اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کردیم در اولی بالمیت دو احتمال مورد بحث است. آن دو احتمال آخر مدفوع شد که آن‌ها صحیح نیستند.
احتمال اول این بود که ملاک در اولی الناس بالمیت طبقات الارث بوده باشد؛ و لکن هر جا سیره متشرعه یا روایت خاصه‌ای مثل آن صحیحه‌ای که در اخ ابوین با اخ ابی و امی وارد بود، بر خلاف طبقات الارث قائم شد، ناخذ به آن‌که مخالف است، چون که مخصص و مقید حساب می‌شود. و در غیر این صورت اخذ می‌شود به مقتضای طبقات الارث. این یک مسلک بود. که لعل ظاهر کلام صاحب العروة اختیار این معنا است. چون که در مسئله اولی تصریح فرمود بر این‌که ملاک در اولویت، طبقات الارث است و در مسائل بعدی تخصیص و تقیید زد به او، فرمود اذا اجتمع اناث با ذکور، فالولایة للذکور، این تخصیص است، نظیر این‌ها. این یک مسلک بود.
مسلک دیگر که بعضی‌ها قبول کرده‌اند، و فرموده‌اند باید به این معنا حمل بشود، مراد از اولی بالمیت، آن است که عند العرف اولی بالمیت است. آن‌که اولی عند العرف و عادة الناس و رسومهم، کدام را اولی بالمیت می‌دانند، او مکلف است، اوست که اذنش معتبر است، اوست که امرش معتبر است، که الا ان یقدمه الولی، او باید تدبیر کند امر میت را.
فرق این دو تا مسلک کجا ظاهر می‌شود؟ فرق آنجایی ظاهر می‌شود که عادت عرفیه در این مورد مشتبه بشود. مثلا فرض کنید بر این‌که در ما‌نحن‌فیه میت فرض کنید از طبقه اولی هیچ ذکوری ندارد، ذکور در طبقه ثانیه است، میت اخ دارد، دختر دارد اولاد دارد، همه‌اش دختر هستند، ذکور نیست یا فرض بفرمایید مادر دارد در طبقه اولی، و لکن وارث ذکور ندارد در طبقه اولی. و لکن اخ ابوینی دارد، ابی دارد در طبقه ثانیه. ما شک کردیم که آیا در ما‌نحن‌فیه در مثل این موارد عرفا آن نظر بنات که طبقه اولی است، اهل متشرعه و عرف او را ملحوظ می‌کند یا این‌که طبقه بعدی که ذکور هستند، آن‌ها را ملاحظه می‌کنند حیث انه لا رأی للاناث در تجهیز میت. نمی‌دانیم چطور است؟ بنابر مسلک صاحب العروة که مسلک اولی است، بنا به آن مسلک حکم می‌شود که اناث مقدم است، طبقه اولی مقدم است، چون مراد اولی الناس یعنی طبقات الارث، او مراد است و مخصصی هم در ما‌نحن‌فیه وارد نشده است، سیره هم که محرز نیست بر خلافش، تمسک به آن عموم عام می‌شود. مثل مطلقی وارد بشود أو عامی، بعد شک کنیم که در این مورد آن عام تخصیص دارد، (شبهه حکمیه) مخصصی وارد شده است یا نه، تمسک به آن عام و اطلاق مطلق می‌شود. اما بناء بر مسلک ثانیه مورد، مورد احتیاط است، چون که علم اجمالی است که یا باید از اناث اجازه بگیرد، چون که مراد آن ولی عرفی است، ولی عرف منحصر است ما بین الاناث و ما بین این ذکور طبقه بعدی، چون که معین ندارد، کدام یکی است، بخواهد میت را تجهیز کند، باید از هر دو اذن بگیرد. این ثمره بین القولین است.
این‌که ثمره بین القولین چیست، دیگر اگر کسی مدرک این قول این را حذف کند، تصدیق می‌کند، یقین پیدا می‌کند که ثمره این قولین این است. چون که به عمومات ارث تمسک می‌کند، هر جا خلافش ثابت نشد، اخذ به آن عمومات و مطلقات می‌کند، این یکی کاری به آن‌ها ندارد، رجوع به آن ولی عرفی می‌شود. ولی عرفی مردد شد ما بین اشخاصی، باید وقتی هر شخصی بخواهد تجهیز بکند، باید اذن آن‌ها را بگیرد، یا اذن او معتبر است یا اذن این.
بدان جهت صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف اینجا یک کلامی می‌فرماید، در مسئله سوم است، می‌فرماید: اذا لم‌یکن فی طبقه ذکور، فالولایة للاناث، ولایت مال اناث است. این مقتضای ادله ارث است. که دیروز هم گفتم که اگر وقف بشود بر وراث زید، وقف بشود مالی یا وصیت بشود بر وراث زید مالی، یعنی به اولی الناس به زید وقف بشود مالی، یا وصیت باولی الناس بزید وقف بشود، ملاک طبقات الارث است. آن‌طور حمل می‌شود. ما نحن هم همین‌طور می‌شود. یواش یواش این‌ها را که می‌گویم، می‌دانید چه می‌شود نتیجه، نتیجه عبارت از این است که ملاک طبقات الارث است منتها ملاحظه مخصص و مقید باید بشود. می‌فرماید: اذا لم‌یکن فی طبقه ذکور فالولایة للاناث. یک وقتی این است که اولی الناس اناث و غیر اناث است. -درست توجه کنید! بحث بحث مفیدی است- اولی الناس منحصر نیست به اناث، ذکور هم است، و لکن ذکورها یا همه‌‌شان صغیر هستند، یا این‌که غائب هستند، فعلا دسترسی به آن‌ها نیست، در این صورت ایشان می‌فرماید و کذا ولایت برای اناث است وقتی که ذکور در همان طبقه صغیر شدند یا غائب شدند. عبارتش این است و کذا اذا لم‌یکونوا بالغین أو کانوا غائبین. این لکن الاحوط، احوط استحبابی می‌شود، چون که فتوی گذشت. ایشان می‌فرماید: در صورتی که صغیر بشوند، یا غائب بشوند، احوط استحبابی این است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرند، به جهت این‌که آن حاکم شرع ولی این صغیر یا ولی این غائب است. وقتی که شخص غائب شد، ذو الحق و مالک غائب شد، حاکم شرع ولی او حساب می‌شود. بدان جهت نه از طبقه بعدی، از همان طبقه، ولایت منحصر به طبقه اولی است، منتها اگر وارث منحصر به اناث بود، آن‌ها بودند. اگر وارث منحصر به آن‌ها نشود، صغاری و قیمی در بین بوده باشد، باز مال اناث هستند، و لکن احتیاط مستحبی این است که از حاکم شرعی هم اذن بگیرد.
چطور شد که این احتیاط، احتیاط مستحبی شد؟ چرا از حاکم شرع اذن گرفتن، احتیاط مستحبی شد؟ ولایت شخص بر شیئ علی قسمین است: شخصی که ولایت دارد بر شیئ این ولایت علی قسمین است: تارة ولایت به این معنا است که این شیئ که از این ولی صادر می‌شود، دیگری نمی‌تواند او را مزاحمت بکند. این معنایش عبارت از این است که وقتی که این فعل از ولی صادر می‌شود که ولایت دارد، دیگری نمی‌تواند مزاحمت کند. در جایی که ولی مکلف نیست، صغیر است، از او صادر نمی‌شود یا غائب است. در این صورت آن‌ها ولایتی ندارند. ولایت‌‌شان این بود که دیگران مزاحمت نمی‌توانند بکنند. دیگران یا اصلا نمی‌توانند بلا اذن او تجهیز بکنند یا تجهیز باید به رضی الجمیع باشد کما فی ورثه که متعدد شد. وقتی آن کسی که صاحب الولایه است، صغیر شد که قابل ولایت نشد، یا غایب نشد که قابل ولایت نشد، که آن فعل از او ممکن نیست که صادر بشود و استیذان هم از او ممکن نیست، مراد از غیبت، غیبت این‌طوری است، این‌طور هم اگر غائب بود، ولایتش ساقط می‌شود می‌شود اناث. این روی آن فتوی است.
این مثل ولایت پدر است بر دختر باکره که اگر گفتیم ولایت دارد بر دختر باکره در تزویجش کما هو الصحیح و مقتضی الادلة هم همین است. این معنایش این است که بنت نمی‌تواند در نکاحش با پدرش مزاحمت کند، نظر پدرش متبع است، این معنایش عبارت از این است؛ در آن موردی که پدر ولایت دارد در مصلحت دین حرف بزند، نه این‌که بر مصلحت خودش. اگر پدر گفت باید مصلحت تو این است و دختر نمی‌تواند مزاحمت کند. پدر، پدری است که قابل ولایت نیست، مثل این‌که پدر کافر است، دیگر ولایت تمام می‌شود یا فرض کنید پدر رفته اروپا فرار کرده، کجا است معلوم نیست، ولایت ساقط می‌شود، چون که مزاحمت نمی‌توانست او را بکند، او که نمی‌تواند او را تزویج بکند. علی کل تقدیر، این حق تجهیز میت مثل حق ولی دختر است، یعنی پدر دختر باکره است و جد پدری دختر باکره است در تزویج دختر. مثل او است. این‌طور نیست که مثلا فرض کنید پدر در مال صغیرش حق دارد، ولایت دارد تا مادامی که صغیر است، پدر مرد، حاکم شرع جایش بنشیند، یا پدر نمرد و غائب شد رفت به سفر، حاکم شرع جایش بنشیند.
آن حاکم شرع در آنجاهایی جای غائب را پر می‌کند، جای صغیر را پر می‌کند که آنجا حق به معنا عدم المزاحمة نباشد. و اما آن جاهایی که حق از ادله استفاده شد مثل حق الولایة پدر است در نکاح باکره، ولایت جد است در نکاح باکره، که مزاحمت نمی‌تواند کسی بکند با پدر حتی خود دختر چون که دیگران که هیچ، خود دختر هم نمی‌تواند مزاحمت بکند، این حق وقتی که آن شخص از قابلیت از این معنا ساقط شد، پدر مرد، دیگر دختر آزاد است، باکره هم است، خودش را تزویج کند از کسی اذن نمی‌گیرد، از حاکم شرع که اذن بده به من که تزویج بکنم خودم را. این مزاحمت با پدرش را نمی‌توانست بکند، وقتی که پدر رفت، جد پدری هم که از اول نبود، شد حرّ و آزاد. اینجا هم همین‌طور است.
در تجهیز میت این حق التجهیز با اولی الناس الی المیت بود، یعنی دیگران نمی‌توانستند مزاحمت بکنند. باید تجهیزی که مزاحمت با او نیست، او را موجود بکند. وقتی که دیگر آن غائب شد یا صغیر شد، دیگر مزاحمت با او معنا ندارد، حق مزاحمت با او. بدان جهت احتیاط، احتیاط مستحبی می‌شود. بدان جهت در ما‌نحن‌فیه ایشان فتوی می‌دهد در ما‌نحن‌فیه به ضمیمه این‌که حق ولایت در صغار این نحو نیست که ثابت بشود، ولایت می‌گوید اذا لم‌یکن فی طبقة ذکور فالولایة للاناث و کذا اذا لم‌یکونوا بالغین او کانوا غائبین لکن الاحوط الاستیذان من الحاکم ایضا فی صورة کون الذکور غیر بالغین او غائبین که گفتیم احتیاط، احتیاط استحبابی می‌شود.
بعد ایشان یک فتوایی می‌گوید در مسئله بعدی، این را ما نفهمیدیم با کدام مبنا می‌خواند. چون که دو مبنا گفتیم دیگر، این با هیچ یک از آن دو مبنا نمی‌خواند. می‌گوید اذا کان للمیت ام و اولاد ذکور، اگر میتی بمیرد و یک مادر دارد و اولاد ذکور دارد، فالام اولی، ام اولی است از اولاد الذکور، لکن الاحوط این باز احوط استحبابی شد، لکن الاحوط الاستیذان من الاولاد ایضا. ایشان می‌فرماید ام اگر با اولاد جمع شد، آن‌وقت ام اولی است. این معلوم می‌شود که مقتضای طبقات ارث نیست، چون که مقتضای طبقات ارث این است که اولاد با ام در یک مرتبه هستند. حتی اولاد الاناث هم با ام میت در یک مرتبه هستند. بدان جهت این مقتضای طبقات ارث نیست، می‌ماند دلیل خارجی.
[سؤال: ... جواب:] قسم ولایت ذکر شد، آنجایی است که شخصی ولایت داشته باشد بر صغیر یا بر شخصی نه به معنای عدم مزاحمت، حق در آن مالی که ملک صغیر است یا حق خیاری که حق صغیر است، او به دست این است، چون که صغیر نمی‌تواند به دست این است. او بله همین‌طور است، صغیر پدرش رفت که دست پدر بود اموال صغیر، حاکم شرع می‌نشیند جایش. و اما در حقوقی که به معنا عدم مزاحمت است، صاحب حق رفت، حق هم می‌رود. با خود صاحب الحق، حق می‌رود. این حرف ما این بود. و می‌گفتیم تجهیز المیت هم از این قبیل است حق اولی الناس.
در این مسئله ایشان می‌فرماید:ام مقدم است، این مقتضای طبقات ارث نیست، می‌ماند دلیل خارجی. عرفا هم این معنا ثابت نیست که شخصی مرده است، پسرهای رشیدی بالغی دارد و یک مادر پیرزنی دارد، آن مادر را مقدم بکند، اصلا مادر از او استیذان بکنند، مردم کسی که می‌خواهد تجهیز بکنند، از آن پیرزن می‌روند اجازه می‌گیرد، پسرها اعتناء نمی‌کند، اولویت معنایش این است دیگر، [به] پسرها اعتناء نمی‌کند، می‌رود از آن پیرزن سوال می‌کند که اذن می‌دهی یا نه، این معنا ثابت نشده است. چون که در ما‌نحن‌فیه ثابت نشده است.
آن کسانی که اولی الناسی هستند، باید بگویند که در ما‌نحن‌فیه اولاد ذکور دارد، اذا اجتمع الذکور مع الاناث، ولایت با ذکور است همان قاعده‌ای که گفتیم. منتها اولاد باید نحوی رفتار کنند که عقوق حاصل نشود، عاق الوالدین نشود، یعنی مادر میت متاثر و متاذی نشود، آن‌که واجب است بر اولاد، این است. مقتضی این است که آن‌که گفتیم اذا اجتمع در طبقه اناث با ذکور ولایت با ذکور است، اناث می‌رود کنار، آن باید برود کنار. بدان جهت در ما‌نحن‌فیه ایشان می‌فرماید با ام است، نمی‌شود. و اما اگر گفتیم که ملاک اقربیت عرفیه است، اولویت عرفیه است، عرفا ثابت نشده است که آن زن اولی از اولاد است. بدان جهت آن کسی که اولایی است، اولویت عرفیه است، می‌گوید احتیاط کند، محرز نیست اینجا عرفا چطور است. و اما آن‌هایی که اولی الناسی هستند و آن قاعده را قبول کرده‌اند که ذکور مقدم می‌شود بر اناث، بگویند باید اولاد مقدم است، منتها اولاد طوری کنند که او متاذی نشود، عقوق حاصل نشود.
این‌طور نقل کرده‌اند و الله العالم که گفته‌اند این اولویت ام در صحیحه برید کناسی وارد است. دیروز صحیحه برید کناسی را که خواندیم، در آن صحیحه وارد است اولویت ام بر اولاد. و لکن کما این‌که دیگران مرحوم حکیم هم فرموده است، قبل از حکیم هم فرموده‌اند ما هم ملاحظه کردیم، در آن روایت صحبت ام نیست، در آن روایت صحبت اخوه و اولاد الاخوة است و ام آنجا ذکر نشده است، آن مقداری که در دست ما است، در کافی نقل کرده است از آن روایت، همان مقداری که خدمت شما عرض کردم.
بدان جهت اگر کسی بخواهد احتیاط بکند، هم از ام و هم از اولاد اجازه می‌گیرد، این‌طور نیست که اولاد را بزند، اعتناء نکند، او متبع بوده باشد نظرش. اذا کان للمیت ام و اولاد ذکور فالام اولی، لکن الاحوط باز احتیاط استحبابی می‌شود، چون که به اولویت فتوی داد، لکن الاحوط الاستیذان من الاولاد ایضا. از اینجا معلوم می‌شود علمیت اشخاص، که آن‌هایی که تعلیقه می‌زنند مثلا در این مورد جای این تعلیقه نیست که در این مورد بگوید که لا‌یترک الاحتیاط، چون که احتیاط مستحبی شد، قبلا فتوی داد، اولویت قبلی فتوی است. اما در جاهایی که خود صاحب العروة فتوایی ندارد، می‌گوید و فی تقدیم الام اشکال، فلا یترک استیذان از اولاد، این خودش احتیاط احتیاط وجوبی است، چون که خودش فتوی در آن نیست، هر جایی که حکم در آن فتوی شد، آن احتیاط بعدی استحبابی می‌شود. و هر جایی که حکم در مقام در او فتوی نبود، به صورت اشکال و به صورت تامل این‌ها ذکر شد، یا اصلا تامل ذکر نشد، فیه وجهان که واضح‌تر است، آنجاها احتیاط، احتیاط وجوبی می‌شود. غرض [این است که] توهم نشود که ما‌نحن‌فیه احتیاط وجوبی است، در ما‌نحن‌فیه فتوی داده است مثل فرض اول.
بعد ایشان این‌طور می‌فرماید که اذا لم‌یکن فی بعض المراتب الا الصبی و المجنون او الغائب فالاحوط الجمع بین اذن الحاکم و المرتبه المتاخره، ببینید صاحب العروة چطور فقیه بود. این‌طور گفتیم که دیگر در ما‌نحن‌فیه صبی و امثال ذلک ولایت‌‌شان نیست دیگر. ایشان اول این‌طور می‌گوید اذا لم‌یکن فی بعض المراتب الا الصبی او المجنون او الغائب فالاحوط الجمع بین اذن الحاکم و المرتبه المتاخرة، لکن انتقال الولایة الی المرتبة المتاخرة لا‌یخلو عن قوة، این می‌شود احتیاط، احتیاط مستحبی. لا‌یخلو عبارت از این می‌شود که فتوی حساب می‌شود. این باید فتوا هم بدهد، چون که اشکال در این، این است که ولایت در ما‌نحن‌فیه به معنا مزاحمت است، عدم جواز المزاحمة است، وقتی که طبقه قبلی همه‌‌شان صغیر شدند، مجنون شدند، غائب شدند، آن‌ها ولایتی ندارد. آن‌وقت یصلی علی المیت اولی الناس، می‌افتد به طبقه متاخره، طبقه متاخره متعین می‌شود. بدان جهت می‌فرماید: لا‌یخلو عن قوه، و اذا کان للصبی ولی فالاحوط الاستیذان منه ایضا.
فرض کنید شخصی از دنیا رفت، هیچ وارثی ندارد از طبقه اولی و ثانیه، الا در طبقه ثانیه یک برادری دارد امی، میت در طبقه ثانیه یک برادری دارد امی که آن هم صغیر است، ولیش پدر آن صغیر می‌شود دیگر، پدر آن صغیر زنده است، برادر امی، پدر برادر امی زنده است، او ولی این صغیر است. ایشان می‌فرماید: احتیاط مستحبی این است که دل او [را] هم به دست بیاورید، آن ولی صغیری که است، در طبقه بعدی است از طبقه بعدی که اجازه گرفته می‌شود از آن ولی که ولی الصغیر است از او هم اجازه گرفته بشود. کلام این است که در طبقه قبلی فقط صغیر است، و لکن آن صغیر یک ولی دارد که مربوط به میت نیست، مثل این‌که آن صغیر برادر امی میت است، پدر آن صغیر مربوط به میت نیست، وارث میت نمی‌شود، بدان جهت در ما‌نحن‌فیه چون که مربوط به میت نیست، ولی صغیر است، از او اجازه گرفته بشود.
[سؤال: ... جواب:] پدرش به میت چه مربوط است، پدرش شخص آخر است. برادر میت است، برادر امی میت است. عرض می‌کنم میتی از دار دنیا رفته، پدر ندارد، مادر ندارد، اولاد ندارد، فقط یک برادر امی دارد در طبقه ثانیه، آن برادر امی هم نه ساله است، صغیر است و لکن برادر امی پدر دارد، وقتی که پدر دارد، آن پدر که ارث نمی‌برد از میت، به میت مربوط نیست، می‌گوید احوط این است که از او اذن گرفته بشود.
اذا لم‌یکن فی بعض المراتب الا الصبی او المجنون او الغائب الاحوط الجمع بین اذن الحاکم و المرتبة المتاخرة لکن انتقال الولایة الی المرتبة المتاخرة لا‌یخلو من قوة. چون که لا‌یخلو من قوة است، بعض فحول فتوا دادهاند که الاحتیاط لا‌یترک، چون که ایشان فتوی داد در ذیل در انتقال ولایت بر طبقه بعدی، ایشان در ما‌نحن‌فیه حاشیه زده‌اند که و الاحتیاط لا‌یترک، فالاحوط الجمع بین اذن الحاکم و المرتبة المتاخرة، لکن الانتقال الی المرتبة المتاخرة لا‌یخلو عن قوة. بناء علی ما ذکرنا معلوم شد که در ما‌نحن‌فیه اذن ولایت مال مرتبه متاخره است و از حاکم استجازه کردن، احتیاط مستحبی است. چون که ولایت، ولایت اب و جد بر نکاح البنت است. یادتان باشد این ولایت ثابته در مقام، ولایت بر مال طفل نیست، یا ولایت بر حق الطفل نیست که به حاکم شرع برسد اگر آن ولی پدر نباشد، جد نبوده باشد، ولایت، ولایت مثل آن عقد باکره است که پدر و جد دارد. پدر و جد نشد، دختر راحت می‌شود، دیگر کسی ولایتی ندارد، حاکم شرع هم ندارد. می‌گوید بر این‌که لکن الانتقال الی المرتبة المتاخرة لا‌یخلو عن قوة و اذا کان للصبی ولی فالاحوط الاستیذان منه ایضا.
اذا کان اهل مرتبة واحدة متعددون یشترکون فی الولایة. ایشان می‌فرماید وقتی که میت فرض کنید چهار تا برادر دارد، در یک مرتبه این متعدد هستند، همه‌‌شان شریک می‌شوند، چهار تا برادر ابی و امی همه‌‌شان همین‌طور هستند، شریک می‌شوند. بعد در ذیل می‌گوید و لکن محتمل است ولایت مال اسنّهما بوده باشد، آن‌که سنش بزرگ‌تر است، بوده باشد. این حرف درست است. و لکن محتمل نیست، این حرف یقینی است که اسن مقدم است، و لکن فی صورة واحدة، آن صورتی که برادرها اهل طبقه، تشاح کنند، با هم دیگر منازعه کنند، آن می‌گوید باید فلان کس نماز بخواند، او می‌گوید من مرید او هستم، باید او نماز بخواند. به نحوی تشاح بکنند که میت تجهیزش طول می‌کشد، آن‌ها تشاح دارند، آنجا اکبر سنّا هرچه گفت او مقدم است. سیره عرفیه هم همین‌طور است. می‌گویند برادر بزرگتان این‌طور گفت که از همه‌تان هم عاقل‌تر است. نه برادر سفیهی داشته باشد، او را نمی‌گویم. آن‌که برادر بزرگ متعارف است، اهل العرف به او رجوع می‌کنند آن هم متعین است.
رأیت مرحوم بروجردی قدس الله سره ایشان هم نظیر این تفصیل را دارد، غیره چی گفته‌اند یادم نیست از سابق است، من می‌گویم فقط من متفرد به این حرف نیستم، اگر ما گفتیم ملاک طبقات الارث است، مادامی که مخصص وارد نشده است کما هو الصحیح به این بیانی که گفتم، مقتضای آنجایی که اولی الناس در وقف عنوان بشود، در وصیت وارد بشود، حمل به طبقات ارث می‌شود، اینجا هم همین‌طور است. مادامی که در خلافش واقع نشده است، اخذ به او می‌شود، بناءً بر این مسلک، آن اسنّهما مقدم است. چون که در صورت تشاح، سیره عملیه این است که آن‌که اسن است، او مقدم می‌شود. اذا کان اهل مرتبة واحدة متعددین یشترکون فی الولایة فلا بد من اذن الجمیع و یحتمل تقدیم الاسن، تقدیم اسن می‌شود.
یک چیزی هم است، و آن این است که عرفا چیز دیگری هم است، اسن اگر اذن داد، دیگران اظهار خلاف نکردند، این طریق است که آن‌ها هم اذن دادند. اذن طریق است بر آن‌ها. اسن عند الاختلاف مقدم است و آن‌وقتی که اسن وقتی که اذن داد، نفهمیدیم آن‌های دیگر راضی هستند یا نه، اکتفاء به او می‌شود. مادامی که خلاف معلوم نشد، این طریق عقلایی است. بدان جهت میتی که در صحن می‌آورند، یکی آمد [گفت] این پدر ما است، نماز بخوانید من پسر بزرگش هستم، می‌گوید اکتفاء به او می‌شود، اما برادرهای دیگر کجایند، آن‌ها اذن دارند یا ندارند سوال از این‌ها نمی‌کنند. ارتکاز متشرعه این است. ارتکازا هم همین‌طور است، وقتی که پسر بزرگ گفت، اکتفاء می‌شود به او. این معنایش این است که پس الاقدم سنا در دو مورد مقدم است: عند التشاح و عند آنجاهایی که احتمال رضا بدهیم که در دومی طریقا معتبر است، طریق است بر آن‌ها.
بعد ایشان یک مسئله دیگری را عنوان می‌کند که آن مسئله دیگر، مسئله مهمه‌ای است و آن این است که میتی وصیت کرده است که اگر من مردم، فلان کس مرا غسل بدهد، فلان کس شخص اجنبی است و اصلا مربوط به قوم و خویش نیست، فلان کس مرا غسل بدهد، و فلان کس کفن بکند و فلان کس نماز بخواند، این وصیت نافذ است یا نه؟ این اقربای میت اولی به میت موجود هستند.
بعضی از اصحاب فرموده‌اند این وصیت نافذ نیست، آن وصی اگر بدون مراجعه به اولی بالمیت بخواهد اقدام به این عمل بکند عملش مشروع نیست. آن‌وقتی این وصیت نافذ است که آن‌ها هم اجازه بکنند، بگویند پدر ما وصیت کرده، ما هم اجازه کردیم. وقتی که اجازه کردند، تجهیز او به اذن اولیاء می‌شود و وصیت میت کرده است اتیان می‌کند آن شخص. و اما آن ورثه میت اولی به میت بشوند که ما راضی نیستیم به میت ما دست بزند، او با ما میانه خوبی نداشت، وقتی که پدرمان هم زنده بود، با پدرمان رابطه داشت، با ما کج نگاه می‌کرد. این اجازه نداده‌اند، جماعتی گفته‌اند این وصیت باطل است. برای این‌که هر وصیتی که بر خلاف شرع شد، حیف در شرع شد، آن وصیت باطل است. گفته‌اند که وقتی که شارع ولایت را به اولی الناس داده است، میت اگر وصیت کرد به شخص آخری و اولی بالمیت راضی نیست، این حیف در وصیت است. بدان جهت حیف در وصیت است، این وصیت باطله است یعنی حیف و میل از شرع است، این وصیت باطله است و خلاف شرع است و باطل می‌شود.
و لکن صاحب عروه این فقیه پیرمرد می‌گوید وصیت صحیح است. ورثه راضی نیستند، اولی الناس پسر بزرگ هم راضی نیست، به جهنم راضی نیست، این تجهیز می‌کند، شروع می‌کند به غسل دادن و تکفین و صلاه و دفن، و لو این داد هم بکشد که راضی نیستم. چرا؟ -درست دقت کنید!- این روایاتی که ما خواندیم و این سیره متشرعه که اتیان کردیم، گفتیم اولی الناس الی المیت ما این‌که گفتیم مثلا طبقات الارث یا با آن تقیید و تفصیلی که گفتیم، یا آن‌که عند الناس اولی به میت است، بالنسبة الی سائر الناس است، یعنی سایر مردم که بر این‌ها واجب کفائی است، متمکن هستند کما ذکرنا، ما بین این‌ها وارث المیت یا آن‌که عند العرف اولی گفته می‌شود، این‌ها اولی به میت هستند از دیگران. این اولویت بالاضافة الی سایر الناس بود، اما [این‌که] این‌ها ورثه یا مثلا آن اولیای عرفی، اولی به میت هستند از خود میت، نه دلیلی به او نداریم، نه از کتاب، نه از سنت، نه از سیره متشرعه. اینجا خود میت وصیت کرده است، این ولایت نفسش است، اولویت نفس خودش است. اینجا باید بگوییم که این وراث (طبقات الارث) به میت اولی هستند از خود میت، این را ما دلیل نداریم. این روایاتی که می‌گفت اولی الناس، یعنی اولی الناس بالنسبه الی سایر الناس، اولی الناس دیگر اولی اضافه شده بود به ناس، اولی الناس به میت بود، نه اولی من المیت. این‌طور چیزی نداشتیم ما. یک نکته باریک است، آن در ما‌نحن‌فیه وصیت بکند، خودش است.
بدان جهت یک جا ممکن است شخصی اولی بشود از نفس انسان بر فعل. انسان فعلی داشته باشد کسی اولی بشود، کما این‌که آیه مبارکه را این‌طور معنا کردیم النبی اولی بالمومنین من انفسهم، چون که مومن نفسش ولایت دارد، ولایت در غیر محرمات و واجبات است، مباهات ولایتش را شارع به خود مومن داده است. خب این مباهاتی که نفس انسان ولی است، آیه مبارکه می‌گوید که النبی اولی بالمومنین من انفسهم، اگر نبی کار مباح را گفت بکن، باید بکنی، ترک کن ترک بکند. بدان جهت قضی الله داخل قضاء رسوله می‌شود منتها حکم ولایتی است این. چطور شخصی اولی از نفس می‌شود، این روایات، ورثه را کالانبیاء قرار نداده بر میت، که از خود میت هم اولی بشود، این ورثه اولی بالمیت است از سایر الناس. بدان جهت وقتی که میت وصیت کرد، وصیت خودش ولایت خودش را اعمال کرده است و این هم عیب ندارد و نافذ است و تصرف خلاف شرع نیست. بدان جهت می‌گوید که وصی عمل بکند، واجب است عمل بکند. یک کلامی باقی ماند دیگر وقت نرسید.
و الحمد لله رب العالمین.