اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
بعد از اینکه بیان کردیم خطاباتی که از آنها استفاده میشود تجهیز المیت که مراد از تجهیز در مقام فعلا خصوص تغسیل است؛ و عرض کردیم تغسیل با تکفین و الصلاة علی المیت و دفن المیت فرقی ندارد حتی عند صاحب الحدائق قدس الله سره؛ خطاباتی که از آنها استفاده میشد این تجهیز وجوب کفائی نیست، خطابات را بیان کردیم. و آنوقت در مقابل این اطلاقات روایاتی بود که همه ضعیف نیستند -کما اینکه ذکره بعض الفحول قدس الله سره- بلکه در این روایات بعضش معتبر است -کمعتبرة السکونی- دلالت میکند بر اینکه آنکه اولی بالمیت است او تجهیز میکند، غسل میکند [میدهد] نماز میخواند، أو من یأمر به، آن کسی که امر میکند. صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشریف از این روایات استفاده فرموده است بر اینکه در مانحنفیه وجوب کفائی نیست تجهیز. منتها ایشان میفرماید: وجوب تجهیز نیست چون که دلیل نداریم و ما اطلاقات را بیان کردیم.
بعض دیگری که خواستهاند بگویند وجوب التجهیز، وجوب کفائی نیست، نظر کردهاند به این روایات در اینکه تغسیل میکند میت را اولی الناس، صلاة میخواند بر میت اولی الناس، یا کسی که اولی الناس او امر میکند. کسانی هستند که به این روایات نگاه کردهاند و به این روایات از آن اطلاقات رفع ید کردهاند و فرمودهاند بر اینکه کانّ مقتضای این روایات این است که ولی مختص به این تکلیف است. بله، در آن صورتی که ولی اذن داد به شخص معین یا به همه اذن داد به نحو استغراق که هر کس میخواهد تجهیز کند این میت ما را آنوقت بر دیگران واجب میشود. و لکن در صورتی که تکلیف اولی متوجه است بر ولی المیت، او اگر اذن داد یا اذن نداد امتناع هم کرد، خودش هم تجهیز نکرد، رها کرد میت را، آنوقت بر دیگران واجب میشود کفایةً که صاحب حدائق هم فرمود و کلامش را هم نقل کردیم. و از آن روایاتی که وارد شده است، در میتی که در ساحل البحر پیدا شده است عاریا، از آنها استفاده فرموده است.
و هم از روایاتی که وارد شده است در فقد المماثل و المحرم [این استفاده را کرده] که آن را هم منضم بکنیم تا کامل بشود و لو ایشان در کلامش ندارد این را. میتی بود که نه مماثل دارد مثلا زن است نه مماثل دارد نه محرم دارد، در آنجا همینطور است که اگر کافره بوده باشد، مماثل بوده باشد، او را امر میکنند. پس معلوم میشود که وجوب بالکفایة است تغسیل میت در صورتی که ممکن شد، واجب شد. در صورتی که زن پیدا شد، و لو محرم هم نباشد، قریب هم نباشد، واجب است. اینطور نیست که حکم مختص به ولی بشود.
عرض میکنم جماعتی این را به صورت مناقشه یا به صورت اختیار فرمودهاند که تکلیف متوجه است به آن ولی المیت، او باید تجهیز بکند و اگر او اذن داد به دیگران، یا اذن نداد و امتناع از تجهیز هم کرد خودش، آنوقت به دیگران واجب میشود. همان مسلک صاحب الحدائق.
کلام ما امروز دقت کنید این است: آیا بعد از اینکه ما خطابات وجوب کفائی را گفتیم و آن خطابات بیان کردیم دلالتشان تمام است، آیا این روایات با وجوب کفائی تنافی دارد که در آن روایات تصرف کنیم، چون که اینها روایاتی است [که] وارد در خاص است، وارد بر مکلفی است که ولی میت بوده باشد؟ یا اصلا این روایاتی که در مقام داریم با وجوب کفائی هیچ منافاتی ندارد؟ شخصی که مرد، همه که متمکن هستند از تجهیز او، تجهیز واجب کفائی میشود. دوست باشد، دشمن باشد، همسایه باشد، قوم و خویش باشد نباشد، این وجوب تجهیز، وجوب کفائی است، عند موت المسلم این تکلیف حاصل میشود. و این روایاتی که در باب ولی وارد شده است، این منافاتی با آن وجوب کفائی ندارد. کلام این است که این روایات با وجوب کفائی منافات دارد تا در آن خطابات تصرف بکنیم؟ یا این روایات با وجوب کفائی کما ذُکر منافاتی ندارد که آن خطابات را بر وجوب کفائی که ظهورشان هست، حفظ کنیم؟ مقصد و غرض ما در آخر این است که منافات ندارد این روایات. به این روایات اخذ میشود و به وجوب کفائی هم اخذ میشود. هیچ تنافی نیست ما بین اینها. و لکن باید آن کسانی که تنافی را گفتهاند، کلام آنها را بیان کنیم تا وجه منافاتی که ذکر شده است، معلوم و روشن بشود. بعد اگر انشاءالله بحول الله و قوته قدرتی داشتیم جواب بدهیم که این حرف درست نیست و منافات نیست، آنوقت ثابت میشود وجوب کفائی.
بدان جهت در مانحنفیه کلامی را عرض میکنیم که این را مستدل خواهیم کرد در اثناء البحث. و آن کلام ما این است که این روایاتی که در باب ولی المیت وارد شده است، این روایات بیان حق است برای ولی المیت. که ولی المیت بر این میت حق دارد، این حق هم اینطور نیست که شارع قرار داده باشد، عند العقلاء هم همینطور است. هر کس در میت خودش یک حقی دارد و بدان جهت میتواند مثلا دیگران را منع کند که کار نداشته باشد. این یک معنایی است که شارع اعتبار کرده است حقی را بر ولی المیت که اگر ولی المیت مباشرت به تجهیز کرد یا اگر از کسی خواست که او تجهیز کند، دیگران مزاحمت نکنند با ولی المیت. حق او را رعایت کنند. میخواهند بگویند ولی المیت با دیگران علی حد سواء است، بر همه تکلیف، تکلیف وجوب کفائی است.
و لکن ولی المیت أحق بالامتثال است، در مرحله امتثال احق است از دیگران نه در مرحله تکلیف. در مرحله تکلیف احقیتی نیست. در مرحله امتثال التکلیف احقیتی هست. آن احقیت چیست؟ آن احقیت برای آن واجبی که بر دیگران هست، یک قیدی میآورد. چون که آنکه ولی اتیان میکند، ذات تغسیل المیت است و ذات الصلاة علیه است و ذات تکفین است، آن واجب در ناحیه او قید ندارد در ناحیه ولی. و لکن چون که شارع حق بر ولی اعتبار کرده است حق الامتثال، آن تجهیزی که بر دیگران واجب است، در ناحیه واجب یک قیدی پیدا میشود و آن قید این است که وقتی که میتی مرد، بر دیگران واجب است تغسیل المیت بعد الاستیذان من الولی. و دیگران واجب است بعد استیذان من الولی این تجهیز یعنی بعد اذن الولی، بعد از اینکه ولی اذن داد به دیگران. وجوب از اول است، واجب این است، واجب آن تجهیز بعد اذن الولی است یا واجب بر دیگران تجهیز بعد امتناع الولی است که نه خودش غسل میدهد میت را، نه به دیگری اذن میدهد. واجب بر دیگران یک قیدی دارد که آن قید این است که بعد اذن الولی یا بعد امتناع الولی من الاذن و الغسل بوده باشد.
اینکه بعضیها در این حرف ما اشکال کردهاند، گفتهاند اذن الولی اگر قید تجهیز بشود و عدم مباشرت ولیّ اگر قید واجب بشود، نه قید تکلیف، این لازمهاش این است که باز تکلیف مشروط بشود. چرا؟
لما ذکر فی بحث الواجب المشروط، اگر قید واجب، قید امر غیر اختیاری شد مثل دخول الوقت که شرط است در صحت صلاة ظهر و العصر و صلاة الصبح و المغرب و العشاء و لو شرط ماموربه است، و لو قید ماموربه است و لکن چون که امر غیر اختیاری است، او شرط وجوب میشود. شرط وجوب هم [جمع] میشود با شرط واجب. یعنی وجوب در صورتی میشود که وجوب، مشروط به دخول الوقت میشود. چون که امر غیر مقدور است، هر چیزی که غیر مقدور بوده باشد، و قید واجب بشود، او قید وجوب هم است لا محاله. یعنی شارع در جعل تکلیف فرض کند وجود او را؛ بعد، علی تقدیر وجود او جعل تکلیف کند.
اینجا گفتهاند اذن الولی فعل ولی است، خارج از اختیار ما است، اگر اجازه نداد. ترک الولی تجهیز را، فعل او است، ننگش گرفت تجهیز نکرد یا کرد اختیار به ید او است. پس امتناع الولی و اذن الولی اینها امر غیر اختیاری هستند. اینها اگر قید تجهیز دیگران بشوند، شرط در وجوب تجهیز دیگران هم میشود. یعنی اگر ولی اذن داد، تجهیز بکن، ولی اگر ترک کرد، نه خودش تجهیز کرد نه اذن داد، آنوقت تجهیز بکن، این باز میشود واجب مشروط که همان است که صاحب حدائق میگوید. صاحب حدائق میگوید تکلیف بر ولی است، ولی اگر اذن داد، بر دیگران واجب میشود به شخصی اذن داد، به او واجب میشود، به همه اذن داد، به همه واجب میشود. نه خودش تجهیز کرد، نه اذن داد، آنوقت بر دیگران واجب کفائی میشود. پس شما هم که قید را بر واجب گرفتید، گفتید این حق ولی المیت است در میت، تجهیز خاص مطلوب است از دیگران، تجهیز بعد از اذن او، یا تجهیز بعد عدم الاذن و امتناع از تجهیز او این تجهیز گفتید واجب است، چون که قید واجب، امر غیر اختیاری است، و امر غیر اختیاری، مشروط به شرطی بشود، او قید واجب هم میشود -در واجب مشروط گفته شده است- خوب برمیگردد که اگر ولی اذن داد، واجب میشود. ولی اگر امتناع کرد از اذن و از تجهیز، آنوقت بر دیگران واجب میشود، این میشود با واجب مشروط.
این باعث شده است که جماعتی این را یا به صورت تردد یا به صورت تقویت ذکر کردهاند که جمع ما بین این روایات و ما بین آن خطابات -که تمام است آنها- اقتضاء میکند که تکلیف بر دیگران مشروط بشود. تکلیف ابتداء و مطلقا متوجه بر ولی المیت است، و لکن نسبت به دیگران مشروط بشود. سرّش همین است، که گفتهاند بله از روایات میفهمیم که این حق است بر ولی، در مقام امتثال، درست است. و لکن اگر قیدی بر واجب آورد (بر تجهیزی که دیگران میکنند) که آن قید این است که تجهیزشان بعد اذن بشود، با اذن ولی بشود، یا با امتناع ولی بشود، این قید را اگر آورد، چون که این دو تا قید امر اختیاری است، و فعل شخص آخر است، فعل سایرین نیست، این فعل ولی است، هر فعل شما، غیر مقدور است بر مردم، اختیارش به ید شما است. بدان جهت این فعل (اذن) باید شرط در تکلیف دیگران بشود. امتناع ولی شرط در تکلیف دیگران بشود. اگر شرط شد، برمیگردد همان کلام صاحب الحدائق که تکلیف متوجه است بر ولی، و دیگران مشروط است. و لو اطلاقات را تمام دانستیم. قائلی که ادعاء کرده است این روایات با وجوب کفائی بودن بر کل عند موت المیت تنافی دارد، حرفش این است.
ما میخواهیم این حرف را از جا بکنیم، انشاءالله به حول و قوه الهی، بگوییم هیچ منافاتی ندارد. چرا ندارد؟ اگر بخواهید [بدانید] چرا ندارد، به واجب معلق و مشروط که فرق ما بین آنها یک نظری بیاندازید. در واجبات معلقه در اصول منقح است و لو قید واجب معلق امر غیر اختیاری بوده باشد، کدخول الوقت، الا أنه آن امر غیر اختیاری قید واجب است، قید وجوب نمیشود. تکلیف مشروط به او نمیشود. قید واجب است، و لکن اینطور هم نیست که کسی که وقت را درک نکند، ظهر را درک نکند، صلاة ظهر بر او واجب است. آنطور نیست. آنکه ماخوذ در ناحیه تکلیف میشود، آن قدرت و تمکن المکلف است. الان کسی که فی علم الله متمکن است صلاة الظهر را بعد الزوال بیاورد -متمکن به این میماند که زنده بماند ظهر بشود- کسی که فی علم الله در ظرف عمل متمکن به آن فعل است، آن شخص که تمکن دارد به آن عمل فی ظرف العمل از اول مکلف به آن فعل است. بدان جهت وقتی که آنها که واجب معلق میگویند مثل شیخ، میفرماید آنوقتی که انسان بالغ شد به حد تکلیف که جعل تکلیف شده است، بالغ بود و عاقل بود، امروز که مثلا از بلوغش شصت سال گذشته است، تکلیف به صلاة ظهر امروزی آنوقت آمده است؛ منتها به عنوان قادر. کسی که متمکن است در ظرف العمل، عمل را اتیان بکند، تکلیفش مِن قبل است.
خود آمدن ظهر قید وجوب نیست [که] شیخ میگوید واجب معلق را یا صاحب فصول میگوید چون که فرمایش شیخ هم برمیگردد به فرمایش صاحب فصول. اینها میگویند قید تکلیف نیست، اینها قید ماموربه است، بدون اینکه اخذ بشود این قیود قیدا للتکلیف. این حرف را مرحوم آخوند هم در آخر واجب معلق دارد، که به عنوان قدرت این قیود اخذ میشود، داخل عنوان تمکن هستند. کسی که متمکن است بر این معنا، آن از اول مکلف به این معنا است.
خب مثال ظاهرش را بگویم، شما الان آقا زادهای دارید در سفر است، خیلی هم نگران هستید، میدانید که این ماه نمیآید، اگر بلائی به سرش نیامده باشد انشاءالله، ماه دیگر میآید. الان میگویید که لله علی أنأذبح بقرة إن جاء ولدی من سفره الشهر الآتی. شما که نذر کردید، اوفوا بالنذور الان متعلق به شما میشود. اما منظورتان خاص است، منظور شما ذبح حیوان است بعد مجئ الولد، این ذبح خاص را شما نذر کردهاید. اگر فی علم الله خداوند شما را موفق میکند شهر آتی را درک میکنید و فی علم الله هم آقازاده میآید، فعلا متمکن هستید از این فعل در ظرفش. فعلا متمکن هستید، چون که پول هم که دارید، گوسفند هم که الان موجود است. اینکه گفتید لله علی أنأذبح هذا الحیوان إن جاء ولدی من سفره الشهر الآتی منظور شما ذبح حیوان است بعد مجئ الولد بالشهر الآتی، این ذبح خاص متعلق نذر شما است. اگر فی علم الله فعلا قادر هستی از این فعل در ظرفش الان تکلیف داری. بدان جهت میگویند وجوب الوفاء از حین وجوب الوفاء است. بدان جهت اگر بدانید که (اطمینان بعد پیدا کنید) از سفر میآید انشاءالله، بدان جهت همینطور است که تکلیف بر شما معلوم است. تکلیف از حین نذر معلوم است. و لکن به خلاف واجب مشروط؛ در واجب مشروط آن مجئ الولد نفسش قید وجوب میشود، وجوب خودش مشروط به او میشود. در واجب معلق وجوب قیدی ندارد یعنی آنکه امر غیر اختیاری است، قید وجوب نمیشود. او قید واجب میشود. و خودش هم به عنوان متمکن -چون که تکلیف به متمکن مجعول است- جعل تکلیف عیب ندارد، اخذ نکند در ناحیه تکلیف.
بدان جهت آنوقتی که میت نفسش در رفت، آنوقتی که دیگر کارش تمام شد، همان آن، تکلیف متوجه میشود للجمیع. هیچ شرطی ندارد. و لکن آن واجب علی السائرین که غیر الولی هستند، واجبشان التجهیز بعد اذن الولی است. یا بعد امتناع الولی است. تجهیز خاص واجب است. کسی که متمکن است از این تجهیز خاص یعنی بعد اذن الولی بتواند میت را تجهیز بدهد، یا بتواند بعد امتناع الولی از تجهیز و از اذن، تجهیز کند، به او از اول وقتی که میت مرد، تجهیز المیت واجب میشود. قید به نحو واجب معلق است، و لو قید، قید غیر اختیاری است و لکن به نحو واجب معلق است، نه به نحو واجب مشروط.
آنوقت بر گردن ما میماند که شما از کجا میگویید به نحو واجب معلق است؟ بلکه مقتضای این ادله هم واجب مشروط است، دلیل ذکر میکنیم، ببینید چطور دلیل تصدیق کردنی است. میگوییم مستفاد از این روایات این است که شارع برای ولی المیت حق له جعل کرده است نه حق علیه. نه اینکه خواسته است بر اینکه تمام تکلیف (ثقل تکلیف) را به او بیاندازد، خواسته است به آنها حق، جعل کند. حق له باشد. این حق له و حق علیه ما بین آسمان و زمین فرق دارد. مستفاد از این روایات این است که این حق له است. یعنی به جهت رعایت حقوق آنها در میت مزاحمت با آنها نکنید در تجهیز یعنی تجهیز، تجهیز خاصی میشود. چون که اگر فرض کنید بر اینکه ما مزاحمت با آنها نکردیم، از آنها اذن گرفتیم که اذن میدهید که میتتان را نماز بخوانیم یا بشوریم؟ این رعایت حق آنها است. استیذان، رعایت حق آنها است. این تجهیز بعد الاذن واجب میشود بر ما. این حق له میشود. و الا فرض بفرمایید اگر ولی گفت که هر کسی میخواهد تجهیز کند، من رفتم خوابیدم، دیگران هم اصلا تجهیز نکردند. لازمه کلام این است که ولی میت معاقب نباشد، چون که به تکلیفش عمل کرد. تکلیفش این بود که یا خودش تجهیز کند یا به کسی بگوید تجهیز کند. صاحب حدائق این را میگوید دیگر. دیگران مخالفت کردند، مستحق عقوب و عذاب الهی هستند. ولیّ برود بخوابد. این مستفاد از روایات نیست. فرق ما بین واجب مشروط و معلق را میگویم. ولیّ در مانحنفیه که ولی میت است خودش تجهیز نکرد، به کسی هم اذن نداد، گفت من کاری ندارم، نه اذن میدهم و نه خودم غسل میدهم و میت را میشورم. در این صورت دیگران غسل دادند میت را، تجهیز کردند، بناء بر حرف صاحب حدائق باید ولی معاقب بشود، چرا؟ چون که واجبش را امتثال نکرده. تکلیف او این بود که یا باید تجهیز کند یا اذن بدهد، نه اذن داد و نه هم تجهیز کرد. بدان جهت در مانحنفیه این حق علیه میشود. مستفاد از این روایات این است که این حق له هست، ارفاق به او است، ملاحظه کردن حق او است. چون که مستفاد از روایات این است، مقتضایش واجب تعلیقی است، واجب معلق است. مقتضای روایات این است که این واجب، واجب معلق بوده باشد. یعنی عند موت المیت تجهیزش واجب است بر ولی و غیر الولی، بر همه واجب است. یک تجهیز میخواهد، هر کسی اتیان کرد، ساقط میشود. ولی اتیان کرد، ساقط میشود، دیگران اتیان کردند، ساقط میشود. اما تجهیزی که بر دیگران واجب است، تجهیزی است که رعایت حق ولی در او بشود. آن، میشود که بعد اذن او تجهیز [بشود] به نحو واجب معلق (از اول واجب است) یا بعد از امتناع او. تجهیز بعد الامتناع الولی من الاذن و التجهیز و المباشرة بالتجهیز از اول واجب است. این نحو بوده باشد که اگر در مانحنفیه ارفاق به ولی شده است، مراعات حق ولی شده است، که استیذان از او شرط کرده است. بدان جهت در معتبر سکونی گفت که اگر ولی مقدم نکرد یعنی اذن نداد، راضی نشد، و لو امام هم نماز بخواند، غاصب است یعنی نمازش باطل است. چون که قید دارد تجهیز. صلاتی واجب است که در آن صلاة مزاحمت با ولی المیت نشود. این مزاحمت با ولی المیت کرد. بما انه آنکه واجب است بر دیگران، تجهیزی است که در او مزاحمت حق ولی نشود. بدان جهت در مانحنفیه مستفاد از روایات واجب تعلیقی میشود.
مرحوم حکیم قدس الله سره یک عبارتی دارد. میگوید مستفاد از روایات این است که ولی حق به میت دارد یعنی در تجهیزش نه اینکه احق به تکلیف است. احق به تکلیف یعنی تکلیف مال او بشود، اینطور نیست. احق بالامتثال است، حق در میت دارد که او امتثال بشود. این را که تایید میآورم نه اینکه ما از ایشان این مطلب را نقل میکنیم، برای این [است] که شما را از استیحاش در بیاورم که مستفاد از روایاتی که وارد شده است [که] در میت ولیاش اولی بالمیت است، استفاده میشود وجوب معلق در آن خطاباتی که متضمن هستند امر به تجهیز را علی الکل. آنها مفادشان واجب معلق میشود، نه مفادشان واجب مشروط میشود. که فرق ثمره ما بین واجب مشروط و واجب معلق را گفتم که اگر ولی میداند که دیگران تجهیز میکند، اگر اذن ندهد خودش هم تجهیز بکند، میداند این را؛ رفت خوابید، معصیتی نکرده است. چون دیگران تجهیز را موجود کردند. کما اینکه اگر ما بدانیم دیگران تجهیز میکنند این میتی که از اینجا میبرند، ما راحت هستیم، عقابی نداریم. ولی هم همینطور است. صاحب حدائق میگوید نه، پدرش را در میآورند، چون که تکلیف را مخالفت کرده. این مستفاد نیست. [مستفاد] از روایات واجب معلق شد، [پس] محظوری ندارد بر ولی. و هکذا گفتیم که اگر دیگران هم ترک کردند، ولی هم ترک کرد، و لکن ولی اذن داده بود، او عقاب نشود، دیگران عقاب بشوند، اینطور چیز از روایات استفاده نمیشود که ولی احق بالمیت است. اگر واجب مشروط بود، اینطور بود دیگر. واجب مشروط بود، مشروط با تخییر بود، خودش تجهیز کند یا اذن دهد. اذن داد، دیگران هم نکردند، دیگران مستحق عقوبت هستند، چون که واجب را ترک کردهاند، ولی مستحق عقوبت نیست چون که واجب بر او تخییری بود، یا خودش تجهیز دهد یا اذن بدهد، او به تکلیفش عمل کرده. به او کتک نمیزنند، میگویند تو برو بهشت دیگران معاقب هستند، اینطور چیز از روایات استفاده نمیشود.
روی این اساس کسی که در آن مطالبی که در مانحنفیه [گفتیم که] عمده فرق ما بین واجب مشروط و معلق [بود] و مطلب ثانی (صغری) که مستفاد از روایات حق للولی است، نه حق علی الولی مستفاد این است [تامل کند و] این دو را تا منضم بکند، میداند آنکه در عروه میگوید، مثل آفتاب است. ایشان میگوید در این عبارت عروه این است که این تجهیز همهاش وجوب کفائی است، اگر نیاوردند، همه گناهکارند حتی ولی. بدان جهت میفرماید: اگر تجهیزی بوده باشد که متعدد میتواند او را اتیان کند، مثل صلاة علی المیت جماعة، که همه یک دفعه اتیان کرد. همه مصداق واجب است. چون که ولی و غیر ولی فرق ندارد، همه مصداق واجب است. و اما غیر الولی بخواهد تجهیز کند، باید از ولی استیذان بکند. لانّ الاستیذان شرط صحت است. یعنی قید واجب است، معنای عبارت این است. آن پیرمرد او را میخواهد بگوید که این استیذان شرط واجب است. و لکن یک کلمهای را ناقص فرموده است که استیذان شرط واجب نیست، اذن شرط واجب است. استیذان کرد، آن اذن نداد یا این استیذان نکرد، او اذن داد، شرط واجب آن اذن است. آن اذن شرط واجب است و امر غیر اختیاری است. لعل هم که ایشان استیذان فرموده به جهت اینکه فعل اختیاری کند استیذان را. نه، استیذان تا مادامی که فعل من است، او شرط نیست، حق او این است که اذن بدهد، او شرط است یا او امتناع کند. او شرط است و شرطیت او هم گفتیم مستفاد از روایات است. این کلام را از ایشان قبول میکنیم.
بدان جهت کلام بعدی ایشان که بعد از این در عروه دارد [که] ولیّ نه خودش تجهیز کرد، نه اذن داد، میفرماید بر اینکه حق ولی ساقط میشود؛ درست است دیگر. وقتی که نه اذن داد، نه خودش تجهیز کرد، میت هم طول کشید، در زمین مانده است این حقش ساقط میشود. آن مقداری که از ادله ذکر استفاده شد [که] ولی حق به میت دارد در تجهیز، حق له است. و لکن اگر وقت تجهیز فوت میشود ولی نه اذن میدهد، این یک حقی دارد که قفل کند در را که من نمیگذارم میت را ببرید، اینطور حقی ندارد، حقش ساقط میشود. مستفاد از این روایات همین مقدار است. که اذن بدهد یا در وقت معمولی که هتک نباشد بقاء میت در آن زمان، در آن زمان یا خودش تغسیل کند یا اذن بدهد بعد از او؛ و اگر اذن نداد، تجهیز هم نکرد، آنوقت حقش ساقط میشود. این حرفش هم درست است، این را در عروه میفرماید صحیح است.
پشت سر این میگوید که اگر نه اذن داد نه خودش تجهیز کرد، وقت هم میگذرد، این میت بیشتر از این نمیتواند در زمین بماند، اهانت بر میت است، اینجا میفرماید که للحاکم أنیُجبره علی احد الامرین -در عروه است- حاکم حق دارد او را اجبار بکند. یا فلان فلان شده پاشو تجهیز بشور این را، یا اینکه اذن به دیگران بده. این حقش است.
این حرف صاحب العروه قدس الله سره به نظر قاصر ما تمام نیست. خدا میداند واقع الامر [را]. چرا؟ یک کلمه میگویم (قاعده کلیه) یادتان باشد! حاکم حق الاجبار در مواردِ حق علیه دارد، و اما در موارد حق له حاکم هیچ کاره است. من مالم را، خانهام را فروختم خیار فسخ دارم، من خیار فسخ دارم، حق له است، فسخ نمیکند، حاکم بگوید فلان فلان شده فسخ کن، بگوید به شما چه؟ اما اگر حق علیه بوده باشد، دیگری حق فسخ دارد (مشتری) فسخ کرده من قبول نمیکنم، میگویم خانه را خالی نمیکنم، این حاکم شرع پدر انسان را درمیآورد که فلان فلان شده رها کن. اجبار در موارد حق علیه میشود نه حق له. صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف در کلمات قبلیاش حق له گرفت ولی المیت را، بعد او را حق علیه قرار بدهد، این مناسب با کلام ایشان نیست. بدان جهت بعضیها در مانحنفیه فرمودهاند بر اینکه حاکم چیزی ندارد.
بناء به گفته ما وقتی که ولی این کار را کرد، [اینکه گفته شود بدوید] از حاکم و از مجتهد شهر اجازه بگیرید، این ولی امتناع کرد، بروید از حاکم اجازه بگیرید تا این را تدفین کنیم، غسل کنیم یا بشوریم یا تجهیز کنیم [این حرف درست نیست] اذن حاکم معتبر نیست. آن روز عرض کردم استیذان حاکم در جاهایی معتبر است که مقتضی الادلة الاولیة حرمة التصرف بوده باشد. اینجا مقتضی الاطلاقات وجوب ؟؟؟ است چون که مقید برداشته شد، دیگر تقیید ندارد. مقتضایش تجهیز است.
و من هنا علقنا در مقام در حاشیه [که] بله، اگر این تجهیز موقوف بشود در تصرف در ترکه میت یا موقوف بشود در تصرف در مال الورثه، باید به خانه بروی میت را در بیاوری، یا مثلا فرض کنید این لباسهایی که ترکه میت است، لباسهایی نفیسی است، اینها را باید چه کار بکنیم. اینطور تصرف، احتیاج داشته باشد؛ ببریم، در بیاوریم پیراهنش را یا همینطور در بیاوریم که صدمه نخورد پیراهن عالی است مثلا لباس برای ولد اکبر است، حبوه است، لباس جلدش بدان جهت در مانحنفیه ولی میت میگوید هیچ به من مربوط نیست. من نه اجازه میدهم، اینجا جای حاکم شرع است. چون که تصرف در اموال است. تصرف در اموال حرمت است علی القاعدة. بدان جهت در مانحنفیه و اما الاستجازة من الحاکم در نفس التجهیز این وجهی ندارد.
یک کلامی هم بگویم، مسئله را خاتمه بدهم. در عبارت عروه دارد بر اینکه ولی المیت وقتی که امتناع کرد، از حاکم استجازه میشود، فتوی داده است، استجازه میشود به صورت فتوی است. این را میگویم غرض دارم از گفتن این. میگوید بر اینکه در این صورت استجازه از حاکم میشود، اذن از حاکم گرفته میشود یُستأذن من الحاکم. بعد میفرماید: و الاحوط من الطبقة اللاحقة، احوط این است که از طبقه لاحقه یعنی طبقه لاحقه در ارث، چون که در طبقه سابقه اولیاء المیت هستند، او که اذن نداد، فرار کرد گفت من خیلی دلم پر است از این پدرم، من کار ندارم، نه اذن میدهم نه خودم تجهیز میکنم. در این صورت نوبت به طبقه ثانیه رسید که میت برادری دارد، ایشان میفرماید واجب است اذن گرفتن از حاکم، والاحوط من الطبقة اللاحقة، بدانید این احوط، احوط استحبابی میشود. بدان جهت فحول از فقهاء که تعلیقه زدهاند بعضیها گفتهاند که و الاحوط لایترک، یعنی احتیاط وجوبی کردهاند چون که ظاهر عبارت عروه احتیاط مستحبی است. چرا احتیاط مستحبی است؟ -یادتان میدهم- چون که اول فتوی داد که یستأذن من الحاکم، ولی المیت یکی میشود، یا حاکم میشود یا طبقه لاحقه، او را فتوی داد، لازمه آن فتوا این است که استیذان از طبقه لاحقه واجب نیست، اینکه میگوید و الاحوط الاستیذان من الطبقة اللاحقة این احوط، احوط استحبابی میشود. -درست دقت کنید به این موارد! آنوقتی که ملاحظه کنید که کجاها احتیاط مستحبی میشود- فتوا گذشت، چون که فتوی یک لازمهای دارد، چون که ولی میت بیشتر نیست یا طبقه لاحقه است یا حاکم است در وقتی که طبقه سابقه امتناع کند.
و لکن بنا به گفته ما شارع به آن ولی المیت جعل کرده بود این حق را که آن طبقه سابقه بود، او که حقش را الغاء کرد، ضایع شد نه حاکم میخواهد نه طبقه لاحقه میخواهد. در یک صورت بعید نیست استیذان طبقه لاحقه نه حاکم، آنجایی که تصرف در اموال نیست. تصرف در اموال باشد، حاکم است. اگر تصرف در اموال نباشد در خود تجهیز، [استیذان طبقه لاحقه در یک مورد است [و] آنجایی است که طبقه سابقه وصول به آنها متعذر باشد، اصلا آنها غائبند، نیستند، فرار کردند به اروپا، نیستند اصلا در اینجا، نمیشود هم جایشان را پیدا کرد. این طبقه لاحقه مانده است، اینجا استیذان از طبقه لاحقه لازم است در تجهیز، گفتهایم لایبعد. چرا؟ چون که صدق میکند وقتی که طبقه سابقه نشد، ولی المیت اینها هستند. طبقه لاحقه ولی المیت حساب میشود.
بدان جهت احوط وجوبی بلکه لو لمیکن اظهر -که اظهر است- استیذان از آنها است در این صورت؛ نه در صورتی که طبقه سابقه امتناع کند، آنجا طبقه لاحقه حقی ندارد. آنوقتی که وصول به آنها ممکن نشود، طبقه ثانیه موجود بشود، آنجا از آنها استیذان بشود.
و الحمد لله رب العالمین.