اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
بیان شد که اگر غیر الولی بخواهد میت را تجهیز بکند، در آن مواردی که ولی امتناع از تجهیز ندارد بالمباشرة، باید تجهیز باذن الولی بوده باشد. بحث، بحث مفیدی است، مختص به مقام نیست.
اذن را تقسیم میکنند به سه قسم: الاذن الصریح، و الاذن بالفحوی و الاذن بشاهد الحال.
مراد از اذن الصریح این است: آن شخصی که اذنش معتبر است، تصریح بکند که اذن داری تو، اذن را تصریح بکند.
و مراد از اذن بالفحوی این است که تصریح به اذن نکرده است در این فعل، و لکن کلامی گفته است که دلالت التزامی آن کلام (لازمه مدلول کلام) این است که در این [فعل] اذن داده باشد. یعنی اظهار کرده باشد رضائش را.
این را اول بگویم تا بعدا گیر نکنید: اذن، امر انشائی است، رضای باطنی شخص به فعلی اذن حساب نمیشود. اذن، رضای مبرز است، امر انشائی است که ابراز بکند شخص رضایش را به این امر. بدان جهت یک وقت اظهارش بالتصریح میشود، و اخری بالتصریح نمیشود [یعنی] کلامی گفته است که لازمه اراده مدلول آن کلام، این است که اظهار کرده است رضایش را در این امر، و لکن تصریح نکرده است. مثل قول رسول الله صلی الله علیه و آله به آن کسی که او را وکیل کرد (بریره) یک دیناری به ایشان داد رسول الله صلی الله علیه و آله، فرمود : اشتر به شاة لنا، یک گوسفندی برای ما بخر، آن هم رفت دو تا گوسفند خرید به یک دینار، یک دینار را رسول الله اعطاء کرده بود که یک گوسفند بخرد، او دو تا گوسفند خرید، این عیب ندارد، بیع فضولی نیست. چرا؟ چون که وقتی فرمود یک گوسفند را به یک دینار بخر، دو تا مثل آن گوسفند را به یک دینار خرید، این به طریق اولی اذن است. اهل العرف و اهل المشاورة وقتی که این کلام را رسیدند، میگوید این به طریق اولی اظهار رضاء کرده است، وقتی که اظهار رضاء کرد به شاتی در مقابل دینار، دو شاه خریده است در مقابل او [این به طریق اولی اظهار رضاء است]. این در ما هم اتفاق میافتد وقتی که انسان به کسی میسپارد این پول، فلان چیز را بخر، او رفت دوتایش را خرید با آن پول. بدان جهت در آن موارد، این تصریح نکرده است که اشتر لی شاتین بدینار، اذن داده باشد و لکن از فحوای کلام آن شخص استفاده میشود. این [را] هم میگویند اذن بالفحوی یعنی [اذن] به ملازمه کلام متکلم کشف شده است اظهار رضایش.
قسم ثالث اذن بشاهد الحال است. چیزی نگفته است متکلم که تصریح بکند راضی هستم، یا کلامی را بگوید بر اینکه دلالت التزامی داشته باشد که راضی است. مثل آن دختر باکرهای که وقتی میآید آخوندی از آن وکالت بگیرد که وکیل کن من را، برای آن آخوند این معنا محقق نمیشود چون که محجوبه است از آخوند، و اما در صورتی که پدرش برود یا برادرش برود که تو وکالت بده به فلانی که عقد تو را به فلان بخواند. وقتی که این را شنید، چیزی نمیگوید، دختر، باکره است از برادرش و پدرش [حیا میکند]. اما پدرش میبیند که خندید، خوشحال شد، صورتش باز شد، قبلا میترسید که این امر بهم بخورد، الان که به سر عقد رسیدهاند که مطلب قطعی شده، خوشحال میشود. این شاهد الحال است، او چیزی نگفته، این اظهار رضاء است. خود این معنا یعتبر، این فعلی که از او صادر شده است، یعتبر اظهارا للرضاء.
صاحب العروه میفرماید: اینکه غیر باید میت را تجهیز کند باذن اولی، فرق نمیکند که اذن صریح باشد که قسم اول است یا اذن بالفحوی باشد که قسم ثانی است، از مدلول کلامی که ولی گفته است، او ملازمه دارد با اظهار رضاء که اظهار رضاء حساب میشود آن کلام. یا مثل یک آقای جلیل القدری است که وقتی ولی المیت دید که او آمده است بر او نماز بخواند، فخرش است، خوشحال شد، آمد دست آقا را بوسید، این شاهد الحال است به نحوی که شاهد الحال قطعی است که قطعا راضی است بر اینکه کانّ اظهار میکند به فعلش رضایش را بر اینکه تجهیز بکند.
اینکه شاهد الحال قطعی میگوید، قطع لازم نیست. اگر فعلی بوده باشد که آن فعل عند العقلاء کاشف است از اظهار الرضاء کما ذکرنا در آن دختر و امثال ذلک، او بوده باشد، کافی است؛ لما ذکرنا فی محله عند العقلاء فرقی نیست، ظهور، ظهور لفظ بوده باشد یا ظهور نوعی فعل بوده باشد. و من هنا بنینا معاملات معاطاتیه را که گفتیم فعل است آنجا، چیزی نیست در بین و لکن ظهور دارد آن کسی که میآید میگوید بر اینکه از نانوا نان میگیرد، این گرفتن خودش تملک است. ظهور فعل است، چون که نانوا مفتکی به کسی چیزی نمیدهد. چطوری که ظهور الفاظ حجت است تملکت هذا الخبز باربعة ؟؟؟ همینطور اینکه میگیرید، این خودش تملک است. بدان جهت شاهد الحال لازم نیست قطعی بوده باشد، اگر طوری بوده باشد که عند العقلاء فعل، ظهور داشته باشد در اظهار الرضاء، آن معنا کافی است. اینکه فرمودهاند دلیلی نداریم بر اعتبار ظهورات فعلیه، [فقط] ظهور الفاظ حجت است، نه؛ سیره عقلاء در ظهورات افعال هم است، شاهدش معاملات معاطاتیه است، که معاملات معاطاتیه اقوی شاهد بر این است که ظهورات فعل عند العقلاء معتبر است مثل ظهورات [الفاظ].
و لکن اگر فعل ظهور نداشته باشد، این آقا شخصا ظن پیدا کرد که میگوید که مثلا اذن دارد، رضاء دارد من نماز بخوانم، آن را نمیگوییم، فعلی که ظهور نوعی داشته باشد [مراد است]. چطور هر کس این لفظ را بشنود منتقل میشود که متکلم اراده کرده تفهیم این معنا را، هر کس این فعل را از این دختر باکره ببیند، میداند اراده کرده است بر اینکه اظهار کند که راضی هستم، از خدا میخواستم، اینطور اگر افعال بوده باشد، اعتبار دارد.
این را خدمت شما عرض کردیم در مانحنفیه اذن، امر انشائی است، اظهار رضاء است، اظهار الرضاء بالتصریح أو بالفحوی أو بشاهد الحال که آن شاهد الحال در فعلی میشود که خود ولی موجود میکند، آنوقت اذن بشاهد الحال میشود، چون اذن فقط ابراز است، آن شخص باید ابراز بکند. روی این اساس اگر شما به کسی چیزی نگفتهاید، شما یک منزلی دارید که قیمتش خیلی برود بالا، دو میلیون بیشتر نمیارزد، شخصی بدون اطلاع شما، بدون اینکه شما به او بگویید، وکالت بدهید، اذن بدهید، او را فروخت به سه میلیون، او موقع فروختن قطع دارد که شما راضی هستید، کما اینکه شما هم راضی هستید، یک میلیون از هوا رسید، معامله از فضولیت خارج نمیشود، این معامله فضولی است. تا مادامی که مالک ابراز نکرده خودش رضایش را که رضیتُ، این معامله صحیح نمیشود، از فضولیت خارج نمیشود. چرا؟ چون که مادامی که اظهار رضاء نکند که از او تعبیر به اجازه میشود، مادامی که اجازه نکند این بیع را، این بیع مستند به مالک خانه نمیشود، نمیگویند فلانٌ باع داره، حتی از آن دلال که اینطور پرسیده فلان باع داره، میگوید نفروخته است و لکن قطعا میفروشد، راضی میشود. آنوقتی که اظهار رضاء کرد، اذن معتبر است در خروج معامله از فضولیت، رضای باطنی کافی نیست.
آنوقت کلام ما این است که آیا در تجهیز الغیر میت را، اذن الولی معتبر است که امر انشائی است، که باید اذن بوده باشد یا بالتصریح یا بالفحوی، أو بشاهد الحال که از فعل ولی اعتبار بشود این اظهار رضاء؟ و اما اگر اذن معتبر بوده باشد، من میدانم ولی راضی است، اما چیزی نگفته است نه فعلی کرده است، میداند به میتاش نماز میخوانم. اگر اذن معتبر بوده باشد، این کافی نیست، مثل آن بیع فضولی میشود.
و بسا اوقات گفته میشود لسان روایات، اعتبار الاذن است. چون که در روایات فرمود: یصلی علی المیت اولی الناس أو من یأمره، یا آن کسی که اولی الناس امر میکند، خب وقتی که او چیزی نگفته است، امر صدق نمیکند. در بعض روایات اینطور بود که ان قدّمه الولی، ولی او را مقدم بکند، وقتی که او چیزی نگفته است، که قدّم الولی نمیشود. و من هنا استظهار شده است از این روایات آنکه معتبر است، خصوص الاذن است و رضای باطنی معتبر نیست.
میدانید در بعض موارد، رضای باطنی معتبر است. اذن معتبر نیست. مثل تصرف کردن در مال غیر به تصرف تکوینی، [مثلا] شخصی فرشی دارد، روی آن مینشینی، طعامی گذاشته جلویش میخورد، شما هم میروید میخورید. او چیزی نگفته بودید و لکن شما میدانید که آن راضی است از این طعامش بخورید یا روی فرشش بنشینید، عیب ندارد، حلال است. چرا؟ چون که لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفس، موجود طیب نفس است، اذن نیست. تصرفات انشائی نمیگویم مثل بیع و اینها، آنها احتیاج به اذن دارد. تصرفات تکوینیه در مال الغیر احتیاج به اذن ندارد، همان رضاء را بداند، صاحبش راضی است، عیب ندارد میتواند تصرف را بکند. -درست دقت کنید اینها را- بدان جهت در مواردی که طیب نفس معتبر است، اذن هم بدهد، شما بدانید که طیب نفس ندارد، نمیتوانید آن تصرف را بکنید. مثل شخصی که گرسنه است، یک خورده طعامی پیدا کرده، جلویش گذاشته است، یک کسی عبور میکند، تعارف میکند بفرمایید، (این تعارفها) این شخص میداند که برگردد بخورد، صاحبش راضی نیست، طیب نفس ندارد. اگر بخورد، چیزی نمیگوید چون که ماخوذ به حیاء میشود خودش گفته است بفرمایید، چیزی نمیگوید و لکن راضی نیست، میداند قلبا، نمیتواند بخورد. بدان جهت در آن مجالسی که مثلا تعزیه میشود، کذا میشود، در خانه باز میشود، مدام شخصی میآید به تعزیه، بعد میرود به توالتش آب مصرف میکند، شرشر آب میریزد، صاحبخانه هم که چیزی نمیگوید، در را باز کرده دیگر، و لکن میداند صاحب خانه راضی نیست به این، آن تصرف حرام است. طیب نفس میخواهد در این تصرفات. آنکه موضوع است در تصرف خارجی، طیب نفس است. و لو مالک هم چیزی نگوید، ایستاده چیزی نمیگوید. [نمیشود گفت] خوب ایستاده بود خودش چیزی نگفت، اگر راضی نبود، میگفت نکن. بله، او نمیگوید چون که استحیاء دارد، بدان جهت در مواردی که طیب نفس معتبر است، اذن هم بگوید، آن اذن به درد نمیخورد، چون باید طیب نفس بوده باشد، آن طیب نفس، موضوع است.
و لکن بخلاف معاملات. در معاملات یک شخصی این بایع را در رودربایستی انداخت که من دیگر قول دادم، بد است، اختلاف میشود بر من بد میشود، اجازه کن معامله را، این هم گفت أذنت یا أجزت، این معامله تمام میشود. چون که استناد را اذن درست میکند نه رضای واقعی.
آنجاهایی که فقیه باید به ادله نظر بیاندازد که موضوع الحکم رضاء است، و طیب نفس است، یا موضوع الحکم اذن و اجازه است، یعنی اذن، اظهار الرضاء است، اظهار بکند رضاء را. بالاجازة اظهار کند أو بالإذن. کجاها است؟
کلام ما این است که بعضیها نظر به ادله که میکنند، میبینند در ادله مانحنفیه، اذن است.
و لکن در ذهن میآید که رضاء کافی بوده باشد. چون که ما عرض کردیم آنکه مستفاد از ادله هست، این استکه دیگران ولی را نمیتوانند مزاحمت کنند. وقتی که ولی طیب نفس دارد من میدانم دلش پر پر میزند که من نماز بخوانم، این مزاحمت او نیست. من روی علم به رضای او نماز میخوانم. و در آن معتبره سکونی هم فرمود و لو قدّم داشت آنجا و لکن فرمود که اگر ولی تقدیم نکند فهو غاصب، میدانید که غصب به چه چیز از بین میرود؟ غصب فقط به طیب نفس از بین میرود. انسان آنوقتی که تصرف در مال دیگری کرد و رضاء داشت، غصب نمیشود، اظهار رضاء کرد. بدان جهت بعید نیست و این به حسب علمیت میگویم یعنی میزان ادله میگویم بعید نیست که گفته بشود آنکه دلیل معتبر است بر حق ولایت در ولی، -البته در غیر زوج و زوجه- عمده معتبره سکونی است و مقتضای معتبره سکونی رضاء و طیب نفس ولی المیت بر تجهیز الغیر است، او استفاده میشود. و اما خصوصیت الاذن و خصوصیت امر آنها خصوصیت ندارند، آنها بما أنه مبرز بر رضاء هستند، رضاء اگر بوده باشد، کافی است. این به حسب المقام (ملاحظه ادله) است.
و لکن بحسب الفتوی ملاحظه اذن بشود. چون احتمال دارد که احترام آنها هم به اذن میشود گرفتن، استیذان از آن تعبیر میکردند. علی هذا این مسئله را گذشتیم.
بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف در مقام مسئله دیگری را بیان میفرماید، آن مسئله دیگر این است که این مسئله هم از آن مسائلی است که کثیر الفائدة است مثل این مسئله متقدمه. -درست توجه کنید- ایشان میفرماید: بعد از اینکه بناء شد وجوب التجهیز واجب کفائی باشد، و واجب است بر اینکه میت را تجهیز کنند، کل احد، کل شخصی که متمکن است بر تجهیز المیت، تجهیز میت به آن شخص واجب است، به نحو وجوب کفائی. معنای وجوب کفائی هم این است که صرف وجود الفعل مطلوب است و اگر صرف وجود فعل به فعل احد مکلفین موجود شد، تکلیف دیگر ساقط میشود از همه، صرف الوجود موجود شده است. ایشان میفرماید: -درست توجه کنید- کسی پا شد برای تجهیز، چون که لازمه وجوب التجهیز بر دیگران -خصوصا که میت، ولی ندارد یا میت ولیاش ممتنع است- مقتضایش این است که انسان مبادرت کند به آن تجهیزش. کسی یا بعض اشخاص پا شدند، بر کسان دیگر میگوید که مباشرت ساقط میشود. میفرماید لو باشر شخصی بر تجهیز میت یکی رفت مثلا طرف میت که غسلش بدهد یا نماز بخواند، از دیگران مباشرت ساقط میشود.
بعد میفرماید: مباشرت ساقط میشود نه اصل التکلیف. اصل تکلیف میماند، و اصل التکلیف از دیگران ساقط نمیشود، آنوقتی ساقط میشود که آن شخص فعل را تمام کند. و الا تا مادامی که فعل را تمام نکرده، این تکلیف ساقط نمیشود. میدانید ایشان چه میخواهد بگوید؟ در واجبات ارتباطیه تعیینیه که کفائی نیستند، تعیینی هستند، عینی هستند مثل اینکه انسان باید صلاة ظهرش را اتیان بکند. این شخصی که صلاة ظهرش را اتیان میکند، صلاة الظهر اولها التکبیر و آخرها التسلیم است مع الشرائط. این فعل مجموعش متعلق یک وجوب است، چون که ملاک قائم به مجموع است، یک وجوب بیشتر ندارد. هر جزئی وجوب مستقل ندارد، مجموع العمل یک امری دارد. مقتضای این امر این است که انسان مبادرت کند به مباشرت، یعنی نماز شروع کند، وضو بگیرد، ثوبش را تطهیر کند اگر نجس است، بعد این مکلف شروع کرد به صلاة و تکبیرة الاحرام را گفت، وقتی که تکبیرة الاحرام را گفت، آن امری که به صلاة ظهر شده است، آن ساقط نمیشود به داخل شدن، به مباشرت یا به داخل شدن در صلاة، حمد و سورهاش را هم بخواند، سه رکعتش را هم تمام کند، رکعت اخیری از او تشهد مانده، تسلیم مانده، تکلیف ساقط نمیشود، چون که یک تکلیف است، باید تمام عمل موجود بشود. و لکن این تکلیف داعویت دارد به عمل دیگر،. این داعویتش ساقط میشود. وقتی که من تکبیرة الاحرام را گفتم، قبل از گفتن این امر به صلاة مرا دعوت به تکبیره الاحرام میکرد بلکه دعوت میکرد به آن مقدماتش. عقلا دعوت میکرد وضو بگیرد، تطهیر ثوب کند، که مباشرت کند به عمل. مهیا بشود به عمل. بعد از این هم که شروع به عمل کرد، تا آخر نرسیده امر ساقط نمیشود، و لکن امر از داعویت میافتد، دیگر داعی نیست چون آوردم آن مقدمهاش را. این را میگویند سقوط الامر عن الداعویة. چطوری که در امر نفسی تعیینی همینطور است، در واجب نفسی تعیینی عینی اینطور است، در واجب کفائی هم وقتی که آن شخص رفت بر میت نماز بخواند، من هم نشستم آنجا، آنکه الله اکبر گفت، امر به صلاة علی المیت که صلوا علی موتاکم، امر بر اینکه تصلی من کان من اهل القبلة، این اوامر که بر من هم تکلیف آورده بود، تکلیف آن مصلی نسبت به آن تکبیره اولی و دعای اولی چطور که از داعویت میافتد، نسبت به من هم از داعویت میافتد، تکلیف من هم نسبت به آن تکبیره و دعای اولی از داعویت میافتد. نه اینکه تکلیف من ساقط میشود، تکلیف من ساقط نشده، تکلیف او هم ساقط نشده، چون که صلاة، ارتباطی است، واجب ارتباطی است حتی صلاة علی المیت، و لکن از داعویت میافتد. بدان جهت است که وقتی که کسی پا شد برای تجهیز میت، دیگر امر من به تجهیز از داعویت میافتد.
اینکه ایشان در عبارت عروه میگوید: تسقط وجوب المباشرة، نه اینکه این یک تکلیفی است، آنکه واجب است، تجهیز واجب است شرعا، اینکه وجوب المباشرة یعنی لزوم عقلی بود داعویت امر بود، مرا میگفت حرکت کن نحو التجهیز، وقتی که شخصی حرکت کرد، آن امر من از داعویت میافتد کما اینکه آن کسی که حرکت کرد، امر او از داعویت میافتد، چون که حرکت کرد. او که شروع کرد به فعل، امر او نسبت به خودش از داعویت میافتد، امر من هم از داعویت میافتد. این معنای این است که ساقط میشود وقتی که غیر، قیام و مباشرت به تجهیز کرد، این ساقط میشود و لکن اصل الوجوب، آنوقتی ساقط میشود که تمام عمل را موجود کند. وقتی که تمام عمل موجود شد، تکلیف از او ساقط شد، از من هم ساقط است. چون که شارع صرف الوجود را میخواست، صرف الوجود موجود شده است.
سرّ اینکه تکلیف ساقط نمیشود الا بعد تمام العمل و از داعویت میافتد، سید قدس الله سره در عروه برای این یک ثمرهای گفته، که ثمره این عمل چیست. ثمره عمل این است که من ایستاده بودم کنار، کسی رفت شروع کرد بر میت نماز خواندن، من هم گفتم بروم نماز بخوانم، بر میت لازم نیست یک نفر نماز بخواند، من هم رفتم شروع کردم به نماز خواندن، ایستادم پهلوی همان شخص، صلاة میت میخوانم. او در تکبیره دوم است، من تکبیره اول را الان شروع میکنم. میتوانم به قصد وجوب شروع کنم، چون که هنوز وجوب من ساقط نشده. بدان جهت میگوید وقتی که داخل به عمل شد، به قصد وجوب داخل میشود این شخص. و لکن تا من به تکبیر سوم برسم، او تمام کرد نماز را، میگوید بعد از این، قصد استحباب کند، چون که صلاة را بر میت تکرار کردن، مستحب است، باید قصد استحباب کند، نمیتواند به قصد وجوب تمام کند، چون که وجوب ساقط شد. این مطلب را در عروه به این معنا که امر از داعویت ساقط میشود به آن بیانی که گفتم چون که واجب ارتباطی است، فرقی نمیکند که عینی باشد یا کفائی بوده باشد. در موارد کفائیت از فاعل هم که از داعویت میافتد، امر از دیگران هم از داعویت میافتد کما ذکرنا. بدان جهت در این موارد ایشان این فرض را میفرماید.
و لکن این فرمایش ایشان درست نیست. ما نمیتوانیم هضم کنیم. چرا قابل هضم نیست؟ برای اینکه در مانحنفیه مطلوب شارع صرف الوجود است، صرف الوجود قابل تکرار نیست، ؟؟؟ میداند، دیگر صرف الوجود را میخواهد، صرف الوجود منطبق به وجود اول است. اگر چند تا موجود معا حاصل شدند، صرف الوجود با همه است، چون که ترجیح بلا مرجح نمیشود. اما اگر یک فرد اول موجود شد، یک فرد دومی، فرد دومی صرف الوجود نمیشود، فرد اولی صرف الوجود است. من اگر موقعی که داخل میشوم به صلاة، بدانم این صرف الوجود نیست این صلاة من، صرف الوجود طبیعی به این منطبق نیست، صرف الوجود نیست این، چطور میتوانم قصد وجوب کنم؟ صرف الوجود واجب است، مفروض کلام ما این است. آنکه متوجه است و از مکلفین خواسته میشود صرف الوجود است و من میدانم اینکه من اتیان میکنم، صرف الوجود نمیشود، او زودتر تمام میکند صرف الوجود منطبق به او میشود، پس فعل من واجب نیست، از اول من نمیتوانم قصد وجوب بکنم، قصد استحباب در صلاة میتوانم بکنم. چرا؟ چون که بعد از صرف الوجود، وجود دومی مستحب است، عیب ندارد، مشروع است.
این در صورتی است که من بدانم آن مکلف به آخر میرساند و اطمینان داشته باشم که [این اطمینان] حجت است. و اما اگر علم نداشته باشم، احتمال میدهم که دنیا دار فانی است، ملک الموت که همیشه ناظر و حاضر است، شاید هم در اثناء، قبض روحش کرد و تمام نتوانست بکند، آن عیب ندارد. احتمال بدهم که صرف الوجود منطبق بر فعل من بشود، عیب ندارد. و اما در مواردی که یقین است و اطمینان بر این است که فعل او تمام میشود و صرف الوجود محقق میشود، من نمیتوانم قصد وجوب بکنم، باید قصد استحباب بکنم. این هم یک جهت.
[سؤال: ... جواب:] به قصد صرف الوجود اتیان میکنم، که صرف الوجودی که شارع خواسته، واجب کرده من او را اتیان میکنم. میدانم او نیست، [بلکه] آن اولی است [که او] میخواند. میدانم تمام میکند، چون واجب ارتباطی است، استقلالی نیست، اجزاء، امر مستقل ندارد، مجموع یک تکلیف و یک وجوب دارد.
عرض میکنم بر اینکه در مانحنفیه مطلب دیگری گفته میشود و آن این است که انسان اگر علم داشته باشد که کسی تجهیز کرد یا تجهیز میشود این میت، لازم نیست که تجهیز شد، میداند بر اینکه تجهیز میشود این میت، اطمینان دارد تجهیز میشود این میت، لازم نیست مبادرت کند. چرا؟ چون که امر از داعویت میافتد، چون که صرف الوجود، مطلوب است، این علم دارد که صرف الوجود حاصل میشود، و لو فیما بعد حاصل میشود. وقتی که علم دارد صرف الوجود حاصل میشود یا اطمینان دارد که حجت است عند العقلاء، امر از داعویت میافتد، چون که وجوب، وجوب عینی نیست، کفائی است.
و اما نه؛ اطمینان ندارد، علم هم ندارد، ظن دارد، مجرد اینکه ظن دارد که این میت را تجهیز میکند، صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف میفرماید: مجرد الظن وجوب المبادرة را ساقط نمیکند، یعنی امر، انسان را از داعویت نمیاندازد. مجرد الظن فضلا از مجرد الشک که شک کند بر اینکه آیا تجهیز میشود این میت، دیگران تجهیز میکنند یا نه، وجوبش را از داعویت نمیاندازد و باید مبادرت بکند. چون که تکلیف متوجه این است، باید احراز کند که تکلیفش را عصیان نکرد و تکلیفش ساقط شد، به مسقطی که شارع قرار داده است، یا خودش امتثال کرد. خودش که امتثال نکرده است، مسقط دیگر را هم که نمیداند، مقتضای قاعده اشتغال این است که مبادرت بکند.
اگر طریق معتبری شد که این میت تجهیز میشود، امرش از داعویت میافتد. کلام در مانحنفیه این است که در یک صورت یک طریق معتبری هست و آن این است که ادعای سیره متشرعه میکنیم، اگر میتی در ید جماعتی من المسلمین بوده باشد که انسان اطمینان دارد ما بین این جماعت، کسانی هستد که قادر به تجهیز میت هستند، قادر هستند نماز بخوانند. در این صورت سیره عقلاء این است که دیگران میروند پی کارشان، اعتناء نمیکنند. این نظیر آن سیرهای است که اگر میتی در قبرستان عظامش پیدا شد، حکم میشود که این میت مغسل بوده باشد نظیر آن اماره است. در مانحنفیه اگر ما دیدیم میتی در ید جماعتی هست، احتمال میدهیم که این جماعت این را تجهیز میکنند، احتمال فضلا از اینکه ظن داشته باشیم، این امر ما از داعویت میافتد، این به سیره متشرعه است. نمیخواهید، ببینید سیره را، آنجا میبرند جنازه را، غایة الامر ظن دارد که این را تجهیز میکنند. [بله] شاید یک آدمهایی بودند که بی مبالات بودند، تجهیز شرعی نکردند، همینطور بردند بدون اینکه غسلش بدهند، کذائش بدهند، دفنش کردند. بله، این احتمال است، و [لکن] ظن داریم که اینطور نمیشود در بلاد مسلمین. میشود، ظن داریم که نمیشود با وجود این، اعتناء نمیکنیم. اگر میتی در ید جماعتی بوده باشد انسان اطمینان داشته باشد ما بین اینها کسی است که قادر بر تجهیز است، یا احتمال بدهد ما بین اینها کسی است که قادر بر تجهیز است و او تجهیز میکند این میت را به وجه معتبر، تکلیف از دیگران از داعویت ساقط میشود، بلکه تکلیف ساقط میشود. بدان جهت اگر بعد معلوم شد که فی علم الله که این را تجهیز نکردهاند، اینهایی که متخلف شدهاند معذورند. این سیره تنها در مسجد اعظم در آخر الزمان پیدا نشده است، در زمان ائمه صلوات الله و سلامه علیهم آنها هم همینطور بود، یک نفر که میمرد، همه نمیدویدند، وقتی که میدیدند بر ید عشیرهاش است، میبرند، میگفتند انشاءالله مثلا بعد میرویم تسلیت میگوییم، تجهیز نمیآمدند.
[سؤال: ... جواب:] جواب: آخه مگر فتوی میدهید یا دلیل میگویید. عرض میکنم سیره متشرعه ادعاء میکنیم. سیره متشرعه بر این است که وقتی که میت را در ید جماعتی دیدند، میت مسلمان را که آن جماعت مسلمین هستند، میت در ید آنها بوده باشد، و لو احتمال بدهد که اینها تجهیز شرعی را مراعات نکنند، تکفین واجب را موجود نکنند، همینطور غسل واجب که سه غسل است ندهند. آن مومنینی که زندگیشان معاششان پیش عامه است، با عامه مختلط هستند و عالم پیش آنها خیلی نیست، سدر و کافور استعمال نمیکنند، اکثرشان همینطور است مثل عامه هستند، در این موارد است که میگوییم اگر کسی میتی را در ید عدهای از مسلمانها (مومنین) دید که میداند ما بین آنها عالم به تجهیز است یا احتمال میدهد در بین آنها، نه اینکه میداند عارف به تجهیز نیست. آنجایی که و لو احتمال بدهد عارف بالتجهیز است و متمکن از تجهیز است، در این موارد سیره متشرعه این است که اعتناء نمیکند، به همین اکتفاء میکند. خودشان را ملزم نمیداند، این معنای سیرهای است که ادعاء میکند، شما تامل بفرمایید.
و الحمد لله رب العالمین.