جلسه نهصد و سی و هشتم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این جهت بود کسی که مسلم است و عنوان مسلم بر او منطبق است، میت او را باید تغسیل کرد، سواء بر این‌که آن میت مسلم امامی بوده باشد، اثنی‌عشری بوده باشد، یا مسلم مخالف بوده باشد. و عرض کردیم کما این‌که صاحب العروة فرموده است، اگر اثنی‌عشری مخالف را غسل داد، باید آن غسلی که شارع او را تعیین کرده است در تغسیل موتی علی مذهب اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین آن تغسیل را مکلَّف است که موجود بکند. و ذکرنا که در ما‌نحن‌فیه جای قاعده الزام نیست.

این‌که گفتیم اثنی‌عشری باید مسلمان مخالف را غسل بدهد به مذهب اثنی‌عشری، و اگر به مذهب خودش غسل داد، آن غسل حساب نمی‌شود، باید به طریق جعفری او را غسل بدهد، دو مورد را استثناء می‌کنیم:

المورد الاول جایی است که مخالفین میت‌‌شان را غسل داده‌اند علی طریق مذهبهم. بعد از این‌که علی طریقهم او را غسل دادند، و لو ممکن بوده باشد بر آن مسلمان امامی اثنی‌عشری، آن میت را دوباره غسل بدهد به طریق اثنی‌عشری، این وجوبی ندارد. این لسیرة القطعیة من المتشرعة فی ذلک الزمان آن‌که مخالفین موتا‌‌یشان را تجهیز می‌کردند، اعتنائی نمی‌کردند مومنین بعد از او، و آن تجهیز را تجهیز حساب می‌کردند که مُسقط تکلیف است از آن‌ها است. این به سیرة القطعیة ثابت است. و جای احتمال این‌که این برود خصوصا بعد الدفن، نصف شب برود از قبر دربیاورد، خب بیابان است کسی نمی‌فهمد، آنجا نهر هم است، غسل بدهد، این‌طور چیزی نبوده است. همان سیره‌ای که ادعاء می‌شود در باب وقوف به عرفات و مشعر که سیره قطعیه مسلمین و متشرعه این بود که با آن مخالفین وقتی که با آن‌ها وقوف می‌کردند، وقتی که پیش آن‌ها ثابت می‌شد هلال ذی الحجة قضات‌‌شان حکم می‌کرد، شیعه هم تابع می‌شدند. و این سیره قطعیه است. قضای قاضی از باب طریق معتبر است که اگر احتمال داده شد که قضایش به حق است، ماه دیده شده است. این سیره قطعیه بر این بود که متشرعه و امامیه با آن‌ها وقوف می‌کردند و به او اکتفاء می‌کردند. در هیچ جای از روایات هم ذکر نشده است که خودتان بعد تدارک کنید، حجیتی ندارد قضای آن‌ها. و من هنا التزمنا بر این‌که قضای قضات جور در هلال ذی الحجة معتبر است، در صورتی که انسان علم به خلاف نداشته باشد. چون در صورتی که علم به خلاف دارد طریق، اعتباری ندارد. اماره در صورتی معتبر می‌شود که احتمال مطابقت بوده باشد با واقع. این‌که فحول از علماء می‌نویسند تبعیت با آن‌ها در صورت عدم علم به خلاف مجزی است، معنایش همین است. که قضاء آن‌ها حجت است، و سیره قطعیه هم بر این معنا جاری بود.

در ما‌نحن‌فیه هم آن سیره قطعیه است، آن کسی که تتبع بکند، در روایات و احوالات اصحاب ائمه و مراوده آن‌ها با مخالفین در حضور به جنازئهم، آن‌ها آن نحوی که تجهیز می‌کردند، تکلیف را از خود ساقط می‌دانستند این اصحاب ائمه و امامیه. این‌که بروند نصف شب، مثل این‌که نصف شب برگردند به مشعر به عرفات، این حرف‌ها نبود.

موردی دیگر باز ملتزم می‌شویم اجزاء هست، آنجایی که مخالفین حاضر بوده باشند. و امامی را تکلیف کنند بر این‌که تجهیز کن میت را، و این هم بر طریقه آن‌ها مراعاة للتقیة، و لو تقیه، تقیه مداراتی باشد، (فاشهدوا جنائزهم) اگر تجهیز کرد این امامی به محضر عامه و مخالفین و بر طبق آن‌ها تجهیز کرد، این مجزی است، تدارک کافی [لازم] نیست، مثل همان وقوف در عرفه و مشعر که گفتیم، بر طبق آن‌ها وقوف کرد آن مجزی است. و در ما‌نحن‌فیه حکم به اجزاء می‌شود.

یک کلمه‌ای هم بگویم تتمیم بشود این بحث:

بعضی‌ها گفته‌اند علم به خلاف هم در حج داشته باشد، باز مجزی است. چون که امامیه همین‌طور تبعیت می‌کردند، مثل ما‌نحن‌فیه که می‌دانیم این غسل ماموربه نیست. چطوری در اینجاها مجزی می‌شود، آنجا هم حکم به اجزاء می‌شود.

و لکن این معنا این سعه ثابت نشده است در سیره متشرعه. این مقدار ثابت است در صورتی که قضات آن‌ها حکم کرد، و این‌ها احتمال مطابقت دادند، تبعیت می‌کردند، این مقدار قدر متیقن است. چون که سیره دلیل قطعی، لبی است، لفظ نیست به اطلاقش تمسک کنیم. آن مقداری که متیقن است، سیره است، آن مقدار است کما ذکرنا.

این نسبت به آن میت مخالف و تغسیل او و استثناء کردیم دو تا مورد را.

و اما بالنسبة الی میت الکافر، عرض کردیم میت کافر تجهیز او واجب نیست بلکه مشروع نیست. موثقه عمار ساباطی را ذکر کردیم.

ملحق است به کفار آن فرقی که خودش را مسلمان می‌دانند، و لکن آن‌ها محکوم به کفر هستند. مثل غالی و ناصبی، الناصبی محکوم به کفر است، چطور کافر حربی مالش و جانش حرمتی ندارد و دمش احترامی ندارد، ناصبی هم همین‌طور است. امام علیه السلام در آن صحیحه فرمود: خذ مال الناس و اینما وجدته و ادفع الینا خمسه، بدان جهت گفته‌اند این داخل عنوان غنیمت است، یا خمس ارباح المکاسب است، این موکول به باب خمس است، کتاب خمس باید بحث بشود. این مقدار که مالش احترامی ندارد [مسلم است]. بدان جهت در ما‌نحن‌فیه ما خلق الله خلقا در باب نجاست کافر گذشت، ما خلق الله خلقا انجس من الکلب و الناصب لنا اهل البیت انجس من الکلب. بدان جهت ناصبی محکوم به نجاست است، ظاهر نجاست، نجاست خبثی است. کما این‌که کلب نجاست خبثی دارد. ظاهرش همین است، محکوم به نجاست است و کفر است و لو خودش را مسلمان بداند. بدان جهت حکم کافر بر او لاحق می‌شود. وقتی که کافر کتابی این‌طور شد، تجهیزش جایز نشد، ناصبی که العن از او است و اخبث از او است، چون کتابی را ملتزم شدیم طهارت ذاتی دارد، این ناصبی که اخبث و العن از او است، آن حکم در او ثابت می‌شود. آن هم که غالی است، به حد شرک می‌رسد. آن هم که معلوم است حکمش، آن هم کفر است.

صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف کما فی کلمات المشهور خارجی را هم به ناصبی عطف فرموده است، کالناصبی و الخارجی، یعنی آن‌که خروج بر امام بکند، بر امام معصوم سلام الله علیه خروج بکند، او هم محکوم به کفر است.

در باب بحث نجاسات عرض کردیم اگر خروج بر امام علیه السلام روی عداوت با امام علیه السلام بوده باشد، داخل نصب است و محکوم به کفر است. و اما اگر خروج بر امام به جهت عداوت به این نیست بلکه به جهت این است که دیگر قوم و قبیله‌اش رفته‌اند به جنگ امام و این نرود نمی‌تواند زندگی بکند، همین‌طور است، اوساط ؟؟؟ الناس همین‌طور است، در کربلا آن جماعتی که بودند، بعضی‌ها گریه می‌کردند، می‌گفتند انتم خیر الناس ؟؟؟ مع ذلک قتال می‌کردند. اگر خروج بر امام للنُصب نبوده باشد، لدواعی دیگر بوده باشد، این خارجی مهدور الدم است، دمش احترامی ندارد، و لکن محکوم به کفر بشود که کافر بشود، نه، محکوم به کفر دلیل ندارد. که مجرد الخروج بما هو خروجٌ علی الامام این هم موجب کفر است، در عقد النُصب بر این دلیل قائم نشده است.

و لکن در ما‌نحن‌فیه آن کسی که محاربه می‌کند با امام علیه السلام می‌کند، این دمش احترامی ندارد. بدان جهت تجهیز هم نمی‌‌شود، این میتش هم اگر مرد، کشته شد، تجهیز نمی‌‌شود، بگذار مثل حیوانات. نه به جهت این‌که کافر است، [بلکه] مسلمانی است که این‌طور است، احترامی ندارد و سیره قطعیه بر این بود، این‌هایی که خروج می‌کردند و آن‌هایی که و لو خروج‌‌شان للعداوة نبود، به جهت این کار بود مثل بعضی آن‌هایی که لشکر معاویه شرکت می‌کردند طمعا فی الریاسة، آن‌ها تجهیز نمی‌‌شدند، متشرعه هم تجهیز نمی‌‌کردند این‌ها لاحق به کفار بودند من حیث عدم وجوب التجهیز.

بلکه ما یک چیز دیگری ادعاء می‌کنیم، شما حکم بکنید لازم نیست خروج بر امام، اگر طائفه‌ای و لو خود‌‌شان را مسلمان می‌دانند، بغی بکنند بر طائفه دیگری از مسلمین و باقی باشند هجوم بر آن‌ها بکند، قصد قتل و غارت آن‌ها را داشته باشند که باقی بوده باشند، حرمتی ندارند، کشته می‌شوند بلا اشکال، حرمتی ندارند. بعد از موت هم جنائز‌‌شان تجهیز نمی‌‌شود. سیره مسلمین همین‌طور بودند، آن‌هایی که خروج می‌کردند، ربما خروج بر امام نمی‌‌کردند، طاغی می‌شدند بر طائفه‌ای از مسلمین که آنجا ولی المسلمین نائب دارد. آنجا خروج می‌کردند بر آن‌ها. این‌طور نبود که مردم بعد از این‌که از شر‌‌شان خلاص شدند، بیایند که زحمت بکشیم این‌ها را تجهیز بکنیم.

یک روایتی می‌خوانم برایتان، این روایت را که می‌خوانم، این دلیل نیست، روایت من حیث السند ضعف دارد و لکن مؤید حساب می‌شود. آن روایت این روایتی است که صاحب وسائل قدس الله نفسه الشریف در ما‌نحن‌فیه نقل کرده است، روایت سومی در باب هجده از ابوال غسل المیت است، احمد بن علی بن ابی‌طالب الطبرسی که صاحب احتجاج [است] فی الاحتجاج عن صالح بن کیسان عن معاویه، خودش مرفوعه است و خودش هم از صالح بن کیسان نقل می‌کند. ان معاویه قال للحسین علیه السلام، معاویه به امام حسین عرض کرد، می‌خواست منت بگذارد، هل بلغک مما صنعنا بحجر بن عدی و اصحابه شیعة ابیک، دیدی وقتی که حجر بن عدی واصحابش را کشتیم، که شیعه پدر تو بود، با او چه معامله‌ای کرد؟ فقال علیه السلام، حسین علیه السلام فرمود: و ما صنعت بهم؟ چی کار کردی بعد از کشتن، قال قتلناهم و کفّناهم و صلینا علیهم، این کارها تجهیز کرد بعد، فضحک الحسین علیه السلام. امام حسین سلام الله علیه خندید، فقال خصمک القوم یا معاویه، قوم احتجاج‌‌شان را تمام کردند بر تو. یعنی تو مواخَذ هستی. چون که آن‌ها مسلمان بودند، مسلمان‌ها را کشته‌ای. احترام داشتند. لکنا لو قتلنا شیعتک ما کفّناهم و لا غسّلناهم و لا صلّینا علیهم، و لکن لو قتلنا، نه این‌که شخص من بکشد، یعنی آن‌که مؤمنین هستند، به آن‌ها بغی بکنید، کشته بشوید، این کارها را نمی‌‌کنیم.

این معنی در ما‌نحن‌فیه امر بعیدی نیست، برای این‌که مومنین و مسلمین متحمل شده‌اند، تعدی این‌ها را و خصوم این‌ها که اهل بغی بودند، دفع کرده‌اند، و به دفع کشته شده‌اند، [این‌که] این‌ها مکلف بشوند که تجهیز کنند، این‌ها بعید نیست که محلق به آن‌ها بوده باشد.

و لکن مع ذلک محل تامل است. چون که در ما‌نحن‌فیه اشرنا سیره دلیل لبی است ، آن مقدار که متیقن است، آنجایی است که خروج بر امام و خروج بر ولاتی بکند که امام نصب کرده است. و اما در غیر ذلک سیره قطعیت ندارد. بله، یک معنا قطعیت دارد، آن‌وقتی که تجهیز آن‌ها امر حرجی شد، پراکنده شدند در بیابان، که می‌تواند این‌ها را تجهیز کند؟ "می‌تواند" یعنی حرجی است، آن این یک مطلب دیگری است. للحرج ساقط است. و اما در صورتی که حرجی نبوده باشد، مثل کسی که دزدی حمله کرد به انسان، انسان هم دفاعا کشت او را، در مقام دفاع کشت بعد باید تجهیز کند او را، و لو باغی بود، و لو هجوم کرده بود بر انسان. و حرج هم که در ما‌نحن‌فیه نیست، در آن مواردی که حرج نبوده باشد، و اضطراری در ترک نبوده باشد، این‌ها را ملتزم شدن، خالی از اشکال نیست. گذشتیم این معنا را.

بعد می‌‌رسیم به اولاد المسلمین. صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف [می‌فرماید] باز از آن کسانی که محکوم به کفر است، غسل به آن‌ها داده نمی‌‌شود، مرتد است. مرتد فطری را در صاحب العروة مطلق می‌‌فرماید و بعد مرتد ملی را می‌‌فرماید. و در مرتد ملی قید می‌‌زند که اذا لم‌یتب، وقتی که توبه نکرد، چون که مرتد ملی را نمی‌‌کشند، استتابه می‌‌کنند، اگر استتابه طلب توبه کردند، توبه یعنی رجوع اسلام، یعنی رجوع به اسلام کرد اقرار به شهادتین داد، گفت از آن‌که گفته بودم پشیمان شدم، برگشتم به اسلام، کشته نمی‌‌شود و الا یقتل، کشته می‌‌شود. و لکن مرتد فطری وقتی که ارتداد پیدا کرد، کافر می‌‌شود. -درست توجه کنید چه می‌گویم!- ارتداد که پیدا کرد، کافر می‌‌شود و حد آن کفر قتل است، مرتد فطری را که می‌‌کشند، حد است کشتنش. روی این حساب آن حد هم ساقط نمی‌‌شود و مرتد باید کشته بشود.

عرض می‌‌کنم بحثی است ما بین فقهاء که آیا مرتد فطری رجوعش به اسلام صحیح است، توبه‌اش صحیح است؟ یعنی اگر گفتم من مسلمان شدم، غلط کردم، کار بد کردم، پشیمان شدم، برگشتم به اسلام.

جماعتی گفته‌اند که کافر است، رجوع به اسلامش نمی‌‌شود. توبه‌اش مقبول نیست یعنی رجوع به اسلام نمی‌‌شود، او کافر است. بمیرد بعد از هزار دفعه شهادت هم کشته شود، کافر است.

جماعتی گفته‌اند توبه‌اش مقبول است بینه و بین ربه، اگر رجوع به اسلام کرد، اقرار به شهادتین کرد و گفت کار بد کرده‌ام، توبه‌اش مسموع است، مسلمان است. و لکن حد ساقط نمی‌‌شود. باید کشته بشود. حکم کفر نیست، حد ارتداد است. چون که مرتد بود، ارتداد حاصل شد، حد به او متعلق شد. حاکم شرع بسط الید داشته باشد، او را می‌‌کشد. حاکم هم نمی‌خواهد. یک چیزی بگویم یادتان باشد، چند حدی است که شارع اجراء او را لکل مَن شهد الواقعة، واقعه جرم را شاهد بود، حاضر بود، به او تجویز کرده است، یا عالم بود بر جرم او، تجویز کرده است اجراء حد را، یکی سب النبی و الائمه صلوات الله و سلام علیهم است، کسی که سب را شنید می‌تواند آن سابّ را بکشد، حاکم شرع نمی‌‌خواهد. یکی هم ارتداد است، من سمع از او ارتداد را، می‌تواند اجراء حد بکند، منتها می‌تواند، وجوب ندارد، وجوب بر حاکم شرع است.

اگر فرض کردیم، یک جایی مرتد فطری توبه کرد و حاکم شرع نبود، بسط ید نداشت، یا کسی جرأت نداشت، گرفتار می‌‌شود اگر بکشد او را، حد ساقط نمی‌‌شود، و لو بعد هم مومن متدین نمازشب بخوان شد، همیشه در مسجد حاضر شد، وجوب القتل ثابت نمی‌‌شود. آن‌وقتی که مرتد شد، ارتداد فطری پیدا کرد، تمام اموالی که آن‌وقت داشت، منتقل به ورثه‌اش می‌‌شود. بعد توبه کرد، مسلمان شد، اموال به ملکش بر نمیگردد. بعد از این‌که اگر مال کسب بکند، مال خودش است، آن اموال از ملک خارج شد، به ورثه منتقل شد. آن زن کذائی [که] آن‌وقت داشت، به مجرد ارتداد فطری آن زوجیت از بین می‌‌رود، دیگر زنش نیست. بعد توبه کرد حاکم شرع هم نبود او را بکشد یا نتوانست بکشد یا مردم دیگر هم نتوانستند بکشند، اموال بر نمیگردد وجوب قتل ثابت است بر گردنش، باید کشته بشود روزی. زن می‌تواند بعد از این‌که مسلمان شد، می‌تواند مسلمان را تزویج کند، عیب ندارد، و لو مشهور اشکال کرده‌اند، گفتیم اشکال ندارد. برای این‌که مسلمان است، توبه‌اش مسموع است، مسلمان است زن می‌‌گیرد.

کلام این است که آن زن قبلی را می‌تواند بگیرد یا نه؟

جماعتی گفته‌اند می‌تواند بگیرد، مسلمان است او هم مسلمان است.

به ناظر قاصر فاتر ما زن خودش را نمی‌تواند تزویج کند، زن دیگر مسلمان را می‌تواند تزویج کند، زن خودش را نمی‌تواند چرا؟ چون که این مرد مرتد نسبت به آن زن، مرده حساب شده است و لذا باید عده وفات نگه بدارد. -درست توجه کنید چه‌ها می‌گویم!- این زن وقتی که مَردش شوهرش ارتداد فطری پیدا کرد، این شارع این مرد را نسبت به ورثه و هکذا نسبت به عیالش مرده فرض کرده است که فرموده است اموالش منتقل به ورثه می‌‌شود و زن هم عده وفات پیدا می‌‌کند. بدان جهت چطور [اگر] توبه کرد، اموال بر نمیگردد چون که نسبت به آن اموال مرده است، مرده حساب شده است، نسبت به آن زن هم نمی‌تواند. زن باید شوهر زنده را تزویج کند، شارع این شوهر را نسبت به آن زن، مرده فرض کرده است مطلقا، توبه بکند یا نکند. بدان جهت او را دوباره نمی‌تواند تزویج کند و لکن زن مسلمان دیگر که نسبت به او تنزیل به میت نشده است، می‌تواند تزویج کند. تا حال اگر زنده شد، آن‌وقت بگوییم که چه می‌‌شود، می‌‌شود یا نمی‌‌شود.

نسبت به مرتد فطری صاحب العروة می‌‌فرماید بر این‌که لا‌یغسّل، کانّ توبه بکند یا نکند فرقی نمی‌‌کند. در آن مرتد ملی قید کرده است که لا‌یجهّز، در صورتی که توبه نکند و کشته بشود قبل التوبة، یا بمیرد قبل التوبة، یعنی اگر بعد التوبة مسلمان است، حکم مسلمان بر او جاری است.

کلام ما این است که مرتد فطری با ملی هیچ فرق ندارد. مرتد ملی اگر توبه کرد، حد ساقط می‌‌شود، قتل ساقط می‌‌شود [که] حدش است. و لکن مرتد فطری توبه بکند، توبه‌اش رجوع به اسلامش صحیح است، و احکام اسلام بر او جاری می‌‌شود، یکی از آن احکام این است که بعد از این‌که کشته شد، یا بعد از این مرد، باید تجهیزش کرد، مثل این‌که زانی محصن را حد جاری کردند، کشتند، به رجم کشتند باید تجهیزش بکنند دیگر. که مولانا علی بن ابی‌طالب بعد از اجراء حد داد به اهلش که تجهیز بکنید. اجراء حد، کفر نمی‌‌آورد، -ببینید نکات مطلب را!- اگر مرتد فطری ملتزم شدیم توبه‌اش قبول است و بعد از توبه او را کشتند، یا خودش مرد، تجهیز می‌‌شود کتجهیز سایر المسلمین. و لکن اطلاق عبارت ایشان در ما‌نحن‌فیه این است که در مرتد فطری قیدی نزده است.

بعد ایشان در ما‌نحن‌فیه اولاد مسلمین را متعرض می‌‌شود. ایشان می‌‌فرماید: اولاد مسلمین آن حکم مسلمان را دارند، که باید تجهیز بشوند. حتی اگر فرض کنید -خواهد آمد مسئله‌اش- اگر ولدی را سقط کرد که چهار ماهش تمام شده بود و روح هم نیامده بوده باشد، چهار ماهش تمام شده باشد سقط کرد، باید تغسیل بشود، شسته بشود.

این‌که اطفال مسلمین در حکم مسلم هستند، و حکم مسلم تجهیز مسلم هم بر آن‌ها جاری می‌‌شود، دلالت می‌‌کند بر آن معنا، یکی آن روایاتی که وارد شده است در تغسیل الصبی و الصبیة، که غیر مماثل می‌تواند صبی یا صبیه بشورد یا نه؟ آن روایات دلالت می‌‌کند که باید صبی مسلم شسته بشود. صبیه مسلمه شسته بشود، محکوم به اسلام است. حتی السقط سقطی که می‌‌زاید آن مادر، محکوم به اسلام است. و باید تجهیز شسته بشود.

علاوه بر این‌ها سیره قطعیه است که با اولاد مسلمین معامله مسلم می‌‌کنند در متشرعه، از هر فرقی بوده باشد. و به اولاد کفار معامله کفار می‌‌کنند. و لکن تا مادامی که صبی، ممیز نشده است، اسلامش حکمی است یعنی تبعی است. آن‌وقتی که صبی تمییز پیدا کرد، بصیرت پیدا کرد، خودش گفت اسلام را قبول را دارم، دین حق همین است، او حقیقتا مسلمان است، بلوغ نمی‌‌خواهد. و کما این‌که اگر فرض بفرمایید یک ولد کافری به سن تمییز رسید، گفت من قبول کردم اسلام دین حق است، این‌ها چرت و پرت است همه‌اش حقیقتا مسلم می‌‌شود. و لکن تا مادامی که این حال پیدا نشده است، به حد تمییز نرسیده است و بصیرتی پیدا نکرده است، اطفال المسلمین حکم مسلمان را دارد، اطفال کفار هم [حکم] کافر را دارد. این [را] اسلام و کفر تبعی می‌‌گویند.

بخواهید اگر در ما‌نحن‌فیه این اسلام و کفر تبعی را، گوش کنید به این روایتی که می‌‌خوانم. در ما‌نحن‌فیه این روایت در جلد یازده در باب جهاد العدو باب چهل و سه است، معتبره حفص بن غیاث است، محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن علی بن محمد قاسانی، علی بن محمد قاسانی معتبر است از معاریف است، عن قاسم بن محمد، قاسم بن محمد جوهری است معتبر است عن سلیمان بن داود منقری، و لو مذهش ناووسی است و لکن ثقه است، حفص بن غیاث هم معتبر است. قال سالت اباعبدالله علیه السلام سالته عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم فی دار الحرب، بین کفار یک مردی مسلمان شده است، خودش کافر حربی بود، اذا اسلم فی دار الحرب، فظهر علیه المسلمون مسلمون بعد رفتند فتح کردند آنجا را، این مرد را پیدا کردند، یعنی پیدا کردند این مردی که گفت من قبلا مسلمان هستم، این را می‌توانند غنیمت بگیرند، اسیر کنند، ملک بشود، معامله کافر کنند، چی کار بکنند؟ فظهر علیه المسلمون بعد ذلک، بعد از این مسلمان‌ها غلبه پیدا کردند، رسیدند بر این شخص مسلمان که از اهل حرب بود، مسلمان شده بود؟ فقال علیه السلام اسلامه اسلام لنفسه آن‌وقتی که مسلمان شد، هم خودش مسلمان شد، اسلامه اسلام لنفسه و وُلده الصغار، و اسلام است بر ولد صغارش، آن‌وقت صغیر بودند، آن‌ها هم مسلمان شده‌اند. و هم احرار، این‌ها احرار هستند، مسلمان رقّ نمی‌‌شود، نمی‌‌شود این را اسیر کرد و مالک شد، و هم احرار و ولده و متاعه و رقیقه له، هرچی مال دارد، همه‌اش مال خودش است، یعنی آن‌ها را نمی‌‌شود تملک کرد، حکم به غنیمت جاری نیست. دلیل می‌‌شود این روایتی را که خواندم، روایت مبارکه دلیل می‌‌شود که اولاد کفار هم تابع کفار هستند، چون که فرمود، اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار، ولد صغار تابع آباء‌‌شان هستند.

این‌که بعضی‌ها فرموده‌اند در ولد کفار دلیلی ندارید الا السیرة، نه زائد بر سیره این روایت دلیل است که ولد کفار هم تابع کفار است در حکم به کفر؛ کما این‌که ولد مسلمین تابع مسلمین هستند در حکم اسلام. چون که پدر مسلمان شد، این بچه شیرخواره یا دو ساله یا سه ساله یا ده ساله این هم مسلمان شد، این اسلام می‌‌شود اسلام تبعی. بعد از آن ان‌شاءالله بحث می‌‌کنیم در احکامی که مترتب بر این‌ها است ان‌شاءالله.