اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
ملخص کلام ما این بود که محارم وقتی که میت را می‌شورد که مخالف هستند در ذکوریت و انوثیت فقد المماثل شرط است. و یک تکه‌ای تتمه‌ای از این جهت باقی مانده است؛ این را در جهت ثانیه به جهت این‌که مختصر بشود تکمیل نشود آنجا بیان خواهیم کرد.
فعلا کلام را در جهت ثانیه شروع می‌کنیم. جهت ثانیه این است آیا در صورتی که این محارم غسل می‌دهند میت را که این میت هم غیر مماثل است آیا غسل باید من وراء الثوب باشد یا می‌تواند محرم آن میت را غسل بدهد مجردا؟ اختیار می‌کنیم در این جهت ثانیه مجردا می‌تواند غسل بدهد به حسب ادله؛ فقط باید عورت آن میت مستور بشود و لکن غیر العورة سایر جاها که مکشوف بشود عیبی ندارد؛ و عورت هم که مستور می‌شود ستر معتبر است در عورت و لکن غسل آن عورت روی خرقه لزومی ندارد؛ می‌تواند غسل کند بشره عورت را و لکن مع تحفظ ستر العورت. این مختار ما خواهد شد.
می‌دانید در روایاتی که دیروز نقل کردیم در کثیری از آن روایات تصریح شده بود بر این‌که محرم من وراء الثوب غسل می‌دهد. مع ذلک این معنا را حمل بر استحباب می‌کنیم و می‌گوییم لزومی ندارد نه تکلیفا واجب است نه شرط غسل است هیچکدام نیست. بلکه مستحب است غسل را من وراء الثوب دادن. چرا از این ظهور امر در این روایات رفع ید می‌کنیم؟ دلیل ما بر رفع ید کما این‌که مرارا ذکر کردیم دلالت امر بر لزوم چه لزوم تکلیفی باشد چه لزوم وضعی بشود دلالت صیغه امر بر او بالاطلاق است. چون ترخیص در خلاف نرسیده است وقتی که مولا طلب کرد شیئی را و ترخیص در خلاف نداد عقل حاکم است که باید طلب مولا رعایت بشود. این بنای عقلاء است که اطلاق می‌گویند. و اطلاق یعنی ترخیص در خلاف نرسیده است. و هرجایی که ترخیص در خلاف رسید چه متصلة چه منفصلة آنجا ملتزم می‌شویم که طلب طلب ترخیصی است یعنی ترخیص در خلاف داده شده.
و ما‌نحن‌فیه هم از صغریات این کبری است و لو در آن روایات امر شده است به غسل من وراء الثوب و لکن در صحیحه منصور ترخیص در خلاف وارد شده است؛ و بدان جهت حمل می‌شود به استحباب. در صحیحه منصور این‌طور است: در باب بیست، محمد بن یعقوب عن ابی‌علی اشعری عن محمد بن عبدالجبار (یک سند) عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان (دو سند) جمیعا عن صفوان بن یحیی عن منصور -منصور بن حاذم است که منصور از او روایات متعدده دارد- آنجا دارد که قال سئلت اباعبدالله علیه السلام منصور می‌گوید از امام صادق پرسیدم عن الرجل یخرج فی السفر و معه امرأته أیغسلها؟ آیا این مرد زنش را بشورد؟ یعنی وقتی که زن در سفر مُرد بشورد او را؟ قال نعم و أمّه و أخته و نحو هذا. مرد می‌تواند در سفر مادرش را بشورد و أختش را بشورد و نحو هذا را. نحو هذا که محارم است محارمش را بشورد. یلقی علی عورتها خرقةً بر عورت این مرئه‌ای که مرد او را می‌شورد خرقه می‌اندازد؛ یعنی عورت را مستور می‌کند. اگر این غسل من وراء الثوب بود دیگر القاء خرقه بر عورت لزومی نداشت چون‌که عورت مستور بود. این‌که امام علیه السلام روحی له الفداه می‌فرماید به عورت خرقه بیندازد فرض کرده است تغسیل مجردا را. پس از این روایت وقتی که تزویج کرد غسل مجردا را آن روایاتی که می‌فرمود من وراء الثوب بشور حمل بر استحباب می‌شود.
نکته‌ای که از جهت اولی مانده بود و به جهت اختصار به اینجا نگه داشتیم آن نکته اولی این است: ما در جهت اولی گفتیم آن‌وقتی انسان محرمش را که غیر مماثل است می‌شورد که مماثل پیدا نشود. بسا اوقات توهم شده است این صحیحه منصور اطلاق دارد. تزویج می‌کند غسل المحارم را چه مماثل پیدا بشود چه نشود؛ چون‌که امام علیه السلام از او این‌طور سؤال کرد عن الرجل یخرج فی السفر و معه امرأته با آن مرد زنش هست قال أیغسلها؟ آیا او بشورد زن را؟ قال نعم و أمّه و أخته. تقیید نفرمود که این لم‌یوجد امرأةٌ. این ام و أخت را بشورد در صورتی که زن دیگر پیدا نشود. اگر زن دیگر پیدا بشود أمش را بشورد أختش را بشورد تقیید نفرمود که زن دیگر پیدا نشود. این روایت دلیل می‌شود کأنّ این محارم که انسان محرمش را می‌شورد با وجود این‌که در أنوثیت و ذکوریت اختلاف دارند فقد مماثل شرط نیست. کما این‌که دیروز گفتیم.
و لکن این شبهه موهوم است کما ذکرنا. یک روایتی باشد که مطلق بشود یعنی محارم را مع وجود المماثل شستن جایز بشود این‌طور روایت معتبره نداریم. در این روایت هم اطلاق نیست چون که دارد بر این‌که عن الرجل یخرج فی السفر این‌که سؤال می‌کند یخرج فی السفر سائل غرضش این است که در سفر است با او زن است مرد پیدا نمی‌شود در سفر که پیدا بشود همین‌طور، سفرهای سابقی که به امکنه نزدیک هم که می‌رود زن با مردش سفر می‌کند، زنش ضعیف البنیه بود مرد، این الان چکار کند می‌تواند بشورد یا نه؟ این سائل که قید سفر را در سؤال انداخت این به جهت این است که حال تعذر است؛ حال تعذر مماثل است. سفر این‌طور است. [اگر] حضر بوده باشد در حضر زن پیدا بشود. چه بسیار زن که مماثل هستند. این قید سفر را که کرده است قید سفر مظنه این است که مماثل پیدا نشود. نفرمایید که در سفر هم زن پیدا می‌شود چرا نمی‌شود؟ بله این مسافر که راه می‌رود این‌طور نیست که تنها برود در بیابان، مسافر دیگری هم پیدا می‌شود. ممکن است آن مسافر هم زن و مرد بوده باشد، آن زن بگوید که بیا این را بشور. و لکن در سفر، این مماثل دسترسی به او نیست، مماثلی که بشورد میت را. به آن زن که می‌رود به او بگوید که بیا این زن مرده، بشور می‌گوید من می‌ترسم من به مرده نمی‌توانم نگاه کنم رفت. این‌طور است. آن مماثلی که حاضر بشود بشورد میت را این مماثل در سفر مظنه عدم وجود است، فقدان است.
قید سفر اگر این نظرش نبود نظر سائل این بود که مرد می‌تواند زنش را بشورد محرمش را بشورد قید سفر نمی‌انداخت، می‌گفت بر این‌که سئلت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل و معه امرأته أیغسلها؟ زنش هست بشورد او را؟ این‌که می‌گوید یخرج فی السفر معنایش این که سفر مظنه عدم وجدان المماثل است که مرده را تنها بگذارد برود بیابان را بگردد ببینند که زنی پیدا می‌کند یا نه. این‌طور است. سفر این‌طور است مظنه این است. خوف بر متاع است امثالش است. بدان جهت در ما‌نحن‌فیه مماثلی که حاضر بشود میت را بشورد این در سفر نوعا پیدا نمی‌شود. مگر این‌که برسند به شهری که آنجا هم شهر است آنجا جمعیت دارد والا در طریقی که هست در طریق خصوصا با آن سفرهای سابقی که این‌طور نبود که جماعتی مسافرت کنند مگر در آن سفرهای نائی که به بلاد دور می‌رفتند کاروان می‌رفت.
[سؤال: ... جواب:] عرض می‌کنم سائل قید سفر را فرض کرده لغو فرض نکرده این در ذهنش یک چیزی بوده که قید سفر را قید کرده است فرض کرده مثل منصور بن حاذم که از فقهاء است. این‌که قید سفر را فرض کرده است در سؤالش از امام علیه السلام این به جهت این است که در سفر مماثل پیدا نمی‌شود. بدان جهت اگر روایات فقد مماثل را نگاه کنید که در آن‌ها امام فرمود میت را دفن کنید بلا غسل، نشورید، در بعضی‌ها این بود که زنش بود او بشورد یا شوهرش بود او بشورد، همه آن‌ها وارد در سفر هستند. این به جهت این است که فرض این عدم تمکن و فقدان مماثل در سفر می‌شود. این سفر در این روایت هم سائل فرض کرده است. بدان جهت این روایت اطلاقی ندارد. و آن‌طوری که گفتیم تغسیل محارم در صورتی است که وجدان مماثل نباشد؛ یعنی مماثلی که حاضر بشود به شستن میت. این‌طور مماثل پیدا نشود. و این روایت مبارکه هم اطلاقی ندارد کما ذکرنا.
[سؤال: ... جواب:] امام علیه السلام به مورد سؤال جواب می‌گوید در جواب مطلق نمی‌گوید. این سرّ فقه است. اگر سائل از مقید سؤال کرد امام هم جواب آن را فرمود کبرای کلی در جواب نفرمود همان جواب او را گفت او اطلاق ندارد. مثل این‌که زید عالم است پرسید از مولایش که زید را اتیان بکنم یا نه بگوید اکرمه این دلالت ندارد که عالم اکرام بشود چون که به مورد سؤال جواب می‌گوید ممکن است عالم را اکرامش را واجب نکند طلب نکند. اینجا هم همین‌طور است.
پس چون که ایشان پرسیدند یک چیزی هم منضم می‌کنم اینجا یادتان باشد. جایی که مورد سؤال از او شیء مقید شد امام علیه السلام هم جواب را به آن مورد گفت آنجا اطلاق عمومی نیست. و لکن اگر معلوم بشود، فهمیده بشود از کلام مولا و لو به مناسبت حکم و موضوع که این حکم مختص به این مورد نیست، در آن موردی که این نهی نیست آنجا هم این حکم جاری است که این مورد در این حکم خصوصیتی ندارد، اگر این معنا و لو به واسطه مناسبت مقام و مناسبت حکم موضوع معلوم شد آنجا تعدی می‌شود. این تعدی است نه این‌که اطلاق درست می‌شود. تعدی می‌کنیم از مورد سؤال به غیر مورد سؤال. این را هم که منضم کردم چون در ما‌نحن‌فیه در همین روز ان‌شاءالله بعد از تمام شدن این چند کلمه شروع می‌کنیم به بحثی که این جهت دومی کبرای دومی که ذکر کردم او دخیل است در فهم حکم در آن مورد.
خلاصة الکلام این شد که در محارم فقد مماثل شرط است. و خودش هم غسل مجردا عیبی ندارد. مستحب است که روی ثیاب شسته بشود. اگر استحباب نگویید می‌گوید احتیاط این است که روی ثیاب شسته بشود والا به حسب ادله وجوب و لزومی ندارد نه اشتراط غسل نه وجوب تکلیفی. آن‌وقت از اینجا معلوم شد انسان مس بکند عورت غیر مماثل را و لو محرم بوده باشد او هم اشکال دارد.
[سؤال: ... جواب:] همه‌اش در یک ردیف هستند. منتها اگر ولایت تجهیز با مقدم است مؤخر باید از او اذن بگیرد. بنابراین نساء هم یا آن محرمی که ذکور است مقدم است از طبقه اولی است طبقه ثانیه بخواهد بشورد فرض کنید دختری مرده است خودش هم بزرگ است زن پیدا نمی‌شود پدرش می‌خواهد او را بشورد برادرش هم هست برادر بشورد باید از پدر اذن بگیرد چون پدر ولایت تجهیز دارد.
عرض می‌کنم بر این‌که کما این‌که نگاه کردن محرم به عورت اشکال دارد در زمان حیات اشکال داشت در زمان ممات هم امام می‌فرماید و یلقی علی عورتها خرقة یعنی نگاه نکند باید مستور بشود فرقی مابین نظر و لمس نیست، نگاه نمی‌کند به عورت و لکن از زیر خرقه دست می‌زند به خود عورت آن هم نمی‌شود. این صحیحه هم همین را می‌گوید. صحیحه عبدالله بن سنان که دیروز خواندیم یا موثقه عبدالله بن سنان اذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته و ان لم‌تکن امرأته اگر امرأش نبوده باشد با او غسلته أولاهنّ به اولاهنّ به آن میت او را غسل می‌دهد و تلفّ علی یدیها خرقة بر دو دستش لف می‌کند یا بر دو دستش خرقه لف می‌کند که مس بشره عورت نشود یا این‌که نه روی خرقه می‌شورد عورت را که مس نمی‌کند بشره چون مس بشره عورت مثل نگاه کردن به خود عورت است هردو ممنوع است. هم اخذ می‌شود به آن‌که در این صحیحه و موثقه وارد است همان که در صحیحه منصور وارد است این‌ها هر دو تا به جهت تحفظ عن النظر و تحفظ از مس است.
یک کلمه هم بگویم اینجا که فرموده است اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته زنش می‌شورد سابقا گفتیم که زن شوهرش را می‌شورد و لو مماثل پیدا بشود اینجا که امام علیه السلام فرموده است اذا مات الرجل مع النساء یعنی مرد نیست تقیید در خود کلام امام است فرض در کلام امام است این به جهت زوجه نیست به جهت حکم آن دیگری است؛ حکم آن دیگری که در محارم تقیید است و امام علیه السلام می‌خواهد در ما‌نحن‌فیه حکم را بیان کند برای محارم و این را بیان کند که مرأة مقدم بر محارم است این فرض را کرده است که در صورتی که مرأة بوده باشد رجل نباشد مرأة باید بشورد و اگر مرأة نبوده باشد نوبت محارم می‌رسد. هذا تمام الکلام در تغسیل المحارم.
بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف موردی که استثناء می‌کند آن مورد را از اشتراط مماثلت آنجایی است که امه مولا بمیرد و مولا بخواهد امه‌اش را غسل کند تغسیل کند بشورد او را. اینجا در عبارت عروه برای مطلق الامة حکم ثابت نیست که مولا هر امه را می‌تواند هر امه خودش را بشورد. امه خودش باید این چهار قید را داشته باشد: مزوجه نباشد یعنی مولا آن امه را از شخصی تزویج نکرده باشد آن شخص حر باشد یا عبد بوده باشد فرقی نمی‌کند، معتده نبوده باشد یعنی امه‌ای بوده باشد که طلاق داده شده است به او و در عده طلاق رجعی این‌طور نباشد چون که گفتیم معتده به طلاق رجعی زوجه است، و بعد می‌فرماید که مبعضه نبوده باشد یعنی بعض این امه حر نشده باشد به تمام رق است مکاتبه هم نبوده باشد، مراد مکاتبه‌ای است که بعضی مال الکتابة را ادا کرده است که آن هم داخل مبعضه می‌شود یک قسم از مبعضه است، بدان جهت معتده داخل مزوجه است آن مکاتبه هم داخل مبعضه است. همه این قیدها را داشته باشد که مزوجه نباشد معتده نباشد و هکذا این امه‌ای که هست مبعضه و مکاتبه نباشد. این‌طور مولا امه‌اش را می‌تواند بشورد چه مماثل پیدا بشود زن‌ها خیلی حاضر هستند که بگذار ما بشوریم می‌گوید نه امه خودم را خودم می‌شورم، مقتضای فرمایش ایشان این است که در ما‌نحن‌فیه مولا امه را می‌شورد بلا فرق مابین این‌که مماثل پیدا بشود یا مماثل پیدا نشود با این چهار قید.
هر فقیهی که نگاه بکند به عبارت عروه می‌بیند صاحب العروة چون که این مسئله منصوص نیست نصی ندارد که مولا امه‌اش را می‌شورد هرکسی به این قیودی که در این عبارت، صاحب عروه ذکر کرده است نگاه کند می‌بیند وجه تزویج عند صاحب العروة آن حرفی نیست که چون که مولا می‌تواند مثل محارم است و می‌تواند به تمام جسد مرأة نگاه بکند مثل المحارم جواز النظر است روی آن اساس می‌تواند امه را بشورد چون جایز است. اولا این‌طور بوده باشد این مختص می‌شود به صورت فقد المماثل. و ثانیا اگر این‌طور بوده باشد شرط أن لایکون مزوجةً این شرط غلط می‌شود. چرا؟
چون مولا -درست گوش کنید!- مولا اگر امه‌اش را به زنی بدهد به یک مردی چه حر بوده باشد یا عبد بوده باشد بعد از این هم باز نگاه می‌کند مولا به جسد فقط به عورتش نمی‌تواند نگاه کند بعد از این‌که مولا امه‌اش را تزویج کرد از نگاه کردن به آن عورت محروم است و لکن به سایر جاهای بدنش نگاه بکند اشکالی ندارد. این‌که می‌گوید به شرط ان لایکون مزوجةً از این فهمیده می‌شود که صاحب العروة دلیلش این نیست که مولا می‌تواند نگاه بکند به امه مثل محارم می‌شود این‌طور نیست. این قید ظاهر بر این است به شرط ان لایکون مزوجةً و هکذا برای معتدة و لا مبعضة و لا مکاتبة چون که امه اگر این‌طور بوده باشد یکی از این‌ها را داشته باشد مولا نمی‌تواند او را وطی کند نمی‌تواند مزوجه باشد نمی‌تواند معتده باشد نمی‌تواند، مبعضه باشد نمی‌تواند، و هکذا مکاتبه‌ای باشد که بعضش آزاد شده است نمی‌تواند.
این معلوم می‌شود که صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف این حکم دلیلش را شیء آخر قرار داده. و آن این است: این روایاتی که وارد شده بود زن شوهرش را می‌تواند غسل کند و لو مع وجود المماثل که فرض شده بود در روایات با بود مماثل هم می‌تواند مرد زنش را بشورد می‌تواند این مرد زنش را بشورد این‌که مردم منع می‌کنند این تعصب است می‌تواند بشورد و لو مع وجود المماثل با وجود المماثل مرد زنش را می‌تواند بشورد، از متفاهم عرفی و لو این روایات موردش زن است که زن مرده شوهرش می‌خواهد او را بشورد [بنابراین این‌که] مولا زنده است امه‌اش مرده می‌خواهد مولا امه‌اش را بشورد این روایات او را شامل نمی‌شود. اطلاقی هم در آن روایات نیست جواب مورد سؤال است. الا انّه عرف فهمیده می‌شود این‌که شارع می‌گوید مرد زنش را بشورد چون که همه چیز زن در اختیار این مرد بوده چون که حتی آن عورتینش هم در اختیار این بوده متفاهم عرفی [این است که] این مماثل شرط بشود اینجا شارع الغاء کرده است به جهت این‌که این اعتبار مماثل تحفظ علی عورت المیت است جسد المیت است این به نحو حکمت است علت نیست، و لکن متفاهم عرفی این است که شارع که مرد را می‌گوید زنت را بشور این به جهت این است که همه چیز زن تحت اختیار این مرد بوده است دیگر چرا این را نشورد؟ آن‌وقتی که زنده بود خیلی شسته او را الان هم مرده است بشورد این را چه فرقی دارد؟ این می‌بینید این متفاهم عرفی در مولا و امه این‌طوری هم هست. امه‌ای که مزوجه نیست معتده نیست مبعضه نیست مکاتبه‌ای نیست امه‌ای است که تحت اختیار مولا است مولا می‌تواند استمتاع کند از او و هر استمتاعی، همه چیزش در اختیار مولا است، این مرده، مولا می‌تواند او را غسل بدهد.
صاحب عروه نظرش این است. این است که این قیود را در عبارت انداخته است وفاقا للاصحاب.
[در این] مسئله دعوا کرده‌اند که اجماعی است.
اجماع مدرکی است این نمی‌گوید مجمعین یک دلیلی داشته به ما نرسیده. مجمع هم این را فهمیده از روایات زوج و زوجه که این زوج و زوجه و لو شامل نمی‌شود مولا و امه را الا انّه این‌که به زوج گفته می‌شود زوجه‌ات را بشور و لو مع وجود المماثل متفاهم عرفی این است که چرا مماثلت اینجا شرط بشود همه چیز این تحت اختیار شوهرش بوده است همه جسدش، استمتاع و حتی عورت این در امه هم جاری است. این ملاکش این است.
[سؤال: ... جواب:] گفتیم در زن هم اعتباری است وقتی که زن مرد دیگر زوجیت نیست.
[سؤال: ... جواب:] قا قطع داریم زوجیت رفته. اینجا جای استصحاب نیست جای اصالت نیست قطع داریم که زوجیت رفته گفتیم زوجیت علقه بین الاحیاء است [در] ملکیت هم امه‌ای که مرد مِلک نمی‌شود. [در] ملکیت، آن امه زنده را می‌خواستند، مرد دیگر. مثل میته حیوانات هم نیست؛ میته حیوانات لولا منع الشرعی مالیت دارد پوستش را استفاده می‌کنند کود قرار می‌دهند بر اشجار میته را. این امه هم به آن‌ها هم به درد نمی‌خورد نه پوست دارد نه کود می‌شود. بدان جهت ملکیت رفته و لکن مع ذلک که شارع در زوجیت هم گفته بود زوجیت رفته نه زوجش می‌تواند اولای به او است عن کل شخص و می‌تواند او را غسل بکند و می‌تواند به او نگاه بکند متفاهم عرفی این است که این در حال حیات چون که همه چیزش را این زوج می‌داند دیده، کرات و مرات دیده در اختیار او بود دیگر مماثله شرط نیست اینجا این وجه این است که شارع مماثلت و الغاء کرده. عرض می‌کنم این در امه هم می‌آید. در امه هم صاحب عروه می‌گوید این است.
این‌که می‌گوییم این تعدی از مورد است اسمش. این‌که می‌گفتم یک قاعده دیگری هست از مورد تعدی می‌شود این تعدی از مورد است. بدان جهت آنجا این‌طور گفته اینجا بگوییم بر این‌که مولایی است با امه‌اش سفر می‌کرد در سفر هیچ مماثلی محرمی هیچ چیز نیست فقط مولا و امه بود خود‌‌شان خوش گذرانی می‌کردند سفر، اتفاقا امه مرد افتاد از آن مرکب مُرد، سرش خورد به سنگ همانجا مرد، خب مولا چه کند همان‌طور جا بکند این را دفن بکند یک نمازی بخواند دفن بکند غسل نمی‌خواهد محرم که نیست غیر از مولا کس دیگری ندارد خود ارتکاز این را قبول نمی‌کند. خود ارتکاز متشرعه این را قبول نمی‌کند. می‌گوید مولایش است باید این را غسل بدهد این مماثلت که شارع کرده است و این مماثلت را در زن و مرد الغاء کرده است آن‌که متفاهم عرفی از این روایات است الغاء به این جهت است چون جای دیگر حجابی بین این مرده و بین این غاسل ما بینهما نیست. این معنا در آن مولا و امه هم هست بدان جهت تعدی می‌شود. اسم این تعدی است.
نمی‌گویم که صددرصد همین‌طور است؛ ممکن است که کسی بگوید این به نحو حکمت است و لکن علتش این است و لکن این علت، علت اصطلاحی نیست علت به معنای حکمة الحکم است ممکن است حکم دائر مدار حکمت نبوده باشد. کسی ممکن است این مناقشه را بکند بدان جهت صاحب عروه خودش هم این مناقشه را کرده است در آخر؛ فرموده است احوط این است که مولا نشورد امه‌اش را کس دیگری بشورد احتیاطش احتیاط استحبابی می‌شود چون اول فتوی داد. و لکن متفاهم عرفی این است که موضوع حکم این علقه‌ای است زوجیت نیست موضوع حکم در جواز تغسیل غیر مماثل علقه‌ای است که با آن علقه، میت تحت اختیار غاسل بود طول حیاته و لو مماثلت ندارند در ذکوریت و انوثیت استمتاع بکند با او هر استمتاعی بخواهد حتی وطی و غیر ذلک وقتی که این‌طور شد این موضوع جواز تغسیل غیر مماثل است این در هر غیر مماثلی پیدا شد حکم در او جاری می‌شود. متفاهم عرفی این است. اگر کسی این را قبول کرد که ملتزم می‌شود کما این‌که اصحاب ملتزم شدند. کسی که قبول نکردند گفت نه، حکمت است احتمال خصوصیت است که تعدی نمی‌کند.
انّما الکلام واقع می‌شود در جایی که مسئله عکس بوده باشد مولا مرده امه‌اش زنده است امه این‌طوری زنده است امه‌ای که مزوجه نیست معتده نیست مبعضه نیست مکاتبه نیست این امه این مولا را می‌تواند بشورد؟ در زن هم این‌طور بود طرفینی بود مرد زن را می‌شست زن هم مرد را می‌شست در ما‌نحن‌فیه هم مولا می‌تواند امه را بشورد، فتوی داد امه این‌طوری هم مولایش را می‌تواند بشورد یا نه؟ می‌گوید لا‌یخلو عن اشکال خالی از اشکال نیست.
بعد چه می‌گوید در عروه؟ -گوش کنید!- و ان ذکر جماعةٌ جماعتی از اصحاب که می‌تواند امه مولایش را بشورد همین امه‌ای که گفتیم این مولا را بشورد و لکن مع الاذن من الورثة وقتی که از ورثه میت اجازه گرفت می‌تواند بشورد. میت مرد است مرد دیگر پیدا می‌شود ورثه هم موجود است آن‌ها مرد هستند فرض کنید، این امه می‌تواند بشورد، جماعتی گفته‌اند، در صورتی که از ورثه اذن بگیرد. و لکن می‌گوید أحوط ترک این شستن است. کما این‌که أحوط در تغسیل مولا امه‌اش را ترک است آن احتیاط را در آخر ذکر کرده است. این جماعت اصحاب قدس الله أسرارهم چه گفته‌اند؟ گفته‌اند: نه، فرق است، راست است، آن ملاکی که مابین زوج و زوجه بود که موجب می‌شد زوج زوجه را بشورد زوجه هم زوج را بشورد آن ملاک در آن امه و مولا هم هست، این جماعتی از اصحاب این را گفته‌اند، بدان جهت آن ملاکی که موجب جواز غسل بود آن ملاک مابین امه و مولا و مولا و امه هست و لکن فرق این است: وقتی که مولا این مرد این امه ملک ورثه شد، آخر امه است دیگر، مثل زن حر که نیست که آن شوهر بمیرد دیگر خلاص بشود راحت بشود مطلق العنان [باشد] و این‌ها. اینجا عکس است اگر آن مولای مهربانش مرد این امه که می‌خواهد او را غسل بدهد ملک ورثه است و می‌دانید که عبد نمی‌تواند فعلی را اتیان کند خودش و فعلش ملک مولا است نمی‌تواند بدون اذن او تصرف بکند. بدان جهت -ببینید چه‌ها فرموده‌اند!- اگر ورثه اذن بدهد بگوید عیب ندارد بشور مولای قدیمی‌ات را که ما مولای فعلی هستیم ان‌شاءالله ما را نشوری، اگر این‌طور گفت خب مانع برطرف می‌شود چون که همان ملاکی که در جواز تغسیل بود مابین زن و مابین مرد همان ملاک در اینجا است. این‌که امه نمی‌توانست بشورد به جهت این بود که ملک غیر است و کسی که ملک الغیر است مملوک غیر است احتیاجی به اجازه دارد.
بدان جهت ما هم این‌طور نوشتیم کسی که آن حرف را آنجا قبول کند بگوید بر این‌که مولا می‌تواند امه‌اش را بشورد، در او مناقشه نکند، قبول کند، باید این قول بعضی اصحاب را قبول کند جماعة من الاصحاب را. که اگر مالک الامة یعنی مالک فعلی امه مراد از ورثه مالک فعلی ورثه آن مولاست مالک فعلی امه است آن‌ها اذن دادند می‌تواند بشورد. این ملازمه دارد مابین این دو قول. کسی آن را قبول نکند این را هم قبول نمی‌کند.
یک جماعتی در مسئلتنا تفصیل داده‌اند گفته‌اند امه اگر ام ولد باشد می‌تواند مولایش را بشورد اگر‌ام ولد نباشد نمی‌تواند شستنش اشکال دارد. اگر ام ولد باشد می‌تواند بشورد. چرا؟ چون که گفته‌اند که مروی است که علی بن الحسین سلام الله علیه وصیت کرد که بعد از مردنش ام ولدش او را بشورد. این روایت در باب بست و پنچ باب جواز تغسیل الأم ولده سیدها یک روایت است در باب بست و پنچ در باب غسل میت محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن الحسن بن موسی بن خشّاب -که حسن بن موسی بن خشاب ممدوح است- عن غیاث بن کلوب -عامی است و لکن شیخ در عده توثیق کرده است این را- عن اسحاق بن عمار -که موثقه است- عن جعفر عن أبیه انّ علی بن الحسین علیه السلام اوصی أن‌تغسله ام ولد له اذا مات و غسلته امام را هم او شست.
اشکال من حیث السند نیست کما ذکرنا. اشکال صاحب المدارک در سند وجهی ندارد. دلالت روایت هم تمام است. و لکن صاحب الحدائق و صاحب الوسائل گفته‌اند که روایت و لو اخباری هستند این‌ها، ملتزم می‌شوند روایت معتبر [است] و لکن فرموده‌اند این روایت نمی‌شود به ظاهرش عمل کرد. چرا؟ چون که اخبار کثیره است که امام را نمی‌شورد الا الامام امام بعدی و این وصیتی که علی بن الحسین سلام الله کرده است، خلاف حکم شرعی است. امام خلاف حکم شرعی وصیت نمی‌کند که او را ام ولد بشورد. بدان جهت صاحب وسائل این‌طور فرموده است: صاحب حدائق هم بود خیلی در ذهنم نیست چه فرموده است لعلّ ایشان هم فرموده است: این روایت را حمل می‌کنیم به وصیت در معاونت و مشارکت یعنی وصیت کرد وقتی که من مردم پسرم محمد بن باقر سلام الله علیه که می‌شورد مراد این ام الولد با او کمک کند به این معنا جمعا ما بین این روایت که من حیث السند معتبر است و مابین آن روایات. آن روایات، روایاتی است که کلینی قدس الله نفسه الشریف در کتاب الحجة بابی قرار داده است: کأنّ الامام لا‌یغسله الا الامام یک بابی قرار داده است و در آنجا سه تا روایت نقل کرده است که مضمون‌‌شان این است صاحب وسائل هم در قضیه شستن علی علیه السلام فاطمه را سه تا روایتی نقل کرده است یکی مرسله است دوتایش مسنده که علی علیه السلام فاطمه را شست لانها کان صدیقة و الصدیق لا‌یغسله الا صدیقٌ که همان معصوم را معصوم می‌شورد مضمونش او می‌شود. مؤید این‌ها آن است که در کتاب فقه الرضا هست که نقل کرده‌اند آن‌ها البته من خودم کتابش را ندارم از نقل دیگران نقل می‌کنم آنجا نقل می‌کند وقتی که علی بن الحسین سلام الله وقتی که علی بن الحسین سلام الله علیه مرد امام باقر این‌طور فرمود من که به عورت پدرم در زمان حیاتش نگاه نمی‌کردم که بر من مکروه بود بعد از مردن چطور بشود یعنی موقع شستن که این‌طور بشود که به عورت نگاه بشود بدان جهت امام باقر سلام الله علیه آن‌وقتی که علی بن الحسین (پدرش را) می‌شست جسدش را شست وقتی که به عورتش رسید عورت کأنّ تنظیف کردن می‌خواهد همین ام ولد را خواست که این‌ام ولد مشارکت کند. آن هم او را نقل کرده است که آن هم مؤید این معنا می‌شود که وصیت این نحوی بود معاونتی بود نه تغسیل بود. کسی اگر این حرفها را این روایات را ملاحظه کند و ببیند این روایت هم همین‌طور است جمع عرفی‌اش همین‌طور است که کرده‌اند این را.
هذا کله تمام الکلام فی الاستثنائات.
و الحمدلله رب العالمین.