اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در تغسیل المیت است، صاحب العروة قدس الله سره وفاقا للمشهور میفرماید: واجب است تغسیل کل میتی که آن میت مسلم است. و لو آن شخصی که مسلم است، اثنی‌عشری نبوده باشد. شخصی بوده باشد اصلا قائل به ولایت نیست کالمخالفین، یا قائل است به آن ولایتی که ما ملتزم هستیم، و لکن اثناعشری نیست، مثل واقفیه، یا مثل فطحیه. کل مسلمین تجهیز او واجب است.
و بعد در ذیل عبارت میفرماید این غیر امامی را که اثنی عشری نیست، اگر شخص تغسیل میدهد غسل میدهد، باید بر مذهب اثنا عشری او را غسل بدهد؛ و لو آن میت به حسب المذهب این غسل را ملتزم نبود آن‌وقتی که عقیده داشت و زنده بود. آن‌که بر شخص واجب هست، آن غسلی را که علی مذهب اثنی‌عشری است، عامی را آن نحو بشورد، یا واقفی یا فطحی و امثال این‌ها را آن نحو بشورد، و لو غسل میت پیش آن‌ها بر خلاف آن غسل میتی باشد که به نظر امامیه اثنی‌عشریه است که کیفیت تغسیل خواهد آمد.
بعد ایشان میفرماید: و لکن تغسیل میت کافر، جایز نیست. مثل سایر تجهیزش، مثل صلاة، مثل تکفین و دفن، این‌ها مشروعیتی ندارد.
کلام واقع میشود در مقام این‌که آیا ما که ملتزم هستیم، مشهور ملتزم به این معنا است، و لو به شیخ قدس الله نفسه الشریف شیخ الطوسی و هکذا به شیخ المفید در مقنعه این‌ها نسبت داده‌اند که گفته‌اند تغسیل غیر اثنی‌عشری واجب نیست بر اثنی‌عشری. و لو این حرف از این‌ها نقل شده است، وجه‌اش را خواهیم گفت، اگر این حرف ثابت بشود، باید به چه چیز حمل بشود کلامشان. این‌که واجب است هر میت مسلم را باید غسل داد، این دلیلش چیست؟ باید یک عمومی، یک اطلاقی پیدا کنیم که آن اطلاق و عموم اقتضاء میکند هر میت مسلمی باید تجهیز بشود. حیث این‌که انکار ولایت، شخص را از اسلام خارج نمی‌کند، حیث این‌که این از ضروریات مذهب است مسئله ولایت، و اما ولایت ائمه اثنی‌عشری را کسی منکر بشود، چون که ضروری الدین نیست، از اسلام خارج نمی‌شود. یا فرض کنید اثنی‌عشری بودن را منکر بشود، مثل واقفیه مثل آن شش امامی‌ها این از اسلام خارج نمی‌کند این‌ها را، مسلمان هستند. باید عمومی پیدا کنیم یا اطلاقی پیدا کنیم که آن عموم دلالت کند هر مسلمانی که مرد، باید غسل داده بشود و تغسیل او واجب است بر دیگران، که بگوییم که غیر امامی که مسلمان هم است، باید او را غسل داد. کلام این است که این‌طور عموم و اطلاقی داریم یا نداریم؟
ما مدعی هستیم که این‌طور اطلاق و عمومی داریم که دلالت میکند بر این حکمی که افتی به المشهور و ذکر فی العروة قدس الله سره. آن عموم یکی موثقه سماعه بن مهران است که این موثقه سماعه بن مهران در باب اغسال مسنونه آن‌وقتی که نقل می‌کردیم، در آنجا وارد شده است که امام علیه السلام در آن اغسال مسنونه این‌طور فرمود، فرمود: و غسل المیت واجبٌ، غسل دادن میت واجب است، آن‌وقتی که اغسال را می‌شمرد. امام علیه السلام آنجا که در باب یک از ابواب اغسال مسنونه روایت سومی بود، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماعة، این عثمان بن عیسی و سماعة واقفی هستند و لکن ثقه هستند، عثمان بن عیسی را شیخ در عدّه توثیق کرده است، سماعه بن مهران که عند کلام الاصحاب توثیق شده است. قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن غسل الجمعة ... تا میفرماید بر این‌که و غسل النفساء واجب، و غسل المیت واجب و غسل مَن مس المیت واجب.
وجوب و لو به معنا لغوی است، به معنا ثبوت است، با استحباب منافات ندارد، و لکن استحباب احتیاج به ترخیص در ترک دارد. وقتی که مشروعیت و طلب ثابت شد و ترخیص در ترک نیامد، از او انتزاع وجوب میشود. در مثل غسل الجمعه و لو غسل الجمعة فقال واجب فی السفر و الحضر، واجبٌ یعنی ثابتٌ، ترخیص در ترک وارد شده است، میشود استحباب و لکن آن‌های دیگر مثل غسل النفساء در او ترخیص وارد نشده است، غسل المولود واجب، ترخیص در ترک وارد شده است، میشود استحباب کما ذکرنا سابقا که مشتبه نشود بر شما این کلمه وجوب و واجب، که در روایات استعمال میشود این به معنای لغوی نیست، نه به معنای وجوب اصطلاحی در کلام اصولیین که مقابل استحباب ذکر میکنند. بدان جهت هر جا ترخیص در ترک وارد شد، ملتزم می‌شویم که ثبوت به نحو الاستحباب است و هرجا ترخیص در ترک ثابت نشد، وجوب، وجوب مصطلح میشود یعنی عقل ملزِم است که باید اتیان بشود. مولی طلب کرده است و ترخیص در ترک نداده است. عقل ملزِم است که فعل اتیان بشود. و من هنا ذکرنا که این وجوب به معنا حکم العقل است. عقل حکم میکند به امتثال الطلب، آن طلبی که ترخیص در ترک ثابت نشده است.
علی هذا الاصل این غسل المیت، میت مسلمان بوده باشد، شیعه بوده باشد، حتی کفار را هم می‌گرفتیم، غسل المیت واجبٌ، در جایی که میت کافر باشد، این اطلاق می‌گرفت او را منتها مقید دارد که خواهیم گفت. و اما نسبت به مسلم مقیدی ندارد. کما این‌که سابقا عرض کردم بعضی‌ها مناقشه فرموده‌اند در اطلاق این روایت، فرموده‌اند این موثقه در مقام بیان تعداد اغسال مشروعه است و اما این غسلها کی مشروع است؟ با چه قید مشروع است؟ در مقام بیان این‌ها نیست. ذکرنا سابقا این شبهه، شبهه واهیه است. اصل در هر کلامی که از متکلم صادر میشود، که متضمن حکم و موضوع است، اصل اولی این است که مولی در مقام بیان است من حیث قیود الحکم و من حیث قیود الموضوع. این اصل اولی است به بناء العقلاء، در باب اطلاق و تقیید ثابت شده است. اگر خواستیم بگوییم این در مقام اهمال است، باید به او قرینه اقامه کنیم. مثل قول سبحانه که میفرماید: اقیموا الصلاة و آتوا الزکوة می‌دانیم این صلاتی را که شارع میخواهد، مطلق الدعاء نیست، این صلاة، صلاتی است که اعتبره عبادةً، و چون که او را باید خودش بیان بفرماید، اینجا که بیان نکرده، معلوم است در مقام بیان نیست، در مقام اهمال است از حیث متعلق.
و من هنا این‌طور قرینه داخلیه و قرینه خارجیه قائم بشود، از این اصل رفع ید میکنیم. و الا اصل اولی این است که در مقام بیان است. این‌که امام علیه السلام میفرماید: غسل المیت واجبٌ، اصل اولی در مقام بیان بودن است، من حیث قید الحکم و من حیث قید الموضوع که عبارت از میت است، و من حیث متعلق. اصل اولی این است. بدان جهت اگر در خارج قیدی ثابت شد بر غسل، کما این‌که ثابت خواهد شد که سه تا باید بشود، با سدر بشود ثم بالکافور، اطلاق را تقیید میکنیم مثل احل الله البیع که تقیید کرده‌ایم، و اگر مقید ثابت نشود، به اطلاق متعلق و موضوع و حکم تمسک میکنیم. چطور می‌تواند شخصی ادعاء کند این روایت در مقام اهمال است، از این جهات، و در مقام بیان نیست. با وجود این‌که گفتیم سابقا شخصی این کلام را ملاحظه بفرماید، امام فرمود قبل از این جمله و غسل الاستحاضة واجب اذا احتشّت بالکرسف فجاز الدم الکرسف، این بیان مورد غسل است. این‌که امام علیه السلام میفرماید، این معلوم میشود که در مقام فقط تعداد نبود، و الا می‌‌فرمود غسل المستحاضة واجب، دیگر تقیید نمی‌خواهد. بدان جهت در ما‌نحن‌فیه اصل اولی اطلاق است، و به او تمسک میکنیم و اخذ میکنیم به مقتضای او.
باز دلالت میکند بر عموم التجهیز لکل مسلم، آن موثقه‌ای که سابقا خواندیم، آن موثقه، موثقه طلحه بن زید بود. در باب سی و هفت از ابواب صلاة الجنازة، و باسناد الشیخ عن سعد بن عبدالله اشعری که سندش به کتاب سعد بن عبدالله صحیح است. عن ایوب بن نوح که از اجلاء است، حسن بن محبوب که جلالتش معلوم است، ابراهیم بن مهزم از ثقات و از عدول است. عن طلحه بن زید، طلحه بن زید عامی است و لکن ثقه است، شیخ توثیق کرد، فرموده است له کتاب معتمد. عن ابی‌عبدالله علیه السلام عن ابیه علیهما السلام قال صلِّ علی من مات من اهل القبلة، هر کسی که از اهل قبله بمیرد، به او نماز بخوان و حسابه علی الله، حسابش را خدا خواهد رسید. تو موقع نماز خواندن حساب نکن که این چطور بود، چطور مسلمانی بود، هر جور بوده باشد تو نمازت را باید بخوانی. بدان جهت بر این‌که کل اهل قبله، اهل قبله یعنی مسلمین، قبله نماز می‌‌خوانند اگر بخواند، آن کسی که اهل قبله است، و سابقا هم گفتیم حتی در کلام صاحب الحدائق که اخباری است، تصریح فرموده است که به بعضی از آن استدلالات اصولیه اعتماد نمی‌کند، آنجا فرموده است که فرقی ما بین تجهیز صلاتی و تغسیل و هکذا تکفین نیست، سابقا نقل کردیم، که در بحث توجیه المحتضر الی القبلة آنجا بیان کردیم این معنا.
باز دلالت میکند بر این معنا که این حکم لکل مسلم است، و این حکم در کل مسلم موجود است، دلالت میکند بر این معنا، این را من باب المؤیّد می‌‌گوییم چون که من حیث السند اشکال دارد. باب چهار از ابواب غسل المیت است، در این روایت نقل میکند شیخ نقل میکند از کلینی، کلینی هم نقل میکند عن محمد بن یحیی، عن محمد بن یحیی العطار، عن محمد بن احمد بن یحیی الاشعری، عن موسی بن جعفر -این موسی بن جعفر وهب است، بغدادی است، توثیق ندارد- عن علی بن مَعبد عن عبید الله بن دهقان، -عبید الله بن عبدالله دهقان است، از ثقات است- ضعف این روایت به واسطه علی بن معبد و موسی بن جعفر است آنجا دارد و عن ابی‌خالد، -ابی‌خالد که همان ابی‌خالد قمّاط است که در او هم کلامی است- قال إغسل کل الموتی الغریق و اکیل السبع و کل شیء الا ما قُتل بین الصفّین که شهید است، غیر از شهید، همه را غسل بده.
این روایت من حیث السند اشکال است. خودش هم مضمره است، ابی‌خالد کابل قال قال اغسل، که گفت قال اغسل؟ کدام امام فرمود یا غیر امام فرمود، ابی‌خالد کابلی هم آن‌طور شخصی نیست که محتمل نباشد کلام غیر امام را نقل بکند، بدان جهت در ما‌نحن‌فیه این روایت موید حساب میشود و استدلال به این روایت نمی‌شود. عمده ما ذکرنا است.
بعضی‌ها وجه دیگری بیان فرموده‌اند بر این‌که فرق نمی‌کند در تغسیل المیت، یعنی عده‌ای بیان فرموده‌اند این نکته را که در وجوب تغسیل المیت فرق نمی‌کند میت امامی اثنی‌عشری باشد یا شخصی بوده باشد که اصلا ولایت ائمتنا را صلوات الله و سلامه علیهم معتقد نیستند، مثل مخالفین. فرموده است بر این‌که سیره قطعیه متشرعه بر این است از آن زمان ائمه صلوات الله و سلامه علیهم تجهیز میکنند اصحاب ائمه به آن‌هایی که امامی بودند، تجهیز می‌‌کردند این‌ها مخالفین را، چون که مخالفین در آن زمان کثرت و غلبه با آن‌ها بود. هر کسی که سیر کند در روایات و سیر کند در تاریخ، می‌‌بیند که غلبه با آن‌ها بود. این‌ها شیعه در خوف و در حال تقیه زندگی می‌‌کردند، حتی ائمتنا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حتی شیعه‌ها در بیوت‌‌شان این‌طور نبود که غالبا در بیوتی که هست، خدمه داشتند، عبید داشتند، اقربایشان، غالب اقربایشان عامی بودند، این‌ها مبتلا بودند، این‌ها وقتی که میتی از آن‌ها می‌‌رفت، از اقربایشان فوت می‌‌شد، تجهیز او را می‌‌کرد. مثل سایر آن مخالفین تجهیز می‌‌کرد او را. و اگر این عمل، غیر مشروع بود، مثل صلاة علی الکافر، تغسیل الکافر، مثل او بود و مشروع نبود، ائمه علیهم السلام بعضا نهی می‌‌کردند، در بعض روایات و لو نهی می‌‌کردند. سکوت ائمه علیهم السلام و عدم نهی‌‌شان از تجهیز مخالفین، آیة قطعیه است با جریان سیره خارجیه، که این تجهیز، تجهیزی است که کما این‌که در حق او هست، در حق امامیه است، در حق آن‌ها هم است. این کلام را فرموده‌اند.
و این کلام به نظر قاصر ما، این دلیل تمام نیست. راست است، سیره متشرعه و اصحاب ائمه علیهم السلام همین‌طور بود، حتی در بعض روایات امر شده است به صلاة بر مخالف، و چطور هم بخوان صلاة میتش را، خواهد آمد این‌ها. این‌ها بود، و لکن یمکن این به نحو وجوب نبوده باشد، به نحو جواز یعنی به نحو استحباب بوده باشد. وجوب نباشد، استحباب باشد. و ائمه علیهم السلام هم که ردع نفرموده‌اند، چون که اتیان آن‌ها به این مستحب، موافق با تقیه بود، در حال تقیه بودند. چون که در حال تقیه بودند، ائمه علیهم السلام منعی نکردند.
بلکه ممکن است بگوییم که این تجهیز به عنوان تجهیز میت مسلم، استحباب هم نداشت. مشروع هم نبود، به عنوان تقیه مشروع بود و بما این‌که به عنوان تقیه مشروع بود، آن‌ها به وظیفه شرعی‌‌شان عمل می‌‌کردند که زمان، زمان تقیه است، فاشهدوا جنائزهم در روایات دارد، در روایات تقیه مداراتی، فاشهدوا مساجدهم، و اشهدوا جنائزهم. این‌ها به جهت رعایت تقیه بود، مثل حضور در مساجدشان. -توجه بکنید چه می‌گویم!- در روایاتی که امر در آن‌ها تقیه‌ای است مثل حضور در مساجد آن‌ها، آن امر، تقیه‌ای است بلا اشکال. وقتی که آن امر به تقیه‌ای قرین به این شد که فاشهدوا جنائزهم، محتمل است که این حکم هم به نحو رعایةً للتقیه بود. بدان جهت وقتی که تقیه زمانش منقضی شد، حتی تقیه مداراتی مثل در بعض قُری و در بعض البلاد که آنجا غیر المخالف پیدا نمی‌شود، اتفاقا یک مخالفی آمده بود آنجا، درگذشت، [این‌که] تجهیزش واجب بشود، این سیره دلیل نمی‌شود. بدان جهت عمده در ما ذکرنا که تغسیل میت مسلم و تجهیز او واجب است به عنوان تجهیز میت مسلم، بلا فرق ما بین اثنی‌عشری و غیر اثنی‌عشری، عمده این اطلاقاتی است که خدمت شما عرض کردم.
و این‌که بعضی‌ها در این روایت ابی‌خالد کابلی اشکال کرده‌اند. روایت این‌که صلّوا علی کل میت من اهل القبلة در او اشکال نیست که او عموم است، در او مناقشه‌ای نیست. و لکن در این روایت ابی‌خالد اشکال کرده‌اند که إغسل کل الموتی الغریق و اکیل السبع و کل شیء الا ما قتل بین الصفین، اشکال کرده‌اند که مرحوم حاج آقا رضا همدانی قدس الله سره این اشکال را کرده است که این عموم به لحاظ اسباب الموت است؛ چون که عامه جماعتی در آن‌ها پیدا شده است که گفته‌اند آن‌که در دریا غرق میشود، تغسیل او واجب نیست، او دیگر با دریا پاک شده است، تغسیلش واجب نیست، تغسیل آن میت. امام علیه السلام در این روایت ردع او را میفرماید، إغسل کل الموتی، آن کلی که الغریق باشد، و اکیل السبع باشد و کل شیء بوده باشد یعنی به هر سببی بمیرد، الا ما قتل بین الصفین، مگر به آنجایی که به واسطه قتال شهید بشود. که او غسل ندارد. بدان جهت در ما‌نحن‌فیه این عموم به لحاظ اسباب الموت است، لا بلحاظ عقائد المیت که میت چه عقیدهای داشت.
این حرفی که ایشان فرموده است، کانما [به] مقام شامخ ایشان مناسبتی ندارد. چون که ایشان میفرماید: إغسل کل الموتی الغریق اصل اولی گفتیم بیان است، عموم را نمی‌گوییم. این افراد عام، اطلاق احوالی دارند. إغسل کل الموتی الغریق، الغریق مطلق است به این‌که مخالف باشد یا مؤمن اثنی‌عشری بوده باشد. اصلا آن زمان اکثریت موتی همین‌ها بودند دیگر، شیعه اقل قلیل بود. این، اطلاق احوالی دارد، آن غریق معتقد بوده باشد به ولایتنا یا معتقد نشود. تقیید نفرمود، اغسل کل الموتی الغریق الذی منا أو منکم، این‌طور تقییدی نفرمود، بخلاف بعض الروایات أنظروا الی رجل منکم روی حدیثنا و یعلم شیئا من قضایانا، آن "منکم" آنجا اینجا نیست. بما این‌که در ما‌نحن‌فیه نیست، اصل اولی اطلاق است. اطلاق احوالی کل افراد العام اقتضاء میکند که حکم ثابت بشود.
اگر ما این‌طور قوانینی که ارتکاز حکم به این‌ها میکند، به متکلم مواخذه میشود که تو به ما این‌طور گفتی، به ما قید نکردی، خودت می‌‌خواستی مطلبت را بگویی و بیان کردی، قید هم بر ما نگفتی، این استدلال میشود به متکلم. بدان جهت اگر بگوید هر مهمانی وارد خانه شد، احترام بکن، تقیید نکرد مولی نسبت به پسرش، امری که میکند به پسرش یا خادمش، آن مهمان جوان بشود، پیر بشود، سنی بشود، شیعه بشود، أو حتی کافر بشود، تقیید نفرمود او هم جوان کافری آمد، احترامش کردید یا پیر کافری آمد، احترامش کرد، بعد مولی مواخذه کند که من که گفتم در این مقام نبودم، در مقام افراد مهمان بودم نه حالات مهمان، عقائد مهمان. این را آن خادم می‌‌گوید ببخشید من این‌طور حرف‌ها را نمی‌فهمم، شما گفتی هر کس وارد شد مهمان، احترام بکن. عقیده‌اش چیه به من چیزی نگفتی. این همان ارتکاز است که استظهار حکم از کلام ائمه علیهم السلام مبتنی بر این است. مجرد این ادعاء کردن که این اطلاق در مقام بیان نیست، این فائده ندارد. اصل اولی بیان است، اهمال دلیل میخواهد و شاهد میخواهد. وقتی که اهمالی در بین نشد.
می‌‌دانید چه عرض می‌‌کنم، به محقق همدانی عرض میکنیم عموم از حیث اسباب القتل منافات ندارد با اطلاق از حیث حالات المیت، روایت از حیث حالات المیت اطلاق داشته باشد و من حیث اسباب القتل هم عموم داشته باشد، این با هم منافاتی ندارد.
بدان جهت در ما‌نحن‌فیه این استدلال تمام است نسبت به آن دو تا روایت که من حیث السند معتبر بودند و خودش هم، بعد هم خواهد آمد که امر شده است به صلاة علی المخالف، روایاتش خواهد آمد و گفتیم که فرقی ما بین صلاة و غیر الصلاة از تجهیز نیست، که همین را گفتیم سابقا. بدان جهت حکم در ما‌نحن‌فیه محل اشکال نیست.
بعد کلام واقع میشود در این جهتی که فرمود اگر امامی شیعه مؤمن خدا حفظش کند، اگر مبتلا شد، بناء شد یک سنی را غسل بدهد که واجب است، مجتهدش فتوی داده یا خودش مجتهد است میخواهد میت را بشورد، بر طبق مذهب او نباید بشورد، بر طبق مذهب خود مغسل که اثنی‌عشری است. و آن غسلی را که کیفیتش را بیان خواهیم کرد، به آن نحو باید بشورد. چرا؟ چون که اگر تمام شد این معنا که اغسلوا موتاکم، اغسل کل من یصلی الی القبلة، این‌طور عمومی تمام شد، معنایش این است که آن غسلی را که تشریع شده است، با آن نحو، میت را بشور، هر مسلمانی را بشورد. مقتضایش همین است. کما این‌که فرض بفرمایید در سایر اغسال وقتی که امر کرد بر این‌که غسل جنابت این‌طور است، غسل مس المیت مثل غسل الجنابة است، مثل النفساء، غسلش مثل غسل الجنابة است، بیان فرمود، بعد فرمود که مَن حاض فحصل النقاء فلتغتسل، یعنی همان غسلی که معهود است، این هم همین‌طور است. این غسلی که معهود است در تغسیل موتی که در بحث کیفیة التغسیل خواهد آمد، آن غسل را بده.
آن‌که در ما‌نحن‌فیه ادعاء شده است گفته‌اند که مقتضای قاعده الزام که الزموهم بما التزموه یا الزموهم بما الزموکم، مقتضای او این است که آن نحوی که خودش قائل است معتقد است، آن نحو غسل بدهند. ظاهرا ما بین عامه و خاصه خیلی اختلاف نیست، منتها آن‌ها سدر و کافور را معتبر نمی‌دانند و می‌‌گویند اولی این است که غسل اول بعضی‌ها گفته‌اند و غسل اخیری که به ماء قراح می‌‌گوییم آن با ماء سدر بشود. بعضی‌ها گفته‌اند اولی بشود، بعضی‌ها گفته‌اند آخری بشود به ماء سدر، این‌طور اختلاف دارند. ظاهرا همین‌طور است، من تحقیقا مفصلا رجوع نکرده‌ام به کتب‌‌شان آن‌که رساله عملیه آن‌ها است، آن نحو از آنجا نقل می‌‌کنم. علی هذا الاصل اگر فرقی بوده باشد، گفته‌اند به قاعده الزام باید به آن نحو غسل داد.
این را می‌‌دانید که درست نیست قاعده الزام. این قاعده الزام در حق حی است، الزموهم حی را میشود الزام کرد، در ما‌نحن‌فیه میت است، میت قابل الزام نیست. لا حول له و لا قوة له، میت است، افتاده است جماد است افتاده است. الزموهم معنا ندارد. و آن قاعده الزام علی تقدیر عمومیتش، عمومیتش هم محل کلام است علی تقدیر عمومیتش مختص به إلزام احیاء است و اما الزام الموتی آن‌ها وجهی ندارد. بدان جهت و لو میت غیر اثنی‌عشری است، باید بر همان طریقه اثنی‌عشری غسلش داد. این راجع به مسلمین فرق المسلمین و کیفیت تغسیل آن‌ها.
و اما آن‌که بعد میفرماید و اما الکافر مشروع نیست غسلش، غسل دادنش مشروع نیست. این می‌‌دانید که باید مقید اثبات بکنیم، غسل المیت واجبٌ اطلاق داشت. باید در ما‌نحن‌فیه مقید اثبات کنیم. مقیدش همین است که می‌‌خوانم، در یکی کفایت میکند، آن مقیدش موثقه عمار است، در موثقه عمار این‌طور است، از ابواب غسل المیت باب هجده روایت اولی است. محمد بن الحسن عن المفید، شیخ تمام سند را نقل کرده است، در تهذیب در جلد اولش این هم از آن تمام سندها است. محمد بن الحسن عن المفید استادش، عن الصدوق، مفید هم از صدوق علیه الرحمه نقل میکند، عن محمد بن الحسن، صدوق هم از محمد بن حسن ولید که استاد صدوق است، نقل میکند. محمد بن حسن ولید هم عن محمد بن یحیی العطار نقل میکند، طبقه این‌ها را بشناسید؛ با این روایات معلوم میشود. عن محمد بن یحیی العطار هم عن محمد بن احمد بن یحیی که صاحب کتاب نوادر الحکمة است نقل میکند. آن هم نقل میکند عن احمد بن حسن بن علی بن فضال، که برادر علی بن فضال است، نقل میکند، آن هم نقل میکند عن عمرو بن سعید المدائنی عن مصدق بن صدقه عن عمار الموسی که روایت همه‌اش فطحی است قال انه سئل عن النصرانی یکون فی السفر و هو مع المومنین، نصرانی در سفر میشود با مسلمین، فیموت نصرانی می‌‌میرد، قال لا‌یغسله مسلم، مسلمی او را نمی‌شورد، و لا کرامة، یعنی کافر اهل کرامت نیست، تجهیز احترام میت است، کافر قابل احترام نیست، حفظ کرامت میت است. لا کرامة و لا‌یدفنه، دفن هم نکند، بگذارد همان جا. یعنی دفن معتبر، ممکن است بویش ضرر بزند، چاله‌ای بکنند بیندازند در چاله، آن عیب ندارد، آن دفن نیست، دفنی که واجب است، به شرائط خاص. و لا‌یقوم علی قبره، کسی نماز نخواند بر او، و ان کان اباه، و لو میت پدرش بوده باشد. معنایش عبارت از این است، دیگر واضحتر از این نمی‌شود.
یک چیزی هم بگویم، این‌ها فطحی هستند، امام علیه السلام که میفرماید، سوال میکند عن النصرانی یکون فی السفر و هو المومنین، این مرتکزش این بود که مسلمان فرقی نمی‌کند، سنی باشد من باشم یا غیر من بوده باشم. از نصرانی می‌‌پرسد، این معلوم میشود که در ذهن روات، در زمان ائمه علیهم السلام حتی در زمان امام صادق علیه السلام در اذهان مردم این‌طور بود که مسلمان باید تجهیز بشود. بدان جهت سوال از نصرانی میکند، و خودش هم نمی‌گوید عن نصرانی و هو معنا؛ مع المسلمین، است سوال از نصرانی میکند، این‌طور استظهار از روایات که حکم در آن زمان چطوری بوده عند الشیعة، متسالم علیه بود، در بعض موارد از لسان روایات معلوم میشود. که این حکم همین‌طور بود. سوال از نصرانی میکند امام علیه السلام هم جواب منفی میدهد با این شدت و حدت، و لو پدرش بوده باشد.
خب نصرانی که موضوعیت ندارد. این به جهت این‌که آن زمان بین المسلمین که بودند در بلاد مسلمین، اهل الذمه بودند، اهل ذمه مثل کفار کتابی در این زمان اکثرش مسیحی است، این نصرانی اکثر است و لکن نصرانی خصوصیتی ندارد، یهودی هم باشد مثل او هم میشود. مشرک بشود که او بالاتر میشود، کتابی این‌طور است، وقتی که مشرک شد، دیگر به طریق اولی میشود. بدان جهت در عروه دارد ما لا فرق بین آن کافر کتابی و المشرک، و الحربی، حربی آن است که ذمی نیست، ذمی باشد یا غیر ذمی، این روایت مطلق است و لو غالبا گفتیم ذمی میشود در بلاد مسلمین، و لکن احتمال الفرق در این معنا نیست.
آن‌وقت صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف می‌‌آید به آن فرقی که خود‌‌شان را مسلمان می‌‌دانند و لکن آن‌ها پیش ما محکوم به کفرند. یکی ناصبی را ذکر میکند، یکی غالی را ذکر میکند غلوّی دارد درباره اهل بیت، خصوصا درباره علی صلوات الله و سلامه علیه که او را به مقام ربوبیت می‌‌رساند، ان‌شاءالله فردا.