جلسه نهصد و سی و ششم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

بعض مسائلی که در عروه فرموده بود، کلام در آن‌ها باقی ماند. و ما آن‌که مهم است از آن مسائل، ابتداء او را متعرض می‌شویم و بعد هم آن دیگری‌ها را ذکر می‌کنیم. مسئله مهمه بعد الفراغ بر این‌که تجهیز میت باید بالاستیذان من ولی المیت بشود، و این استیذان و اذن او شرط صحة العمل است از دیگران. کما این‌که در صلاة استقبال قبله و الطهارة من الحدث شرط است، در تجهیز میت هم که صادر می‌شود از غیر الولی، اذن الولی شرط صحت تجهیز است، شرط وجوب نیست کما تقدم. و لکن این شرط الواجب است، کاشتراط الصلاة بالطهور و القبلة.

بعد از فراغ از این صاحب العروة در مقام مسئله‌ای را ذکر می‌فرماید، تقدیم این به جهت اهمیت مسئله است، چون که با این مسئله‌ای که اینجا عنوان شده است، با آن جوابی که اینجا گفته می‌شود، او حل می‌کند عقده را در کثیر من المسائل. آن‌که می‌فرماید، می‌گوید اگر ولی اکراه کرد غیر را بر تجهیز میت، مثلا ولی می‌گوید به شخصی فلان کس! این میت ما را باید تو تجهیز کنی، بشوری. اگر نشستی، می‌کشمت. یا شخص آخری که غیر الولی هست، شخصی را اکراه می‌کند که باید این میت را تو تجهیز کنی، بشوری، و الا می‌بینی چه کار می‌کنم، گردنت می‌رود از بین. این شخصی وقتی که مکره شد، تجهیز می‌کند این میت را، غسل می‌دهد این میت را، صاحب العروة می‌فرماید این تغسیل صحیح است، از این شخص مکره ؟؟؟ وقتی که از او قصد قربت ناشی بشود. اگر تغسیلش به قصد قربت است، غسلش و تغسیلش صحیح است. فانه واجب علیه، این‌طور تعبیر می‌کند آن پیرمرد، فانه واجب علیه کالمکِره، برای این‌که آن تجهیز و این تغسیل بر مکرَه واجب بود مثل مکرِه، چطور بر آن ولی واجب بود، یا بر دیگران واجب بود که اکراه کرده است، بر مکره هم واجب بود.

درست توجه کنید! مسئله شرح می‌دهم که ایشان می‌خواهد چه بفرماید. می‌دانید آن کسی که غیر را اکراه می‌کند به عمل، که آن عمل موقوف به قصد است، به قصد هیچ وقت اکراه متعلق نمی‌شود. مثلا فرض بفرمایید آن عناوین قصدیه که آن‌ها موقوف است حصول‌‌شان به قصد آن عنوان که فاعل باید قصد کند آن عنوان را. این افعال، محال است متعلق اکراه بشود، چون که قصد فاعل متعلق اکراه نمی‌شود. بر فعل خارجی می‌شود اکراه، کسی مرا اکراه بکند، که باید صلاة ظهرت را بخوانی، و الا می‌کشمت، این صلاة الظهر که به او اکراه شده است، اکراه نمی‌شود، چون که صلاة الظهر عنوان قصدی است. من چهار رکعت اتیان می‌کنم به عنوان این‌که چهار رکعت است اصلا صلاة ظهر نیست، ذات فعل قابل اکراه است. اما قصد عنوان در آن فعل، او متعلق اکراه نمی‌شود، ید مکره بالکسر قاصر است از این‌که اکراه بر قصد بکند، کسی می‌گوید که باید زنت را طلاق بدهی، او هم می‌گوید فلانةٌ طالق، قصدش این طلاق نیست، طلاق عنوان قصدی است، قصدش تلفظ به این لفظ است که عند الطلاق گفته می‌شود.

بدان جهت در ما‌نحن‌فیه تجهیز میت که یکی هم از او هم تغسیل است، این عنوان قصدی است. چون که باید قصد قربت بکند، فاعل عبادت است [در] تغسیل میت. از جهت اعتبار قصد قربت، عنوان، عنوان قصدی است. باید عنوان عبادت بر تغسیل منطبق بشود. و بدان جهت به قصد فاعل هم که متعلق اکراه نمی‌شود. بدان جهت دو جور می‌شود میت را شست، یکی این‌که می‌گوید میت را بشور من روی آن آب می‌پاشم، اصلا قصد قربت نمی‌کنم که شرش خلاص بشود، ذات فعل را اتیان می‌کنم. اگر این را اتیان بکند، عمل باطل است. نه به جهت این‌که اکراه شده است، بلکه به جهت این‌که قصد قربت ندارد فاعل. و اما در جایی که مرا اکراه کرد شخصی، من حساب کردم وقتی که این مرا اکراه کرد، بگذار این را غسل بدهم، همان غسلی که شارع خواسته، بگذار آن غسل را بدهم. هم حرف این، تامین شده، از شر این خلاص می‌شوم و هم امتثال امر خدا را هم کرده‌ام. قصد تغسیل کرده میت را به داعی امر شارع و به جهت این که واجب شرعی را اتیان بکند، این را صاحب العروة می‌گوید صحیح است. اذا تحقق قصد القربة معنایش این است.

می‌دانید امر به فعلی که شارع کرده است، امر، خودش داعویت ذاتی ندارد به عمل. بدان جهت شخصی بوده باشد بگوید این کار بکن، نمی‌کند. این داعویت امر بر عمل که امر کرد عمل را اتیان می‌کند، این داعویت را بر امر، شیء دیگری می‌دهد، او خوف من عذاب الله است در عموم مردم یا طمعا فی الجنة است. در نوع الناس همین‌طور است، چون که جهنم نروند، آتش مقر‌‌شان نشود، یا به بهشت بروند، این عمل را اتیان می‌کند. آن‌که اوحدیّ الناس است که آن خود مقام امر شارع بما هو امر شارع قطع نظر از این‌ها داعویت دارد، آن مختص به اولیاء است. و اما عموم الناس که امر شارع را امتثال می‌کنند، داعویت را بر امر شارع، امر خارجی می‌دهد که خوف من العذاب است یا طمع فی الجنة است، و هکذا همین‌طور است، پدر که امر می‌کند به پسر، یا مولی امر می‌کند به آن کارگرش که فلان کار را بکند، می‌ترسد مزدش را قطع کند، اتیان می‌کند. این امر، داعویت از غیر پیدا کرده است. وقتی که این‌طور شد، اینجا این شخص غایة الامر، امر شارع به تجهیز المیت داعویت نداشت، چون که این مکره، اکراه کرد باید پدرم را تو بشوری، نشستی، می‌دانی چه کار می‌کنم، این هم ترسید، این امر شارع به تجهیز المیت، این اکراه این، داعویت داد، چون که قصد کرد بر این‌که آن غسلی که شارع خواسته است، اتیان می‌کنم، غسل عبادی را، یعنی تقربا الی الله اتیان می‌کنم. گفتیم که اکراه بر قصد که نمی‌شود، اینجا این عمل را با قصد قربت اتیان کرده است، به داعی امر شارع اتیان کرده است، به داعیت این‌که تجهیز را شارع واجب کرده است، قصد قربت می‌کند. منتها داعویت را بر این امر شارع، اکراه او داده است. اگر او اکراه نمی‌کرد بر این‌که این کار را بکن، این تغسیل را موجود نمی‌کرد. داعویت اکراه به عمل عبادی نیست، در ما‌نحن‌فیه اکراه، داعی بر داعویت امر شارع است، این عیب ندارد. لازم نیست که آن داعویت امر شارع، یک چیز عبادی باشد.

مثلا من باب المثال پیرمردها مبتلا هستند دیگر، آن شبهای پاییز که خیلی بلند است، شبهای زمستان بلند است، خوابش نمی‌گیرد، می‌گوید خوابمان که نمی‌گیرد، پاشیم نماز شب بخوانیم، اگر خوابش می‌گرفت که نماز شب نمی‌خواند. این خوابش چون که نمی‌گیرد، این داعویت پیدا کرده است بر داعویت امر شارع به صلاة اللیل، این صحیح است، این محذوری ندارد. وقتی که این شخص ذات عمل را اتیان کرد [و] قصد قربت نکرد، او عمل باطل است، نه به جهت این‌که اکراه است، عمل اکراهی است باطل است، به جهت این‌ است که قصد قربت ندارد. رفع عن امتی ما استکرهوا الیه اینجا جایش نیست. اگر ذات العمل را اتیان کرد، ذات العمل محکوم به فساد است. حدیث رفع جایی را رفع می‌کند که عمل، حکم داشته باشد، ذات عمل حکمی ندارد. آن غسل عبادی متعلق وجوب است. آنی که این شخص اتیان کرده، او محکوم به بطلان است، لا لحدیث رفع الاکراه، بلکه به جهت این است که قصد قربت ندارد. و اما اگر قصد قربت کرد، و عمل را به داعی امر شارع اتیان کرد، این عملی که اتیان شده، مکره علیها نیست، این به قصد تقرب است. چون که این عمل، عنوانش، عنوان تقرب عبادت است. گفتیم قصد، متعلق اکراه نمی‌شود.

بدان جهت در صحت عبادت دو چیز معتبر است: یکی این‌که عمل مطلوبیت و محبوبیت داشته باشد برای شارع، مفروض این است که دارد و لو به اذن ولی، چون که ولی خودش اجبار کرده است، محبوبیت دارد ماتیّ به. و فاعل هم که قصد تقرب کرده است و فعل را تقربا الی الله اتیان کرده است، صحیح می‌شود و تکلیف هم از دیگران ساقط می‌شود. یعنی چطوری که مکرِه خودش بر او عمل واجب بود و آن عمل را در خارج اتیان می‌کرد، آن تغسیل حاصل شده بود، همان عمل از مکرَه در خارج موجود شده است. فقط در ما‌نحن‌فیه آن داعویت امر که خوف من عذاب الله بوده باشد، نه نیست، داعویت امر شارع خوف از عذاب این شخص مکرِه است، چون که می‌ترسد ضرر بزند، می‌گوید عمل را امتثال بکنیم. مثل این‌که خوابش نمی‌آید، آنجا امر شرعی نیست، خودش هم ناراحت است که چرا خوابم نیامده امشب، مع ذلک می‌گوید اقلا صلاة اللیل بخوانیم. در این ما‌نحن‌فیه عدم آمدن خواب بر چشم این شخص، داعویت می‌دهد به امر شارع به صلاة اللیل، این محذوری ندارد.

یادتان باشد این‌که می‌گویند در موارد عبادت، داعی بر داعویت امر شارع قربی نباشد، مانعی ندارد معنایش این است. آن چیزی که باعث می‌شود امر شارع عبد را حرکت می‌دهد نحو الفعل، امر حرکت می‌دهد، آن‌که باعث شده است، امر غیر قربی است، امور دنیوی است. چون که این مبتلا به قرض است، گرفتار است، شنیده است بر این‌که از علماء شنیده است که کسی مداومت کند بر صلاة اللیل، فقر را نمی‌بیند، روی این است هر شب صلاة اللیل می‌خواند. این عدم الفقر داعی شده است این معنا بر داعویت امر به صلاة اللیل، این محذوری ندارد. آن‌که منافات دارد با صحت عمل عبادةً، این است که خود عبادت قصد قربت نداشته باشد.

و به این جواب حل کرده است شبهه استیجار در عبادات را. بله اگر پول نداد قضاء کردن صلواتی که از میت فوت شده است، این قدر میت از قضاء کردن صلوات از آن‌ها، بله مستحب است قضاء صلوات از میت، از صوم از میت، اتیان حج از میت، بله این صدقه است، احسان بر میت است. و لکن اگر این اجرت نمی‌گرفت، این داعویت ندارد. وقتی که بر آن عمل عبادی، (عملی که به قصد قربت اتیان می‌شود) اجرت گرفت، بعد از اجرت شدن می‌گوید دیگر من از مردم پول گرفتیم، مشغول الذمة هستیم به مردم، اگر ندهیم روز قیامت دین است. آن امر داعویت پیدا می‌کند به این‌که قضاء عن المیت اتیان کند، این عیب ندارد، عمل صحیح است، قصد قربت شده است. خوفا من حساب الرب یوم القیامة، چون که پول دهنده رفت، خدا حاضر است، می‌داند. خوفا من عذاب الرب که چرا دین مردم را اعطاء نکردی، پا می‌شود صلوات قضائیه را اتیان می‌کند، این همان عمل به قصد قربت اتیان شده است، به داعی امر شارع اتیان شده است. یا امر شارع به وفای بالاجارة یا آن امر اولی به قضاء عن الموتی، فرق نمی‌کند، هر کدام را می‌تواند قصد کند، هر دو امر شارع است. بدان جهت وقتی که به این نحو اتیان کرد، عمل عبادی اتیان شده است، و مستحق اجرت می‌شود کما ذکرنا.

پس علی هذا ایشان که می‌گوید اگر این مکرَه عمل را اتیان کرد مع قصد قربت چون که قصد قربت صحیح است چون که عمل بر او واجب است، یعنی به امری که شارع به او کرده است به ذات العمل، آن عمل را این شخص به داعویت آن امر اتیان کرده است. مثل آن مکرِهی که خودش امر دارد و عمل اتیان می‌کرد، به امر شارع اتیان می‌کرد، این هم همین‌طور اتیان کرده است. غایة الامر داعویت امر شارع از ناحیه اکراه مکره است، این عیب ندارد. هر چیزی داعویت داشته باشد، مثلا شخصی فرض کنید خیلی عصبانی شده، چه چرت و پرتی گفته، ناراحت شده است، می‌گوید خیلی ناراحتم پاشم نماز بخوانم، مشغول به نماز بشوم، نماز مستحبی، نمازش صحیح است و لکن [اگر] این عصبانی نشده بود، دعوا نکرده بود، نماز را نمی‌خواند. این داعویت امر شارع از ناحیه این آمده است، این اشکالی ندارد و ضرر به صحت عمل نمی‌زند. این کبرای کلی است. داعی بر داعی، پیرمردِ صاحب الکفایة در واجب توصلی و تعبدی آنجا همین‌طور تصریح کرده است این معنا را که داعی بر داعی منافات با عبادیت عمل ندارد. داعی بر داعی یعنی داعویت شیء خارجی بر داعویت امر شارع، این مانع ندارد، این مضر به صحت عمل نیست. هذا کله در صورتی که ولی اکراه بکند.

و اما اگر غیر الولی اکراه بکند، خب ولی اگر اکراه بکند، استیذان ولی است، چون که بالاتر از استیذان، امر هم کرده است، خودش هم تهدید کرده است، وعید هم کرده است که اگر نیاوری این‌طور می‌کنم. و اما در عبارت عروه دارد "أو غیره" یا غیر الولی اکراه بکند. آنجا هم اگر عمل را اتیان کرد مع قصد القربة، عملش صحیح می‌شود.

نمی‌دانم دیدید یا ندیدید بعضی از محشین حاشیه زده‌اند که اذا کان باستیذان من الولی، وقتی که غیر الولی اکراه کرد، مکرَه هم به استیذان ولی اتیان کرد، عمل صحیح می‌شود. یعنی مع قصد القربة باستیذان الولی، چون که استیذان ولی شرطش است کانّ.

و لکن به نظر قاصر ما این است‌ -درست توجه کنید چه می‌گویم!- که در این صورت استیذان من الولی معتبر نیست. چون که این شخص گفت اگر نماز نخوانی، گردنت را می‌زنم، این هم می‌گوید نماز بر من واجب است، پاشم به داعویت امر شارع اتیان بکنم، ولیّ هم آنجا نگاه می‌کند، از او هم اذن نمی‌گیرد، چرا؟ چون که گفتیم آن‌که شرط است در تجهیز میت، عدم مزاحمة الولی است. ولی را مزاحمت نکند، [و در مانحن‌فیه] مزاحمت از ناحیه مصلی نیست، از ناحیه مغسل نیست، مزاحمت از ناحیه آن گردن کلفت است. می‌گوید برود کنار، اسمش را ولی گذاشته، من می‌گویم تو باید غسل بدهی، ندهی گردنت را می‌زنم. فعل مکرَه مزاحمت با ولی نیست. آن‌که مزاحمت با ولی می‌کند، اکراه مکره است. مکره به اکراهش مزاحمت می‌کند. چون که این مزاحمت با ولی نکرده است، عملش محکوم به صحت است. این یک مسئله.

مسئله دیگری که در ما‌نحن‌فیه بحث می‌کنیم، آن عبارت از این است که میتی بود، کسی خواست او را تجهیز بکند، باید از ولیش اذن بگیرد. ولیش کیست؟ یک نفر می‌گوید ولیش من هستم. آیا کسی که ادعاء کند ولایت بر میت را، مجرد ادعایش بر این‌که من ولیش هستم، مسموع می‌شود یا نمی‌شود؟ ظاهر عبارت این پیرمرد در عروة الوثقی این است که کسی اگر ادعاء کند که من ولی هستم و معارض نداشته باشد، قولش مسموع است. کانّ ایشان ما‌نحن‌فیه را مثل آن است [جایی می‌داند] که در باب اموال گفتیم. اگر مالی بوده باشد و شخصی ادعاء کند که این مال، مال من است، (مال هم در ید شخصی نیست، مالی است که لاید علیه) و لکن کسی ادعاء کند مال من است، قولش مسموع است و به مجرد الدعوی حکم می‌شود مال او است. و این حکم منصوص است در اموال، در قضیه کیسی که پیش ده نفر پیدا شد، یکی گفت مال من است، امام حکم فرمود مال او است. کانّ صاحب العروة این‌طور فرموده است که مال خصوصیتی ندارد. دعوای بلا معارض مسموع است. و لو دعوی، دعوای ولایت بشود و دعوای ملکیة المال نبوده باشد.

و لکن این را می‌شود به صاحب العروة عرض کرد که این روایت هم در مال است، سیره هم ادعاء بفرمایید، سیره هم در اموال است، روایت هم آنجا است. و اما دو نفر می‌رفتند، یک نفر هم از آن طرف می‌رفت رسیدند به میتی، آن طرفی گفت که ولیش من هستم. این به مجرد این قولش مسموع بوده باشد، این ما دلیل نداریم. می‌گویند تو از کجا ولی این هستی؟ اثبات بکن که پدرش هستی، برادرش هستی، اولادش هستی. چون که اولیاء را گذشتیم که آن‌ها را باید ادعاء بکند. به مجرد این‌که ادعاء کند من پدر این هستم، قولش مسموع نمی‌شود. از کجا پدر این هستی؟ یک آدم چهل ساله که افتاده مرده، من پدر این هستم، این قولش دلیل نداریم [که] مسموع است.

بله اگر میت در ید جماعتی بوده باشد، یا در ید تصرف شخصی بوده باشد، ادعاء کند بر این‌که من ولیش هستم، مسموع است، قاعده ید دارد. قاعده ید ولایتش را اثبات می‌کند. و مختص نیست قاعده ید به اثبات مالکیة المال، که چیزی اگر در ید شخصی بوده باشد، بدانیم مالش نیست، مثلا مدرسه‌ای یا فرض کنید باغی، که می‌دانیم وقف است در ید شخصی است و می‌گوید من متولی هستم، و دلیلی هم بر خلاف نداریم، قولش مسموع می‌شود. اگر میت در ید جمعی بوده باشد، یا در ید شخصی بوده باشد، ادعاء کند من ولیش هستم، بله در این، سیره عقلاء است، سیره متشرعه است، با او معامله ولی می‌کنند. و آنجایی که در ید جماعتی است، اوضح است. یکی از میت در ید جماعتی است، تشییع می‌کنند، یکی از آن‌ها ادعاء کرد ولیش من هستم، اذن می‌دهم، دیگران ساکت شدند، معارضه نکردند، قولش مسموع است، پر واضح است این معنا.

[سؤال: ... جواب:] ادعاء نیست، این سیره خارجی است. شما وقتی که صحن تشریف می‌آورید، دیدید یک عدهای جنازه‌ای را آوردند، یکی از آن‌ها می‌گوید که بفرمایید نماز بخوانید، ولیش من هستم، شما چه می‌کنید؟ از جماعت می‌پرسید که راست می‌گوید این ولیش است؟ یا همین‌طور می‌روید نماز بخوانید؟ این حرف‌هایی را که می‌گویم دقت کنید! روی این‌ها حساب شده.

بدان جهت در ما‌نحن‌فیه به سیره حکم می‌شود بر این‌که ولی است در صورتی که معارض نداشته باشد.

اما این‌که گفت ولی من است، آن دیگری‌ها گفت ولی من هستم، او یکی گفت ولی من هستم، تو چه کاره هستی؟ اگر این‌طور بوده باشد، صاحب العروة می‌فرماید، درست عروه را ملاحظه بفرمایید، منتها او در صورت ید نمی‌گوید و لو در ید نباشد، معارض بشود. یکی گفت من ولیش هستم  دیگری رسید گفت من ولیش هستم. در این صورت می‌فرماید یجب الاحتیاط، احتیاط واجب است. احتیاطش این است که اگر یکی بینه داشته باشد، آن‌وقت ولیّ او ثابت می‌شود، چون که دعوی معارض پیدا کرد، بینه نباشد، احتیاط باید بکند. احتیاط چیست؟ از هر دو تا اذن بگیرد، یا تو ولی هستی یا آن، هر دوتایتان اذن بدهید یک نماز بخوانیم یا این غسل میت را بدهیم، مطلب را تمام بکنیم، مراد ایشان این است.

عرض می‌کنم در صورتی که تشاح بوده باشد. تشاح دو جور است: یک تشاحی است که ممانعت می‌کند از تجهیز میت، می‌گوید من نمی‌گذارم تو مداخله کنی، هجوم کرد بر او و او هم هجوم کرد بر او، میت هم آنجا افتاده، در این صورت ولایت هم داشته باشند، ساقط می‌شود. در این صورت مزاحمت با ولی نیست، مزاحمت ولی با تجهیز واجب است. اینجا در صورتی که مدعیین للولایة تشاح داشته باشند، آن کسی که ببیند تجهیز وقتش فوت می‌شود، بقاء میت، مهانت بر میت است، تجهیز می‌دهد بلا استیذان منهما. و اما در جایی که تشاح و این‌ها نشد در ما‌نحن‌فیه، اگر اطمینان داشته باشد، علم داشته باشد که یکی از این‌ها ولی هست، یا هر دو تا ولی است، بله باید استیذان بکند، همین‌طور است، تشاح هم که ندارند آن‌ها. و اما در صورتی که میت در ید آن‌ها نیست اصلا، یکی این‌طور می‌گوید یکی این‌طور می‌گوید، یا در ید آن‌ها است، و لکن همدیگر را نفی می‌کنند، این‌طور بشود، ظاهر این است که استیذان لازم نیست. چرا؟

چون که قاعده ید بنفسه کافی نیست، قول بر این‌که من ولی هستم، میت در ید او است، او اماره بود، او مبتلا به معارض شد، چون که آن یکی هم میت در یدش است، می‌گوید من ولی هستم، این مبتلا به معارض شد. اماره مبتلا به معارض، اعتباری ندارد و در این صورت آن‌که معتبر است اذن من الولی است و احتمال می‌دهد که هیچ کدام از این‌ها ولی نبوده باشد، اصل اولی در باب اقل و اکثر ارتباطی در شبهه موضوعیه شک کردیم که ماموربه مشروط است به شرطی یا مشروط نیست، اصل برائت از اشتراط است. این در بحث اقل و اکثر ارتباطی در بحث اصول [هست] هم در مورد شبهه حکمیه و هم در مورد شبهه موضوعیه‌اش. شک در این است که این تجهیز این میت، مشروط به اذن احدهما است یا نه؟ رفع عن امتی ما لا‌یعلمون، اشتراطی ندارد. بدان جهت تجهیز صحیح است، اشکالی ندارد.

فرق کلام ما با کلام صاحب عروه این است که در صورتی که قولشان معارض بوده باشند ، در ما‌نحن‌فیه احتیاط واجب نیست. هر کدام اثبات کرد که من ولیش هستم، فهو، و الا معارضه شد، قول هیچ کدام اعتباری ندارد، میت در ید آن‌ها بوده باشد، تشاح بکنند، ساقط است و در ید آن‌ها نبوده باشد، مقتضای اصالة البرائة عدم الاشتراط است باذنهما او باستیذانهما. اگر متوجه بشوید باب اقل و اکثر ارتباطی را، می‌بینید این احتیاط، احتیاط استحبابی است، احتیاط وجوبی نمی‌تواند بشود. این مطلب را هم گذشتیم.

[سؤال: ... جواب:] شاید هر دو دروغ می‌گوید. عرض می‌کنم این را فرض کردم اگر علم و اطمینان داشت که یکی ولی است یا هر دو تا ولی است، بله احتیاط باید بشود. و اما این مجرد القول است و احتمال می‌دهم هر دو بیخود می‌گویند. از کجا من علم اجمالی دارم؟ اگر علم اجمالی باشد و لو اطمینان بوده باشد اجمالا یکی ولی است یا دو تا، باید استیذان بکند. این را که گفتم. کلام در صورتی در آنجایی که علم اجمالی نیست، اطمینان نیست، مجرد دعوی است، مبتلا به معارض است، میت هم در ید آن‌ها نیست، در ما‌نحن‌فیه اعتباری ندارد، میت را تجهیز می‌کند. خلاف معلوم شد، این مبتنی می‌شود بر این که مجزی است ماموربه ظاهری از ماموربه واقعی یا نه، مبتنی بر آن می‌شود. عرض می‌کنم در ما‌نحن‌فیه وجوب الاحتیاطی ندارد، این‌ها باید در اصول منقح بشود که موارد اقل و اکثر ارتباطی شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه، مورد مورد برائت است. برائت از اشتراط است. گذشتیم این را.

بعد هم در ما‌نحن‌فیه ایشان مسئله دیگر را می‌فرماید. فرض کنید میتی ولی نداشت، ولیش غائب بود، مثلا خبر هم به او دادند، بیا، او گفت من نمی‌توانم بیایم، یا ولی را پیدا نکردند که کجا است. آمدند میت را شخصی شروع کرد بلا استیذان من الولی، چون که استیذان من الولی ساقط است، ولی ندارد، شروع کرد به تجهیز، مجرد این‌که یک مقداری تجهیز کرده بود، شسته بود میت را، فاذاً ولی میت رسید، گفته است نگه دار، ایشان می‌فرماید این‌که شروع کرده است بلا استیذان من الولی، چون که استیذان من الولی شرط نبود، این‌که شروع کرده بود میت را تغسیل داده بود مثلا یک غسل داده بود، بقیه‌اش را اگر بدهد، با آمدن ولی ادامه بدهد، بدون استیذان من الولی، آن‌وقت آن غسل محکوم به بطلان می‌شود. یعنی دومی و سومی محکوم به بطلان می‌شود. چرا؟ چون که دومی و سومی اتمام کردن این تجهیز، اتمامش تجهیز است بلا استیذان من الولی بالمزاحمة مع الولی، محکوم به بطلان است.

بدان جهت اگر ولی خودش بود، به کسی گفت که شما غسل بده، آن هم یک غسلش را داد، بعد ولی پشیمان شد، دید که شخص دیگری آمده است که او غسل بدهد انسب است. یک شخص دیگری آمد، گفت فلانی بیا کنار، تو دیگر دست نزن، بگذار ایشان پدرم را که با او رفیق بود، غسل بدهد. گفت دیگر چه پدرت رفیق بود یا نه، من غسل می‌دهم دیگر، [اگر] تمام بکند غسلش باطل است. چرا؟ چون که اتمام غسل بالاستیذان من الولی نیست، به مزاحمت مع الولی است، محکوم می‌شود به بطلان.

از اینجا معلوم شد که میت فقط یک ولی صغیری داشت، آن هم آمده بود آنجا گریه می‌کرد، یک خورده تجهیز میت طول کشید، بعد آن‌هایی که آن طفل را می‌شناختند، گفتند این فلان زمان به دنیا آمده الان پانزده سالش را تمام کرد، ظهر که شد، تمام شد، میت هم نشسته است، در این صورت وقتی که در ما‌نحن‌فیه بالغ شد صبی یا مجنون افاقه پیدا کرد، آن‌وقت اذنش معتبر می‌شود. بله، میت را اگر غسل داده بود، تمام کرده بود، صبی بالغ شد، یا مجنون دیدند که به عقل آمد، مجنون عاقل شد، آن غسل صحیح است، چون که آن‌وقتی که واقع شده، مع الشرط واقع شده، استیذان آن‌وقت شرط نبود، عمل صحیح بود، بعد هم بگوید اعاده کنید دوباره بشورید، اثری ندارد. غسل صحیح شده از گردن دیگران هم ساقط شد.

بدان جهت این را می‌خوانم مسئله هشتمی: اذا رجع الولی عن اذنه فی اثناء العمل لا‌یجوز للمأذون الاتمام، ماذون نمی‌تواند تمام بکند تجهیز را، و کذا اذا تبدّل الولی، آن ولی عوض شد، آن مرد، سکته کرد آنجا، خیلی گریه می‌کرد، آن‌وقت نوبت به برادر رسید که طبقه بعدی است، باید از برادر اذن بگیرد، و کذا اذا تبدل الولی بان صار غیر البالغ بالغا او الغائب حاضرا او جُنّ الولی، که نوبت رسید به کس دیگر، أو مات فانتقلت الولایة الی غیره، این یک مسئله بود.

اذا حضر الغائب او بلغ الصبی أو افاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل او الصلاة بعد تمام الصلاة مثلا، لیس له الالزام بالاعادة، عمل صحیح بوده، نمی‌تواند الزام به اعاده بکند. چرا؟ چون که عمل تجهیز صرف الوجود واجب بود وصرف الوجود هم با شرطش موجود شده است، محکوم به صحت بود، وجهی بر اعاده ندارد.

بعد می‌فرماید: اذا ادعی شخص کونه ولیا أو ماذونا من قبله، أو وصیا که وصی هستم، من باید تجهیز بدهم، -چون که وصی باید تجهیز بدهد، وصیت بکند اگر عمل بکند وصی- فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله، اکتفاء به قولش جایز است. اینجا را می‌گفتیم که باید در یدش باشد. ما لم‌یعارضه غیره، غیرش معارضه نکند و الا احتاج الی البینة، معارضه کند، بینه می‌خواهد، قولش کافی نیست. و مع عدمها لا بد من الاحتیاط. این را می‌گفتیم که اگر بینه نیست و میت هم در یدش نیست احتیاط، واجب نیست. اذا اکره الولی أو غیره شخصا علی التغسیل او الصلاة علیه فالظاهر صحة العمل اذا حصل منه قصد القربة لانه ایضا مکلف، چون که مکرَه هم مکلف است، به داعی امر اتیان کرده است، آن هم مکلف است کالمکرِه، عمل صحیح می‌شود.

مسئله اخیری هم که خلاصه ما سبق است، چیزی دیگر ندارد.

یقع الکلام ان‌شاءالله فی تغسیل ....