اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در این جهت بود که هریکی از مرد و هکذا زنش هرکدام از اینها مُرد میتواند آن دیگری تغسیلش کند حتی مع وجود المماثل. مرد زنش را تغسیل میکند و هکذا اگر مرد مُرد زنش آن مرد را تغسیل میکند حتی مع وجود المماثل. کلام در روایاتی بود که آن روایات مبارکات به این معنا دلالت میکردند.
و این را بدانید بعضی از روایات فقط شامل هستند تغسیل الزوج زوجته را؛ فقط به آن حکم دلالت میکنند. و در آن روایات امام علیه السلام علی الاطلاق حکم فرموده است که مرد میتواند زنش را تغسیل کند. اطلاق یعنی مماثل باشد یا نباشد؛ به اطلاق دلالت میکند. و در مقابل این مطلقات نداریم روایت معتبرهای که دلالت کند مرد زنش را آنوقتی میشورد که مماثل نبوده باشد زن دیگر پیدا نشود که زن را بشورد. علی الاطلاق این روایات حکم کردهاند.
نکتهای که عرض کردیم آن نکته این بود و لو در بعضی روایات فرض شده است که مماثل نیست و لکن این فرض در کلام سائل است. سائل اینطور فرض کرده است که یابن رسول الله زنی مرده است کسی نیست زنی نیست که او را غسل بدهد امام علیه السلام میفرماید شوهرش او را میشورد. این، مطلقات را تقیید نمیکند. آنوقتی مطلقات تقیید میشود که قید در سؤال سائل نیست و لکن امام علیه السلام در جواب فرموده باشد مرد میشورد زنش را ان لمتوجد مرأةٌ تغسلها. وقتی که امام قید فرمود به اشتراط یا به نحو دیگری این مطلقات را میتواند تقیید کند؛ و اما قیدی که در کلام سائل فرض شده است و امام علیه السلام هم به او جواب داده است مطلقات را تقیید نمیکند.
این دسته از روایاتی که درباره موت زوجه وارد است که امام علیه السلام فرمود زوج او را میشورد این روایات را میخواندیم. درست توجه کنید!
یکی از اینها صحیحه محمد بن مسلم بود در باب بیست و سه روایت دومی بود. آنجا داشت بر اینکه سئلته عن الرجل یغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب. پیدا بشود زن دیگر یا نشود.
روایت دومی باز صحیحه محمد بن مسلم است. روایت چهارمی میشود در این باب. سئلته عن الرجل یغسل امرأته قال نعم انما یمنعها أهلها تعصبا اینکه اهلش میگوید تو نشور بگذار که یک زن بشورد این تعصب است به جهت اینکه خیال میکند کما بیناه که حق زوج از زنش وقتی که زنش مرد دیگر تمام شد. بعد از او عیب است مداخله کند در کارهای زن و شستن زن. این کالصریح است که با بود مماثل عیب ندارد که زوجه بشورد. میفرماید عن الرجل یغسل امرأته قال نعم انّما یمنعها أهلها تعصبا. اهل که منع میکنند میگویند بگذار زن دیگر بشورد زن است عیب است تو بشوری این تعصب است یعنی عیب ندارد بشورد.
باز روایت دیگری که در مقام است موثقه سماعه است. روایت پنجمی است. عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن الحسین بن عثمان -که رواسی است ثقه است- عن سماعة بن مهران قال سئلته عن المرأة ... مرسلات [مضمرات] سماعه که ضرر نمیرساند سابقا تکلم کردهایم این مضمرات به واسطه تقطیع کتابش حاصل شده است. قال سئلته عن امرأة اذا ماتت قال یدخل زوجها یده تحت قمیصها الی المرافق. یعنی زوجش روی قمیص غسل میدهد و دستش را هم زیر قمیص میبرد اشکالی ندارد تا مرافق فیغسّلها او را میشورد.
عرض میکنم بر اینکه در مانحنفیه این معنا این روایات کما اینکه خواندیم همهاش مختص به آنجایی که مرد زنش را بشورد. این روایات مال اینها بود. و گفتیم اینها مطلق هستند. قید در اینها نیست. و آن قیدی که وارد است در کلام سائل است. مثل چه چیز؟ مثل صحیحه عبدالله بن سنان روایت اولی است در این باب. قال سئلته اباعبدالله علیه السلام عن الرجل أیصلح له أنینظر الی امرأة حین تموت أو یغسلها ان لمیکن عندها من یغسلها. قید در کلام سائل است سؤال کرده از امام علیه السلام مرد میتواند زنش را بشورد؟ أیصلح له أنینظر الی امرأته (امراته یعنی زوجته) أو یغسلها زوجهاش را بشورد ان لمیکن عندها وقتی که زوجه مرده پیشش زن دیگر نبوده باشد. در مانحنفیه امام علیه السلام در جواب فرمود بر اینکه این عیب ندارد. این نمیتواند این تقید که در کلام سائل است مطلقات را تقید کند. این قاعده کلیه است اگر قید در کلام سائل بود امام علیه السلام به مورد سؤال جواب داد این نمیتواند مطلقات را تقید کند. هروقت سؤال سائل مطلق بود یا سؤال سائل مقید بود امام علیه السلام هم جواب که فرمود کبرایی فرمود، جوابی فرمود کلیاً، جواب را هم مقید کرد، در جواب آن کبرا را مقید کرد، آن اطلاقات قبلی را تقیید میکند. اینجا اینطور نیست. امام علیه السلام به مورد سؤال جواب میدهد.
آنوقت این روایت در مانحنفیه ذیلی دارد راجع به این است که مرد بمیرد زن بخواهد غسل کند. او را هم دارد؛ میرسیم به او.
یک روایت دیگری که باز در مانحنفیه این قید در کلام سائل است و بعضیها اشتباه میکنند صحیحه ابیالصباح کنانی است. آنجا هم قید در کلام سائل است. -درست توجه کنید! در فقه دقت کنید به اینها!- ربما سائل سؤال نمیکند راوی میگوید امام علیه السلام در این واقعه اینطور حکم کرد، آن واقعه واقعهای بود که در او تقیید بود، این هم مثل تقید در سؤال است؛ چون که این واقعه واقعه مسئولٌ عنها است. مثل این صحیحه ابیالصباح الکنانی که روایت دوازدهمی است در باب سیزده. و بإسناد الشیخ عن الحسین بن سعید عن علی بن نعمان -که از اجلاء است- عن ابیالصباح الکنانی -که از ثقات است- عن ابیعبدالله علیه السلام قال (قال یعنی این ابیالصباح الکنانی) قال (یعنی قال ابیعبدالله علیه السلام) فی الرجل یموت فی السفر فی أرض لیس معه الا النساء مردی میمیرد در سفر نیست با آن مرد الا النساء. این تقیید باز در سؤال است. در اینجا فرمود بر اینکه یدفن و لایغسل این مرد، و المرأُة تکون مع الرجل بتلک المنزلة، مرأة هم با رجل همینطور است تدفن و لا تغسل الا أنیکون زوجها معها مگر اینکه زوجش با زن مرده باشد. در این صورت فان کان زوجها معها غسّلها من فوق الدِرع (درع یعنی قمیص پیراهن) پیراهن که پوشیده زن فوق او غسل میدهد. این تقیید هم در کلام سابق بود؛ در واقعهای بود که اینطور سؤال شده بود؛ در این واقعه اینطور میگوید یعنی میگوید که من سؤال نکردم واقعهای همینطوری که برای امام فرض شد امام در این واقعه اینطور حکم کرد. این تقیید در اطلاق جواب نیست؛ این تقید در واقعه مسئولٌ عنها است مطلقات را رفع ید نمیکند.
[سؤال: ... جواب:] باب همین بیست و چهار که گفتیم روایت دوازدهمی است. اینها را دیگر خودتان نگاه کنید. اینها چی هست من بگویم، عیب است، روایت را باید خودتان پیدا کنید تا متبحر بشوید متولی در فقه بشوید. علی هذا الاساس انسان وقتی که نگاه میکند تفقه میکند ربما یک روایتی پیدا میکند که آن روایت دلالت دارد و لکن دیگران آن استاد نگفت این را مثل اینکه غافل بود. یواش یواش اینطور بشوید بروید جلو فقیه بشوید انشاءالله فی مستقبل الایام.
علی هذا الاساسی که هست این تقیید در سؤال است این تقیید در سؤال اطلاق آن مطلقات سابقی را تقیید نمیکند.
بله [در] یک [مورد] سؤال، تقیید در خود جواب است؛ آن جواب اینطور است در تقید در جواب. روایت ابیبصیر است. روایت چهاردهمی است در همین باب. و بإسناد الشیخ عن احمد بن محمد -احمد بن محمد بن عیسی خالد هم میتواند بشود؛ چون هردو روایت دارند از حسین بن سعید. منتها احمد بن محمد بن عیسی غالب است روایاتش از حسین بن سعید- عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد الجوهری -به واسطه این است میگوییم که قاسم بن محمدی که حسین بن سعید نقل میکند آن قاسم بن محمد جوهری است به قرینه بعضی از روایاتی که در آن روایات تعیین شده است جوهری. قاسم بن محمد جوهری عیبی ندارد به نظر ما؛ از معاریف است اشکالی ندارد- آن هم نقل میکند عن علی بن ابیحمزه بطائنی -که ضعیف است- آن هم نقل میکند عن ابیبصیر قال قال ابوعبدالله علیه السلام یغسل الزوج امرأته فی السفر و المرأة زوجها فی السفر اذا لمیکن معهم رجلٌ. اینکه میگوید یغسل الزوج امرأته فی السفر میدانید که سفر خصوصیتی ندارد چون که در سفر است که وقتی که زن با مردش میرود آن زن آنجا فوت کرد مرد دیگری نیست چکار بکند؟ خصوصا سفرهای سابق را نظر بگیرید که مرکب را سوار میشد سفر میکرد، راههای خیلی دور بود، جماعتی میشدند کما ذکرنا، و اما مردی بود با چند زن سفر میکرد زن خودش هم بود زن خودش فوت کرد، این سفر همینطور است، مثل اینکه خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید و ان کنتم علی سفر (در آیه تیمم است) فلمتجدوا ماء این سفر به جهت این است که در سفر است که آب پیدا نمیشود. به جهت آن معنا میگوید در آیه تیمم. اینجا هم امام علیه السلام که سفر را قید میکند یعنی تمکن از زن نبوده باشد. یغسل الزوج امرأته فی السفر یعنی اذا لمیکن امرأة اخری. اینطور میشود. همانجا هم تصریح شده است که اذا لمیکن معه رجل.
در مانحنفیه میبینید که تقید کردهاند که این تغسیل باید در صورتی بشود که مرد نبوده باشد. و لکن این روایت من حیث السند ضعیف است کما ذکرنا نمیتواند موجب بشود رفع ید از اطلاقات سابقه.
اگر در مانحنفیه -درست توجه کنید!- روایت من حیث الصحیح هم بود من حیث السند جای علی بن ابیحمزه محمد بن ابیعمیر بود مثلا یا حماد بود که از ابیبصیر نقل میکند یا یونس بن عبدالرحمن بود مع ذلک این مطلقات سابقه را تقیید نمیکرد. چرا؟ چون که میدانید در باب مطلق و مقید گفته شده است قید اگر قید غالبی بوده باشد مانع از تمسک به اطلاقات مطلق نیست. چون که امام علیه السلام غالبا در سفر، مماثل پیدا نمیشود این قید قید غالبی است مثل آن قید در ربائب است، التی فی حجورکم است، حرمت ربائب را تقیید نمیکند.
یک چیزی میگویم یادتان باشد: فرق مابین قید غالبی و قید غیر غالبی این است: در یک جهت شریک است. و آن جهت مشترکه این است که اگر آن مطلقی نباشد فقط در خطاب شارع حکم را بر مقید ذکر کند که قیدش هم قید غالبی است یا غیر غالبی در این حکم به غیر این مورد شامل نمیشود؛ چون که شارع ممکن است به آن چیزی که مقید به قید غالبی است حکم جعل کرده باشد. کما اینکه مقید به قید غیر غالبی فقط بر او حکم جعل کرده. نمیشود از این حکم تعدی کرد مگر در بین یک قرینهای بوده باشد که موجب ظهور (اطمینان) بشود که این قید قید غالبی محض است و در حکم مدخلیتی ندارد. والا اگر احتمال دادید که شارع حکم را بر قید غالبی جعل کرده است تعدی نمیشود. انّما فرق قید غالبی از قید غیر غالبی آنجا ظاهر میشود که در قید غیر غالبی بعد از مطلق، خطاب مقید وارد شده است که قیدش قید غالبی نیست مثل اینکه إن افطرت فی نهار شهر رمضان اعتق رقبة در خطاب دیگر آمده است که إن افطرت فی نهار شهر رمضان فاعتق رقبة مؤمنة. مؤمنة قید غالبی نیست -آن کسی که بداند در آن زمان- عبید، اماء، کافر ذمی بودن، خیلی بوده است. اینجا در مانحنفیه رفع ید میکنم از اطلاق مطلق. می گوییم مراد از آن رقبة در واقع مراد جدی رقبة مؤمنة بود، به خطاب ثانی بیان کرده است. و اما اگر قید قید غیر غالبی باشد مطلق را تقیید نمیکند. چرا؟ میگوییم این را که گفت چونش که غالبا در سفر میشود که زن میمیرد زن دیگر پیدا نمیشود انسان با شوهرش سفر کرده است آن سفرهای سابق. این قید قید غالبی است چون که قید قید غالبی است این، مطلق را تقید نمیکند. به عبارت اخری فهمیده میشود ظاهر کلام این است که امام علیه السلام که این مقید را فرموده است بعد از اینکه خطاب مطلق هست، این مقید را با این قید کرده است، چونکه محل ابتلاء این بوده است نوعا، غالبا این بوده است، این حکم این واقعه غالبا با این قید در این مورد موجود میشد، در سفر موجود میشد. بدان جهت این قید را فرموده است، این اشکالی ندارد تقیید نمیشود.
بدان جهت این فتوایی که صاحب العروة داده است بلا اشکال بر اینکه مرد میتواند زنش را بشورد چه مماثل پیدا بشود چه نشود تا اینجا این تمام است.
انّما الاشکال در یک روایتی است که آن روایت دلیل است دلالت دارد که اصلا مرد زنش را نمیتواند بشورد. اگر مرد مُرد زن عیب ندارد بشورد چون که مرد که مرد باید عده وفات نگه بدارد در عده است شوهرش را بشورد. و اما اگر زن مُرد دیگر عده ندارد، زن که عده نگه میدارد رفت به پناه خداوند متعال رفت خدا رحمت کند. مرد ماند، مرد نمیتواند زن را بشورد. آن کدام روایت است؟ این صحیحه زراره است. در همین باب روایت سیزدهمی است. عن الحسین بن سعید یعنی شیخ قدس الله نفسه الشریف بإسناده عن الحسین بن سعید عن إبن ابیعمیر عن حماد بن عثمان عن زراره عن ابیعبدالله علیه السلام فی الرجل یموت و لیس معه النساء مرد میمیرد و لیس معه النساء فقط زن هست مرد دیگری نیست قال تغسله امرأته زنش میشورد او را -که مقام ثانی که زن مردش را میشورد یک دلیلش این روایت است- و لکن تعلیل دارد لانها منه فی عدة چون مرد مرده است زن از ناحیه مرد عده وفات نگه میدارد از طرف آن مرد به جهت موت آن مرد، و اذا مات لمیغسلها اما اذا ماتت وقتی که آن زن مرد لمیغسلها مرد زن را نمیشورد لأنّه لیس منها فی عدة چون مرد از ناحیه موت زن عده ندارد. این دلالت میکند بر اینکه اگر این بمیرد او را نمیشورد لانها لیس معها فی عدة.
این روایت علی فرض اینکه صحیح است من حیث السند دلالتش هم تمام باشد حمل بر کراهت میشود. چرا؟ چون روایات مصرحه بود بر اینک زن میتواند شوهرش را بشورد مرد هم میتواند زنش را بشورد. روایات صریح بود لانهم منع میکنند تعصبا صریح بود که جایز است. اگر اینطور بود حمل میشود این معنا بر اینکه آن مردم که اذیت میشوند آن اهل زن اذیت میشوند که با تو زنده بود هرکار میتوانستی سرش آوردی الان دست بکش برو پی کارت این معنایش این است که این را رعایت کند حمل به این معنا میکردیم. چون که روایات مجوزه کالصریحه داشتیم و آنجا هم امام علیه السلام فرمود و لو أهلش تعصبا از این کار بدشان میآید این صحیحه را حمل میکردیم بر اینکه مراعات آنها کن که ناراحت نشوند، اولی است، نشورد مرد زنش را. و لکن غسلش صحیح است و تعصب آنها هم بیجا است.
اگر این هم نبود پله پله میآیم پایین، درست است حرف، حرف متینی است، جمع بین الروایات است، اینکه بعضیها فرمودند این معارضه است با آنها حمل بر تقیه میشود اینطور نیست معارضه ندارد جمع عرفی دارد. اگر از این جمع عرفی اغماض کردیم حمل میشود به تقیه. چرا؟ چون مذهب عامه همین است. وقتی که زن مرد شوهر نمیتواند دیگر او را غسل بدهد حمل میشود به آن تقیه. و اما آنکه در صدرش است به او اخذ میکنیم چون که او بر نحو تقیه نیست که اگر مرد بمیرد زنش میتواند او را غسل بکند. در این جای تعصب هم نیست. چون آنکه تعصب در عکسش است که مرد زنده باشد و زنش را بشورد بعد از موت، آن عشیره آنهایی که در بلاد عربیه زندگی کردهاند یا در عشایری که در خود ایران هم هست آنها میدانند که چه میگویم اینها تعصب دارند لسان زبان حالشان این است که برو جهنم بشو تا مادامی که زنده بود هر کار کردی بلا سرش آوردی الان دیگر حقی نداری. این اساس است که روایت هم دارد لانهم منع میکنند، یکرهونه که او را بعد از موت تعصبا منع میکنند.
علی هذا الاساس در مانحنفیه عرض میکنم این حکم حساب است و اشکالی ندارد. از ما ذکرنا معلوم شد بر اینکه زن میتواند شوهرش را بشورد و فقد مماثل هم شرط نیست چون در همین صحیحه زراره بود که رجل یموت و لیس معه الا النساء قال تغسله امرأة. این قید باز در سؤال بود که زراره فرض کرد فی الرجل یموت و لیس معه الا النساء قال تغسله امرأته.
در این صورت از اطلاقی که میخوانم دیگر رفع ید نمیشود. آن اطلاق در صحیحه ابیالصباح الکنانی است -درست توجه کنید!- قلت الرجل یموت فی السفر فی أرض لیس معه الا النساء زنها هستند قال یدفن و لایغسل دفن میشود و شسته نمیشود. و المرأة تکون مع الرجال بتلک المنزلة تدفن و لاتغسّل الا ... استثناء دارد که این زن مرده فقط نساء است الا اینکه فقط شوهرش بوده باشد الا أنیکون زوج المرأة مع المرأة فان کان زوجها معها اگر زوجش با او بوده باشد غسّلها میشورد من فوق الدرع و یسکب الماء علیها سکبا و لاینظر الی عورتها و تغسله امرأته اذا ماتت. ذیل این است: و تغسله میشورد آن مرد را امرأته (زنش) اذا مات. اگر این جمله را مستقل گرفتید فهو؛ اطلاق دارد. اگر گفتید نه در آن فرض است فی الرجل یموت فی السفر فی أرض لیس معه الا النساء آن سؤال تمام شد این و تغسله امرأته اذا مات در مانحنفیه دلالت میکند که مرأة شوهرش را میشورد اگر کسی گفت بر اینکه نه، این دلالت اینطوری ندارد این بیخود است چونکه اطلاق دارد. این سؤال اولی تمام ش.د فرض اولی تمام شد. دارد بر اینکه و تغسله أمرأته اذا مات. خصوصا با این تعلیل که و المرأة اذا ماتت لیست بمنزلة الرجل.
میدانید که زن وقتی که مرد جسدش قبیح میشود یک حالتی پیدا میکند بدان جهت اهل مرأة هم خوش ندارند که شوهرش نگاه بکند. و لکن مرد اینطور نیست مرد اگر مرد جسدش تغیر پیدا نمیکند جنبه کراهتی را پیدا نمیکند. خصوصا زنها اگر ملاحظه کنید از آن سرّه به پایین یک حالتی پیدا میکنند بعد از مردن. روی این اصل اهلشان مکروه دارند که ببینند او را. این را میگوید و تغسله امرأته اذا مات و المرأة اذا ماتت لیست بمنزلة الرجل المرأة اسوء منظرة اذا ماتت. زن وقتی که مرد اسوء منظرة میشود. اطلاق این ذیل دلالت میکند بر اینکه زن میتواند شوهرش را بشورد. هکذا این روایاتی که در مانحنفیه خواندیم این روایات دلالت میکند بر این معنا.
در روایات دیگر هم هست بر اینکه و عن المرأة هل تنظر الی مثل ذلک زوجها حین یموت قال لا بأس انّما یفعل ذلک من أهل المرأة کراهیة أنینظر زوجها الی شیء یکرهونه منها. مقتضای تعلیل عبارت از این است که عیبی ندارد شستنش.
علی ای حال اطلاق یک مورد کافی است، بر ما بس است. این اطلاق ذیل صحیحه ابیالصباح الکنانی دلالت میکند بر اینکه زن مردش را هم میتواند بشورد.
انّما الکلام یقع فی الجهة الثانیة. جهت ثانیه این است که آیا این غسل باید من وراء الثیاب بوده باشد یا من وراء الثیاب لازم نیست؟ درست توجه کنید چه میگویم!
جماعتی ملتزم شدهاند که این غسل باید من وراء الثیاب بوده باشد.
مشهور این است که منصوب الی الأشهر این است که من وراء الثیاب لازم نیست.
جماعتی هم تفصیل دادهاند. جماعت، دو نفر من میدانم. یکی صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشریف است. ظاهرش این است که اگر مرد بخواهد زنش را بشورد من وراء الثیاب باید بشود. زن اگر مردش را باید بشورد لازم نیست که من وراء الثوب بشود. و قد سبق صاحب الحدائق در این تفصیل شیخ قدس الله نفسه فی الاستبصار. آنجا ملتزم شده است به این تفصیل که اگر مرد بمیرد زن میتواند او را همینطور غسل بدهد. و اما زن بمیرد مرد من وراء الثیاب غسل میدهد.
کلام در مانحنفیه میبینید در دو جهت واقع میشود: یکی اینکه آیا مرد زنش را مجردا میتواند غسل بدهد؟ یکی هم اینکه زن میتواند شوهرش را مجردا غسل بدهد؟
صاحب عروه فرمود که این مجردا عیب ندارد اشکال ندارد. ببینید این ستر نه شرط الغسل است که به معنای اینکه اگر مجردا غسل داد غسل باطل بشود نه شرط است؛ نه هم مخالفت تکلیف کرده است که واجب است و لو شرط صحت غسل نیست و لکن واجب است که روی پرده غسل بکند او را، بشورد او را. نه تکلیف است نه وضع است نه اشتراط است.
و هذا هو الصحیح. صحیح همینطور است که هیچ کدام از اینها اشتراطی ندارد. چرا؟ برای اینکه این صحیحه منصوری که خدمت شما میخوانیم این صحیحه منصور به این معنا دلالت میکند که اشتراطی و تکلیفی نیست. -درست توجه کنید!- در باب بیست از ابواب غسل المیت روایت اولی است. محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار (این یک سند) محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا (این دو سند) عن صفوان بن یحیی عن منصور بن حازم است قدس الله سره قال سئلت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر رجل خارج میشود در سفر و معه امرأته با او زنش است یغسلها؟ قال نعم و أمّه و أخته و مادرش را هم میتواند در سفر بشورد و أختش را هم میتواند در سفر بشورد و نحو هذا. یلقی علی عورتها خرقة بر عورت این مرأة خرقه میاندازد. اگر مختص به أخت نشود زنش را هم بگیرد، یلقی بر عورت زنش هم خرقه بیندازد.
این روایت دلالت میکند غسل دادن مجردا عیب ندارد. چرا؟ چون که اگر روی قمیص غسل میدهد خرقه احتیاج ندارد عورتش مستور است دیگر. این معلوم است یلقی علی عورتها خرقة که عورت مستور بشود. اگر با لباس شرط بوده باشد غسل دادن که روی لباس بشورد دیگر آنجا خرقه نمیخواهد، بالاتر از خرقه قمیص است پوشانده بدن را. این روایت ظهور دارد بلکه کالصریح است که مرد زنش را غسل بدهد مجردا حتی مادر أختش را آنوقتی که مماثل پیدا نشود -چون مقیدش را خواهیم خواند انشاءالله- در این صورت میتواند لخت غسل بدهد این روایت صریح است.
و این القاء خرقه علی عورتها یا مختص است به آن ام و أخت -چون که نگاه کردن شخص به عورت محرمش هم حرام است غیر از زوجه- مال مرأة هم بشود حمل بر استحباب خواهیم کرد. چرا؟ لما دلّ خواهیم آورد که آن روایت دلالت میکند که جایز است مرد به زن نگاه کند بعد از مردن زنش، زنش هم بعد از شوهر که مرد میتواند به او نگاه بکند؛ همه جایش میتواند نگاه بکند. اگر اینطور بوده باشد نسبت به زن و مرد هم بوده باشد که زن مرده مرد میخواهد غسل بدهد القاء خرقه بکند این حکم استحبابی است کما سیأتی.
این روایت دلالت میکند بر اینکه غسل زوجه بر محارم مجردة منتها مع القاء الخرقة بر عورت عیب ندارد. من وراء الثیاب لازم نیست. پس روایاتی که در آن روایات امر شده است که غسل من وراء الثیات بشود همه آنها حمل بر استحباب میشود بعد از اینکه این روایت دلالت بر تجویز کرد و روایاتی که بر جواز کرد آن روایاتی که امر میکردند امر ظاهرش ظهور است دیگر، ترخیص در ترک نیامد امر لزومی میشود، وقتی که در این روایت از این روایت ترخیص در ترک استفاده شد آنها حمل میکند به استحباب. آن قیودی که حتی در صحیحه محمد بن مسلم و اینها گفتیم که آنجا امام علیه السلام فرمود بر اینکه نعم من وراء الثوب، و فی المرأة اذا ماتت یدخل زوجها یده تحت قمیصها و فیغسلها او دلالت میکند که اصلا مباشرت عیب ندارد دستش به بشره زنش بشود عیب ندارد مس کند؛ منتها یک ثوبی بپوشاند.
این ثوبی که در این روایت هست بر أحد الأمرین حمل میشود یا به جهت اینکه میدانید که وقتی میتی را میشورد یک چند نفر از اقرباء جمع میشود؛ چون که چند نفر از اقرباء جمع میشود شاید هم نامحرم بوده باشد و لو اقرباء است و لکن نامحرم است امر به القاء ثوب یا به جهت این است که نظر نامحرم به او نیفتد یا اگر بگویید که بعید است محرم میآید همیشه، خودش هم زن میآید، بر زن مرد نمیآید، امر به اینکه وضع خرقه کند یا اینکه روی قمیص غسل بدهد این به جهت ممانعت از وقوع النظر فی فرجها است یا از جهت ممانعت از او است یا به جهت این است که اجنبی نبیند این را چرا میگوییم؟ چون که امام علیه السلام -کما سیأتی انشاءالله فردا- تجویز کرده است نظر زوج را که زوج به بشره نگاه کند لمس کند -الان داشتیم- که لمس کند بشره را. پس این به روی ثوب امر کردن بعد از اینکه شارع فرمود، یا حمل بر افضلیت میشود -مرتبه اول ملتزم شدیم- یا حمل میشود که للممانعة است یا ممانعت عن وقوع نظر غیر که اجنبی باشد یا در آن امر به خرقه نظر و لو محارم بوده باشد. و لکن ظاهر این است وقتیکه امر وجوبی نشد افضلیت را دلالت میکند. بعید نیست برای فقیه ملتزم بشود. ؟؟؟ بظاهر الروایات که امر کردن به القاء الثوب و الغسل بعید نیست ملتزم بشویم که غسل ثوب فی القمیص مستحب است؛ کما سیأتی انشاءالله التعرض له.