین میشود، یعنی تکلیف طولی است، ثمره بین القولین چیست؟ انشاءالله.