اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در این جهت بود اگر صبی عمرش بیشتر از سه سال بود یا صبیه عمرش بیشتر از سه سال بود و اگر این صبی یا صبیه فوت کرد می‌تواند صبی را زن بشورد صبیه را مرد بشورد؟ عرض کردیم روایتی که تحدید کرده است به سه سال در صبی وارد است. و مقتضای او این است که صبی وقتی که سه سالش گذشت نمی‌تواند او را زن غسل بدهد. وقتی که صبی را نتوانست غسل بدهد مرد هم به طریق اولی نمی‌تواند صبیه‌ای که بیشتر از سه سال دارد او را غسل بدهد.و لکن این روایت ابوعمیر من حیث السند ضعیف بود. و علاوه بر این معارض دارد. کلام در معارضش بود که گفتیم موثقه عمار معارض است با او. موثقه عمار روایت دومی است در باب بیست و سه از ابواب غسل المیت محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی عن احمد بن الحسن عن عمر بن سعید -که مدائنی بود- عن مصدق بن صدقة عن عمار ساباطی عن ابی‌عبدالله علیه السلام انّه سئل عن الصبی یغسّله امرأة زن می‌شورد پسر را قال انّما تغسل الصبیان النساء بچه‌ها را که نساء می‌شورند کار نساء است که بچه‌ها را بشورند. این فرق نمی‌کند بر این‌که سه سال داشته باشد پسر یا چهار سال داشته باشد نساء می‌شورند آن‌ها را. و عن الصبیة تموت سؤال شد از صبیه که او فوت کرده است و لاتصاب امرأة تغسلها پیدا نمی‌شود زنی که صبیه را بشورد قال یغسلها رجلٌ أولی الناس بها صبیه را مردی می‌شورد وقتی که زن نشد أولی الناس بالصبیه است.
روی این اساس گفته شده است این محقق که در معتبر فرمود أما الصبیه حکم او حکم امرأة است کمتر از سه سال باشد بیشتر از سه سال باشد باید نساء او را بشورد اگر نساء پیدا نشد محارمش بشورد. و اما صبی آن هم این‌طور است که قبل از سه سال می‌تواند زن بشورد و بعد از سه سال باید مرد بشورد صبی را. ایشان این‌طور فرموده است.
مثل این‌که محقق قدس الله سره هم به آن روایت عمل کرده است هم به این روایت. -درست توجه کنید که وجهش چیست- یعنی کسی که این قول را بگوید صبی سه سالش تمام نشده باشد می‌تواند زن بشورد بعد از سه سال نمی‌تواند زن بشورد و لکن صبیه فرقی نمی‌کند سه سال داشته باشد یا بیشتر یا کمتر او را باید صبیه را زن بشورد زن پیدا نشد محارم باید بشورد شخص اجنبی نمی‌تواند بشوید به هر دوتا عمل کرده است. چطور به هردوتا عمل کرده است؟ نمی‌گوییم محقق قدس الله سره در ذهن مبارکش این‌ها بود که می‌گوییم؛ می‌گوییم کسی اگر این حرف را بگوید می‌گوید روایت ابونمیر در صبی وارد است؛ و این موثقه عمار بالاطلاق دلالت می‌کند که صبی را زن‌ها می‌توانند بشورد قبل از سه سال و بعد از سه سال؛ مطلق است دیگر. آن روایت ابونمیر چون که معمولٌ بها است عند الاصحاب کما ذکرنا مشهور به او فتوی داده‌اند آن روایت تخصیص می‌زند صدر این روایت را؛ و این‌که صبی که تغسله النساء ما لم‌یکن سنّه أزید من ثلاث سنین باید این‌طور قید بزند. و أما الصبیة آن ابونمیر در او دلالتی نداشت که صبیه را قبل از سه سال مرد می‌تواند بشورد؛ تمسک می‌کنیم به اطلاق ذیل این موثقه. در ذیل موثقه دارد و عن الصبیة تموت و لاتصاب أمرأة تغسلها قال یغسّلها یا یغسلها رجلٌ أولی الناس بها. فرق نمی‌کند صبیه کمتر از سه سال یا بیشتر از سه سال داشته باشد. اگر زن پیدا شد محرمش باید بشورد .
علی هذا المطلب اشکال شده است که روایت ابونمیر من حیث السند ضعیف است؛ چطور می‌تواند این موثقه را تقیید بکند؟ دعوای این‌که مشهور به او عمل کرده‌اند و مشهور گفته‌اند عمل کرده‌اند، شاید مشهور این را عمل کرده‌اند چون که قدر متیقن از موثقه او است. در صدر موثقه که عن الصبی که او را که بشورد امام فرمود علیه السلام بر این‌که صبیان را نساء می‌شورند دیدند حکم به خلاف الاحتیاط است گفتند قدر متیقن سه سال؛ نه این‌که روایت حجت است. از ما به احتیاط و اجتهاد به قدر متیقن به او فتوی داده‌اند. منتها گفته‌اند فرقی مابین پسر و دختر نیست. دختری که سه سال دارد این عورت و این‌ها نیست بدنش؛ با پسر فرقی ندارد. بدان جهت تعدی به پسر کرده‌اند. شاید نظر مشهور این‌طور بوده باشد. روی این اساس نمی‌شود به آن روایت گفت که آن روایت حجت است بلا شبهة. شاید مشهور به او عمل کرده‌اند چون قدر متیقن، صدر موثقه او است. و اما ذیل موثقه، ذیل موثقه هم همان تعدی گفته‌اند فرق ندارد در صبیه هم سه سال این‌طور است بعد از سه سال این‌طور می‌شود؛ اگر این‌طور بوده باشد این‌طور مشهور این‌طور حساب کرده باشند این بر ما حجت نمی‌شود. ما باید خود روایت را حساب بکنیم که به موثقه می‌شود عمل کرد یا نمی‌شود عمل کرد. او قرینه بر خلاف نمی‌شود.
عرض می‌کنم اما صدر موثقه کما این‌که در دیروز گفتیم مطلق است. آن صبیان را نساء می‌شورند فرقی هم نمی‌کند نساء که می‌شورند چهار سال داشته باشد یا کمتر، سه سال داشته باشد. فرقی در شستن نیست. اما فرموده‌اند ذیلش اشکال دارد؛ چون امام فرمود در ذیلش اگر زن نبوده باشد یغسلها رجلٌ أولی الناس بها. خب اگر فرض کنید سفر است زن پیدا نمی‌شود دختر فوت کرده است فقط مرد است أولی الناس بشورد بلکه أولی الناس در سفر نامحرم است. فرض کنید دختری چهار ساله سه ساله با مردها می‌رفتند مثلا فرض کنید که پسر عموی این دختر چون که طمع داشت در این دختر که فی المستقبل این را تزویج می‌کنند می‌برد دکتر فرض کنید این هم مُرد در وسط راه این أولی الناس همان پسر عمو است چون کسان دیگر مسافرین اجنبی هستند قوم و خویشی هم ندارند. این أولی الناس بها که لازم نیست محرم بوده باشد؛ ممکن است أولی الناس بحسب الارث بشود یا به حسب العرف بشود و لکن محرم نبوده باشد. بدان جهت گفته‌اند ذیل این روایت معمولٌ بها نیست؛ چون کسی ملتزم نشده است به این معنا.
وقتی که ذیلش معمولٌ بها نشد می‌ماند صدرش و می‌ماند آن قاعده‌ای که دیروز گفتیم. قاعده اولیه این بود که می‌شود بر این‌که مرد دختر را بشورد بعد از موت که ممیز نباشد کما این‌که زن می‌تواند پسر را بشورد وقتی که ممیز نبوده باشد؛ چون که روایات ناهیه در مرد و زن وارد شده است که مرد زن را نمی‌تواند بشورد زن هم مرد را نمی‌تواند بشورد. مماثلت شرط است. عنوان مرأة و رجل است؛ صبی و صبیه خارج است. غایة الامر صبیه را ممیز باشد لاحق می‌شود به مرد چون می‌فهمد زنیت و مردیت را می‌داند عورت و غیر عورت را آن را می‌شود لاحق کرد. اما دیگر آن که صبی ممیز نیست پسر چهار ساله است یا دختر چهار ساله است چه می‌فهمد او؟ بدان جهت او را می‌تواند مرد اجنبی هم بشورد اشکال ندارد.
یک چیزی هم در ما‌نحن‌فیه می‌شود گفت -درست توجه کنید!- گفته شده است این‌که در روایت دارد بر این‌که یغسلها رجلٌ أولی الناس بها این را می‌دانید فعلا در ارتکاز ما هست و لکن در ارتکاز آن عرب، شدید است؛ و آن این است که مرد نامحرم مردی که بیگانه است او به زن به غسل او به شستن او مباشرت بکند این را عیب می‌داند و لو زن بزرگ نباشد و لو دختر بوده باشد و لو آن ممیز هم نبوده باشد دختر پنج ساله است چیزی نمی‌فهمد داده‌اند به یک دست یک مرد اجنبی که این را بشور اگر زنده باشد. می‌دانید این ارتکاز از کجا است؟ نمی‌دانم زمان سابق که حمام‌های عمومی بود آن حمام زن‌ها وقتی که یک زنی پسر کوچک داشت می‌برد حمام نمی‌گذاشتند می‌گفتند این بزرگ شده می‌فهمد. این همین‌طور است. این‌که در ما‌نحن‌فیه امام علیه السلام می‌فرماید اگر پسر باشد که ممیز نیست چون ممیز ظاهر به او است زن‌ها بشورد مانعی ندارد چون زن کارش بچه شستن است آن‌وقتی که زنده است، که می‌برد این را تطهیر می‌کند؟ زن‌ها می‌کنند. زن هم لازم نیست محرمش بوده باشد آن خادمه‌ای که در بیت است او می‌برد بچه را می‌شورد. این کار زن‌هاست که صبیان را بشورند. و اما مرد دختر را بشورد در این عیب می‌بیند. زن‌ها اگر پسر یک خورده بفهمد عیب می‌بینند کجا مانده آنجایی که مرد بوده باشد مرد بخواهد این را بشورد. روی این عیب است که گفته شده است بر این‌که یغسلها أولی الناس بها چون‌که أولی الناس می‌گوید مال خودمان است به شما چه مربوط است که بشورد آن را؟ این یغسلها أولی الناس بها از این جهت است.
بدان جهت در موثقه عمار این را که فرموده‌اند نتیجه این چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که پسر با دختر فرقی ندارد. ممیز نشد مماثلت شرط نیست. مرد می‌تواند حتی مرد اجنبی هم می‌تواند دختری را که ممیز نیست بشورد. این روایت که این را فرموده این روی جهت عیب عرفی است. که عرفا عیب نشود این را فرموده أولی الناس. به محرمیت دلالت ندارد.
و لکن می‌دانید ما نمی‌توانیم این حرف را قبول کنیم ذیل این موثقه که یغسلها أولی الناس بها مراد از أولی الناس بها محرم است. چرا؟ چون که این أولی الناس بها در روایات دیگر هم وارد شده است. در آن روایاتی که فرض شده است زن مرده است زن مماثل پیدا نمی‌شود یا مرد مرده است مرد پیدا نمی‌شود این را که بشورد؟ آنجا امام این‌طور فرموده است. یکی‌اش را می‌خوانم:
این صحیحه صحیحه عبدالله بن سنان است این صحیحه در باب بیست از ابواب غسل المیت است روایت ششمی است و بإسناد الشیخ عن سعد بن عبدالله عن ابی‌جعفر -یعنی احمد بن محمد بن عیسی. ابی‌جعفر سعد بن عبدالله که از ابی‌جعفر نقل می‌کند، آن ابی‌جعفر احمد بن محمد بن عیسی است. این هم که می‌گوییم احمد بن محمد بن عیسی است، این را از خود روایات فهمیده‌ایم؛ چون در بعضی روایاتی که عین این سند است، آنجا فرموده است سعد بن عبدالله عن ابی‌جعفر (احمد بن محمد بن عیسی) تفسیر کرده است ابی‌جعفر را. چون تفسیر کرده است می‌فهمیم همیشه ابی‌جعفر او است- بدان جهت می‌فرماید بر این‌که عن الحسن بن علی بن وشاء الخزاز است عن عبدالله بن سنان سمعت أباعبدالله علیه السلام یقول اذا مات الرجل مع النساء غسّلته أمرأته زنش او را می‌شورد. این را گفتم این یادتان بوده باشد از ادله‌ای که زن می‌تواند شوهرش را بشورد این روایت است. اذا مات الرجل مع النساء غسلته أمرأته و ان لم‌تکن أمرأته اگر امرأش با او نبوده باشد غسلته أولاهن به أولی النساء به آن مرد می‌شورد مرد را خب أولی النساء ممکن است محرم نباشد همان حرف است دیگر. چطور مراد در این روایت از أولاهن محرم است در آن روایت هم مراد از اولاهنّ [محرم است]. غالبا کسی که با جماعتی سفر می‌رود سفر مثل فعلا نبود که هرکه می‌روند ماشین بگیرند نمی‌شناسد کی گرفته؟ آن ردیف مال کی هست؟ سابقا سفر این‌طور بود که عده‌ای جمع می‌شدند خود‌‌‌شان تهیه می‌کردند سفر را راه می‌افتادند با همان اسباب عادی که آن زمان بود. اجانب را نمی‌بردند خود‌‌‌شان عشیره شان بود. بدان جهت امام علیه السلام می‌فرماید اذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته و ان لم‌تکن امرأته غسّلته أولاهن به و تلفّ علی یدیها خرقة بر یدش هم خرقه می‌گذارد این معلوم است بر این‌که این شرط نیست بر این معنا شرط نیست که اولاهنّ اجانب را شامل بشود. این اجانب را شامل نمی‌شود آن هم همین‌طور.
بدان جهت دوره سابقه‌ای که با این داشتیم می‌نوشتیم در آن دوره سابقه این‌طور نوشتیم که ملتزم شدن بر این معنا که صبیه را رجل می‌تواند بشورد مع تمکن من المرأة محل اشکال است جدّا. که همان حرف محقق درمی‌آید چون که موثقه ذیلش معنایش عبارت از این است که وقتی که مماثل نشد صبیه را آن کسی که أولی الناس بها است می‌شورد یعنی محرمش می‌شورد أولی المحارمش می‌شورد. و اما نسبت به آن صبی آن هم ظاهر این است که فرقی مابین سه سال و بیشتر نیست؛ چون که روایت ابن ابی‌عمیر گفتیم احتمال دارد که آن روایت از باب احتیاط فقهاء ملتزم شده‌اند به سه سال؛ وقتی که گفتیم روایت سندش تمام است دلالتش تمام است و انسان منحصر به فرد هم نشد می‌تواند بر مضمونش فتوی بدهد که مادامی که ممیز نشده است صبی، می‌تواند نساء آن‌ها را غسل بدهد. امام علیه السلام هم می‌فرماید در این موثقه که نساء صبی را می‌شورند یعنی صبی غیر ممیز را می‌شورند. نساء این‌طور است. وقتی که دیگر فهمید حتی مادرش هم نمی‌رود وقتی که ممیز شد فهمید بدان جهت تعلیل می‌کند که خودت را این‌طور بشور در توالت. علی هذا الاساس می‌شود به این معنا ملتزم شد.
و اما الأمر الثانی که صاحب العروة می‌فرماید استثناء شده است، تغسیل زوج است زوجه خودش را و تغسیل زوجه است شوهر خودش را. می‌تواند زن وقتی که شوهرش مرد شوهرش را بشورد و مرد می‌تواند زنش مرد زنش را بشورد. ما در این مسئله در دو مقام بحث خواهیم کرد.
[سؤال: ... جواب:] این أولاهنّ این روایت را خواندم برای شما. می‌گوید بر این‌که و ان لم‌تکن امرأته غسلته أولاهنّ بالرجل؛ اگر غلط بوده باشد مراد از أولاهنّ محرم بشود همه جا غلط است. مراد جدی مستعمل فیه نیست. [در] اصول بحث شده است؛ اصول را فارغ شدیم. در این‌ها مجازیت نیست. وقتی که روایتی آمد و گفت اگر محرم نبوده باشد بلا غسل دفن بکن در این روایت هم فرمود أولی النساء بالرجل رجل را غسل می‌کند جمع بینهما اقتضا می‌کند که بگوییم مراد از أولاهنّ در مقام ثبوت نه مستعمل فیه در مقام ثبوت مراد از أولاهنّ همان محارم است.
عرض می‌کنم بر این‌که در این نسائی که وارد بود اگر نساء پیدا نشود مرد محرم او را می‌شورد و در بعضی روایات هم وارد بود بما این‌که در صبیه عرض کردم صبیه هم همین‌طور است معامله زن می‌کنند خصوصا صبیه سه چهار سال یا پنج سال داشته باشد عیب می‌دانند که مرد نامحرمی او را بشورد این ور و آنور کند این را عیب می‌داند همان أولاهنّ است که می‌فرماید وقتی که زن نیست یغسّلها رجلٌ أولی الناس بها. این همان رجلی است که أولی الناس در مرأة بود که مرأة می‌مرد مرأة پیدا نمی‌شد أولی الناس می‌شست، این همان أولی الناس است. می‌گوییم در مقام ثبوت مراد محرم است بما أنّه این صبیه گفتند عیب می‌دانند این را. حکم مرأة می‌دانند نسبت به اجانب. این حرف را تمام کردیم.
و اما در زوج و زوجه در دو مقام بحث خواهیم کرد:
بحث اول این است آیا اصل این حکم ثابت است علی الاطلاق که با بود مماثل مرد می‌توارند زنش را بشورد؟ زن با بود مماثل می‌تواند شوهرش را بشورد؟ که صاحب العروة فتوا می‌دهد بر این‌که جایز است لکل منهما از مرد و زن همدیگر را بشورند حتی مع وجدان المماثل و لو مماثل موجود بشود خودش هم می‌تواند مجردا بشورند.
مقام ثانی: بعد از این‌که جواز ثابت شد با تمکن از مماثل می‌شود این را بشورد کلام این است که موقع شستن باید از روی لباس بشورد؟ مثلا زن که پیراهن دارد آب را روی پیراهن می‌ریزد که جسم را نمی‌بیند جسد مرأة را نمی‌بیند یا زن وقتی که شوهرش را می‌شورد آب را روی آن قمیص یا پارچه‌ای که شوهر پوشیده است روی آن می‌ریزد که فرض بفرمایید بدنش مجرد نباشد آیا روی لباس شستن لازم است معتبر است یا مجردا می‌شود که صاحب العروة فتوی می‌دهد این فحل الفقه. می‌گوید بر این‌که جایز است لکل منهما که تغسیل بکند دیگری را و لو مع وجدان المماثل مماثل بوده باشد مجردا لخت می‌تواند غسل بدهد.
کلام در دو مقام می‌شود: یک مقام با وجود مماثل می‌شود. مقام ثانی این است که اعتبار ستر غسل فوق القمیص و فوق الستر معتبر است یا این معتبر نیست.
کلام فعلا در مقام اول است. می‌دانید این مقام اود مثل مقام ثانی احتیاج به اثبات دارد دلیل باید. چون عقل راهی ندارد اینجا. اگر گفتیم که از روایات استفاده کردیم که مماثلت معتبر است مابین الغاسل و المغسول مابین المغسل و المیت باید رفع ید از او را دلیل بیاوریم آن روایات را؛ استثناء داشت. آن روایاتی که در مقام وارد است این‌طور است عمده‌‌‌‌شان:
یکی از این روایات صحیحه محمد بن مسلم است که بعضی از این روایات مختص است به این‌که مرد زنش را می‌تواند بشورد مثل این صحیحه محمد بن مسلم در باب بیست و چهارم از ابواب غسل المیت روایت دومی است. آنجا دارد بر این‌که محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید -این یکی است- بعد هم می‌فرماید بر این‌که و عنه عن محمد بن الحسین -که عبارت از محمد بن الحسین خطاب است- محمد بن یحیی یا احمد بن محمد عن محمد بن الحسین عن صفوان بن یحیی عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل یغسل امرأته؟ آیا زنش را می‌شورد؟ قال نعم من وراء الثوب از وراء الثوب می‌شورد. و رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن یعقوب کما ذکرنا. این یک روایت.
روایت دومی صحیحه دیگر است مال محمد بن مسلم. آن صحیحه مال شستن مرد زنش را بود این صحیحه دوم هم همین‌طور است. عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل -مضمره است ضرری ندارد؛ محمد بن مسلم است- سئلته عن الرجل یغسل امرأته؟ زنش را می‌شورد؟ قال نعم انّما یمنعها أهلها تعصبا. این هم در خارج همین‌طور است. عشایر که همین‌طور هستند که وقتی که زن مرد شوهرش را می‌گویند حق تو تمام شد برو کنار. خود‌‌‌شان مباشرت می‌کنند. حق را با خود‌‌‌شان می‌دانند. خود‌‌‌شان را أولی الناس می‌دانند به میت می‌گویند حق تو تمام شد. امام علیه السلام می‌گوید که مرد می‌تواند زنش را بشورد. قال نعم انّما یمنعها أهلها تعصبا. این تعصب، تعصب جاهلیت است که می‌گویند تو برو کنار مال خود ما است. این اثری ندارد. این یکی.
روایت سومی موثقه سماعه است. باز محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن الحسین بن عثمان -حسین بن عثمان رواسی است و ثقه است- عن سماعه –سماعه هم که موثقه است و لو سماعه مذهبش فاسد است- آنجا دارد که قال سئلته عن المرأة اذا ماتت قال یدخل زوجها یده تحت قمیصها الی المرافق زوجش دستش را داخل می‌کند تحت قمیص زن الی المرافق. این دوتا احتمال دارد یک احتمال این است که دستش را زیر پیراهن می‌برد تا مرافق می‌شورد. این یک احتمال است که این‌طور گفته‌اند کأنّ ملتزم به این است. یکی هم این است که زنش را از روی لباس بشورد فقط آن مقدار از شستن که فقط تا مرفق زن می‌تواند دستش را داخل بکند از مرفق زن بالاتر داخل نکند از روی ثوب بشورد. می‌فرماید بر این‌که سئلته عن المرأة اذا ماتت قال یدخل زوجها یده تحت قمیصها الی المرافق فیغسلها می‌شورد او را. این هم روایت سومی.
درست توجه کنید این‌ها مال شستن مرد بود زنش را. درست توجه کنید!
اما روایت چهارمی را توجه کنید! روایت اولی در باب بیست وچهار. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن فضالة بن أیوب عن عبدالله بن سنان سئلت أباعبدالله علیه السلام عن الرجل أیصلح له عن ینظر الی امرأة بعد از مردن می‌تواند به زنش نگاه کند حین تموت یعنی آن‌وقتی که مرد أو یغسلها او را بشورد ان لم‌یکن عندها من یغسلها اگر پیشش کسی نبود پیش زن که زنی نبود بشورد مرد می‌تواند شوهرش بشورد؟ و عن المرأة هل تنظر الی مثل ذلک من زوجها حین یموت زن هم آن‌وقتی که شوهرش مرد می‌تواند به شوهرش نگاه کند؟ قال لا بأس بذلک این‌ها اشکالی ندارد. انّما یفعل ذلک أهل المرأة کراهیة أن‌ینظر زوجها الی شیء یکرهونه منها. این‌که اهل مرأة به شوهر می‌گویند که برو کنار این یعنی همان عبارت اخری تعصب است می‌ترسند که نگاه بکند به چیزی که این اهل مرأة مکروه دارند که شوهر بعد از مردن به او نگاه بکند که عورت و این‌ها است به آن‌ها نگاه بکند. از این جهت است. عیبی ندارد یعنی شرعا مانعی ندارد. زن هم می‌تواند نگاه بکند مرد هم می‌تواند نگاه بکند.
درست توجه کنید یک قاعده‌ای می‌گویم یادتان باشد این معنا! و آن این است که سائل در سؤال فرض کرد بر این‌که عن الرجل أیصلح له أن‌ینظر الی امرأته حین یموت أو یغسلها ان لم‌یکن عندها من یغسلها؟ یا زنش را بشورد آن‌وقتی که زن دیگر نیست، زن دیگر نیست می‌تواند بشورد یا نه؟ این موجب نمی‌شود آن روایاتی که مطلق بود و می‌گفت بر این‌که زن وقتی که مُرد شوهر می‌تواند او را غسل بکند و بشورد چه مماثل باشد چه نبوده باشد، مطلق بود آن روایات، این روایت آن‌ها را تقید نمی‌کند. چرا؟ چون که این قید در کلام سائل است نه در جواب امام علیه السلام. اگر این سائل مطلق سؤال می‌کرد مرد زنش را می‌تواند بشورد بعد از مردن یا نه؟ امام می‌فرمود اگر زن دیگر نشد می‌تواند، این قید در جواب می‌شد مطلق را؛ کأنّ تقید می‌کرد قطع نظر از آن حرفی که خواهیم گفت. و لکن این قید در کلام سائل است قید وقتی که در کلام سائل بود امام علیه السلام هم به او جواب می‌گوید. نگویید که می‌گویند مورد سائل مخصص نمی‌شود مقید نمی‌شود؛ [چون این حرف] آنجایی است که سائل از شیء خاصی سؤال کند از مقید سؤال کند امام یک مطلقی در جواب بگوید؛ این سؤال آن مطلق را مقید نمی‌کند. کما این‌که مطلق در سایر روایات را تقید نمی‌کرد. اما در جایی که سائل از مقید سؤال کند امام هم جواب آن مقید را بگوید که حتی می‌گوید سئلته عن امرأة ماتت و لیس عندها امرأة یغسلها زوجها؟ قال لا بأس یعنی لا بأس أن‌یغسل زوجی که مرأه‌ای را که لیس عنده. این اطلاق ندارد این خود مورد سؤال را جواب می‌گوید. در این موارد این قیودی که در سؤال سائل اخذ شده است معتبر است چون که با این قیود جواب می‌گوید. و لکن معنای این‌که مورد سؤال مخصص و مقید نمی‌شود یعنی مطلقی اگر در جواب امام فرمود یا در روایت دیگری مطلق فرمود آن قید در کلام سائل، مطلق را مقید نمی‌کند. آن هم معنایش این است. اینجا هم سئلته أباعبدالله علیه السلام عن الرجل أیصلح له أن‌ینظر الی امرته حین تموت أو یغسلها ان لم‌یکن عندها من یغسلها؟ این در کلام سائل است و مقید نمی‌شود.
باز از روایاتی که دلالت می‌کند به حکم در مقام یکی از آن‌ها صحیحه حلبی است.
مثل این‌که وقت نیست انشاءالله.