جلسه نهصد و سی و دوم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

صاحب العروة قدس الله سره تجهیز واجب را به دو قسم فرمود: قسم اول آن قسمی است که توصلی است، در ثبوت تکلیف کفائی از آن تجهیز، قصد قربت معتبر نیست. مثل توجیه مستحضر الی القبلة، و هکذا دفن المیت و تکفینه، این‌ها توصلی هستند. و قسم آخر از تجهیز از قبیل واجب تعبدی است. آن‌وقتی تکلیف ساقط می‌شود، آن‌ها را انسان به نحو عبادت اتیان کند، مثل تغسیل المیت و الصلاة علیه، این‌ها وجوبش، وجوب تعبدی است.

ایشان فرمود: اگر در آن‌که توصلی است، فعل صادر بشود از شخص صبی یا از مجنون، از این‌ها صادر بشود، مجزی است و تکلیف از دیگران ساقط می‌شود. محتضر الی القبلة را طفلی رو به قبله کرد یا طفلی می‌ت را موارات فی باطن الارض کرد، تکلیف از دیگران ساقط می‌‌شود، یا مجنون این کارها را کرد. و الوجه فی ذلک معلوم است. غرض از این توجیه المحتضر الی القبلة این است که موقع جان دادن رو به قبله باشد، مطلوبیت استقبال المیت الی القبلة، استقبال میت الی القبلة او مطلوب شارع است، و صبی هم اگر اتیان کند آن فعل را، یا فرض کنید مجنون اتیان بکند، آن غرض از تکلیف حاصل می‌شود. و بما این‌که تکلیف تابع غرض است، آن‌وقت تکلیف از دیگران ساقط می‌شود. و کذا در تکفین هم همین‌طور است. اگر مجنونی یا صبی‌ای میتی را در قبر الی القبلة خواباند به وجهی که شرعا معتبر است، همان جور خواباند و رویش خاک ریخت و قبر را پر کرد. آن‌که غرض شارع بود بحسب متفاهم عرفی از ادله دفن، آن غرض حاصل شده است. و بما این‌که آن غرض حاصل شده است، تکلیف ساقط می‌شود.

یک مطلب دیگری اگر بخواهید بفرمایید و آن این است که شارع آن محتضری که الی القبلة نیست، او را امر کرده است رو به قبله بکند. در آن موثقه زید اگر یادتان بوده باشد رسول الله صلی الله علیه و آله داخل شد به رجلی که در حال نزع بود، و رو به قبله نبود، معترض بود، فرمود: رو به قبله بکنید. امر کرد به رو به قبله کردن. آن‌که رو به قبله نبود، او را امر کرد رو به قبله کنید. و قد ذکرنا سابقا اگر خود محتضر قبل از احتضار رو به قبله خوابیده بود، شب‌ها خودش مهیای مرگش بود، همین‌طور رو به قبله می‌خوابید کالمحتضر، بعد وقتی که مردم رسیدند و دیدند در حال احتضار است، این دیگر تکلیف به توجیه او الی القبلة نیست، چون که خودش موجه الی القبلة است. تکلیف ظاهرش این است آن عملی را که موجود نیست، شارع او را طلب می‌کند و الا طلب، طلب الحاصل می‌شود. پس اگر صبی شخصی را که در حال احتضار رو به قبله کرد، این محتضر الی القبلة است، امر دیگر نیست، موضوع باقی نیست. و کذلک اگر موارات فی القبر کرد، غیر مدفون را شارع امر به دفنش کرده است. میتی که مدفون است، او امر به تدفینش نیست. طلب الفعل است، بدان جهت ارتفاع موضوع است، موضوع آن میتی است که لم‌یدفن، مدفون نیست. یا محتضری است که لم‌یکن الی القبلة در حال الاحتضار.

و اما القسم الثانی. -درست توجه کنید! بحث خیلی مهمی است، چون که اختصاص به این مورد ندارد، بحث می‌کنیم می‌بینید که چه‌ها حل می‌شود ان‌شاءالله- می‌فرماید: و اما آن چیزهایی که در اتیان او قصد قربت معتبر است، و باید به نحو عبادت واقع بشود کالتغسیل و الصلاة علی المیت، اگر گفتید در این‌که عبادات صبی مشروع نیست، بحثش گذشت که صبی اصلا عبادت از او مشروع نیست، از او خواسته نشده است عبادت، امر شرعی ندارد به عمل عبادی. بلکه ولیش مامور است که او را عادت بدهد به عبادت. که خودش عبادتش مطلوب شرعی نیست، فعل الولی مطلوب شارع است. اگر این را گفتید، فعل صبی که عبادت نیست، اگر میت را غسل داد یا نماز خواند، میت غسل داده نشده است، چون که غسل عبادی مطلوب شارع است، و صلاة عبادتی مطلوب شارع است، این که عبادت نیست.

و اما اگر گفتید عبادات از صبی مشروع است کما ذکرنا، می‌فرماید و هو الاقوی که سابقا هم فرمود، عبادت از صبی مشروع است، بناءً بر این باز اکتفاء به صلاة صبی یا تغسیل صبی نمی‌شود.

بعد می‌فرماید: بله اگر عبادات صبی مشروع شد و ما هم فهمیدیم، علم پیدا کردیم [که] تغسیل میت از صبی، تغسیل صحیح بوده است به تمام شرائط عمل کرده است یا صلاة علی المیتش به تمام شرائط صحیح بود، به تمام و کمال اتیان کرده، لم‌یبعد الاکتفاء، بعید نیست که بگوییم که کافی است. ایشان می‌دانید چه می‌گوید؟ می‌گوید در بالغین وقتی که شخص بالغی که مکلف در آن عمل است، عمل را اتیان می‌کند، شک بشود که آیا این عمل را به تمام قیوده و شروطه به آن نحوی که معتبر است، اتیان کرد یا اتیان می‌کند؟ می‌دانیم عمل را اتیان می‌کند، او را می‌بینیم یا می‌دانیم فیما عمل، عمل را اتیان می‌کند، و لکن نمی‌دانیم صحیح اتیان می‌کند یا عملش نقص و فساد دارد؟ اینجا آن اصالة الصحة فی فعل الغیر جاری می‌شود. در جایی که احتمال بدهیم صحیح را از فاسد بلد است و فعل را صحیح اتیان می‌کند، حکم می‌شود که عملش صحیح است. مثل این‌که شخصی، شخص دیگری را به صلاة قضاء عن المیت اجاره می‌کند، اجیر قرار می‌دهد که بر پدر مرحوم من نماز بخوان، می‌داند این اجیر می‌خواند، این را می‌داند [که] مستقبلا عمل را اتیان می‌کند، اما نمی‌داند صحیح اتیان می‌کند؟ بلد است شروط صلاة را یا بلد نیست؟ عیب ندارد، بدهد. چرا؟ چون که حمل به صحت می‌شود فعلش. و کذا شخصی داخل مسجدی شد، دید امام الجماعة نماز می‌خواند، عدالتش را می‌داند که عادل است، این را می‌داند و صلاة جماعت اتیان می‌کند، و لکن نمی‌داند امام جماعت تمام و کمال اتیان می‌کند یا نمازش نقص دارد؟ و لو خودش معذور است نمی‌تواند قرائت صحیحه بکند. حمل به صحت می‌شود و جایز است اقتداء بکند.

این اصالة الصحة در جایی که فعل از بالغی صادر بشود که صحت فعل او بر دیگران اثر دارد، مثل جواز الاقتداء، مثل جواز الاستیجار، مثل واجب کفائی یا مستحب کفائی که اگر بخواهد او فعلش صحیح بشود، بر من اثر دارد. در این موارد اگر فعل معلوم بشود از او صادر شده یا صادر می‌شود، شک بشود در صحت آن فعل و در فساد آن فعل، حمل بر صحت می‌شود. این یک اصلی است که قاعده فراغ نیست، قاعده فراغ وقتی [است] که در عمل خودش شک کرده بعد الفراغ که اشتباه شده است یا نشده است، اذا فرغت من شیء و شککت فیه فشکک لیس بشیء، این اصالت در عمل الغیر است، این اصالت آن اصالت صحتی نیست که وظیفه هر مسلمانی است در حق برادر دینی‌اش اجراء کند و آن این است که اگر فعلی را از برادر دینی داد، احتمال می‌دهد فعل حرام باشد، با این فعل معصیت می‌کند. شب تاریک در کوچه با یک زنی می‌گوید، می‌خندد، نمی‌داند عیالش است، محرمش است، حلال است؟ یا حرام است زن اجنبیه است؟ حمل به صحت می‌شود، تا مادامی که احتمال صحت است، و لو اطمینان داشته باشد که حرام است این کار، نه، نمی‌تواند به اطمینانش اعتماد بکند، باید حمل به صحت بکند. این روایاتی که در باب حمل به صحت به این معنا وارد شده است، بلکه آیه مبارکه دلالت می‌کند ؟؟؟ حلال است، مقتضایش حمل به صحت است. این را نمی‌گوییم، این اصالة الصحة، اصالة الصحة آخر است که فعلی از دیگری صادر می‌شود، که صحت فعل او بر من اثر دارد و فساد فعل او برای من اثر شرعی دارد، اینجا اگر فعل صدورش از غیر محرز شد، یا صدور بالفعل یا صدور مستقبلا آن حمل به صحت می‌شود. این یک چیزی است که سیره العقلاء هم در معاملات جاری است، سیره المتشرعه هم در معاملات و هم در افعال الغیری که بما هو متشرعه صادر می‌شود از غیر، سیره قطعیه به این معنا است. و بحثش (قیودش) هم در اصالة الصحة است تفصیلا.

بدان جهت اگر ما دیدیم شخصی میتی را می‌شورد یا فرض بفرمایید میتی را نماز می‌خواند، نفهمیدیم که این تغسیلش صحیح است یا غیر صحیح، حمل به صحت می‌کنیم. و لو ظن هم داشته باشیم که فاسد است. ظن مسئله‌ای ندارد. ظن غیر معتبره مانع از اصل معتبر نمی‌شود کما هو المقرر فی محله. اطمینان باشد که فاسد است، اینجا اطمینان حجت است. اطمینان باشد فاسد است یا علم داشته باشد که فاسد است، وظیفه دارد که اقدام بکند. مادامی که اطمینان و علم ندارد و فساد او محرز نیست به طریق معتبر کالبینة و نحوها خبر الثقة، حمل می‌شود فعلش به صحیح. بدان جهت در ما‌نحن‌فیه صاحب العروة آن پیرِ فکر این‌طور می‌گوید اگر علم هم داشتید که عبادات صبی مشروع است و او را احراز کردید، این صبی که میت را غسل داده یا می‌خواهد بدهد یا صلاتی که می‌خواهد به میت بخواند یا خوانده، ما از کجا صحت را احراز کنیم؟ بدان جهت اصالة الصحة در فعل صبی اعتبار ندارد. چرا؟ چون که آن سیره متشرعه است، بل سیرة العقلاء منتها سیره عقلاء با متشرعه فرق می‌کند، چون که بلوغ عند العقلاء مدخلیت ندارد و تمییز مدخلیت دارد و لکن شارع اعتبار را به بلوغ داده است، در امور دینی هم بلوغ می‌شود. مادامی که صبی، صبی است و احتمال دادیم که فعلش باطل است، از کجا ما احراز کنیم صحتش را؟ احراز صحت به بناء متشرعه بود، و مفروض این است که سیره متشرعه در صبی معلوم نیست بلکه عدمش معلوم است. پس سیره متشرعه ندارم فعل صبی را حمل به صحت کنم.

بله، بعضیها ادعاء فرموده‌اند که صبی در یک مورد عملش حمل بر صحت می‌شود، او در تطهیر خودش از خبث و تطهیر ثیابش از خبث. صبی‌ای است که انسان می‌داند خودش را تطهیر بکند در استنجاء، باید چه کار کند. مخرج بول را مثلا دو دفعه با آب قلیل بشورد، این‌ها را می‌داند باید ازالت عین بکند از موضع ؟؟؟ و به ماء، تطهیر کند آن موضع البول را، موضع ؟؟؟ هم اگر تطهیر به آب کرد، باید ازاله عین بشود. این‌ها را می‌داند. می‌دانیم، پدرش یاد داده، مادرش یاد داده، یا کس دیگر یاد داده، از آن مجالس اهل علم بوده، یاد گرفته است. خودش رفت توالت، خودش رفت، بچه ممیز است و می‌فهمد. رفت توالت درآمد، بچه ده ساله است یا نه ساله است، احتمال می‌دهیم [که با خودش] گفت من که تکلیف ندارم، چرا خودم را تطهیر کنم، نماز که نخواهم خواند. اگر بدانیم تطهیر کرده است، حمل به صحت می‌شود. این به احراز غسل که اصل وجوب، محرز است و لکن نمی‌دانیم صحیحا کردیم یا غیر صحیح، می‌گوییم صحیحا کرده است. ادعاء شده است که سیره متشرعه با صبی و صبیه‌ای که آن‌ها عارف عالم هستند به تطهیر صحیح و به تطهیر واجب، محرز بشود این‌ها، ثوب‌‌‌‌شان یا بدن‌‌‌‌شان را تطهیر کرده‌اند و لکن صحیحا یا غیر صحیح، شک بشود، حمل به صحت می‌شود.

خب اگر این سیره تمام بشود، کسی قبول این را بکند، مناقشه نکند، قبول بکند ربطی به این مقام ندارد. مقام در تغسیل میت است، و الصلاة علی المیت است، که صبی این کار را کرده است. بدان جهت اگر شک بکنیم، صحتش احراز نمی‌شود. بدان جهت است صاحب العروة می‌فرماید: نعم لو احرز بر این‌که فعل را علی وجه صحیح اتیان کرده، خودمان دیدیم چطور غسل داد، خودمان دیدیم چطور نماز خواند، فلایبعد کفایته، کفایتش بعید نیست، یعنی صحت احراز شد و عبادتش هم مشروع است. و ان کان احوط که آن کسان دیگر اتیان بکند، احوط احوط استحبابی می‌شود. آن‌که صاحب العروة می‌فرماید این است.

و لکن بعضیها مناقشه فرموده‌اند، که اساسش از مرحوم نائینی قدس الله سره است، ایشان فرموده است، شاید قبل از مرحوم نائینی هم است و لکن تقریبی که می‌گویم از ایشان است، ایشان فرموده‌اند بر این‌که اگر علم هم داشته باشیم صبی غسل را و صلاة را صحیح اتیان کرده و قائل هم شدیم عبادات صبی مشروع است، فعلش کافی نیست. باید دیگران دوباره بشورند یا نماز بخوانند. و السر فی ذلک این است: غایت آن چیزی که ادله دلالت کرده است این است که عبادت از صبی مشروع است، این را دلالت کرده است. بله مطلوب است که صبی هم غسل بدهد میت را، یا نماز میت بخواند اما این فعل او تکلیف را از دیگران ساقط می‌کند، دلیل نداریم. این‌که در واجب کفائی ملتزم می‌شویم صرف الوجود مطلوب است، یکی از مکلفین اتیان کرد، از دیگران ساقط می‌شود، این روی دلیل است. و بما انه در صبی اینقدر دلیل داریم که عبادت از او مشروع است، اما [این‌که] در جایی که عبادت واجب کفائی است، این اثر را دارد که از دیگران تکلیف ساقط می‌شود، این اثر را ندارد.

عرض می‌کنم بر این‌که بعضیها این‌طور تقریب کرده‌اند اجراء فعل صبی را در این واجبات کفائی که مرحوم سید الحکیم در مستمسک هم دارد، ایشان فرموده است: این خطاباتی که متوجه است بر تجهیز المیت، این خطابات کما این‌که بالغین را می‌گیرد، صبی را هم می‌گیرد. صبی هم همین‌طور است، صبی ممیز که قابل خطاب است. او را می‌گیرد صلوا علی موتاکم خطاب، عام است. آن کسانی که قابل خطابند و متمکن از صلاة هستند، به آن‌ها خطاب است. مقتضای خطاب این است. غایة الامر ما از خارج فهمیده‌ایم آن خطاب طلبی که متوجه است به قابلین للخطاب، قابلین للخطاب اگر صبی باشد، جواز الترک است در او، بر او تکلیف وجوبی نیست، ترخیص در ترک است. چون که این را فقط دلیل داریم، پس آن صلاة علی المیتی و تغسیل علی المیتی که از دیگران مطلوب است، او بعینه از صبی مطلوب است. آن صلاة علی المیت و تغسیل علی المیت که صرف الوجودش مطلوب است، و اتیان به صرف الوجود مثل تکلیف علی الجمیع است، همان تکلیف به صبی هم متوجه است، غایة الامر صبی ترخیص در ترک دارد، و لو همه دیگران ترک کنند، در حق صبی وجوب نیست. بدان جهت وقتی که در این مورد صبی صلاة را اتیان می‌کند و میت را می‌شورد، همان صرف الوجودی که مطلوب شارع است و مسقط تکلیف از دیگران است، همان را اتیان می‌کند. وقتی که تغسیلش صحیح است، گفتیم عبادات صحیح مشروع است، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود.

و لکن مطلب این‌طور نیست که ایشان فرموده‌اند به نظر قاصر. چرا؟ برای این‌که بینّا آن خطابات اولیه تقیید به بلوغ شده است، که آن‌ها آن‌وقت متوجه می‌شود (آن احکامی که متضمن است به خطابات اولیه) و آن ادله‌ای که وارد شده است در رفع القلم از صبی، یا آن‌که به مفاد رفع القلم است، یعنی آن تکالیفی که نوشته شده است بر سایر دیگران، در صبی و مجنون و نائم آن قلم نیست. نائم چطوری که در حقش چیزی نوشته نشده است [و همچنین] در حق مجنون، صبی هم مثل او است. لازم نیست خصوص حدیث رفع القلم، آن‌که مفادش این است که لم‌یوضع علی الصبی شیء، وقتی که این نحو شد، لیس علیه شیء، معنایش این است که این تکالیف (خطابات) متوجه بر غیر الصبی است، کما این‌که متوجه بر غیر المجنون و النائم است. آن‌وقت ما [که] ملتزم شدیم که عبادات از صبی مشروع است، به خطابات دیگر که آن خطابات دیگر دو تا بود: یکی امر الاولیاء بود که در آن‌ها مناقشه کردیم. و یکی هم این بود که خود صبی امر شده بود به صلاة، روایاتش را خواندیم در بحث غسل مس المیت که خود صبی مکلف است به اتیان صلاة، محبوب شارع است، طلب کرده است شارع از صبی، یعنی صبی ممیز صلاة را. و چون که صلاة موقوف به طهارت است، غسل مس میت هم طهارت صلاتی است، پس آن هم مشروع است. وضو هم مشروع است، این‌طور گفتیم. در ما‌نحن‌فیه که ما خارج کرده‌ایم صبی را از مجنون و نائم و ملتزم شدیم که صبی عباداتش مشروع است، این به خطابات دیگر است، غیر از خطابات التکالیف. این به خطابات دیگر است، که آن خطابات دیگر دلالت کرد بر این‌که آن صبی مطلوب شارع است صلاة از او، صیام از او مطلوب شارع است، حج او مطلوب شارع است، بدان جهت چیزهایی که صیام و حج و صلاة موقوف به آن عبادات است، آن‌ها هم گفتیم از صبی مشروع است. این به واسطه این دلیل بود. مفاد این دلیل این است که خدا از خود این عملی که صادر از صبی می‌شود، خوشش می‌آید. چرا خوشش می‌آید؟ محتمل است به جهت این‌که این عمل را اتیان کردن، تحفظ بر عبادت است. حکمتش این است که تحفظ بر عبادت است. نه به جهت این‌که مسقط تکلیف از دیگران است.

بدان جهت -درست توجه کنید!- مناقشه ممکن است کسی بکند، [که] اگر این‌طور باشد، مطلوبیت از صبی داشته باشد، دیگران شخص آدم بزرگی میت را خوب غسل داد و بعد یک صبی گفت از من هم مطلوب است به خطابات دیگر، من هم می‌آیم غسل می‌دهم‌ این میت را. باید ملتزم بشویم که مطلوب است دیگر، میت غسل داده شده است و این بر صبی مطلوب است به خطاب آخر، ربطی به واجب کفائی ندارد.

این اشکال وارد نیست. چون که از صبی تغسیل میتی که لم‌یغسّل مطلوبیت دارد، میت اگر شسته شد، دیگر موضوع ندارد. مادامی که شسته نشده، مادامی که تغسیل تمام نشده، آن‌وقت صبی می‌تواند بشورد و لکن اکتفاء نمی‌شود. [البته] در صلاة عیب ندارد، به میت نماز خواندند، صبی هم می‌خواند، چون که تکرار صلاة عیب ندارد، مطلوب است. و لکن در تغسیل این‌طور است. بلکه در اصل تغسیل میت ما دلیل نداریم که مطلوب من الصبی است. چون که طهارت نیست. آن را که ما از امر به صلاة و صیام و حج فهمیده بودیم، فهمیده بودیم که طهارات عن الصبی مشروع است، تغسیل میت طهارت خود صبی نیست، طهارت میت است اگر میت پاک می‌شود.

بدان جهت در ما‌نحن‌فیه کما کتبنا این معنا را، اگر اقوی این نبوده باشد که تغسیل صبی میت را کافی نیست، و صلاتش بر میت کافی نیست، لا اقل احوط است. چون [این] که به خطاب آخر به تکلیف آخر است، و غرض صرف الوجود است تا تکلیف ساقط شود، ما نفهمیدم این را. این خطاب آخر شاید حکمتش تعبد الصبی بر عبادت بوده باشد. و اما در اصل مشروعیت تغسیل از صبی، و لو قبل از این‌که دیگران غسل بدهند، اشکال است که مطلوب شارع باشد، دلیل نداریم. حتی آن روایاتی که و امروا صبیانکم بالصلاة و الصیام انا نامر صبیاننا کذا، انتم تامرون کذا، آن ربطی به صلاة و صوم دارد، [ربطی] به تغسیل میت ندارد. بدان جهت -درست توجه کنید چه‌ها می‌گویم!- تغسیل المیت اصل مشروعیتش و مطلوبیتش از صبی دلیل ندارد. عبادات صبی مشروع است روی ادله‌ای که داریم. بعد از این‌که از خطابات اولیه استفاده نشد و خطابات اولیه گفتیم متوجه بر صبایا نیست، استفاده این معنا از صبی به خطاب ثانوی که واجب کفائی است و اثر مترتب می‌شود، در صلاة نیست، در تغسیل اصل مشروعیتش دلیل ندارد. گذشتیم این معنا.

بعد صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف متعرض می‌شود به مراتب الاولیاء حیث این‌که بناء گذاشتیم در محتضر -کما این‌که صاحب العروة فرمود که ما گفتیم آن میت نیست، محتضر- و هکذا در آن تغسیلش و تدفینش و تکفینش و الصلاة علیه، ولی مقدم است به آن بیانی که گفتیم. یعنی حق دارد در میت، و اولی بالتصرف بالمیت است، و دیگری و لو تجهیز بر او واجب است، و لکن تجهیز شرط دارد، فعل شرط دارد، باید مزاحمت ولی نشود، این بحثش گذشت. به نحو واجب معلق کما ذکرنا. الان کلام واقع می‌شود در اولیای میت، ایشان در ابتداء این‌طور می‌فرماید، می‌فرماید بر این‌که الزوج اولی بزوجته لکل أحد، وقتی که زن مُرد، شوهرش اولی است به آن زن از کل احد. بلا فرق ما بین این‌که شوهرش زوج دائم بوده باشد یعنی زوجیت بینهما دائمی بوده باشد یا منقطعه بوده باشد. و فرقی ندارد زوجه آن مرأه میته امه بوده باشد یا حره بوده باشد. فرض کنید مرد حری یا مرد عبدی زن دارد، زنش هم امه است، حر هم میتواند در بعض موارد تزویج بکند به امة الغیر. آن امه الان مرحوم شده است، راحت شده است، امر دائر است بر این‌که ما بین مولای امه و ما بین شوهر امه، ایشان می‌فرماید: الزوج اولی بزوجته بلا فرق زوجیت دائمی بشود یا منقطعه بشود. بلا فرق زوجه، حره بوده باشد یا امه بوده باشد.

اصل این حکم که الزوج اولی بزوجته متسالم علیه بین اصحابننا است. از کسی مخالف نقل نشده است که بگوید بر این‌که زوج اولویتی ندارد. در این فی الجمله اشکالی نیست. روایات به این معنا دلالت می‌کند، و لو بعضیها فرموده‌اند تمام این روایات ضعاف هستند و نمی‌شود به این‌ها اعتماد کرد، بله، اجماع حجت است، اجماع خودش مورد سیره متشرعه است، الا انه این روایات هیچ کدام دلیل نمی‌شود. مثل این‌که مطلب نه این‌طور است که ایشان فرموده‌اند، در ما‌نحن‌فیه روایت معتبره داریم، آن روایت معتبره معتبره ابی‌بصیر است. در جلد دوم در باب بیست و چهار روایت اولی است، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرار.

اسماعیل بن مرار معتبر است، هم پیش این قائل عظیم چون که می‌فرمودند در اسناد کامل الزیارة است، و لکن ما گفتیم از معاریف است، روایات کثیره‌ای دارد، متعدد از او نقل کرده‌اند، قدحی درباره‌اش نرسیده است، این کشف می‌شود در زمان خودش حسن ظاهر داشت، و لکن می‌دانیم شخصی که مشار بالبنان بوده باشد، که ما بین مردمی وزنی دارد، محدث است، از او احادیث اخذ می‌کنند. مردم به او به عنوان مرجعیت نگاه می‌کنند، (مرجعیت در حدیث) این‌طور اگر مشهور بوده باشد در روایت، اگر عیبی قدحی داشته باشد، رو می‌کند، در می‌آورند، می‌گویند فلان کاره بود، این‌که درباره این‌طور اشخاص قدحی نرسیده است، این معلوم می‌شود که در زمان خودش حسن ظاهر داشت و آن کشف می‌شود که ثقه در حدیث بود. لا اقل از این معنا کشف می‌شود. بدان جهت این سر این است که ما در آن رواتی که مشاهیر هستند، کثیر الروایة هستند و اجلاء از آن‌ها و دیگران نقل روایت کرده‌اند، و درباره‌اش قدحی نقل شده است و لو به طریق ضعیف قدحی نرسیده است، این کشف می‌کند در زمان خودش حسن ظاهر داشت. این حسن ظاهری که می‌گویم طریق احراز عدالت است، آن حسن ظاهر را می‌گویم. در محدث، حسن ظاهر کاشف از ثقه بودنش است، والا می‌گویند این حرفها را نقل کرده است، کما این‌که بعض از روات متهم هستند که این احادیث غلو را نقل کرده‌اند، ضعاف هستند.

بدان جهت در آن روایت دارد آن اسماعیل بن مرار عن یونس، یونس بن عبدالرحمن است، این یونسی که اسماعیل بن مرار از او نقل می‌کند، مثل آن روایات محمد بن عیسی بن عبید است، که یونس بن عبدالرحمن است. عن ابی‌بصیر که یونس بن عبدالرحمن هم از ابی‌بصیر روایات متعدده دارد، این هم از آن‌ها است. قال سالته عن المرأه تموت، زن می‌میرد من هو احق أن‌یصلی علیه؟ کی حق است که بر او نماز بخواند؟ قال الزوج، امام فرمود زوج را. قلت الزوج أحق من الاب و الاخ و الولد؟ زوج احق است از پدر زن است، یا برادر زن یا ولد زن؟ قال نعم، و لو ولدش از شوهر دیگر بوده باشد، قال نعم همیجور است احق است.

روایات دیگر [هم هست] که یکی هم روایت ابی‌بصیر دیگری است که آن در سندش علی بن حمزه بطائنی است که روایت دومی است، عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد -جوهری است- عن علی بن ابی‌حمزه عن ابی‌بصیر، این همان روایت است، سندش ضعیف است. [چون] علی بن ابی‌حمزه است. و لکن در آخر یک جائزٌ هم دارد، در آن روایت فقط این بود که زوج اولی است، "نعم" یعنی اولی است از پدر و برادر و پسر، در ذیلش دارد و یغسلها، زوج میتواند زنش را بشورد. چون که در آن زوج، مثلا اگر مرأه اگر زوج نداشته باشد مثلا پدرش و ولدش اولی هستند به او، نمی‌توانند بشورد، زن را باید زن بشورد مگر مماثل پیدا نشود. و لکن زوج این‌طور نیست، زوج می‌شورد زنش را. و یغسلها زنش را هم می‌شورد، خودش مباشرت می‌کند در تغسیل. کما این‌که فاطمه زهراء سلام الله علیها شوهر طاهر مطهرش این‌طور هم کرد. روایت دیگر هم روایت اسحاق بن عمار است، آن‌ها هم همین‌طور هستند، الزوج احق بامرته حتی یضع فی قبرها، تا به قبرش به دروازه آخرت برساند، زوج احق است به زوجه‌اش.

آن‌وقت در ما‌نحن‌فیه دو تا روایت مخالف هست، یکی از آن‌ها صحیحه است. باسناده عن احمد بن ابی‌عبدالله البرقی از پدرش از ابن ابی‌عمیر، پدر ابی‌عبدالله البرقی -که محمد بن خالد برقی می‌شود رضوان الله علیه- عن حفص البختری که از اجلاء است، عن ابی‌عبدالله علیه السلام فی المرأه تموت و معها اخوها و زوجها أیهما یصلی علیهما؟ شوهر بخواند نماز یا زوج بخواند؟ قال اخوها احق بالصلاة علیها، برادرش احق است. می‌دانید این روایات حمل بر تقیه می‌شود که مذهب عامه است. این یک روایت دیگر هم همین‌طور است. اصل الحکم مسلم است.

انما الکلام کل الکلام در دو مقام بحث است. مقام اول این است که زوج اگر زوجه دائمه شوهر بود، فلا کلام، آن قدر متیقن است. و اما اگر زوجه منقطعه بود، یک سال بود که متعه کرده بود، یک سال تمام نشده، این زن مرد، الان زوجش احق به؟ آیا این زوجهای که متعه است و زوجیتش انقطاعی است، زوجش احق بها است از پدر زوجه و از ولد زوجه، این‌ها احق هستند؟ استشکل فی ذلک صاحب الجواهر قدس الله سره، ایشان در این اولویت زوج نسبت به زوجه انقطاعی اشکال کرده است. چرا اشکال فرموده‌اند ایشان، وجه اشکال‌‌‌‌شان چیست؟ بماند برای فردا ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمین.